ثبت برند ثبت شرکت و علامت تجاری

سامانه تخصصی ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص و نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود ، انحلال، ثبت نام و برند تجاری، افزایش و کاهش سرمایه و کلیه امور مربوط به شرکت ها را در زمینه ثبت، آمادگی کامل خود را برای خدمت رسانی به هم میهنان گرامی خود با افتخار اعلام مینماید

موسسه کیا متشکل از کادری با تجربه و افرادی کارشناس و مسئول در زمینه خدمات اداری شرکتها از مشاوره در خصوص چگونگی تاسیس یک شرکت تا مشاوره در خصوص چگونگی افزایش سود دهی و راندمان و بهروری و یا انحلال آن در کنار شما می باشد.
شما میتوانید در تمام ساعات شبانه روز با مشاورین ما تماس حاصل نموده و هرگونه سوال و پرسش خود را مطرح نمایید.

ثبت کارا با هدف ارائه خدمات تخصصی به صورت حرفه ای به کلیه موکلین توسط جمعی از متخصصان و وکلای برجسته پایه یک دادگستری در این امور راه اندازی گردید و همواره مشتری مداری و بکار گیری روش های نوآورانه و خلاقانه را در خط مشی های خود بصورت برجسته سرلوحه قرار داده است. این مجموعه ، با بیش از 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای، آمادگی جهت ارائه مشاوره در زمینه های ثبت و تغییرات شرکت، تنظیم قراردادهای حقوقی، ثبت صورتجلسات شرکت ها، ثبت علائم و نامهای تجاری را دارد.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ثبت علائم تجاری و اختراعات» ثبت شده است

رقابت که مبنای تجارت است ممکن است به دو صورت انجام شود: یکی رقابت مشروع و دیگری رقابت غیر مشروع
نوع اول رقابت بسیار مفید بوده و اصولاَ از لوازم ضروری تجارت آزاد است و اغلب کشورها نیز به موجب قوانینی رقابت مشروع را تشویق کرده و موانعی را که ممکن است سد راه این سیستم گردد از بین برده اند.مثلاَ قوانین ضد تراست آمریکا که برای جلوگیری از انحصار وضع شده است در حقیقت برای حمایت از رقابت آزاد و مشروع است، چه در اثر رقابت تجار مجبورند کالاهای خود را بهتر تهیه کرده و ارزان تر از رقیب عرضه کنند و در هر حال نتیجه امر به نفع مصرف کننده تمام می شود.
اما چون رقابت غیر مشروع توام با وسایل متقلبانه بوده و در حقیقت برای تجاوز به حقوق دیگران می باشد، از این رو این نوع رقابت در حقوق تجارت به رقابت مکارانه معروف شده و از طرف قانونگذار ممنوع گشته است، چه رقابتی که توام با مکر و حیله باشد جنبه جرم پیدا کرده و اصولاَ باید مجازات گردد.
در قانون تجارت ایران راجع به این موضوع اشاره ای نشده است، ولی در قانون مجازات عمومی دو ماده 244 و 249 راجع به رقابت مکارانه وجود دارد و این دو ماده ناظر به دو جنبه رقابت مکارانه است.
ماده 244 مربوط به کسانی است که سعی می کنند با انتشار امور خلاف واقعی جنس تاجری را بد جلوه دهند تا مشتریان متوجه کالای او گردند و ماده 249 مربوط به اشخاصی است که از شهرت سایر فروشندگان استفاده کرده و کالای خود را به فروش می رسانند.
این مواد همه راجع به رقابت غیر مشروع و سوء استفاده از علایم و اختراعات است و راجع به سوء استفاده از اسم تجاری در قوانین ایران موادی پیش بینی نشده است.ولی ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مورخ 1339 تصریح می کند : " هر کس بدون مجوز قانونی عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید، که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد." و ماده 8 قانون مزبور اضافه می کند : " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حییثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است.شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد ، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".
رقابت مکارانه دو جنبه حقوقی و جزایی دارد: از نظر حقوقی کسی که باعث اضرار شخص ثالث گردیده است،باید در صدد جبران خسارت او بر آید و از نظر جزایی نیز چون تاجری که متوسل به حیله می شود ، اصولاَ سوء نیت داشته است،لذا مجرم تلقی شده و مستحق مجازات است.مخصوصاَ در مورد محصولات دارویی چون موضوع سلامت و زندگی اشخاص در بین است ، باید سختگیری بیشتری به عمل آید.
مجازات کسی که دست به رقابت مکارانه زده در ماده 244 قانون مجازات عمومی معین شده در قسمت الف این ماده چند چیز قابل توجه است : اولاَ می گوید : "...رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف..." پس مطالعه این ماده اگر شخصی روی اغراض شخصی مانع از به فروش رفتن جنس تاجری بشود ، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ثانیاَ در مواقعی که قانون جریمه نقدی معین می کند، بعداَ در اثر تقلیل ارزش پول آن جریمه قابل توجه نمی باشد، لذا مبلغ 100 تا 500 تومان در امور تجاری امروز اساساَ قابل توجه نیست.
ماده 249 قانون مجازات عمومی مربوط به مجازات کسانیست که به حقوق انحصاری افراد تجاوز می کنند.
در بند الف این ماده که مربوط به علایم است ، نه تنها ساختن محصول دیگری و تقلب علامت او را جرم دانسته بلکه کسانی را که با علم آن را به فروش می رسانند و یا از مملکت صادر می کنند نیز به عنوان شریک جرم مستحق مجازات دانسته است.

ادامه را در ثبت علائم تجاری و اختراعات فکر برتر بخوانید. 


http://companyregister.ir

  • company register