سهام دارای حق رای به چه معنی است ؟

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند. 
در مقررات مختلف راجع به تشکیل مجامع عمومی و از جمله مواد 84 و 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به " سهامی که حق رای دارند " اشاره شده است. عبارت مذکور این پرسش را مطرح می سازد که آیا در نظام حقوقی ایران سهام فاقد حق رای هم وجود دارد ؟ با بررسی مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 شرایطی به چشم می خورند که متضمن نداشتن حق رای برای برخی سهام هستند. این موارد را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود :
اول، هنگام تشکیل شرکت، ممکن است در اساسنامه حداقل تعداد سهام دارای حق رای معلوم شده باشد. بدان معنی که، مثلاَ برای هر پنج سهم یک رای در نظر گرفته شود. این معنی را از مقررات مختلف می توان استنباط نمود. از جمله تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشعار می دارد : " در مجمع عمومی موسس ... هر سهم دارای یک رای خواهد بود ". چنانچه در دیگر مجامع عمومی چنین قاعده ای حاکم بود، قانون گذار باید به آن تصریح و یا حکم تبصره بالا را با عبارت مناسبی مانند : " در کلیه مجامع عمومی هر سهم دارای یک رای خواهد بود " ، به سایر مجامع عمومی گسترش می داد. در نتیجه و با تحلیل بالا، سکوت مقنن در این خصوص را بید تجویز تعیین بیش از یک سهم برای یک رای تلقی نمود. به علاوه ، در بند 11 ماده 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مندرجات اعلامیه پذیره نویسی " ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود " ، نشانگر امکان ذکر حداقل سهام دارای حق رای در اساسنامه است. این معنی را همچنین می توان از بخش نخست ماده 114 به شرح زیر استباط نمود :
" مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه، جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد ". 
با ملاحظه بخش اخیر مقرره بالا، به روشنی به امکان پیش بینی یک یا بیش از یک سهم با یک رای در اساسنامه می توان پی برد . 
دومین مورد از سهام محروم از حق رای جایی است که سهامداران شرکت مبلغ تعهد سهام را در موعد مقرر پرداخت ننموده باشند. در این صورت، مطابق ماده 37 لایحه اصلاحی قانون تجارت، " حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد ". 
یکی دیگر از موارد نداشتن حق رای برای سهام ، به تبدیل سهام مربوط می گردد، که بر اساس آن اگر سهامداری طبق مقررات حاکم بر تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس، سهام خود را در موعد مقرر تعویض ننموده باشد، مشمول محرومیت مورد بحث خواهد گردید. ماده 49 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت متضمن چنین حکمی است که به موجب آن : " دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت ". 
در مورد امکان شناسایی حق رای برای دارندگان پاره سهم از طریق اعطای نمایندگی به یکی از دارندگان این گونه سهام ، اگرچه حقوقدانان ایرانی و مرجع ثبت شرکت ها چنین امکانی را به رسمیت شناخته اند، لکن به نظر می رسد حق رای ناشی از مالکیت بر سهام بوده و نمی توان از طریق تعیین نماینده ای از میان دارندگان متعدد پاره سهم ها حق رای ایجاد نموده و دادن نمایندگی ایراد مالکیت متعدد بر یک سهم را برطرف نمی سازد. 
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

• شماره تماس:[phone]
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه

سهام دارای حق رای به چه معنی است

ثبت شرکت مرکز اسقاط خودروهای فرسوده

اسقاط خودرو به اعمال تغییرات فیزیکی بر روی خودرو فرسوده گفته می شود. به طوری که خودرو و قطعات آن به هیچ وجه قابل استفاده در چرخه ی حمل و نقل نباشند. 
با توجه به استانداردهای بین المللی؛ عمر خودروها بیشتر از یک دهه نیست و طبیعی است که پس از مدتی عمر مفید خودروها به پایان می رسد و استفاده از این خودروها معضلاتی دارد که مصداق بارز آن آلودگی هواست. 
از جمله مزایای جایگزینی خودروهای فرسوده می توان به بحث های زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف سوخت ، پایین آمدن میزان تصادفات ، افزایش ضریب ایمنی خودرو و ... اشاره نمود. 
برای تحقق موضوع اسقاط، اولین گام راه اندازی مراکز اسقاط در استان است.  متقاضیان محترم تاسیس مراکز اسقاط و بازیافت خودرو ، نیازمند ثبت شرکت و اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و همچنین موافقت نهایی سازمان حفاظت محیط زیست ، می باشند. لذا، علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، می بایست با مراجعه به " سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل فعالیت " و ارائه مدارک لازم و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به دریافت جواز تاسیس کارخانه بازیافت خودرو اقدام نمایند. 

