ثبت برند ثبت شرکت و علامت تجاری

سامانه تخصصی ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص و نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود ، انحلال، ثبت نام و برند تجاری، افزایش و کاهش سرمایه و کلیه امور مربوط به شرکت ها را در زمینه ثبت، آمادگی کامل خود را برای خدمت رسانی به هم میهنان گرامی خود با افتخار اعلام مینماید

موسسه کیا متشکل از کادری با تجربه و افرادی کارشناس و مسئول در زمینه خدمات اداری شرکتها از مشاوره در خصوص چگونگی تاسیس یک شرکت تا مشاوره در خصوص چگونگی افزایش سود دهی و راندمان و بهروری و یا انحلال آن در کنار شما می باشد.
شما میتوانید در تمام ساعات شبانه روز با مشاورین ما تماس حاصل نموده و هرگونه سوال و پرسش خود را مطرح نمایید.

ثبت کارا با هدف ارائه خدمات تخصصی به صورت حرفه ای به کلیه موکلین توسط جمعی از متخصصان و وکلای برجسته پایه یک دادگستری در این امور راه اندازی گردید و همواره مشتری مداری و بکار گیری روش های نوآورانه و خلاقانه را در خط مشی های خود بصورت برجسته سرلوحه قرار داده است. این مجموعه ، با بیش از 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای، آمادگی جهت ارائه مشاوره در زمینه های ثبت و تغییرات شرکت، تنظیم قراردادهای حقوقی، ثبت صورتجلسات شرکت ها، ثبت علائم و نامهای تجاری را دارد.

۵۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

با توجه به تعریف فوق هدف شرکت های تعاونی روشن است که به طور کلی می توان گفت شرکت های تعاونی دو هدف عمده را تعقیب می نماید که یکی اصلی و دیگری فرعی است. 
الف: هدف اصلی 
تهیه و توزیع اجناس لازمه وسیله شرکاء و یا خرید آن وسیله شرکت به منظور فروش به اعضاء برای مصارف زندگی آن ها ، یعنی اجناسی که مورد لزوم و نیاز و مصرف می باشد یا تهیه و تولید نمایند و یا از تولید کنندگان خریداری نموده و به قیمت مناسبی در اختیار اعضاء قرار داده شود تا از فشار زندگی آن ها کاسته گردد. 
ب: هدف فرعی 
هدف فرعی این گونه شرکت ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء می باشد که این مسئله هم تاکید بر کمک به اعضاء و دارندگان سهام می باشد. به این معنا که در درجه اول وسایل مورد نیاز اعضاء تهیه و به قیمت مناسبی به آن ها فروخته می شود و در مرحله بعد هم سودی که از فروش آن ها حاصل می شود متعلق به اعضاء بوده و به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می گردد.

  • در ثبت شرکت تعاونی به نکات ذیل توجه فرمایید :

