ثبت برند ثبت شرکت و علامت تجاری

سامانه تخصصی ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص و نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود ، انحلال، ثبت نام و برند تجاری، افزایش و کاهش سرمایه و کلیه امور مربوط به شرکت ها را در زمینه ثبت، آمادگی کامل خود را برای خدمت رسانی به هم میهنان گرامی خود با افتخار اعلام مینماید

موسسه کیا متشکل از کادری با تجربه و افرادی کارشناس و مسئول در زمینه خدمات اداری شرکتها از مشاوره در خصوص چگونگی تاسیس یک شرکت تا مشاوره در خصوص چگونگی افزایش سود دهی و راندمان و بهروری و یا انحلال آن در کنار شما می باشد.
شما میتوانید در تمام ساعات شبانه روز با مشاورین ما تماس حاصل نموده و هرگونه سوال و پرسش خود را مطرح نمایید.

ثبت کارا با هدف ارائه خدمات تخصصی به صورت حرفه ای به کلیه موکلین توسط جمعی از متخصصان و وکلای برجسته پایه یک دادگستری در این امور راه اندازی گردید و همواره مشتری مداری و بکار گیری روش های نوآورانه و خلاقانه را در خط مشی های خود بصورت برجسته سرلوحه قرار داده است. این مجموعه ، با بیش از 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای، آمادگی جهت ارائه مشاوره در زمینه های ثبت و تغییرات شرکت، تنظیم قراردادهای حقوقی، ثبت صورتجلسات شرکت ها، ثبت علائم و نامهای تجاری را دارد.

۲۶۸ مطلب با موضوع «ثبت برند فکربرتر» ثبت شده است

سازمان امور مالیاتی به موجب تکالیف متعددی با ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در ارتباط می باشد به نحوی که تکالیف مشترک بسیاری برای هر دو دستگاه در نظر گرفته شده است که هر گونه اقدام در این خصوص نیازمند تعریف دقیق موضوعات دسته ارتباطی می باشد.
هر چند ساختارهای ثبتی در قالب نظم عمومی و رعایت و الزامات قانونی در بسیاری از موارد مشابهت با سازمان امور مالیاتی داشته و علی رغم هماهنگی در برخی از امور، تولیت های متفاوت و تفکرات و اهداف سازمانی دو مجموعه موجب گردیده است تا کنون در اجرای قوانین و مقررات توفیقات شایسته نظام صورت نپذیرد و این اختلال به علت جزیره ای و دستگاه محور بودن سیاست ها از سوی سازمان امور مالیاتی باشند. علیهذا با توجه به این که عملکرد هر دستگاه در تحقیق اهداف دستگاه دیگر، تاثیرگذار می باشد، لذا شایسته است تعاملات فنی مابین در اجرای تکالیف مشترک هر چه بهتر بهبود یابد.
در شاخص سهولت پرداخت مالیات، از سوی بانک جهانی، ایران رتبه 124 و امتیاز 66/78 را در سال 2015 میلادی به خود اختصاص داده است که نسبت به میانگین منطقه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، از دیدگاه بانک جهانی مالیات های غیر شفاف، سنگین و تبعیض آمیز در ایران، بنگاه ها را به توقف فعالیت تولیدی و یا فرار مالیاتی سوق می دهد. همچنین عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی و استفاده از روش غیر مناسب مالیات بر ارزش افزوده مشکل جدی دیگری است که در حال حاضر در ایران وجود دارد.
• بررسی قوانین مرتبط با مالیات شرکت های تجارتی :
در حوزه تکالیف ادارات ثبت شرکت ها مبنی تکالیف متعددی در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده است که برخی از موارد در این گفتار بیان می گردد.
• پرداخت مالیات سرمایه :
به موجب ماده 48 قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 شرکت ها مکلف به پرداخت مالیات های سرمایه به شرح ذیل می باشند:
سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.
تبصره: حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
• پرداخت مالیات سالیانه :
به موجب ماده 105 قانون مذکور، شرکت ها مکلف به پرداخت مالیات سالیانه به شرح ذیل شده اند:
جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای موارد که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهند بود.
البته با توجه به موضوع فعالیت شرکت ها و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله قوانین مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی و یا قوانین مرتبط با شرکت های دانش بنیان و دانشگاهی برخی تعدیل و یا معافیت های قانونی برای بعضی از شرکت ها در نظر گرفته شده است.
• مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه :
به موجب ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد:
شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ های در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 10% مالیات آن ها بخشوده می شود.
تبصره 1: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.
تبصره 2: از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان 4% ارزش اسمی آن ها وصول می شود. اما از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره 3: در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلفند ظرف 30 روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.


