طرح توجیهی تاسیس تعاونی

برای تاسیس هر تعاونی – اعم از " شرکت تعاونی " یا " اتحادیه تعاونی " – باید هیئتی به نام " هیئت موسس " تشکیل شود. قانون بخش تعاونی می گوید : " هیئت موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند ". 
هیئت موسس باید طرحی به عنوان " طرح توجیهی " یا " طرح پیشنهادی " تهیه کند. این طرح مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی مبتنی بر امور ذیل خواهد بود :
1. تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت ؛
2. میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز ؛
3. تعداد و مشخصات داوطلبان ، سوابق و مهارت های آنان در رشته فعالیت مورد نظر ؛
4. مبلغ لازم التادیه ( مبلغی که برای خرید هر سهم باید پرداخت شود. این مبلغ نباید از یک سوم قیمت هر سهم کم تر باشد ). 
5. میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه های دولتی یا عمومی ( در صورتی که طرح توجیهی برای تشکیل شرکت تعاونی باشد و دستگاه های مذکور سرمایه گذاری و مشارکت در آن را پذیرفته باشند ).
یادآوری می شود : اولاَ شرکت های تعاونی تولیدی یا توزیعی ، علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از وزارت تعاون برای انجام فعالیت حسب قوانین و مقررات مربوط ، موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذی ربط نیز می باشند. 
ثالثاَ هیئت موسس داوطلب تاسیس هر یک از اتحادیه های تعاونی ، مکلف است تعداد و مشخصات کامل تعاونی های داوطلب عضویت در اتحادیه و طرح توجیهی تاسیس این اتحادیه را با تقاضانامه تاسیس به وزارت تعاون تسلیم نماید. تعیین حداقل و حداکثر تعداد تعاونی برای تاسیس هر یک از اتحادیه ها ، با وزارت مزبور می باشد. 
ثالثاَ هیئت موسس باید نماینده تام الاختیاری برای معرفی به وزارت تعاون تعیین کند.

• درخواست موافقت تشکیل

هیئت موسس باید فرم درخواست را که وزارت تعاون تهیه کرده است ، تکمیل و طرح پیشنهادی خود را به آن پیوست کند و ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خود ، از وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) درخواست کند که با تشکیل تعاونی موافقت نماید.

• اقدامات وزارت تعاون

وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیئئت موسس و مدارک لازم – که نماینده تام الاختیار باید آن ها را تسلیم کند – درخواست و مدارک را بررسی می کند و در صورت پدیرفته شدن درخواست، موافقتنامه تشکیل را صادر می کند و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیئت موسس قرار می دهد. لازم است اضافه شود که وزارت تعاون باید ظرف مدت پنج روز موافقتنامه مذکور را صادر کند یا در صورت ملاحظه نقص در طرح توجیهی و یا کمبود مدارک ضمیمه تقاضانامه ، مراتب را کتباَ به هیئت موسس اطلاع دهد. هیئت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه برای رفع نقص طرح توجیهی و تکمیل مدارک و تحویل آن ها به وزارت تعاون اقدام کند. یادآوری می شود که پس از آنکه وزارت تعاون طرح توجیهی را پذیرفت ، هر گونه تغییر در آن باید با مجوز آن وزارت انجام گیرد.

• مهلت اقدام هیئت موسس

هیئت موسس مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت موافقتنامه تشکیل تعاونی ، " اولین مجمع عمومی عادی " را برگزار کند ، در غیر این صورت تشکیل شرکت تعاونی موکول به گرفتن موافقت مجدد خواهد بود. هیئت موسس می تواند درخواست تمدید مهلت کند. در این صورت هر گاه وزارت تعاون تاخیر در تشکیل مجمع عمومی را موجه تشخیص دهد ، مهلت مقرر را تمدید می کند. 
هیئت موسس پس از دریافت موافقتنامه تشکیل ، باید ظرف دو ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به عمل آورد.