پس از دریافت جواز تاسیس از این سازمان و تهیه الزامات مورد نیاز ( به همراه مجوز محیط زیست ) و دریافت موافقت اصولی وزارت صنعت، معدن و تجارت به پلیس راهور ناجای استان ذیربط جهت دریافت نامه اعلام آمادگی برای ارسال افسر کارشناس به محل سایت مورد نظر مراجعه نمایند .
در نهایت ، پس از اخذ دو مجوز فوق جهت تخصیص کد موقت و فعالسازی آن در سامانه نوسازی ناوگان به این ستاد مراجعه نمایند. 
تبصره 1 : درخواست کننده احداث مرکز اسقاط، لزوماَ باید هویت حقوقی ثبت شده داشته باشد. 
تبصره 2 : اعتبار تخصیص کد فعالسازی در سامانه نوسازی ناوگان به مدت شش ( 6 ) ماه خواهد بود و در صورت رعایت ضوابط و موافقت ستاد، این اعتبار تمدید خواهد شد. 
تبصره 3 : شایان ذکر است بر اساس تصمیم اتخاذ شده صدور مجوز فعالیت مرکز اسقاط به کلیه دارندگان پروانه بهره برداری بازیافت خودرو اقدام نمایند، بدیهی است فعالیت در زمینه اسقاط با عدم ارائه مدرک مورد نظر بر خلاف مقررات دولت بوده و ستاد نسبت به جلوگیری از فعالیت اقدام خواهد کرد. 
فعالیت در این زمینه با عدم ارائه مدرک مورد نظر برخلاف مقررات بوده و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت نسبت به جلوگیری از این فعالیت ها اقدام خواهد کرد. 
بدیهی است در صورت عدم ارائه مدرک خواسته شده و ثبت آن در دبیرخانه ستاد، در زملن اعلامی، مسئولیتی بر عهده ستاد نخواهد بود. بنابراین از کلیه کسانی که در گذشته نسبت به ارائه مدارک اقدام کرده اند درخواست می شود از ثبت آن در دبیرخانه اطمینان حاصل نمایند. 
شایان ذکر است، تمدید مجوز فعالیت منوط به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اعتبار پروانه مذکور خواهد بود و حتی تمام مراکز اسقاط موجود نیز تا پایان سال جاری مهلت دارند نسبت به اخذ و ارائه پروانه بهره برداری یازیافت خودرو اقدام کنند. 
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

• شماره تماس:[phone]
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه

ثبت شرکت مرکز اسقاط خودروهای فرسوده

مسیر ملی ثبت طرح صنعتی به چه صورت است؟

برای ثبت طرح صنعتی و کسب حمایت بین المللی برای آن ، شرکت ها و بنگاه های دارای طرح می توانند به ادارات ملی ثبت طرح صنعتی کشورهای مورد نظر مراجعه کنند و اظهارنامه ثبت طرح صنعتی خود را به زبان آن کشورها تسلیم و با پرداخت هزینه های مرتبط درخواست ثبت طرح صنعتی خود را بنمایند. اصولاَ انتخاب این مسیر برای صاحبان طرح که بعضاَ نیز اجباری است، دشوار و پر هزینه است ؛ زیرا اولاَ : شرکت ها و بنگاه های صاحب طرح باید دارای شرایط و ویژگی هایی باشند که قوانین ملی کشورهای مورد نظر تعیین و پیش بینی کرده اند و به ویژه صاحب طرح اعم از شخص حقوقی یا حقیقی باید با توجه به موافقتنامه های چند جانبه ، دو جانبه یا عمل متقابل و ... واجد شرایط مقرره در قانون ملی کشورهای مورد نظر برای تسلیم اظهارنامه باشد. ثانیاَ : متقاضی ثبت طرح صنعتی در این کشورها باید مدارک و مستندات ذیربط را به زبان کشورهای مورد نظر ترجمه و همراه با اظهارنامه به مراجع ثبت طرح صنعتی تسلیم کند که این اقدام هزینه بر است. 
ثالثاَ : از طریق وکیل یا کارگزاری نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در کشورهای مورد نظر اقدام کند که انتخاب وکیل یا کارگزار در بسیاری از کشورها مستلزم صرف هزینه های زیادی است ، بویژه اگر تعداد کشورهایی را که برای کسب حمایت در نظر می گیرد زیاد باشد که در این فرض تحمل هزینه های سنگین را به دنبال خواهد داشت. 
البته اگر کشورهای هدف، عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی باشند، تبعه ایرانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند از امتیاز حق تقدم مقرره در ایران تا مدت 6 ماه حق تقدم برای ثبت طرح یاد شده را در کشورهای عضو دارا می باشند که در نوع خود با توجه به اینکه طرح باید برای ثبت حائز شرط جدید بودن باشد می تواند امتیاز قابل توجهی باشد. 
خلاصه اینکه چون جمهوری اسلامی ایران از سال 1337 عضویت در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی را پذیرفته است ، بنابراین اتباع ایرانی و به طور کلی اشخاصی که در ایران بتوانند از مزایای کنوانسیون یاد شده استفاده کنند، این حقوق و مزایا را خواهند داشت که در قالب و چارچوب کنوانسیون پاریس نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در کشورهای عضو کنوانسیون که بالغ بر 150 کشورند اقدام کنند. 
با توجه به مفاد کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی اصول حاکم بر کنوانسیون یاد شده را به طور خلاصه می توان به شرح ذیل برشمرد :
1- اصل رفتار ملی 
این اصل در مواد ( 1 ) و ( 2 ) کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی پیش بینی شده است. رفتار ملی به این معناست که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس موظف است که همان امتیازاتی را که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به اتباع خود می دهد به اتباع سایر کشورهای عضو معاهده نیز قائل شود. 
با توجه به تعریف فوق روشن است که قاعده رفتار ملی یکی از قواعد زیربنایی سیستم حمایت بین المللی ایجاد شده توسط کنوانسیون پاریس استو این قاعده تضمین می کند که اتباع بیگانه نه تنها مورد حمایت قرار گیرند بلکه هیچگونه تبعیضی علیه آنان اعمال نخواهد شد. بدون این قاعده غالباَ کسب حمایت کافی از طرح های صنعتی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی، در کشور خارجی بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن خواهد بود. 
2- اصل حق تقدم 
حق تقدم به این معناست که بر مبنای اظهارنامه عادی برای حمایت از علامت تجاری که توسط یک درخواست کننده به ادارات واجد صلاحیت یکی از کشورهای عضو داده شده است همان درخواست کننده ( یا وارث یا جانشین قانونی آن ها ) می توانند در مدت زمانی مقرر شده ( 6 ماه ) حقوق خاصی را در موقع تقاضای حمایت در تمامی کشورهای عضو کنوانسیون دارا باشند. این تقاضاها ( اظهارنامه ها ) که بعداَ داده می شوند، به صورتی تلقی می شوند که گویی در روز تسلیم اولین اظهارنامه، داده شده اند. 
3- اصل استقلال گواهینامه های ثبت 
این اصل در ماده 4 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در رابطه با گواهینامه های اختراع آمده است ، به موجب این اصل ، گواهینامه های اختراع اعطاء شده در کشورهای عضو به اتباع یا اشخاص ساکن در کشورهای عضو باید مستقل از گواهینامه های اختراعی تلقی شوند که برای اختراع های مشابهی در کشورهای دیگر، از جمله کشورهای غیرعضو، تحصیل شده اند. به عبارت دیگر، اعطای گواهی اختراع در یک کشور برای اختراع خاص، هیچ کشور عضو دیگری را مستلزم نمی سازد که گواهی اختراعی را برای همان اختراع اعطاء کند. علاوه بر این، اصل مزبور بدین معناست که نمی توان به این دلیل که یک گواهی اختراع برای اختراعی در کشور دیگر باطل شده، یا دیگر اعتبار ندارد یا اعتبار آن خاتمه یافته است، در یک کشور عضو از اعطای گواهی اختراع برای همان اختراع خودداری کرده، یا گواهی مزبور را ابطال شود یا به نحو دیگری به اعتبار آن ها خاتمه داد. از این رو ، وضعیت و سرنوشت یک گواهی اختراع برای همان اختراع در هر یک از کشورهای دیگر ندارد. 
همان طور که گفتیم این اصل در کنوانسیون پاریس برای موضوع اختراع پیش بینی شده است، برخی این اصل را با توجه به وحدت ملاک، در مورد طرح های صنعتی نیز قابل اعمال می دانند زیرا فلسفه وضع این اصل را در مورد طرح های صنعتی که نظام حمایت و شیوه های ثبت آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است، قابل توجیه می دانند. 
4- طرح های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی 
برای طرح های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی در کنوانسیون پاریس حمایت موقت در نظر گرفته شده است. این اصل در ماده یازده آمده است . به موجب ماده یاد شده ، کشورهای عضو متعهد هستند که منطبق با قوانین داخلی شان ، حمایتی موقت را به موارد ذیل اعطاء کنند : اختراعات قابل صدور ( تحت حمایت ) گواهی اختراع، نمونه های اشیای مصرفی ، طرح های صنعتی و علائم تجاری در رابطه با کالاهای نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی رسمی یا به طور رسمی شناسایی شده که در هر کشور عضو برگزار می شوند. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ثبت طرح صنعتی  