پرداخت مالیات مربوط به سهام متوفی 
مالیات مربوط به سهامدار و یا مالک متوفی شرکت به شرح ذیل بیان شده است.
ماده 117 اصلاحی 1394 قانون مالیات های مستقیم : اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح ذیل مشمول مالیات است :
1- نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند 2 این ماده و سودهای متعلق به آن ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وارث و یا پرداخت و تحویل به آن ها به نرخ 3%.
2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها یک و نیم برابر نرخ های مذکور در تبصره 1 ماده 143 و (ماده 143 مکرر) این قانون طبق مقررات مذکور در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث.
3- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آن ها تصریح نشده است، به نرخ 10% ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وارث.
4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ 2% بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث.
5- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم برابر نرخ های مذکور در ماده 59 این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث.
6- نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ 10% ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وارث. تا زمانی که مالیات و حقوق دولتی متوفی از سوی ورثه پرداخت نشود، احراز ورثه به عنوان سهامدار امکان پذیر نیست.


بررسی ثبت شرکت ها با امور مالیاتی


  • company register

پیش از هرچیز، لازم دانستیم به مناسبت موضوع ،راجع به علامت تجاری بین المللی توضیحاتی ارائه نماییم و سپس وارد بحث اصلی شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه  با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشید. همکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد.

  • علامت تجاری بین المللی

برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مربوط به حمایت از علائم تجاری ثبت شده، قوانین تقریباَ متحدالشکلی در قالب موافقت نامه و کنوانسیون های بین المللی ایجاد شده اند و سعی در یکسان سازی این قوانین در کل جهان را دارند. 
اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت، انعقاد معاهده پاریس بود. به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی با حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو، به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و مصرف زمان طولانی، تودیع نماید. 
کنوانسیون پاریس مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود، موافقت نامه ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقت نامه ها نباید ناقض مفاد کنوانسیون باشد. به همین منظور تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، جهت تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و تحلیل حقوق ناشی از آن، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند. 
ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود. شایان ذکر است، ایران  در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن ملحق شده است. لذا،هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید ( بین المللی ) را دارد.
ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت 10 سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایطی وجود دارد.

  • ماهیت کالا در ثبت علامت

بعضاَ ممکن است این اتفاق بیافتد که محصولی با قوانین داخلی یک کشور خاص هماهنگی نداشته باشد. در واقع با امعان نظر به پیش بینی های قانونی در سیستم حقوقی داخلی آن کشور، به دلایلی چند ، اعم از نامشروع بودن آن محصول یا غیرامنیتی بودن آن ممکن است امتناع از ثبت علامتی وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اساساَ کنوانسیون پاریس که حول موضوع حمایت از مالکیت صنعتی تدوین گردیده است، ورای ماهیت محصولات تولیدی، به علائم تجاری می پردازد، نوع محصولاتی که علامت تجاری روی آن نصب می شود را در هیچ مورد مانع از ثبت آن علامت نمی داند. چه بسا که بنا بر مرور زمان ، قوانین تغییر یافته و محصول مربوطه، شرایطی را که ملازمه با قوانین آن کشور دارد، کسب نماید.

  • اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد :

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد به عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چهارچوب تنظیمات حقوقی بین المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد پیش بینی قرار گرفته و در موافقت نامه تریپس نیز به آن اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی پیش از این در کنوانسیون برن و پاریس مورد عمل بوده است. 
اصل رفتار ملی در مذاکرات دو جانبه مربوط به سرمایه گذاری در طول قرن هیجدهم یا نوزدهم قبل از مذاکرات مربوط به کنوانسیون های پاریس و برن مبنای مذاکرات قرار داشت. اصل دولت کامله الوداد نیز در طول قرن نوزدهم در موافقت نامه های تجاری ظاهر گردید. این دو اصل با ممنوع کردن تبعیض در مقابل واردات و سرمایه گذاری، مبنای آزادی دسترسی به بازار را در چهارچوب حقوق مالکیت فکری، این دو اصل زمینه ارتقای دسترسی به بازار را برای خارجیان فراهم نمایند. 
بر اساس اصل رفتار ملی، هر یک از کشورهای عضو باید با اتباع کشورهای دیگر عضو، همان رفتاری را نمایند که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری معمول داشته است. 
گفتنی است ، از لحاظ رعایت اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد ، رعایت این دو اصل در تمامی قسمت های مذکور در موافقت نامه تریپس، در خصوص حقوق مالکیت فکری باید مورد عمل قرار گیرد. .