• نمونه درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی

بسمه تعالی
سلام علیکم 
اینجانبان هیئت موسس شرکت / اتحادیه تعاونی ................................. ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی پیوست و معرفی آقای / خانم ....................... فرزند ................ به شماره شناسنامه ................. صادره از ..................... به عنوان نماینده تام الاختیار این هیئت ، جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم ، درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی موصوف را می نماییم. 
نام و نام خانوادگی و امضای هیئت موسس
نشانی کامل و تلفن نماینده هیئت موسس

{ ثبت شرکت فکر برتر، ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی }
" با آمادگی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در سراسر کشور "

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

ثبت شرکت عمرانی

شرکت های عمرانی با هدف آبادانی کشور،تلاش خود را در زمینه های عمرانی دنبال می کنند.این شرکت ها همان طور که از اسمشان پیداست متولی اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی نظیر فعالیت در زمینه ی ساخت و احداث شهرک های تجاری و اداری،مسکونی،راه سازی و جاده سازی،پل سازی،سد سازی،تونل سازی،شن ریزی،آسفالت کشی و خط کشی،خاکریزی و خاکبرداری و پیمانکاری سازه های نفت و گاز و پتروشیمی می باشند.به همین دلیل است که شرکت هایی که فعالیت عمرانی انجام می دهند معمولاَ در ابتدای نام خود از عنوان هایی نظیر راه،سازه،ابنیه استفاده می نمایند.

جهت ثبت شرکت عمرانی بهتر آن است که در قالب شرکت سهامی خاص اقدام نمایید.چرا که:
اولاَ:شرکت های سهامی خاص از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند.
ثانیاَ:تمدید مدت تصدی مدیران شرکت سهامی خاص دو سال یک بار و بازرسان شرکت هر یک سال یک بار سبب بررسی بیشتر شرکت های سهامی خاص می شود.
ثالثاَ:بررسی تراز سود و زیان سالانه و وجود بازرسین در این نوع شرکت ها سبب اعمال کنترل بیشتر این نوع شرکت ها می گردد.
 در ذیل به بررسی شرایط و مراحل ثبت شرکت عمرانی می پردازیم.شایان ذکر است،شما عزیزان چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان فوق حرفه ای ما در "کارا ثبت"تماس حاصل فرمایید.کارشناسان متعهد ما در کوتاه ترین زمان،شما را تا رسیدن به اهدافتان همراهی می کنند.

• شرایط ثبت شرکت عمرانی سهامی خاص:

_وجود حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضا باشند)
_حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
_حداقل 355 % سرمایه نقداَ پرداخت شود.

• مدارک لازم برای ثبت شرکت عمرانی سهامی خاص:

-کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت عمرانی
-امضای اقرار نامه
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مدیره شرکت عمرانی
-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت عمرانی
 -تنظیم وکالتنامه در صورتی که امور بواسطه وکیل انجام می شود.

• شرایط ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود:

_وجود حداقل 2 نفر عضو
_حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
 _تعهد یا پرداخت کل سرمایه

• مدارک لازم برای ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود:

-کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت عمرانی
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
-امضای اقرارنامه
-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت
 -تنظیم وکالتنامه در صورتی که امور بواسطه وکیل انجام می شود.

• مراحل ثبت شرکت عمرانی:

_فرهم نمودن مدارک مورد نیاز
_مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات خواسته شده  
_ارائه مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها از طریق ارسال پستی
_مراجعه ی حضوری به اداره پس از تایید مدارک ارسال شده جهت احراز هویت و امضا ذیل دفتر و تطبیق مدارک 
_چاپ آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی
کارشناسان ثبت شرکت کارا افتخار دارند با مشاوره تلفنی در خدمت شما عزیزان باشند.
 همراهی متخصصان مجرب مارا در کارا ثبت تجربه کنید.

• شماره تماس:[phone]
• نشانی: تهران،میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

تابعیت شرکت

مفهوم و فایدۀ تابعیت شرکت تجاری

برخی حقوقدانان تابعیت شرکت را رسمی نمیشناسند و در آن با شک و تردید روبرو هستند و بطور کل استفاده از این لفظ را در مورد شرکت غیر صحیح میدانند. به نظر اینان تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهندۀ جمعیتش مرتبط می کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و به عبارت دیگر، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند، برقرار می گردد؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند، کما اینکه در مورد یک میز یا یک کشتی و یک شیء دیگر نیز صادق نیست. دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را «موردی» تلقی کرده است که در هر پرونده ای با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه ای حاکم بر قضیه متنازع فیه قابل تعیین است. این گفته به این معناست که تابعیت شرکت وجود ندارد.