اقامتگاه شرکت تجاری

همان طور که می دانیم، شرکا به هنگام انعقاد قرارداد شرکت تجاری ناگزیر از تعیین اقامتگاه شخصیت حقوقی در شرف تولد هستند. اینک مناسب است که این موضوع را از منظر شرکت تجاری مورد مطالعه قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اقامتگاه شرکت تجاری همان است که شرکا تعیین و اعلام نموده اند یا آنکه برای تعیین اقامتگاه معیارهای دیگری وجود دارد.

• معیارهای متصور برای تعیین اقامتگاه شرکت تجاری

وجود مادی انسان و تمایل طبیعی وی برای وابسته بودن به مکان یا مکان های معین، تعیین ملاک های مناسب و کم و بیش نزدیک به واقعیت را در مورد شخص حقیقی هموار می سازد اما شرکت تجاری گذشته از اینکه وجود مادی ندارد حاصل گرد آمدن اشخاص حقیقی و سرمایه هایی است که درمکان های متعددی پراکنده اند معذلک گریزی از آن نیست که به هر حال، از میان معیارهای متصور برای تعیین اقامتگاه یکی از آنان انتخاب شده و از سوی مقنن به عنوان اقامتگاه شرکت تجاری فرض شود. اهم این معیارها عبارتند از :
- اقامتگاه تعیین شده و اعلام شده از سوی شرکا ، 
- مکان استقرار مدیر یا مدیران شرکت ،
- مکان انجام موضوع فعالیت شرکت، مانند محل استقرار کارخانه .