 

" ثبت شرکت فکر برتر"
{ پاسخی شایسته به نیازهای ثبتی و حقوقی شما }



  • company register

سهام جمع سهم است. در شرکت های سهامی سرمایه شرکت به قطعات مساوی تقسیم می گردد که به این قطعات مساوی سهم گفته می شود. سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی می باشد. کلمه سهام ویژه شرکت های سهامی است و در سایر شرکت ها از عبارت " سهم الشرکه " استفاده می شود ، از همین رو به شرکاء در شرکت های سهامی ، " سهامدار " نیز اطلاق می گردد. 
انواع سهام از نظر قانون تجارت عبارتند از سهام بانام ، بی نام و ممتاز

  • انواع قیمت سهام

هر سهم ، چهار نوع قیمت دارد. که عبارتند از :
1- قیمت اسمی :
قیمت اسمی یک سهم ، قیمتی است که در عرضه اولیه ( پذیره نویسی ) ، سهام شرکت بر اساس آن قیمت عرضه می شود. مبلغ قیمت اسمی، بر روی برگه های سهام درج می شود و در اساسنامه نیز درج شده است. در شرکت های سهامی عام این قیمت نمی تواند بیش از ده هزار ریال باشد ؛ اما در شرکت های سهامی خاص محدودیتی ندارد. ( بند 6 ماده 8 ، بند 4 ماده 26 و ماده 29 ل. ا. ق. ت ) حاصل ضرب قیمت اسمی سهام در تعداد سهام معادل همان سرمایه ثبت شده شرکت می شود. 
2- قیمت دفتری :
اگر مجموع بدهی های شرکت را از مجموع دارایی های شرکت کم کنیم ، مبلغ باقیمانده نشان دهنده مجموع ارزش سرمایه سهامداران شرکت یا به تعبیر دقیق تر ، مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت خواهد بود. حال اگر مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت را بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم ، عدد حاصل بیانگر قیمت دفتری هر سهم است. 
برای مثال، فرض کتید مجموع ارزش دارایی های شرکتی، 20 میلیارد تومان است. این شرکت همچنین در مجموع 8 میلیارد تومان به بانک ها و سایر شرکت ها، بدهی دارد. بنابراین ، مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت 12 میلیارد تومان خواهد بود. حال اگر شرکت مذکور در مجموع تعداد 100 میلیون سهم منتشر کرده باشد ، ارزش دفتری هر سهم این شرکت 120 تومان خواهد بود. 
3- قیمت بازاری ( قیمت بورسی یا معاملاتی یا دادوستدی ) :
قیمتی است که سهام بر اساس آن، در بورس یا خارج از بورس معامله می شود. سهام اغلب شرکت ها در بورس بر اساس قیمت اسمی و حتی دفتری، معامله نمی شود. آنچه که قیمت سهم در بورس را تعیین می کند، میزان عرضه و تقاضا برای یک سهم است. برای مثال، ممکن است به علت عملکرد خوب یک شرکت ، سرمایه گذاران زیادی متقاضی خرید سهام آن شرکت در بورس باشند. بنابراین، به دلیل تقاضای بالا ، قیمت آن افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است تا چند برابر قیمت اسمی هم برسد. همچنین عملکرد ضعیف یک شرکت ممکن است باعث بی رغبتی سرمایه گذاران به خرید شده و در نتیجه ، موجب افزایش عرضه آن در بورس باشد. با افزایش عرضه ، قیمت بورسی سهم کاهش بافته و ممکن است به زیر قیمت اسمی هم برسد. بنابراین ، قیمت بازاری یک سهم ، قیمتی است که در بورس، برای سهم تعیین می شود و ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی باشد. 
4- قیمت ذاتی :
منظور ارزش واقعی آن سهم است. فرض کنید قیمت بازاری سهم شرکتی، هم اکنون 200 تومان است . به بیان دیگر، سهام شرکت الف هم اکنون با قیمت 200 تومان در بورس در حال خرید و فروش است. اما سرمایه گذاران زیادی همچنان متقاضی خرید این سهم هستند. اگر از این سرمایه گذاران سوال کنید که چرا قصد دارید سهام شرکت را خریداری کنید ؟ پاسخ آن ها این خواهد بود که به نظر ما ، این سهم بیشتر از 200 تومان ارزش دارد. معنی این جمله این است که ارزش واقعی سهام شرکت الف ، بیشتر از قیمت بازاری این سهم است. بنابراین ، در یک تعریف ساده ، قیمت ذاتی یک سهم ، بیانگر ارزشی است که سرمایه گذاران برای سهم قائل هستند. طبیعتاَ اگر از دید سرمایه گذاران ، ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از قیمت بازاری آن سهم باشد، گزینه مناسبی برای خرید خواهد بود ، اما اگر ارزش ذاتی یک سهم کمتر از ارزش بازاری آن باشد، سهم مذکور گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری به شمار نمی رود. 
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