عده ای دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت ها و تابعیت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر این حقوقدانان، وقتی صحبت از تابعیت افراد می شود، منظور رابطه سیاسی میان افراد و دولت است. پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می گیرد که مشخص شود که آیا در رابطه با دولتی خاص، فرد مزبور می تواند از حقوقی چون رأی دادن، و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا اینکه خدمت نظام را باید در کدام کشور انجام دهد و امثال آن؛ در حالی که صحبت کردن از تابعیت شرکت به منزلۀ تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین، اولاً تابعیت شرکت، برخلاف تابعیت افراد حقیقی، نمی تواند جز بر اساس یک نفع مادی مطرح شود؛ ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود و به عبارت دیگر، یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند؛ زیرا در اینجا صحبت از حاکمیت در میان نیست، بلکه سخن فقط بر سر این است که تشکیل، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است.

بحث از اینکه آیا صحبت دربارۀ تابعیت شرکت تجاری اساساً صحیح است یا خیر، امروزه حدّت گذشته را ندارد؛ زیرا اغلب قوانین دنیا برای شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، قائل به وجود تابعیت شده اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می برند. علت این امر فوایدی است که در شناسایی تابعیت برای شرکتهای تجارتی وجود دارد که در ادامه مطالب، به اختصار بیان می شود. در واقع، اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتاً به دلایل ذیل است:

1.تعیین تابعیت شرکت مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است؛

2. در بسیاری موارد، قانون گذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می یابد ک اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند. برعکس، در پاره ای موارد، پرداخت بعضی عوارض ـ مانند عوارض نوسازی بعد از جنگ ـ فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند؛

3. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آنها باشد؛

مسئولیت بازرس

الف) مسئولیت مدنی 

ماده 156 لایحه اصلاحی مقرر می کند ((بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی  مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.))

مطابق با قواعد عام ذکر چند نکته در این مورد قابل ذکر است:

1.مسئولیت بازرس زمانی برقراراست که خطای وی باعث ضرر به ذینفع شده باشد.

2.شخصی که مدعی خطای بازرس است باید آن را ثابت کند

3.عدم رعایت مواردی که به عهده بازرس گذاشته شده خطا محسوب می شود و شامل ماده فوق الذکر می گردد.

4.مدعی باید اثبات کند که بین خطای بازرس و فردی که به او وارد شده رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

5.اگر بازرس و مدیران جمعا موجب ضرر شده باشند ,خسارتی را که به بار آورده اند بین آنان تقسیم می شود.

ب) مسئولیت کیفری بازرس:

مسئولیت کیفری بازرس شامل جرائم عام و خاص می شود جرائم عام جرائمی است که هرکس ممکن است این جرائم را مرتکب شود مانند (جعل) اما لایحه قانونی 1347 جرائمی را پیش بینی کرده  است که خاص بازرس در شرکتهای سهامی است به موجب ماده های 266 و277 لایحه اصلاحی  1347ماده  266:(هرکس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.)

ماده 277: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی  در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

.دراین دو ماده موارد جرائیم خاص بازرسین بیان شده است.

در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که پس از تشکیل کانون بازرسان رسیدگی به سلب صلاحیت بازرسان و اعلام ان بر عهده کانون مزبور خواهد بود (ماده 6)

رسیدگی به سلب صلاحیت نیز نیاز به مقررات انضباطی خاصی دارد که باید از طرف این کانون وضع شود در این صورت می تواند مقررات انتظامی خاصی را برای بازرسان قائل شدامری که فعلا مصداقی ندارد.

 ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

ثبت شرکت صرافی

" ثبت شرکت کارا، ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی "

به شرکتی که موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد، شرکت صرافی گفته می شود.( صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول می باشد). 

امروزه ثبت شرکت صرافی از رونق خوبی برخوردار است. بطوریکه در چند سال اخیر با استقبال چشم گیری مواجه گردیده است. 