• مطالعه قانون

راجع به اقامتگاه شرکت تجاری حکم خاصی در قوانین ملاحظه نمی گردد اما ماده 590 قانون تجارت ملاک تعیین اقامتگاه تمامی انواع شخص حقوقی را مکرر نموده است :
" اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی، در آن جا است ."
ماده 1002 قانون مدنی در همین موضوع حکمی ظاهراَ متفاوت را وضع نموده است :
" ... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود ". 
راجع به تعارض ظاهری این دو حکم مباحثات زیادی صورت گرفته و نظریه های گوناگونی ابراز شده است. مرجح به نظر می رسد؛ خاصه آنکه مواد 22 و 23 قانون آیین دادسی دادگاه های عمومی و انقلاب در دعاوی علیه شرکت های تجاری، مرکز اصلی شرکت را به عنوان معیار تعیین صلاحیت محلی دادگاه برگزیده است. 
مباحثات صورت گرفته راجع به تعارض ظاهری ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی موجب شده است که از مسئله ای اساسی تر، غفلت شود ؛ اگر شرکا ناگزیرند که به هنگام ایجاد شرکت، اقامتگاه آن را تعیین و اعلام نمایند در این صورت فایده احکامی که ذکر شد چیست ؟ آیا اقامتگاه شخص حقوقی همان است که شرکا تعیین و اعلام نموده اند یا مکانی است که مواد 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی مقرر نموده اند ؟
مسلماَ در اغلب موارد عملاَ اختلافی میان این دو اقامتگاه نیست زیرا شرکا مکانی را به عنوان مرکز اصلی یا اقامتگاه شرکت اعلام می نمایند که قرار است اداره شرکت نیز در همان مکان صورت پذیرد. معذلک این احتمال وجود دارد که اقامتگاه اعلامی با اقامتگاه تعریف شده از سوی مقنن متفاوت باشد. 
برای حل این تعارض راه حل های مختلفی قابل تصور است اما برای تامین بهتر اغراض مقنن و جمع میان مقررات موجود بهتر است که تعارض میان اقامتگاه اعلامی و محل واقعی اداره شرکت، به زیان شرکت ، قابل استناد باشد. بنابراین اشخاص ثالث می توانند به هر یک از دو اقامتگاه اعلامی و محل واقعی اداره شرکت برای انجام هر گونه ابلاغ قانونی و طرح دعوی، استناد نمایند.

کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
ثبت شرکت فکر برتر ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در  سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان  به عمل آورد.

اقامتگاه شرکت تجاری

ثبت حدود اختیارات هیأت مدیره ومدیرعامل

هیات مدیره بالاترین رکن اجرایی شرکت محسوب می گردد و رابطه مدیران با شرکت نوعی رابطه نمایندگی و یا وکالت می باشد که ازطرف شخص حقوقی اقدام می نماید؛با توجه به کلیات قوانین ومقررات تجاری وهم چنین اساسنامه شرکت حدود اختیارات ودارندگان حق امضاء را هیات مدیره انتخاب می نماید که ممکن است ، امضاء اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیر عامل نیز همراه باشد.

⃰  برطبق ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب واز طرف شرکت حق امضاء دارد،البته دربرخی از صورتجلسات شرکت های سهامی مشاهده می گردد، نحوه حق امضاء به دوصورت متفقا یا مشترکا همراه با یکی از اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد ویا اینکه اصلا مدیرعامل دارنده حق امضاء نمی باشد که درطریقه موخر(سابق-قبلی) مراتب به نظر خلاف روح ماده مذکور می باشد، علیهذا درخصوص حق امضاء اسناد واوراق بهادار وتعهدآور ممکن است دراساسنامه شرکت، مراتب ویا تشریفاتی درنظر گرفته شود و یا این که نحوه تعیین امضاء اسناد و اوراق به هیات مدیره تفویض (واگذار) شود.
همچنین مطابق ماده ۱۲۸ همان قانون (ل.ا.ق.ت) ،نام ومشخصات وحدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود.هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت وانجام هرگونه عملیات ومعاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده اتخاذ تصمیم درباره آن ها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است. 
• اختیارات هیات مدیره به قرارذیل می باشد :
۱- صدور سهام پس از پرداخت مبلغ سهام 
۲- مشخص نمودن میزان حق تقدم هرسهم درافزایش سرمایه 
۳- تصویب آیین نامه های داخلی برای نحوه مدیریت شرکت
۴- مشخص نمودن تعداد سهام بعد ازکاهش اجباری و اختیاری
۵- بررسی میزان پذیره نویسی افزایش سرمایه
۶- نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی.
۷- ایجاد وحذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران.
۸- نصب وعزل کلیه مامورین وکارکنان شرکت
۹- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت
۱۰-  افتتاح حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها وموسسات.
۱۱- دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن ازاصل وبهر ومتفرعات
۱۲- تعهد، ظهرنویسی، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
۱۳- عقد هرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یا فسخ واقامه آن درمورد خرید و فروش.
۱۴- اقامه هر گونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف واستراد سند تعیین آور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی  وغیره.
۱۵- تعیین میزان استهلاک ها.
۱۶- تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هرشش ماه یک بار ودادن آن به بازرس شرکت.
17- تنظیم صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح تجارت.
۱۸- دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها.
۱۹- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر۵ درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و۲۳۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
۲۰- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۲۱- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود‌.
البته ممکن است هیات مدیره تمامی یا قسمتی ازاختیارات مشروحه را مطابق اساسنامه به مدیرعامل تفویض نماید؛ که دراین صورت این اختیارات می بایستی در اساسنامه درنظرگرفته شود ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد‌.

• مواد 140،232و238 لایحه اصلاحی قانون تجارت :
ماده 140- هیأت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید؛ همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و درصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده 232- هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی ودیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند؛ اسناد مذکور دراین ماده باید اقلا ٌ بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 238- ازسود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود

ثبت حدود اختیارات هیأت مدیره

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع تغییرات در شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، ممکن است پس از پایان یافتن فرآیند ثبت ، نیاز به تغییر و تحولاتی داشته باشند. این تغییرات شامل :
تغییر نام ، الحاق به موضوع ، تغییر موضوع ، تغییر آدرس، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک ، خروج شریک ، تعیین سمت ها ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیات مدیره و ... می باشد. 
تغییرات شرکت می بایست در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد. در ذیل به مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع تغییرات در شرکت تضامنی می پردازیم.

