حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن
مبحث هفتم: حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن
شخصیت حقوقی شرکت این امکان را برای فراهم میاورد که سنگینی مسئولیت خود بابت معاملات شرکت با اشخاص ثالث را تقلیل دهند. این امر به ویژه در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت محدود به آورده اوست، صدق می کند. از سوی دیگر، شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهد به جای مراجعه به تک تک شرکا به شرکت مراجعه کنند که دارای دارایی مستقلی است و این دارایی قبل از هر چیز، تضمین طلب آنهاست.
اما استفاده از شخصیت حقوقی برای از میان بردن مسئولیت نباید وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکا باشد. شرکت باید واقعاً وجود داشته باشد و نباید فقط نوشته ای بر روی کاغد باشد البته، اگر قرارداد شرکت صوری باشد، شرکت به موجب قواعد عام، موجب محسوب نمی شود و کسانی که وانمود کنند شرکتی وجود دارد، با جمع بودن شرایط دیگر قانونی کلاهبردار تلقی خواهند شد.
با توجه به آنچه گفته شد نباید از اینکه قانون گذار برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل قائل شده است، سوء استفاده شود. قانون گذار، هرجا که لازم باشد، می تواند وجود شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرد. در واقع در این راستا تمهیداتی هم در نظر گرفته است؛ از جمله در ماده 143 لایحه قانونی 1347 آمده است: « در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید». قانون گذار فرانسه حتی پا را از این فراتر گذاشته و مقرر کرده است که مدیر یا مدیر متخلف را می توان ورشکسته اعلام کرد. در این فرض، با وجود آنکه مدیر به وکالت عمل کرده است و شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اوست، قانون گذار از خود مدیر جبران خسارت را مطالبه می کند.
لایحه قانونی 1347 همچنین مقررکرده است که مدیر عامل شرکت سهامی باید الزاماً شخص حقیقی باشد(ماده 124) تا بتوان مجازات های کیفری ناشی از اعمال خلاف قانون مدیران را بر او تحمیل کرد. چنانچه یک شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی باشد ـ امری که مجاز است ـ شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی مدیر در هیئت مدیره شرکت می کند، عضو هیئت مدیره تلقی می شود و مشمول مجازات هایی است که برای اعضای هیئت مدیره مقرر است (ماده 119 لایحه قانونی 1347).
سوء استفاده از شخصیت حقوقی ممکن است. برای جلوگیری از مسئولیت کیفری باشد. در واقع یک شخص حقیقی ممکن است شرکتی تشکیل دهد تا به صدور چک بلامحل به نام شرکت شخصاً از مجازات کیفری برهد. ماده 19 قانون صدور چک مورخ 1372، برای جلوگیری از این چنین احتمالی مقرر کرده است افرادی که به نام و حساب شخص حقوقی چک بلامحل صادر کنند، شخصاً مسئوول هستند و علاوه بر مجازات کیفری، متضامناً با شخص حقوقی مسئولیت مدنی خواهند داشت.
مقررات مذکور نشان دهندۀ این است که قانون گذار می خواهد بی آنکه شخصیت حقوقی شرکت انکار شود، این واقعیت نیز نادیده گرفته نشود که در ورای شخص حقوقی، در حقیقت، اشخاص حقیقی عمل می کنند. مقرراتی این چنین هشداری است به اشخاصی که قصد دارند با تشکیل شرکتهای تجاری خیالی اعمالی را انجام دهند که در شرایط عادی، مسئولیت تام و تمام آنها را به دنبال خواهد داشت.