 شرکت های صرافی به دو نوع تقسیم می شوند :

1. صرافی های نوع اول : صرافی هایی هستند که صرفاَ به خرید و فروش نقدی ارز ( غیر الکترونیک ) مبادرت می نمایند. پرداختن به سایر معاملات ارزی و غیرارزی توسط این نوع صرافی ها ممنوع است. 

22. صرافی های نوع دوم : صرافی هایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز به امر نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی اشتغال می ورزند.

• ثبت شرکت صرافی

ثبت شرکت صرافی، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد. لذا برای ثبت شرکت صرافی ابتدا می بایست از بانک مرکزی مجوز گرفت. برای ثبت شرکت صرافی نوع اول حداقل باید 5 میلیون تومان و برای ثبت شرکت صرافی نوع دوم حداقل 20 میلیون تومان سرمایه لازم می باشد. 
شایان ذکر است ، ثبت شرکت توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت های تضامنی انجام پذیر است و در غیر این صورت ( توسط موسسات اعتباری ) صرفاَ در نوع شرکت سهامی خاص امکان پذیر می باشد. 
_ شرایط لازم 
متقاضی صرافی نوع اول باید دارای شرایط ذیل باشند :
* پیرو یکی از ادیان رسمی کشور 
* تابعیت جمهوری اسلامی ایران 
* اقامت در ایران 
هیات رئیسه و مدیر عامل صرافی های نوع دوم باید دارای شرایط ذیل باشند :
* حداقل مدرک کارشناسی مرتبط 
* حداقل 5 سال سابقه کار در امور ارزی ، مالی و اقتصاد 
_ مدارک لازم 
متقاضیان تاسیس صرافی می بایست به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نمایند. 
* مبلغ سرمایه پیشنهادی و نحوه تامین آن 
* اساسنامه و یا شرکت نامه پیشنهادی 
* نام و مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سهم الشرکه هر کدام 
* نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت و سمت های قبلی مدیر و یا مدیران پیشنهادی 
* گواهی عدم سوء پیشنه موثر کیفری یا مدیران پیشنهادی از مراجع ذیربط
* تعهدنامه هر یک از مدیران و مدیر عامل صرافی ها مبنی بر اینکه در هیچ زمانی محکومیت کیفری موثر از هیچ نوع نداشته است. 
* التزام کتبی مبنی بر انجام فعالیت طبق مقررات این دستورالعمل 
_ قوانین  ناظر بر فعالیت صرافی‌ها:
ماده ١٣: صرافی‌ها موظفند تمامی عملیات خود را براساس قوانین و مقررات موجود و در چارچوب استاندارد‌های حسابداری مورد تایید سازمان حسابرسی، ثبت و ضبط نمایند.
ماده ١٤: صرافی‌ها مجاز به انجام معامله با کلیه ارزها هستند، مگر اینکه بانک مرکزی معامله یک یا چند ارز را ممنوع کرده باشد.
ماده ١٥: صرافی‌ها موظفند در مقابل کلیه خدماتی که برای مشتریان انجام می‌دهند، رسید ارائه نمایند.
ماده ١٦: صرافی‌ها مکلفند کلیه قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از “پول شویی ” را رعایت نمایند.
ماده ١٧: به منظور پیش گیری از عملیات “پول شویی “، صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش (معامله) یک ارز یا ارزهای مختلف با هر مشتری و در هر روز و بیش از معادل پنجاه میلیون ریال نمی باشند.
تبصره: بانک مرکزی با توجه به شرایط روز می‌تواند نسبت به بررسی، تجدید نظر و اعلام “معادل ریالی” موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ١٨: معاملات ارزی بیش از ده میلیون ریال در صرافی‌ها، می‌بایست با احراز هویت کامل، نشانی محل اقامت‌، شماره ملی، کدپستی و شماره تلفن خریدار و فروشنده انجام شود.
تبصره: بانک مرکزی با توجه به شرایط روز می‌تواند نسبت به بررسی، تجدید نظر و اعلام “معادل ریالی” موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ١٩: صرافی‌ها مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به اعطای تسهیلات اعتباری و یا دریافت و نگه داری سپرده از مشتریان نمی‌باشند.