- تبصره ماده 1 قانون شرکت های تعاونی حداقل شرکاء را هفت نفر تعیین نموده، ولی عملاَ تعداد شرکای شرکت های تعاونی خیلی بیشتر راست. ذکر حداقل برای آنست که اشخاص معدودی نتوانند برای استفاده از مزایای شرکت های تعاونی شرکت تجاری خود را به صورت شرکت تعاونی معرفی نمایند. 
شرایط عضویت در تعاونی ها : ( ماده 9 ق. ب. ت ) 
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران 
2. عدم ممنوعیت قانونی و حجر 
3. خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه 
4. درخواست کتبی عضویت و تعهد به رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 
5. عدم عضویت در تعاونی مشابه 
علاوه بر شرایط فوق ، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به عنوان شرایط اختصاصی ، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاَ کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید ددر نظر گرفته شود. 
- خروج عضونیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت ها ندارد. 
- در شرکت های تعاونی باید لزوماَ تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد. 
- حداقل باید ثلث سرمایه شرکت تعاونی نقداَ پرداخت شود و پرداخت دو ثلث بقیه می تواند از طرف شرکای موسس تعهد شود. 
- در صورتی که مورد تعهد در سررسید پرداخت نشود، خسارت دیر کرد به آن تعلق خواهد گرفت. 
- حداقل بهای سهام شرکت های تعاونی را ده ریال معین کرده است. 
- تصمیمات راجع به شرکت با اکثریت سرمایه اتخاذ نمی شود بلکه هر یک از شرکاء صرفنظر از سرمایه ای که در شرکت دارند دارای یک رای می باشند. 
- بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید لزوماَ در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام به ثبت برسند. 
- شرکت های تعاونی موظف هستند هر سال قسمتی از سود ویژه خود را حداکثر 5% به عنوان اندوخته احتیاطی و حداقل 5% به عنوان ذخیره قانونی و 4% حق تعاون و آموزش را کنار بگذارند. البته ذخیره قانونی تا میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر الزامی است و تعاونی ها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را برای افزایش سرمایه خود به کار گیرند. 
پس از ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی، مراحل اخذ پروانه تاسیس طبق دستورالعمل وزارت تعاون به شرح ذیل می باشد :
1-  درخواست کتبی شرکت یا اتحادیه تعاونی. 
2-  ارائه مدارک ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی و آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی . 
3-  تعیین شماره مخصوص ( کد ) از طرف وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان برای شرکت یا اتحادیه تعاونی ثبت شده . 
4-  بالاخره صدور پروانه تاسیس برای متقاضی توسط وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان 
ثبت شرکت کارا ؛ برای ارائه هرگونه خدمات ثبتی در جهت یاری رساندن به متقاضیان گرامی آمادگی کامل دارد. 
شما را تا رسیدن به اهدافتان همراهی می کنیم.


ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

  • company register

اگر چه قانون تجارت به شکل شرکت تجاری اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالبی خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود به ویژه آنکه در پاره ای موارد چند شخص، بدون آنکه شرکتی تشکیل دهند، در عمل به گونه ای رفتار می کنند که نشان دهد معاملاتی که انجام می دهند برای همه آنها و نفع و زیان معاملات متوجه یک یک آنهاست، بدون آنکه گاه حتی در این مورد توافق کرده باشند.
در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست. به این منظور باید ابتدا به تحلیل عناصر عمل حقوقی ایجادکنندۀ شرکت پرداخت و سپس هدف از ایجاد شرکت میان شرکا که بردن سود است، بررسی کرد.


ثبت شرکت کیا ثبتhttps://kiasabt.com

  • company register

ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند : " شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ". 
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن را سهم می نامند. لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید : " سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ". بنابراین هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای، مشارکت داشته باشد. همچنین، چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت، به او تعلق دارد و در برابر شرکت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی خواهد داشت. 
برابر ماده 29، قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را در هزار ریال معین کرده است. اما در شرکت های سهامی خاص حداقل و حداکثر برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.

  • سهام وثیقه ی شرکت سهامی

1- برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداَ یا مشترکاَ بر شرکت وارد شود، مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این سهام که سهام وثیقه نام دارد، تا زمانی که مدیریت شخص باقی است ، به عنوان وثیقه باقی می ماند تا در صورتی که مدیر به واسطه اعمال مدیریت خود، به شرکت خسارتی وارد نمود و از این رو در برابر شرکت بدهکار شد، بدهی او از محل این سهام قابل برداشت باشد. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت )
2- این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت )
3- سهام مذکور بانام است. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت )
4- این سهام قابل نقل و انتقال نیست. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت ) بنابراین و با توجه به آنکه این سهام ، بانام است و نقل و انتقال آن مستلزم ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت است ، نقل و انتقال آن تا زمانی که در وثیقه شرکت است، در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نمی شود. 
5- اگر مدیری در هنگام انتخاب شدن به مدیریت ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد یا آنکه سهام مورد وثیقه به صورت قهری به دیگری منتقل گردد یا بنا بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه افزایش یابد، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( مادع 115 ل. ا. ق. ت )
6- مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند، و پس از دریافت مفاصاحساب سهام مذکور نیز آزاد می شود. ( ماده 114 و 116 ل. ا. ق. ت )
7- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان آن دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است، سهام مورد وثیقه این گونه مدیران نیز خود به خود از قید آزاد خواهد شد. ( ماده 116 ل. ا. ق. ت ) بنابراین اگر مدیری عزل شود یا استعفاء دهد، سهام وثیقه او فوراَ آزاد نمی شود بلکه تا تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان او این سهام در وثیقه شرکت باقی می ماند. 
8- بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند، به مجمع عمومی عادی گزارش دهند. ( ماده 117 ل. ا. ق. ت )
از انتخابتان متشکریم. 
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