• مدارک تغییر موضوع شرکت تضامنی

- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
- مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
- ارائه ی مجوز از مراجع ذیصلاح ( در صورت نیاز )

• مدارک تغییر محل شرکت شرکت تضامنی

- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
- صورتجلسه ی هیئت مدیره ( چنانچه این وظیفه به عهده هیئت مدیره باشد )
- مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

• مدارک تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص

- دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی 
- دو جلد اساسنامه 
- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
- صورتجلسه هیئت مدیره دال بر تعیین صاحبان حق امضاء ، اعضاء هیئت مدیره و سمت های آن ها 
- مدارک شناسایی بازرسان چنانچه از سهامداران و یا شرکاء نباشند. 
- مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

• مدارک نقل و انتقال سهام در شرکت تضامنی

- مدارک شناسایی شرکاء جدید 
- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
- صورتجلسه هیئت مدیره چنانچه این وظیفه به موجب اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد. 
- مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
- صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده برای انتخاب عضو جدید ( در صورت خروج یکی از اعضاء هیئت مدیره )
- اصل کپی سند رسمی انتقال موضوع مطابق با ماده 103 قانون تجارت

• افزایش سرمایه شرکت تضامنی

- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .
- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

• کاهش سرمایه شرکت تضامنی

- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
- مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
در ثبت تغییرات شرکت تضامنی موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید :
- انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکاء. 
- هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء و رعایت مقررات راجع به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل گردد. 
- یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکاء است. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ثبت انواع تغییرات در شرکت تضامنی

ثبت حدود اختیارات هیأت مدیره ومدیرعامل

هیات مدیره بالاترین رکن اجرایی شرکت محسوب می گردد و رابطه مدیران با شرکت نوعی رابطه نمایندگی و یا وکالت می باشد که ازطرف شخص حقوقی اقدام می نماید؛با توجه به کلیات قوانین ومقررات تجاری وهم چنین اساسنامه شرکت حدود اختیارات ودارندگان حق امضاء را هیات مدیره انتخاب می نماید که ممکن است ، امضاء اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیر عامل نیز همراه باشد.

⃰  برطبق ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب واز طرف شرکت حق امضاء دارد،البته دربرخی از صورتجلسات شرکت های سهامی مشاهده می گردد، نحوه حق امضاء به دوصورت متفقا یا مشترکا همراه با یکی از اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد ویا اینکه اصلا مدیرعامل دارنده حق امضاء نمی باشد که درطریقه موخر(سابق-قبلی) مراتب به نظر خلاف روح ماده مذکور می باشد، علیهذا درخصوص حق امضاء اسناد واوراق بهادار وتعهدآور ممکن است دراساسنامه شرکت، مراتب ویا تشریفاتی درنظر گرفته شود و یا این که نحوه تعیین امضاء اسناد و اوراق به هیات مدیره تفویض (واگذار) شود.
همچنین مطابق ماده ۱۲۸ همان قانون (ل.ا.ق.ت) ،نام ومشخصات وحدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود.هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت وانجام هرگونه عملیات ومعاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده اتخاذ تصمیم درباره آن ها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است. 
• اختیارات هیات مدیره به قرارذیل می باشد :
۱- صدور سهام پس از پرداخت مبلغ سهام 
۲- مشخص نمودن میزان حق تقدم هرسهم درافزایش سرمایه 
۳- تصویب آیین نامه های داخلی برای نحوه مدیریت شرکت
۴- مشخص نمودن تعداد سهام بعد ازکاهش اجباری و اختیاری
۵- بررسی میزان پذیره نویسی افزایش سرمایه
۶- نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی.
۷- ایجاد وحذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران.
۸- نصب وعزل کلیه مامورین وکارکنان شرکت
۹- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت
۱۰-  افتتاح حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها وموسسات.
۱۱- دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن ازاصل وبهر ومتفرعات
۱۲- تعهد، ظهرنویسی، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
۱۳- عقد هرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یا فسخ واقامه آن درمورد خرید و فروش.
۱۴- اقامه هر گونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف واستراد سند تعیین آور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی  وغیره.
۱۵- تعیین میزان استهلاک ها.
۱۶- تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هرشش ماه یک بار ودادن آن به بازرس شرکت.
17- تنظیم صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح تجارت.
۱۸- دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها.
۱۹- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر۵ درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و۲۳۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
۲۰- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۲۱- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود‌.
البته ممکن است هیات مدیره تمامی یا قسمتی ازاختیارات مشروحه را مطابق اساسنامه به مدیرعامل تفویض نماید؛ که دراین صورت این اختیارات می بایستی در اساسنامه درنظرگرفته شود ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد‌.