ماده ٢٠: در صورتی که دراثر زیانهای وارده، سرمایه صرافی از حد مقرر در این دستور العمل کمتر شود، صرافی‌ها مکلفند حداکثر طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند.
ماده ٢١: بانک مرکزی می‌تواند صرافی را مکلف به ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده به همراه یادداشتهای منظم به صورتهای مالی نماید.
ماده ٢٢: صرافی‌ها موظفند در هر روز میزان خرید و فروش ارز را با ذکر نوع و نرخ آن‌ها به انضمام مشخصات کلیه خریداران و فروشندگان، مطابق فر م بانک مرکزی در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.
ماده ٢٣: صرافی‌ها موظفند آمار معاملات خرید و فروش ارز را بر اساس نوع ارز، اعم از معاملات نقدی و حواله ای، براساس جداول و زمان‌بندی مورد نظر بانک مرکزی به آن بانک، ارسال نمایند.
ماده ٢٤: صرافی‌ها موظفند نرخ‌های خرید و فروش ارزها، و سایر اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در محل صرافی در معرض دید عموم قرار دهند.
ماده ٢٥٥: بانک مرکزی در هر زمان تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌ها ونحوه فعالیت صرافی‌ها اعزام می نماید. مسئولان صرافی‌ها باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگی‌ها ارائه دهند و امکان رسیدگی‌های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند.
ماده ٢٦٦: چنانچه در رسیدگی‌های بانک مرکزی موارد اشکال یا تخلف از ضوابط احراز گردد، موارد به تشخیص بانک مرکزی جهت اصلاح رویه به صورت اخطار کتبی با قید مهلت به واحد صرافی مربوط اعلام می‌شود.
 تبصره: در صورتی که گزارش‌های بازرسان بانک مرکزی و بررسی‌های این بانک حکایت از اصرار بر ادامه تخلف واحد صرافی ذیربط داشته باشد و یا تخلفات صرافی مورد‌نظر آشکارا مغایر با مقررات و موازین قانونی موجود باشد و یا دامنه شکایات مشتریان از واحد صرافی مربوط از حد متعارف بالاتر ارزیابی شود، در این صورت بانک مرکزی می‌تواند نسبت به ابطال مجوز “فعالیت” و یا تعلیق فعالیت صرافی مورد نظر از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.
_ مقررات عمومی در ثبت شرکت صرافی:
ماده ٢٧: صرافی‌ها موظفند مجوز ” فعالیت” صرافی را به نحو مطلوب و آشکار در معرض دید عموم قرار دهند.
ماده ٢٨: استفاده از عنو ان و یا کلمه ” بانک ” در نام صرافی و یا استفاده از نشانه‌های متعلق به بانک‌ها در تبلیغات، ممنوع است.
ماده ٢٩: انجام فعالیت‌های صرافی، صرفا در محلی که نشانی آن در اساسنامه و یا شرکت نامه و مجوز تاسیس صرافی قید می‌گردد و نیز شعبه و یا نمایندگی موضوع ماده 33 این دستورالعمل، مجاز است.
ماده ٣٠: صرافی‌های نوع اول باید دارای محل کسب دائم (ملکی، سرقفلی و یا استیجاری ) و صرافی‌های نوع دوم می‌بایست دارای محل فعالیت دائم(ملکی و یا سرقفلی) و به نام شرکت صرافی ذیربط باشند.
ماده ٣١: محل کسب صرافی‌های “بانکی” می‌بایست جدا و مستقل از شعبه‌ها و باجه‌های بانک باشد.
ماده ٣٢: تعطیلی محل کار صرافی‌ها به هر دلیل بیش از یک ماه و یا نقل و انتقال محل کسب بدون اطلاع بانک مرکزی ممنوع است.
ماده ٣٣: افتتاح شعبه یا نمایندگی صرافی صرفا برای صرافی‌های نوع دوم مجاز می‌باشد که تنها با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است 
دفتر حقوقی کارا در زمینه ثبت شرکت ، به دو صورت ارائه خدمات می نماید :
1. با مشاوره تخصصی لازم ، می تواند راهنمای شما باشد.
22. تمام مراحل را می تواند به وکالت انجام دهد تا با خیالی آسوده کلیه امور ثبتی شما در کوتاه ترین زمان انجام شود.

ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

طبقه بندی های ممکن

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای زیر طبقه بندی کرد:

الف) طبقه بندی براساس مسئولیت شرکا

از این نظر، شرکتها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکا نامحدود است، یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است(شرکتهای تضامنی و نسبی)؛ 2) شرکتهایی که در آنها، مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آنهاست(شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود)؛ 3) شرکتهایی که در آنها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود(شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکتها را گرفته باشد، وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.

ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها

از این نظر شرکتهای تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 1) شرکتهای قانونی که آن شرکتهایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکتهای مزبورند(شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط و تعاونی)؛ 2) شرکت های عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتهایی هستند که در عمل وجود دارند، بدون آنکه به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند. فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آورند، هریک، عملاً برای شرکت معامله می کند. وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟

در حقوق فرانسه، چنین مشارکتهایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند، فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکتهایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.

در حقوق ایران، ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکتها را چنین بیان می کند: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد...».

سؤال مهمی که این ماده بر می انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سؤال مزبور چنین پاسخ می دهد: «شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکتهایی وارد معاملع می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد». این گفتۀ استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکتِ عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکتهای تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند.  نظریه دوم قابل تأیید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکتها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخصیت حقوقی است. آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هرچند ممکن است شرکت، نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص.

اما آیا شیوۀ تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت در نیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد. متضمن فوایدی است؛ از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجر پیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبالات نیم توانند در نتیجه بی انضباطی ی سوء استفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند . به علاوه، با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.

به عقیدۀ ما شیوۀ تلقی قانون گذار از مسئله، قابل انتقاد است؛ زیرا از آنجا که شرکت عملی، به لحاظ آنکه در حکم شرکت تضامنی است، دارای شخصیت حقوقی مستقل  تلقی می شود، طلبکاران چنین مشارکتی فقط در صورتی می توانند به شرکا مراجعه کنند که ابتدا به شرکت مراجعه کنند و اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود بود، تقاضای ورشکستگی آن را بکنند. همچنین طلبکاران در صورتی می توانند به هر یک از شرکا مراجعه کنند که شرکت ورشکسته و یا به طریق دیگر منحل شود. راه حل منطقی تر این است که برای شرکت عملی شخصیت حقوقی قائل نشویم، ولی به طلبکاران حق بدهیم که به شرکا به صورت تضامنی مراجعه کنند. این امر منافع اشخاص ثالث را بیشتر تأمین می کند؛ چرا که اشخاص اخیر، به جای مراجعه اولیه به شرکت و مواجه شدن با مشکلاتی که از آن ناشی می شود، به طور مستقیم به شرکا و به هریک از آنان که بخواهند مراجعه می کنند. قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت عملی مشکلات دیگری نیز به وجود می آورد؛ از جمله اینکه چون شرکت نام خاصی ندارد، اقامه دعوا علیه آن مشکل است. همچنین است اگر شرکا در جای خاصی که بتوان آنجا را اقامتگاه شرکت تلقی کرد، تجارت نکنند. این مشکلات ایجاب می کند که قانون گذار ایران در ماده 220 تغییراتی بدهد تا مسئله مراجعة طلبکاران شرکتهای عملی را مرتفع کند.

ج) طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصة شرکا

از این جنبه شرکتها را می توان به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه تقسیم کرد. شرکتهای اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هرچند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است. به همین دلیل، در این شرکتها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است. مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکتهای نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکتهای اشخاص به حساب آورد.

برعکس، شرکتهای سرمایه شرکتهایی هستند که در آنها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آنها، علی الاصول، شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد؛ هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به ین اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکتها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی  صاحبان  سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347).