  • شماره تماس:42143-021
  • سامانه ی پیامکی: 100042143
  • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه

ثبت علامت فکر برتر - https://companyregister.ir
  • company register

پذیرش علائم صوتی برای ثبت ، بر اساس قانون 4 ژانویه 1991 انگلیس، صورت می گیرد ، پیش از این و تحت قانون 31 دسامبر 1964 علائم صوتی برای ثبت مورد قبول انستیتوی ملی مالکیت صنعتی قرار نمی گرفت و دادگاه ها نیز روی این نظر تاکید می نمودند. قانون یاد شده به صورت آشکار و روشن امکان ثبت علائم آهنگین را مورد تایید قرار داد و برخی نیز از این فرصت استفاده نموده، برای ثبت علائم صوتی تحت دو شکل متفاوت اسپکتروگرام و خطوط حامل نت اقدام نمودند.


امروزه در بسیاری از کشورها هنوز علائم آهنگین مورد پذیرش قانون قرار ندارد و قابل ثبت نیست. 
علائم صوتی مشکلات اولیه برای ثبت را پشت سر گذاشته اند و با دو روش متفاوت به ثبت می رسند. معرفی علامت با استفاده از یک نت موسیقی، رونویسی اصوات از طریق معرفی آن ها به وسیله یک اسپکتروگرام.

  • علائم بویایی

در گذشته نه چندان دور پیام های تبلیغاتی تنها بر دو حس بینایی و شنوایی اثر می گذاشتند و بقیه حواس پنجگانه مورد توجه نبودند. در سال های اخیر طراحان ، نوگرایان و متفکران خلاق به فکر بهره گیری از حس بویایی افتادند، اما مشکل این است که علائم مربوط به بو را نمی توان در مقطع کنونی، روی کاغذ یا اسناد رایانه ای منعکس کرد. 
امروزه ، بطور نظری ، علائم بویایی مورد پذیرش بعضی از کشورهای صنعتی قرار گرفته است و تنها یک علامت مربوط به حس بویایی با " بوی چمن تازه زده شده " برای توپ تنیس به ثبت رسیده است. 
برای ثبت اینگونه علائم دو روش پیشنهاد شده است : تجزیه کروماتوگرافیک ، ارائه گرافیک یک بو با استفاده از یک ماتریس رنگ شده. 
تا به امروز اکثر کشورها ثبت این علائم را با استفاده از دو روش یاد شده نپذیرفته اند ، اما یک شرکت هندی در سال 1996 تلاش نمود یک علامت مبنی بر بوی " چمن تازه کوتاه شده " را برای معرفی توپ تنیس در دفتر هماهنگ کننده بازار داخلی اتحادیه اروپا به ثبت برساند، این تقاضا در مرحله اول رد شد، اما در مرحله بعد در سال 1999 به دلیل اینکه چمن تازه کوتاه شده، دارای بویی است که همه مردم به تجربه در ذهن دارند و در نتیجه ویژگی تمایز بخشنده نسبت به بوهای دیگر می باشد، مورد پذیرش دفتر هماهنگ کننده بازار داخلی اتحادیه قرار گرفت و به طور قطعی به ثبت رسید. 
اما لازم به ذکر است که این اقدام اتحادیه اروپا یک عمل استثنایی نیست ، چرا که همین علامت قبلاَ در کشورهای بنولوکس و انگلیس به ثبت رسیده بودند. انگلیسی ها در این زمینه تا حدودی جلوتر از رقبا هستند ، چرا که پیش از این به ثبت بوی ماء الشعیر برای یک کالا ( نیزه ) و بوی شکلات برای لاستیک اتومبیل اقدام کرده بودند و در آمریکا نیز بوی گل ها برای برخی گونه های پنبه قلابدوزی به ثبت رسیده بود. 
البته دو روش یاد شده برای ثبت علائم بودار هنوز مطمئن نیستند و انسان نیز هنوز به دستگاهی مجهز نیست که به وسیله آن بتواند تفاوت اندک بوها را تشخیص دهد. به علاوه ثبت برخی از بوها شاید غیرممکن باشد، مثلاَ آیا ثبت بوی گل مریم برای یک عطر از یک موسسه، دیگر شرکت ها را از تولید عطری با بوی گل مریم محروم نمی سازد ؟

