اصطلاح کاهش سرمایه این معنا را به ذهن متبادر می کند که شریک دچار زیان شده و آورده شرکا به جای آنکه فزونی یابد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اصطلاح مزبور دلالت بر یک واقعه دارد و نه یک عمل حقوقی. معذلک توجه به این نکته مهم ضروری است که مقصود از کاهش سرمایه شرکت تجاری، کاهش ناشی از اراده شرکت است ( عمل حقوقی ) هر چند که منشا این تصمیم کاهش واقعی سرمایه در نتیجه بروز زیان باشد.
- ضرورت کاهش سرمایه
برخلاف آنچه که در مورد انگیزه افزایش سرمایه وجود دارد ، ممکن است برآورد شرکا از سرمایه مورد نیاز به هنگام ایجاد شرکت نادرست بوده و بیش از حد نیاز باشد و یا آنکه محدود نمودن فعالیت شرکت موجب رکود بخشی از سرمایه شرکت گردد. در این صورت شرکا تمایل دارند که سرمایه شرکت را تقلیل داده و به این ترتیب بخشی از آورده خود را مسترد داشته و به مصارف دیگری برسانند.
کاهش سرمایه گاه از منظر حقوق اشخاص ثالث نیز قابل توجه است. توضیح اینکه سرمایه ثبت شده شرکت، سرمایه ای است که اشخاص ثالث با اتکا به آن مبادرت به معامله با شرکت می نمایند. به عبارت دیگر معامله گران برای اطمینان از اینکه شرکت قادر به ایفای تعهدات خویش و مسئولیت های احتمالی ناشی از تقض تعهد است، به میزان سرمایه شرکت توجه کنند. بنابراین نباید سرمایه ثبت شده شرکت فریبنده و خالی از واقعیت باشد. درست است که سرمایه شرکت به هنگام ایجاد، همان است که ثبت و آگهی شده است اما چه بسا بخش قابل توجهی از این سرمایه پس از مدتی از بین برود و جبران آن به آسانی ممکن نباشد. در این صورت حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می کند که کاهش سرمایه اسمی شرکت به مبلغ سرمایه واقعی الزامی گردد.
- جواز و تکلیف کاهش سرمایه
ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کاهش اختیاری سرمایه را تجویز نموده است :
" علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند ... "
ماده 222 قانون تجارت نیز کاهش اختیاری سرمایه را در مورد سایر شرکت ها تجویز نموده است :
" هر شرکت تجاری می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاَ معین می شود ... "
در مورد تکلیف کاهش سرمایه و به عبارت دیگر کاهس اجباری سرمایه، ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارای حکمی صریح است :
" اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقایی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد ... "
متقابلاَ تکلیف کاهش اجباری سرمایه در قانون تجارت ، ملاحظه نمی گردد و نمی توان تکلیف مقرر در ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به سایر شرکت ها تسری داد.
- مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه
مرجع تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه اصولاَ همان مرجعی است که اختیار تغییر دیگر مواد اساسنامه را نیز داراست. معذلک در فرضی که در نظر باشد کاهش سرمایه توام با برهم زدن نسبت سهام باشد، نمی توان حکومت اکثریت بر اقلیت را پذیرفت.
مرجع تصمیم سازی برای کاهش سرمایه شرکت های سهامی، به استناد ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، هیئت مدیره است. در مورد سایر شرکت ها با توجه به سکوت قانون به نظر نمی رسد که تصمیم سازی توسط هر شخصی که حق دعوت از مجمع را دارد ، با مانعی مواجه باشد اگرچه اشراف مدیر یا مدیران بر امور شرکت ایجاب می کند که در مورد شرکت های مشمول قانون تجارت نیز مجمع عمومی پس از موافقت کلی با کاهش سرمایه، وظیفه تصمیم سازی را بر عهده مدیر یا مدیران گذارد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.
ثبت شرکت فکر برتر را دنبال کنید.
https://companyregister.ir