• مواد 140،232و238 لایحه اصلاحی قانون تجارت :
ماده 140- هیأت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید؛ همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و درصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده 232- هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی ودیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند؛ اسناد مذکور دراین ماده باید اقلا ٌ بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 238- ازسود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ثبت حدود اختیارات هیأت مدیره ومدیرعامل

مفاد آگهی دعوت از مجامع عمومی

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق همه اشخاص ذی نفع در شرکت و از جمله سهامداران، قانون گذار پیش بینی روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی ها و دعوتنامه های مربوط به شرکت را ضروری دانسته است. برای نخستین بار این روزنامه در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام و در صورتجلسه تشکیل شرکت سهامی خاص تعیین می گردد، تا آگهی های مربوط به شرکت تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی در آن نشر یابد. این نکته در ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل افتاده است :
" در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید ... "
پس از تشکیل شرکت، مجمع عمومی عادی ( سالیانه یا عادی به طور فوق العاده ) در صورتی که تغییر روزنامه و یا تعیین روزنامه دیگر ( مثلاَ به دلیل تعطیلی روزنامه قبلی ) جزء دستور جلسه باشد، اقدام به تغییر روزنامه خواهند نمود. به دیگر سخن، مادام که مجمع عمومی مبادرت به تغییر روزنامه شرکت ننموده باشد، آخزین روزنامه تعیین شده از سوی مجمع عمومی قبلی به عنوان ارگان شرکت تلقی خواهد گردید.

• مفاد آگهی دعوت از مجامع عمومی

نکاتی که در آگهی باید قید گردد طبق ماده 100 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عبارت از " دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل " است. دستور جلسه مهم ترین مورد مذکور در آگهی است و بایستی به دقت و به طور مشخص قید گردد. با این حال، امروزه در آگهی های دعوت ، در پایان چند مورد دستور مشخص جلسه، عبارت " و موارد دیگر " نیز افزوده می گردد. عبارت اخیر با اراده قانون گذار و لزوم شفافیت در امر اطلاع رسانی منافات داشته و موجب سوء استفاده به زیان سهامداران غایب می گردد. چرا که، ممکن است هیئت مدیره یک یا چند مطلب نه چندان مهم را به عنوان دستور جلسه در آگهی ذکر و بعداَ در مجمع عمومی، با استفاده از عبارت " موارد دیگر " به اتخاذ تصمیمات اساسی دیگری بپردازند. در صورتی که اگر سهامداران غایب از اهمیت جلسه و موارد مطروحه در آن به نحو منعکس در آگهی ، قبلاَ اطلاع یافته بودند به احتمال بسیار در نشست مجمع حضور به هم می رساندند. لذا، علی رغم اغماض مرجع ثبت شرکت ها به نظر می رسد هر تصمیم که تحت عنوان " موارد دیگر " در جلسه مجمع گرفته شود، در صورت اعتراض و شکایت هر ذی نفع بایستی بی اعتباری شناخته شود. 
درباره تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع عمومی پرسش قابل طرح آن است که آیا دعوت کنندگان مجمع در تعیین روز و ساعت جلسه از دست باز کامل برخوردارند و مثلاَ مجاز به تعیین روز تعطیل رسمی و یا ساعت خارج از عرف کاری برای مثال روز عاشورا یا ساعت 10 شب یا 5 بامداد به عنوان روز و ساعت مجمع عمومی می باشند ؟
اگرچه رویه مرجع ثبت شرکت ها، تعیین روزهای تعطیل برای تشکیل جلسه را به رسمیت شناخته است، به نظر می رسد جز در مواردی که همه سهامداران به تعیین تاریخی جز روزهای غیرتعطیل و یا ساعات غیراداری توافق داشته باشند، اعتبار دعوت انجام شده و در نتیجه مصوبات چنین مجمعی محل تامل باشد. حال باید دید رویه قضایی و برداشت قضات با موضوع بالا چگونه خواهد بود. بدیهی است که ساعت تشکیل مجمع بایستی در طول روز و زمان متعارف باشد. 
محل و نشانی کامل باید به روشنی و به دور از ابهام در آگهی آورده شود. با این حال، آیا منظور از محل، هر نقطه ای از کشور است یا آنکه عبارت محل باید در حوزه اقامتگاه شرکت تعریف گردد ؟ در صورت نخست، هیئت مدیره ممکن است به منظور محروم نمودن بخشی از سهامداران که توان مالی و امکان تهیه امکانات سفر از محل سکونت خود به شهرهای دوردست را ندارند، مکان جلسه را شهر دیگری اعلام نمایند. برای مثال، سهامدارانی که دو یا پنج درصد سرمایه یک شرکت را داراست، به جای حضور در جلسه مجمع در مرکز اصلی شرکت ( مثلاَ در تهران ) حاضر به تحمل هزینه سفر و اقامت در چابهار یا کیش نخواهد شد. چرا که هزینه های دو بار سفر در یک سال شاید بیش از کل سود سالیانه سهام چنین سهامدارای باشد. 
با توضیح بالا، تعیین و تشکیل جلسه مجمع خارج از حوزه اقامت شرکت را باید از موجبات بی اعتباری جلسه و تصمیمات متخذه به شمار آورد. با این وجود، به دلیل آنکه محل دفتر شرکت ها و به ویژه شرکت های سهامی عام با شمار بالای سهامداران، گنجایش پذیرش همه صاحبان سهام را ندارند، لذا تعیین نشانی و محلی به جز دفتر شرکت در حوزه شهر محل اقامتگاه شرکت بلامانع به نظر می رسد.
توضیحات بالا در فرضی است که اساسنامه محل دیگری به جز اقامتگاه شرکت را به عنوان محل تشکیل جلسات پیش بینی ننموده باشد. در غیر این صورت باید بر اساس مقررات اساسنامه عمل شود. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