  • شماره تماس:42143-021
  • سامانه ی پیامکی: 100042143
  • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه


  • company register

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند. 
طبق مفاد ماده 107 " لایحه " هیات مدیره شرکت های سهامی از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند بنابراین در زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد و اگر طبق اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد بر اساس ماده 115 " لایحه " از تاریخ انتخاب یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. 
در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 " لایحه " انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.

  • عضو موظف و غیرموظف هیات مدیره

در هیچ یک از مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت تعریفی از عضو موظف و غیرموظف هیات مدیره ارائه نشده است ولی با مراجعه به رویه و عرف جاری در شرکت های سهامی تفاوت این دو تا حدودی آشکار می شود . 
عضو موظف به هیات مدیره به فردی اطلاق می شود که در ساعات اداری به صورت تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد و معمولاَ حقوق ماهیانه دریافت کند. حقوق اعضای موظف را هیات مدیره تعیین می کند و در مجمع عمومی صاحبان سهام پس از تصویب ترازنامه و حساب های مالی بر آن صحه گذاشته می شود. دیده شده که در اساسنامه شرکت تعیین حقوق اعضای موظف نیز در صلاحیت مجمع عمومی عادی گذاشته شده و در نتیجه این موضوع بستگی به اداره و اختیار سهام داران دارد. 
تعیین حق حضور اعضای غیرموظف با توجه به مفاد ماده 134 " لایحه " قطعاَ در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که معمولاَ با در نظر گرفتن ساعات و اوقاتی که در شرکت صرف می کنند برآورد می شود. مثلاَ در صورت حضور در حداقل دو جلسه هیات مدیره در ماه پرداخت ماهیانه ده میلیون ریال حق حضور عضو غیرموظف در مجمع عمومی تعیین و تصویب می شود. 
قطعاَ پرداخت مبلغ فوق به تنهایی نمی تواند مابه ازای عادلانه ای در مقابل وظیفه خطیر مدیریت شرکت که متضمن پذیرش ریسک های بسیار و گوناگون از جمله امضای اسناد تجاری بی شمار برای پرداخت تعهدات مالی شرکت و تضمیین بازپرداخت تسهیلات بانکی و ایفای سایر تعهدات باشد. لذا قانون گذار به منظور ایجاد انگیزه و نیز جبران خدمات مدیران که منتهی به سودآوری شرکت شده، به شرط پیش بینی در اساسنامه، پرداخت نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت را تحت عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعم از موظف و غیرموظف تجویز و تعیین کرده است.

