محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه
محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه
اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه با استثنائاتی نیز همراه است.
الف) تغییر در حقوق بعضی از سهام داران
این نوع حقوق، یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است (تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347)، یا تغییر در مزایایی است که مؤسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند(بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347*، یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.
حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست، مگر با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود، «مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام (سهام مؤسس یا انتفاعی) در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود»(ماده 93 لایحه قانونی 1347).
ب) تغییرات ممنوع
قانون گذار دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع کرده است و مجمع عمومی نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد. افزایش تعهدات سهام داران و تغییر تابعیت شرکت.
1.افزایش تعهدات سهام داران. در قسمت اخیر ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید» که قاعدتاً بدین معناست که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند بر تعهدات سهام داران بیفزاید؛ برای مثال، مجمع اخیر نمی تواند سهام داران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد کرده اند وادار کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همه شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند. محدود کردن حقوق سهام داران به منزله افزایش تعهدات آنان نیست و بنابراین، مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهام داران است تغییر دهد و انتقال را منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند(ماده 41 لایحه قانونی 1347).
2. تغییر تابعیت شرکت. در راستای راه حل قانون تجارت 1311 (قسمت اخیر ماده 74)، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. این ماده بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد، بلکه بدین معناست که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می کند، حق چنین کاری را ندارد؛ ولی هرگاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند، تغییر تابعیت شرکت بلا اشکال است.
از آنجا که برای تغییر تابعیت شرکت اتفاق آرا ضروری است، مجمع عمومی ممکن است از اختیار خود در تغییر مرکز اصلی شرکت استفاده کند و این مرکز را تغییر دهد؛ با این هدف که به تبعیت از تغییر مرکز اصلی شرکت تابعیت آن هم تغییر کند؛ اما، همان طور که در جلد اول کتاب حاضر نیز بیان کردیم، چنین ترفندی غیر مؤثر است و حتی اگر مرکز اصلی شرکت نیز تغییر کند، تابعیت شرکت به سبب ممنوعیتی که قانون گذار مقرر کرده، تغییر نخواهد کرد.
ج)تغییراتی که به حقوق فردی سهام دار لطمه وارد می کند
با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت اختیار مطلق دارد، نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی سهام داران لطمه وارد کند؛ برای مثال، نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد مبلغ بعضی از سهام را به سهام داران مسترد دارد؛ زیرا این امر به منزله اخراج شریک از شرکت است که ممنوع است. البته، تشخیص این نکته که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می کند امر دشواری است. دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی کند.