 دعوت از مجامع عمومی

ضوابط حاکم بر استفاده از طرح صنعتی ثبت شده با اهداف آزمایشی

همان طور که در مقالات پیش گفته شد، چنانچه طرح های صنعتی مطابق قانون در کشور به ثبت برسد، صاحب آن این حق را به دست می آورد که اشخاص ثالث را از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید طرح ثبت شده منع کند. به عبارت دیگر طراح که طرح صنعتی را مطابق قانون به ثبت می رساند از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود و به استناد آن می تواند علیه ناقضین حقوق خود به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام شکایت کند. 
به عنوان مثال ، اگر طرح شما چتری است که در اداره ثبت طرح صنعتی به ثبت رسیده است شما حق انحصاری خواهید داشت که جلوگیری کنید تا اشخاص ثالث از طرح شما تقلید نکنند. بدین توضیح که رقبای شما نمی توانند چیزی را با همان طرح یا طرحی که اساساَ عین طرح شما است وارد بازار کنند یا در معرض فروش بگذارند، به هر حال در صورت نقض حق، شما قادر خواهید بود از استفاده از طرحتان توسط اشخاص مزبور جلوگیری کتید و حتی می توانید در صورت اثبات ورود خسارت، خسارات وارده را نیز مطالبه کنید. 
در قوانین ملی خیلی از کشورها مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی احصاء شده است و صاحبان حق و دادرسان به راحتی می توانند با مراجعه به قانون به مصادیق این حقوق کاملاَ دسترسی یابند. 
با توجه به قوانین ملی اکثر کشورها مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از : ساخت ، عرضه ، واردات ، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است.

• استثنائات وارده بر حقوق انحصاری

حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی بنا به مصالحی از قبیل منافع عمومی و منافع مصرف کننده محدود می شود. 
در قوانین ملی کشورها با توجه به سطح توسعه یافتگی آن ها مقررات متفاوتی در رابطه با استثنائات وارده بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی آمده است. 
ماده 23 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران مفاد بند ( ج) ماده 15 قانون یاد شده را که در رابطه با اختراعات است تسری به طرح های صنعتی نیز داده است. با توجه به بند فوق، استثنائات وارده بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی را به طور خلاصه می توان به شرح ذیل احصاء کرد :
_ بهره برداری با اهداف آزمایشی 
_ خاتمه استفاده از حق 
_ گواهی های طرح صنعتی و حمل و نقل بین المللی 
_ استفاده مقدم 
_ واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح های صنعتی 
_ واگذاری مالکیت طرح صنعتی
_ انتقال حق بهره برداری 
_ انتقال قهری 
در ذیل به بررسی قواعد استفاده از طرح های صنعتی با اهداف آزمایشی می پردازیم .

• ضوابط قانونی حاکم بر استفاده از طرح صنعتی با اهداف آزمایشی

با توجه به ماده 23 و شق ( 3 ) بند ( ج ) ماده 15 قانون مصوب 1386، بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره طرح های صنعتی ثبت شده انجام می شود، از شمول حقوق ناشی از گواهینامه طرح صنعتی خارج است، به عبارت دیگر ، بهره برداری از طرح های صنعتی ثبت شده توسط اشخاص بدون اجازه مالک آن ها در صورتی نقض حق تلقی می شود که به قصد و اهداف تجاری باشد. بنابراین استفاده از طرح های صنعتی ثبت شده چنانچه به قصد تجاری نباشد تحت شمول حقوق انحصاری اعطاء شده به صاحب طرح نمی تواند قرار گیرد. به عنوان مثال استفاده و بهره برداری از طرح های صنعتی ثبت شده به قصد تحقیقات علمی یا اهداف آموزشی نیاز به تحصیل اجازه و اذن از صاحب گواهینامه طرح صنعتی ندارد. 
با توجه به شق 3 بند ( ج ) ماده 15 و ماده 23 قانون مصوب 1386 ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- قانونگذار در شق ( 3) بند ( ج) ماده 15 قانون مصوب 1386 به صراحت استفاده و بهره برداری با اهداف آزمایشی را از شمول حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی خارج کرده است. 
در رابطه با تشخیص استفاده های تحقیقاتی و آموزشی از استفاده های تجاری ملاک و معیار مشخصی وجود ندارد و بر مبنای اوضاع و احوال موجود در بهره گیری از اطلاعات مربوط به طرح باید اقدام به تفکیک این اعمال از اعمال تجاوزکارانه کرد. اما به طور کلی می توان گفت مقصود از استفاده های تحقیقاتی و آموزشی عبارتست از " جمع آوری اطلاعات در خصوص محصولات و فرآیندهای موجود شناخته شده و جستجو برای به دست آوردن اطلاعات و راه حل های نو در خصوص آن محصولات و فرآیندها ". 
2- قانون گذار با توجه به شق یاد شده صرفاَ بهره برداری و استفاده از طرح های صنعتی را با اهداف آزمایشی مجاز شناخته است. بنابراین در بند ( ج) ماده 15 قانون مصوب 1386 در رابطه با بهره برداری و استفاده از طرح های صنعتی با اهداف آموزشی و همچنین استفاده و بهره برداری شخصی از آن ها و اینکه آیا استفاده و بهره برداری های فوق مجاز است یا خیر مقرره ای نیامده است. البته به نظر می رسد ماده 28 قانون مصوب 1386 با ذکر مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی از قبیل ساخت ، فروش و وارد کردن، اهداف تجاری استفاده کننده را مورد توجه قرار داده است. بنابراین اگر استفاده از طرح های صنعتی ثبت شده صرفاَ برای نیازهای شخصی و غیرتجاری باشد، نمی تواند ناقض حقوق انحصاری صاحب طرح تلقی گردد. 
قسمت اخیر بند ( 1 ) ماده 26 موافقتنامه تریپس که نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی را مشروط به مقاصد تجاری کرده است می تواند در تایید نظریه فوق قابل استناد باشد. 
مشاوره  راهبردی رایگان جهت ثبت انواع طرح صنعتی :

• شماره تماس:[phone]
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه

https://companyregister.ir

شیوه محاسبه آرا در انتخابات هیات مدیره و بازرسان قانونی

در مجمع عمومی عادی، طبق مقررات آمره ماده 88 " لایحه " ، تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. اگر در اساسنامه تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل باشد تعداد آرا ضربدر عدد هفت و اگر انتخاب عضو علی البدل اختیاری باشد تعداد آرا ضربدر عدد پنج می شود. 
در شرکت های سهامی خاص که تعداد سهام داران محدود است، پیش بینی رای لازم برای تصدی عضویت هیات مدیره ساده و نتیجه انتخابات روشن است ولی در شرکت های سهامی عام با توجه به پراکندگی سهام و غیرقابل پیش بینی بودن ائتلاف رای دهندگان، معمولاَ انتخاب اعضای هیات مدیره تکنیک ها و پیچیدگی های خاصی دارد که سهام داران و وکلای آنان باید به آن ها توجه کنند. از خرد کردن آرا و تقسیم آن به افراد بیشتر و همین طور به هدر دادن آرا با تخصیص عمده آرا به یک تفر باید پرهیز کنند. 
معمولاَ با توجه به سرمایه شرکت و سابقه میزان و درصد حضور و مشارکت سهام داران در مجامع عمومی و تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند می توان تعداد آرایی را که هر کاندیدا برای عضویت لازم دارد تخمین زد. معمولاَ سهام داران اقلیت چنانچه ائتلاف کنند با توجه به ضرب آرا در تعداد مدیران قادر خواهند بود حداقل یک عضو هیات مدیره را انتخاب کنند.
بنابراین سهام داران اقلیت با داشتن یک عضو در هیات مدیره قادر به کسب اطلاع از فعالیت روزمره شرکت هستند. نکته اینجاست که بعد از انتخاب یک عضو در هیات مدیره توسط سهام داران اقلیت و ثبت صورت جلسه، در صورت اراده و خواست سهام داران عمده، این ویژگی از دست خواهد رفت. 
به این ترتیب که سهام دار عمده که اکثریت هیات مدیره نیز منتخب او هستند، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده با دستور جلسه عزل و انتخاب یک عضو هیات مدیره دعوت می کند و با عنایت به مفاد ماده 107 " لایحه " که هیچ موجب و دلیلی را برای عزل مدیر لازم ندانسته، بدولَ عزل مدیر را با نصف به علاوه یک آرا حاضر در جلسه تصویب و سپس موضوع کاندیداتوری مدیر منتخب خود را مطرح می کند. 
چون در این مجمع انتخاب یک عضو هیات مدیره مطرح است ناچار آرای هر رای دهنده ضرب در عدد یک شده و قرار نیست تقسیم شود. در نتیجه کاندیدای معرفی شده توسط سهام دار عمده، آرای بیستری را از کاندیدای معرفی شده توسط سهام داران اقلیت به خود اختصاص خواهد داد و برای باقی مانده دوره تصدی، در واقع سهام دار عمده، عملاَ از طریق کلیه مدیران منتخب خود شرکت را اداره خواهد کرد و مدیر معرفی شده توسط طسهام داران اقلیت حذف خواهد شد. 
چنانچه در انتخابات هیات مدیره و بازرسان پس از شمارش آرا و حصول اکثریت نسبی مدیران آرای مساوی داشته باشند چاره ای جز قرعه کشی بین آنان نیست. 
با عنایت به آمره بودن مقررات ماده 88 " لایحه " ، درج اختیارات و امتیازاتی برای بعضی از سهام داران بدین شرح که مثلاَ همواره دارنده سهم الف عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل خواهد بود غیرقانونی و قابل ابطال است. اما می توان معرفی کاندیداهای عضویت هیات مدیره را از امتیازات و اختیارات یک سهام دار خاص برشمرد تا سیستم رای گیری مندرج در ماده 88 " لایحه " اجرا شود.

• نحوه شمارش  آرا

با توجه به بروز مسائل و اختلافات در زمان شمارش آرای انتخابات هیات مدیره و بازرسان توصیه می شود رای گیری حتماَ به صورت کتبی باشد و برگه های رای ریخته شده در صندوق با نظارت هیات رئیسه شمارش و امضا شود. صورت جلسه شمارش آرا نیز تنظیم و در آن آرای صحیح و باطله از هم تفکیک گردد. 
بنابراین تعداد آرای کلیه کاندیداها به ترتیب از بالاترین تا کمترین رای ذکر و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره مشخص می شوند. معمولاَ صورت جلسه شمارش آرا و برگه های رای برای پاسخ گویی به تشکیک و اعتراض سهام داران و نامزدها به مدت سه روز نزد هیات رئیسه محفوظ می ماند. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.