  • پاداش هیات مدیره شرکت سهامی

طبق ماده 241 " لایحه " پاداش هیات مدیره نباید به هیچ وجه از پنج درصد در شرکت های سهامی عام و ده درصد در شرکت های سهامی خاص از سود قابل تقسیمی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند و در اساسنامه شرکت نیز نمی توان خلاف مقررات ماده فوق پیش بینی کرد. سود قابل پرداخت شرکت سودی است که پس از اعمال ذخایر و پرداخت مالیات به سهام دار پرداخت می شود. 
گفتنی است پاداش هیات مدیره پس از تصویب در مجمع عمومی صاحبان سهام، به مثابه سود سهام داران، در حصه و قدر السهم مدیران قرار می گیرد و فقط خود آن ها می توانند در مورد نحوه تقسیم آن بین اعضای هیات مدیره بر مبنای میزان خدمات و تاثیر حضور و نیز طول دوره تصدی هر یک در هیات مدیره تصمیم بگیرند. 
بعضاَ در مجامع عمومی تصویب می کنند رئیس مجمع عمومی نسبت به نحوه تقسیم پاداش بین هیات مدیره تصمیم گیری کند. این مصوبه خلاف قانون است و در صورت عدم موافقت مدیران با این موضوع، در هیچ مجمعی و با هیچ اکثریتی نمی تواند نحوه تقسیم پاداش هیات مدیره را به شخص دیگری واگذار کند. 
قسمت اخیر ماده 134 " لایحه " در مورد اعضای غیرموظف قیدی دارد که معمولاَ در شرکت های محل سوال است. در این ماده مقرر شده اعضای غیرموظف هیات مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق، پاداش و یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند. معمولاَ سهام داران و یا بازرسان شرکت نسبت به هر نوع پرداختی به جز آنچه در ماده 134 لایحه ذکر شده به اعضای غیرموظف هیات مدیره حساس هستند و آن را ممنوع می دانند. در صورتی که قید " در قبال سمت مدیریت " تکلیف را روشن کرده و پرداخت به عضو غیرموظف هیات مدیره در قبال خدماتی غیراز سمت مدیریت منعی ندارد. 
واضح است اگر عضو غیرموظف به دلیل تجارب و تخصص ویژه خود خدمات دیگری به شرکت ارائه دهد قرار نیست تبرعی و مجانی باشد و عمل انسان ماجور و محترم است و بنابراین هر نوع پرداختی که در قبال سمت مدیریت نباشد بلااشکال خواهد بود. 
از انتخابتان متشکریم.
همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت شرکت فکر برتر پذیرا باشید :

  • شماره تماس:42143-021
  • سامانه ی پیامکی: 100042143
  • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه


  • company register

بنابرماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت) ، شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. 
اعضا شرکت تعاونی، ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. حداقل تعداد اعضا هفت نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهامی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است. نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست. شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. در این شرکت باید کلمه " تعاونی " قید شود. 
ارکان شرکت تعاونی یعنی ارکانی که در پیشبرد فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و موجب می گردد که شرکت تعاونی به نحو مطلوب تصمیم گیری ، اداره و نظارت گردد که مطابق ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ارکان شرکت های تعاونی را به سه مورد تقسیم نموده است :
1- مجمع عمومی 
2- هیات مدیره 
3- بازرس یا بازرسان 
همان طور که می دانیم ، اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی، به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند ، بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.

  • وزارت تعاون و وظایف آن

برای انجام و اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه به تعاونی های مختلفه و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی وزارت تعاون تشکیل گردیده که به چند نمونه از وظایف آن اشاره می شود :
1- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولید 
2- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده نمایند. 
3- حسابرسی از تعاونی ها در صورت تقاضا و شکایت اعضاء در حدود امکانات 
4- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز. 
5- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور 
6- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی، مالی – اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر 
7- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، نوسازی، واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها 
8- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید 
9- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها 
10- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی 
11- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز و سایر اقدامات لازم 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.



  • company register

صندوق تعاون که در سال 1369 تاسیس شد، موسسه ای است اعتباری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی که برای مدت نامحدود تشکیل شده است. حوزه عملیات صندوق تعاون، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است. سرمایه اولیه صندوق تعاون ، 8 میلیارد ریال است. صندوق تعاون که یک شخص حقوقی دولتی محسوب می شود، احتیاج به ثبت نداشته است. 
صندوق تعاون دارای ارکان ذیل است :
- وزیر تعاون ؛
- هیئت مدیره و مدیر عامل ؛
- بازرس ( حسابرس ).

  • قانون تاسیس صندوق تعاون

بند 31 قانون بودجه سال 1368 کل کشور چنین مقرر داشته است : " اجازه داده می شود وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطایی دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران، به صندوقی به نام " صندوق تعاون " واریز و به هزینه قطعی منظور گشته و جهت دادن وام های مورد نیاز اجرای طرح اشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی یا تعاونی های زیر نظر آن ها و یا داوطلبان عضویت برای تشکیل تعاونی های مذکور اختصاص یابد. آیین نامه اجرای این بند، شامل اساسنامه صندوق تعاون و مقررات آن ، حداکثر ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور، به تصویب هیئت وزیران می رسد ". 
تبصره 2 ماده 65 قانون بخش تعاونی، مصوب 1370 نیز می گوید : " صندوق تعاون، جهت فعالیت های اعتباری بخش تعاونی، با کلیه دارایی ها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می گردد. تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیئت وزیران خواهد بود ".

  • موضوع و حدود عملیات صندوق

موضوع و حدود عملیات تعاون به شرح ذیل است :
- تامین و تجهیز منایع مالی، از محل دریافت وجوه حاصل از بازپرداخت وام های اعطایی دولت به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی های زیر نظر آن ها یا داوطلبان عضویت برای تشکیل تعاونی های مذکور که از وام های مربوط به اجرای طرح اشتغال بیکاران ، استفاده کرده اند. 
- وصول چهار درصد از سود خالص سالانه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( موضوع بند 2 ماده 25 قانون بخش تعاونی ) ؛
- دادن وام مورد نیاز طرح لشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی ها و داوطلبان برای تشکیل تعاونی های مذکور و انجام فعالیت های اعتباری ؛
- قبول هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی . 
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی می توانند در مواردی نظیر موارد ذیل از صندوق تعاون وام دریافت دارند :
- خرید زمین ، ماشین آلات ، تاسیسات ، مصالح ساختمانی، لوازم و ابزار و مواد، ساختمان ، واحدهای تولیدی ، مستحدثات و سهام 
- تامین منابع مالی برای صادر کردن تولیدات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی 
- تاسیس، جایگزینی ، تکمیل ، تغییرات ، توسعه و راه اندازی طرح ؛
- تحقیقات و آموزش. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.



صندوق تعاون و موضوع و حدود عملیات آن ها

  • company register

 لازم دانستیم به مناسبت موضوع ، برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به تشریح گروه اقتصادی اشاره ای داشته باشیم و سپس وارد بحث اصلی شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشید. همکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد

  • گروه اقتصادی چیست ؟

- گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص تشکیل می گردد. 
- اعضاء آن می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. 
- گروه اقتصادی برای یک دوره محدود تشکیل می گردد، بنابراین برخلاف شرکت های تجاری، نمی تواند بدون تعیین مدت تشکیل گردد. 
- لزوماَ بر اساس قراردادی کتبی تشکیل می گردد. به این قرارداد، قرارداد تشکیل یا قرارداد پایه گوییم. 
- موضوع فعالیت های آن باید اعمال تجاری باشد. 
- قانون گذار تشکیل آن را منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها نموده است. بنابراین برخلاف شرکت های تجاری که تشکیل آن ها قبل از ثبت دانسته شده است، تشکیل گروه تجاری منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است. 
- گروه اقتصادی، از آن رو که در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می شود، دارای شخصیت حقوقی است. 
اشخاصی که به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک در شرف ثبت که هنوز دارای شخصیت حقوقی نیست اقدام نمایند، متضامناً و به طور نامحدود مسئول اقدامات خود می باشند. در صورتی که گروه اقتصادی پس از ثبت و تشکیل قانونی اقدامات مزبور را تنفیذ کند، چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است.

  • موارد انحلال گروه اقتصادی

گروه اقتصادی در موارد ذیل منحل می شود : ( ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ج. ا. ا و ماده 587 قانون مدنی )
1- اتمام مدت 
2- فوت یکی از اعضاء حقیقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد، بدین نحو که ممکن است در قرارداد تشکیل مقرر شده باشد که : 1/ در صورت فوت، حقوق و تعهدات عضو متوفی به وراث او می رسد. یا 2/ مقرر شده باشد که در صورت فوت، عضو متوفی از گروه خارج شده و گروه اقتصادی بین سایر اعضاء باقی می ماند. 
3- حجر یکی از اعضاء حقیقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد، بدین نحو که ممکن است در قرارداد تشکیل مقرر شده باشد که : 1/ در صورت حجر، قیم به نمایندگی عضو محجور، عهده دار تصمیمات لازمه خواهد بود. یا 2/ مقرر شده باشد که در صورت حجر، عضو محجور از گروه خارج شده و گروه اقتصادی بین سایر اعضاء باقی می ماند. 
4- ممنوعیت قانونی یکی از اعضاء حقیقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد. ممنوعیت قانونی یکی از اعضاء حقیقی ممکن است به واسطه اموری مانند ورشکستگی یا مجازات – های او از حضور در گروه اقتصادی، گروه اقتصادی بین سایر اعضاء به فعالیت خود ادامه دهد. 
5- ورشکستگی یا انحلال یکی از اعضاء حقوقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد. شرکاء می توانند مقرر کنند که در صورت ورشکستگی یا انحلال یکی از اعضاء حقوقی، گروه اقتصادی بین سایر اعضاء به فعالیت خود ادامه دهد. 
6- در صورت تقسیم طبق قواعد قانون مدنی 
7- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


آشنایی با موارد انحلال گروه اقتصادی

  • company register

صندوق تعاون که در سال 1369 تاسیس شد، موسسه ای است اعتباری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی که برای مدت نامحدود تشکیل شده است. حوزه عملیات صندوق تعاون، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است. سرمایه اولیه صندوق تعاون ، 8 میلیارد ریال است. صندوق تعاون که یک شخص حقوقی دولتی محسوب می شود، احتیاج به ثبت نداشته است. 
صندوق تعاون دارای ارکان ذیل است :
- وزیر تعاون ؛
- هیئت مدیره و مدیر عامل ؛
- بازرس ( حسابرس ).

  • قانون تاسیس صندوق تعاون

بند 31 قانون بودجه سال 1368 کل کشور چنین مقرر داشته است : " اجازه داده می شود وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطایی دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران، به صندوقی به نام " صندوق تعاون " واریز و به هزینه قطعی منظور گشته و جهت دادن وام های مورد نیاز اجرای طرح اشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی یا تعاونی های زیر نظر آن ها و یا داوطلبان عضویت برای تشکیل تعاونی های مذکور اختصاص یابد. آیین نامه اجرای این بند، شامل اساسنامه صندوق تعاون و مقررات آن ، حداکثر ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور، به تصویب هیئت وزیران می رسد ". 
تبصره 2 ماده 65 قانون بخش تعاونی، مصوب 1370 نیز می گوید : " صندوق تعاون، جهت فعالیت های اعتباری بخش تعاونی، با کلیه دارایی ها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می گردد. تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیئت وزیران خواهد بود ".

  • موضوع و حدود عملیات صندوق

موضوع و حدود عملیات تعاون به شرح ذیل است :
- تامین و تجهیز منایع مالی، از محل دریافت وجوه حاصل از بازپرداخت وام های اعطایی دولت به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی های زیر نظر آن ها یا داوطلبان عضویت برای تشکیل تعاونی های مذکور که از وام های مربوط به اجرای طرح اشتغال بیکاران ، استفاده کرده اند. 
- وصول چهار درصد از سود خالص سالانه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( موضوع بند 2 ماده 25 قانون بخش تعاونی ) ؛
- دادن وام مورد نیاز طرح لشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی ها و داوطلبان برای تشکیل تعاونی های مذکور و انجام فعالیت های اعتباری ؛
- قبول هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی . 
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی می توانند در مواردی نظیر موارد ذیل از صندوق تعاون وام دریافت دارند :
- خرید زمین ، ماشین آلات ، تاسیسات ، مصالح ساختمانی، لوازم و ابزار و مواد، ساختمان ، واحدهای تولیدی ، مستحدثات و سهام 
- تامین منابع مالی برای صادر کردن تولیدات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی 
- تاسیس، جایگزینی ، تکمیل ، تغییرات ، توسعه و راه اندازی طرح ؛
- تحقیقات و آموزش. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.



  • company register

چاروق عبارت است از پاپوش و پا افزاری که از قدیم الایام مورد استفاده بوده و به اشکال مختلف تهیه و ساخته می شده است و قسمت اعظم مترال آن در قدیم از چرم بوده است.
چاروقی که مد نظر ماست هم اکنون در بعضی از شهرهای ایران به صورت یک صنعت دستی ظریف ساخته و عرضه می شود. در گذشته نوعی کفش و پاپوش بوده است که از چرم ساخته می شده و در روستاها بیشتر چوپانان از آن استفاده می کرده اند و اغلب بدون پاشنه بود، با تسمه هایی که به ساق پا می پیچیده اند.
چاروق از صنایع هنری، دستی و تزئینی به شمار می رود که فرم وشکل خاصی دارد و با مواد اولیه ویژه ای که صرفاَ برای راه رفتن روی قالی و اتاق های مفروش ساخته می شود که سابقا پشت بسته و بدون پاشنه بوده؛ ولی چند سالی است که به صورت نعلین و پاشنه دار ساخته می شود و فقط کف آن از چرم و رویه آن به رنگ های مختلف از نخ های ابریشمی و سیم های گلابتون بافته و تزئین می شود.
چرم گاوی، نوار زیگزاگ، پاشنه های چوبی، نخ ابریشمی رنگی،نخ گلابتون و مخمل و...از جمله موادی است که در چاروق دوزی مورد استفاده قرار می گیرد و گزن، سوزن، قلاب، چکش و مشته از ابزارهای چاروق دوزی است که مشابه ابزار کفاشی می باشد.
• ثبت شرکت چاروق دوزی :
افراد می توانند با ثبت شرکت چاروق دوزی، این هنر ایرانی با ظرافت را با صادرات به سراسر جهان معرفی نمایند و کسب و کار خود را در این زمینه گسترش دهند.
این شرکت را می توان در قالب سهامی خاص ویا با مسئولیت محدود به ثبت رساند. در ذیل، به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت چاروق دوزی می پردازیم.
• شرایط ثبت شرکت چاروق دوزی سهامی خاص:

  • حضور 3 نفر سهامدار اصلی به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از سهامداران باشد.
  • سرمایه اولیه: معادل یا بیشتر از صد هزار تومان
  • واریز 35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

• مدارک زیر برای ثبت شرکت چاروق دوزی سهامی خاص باید تهیه و تکمیل گردد:

  • تصویراز مدارک شناسایی همه اعضاء(کارت ملی و شناسنامه)
  • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
  • اقرار کتبی و امضا شده توسط همه اعضا
  • اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز
  • تنظیم وکالتنامه رسمی به نام وکیل (چنانچه امور توسط وکیل انجام شود).

• شرایط ثبت شرکت چاروق دوزی با مسئولیت محدود :

    • وجود حداقل 2 نفر شریک
    • تعهد به پرداخت کل سرمایه و اقرار مدیر عامل به دریافت آن
    • سرمایه ثبت شرکت یک میلیون ریال

• مدارک ثبت شرکت چاروق دوزی با مسئولیت محدود :

    • تصویر مدارک شناسایی اعضا مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی
    • دو برگ شرکتنامه
    • ارائه نسخه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    • دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
    • دو جلد اساسنامه
    • اقرار نامه امضا شده توسط اعضاء
    • اخذ مجوز ثبت شرکت مهندسی در صورتی که موضوع فعالیت نیازمند مجوز باشد.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر
(با امکان استفاده از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان)



ثبت شرکت چاروق دوزی

  • company register

به موجب ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد. 
1- دفتر روزنامه 
2- دفتر کل 
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه

  • ترتیب تنظیم دفاتر مورد بحث

دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا شود و اوراق باید شماره بندی بوده و نرتب باشد و کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات مزبور ثبت گردد و بدون خط خوردگی و منظم باشد. به این جهت تراشیدن و حک کردن و پاک کردن و اضافه و الحاق نمودن و کم نمودن اوراق آن ممنوع است و موجب مخدوش بودن و بی اعتباری آن می گردد . همینطور در حاشیه و یا متن آن نباید چیزی اضافه گردد و تاجر موظف است کلیه دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری نماید و دفاتر مزبور در صورتی مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به طوری که اگر خوب تنظیم گردد به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار می گیرد . 
اما ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر موارد مزبور که در قانون تجارت راجع به دفاتر تجاری تاجر پیش بینی گردیده است آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 از لحاظ اخذ مالیات راجع به دفاتر تجار مواردی پیش بینی نموده است.

  • اعمالی که در دفترنویسی ممنوع کردیده عبارتند از :

1- قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آن ها 
2- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی 
3- محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و یا هرگونه وسایل شیمیایی و نظایر آن ها 
4- جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات

  • وظیفه ممیز مالیاتی

در صورتی که دفاتر مورد بحث از لحاظ نحوه تنظیم حساب ها و نگهداری و نوشتن و یا از سایر جهات به نظر ممیز مالیاتی قابل رسیدگی نباشد و این امر مورد تایید سرممیز مالیاتی قرار بگیرد و مردود اعلام شود. ممیز مالیاتی باید چگونگی را با ذکر دلایل کافی و به طور کتبی به مودی ابلاغ نموده و پرونده امر را برای رسیدگی به هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ارائه دلایل کافی رفع اشکال نماید مالیات بر اساس همان دفاتر اخذ خواهد شد، در غیر اینصورت هیئت سه نفری به طور علی الراس میزان آن را تعیین خواهد نمود. 
لازم به ذکر است که برای هر یک از تخلفات مندرج در ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر تجاری، از قبیل قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی، تراشیدن و پاک کردن و محو کردن و غیره جرائم نقدی از پنج هزار ریال الی یکصد هزار ریال حسب مورد اخذ خواهد شد که جزییات و خصوصیات آن در ماده مزبور مشخص گردیده است و علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آیین نامه مزبور مراجعه نمایند. 
از انتخابتان متشکریم.


ترتیب تنظیم دفاتر 

  • company register