ثبت موسسه داوری

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی پیدا کردن راه حلی سریع ، ارزان و قابل اتکاء برای حل و فصل اختلافاتی است که نتوان آن ها را از طریق مذاکرات دوستانه میان طرف های درگیر حل کرد. 
به عوض توسل به محاکم دادگستری، می توان دعاوی را از طریق (داوری) و طبق رویه ای خصوصی که طرفین در مورد آن توافق کرده اند، حل و فصل کرد.طرفین توافق می کنند به رای داوری، که دارای قدرتی قانونی بوده و همانند آراء صادر شده از دادگاه ها قابل اجرا است ، گردن نهند. در موضوعات بازرگانی طرفین عموماَ مجازند از داوری برای حل و فصل اختلافاتشان استفاده کنند. وجود یک توافق معتبر داوری مانع از آن می شود که یک دادگاه داخلی بتواند ادعایی را در چارچوب یک قرارداد فروش مورد رسیدگی قرار دهد که در آن برای حل و فصل اختلافات ، شرط داوری قید شده است. 
شایان ذکر است مقررات حقوقی ایران، در باب موافقتنامه یا قرارداد داوری به هیچ وجه برای اشخاص حقوق خصوصی محدود کننده نمی باشد، زیرا اولاَ قانون ایران بین قرارداد رجوع اختلاف موجود یا محتمل الوقوع به داوری تفاوتی قائل نشده است و ثانیاَ اصل این است که در نظام حقوقی ایران کلیه اختلافات مدنی قابل ارجاع به داوری است و به جز استثنائات مندرج در ماده 675 قانون آیین دادرسی مدنی – یعنی ورشکستگی و دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ و نسب- مسائل دیگری وجود ندارد که از حیث موضوع قابل ارجاع به داوری نباشد.همچنین باید خاطر نشان ساخت که در صورت تراضی کتبی طرفین و یا در صورت فوت یا حجر یکی از آن ها داوری از بین می رود. 
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید : تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را – خواه در دادگاه ها طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی که باشد – به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. 
انتخاب داور در ابتدای امر، یعنی هنگام انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و نیز در حین بروز اختلاف و همچنین پس از مراجعه به دادگاه و در زمان رسیدگی به پرونده امکان پذیر بوده و برکات فراوانی دارد.

• از جمله مزایای موسسات داوری عبارت است از :

- کاهش ورودی پرونده به دادگستری 
- تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی 
- صرف زمان و هزینه کمتر 
- عدم الزامی بودن رعایت تشریفات اداری و آیین و روش دادرسی دادگاه ها 
- صدور آرای تخصصی و عادلانه 
- امکان صلح و سازش در جریان داوری 
- ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران 
- رضایت بیشتر طرفین به رای صادره

• ثبت موسسه داوری

ثبت موسسه داوری مستلزم اخذ مجوز وکالت یا مشاوره حقوقی است.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه داوری :

1- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه حداقل دو نفر 
2- پروانه وکالت حداقل یک نفر وکیل 
از انتخابتان متشکریم.
موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت، برند و علامت تجاری ، طرح صنعتی به عمل آورد.
برای این منظور، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir/

ضوابط قانونی نام شرکت سهامی

از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
 شرکت های سهامی از جمله مهم ترین شرکت های تجاری به حساب می آیند. دررابطه با نحوه ی تشکیل و ثبت و انحلال آن در مقالات پیشین به طور کامل توضیح دادیم ، در این مقاله ضوابط قانونی نام شرکت سهامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم :

• نام شرکت

با توجه به اینکه شرکت ها دارای شخصیت حقوقی هستند ، طبیعتاَ برای تمییز آن ها از سایر شرکت ها و تعیین حقوق و تکالیف آن ها در اجتماع مثل اشخاص طبیعی ، باید دارای نام مخصوص به خود باشند. اگر چه انتخاب نام برای هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) اصولاَ در حدود مقررات آزاد است با این حال در مورد شرکت های تجاری ، به لحاظ حقوق و تکالیف مخصوصی که متوجه هر یک از شرکت های هفتگانه تجاری است ، انتخاب نام برای هر یک از انواع شرکت ها تابع ضوابط و مقرراتی است که موجب تمییز دقیق این شرکت ها از یکدیگر و مانع اشتباه آن ها به وسیله اشخاص خارج از شرکت می گردد. 
 مسائل زیر باید در مورد نام تجاری شرکت سهامی ملحوظ شود.

• الزام در انتخاب نام

شرکت های سهامی لزوماَ باید دارای نام مخصوص به خود باشند . در غیر این صورت چنین شرکتی نه می تواند دارای شخصیت حقوقی گردد و نه قابل ثبت است.