  • قوانین ایران راجع به ثبت علامت تجاری بویایی و صوتی

حال این سوال مطرح می شود که آیا ثبت علائم بویایی و صوتی در قوانین ایران پذیرفته است ؟
در کشور ما ، وفق بند الف و ب ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386 ، تنها ثبت علائمی پذیرفته است که قابل روئت باشد . بنابراین، ثبت سایرعلائم تجاری مانند علائم صوتی، بوها یا طعم های مختلف و هر گونه علائم غیر قابل روئت پذیرفته نیست. به موجب این ماده ، علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف- علامت یعنی هر نشان " قابل رویتی " که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب- علامت جمعی یعنی هر نشان " قابل رویتی " که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج- نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ج- نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ثبت شرکت کارا


ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

  • company register

نتایج شخصیت حقوقی شرکت
بخش دوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت
ماده 588 قانون تجارت ایران، در تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی تا آنچه پیش می رود که شخص حقوقی را دارای کلیه حقوق و تعهداتی می داند که قانون برای انسان مقرر کرده است، هر چند که در پایان ماده، حقوق و تعهداتی را که ذاتی انسان است از شخص حقوقی گرفته است. در نتیجه، شرکت تجارتی می تواند مانند یک تاجر حقیقی عمل کند و به همین دلیل، ماده 3 قانون تجارت کلیه معاملات شرکت تجارتی را تجارتی تلقی کرده است. بدیهی است که شرکت برای آنکه بتواند همان معاملاتی را انجام دهد که تاجر حقیقی انجام می دهد، باید همان ابزارها و وسایلی را داشته باشد که اشخاص حقیقی در اختیار دارند. این ابزارها و وسایل هم متعددند و هم کم و بیش شناخته شده. در این بخش، قواعد عام راجع به آنها را با بررسی هر یک بیان می کنیم


ثبت شرکت کیا ثبت https://kiasabt.com

  • company register

تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. اگر تاجر شخص حقوقی باشد، بدان شرکت تجاری گفته می شود. شرکت تجاری را می توان چنین تعریف نمود. مشارکت و اجتماع حقوق دو یا چند شریک در یکی از قالب های پیش بینی شده در قوانین تجاری. 
همچنین می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص، که بنابرآن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد . 
فعالیت در قالب شرکت موجب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد. 
همچنین فعالیت در قالب شرکت موجب کسب اعتبار و شهرت تجاری گردیده و موجب کسب سود بیشتر و توزیع زیان ها بین چند شریک و کم کردن بار خطرات سرمایه گذاری ( ریسک ) می گردد. 
شرکت های تجاری ، خود دارای اقسامی هستند. در طراحی این اقسام مختلف و تنظیم مقررات متفاوت آن ها، مولفه های گوناگونی مانند تعداد شرکاء ، میزان سرمایه آن ها ، میزان مسئولیت آن ها ، نحوه تشکیل و انحلال شرکت ، نحوه اداره شرکت ، نحوه خروج عضو از شرکت ، میزان امنیت اقتصادی شرکاء و ... نقش داشته است. اقسام شرکت های تجاری بنابرماده 20 ق. ت از قرار ذیل است :
سهامی ، سهامی عام ، بامسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ، تعاونی ، تعاونی تولید و تعاونی مصرف 
در قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی " شرکت های ذیل به اقسام شرکت های تجاری اضافه شده اند :
شرکت تعاونی سهامی عام ، شرکت تعاونی فراگیر ملی 
سوالی که ممکن است مطرح گردد این است که کدام قوانین بر ثبت شرکت های تجاری در ایران حاکم می باشند ؟ در ادامه به پاسخ این سوال می پردازیم.

  • قوانین حاکم بر ثبت شرکت های تجاری در ایران

این قوانین به ترتیب سال تصویب از قرار ذیل اند :
1- قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310
2- قانون تجارت مصوب 1311
3- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
4- قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
5- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
_ تا سال 1347، تمام شرکت ها تابع قانون تجارت مصوب 1311 بودند. در این سال قانونی به نام " لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت " در 300 ماده به تصویب رسید که این 300 ماده فقط در مورد شرکت های سهامی عام و خاص بیان حکم می نمودند. بنابراین از سال 1347 شرکت های سهامی عام و خاص تابع قانون جدید شدند و سایر شرکت ها در حکومت قانون تجارت باقی ماندند. پس از تصویب این قانون و اعمال آن در مورد شرکت های سهامی، عملاَ مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 که درباره شرکت های سهامی بیان حکم می نمودند، کنار گذاشته شدند و در حال حاضر مواد مذکور به جز در مواردی که در سایر مقررات به آن ها ارجاع شده است قابلیت اجرایی ندارند. 
_ در سال 1350 قانون شرکت های تعاونی تصویب شد ولی در سال 1370 برای ساماندهی شرکت های تعاونی، قانون جامع تری به نام قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. بسیاری از مواد قانون شرکت های تعاونی توسط این قانون جدید نسخ شده اند. بنابراین در حال حاضر شرکت ها تابع قوانین ذیل اند :
1- شرکت های سهامی عام و خاص : تابع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 
2- شرکت های تعاونی : تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون شرکت های تعاونی ( البته اکثر مواد این قانون به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد ج. ا. ا نسخ شده اند ). 
3- سایر شرکت ها : تابع قانون تجارت 
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.


هزینه ثبت شرکت فکر برتر- https://companyregister.ir

  • company register

شرکت تعاونی شرکتی است که تمام سرمایه یا حداقل 51 درصد آن به وسیله اعضاء تعاونی در اختیار شرکت قرار گرفته باشد. لیکن وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و شهرداری ها و شوراهای اسلامی و بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی نیز می توانند در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق وام بدون بهه یا بهر طریق مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه و مزارعه ، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط و غیره اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند. اما در مواردی که موسسات دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شرکت می نمایند در مهلت مقرری که در ضمن عقد شرکت مورد موافقت طرفین قرار گرفته است سهم دولت را باید تدریجاَ بازپرداخت نمایند به طوری که صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق داشته باشد. به طور کلی دست دولت و سازمان های دولتی در جهت کمک و مساعدت به تعاونی باز است. چه از طریق وام و چه از طریق قرار دادن وسایل لازم و دیگر امکانات.
مطابق ماده 21، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. اعضاء تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.
سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید.
نحوه ی محاسبه ی سود و زیان شرکت های تعاونی :
معمولاَ سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب ذیل تقسیم می شود

نحوه ی محاسبه ی سود و زیان شرکت های تعاونی ثبت شرکت نیک

  • company register

مواد 120 تا 125 این قانون تحت عنوان " دسیسه و تقلب در کسب و تجارت " جمع آوری شد. مواد 122 تا 124 به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجاری می پردازد. 
ماده 122 مقرر می دارد : " هرکس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد". 
ماده 123 مقرر می دارد : " هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر یا به مملکت وارد کند به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود". 
ماده 124 مقرر می دارد : " اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد :
کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند. 
کسانیکه عالماَ محصولی را در معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است. 
ماده ی فوق الذکر که عموماَ گرته برداری از مواد قانون مجازات عمومی ( اصلاحی 1310 ) است، با این تفاوت که اولاَ مجازات های تخییری برداشته شده و قاضی در خصوص اعمال مجرمانه ماده 122 صرفاَ می تواند حکم شلاق و در مورد اعمال مجرمانه ماده 123 و 124 فقط حکم حبس را مقرر دارد. 
ولی شروع به جرم در این قانون پیش بینی نشده است، مجازات جزای نقدی نیز حذف شده و مجازات جدیدی به نام شلاق جایگزین آن گشته است . در خصوص کیفیت مشدده و تعیین حداکثر مجازات برای افرادی خاص، در این قانون بحثی صورت نگرفته است. مطلب دیگر اینکه مصادیق اعمال مجرمانه در ماده 122 از یکدیگر تفکیک نشده اند و به روانی و سلامت ماده لطمه وارد کرده، و فهم آن را با مشکل مواجه می سازد. 
قانون دیگری که پس از انقلاب به تصویب رسید قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 6 / 3 / 1375 می باشد. در این قانون هیچ مقررات خاصی در مورد اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجاری در نظر گرفته نشده است. تنها تبصره ماده 525 این قانون مقرر می دارد : هرکسی عمداَ و بدون داشتن مستندات مجوز رسمی و بین المللی و به منظور الغای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی و یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. مجازات مذکور حبس از یک تا ده سال می باشد. 
این ماده به هیچ وجه شامل علائم تجاری و اعمال مجرمانه مربوط به آن نمی گردد .تنها ممکن است تا حدودی علائم تایید کننده را دربرمی گیرد. 
در شرایط کنونی سئوال این است که آیا تعقیب جزایی نقض کنندگان علائم تجاری ممکن است یا نه ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت : ماده 729 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر می دارد : کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. باید دید که آیا مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 با این قانون مغایر است یا خیر ؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 با این قانون مغایر است یا خیر ؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 125 در قانون 1375 ذکر نشده و برای آن ها مجازات خاصی که مغایر باشد پیش بینی نشده است، معتقد به عدم مغایرت مواد مذکور با قانون 1375 و نتیجتاَ امکان اجرای این مواد می باشند. 
این اختلاف نظر در رویه قضایی نیز مشهود می باشد : شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 82-31/1/78 موضوع پرونده کلاسه 77-903 آورده است : " ... اتهام آنان محرز و اعمال شان منطبق است با ماده 122 قانون تعزیرات مصوب 1362 ... " و شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان در دادنامه شماره 11/ 25/ 78 موضوع پرونده کلاسه 184/ 78 آورده است : نظر به اینکه مواد 122 و 123 قانون تعزیرات مورد استناد وکیل تجدید نظر خواه قرار گرفته طبق صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی ملغی گردیده و در قانون اخیرالذکر برای اعمال انتسابی به تجدید نظر خواندگان مجازاتی مقرر نگردیده، بنابراین شکایت از تجدید نظر خواه وصف جزایی نداشته و ..." در هر صورت دز شرایط فعلی وضع قوانین جزایی برای حمایت از حقوق علائم تجاری لازم و ضروری است. در وضع قوانین مزبور توجه به مزایای قانون مجازات عمومی (1310 ) و نیز بررسی مقتضیات کنونی کشور و جهان ، ضروری است. مقررات جزایی جدید علاوه بر موارد اعمال مجرمانه مذکور در قوانین قبلی می تواند در خصوص استعمال علائم تجاری ممنوع به طور مثال علائم مخالف نظم عمومی ، نیز در خصوص ثبت علائم تجاری بدون حسن نیت و با ارائه اطلاعات نادرست نیز در خصوص معرفی علامت تجاری ثبت نشده به مشتریان به عنوان علامت تجاری ثبت شده، مجازات هایی تعیین نماید. 
هر چند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مواد 529 و 530 جعل علامت کارخانه یا تجارت خانه با شرکت و غیره را مطرح می نماید، لیکن بسیاری از محاکم قضایی کشور اعتقادی به این موضوع ندارند که مواد مذکور مشمول جعل علامت تجاری است ولی نظریه اداره حقوق قوه قضاییه در برخی از دعاوی مطروحه در محاکم ناظر بر شمولیت مواد قانونی مجازات اسلامی به حعل علامت تجاری می باشد. 
شایان ذکر است کلیه ی خدمات ثبتی علائم تجاری به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط  کارا ثبت ارائه می گردد.

  • خدمات  ثبت شرکت کارا در راستای بهبود روند ثبت برند شامل موارد ذیل می باشد.

_ ارائه مشاوره دقیق و کاربردی ( مشاوره در زمینه دعاوی مربوط به برند و علائم تجاری ) 
_مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای برند و استعلام برند
_ ارائه ی خدمات با حداقل هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن


ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 4

دفتر مرکزی: 02188880006

  • company register

پیمان کاری به معنای مجموعه ایی است که میتواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نماید که قرار دادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انحام اموری از قبیل: تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و....)منعقد می گرداند و مسئولیت آن را به عهده می گیرد.این شرکتها با توجه به بررسی میزان توانایی شرکت ( براساس نفرات و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی) مرتبه بندی می شوند و رتبه و کرید پیمان کاری کسب می نمایندو البته در مواردی از طرف شرکت طرف قرار داد ناظری بر کار شرکت پیمانکار تعریف می گردد. 
انواع شرکت پیمان کاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به 11 گروه اصلی تقسیم گردیده است که عبارتند از: 
1- ساختمان
2- راه و ترابری
3-صنعت و معدن
4-تاسیسات و تجهیزات
5-کشاورزی
6- آب
7- مرمت آثار باستانی
8-کاوش های زمینی
9-ارتباطات
10- نفت و گاز
11- نیرو
جهت ثبت شرکت پیمانکاری از نوع سهامی خاص می بایست حداق 3 نفر به عنوان اعضاء معرفی شوند همچنین نیاز به دو بازرس خواهید داشت که این بازرسین نمی توانند از اعضاء انتخاب شوند.در رابطه با سرمایه اولیه لازم است حداقل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت را نزد یکی از بانکهای کشور سپرده گذاری شود که طبق قوانین حداقل این سرمایه اولیه صد هزار تومان می باشد.

مدارم مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص پیمان کاری: 
تکمیل و ارائه فرم تعیین نام شرکت
-تکمیل و ارائه فرم مشخصات اعضاء 
-سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص (با امضای تمام سهام داران در تمامی صفحات)
-دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت 
-فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین برابر با اصل شده
-تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین از اداره تشخیص هویت
-تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل
مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی) 
بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت  تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند (ماده ۱۴۷  لایحه اصلاحی قانون تجارت)
ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است
- ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها
جهت ثبت انواع شرکت پیمانکاری و همچنین مشاوره اخذ گرید پیمانکاری با مشاورین ما در کیا ثبت تماس حاصل فرمایید.


ثبت علامت کیا ثبت - https://kiasabt.com

  • company register

در همه موارد و در کلیه امور تجاری ممکن است تاجر شخصاَ نتواند عملیات تجاری انجام دهد بلکه فرد دیگری را به عنوان قائم مقام یا نماینده از طرف خود تعیین نماید تا تمام یا قسمتی از امور بازرگانی او را انجام دهد. 
این عمل یعنی تفویض اختیار و نمایندگی در پاره ای از امور و مسائل منع قانونی ندارد. و هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و ماده 395 قانون تجارت در این خصوص چنین می گوید :
" قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است سمت مزبور ممکن است، کتباَ داده شود یا عملاَ"
ممکن است چنین تصور شود که نمایندگی بازرگانی همان وکالت است که در قانون مدنی در ماده 656 به شرح ذیل آمده است :
" وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید ". لیکن بین وکالت و نمایندگی بازرگانی تفاوت هایی وجود دارد به این معنی که موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت بلاعزل باشد که ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و در موارد ذیل منتفی می گردد :
1- به عزل موکل 
2- به استعفاء وکیل 
3- به موت یا جنون وکیل یا موکل 
لیکن در مورد نماینده تجاری وضع به گونه دیگری است به این معنی که با فوت و یا حجر تاجر، قائم مقام تجاری عزل نمی شود بلکه به امور و وظایف تجاری خود ادامه می دهد همچنانکه ماده 400 قانون تجارت در این خصوص چنین می گوید :
" با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجاری منعزل نیست ... "
به علاوه نمایندگی تجاری فقط در امور تجاری و تجارتخانه است در صورتی که وکالت در کلیه مسائل و امور حقوقی و کیفری ممکن و متصور است مثلاَ ممکن است شخصی کسی را وکیل نماید که زمین یا خانه و یا اتومبیلی برایش بخرد یا بفروشد یا اینکه در دعاوی حقوقی از طرف او در دادگاه شرکت نماید و یا از پرونده او در امور کیفری دفاع نماید. بدیهی است که حدود و اختیارات وکیل در امر وکالت محدود به همان مواردی است که در وکالتنامه قید شده است مثلاَ ممکن است در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل فقط حق خرید فرش، یا اتومبیل یا خانه ای برای موکل دارد که در این صورت اختیارات وکیل منحصر و محدود به همین موارد است و او حق فروش اتومبیل یا خانه موکل را نخواهد داشت مگر اینکه در موقع تنظیم وکالتنامه بدان تصریح شده باشد زیرا ماده 633 قانون مدنی در مورد حدود اختیارات وکیل به صراحت چنین می گوید :
" وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد ". 
اما نمایندگی مربوط به کلیه امور تجارتخانه می باشد همان طوری که در ماده مزبور از آن به عنوان قائم مقام تجاری یاد شده و قائم مقام معنای وسیع و عامی دارد که اختیارات نماینده تجاری را محدود نمی نماند. 
بنابراین با توجه به ماده 395 قانون تجارت و مواد دیگر چند نکته در مورد قائم مقام تجاری حائز اهمیت می باشد.

  • وظایف قائم مقام تجاری

منظور این است که وقتی رئیس تجارتخانه کسی را در امور تجارتخانه خود به عنوان قائم مقام تجاری تعیین نمود چه به طور کتبی باشد و یا در عمل این اختیارات را به او تفویض نموده باشد امضاء او در تجارتخانه الزام آور است یعنی هر اقدامی که در مورد خرید یا فروش و سایر امور در تجارتخانه و یا شعبه آن انجام دهد دارای اعتبار بوده و تاجر نمی تواند آن را نادیده بگیرد و کلیه اقدامات او قانونی و معتبر می باشد برای اینکه به عنوان نایب و جانشین تاجر اقدام نموده و بدین جهت از اختیارات وی برخوردار می باشد و کلیه اقدامات او لازم الاجراء خواهد بود.

  • سمت قائم مقامی در مورد تجارتخانه

این سمت منحصر به یک فرد نیست بلکه تاجر می تواند چند نفر را با هم به عنوان نماینده بازرگانی خود معرفی نماید در این صورت باید قید نماید که همه آن ها باید مورد یا مواردی را که مربوط به مسائل تجارتخانه است امضا نمایند تا برای همه آن ها جنبه الزام و تکلیف داشته باشد یعنی اگر بعضی از نمایندگان موضوعی را امضا نکرده باشند آن موضوع از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.

  • ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

انتصاب قائم مقام تجاری ممکن است به طور کتبی باشد یا عملی. یعنی عملاَ تاجر کلیه اختیارات خود را به دیگری داده باشد اما جریان ثبت نشده باشد، گرچه قانون این اختیار را به تاجر داده است ولی به علت اینکه تصریح شده امضاء و تقدامات قائم مقام در امور مربوط به تجارتخانه الزام آور است و امضاء نماینده تجاری در خرید و فروش ها و یا قراردادهای حمل و نقل و یا سفارش کالا و غیره برای افراد ثالث نیز ایجاد تعهد و التزام می نماید بهتر است که این انتصاب ثبت گردد و به اطلاع عموم برسد تا جای هیچگونه ابهام و تردیدی باقی نباشد زیرا در ماده 399 قانون تجارت راجع به قائم مقام تجارتخانه که وکالت و تفویض اختیار به نام او ثبت گردیده است تصریح شده که عزل او هم باید به ثبت برسد تا مردم بدانند که او عزل گردیده است و انجام این امر یعنی ثبت انتصاب قائم مقام تجاری برای حفظ حقوق تجار و کسانی که به نحوی با تجارتخانه او معامله و یا قراردادی منعقد می کنند لازم و ضروری می باشد. همان طور که در ماده مزبور به ثبت و اعلان عزل وی به شرح ذیل تاکید گردیده است. 
" عزل قائم تجاری که وکالت او  به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود والا در مقابل شخص ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود ". 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


ثبت علامت فکر برتر - https://companyregister.ir

  • company register