• آزادی در انتخاب نوع نام

اصولاَ انتخاب نام شرکت آزاد است ولی طبق تبصره ماده 4 لایحه اصلاحی اولاَ ذکر کلمه " سهامی " به منظور تمیز آن از غیر سهامی ، و ثانیاَ ذکر کلمه " عام " یا " خاص" برای تمیز آن از نوع دیگر ضروری است. این کلمات باید بلافاصله با نام شرکت قبل یا بعد از آن منظور و در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. 
 بنابراین می توان نام شرکت را به این صورت " شرکت سهامی خاص گلبرگ " یا " شرکت سهامی گلبرگ  خاص " انتخاب کرد ولی نوعاَ نام شرکت ها را به این ترتیب می نویسند : شرکت گلبرگ ( سهامی خاص ) یا شرکت پنبه ایران ( سهامی عام ). ثالثاَ در نام شرکت سهامی نام هیچ یک از شرکا نباید درج شود و در غیر این صورت شرکت تضامنی محسوب خواهد شد ، زیرا درج نام شرکا در نام شرکت مخصوص شرکت های تضامنی است و در صورتی که در نام شرکت سهامی ، نام یکی از شرکا درج شود ممکن است افراد خارج از شرکت ، این شرکت را تضامنی تلقی کنند.

• چند نکته

در تعیین نام اشخاص حقوقی ، توجه به نکات ذیل ضروری است :
- ریشه فارسی داشته باشد.
- تکراری نباشد.
- در نام شرکت حداقل یک اسم خاص بکار رفته باشد.
- منافات و تضادی با شئون انقلاب اسلامی نداشته باشد.
- نام نباید به صورت لاتین باشد.
- در صورت استفاده از اعداد، به جای نوشتن آن به صورت ریاضی باید به شکل حروف نوشته شود.
- عناوینی که به طور انحصاری تحت نظر سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است ( مانند ایثارگران و ....) مورد استفاده قرار نگیرد.
- از اسامی دانشمندان ، کاشفان و شعرای معاصر استفاده نشود.
- از حروف اول چند کلمه بصورت اسم مخفف و یا ترکیب شده از حروف مختلف استفاده نشود.
- از حرف اول بعضی از کلمات مانند پی وی سی و ... استفاده نشود.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره جهت انتخاب نام شرکت ، با همکاران مجرب ما در کارا ثبت تماس حاصل فرمایید.
 موسسه حقوقی کارا ثبت ، با استفاده از توان بالای علمی اعضای خود ، آماده ی یاری به موسسان محترم شرکت می باشد.

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری یا برند

1- مدارک مثبت هویت متقاضی؛

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی 

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی و روزنامه تاسیس و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

2- مدارک نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

3- 1نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد 6×6سانتی متر

4- درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

انواع ورشکستگی

ماده 412 ( ق. ت ) مقرر می دارد : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود..." . 
ماده 413 همان قانون اضافه می نماید : " تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است ، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده ، صورت دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید ". 
به این ترتیب ، عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی با در نظر گرفتن قوانین جدید بدین شرح است :
1- تاجر ، شرکت تجاری یا شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر از پرداخت دیون خود متوقف باشد. 
2- موضوع فعالیت آنان تجاری یا اقتصادی و سودآور باشد. 
3- وضع مالی اشخاص فوق ناامید کننده بوده و واقعاَ قادر به پرداخت دیون خود نباشند. 
4- اشخاص مذکور به طرق متقلبانه مبادرت به پرداخت دیون خود نموده یا بنماید.

• انواع ورشکستگی

ورشکستگی را می توان به عادی ، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود. 
الف) ورشکستگی عادی 
برابر مواد 412 و 413 ق. ت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد و ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد ، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح ، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. 
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد ، ورشکسته عادی محسوب می شود. 
ب) ورشکستگی به تقصیر 
اول – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر 
( ماده 541 ق. ت )
1- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. 
2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. 
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود ؛ مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره 
4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد ، یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. 
دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر 
( ماده 542 ق. ت )
1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید ، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. 
2- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد. 
3- تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند ، مشروط بر آنکه در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد. 
سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر