ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری

دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی نموده شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می نماید. 
ماده 335 قانون تجارت دلال را به شرح ذیل تعریف می کند : " دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند. اصولاَ قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است."
طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی تجارتی محسوب می شود و دلال تاجر شناخته می شود. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین معامله آزادند به دلال مراجعه نمایند یا خیر. ولی چون شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار مخصوصاَ در مواردی که آشنایی به وضع محل نداشته باشند و خارجی باشند باید وقت زیادی را صرف پیدا کردن طرف معامله نمایند، ترجیح می دهند به اشخاصی که کارشان واسطه معاملات است مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتریان معتبر پیدا کنند. به این جهت در گذشته که وسایل نشر اطلاعات و تبلیغات مانند زمان حاضر وجود نداشت و شغل دلالی اهمیت زیادی داشت، در بعضی از کشورها شغل دلالی جنبه رسمی و دولتی داشت. این ترتیب هنوز در معاملات بورس معمول است و کارگزاران بورس باید پروانه رسمی در دست داشته باشند و حتی معاملات بورس در انحصار کارگزاران بورس قرار دارد و افراد نمی توانند شخصاَ در معاملات بورس شرکت کنند. 
در ایران شغل دلالی آزاد بوده و قانون تجارت نیز که مقرراتی را برای دلالی پیش بینی کرده است، هیچ گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده است. با تغییرات و توسعه ای که در تجارت پیدا شده برای جلوگیری از سوء استفاده و نادرستی لزوم قانون مخصوصی برای تصدی به شغل دلالی احساس گردید و قانون 7 اسفند ماه 1317 راجع به دلالان شرایطی برای مبادرت به عملیات دلالی پیش بینی کرده و شغل دلالی را منوط به داشتن پروانه نموده است. با وجود این مقررات هنوز افرادی هستند که به طور مداوم یا اتفاقی دلالی می کنند و دادگاه های ایران نیز در این مورد سخت گیری نمی نمایند و در اغلب موارد با وجود آنکه شخصی که مدعی دلالی است، فاقد پروانه است در مورد استحقاق او به اجرت به نفع او حکم صادر کرده اند. 
طبق ماده 1 قانون راجع به دلالان تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است و ماده 7 قانون مزبور سه نوع دلالی را تصریح کرده است : دلالی معاملات ملکی، دلالی معاملات تجاری و دلالی معاملات خوار و بار و سایر امور شهری که برای هر کدام از آن ها پروانه علیهده لازم است. به این معنی که اگر یک نفر بخواهد به دلالی هر سه نوع این معاملات مبادرت ورزد، باید سه پروانه از سه مقام مختلف اخذ کند. 
علاوه بر سه نوع دلالی بالا یک نوع دلالی دیگر نیز طبق قانون بورس پیش بینی شده است که کارگزار نامیده می شود. و تشریفات دلالی و اخذ پروانه مربوط تابع قانون بورس می باشد. 
طبق تصویب نامه 3 تیر ماه 1323 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت اقتصاد است و طبق ماده یک تصویب نامه مورخ 21 مرداد 1319 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک می باشد. 
طبق ماده 2 قانون راجع به دلالان : " پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط ذیل باشند :
1. داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهی نامه معافیت یا آماده به خدمت. 
2. تابعیت ایران 
3. داشتن گواهی نامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن
4. داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آن هستند. 

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

طرح توجیهی تاسیس تعاونی

برای تاسیس هر تعاونی – اعم از " شرکت تعاونی " یا " اتحادیه تعاونی " – باید هیئتی به نام " هیئت موسس " تشکیل شود. قانون بخش تعاونی می گوید : " هیئت موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند ". 
هیئت موسس باید طرحی به عنوان " طرح توجیهی " یا " طرح پیشنهادی " تهیه کند. این طرح مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی مبتنی بر امور ذیل خواهد بود :
1. تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت ؛
2. میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز ؛
3. تعداد و مشخصات داوطلبان ، سوابق و مهارت های آنان در رشته فعالیت مورد نظر ؛
4. مبلغ لازم التادیه ( مبلغی که برای خرید هر سهم باید پرداخت شود. این مبلغ نباید از یک سوم قیمت هر سهم کم تر باشد ). 
5. میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه های دولتی یا عمومی ( در صورتی که طرح توجیهی برای تشکیل شرکت تعاونی باشد و دستگاه های مذکور سرمایه گذاری و مشارکت در آن را پذیرفته باشند ).
یادآوری می شود : اولاَ شرکت های تعاونی تولیدی یا توزیعی ، علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از وزارت تعاون برای انجام فعالیت حسب قوانین و مقررات مربوط ، موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذی ربط نیز می باشند. 
ثالثاَ هیئت موسس داوطلب تاسیس هر یک از اتحادیه های تعاونی ، مکلف است تعداد و مشخصات کامل تعاونی های داوطلب عضویت در اتحادیه و طرح توجیهی تاسیس این اتحادیه را با تقاضانامه تاسیس به وزارت تعاون تسلیم نماید. تعیین حداقل و حداکثر تعداد تعاونی برای تاسیس هر یک از اتحادیه ها ، با وزارت مزبور می باشد. 
ثالثاَ هیئت موسس باید نماینده تام الاختیاری برای معرفی به وزارت تعاون تعیین کند.

• درخواست موافقت تشکیل

هیئت موسس باید فرم درخواست را که وزارت تعاون تهیه کرده است ، تکمیل و طرح پیشنهادی خود را به آن پیوست کند و ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خود ، از وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) درخواست کند که با تشکیل تعاونی موافقت نماید.

• اقدامات وزارت تعاون

وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیئئت موسس و مدارک لازم – که نماینده تام الاختیار باید آن ها را تسلیم کند – درخواست و مدارک را بررسی می کند و در صورت پدیرفته شدن درخواست، موافقتنامه تشکیل را صادر می کند و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیئت موسس قرار می دهد. لازم است اضافه شود که وزارت تعاون باید ظرف مدت پنج روز موافقتنامه مذکور را صادر کند یا در صورت ملاحظه نقص در طرح توجیهی و یا کمبود مدارک ضمیمه تقاضانامه ، مراتب را کتباَ به هیئت موسس اطلاع دهد. هیئت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه برای رفع نقص طرح توجیهی و تکمیل مدارک و تحویل آن ها به وزارت تعاون اقدام کند. یادآوری می شود که پس از آنکه وزارت تعاون طرح توجیهی را پذیرفت ، هر گونه تغییر در آن باید با مجوز آن وزارت انجام گیرد.

• مهلت اقدام هیئت موسس

هیئت موسس مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت موافقتنامه تشکیل تعاونی ، " اولین مجمع عمومی عادی " را برگزار کند ، در غیر این صورت تشکیل شرکت تعاونی موکول به گرفتن موافقت مجدد خواهد بود. هیئت موسس می تواند درخواست تمدید مهلت کند. در این صورت هر گاه وزارت تعاون تاخیر در تشکیل مجمع عمومی را موجه تشخیص دهد ، مهلت مقرر را تمدید می کند. 
هیئت موسس پس از دریافت موافقتنامه تشکیل ، باید ظرف دو ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به عمل آورد.

• نمونه درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی

بسمه تعالی
سلام علیکم 
اینجانبان هیئت موسس شرکت / اتحادیه تعاونی ................................. ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی پیوست و معرفی آقای / خانم ....................... فرزند ................ به شماره شناسنامه ................. صادره از ..................... به عنوان نماینده تام الاختیار این هیئت ، جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم ، درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی موصوف را می نماییم. 
نام و نام خانوادگی و امضای هیئت موسس
نشانی کامل و تلفن نماینده هیئت موسس

{ ثبت شرکت فکر برتر، ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی }
" با آمادگی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در سراسر کشور "

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

مسئولیت بازرس

الف) مسئولیت مدنی 

ماده 156 لایحه اصلاحی مقرر می کند ((بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی  مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.))

مطابق با قواعد عام ذکر چند نکته در این مورد قابل ذکر است:

1.مسئولیت بازرس زمانی برقراراست که خطای وی باعث ضرر به ذینفع شده باشد.

2.شخصی که مدعی خطای بازرس است باید آن را ثابت کند

3.عدم رعایت مواردی که به عهده بازرس گذاشته شده خطا محسوب می شود و شامل ماده فوق الذکر می گردد.

4.مدعی باید اثبات کند که بین خطای بازرس و فردی که به او وارد شده رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

5.اگر بازرس و مدیران جمعا موجب ضرر شده باشند ,خسارتی را که به بار آورده اند بین آنان تقسیم می شود.

ب) مسئولیت کیفری بازرس:

مسئولیت کیفری بازرس شامل جرائم عام و خاص می شود جرائم عام جرائمی است که هرکس ممکن است این جرائم را مرتکب شود مانند (جعل) اما لایحه قانونی 1347 جرائمی را پیش بینی کرده  است که خاص بازرس در شرکتهای سهامی است به موجب ماده های 266 و277 لایحه اصلاحی  1347ماده  266:(هرکس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.)

ماده 277: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی  در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

.دراین دو ماده موارد جرائیم خاص بازرسین بیان شده است.

در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که پس از تشکیل کانون بازرسان رسیدگی به سلب صلاحیت بازرسان و اعلام ان بر عهده کانون مزبور خواهد بود (ماده 6)

رسیدگی به سلب صلاحیت نیز نیاز به مقررات انضباطی خاصی دارد که باید از طرف این کانون وضع شود در این صورت می تواند مقررات انتظامی خاصی را برای بازرسان قائل شدامری که فعلا مصداقی ندارد.

 ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

ثبت موسسه داوری

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی پیدا کردن راه حلی سریع ، ارزان و قابل اتکاء برای حل و فصل اختلافاتی است که نتوان آن ها را از طریق مذاکرات دوستانه میان طرف های درگیر حل کرد. 
به عوض توسل به محاکم دادگستری، می توان دعاوی را از طریق (داوری) و طبق رویه ای خصوصی که طرفین در مورد آن توافق کرده اند، حل و فصل کرد.طرفین توافق می کنند به رای داوری، که دارای قدرتی قانونی بوده و همانند آراء صادر شده از دادگاه ها قابل اجرا است ، گردن نهند. در موضوعات بازرگانی طرفین عموماَ مجازند از داوری برای حل و فصل اختلافاتشان استفاده کنند. وجود یک توافق معتبر داوری مانع از آن می شود که یک دادگاه داخلی بتواند ادعایی را در چارچوب یک قرارداد فروش مورد رسیدگی قرار دهد که در آن برای حل و فصل اختلافات ، شرط داوری قید شده است. 
شایان ذکر است مقررات حقوقی ایران، در باب موافقتنامه یا قرارداد داوری به هیچ وجه برای اشخاص حقوق خصوصی محدود کننده نمی باشد، زیرا اولاَ قانون ایران بین قرارداد رجوع اختلاف موجود یا محتمل الوقوع به داوری تفاوتی قائل نشده است و ثانیاَ اصل این است که در نظام حقوقی ایران کلیه اختلافات مدنی قابل ارجاع به داوری است و به جز استثنائات مندرج در ماده 675 قانون آیین دادرسی مدنی – یعنی ورشکستگی و دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ و نسب- مسائل دیگری وجود ندارد که از حیث موضوع قابل ارجاع به داوری نباشد.همچنین باید خاطر نشان ساخت که در صورت تراضی کتبی طرفین و یا در صورت فوت یا حجر یکی از آن ها داوری از بین می رود. 
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید : تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را – خواه در دادگاه ها طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی که باشد – به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. 
انتخاب داور در ابتدای امر، یعنی هنگام انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و نیز در حین بروز اختلاف و همچنین پس از مراجعه به دادگاه و در زمان رسیدگی به پرونده امکان پذیر بوده و برکات فراوانی دارد.

• از جمله مزایای موسسات داوری عبارت است از :

- کاهش ورودی پرونده به دادگستری 
- تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی 
- صرف زمان و هزینه کمتر 
- عدم الزامی بودن رعایت تشریفات اداری و آیین و روش دادرسی دادگاه ها 
- صدور آرای تخصصی و عادلانه 
- امکان صلح و سازش در جریان داوری 
- ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران 
- رضایت بیشتر طرفین به رای صادره

• ثبت موسسه داوری

ثبت موسسه داوری مستلزم اخذ مجوز وکالت یا مشاوره حقوقی است.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه داوری :

1- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه حداقل دو نفر 
2- پروانه وکالت حداقل یک نفر وکیل 
از انتخابتان متشکریم.
موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت، برند و علامت تجاری ، طرح صنعتی به عمل آورد.
برای این منظور، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir/

انواع ورشکستگی

ماده 412 ( ق. ت ) مقرر می دارد : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود..." . 
ماده 413 همان قانون اضافه می نماید : " تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است ، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده ، صورت دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید ". 
به این ترتیب ، عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی با در نظر گرفتن قوانین جدید بدین شرح است :
1- تاجر ، شرکت تجاری یا شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر از پرداخت دیون خود متوقف باشد. 
2- موضوع فعالیت آنان تجاری یا اقتصادی و سودآور باشد. 
3- وضع مالی اشخاص فوق ناامید کننده بوده و واقعاَ قادر به پرداخت دیون خود نباشند. 
4- اشخاص مذکور به طرق متقلبانه مبادرت به پرداخت دیون خود نموده یا بنماید.

• انواع ورشکستگی

ورشکستگی را می توان به عادی ، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود. 
الف) ورشکستگی عادی 
برابر مواد 412 و 413 ق. ت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد و ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد ، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح ، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. 
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد ، ورشکسته عادی محسوب می شود. 
ب) ورشکستگی به تقصیر 
اول – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر 
( ماده 541 ق. ت )
1- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. 
2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. 
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود ؛ مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره 
4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد ، یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. 
دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر 
( ماده 542 ق. ت )
1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید ، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. 
2- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد. 
3- تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند ، مشروط بر آنکه در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد. 
سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر 

ثبت اختراع

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION) است. اما از اختراع در قوانین مختلف کشورها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات خارجه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرایط استفاده از این حق ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT) می باشد.

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود.

1- حمایت ایجابی، یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد

2- حمایت سلبی، سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود. فلذا مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت ، صادرات ، واردات ، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فراورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می ایند را دارد.

مدت اعتبار ورقه اختراع 

اعتبار گواهینامه اختراع پس از 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منتفی می شود البته حفظ گواهینامه اختراع در این 20 سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه می باشد.

اختراعات غیر قابل ثبت(استثنائات اختراع)

طبق ماده 4 قانون موارد زیر از حیطه حمایت از اختراعات خارج است

الف – کشفیات، نظریه های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری

ب – طرحها و قواعد با روشهای انجام کارتجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی

ج- روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود

د- منابع ژنتیک و اجراء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها

ه – آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

سرمایه نقدی و تعهدی و پذیره نویسی در شرکت سهامی عام

به موجب ماده 6 برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند. 
به این ترتیب شرکتی که مثلاَ با پنج میلیون ریال تاسیس می شود باید سیصد و پنجاه هزار ریال نقداَ سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد. 
ممکن است قسمتی از تعهد موسسین سرمایه غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد. 
در مواردی که سرمایه به شکل تعهدی است باید از طرف موسسین پذیره نویسی به عمل آید. تعهد پرداخت یا پذیره نویسی به موجب اعلامیه ای به عمل می آید که طبق ماده 9 شامل نکات ذیل خواهد بود :
1- نام شرکت؛
2- موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن، سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار .
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن، به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند، تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان، به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین، منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
هر کس با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد ، مبادرت کند به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و اگر اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد ، مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

• ورقه تعهد سهام و مندرجات آن

پس از آنکه اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و یک نسخه از آن نیز نزد بانکی که اوراق تعهد سهام را در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داد فرستاده شد . کسانیکه مایل به خرید سهام شرکت در شرف تاسیس باشند ظرف مدتی که در اعلامیه تصریح شده به بانک مراجعه و هر چند ورقه تعهد سهام که مایل باشند امضاء خواهند نمود و مبلغی را که نقداَ باید پرداخت شود تادیه کرده و رسید دریافت خواهند داشت.  

• ورقه تعهد سهم باید شامل موارد ذیل باشد :

1. نام ، موضوع ، مرکز اصلی و مدت شرکت 
2. سرمایه شرکت 
3. شماره و تاریخ مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن 
4. تعداد سهامی که تعهد می شود و مبلغ اسمی آن و مقدار وجه نقدی که باید هنگام پذیره نویسی پرداخت شود. 
5. شماره حساب و بانکی که باید وجوه نقدی پذیره نویسان در آن تادیه شود. 
6. مشخصات و نشانی کامل پذیره نویس
7. تعهد پذیره نویس مبنی بر پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد طبق اساسنامه شرکت . 

قواعد تاسیس و ثبت شرکت های سهامی (2)

در مطلب پیشین ، تا حدودی راجع به الزامات قانونی تاسیس و ثبت شرکت های سهامی پرداختیم . در این نوشتار ، به ادامه ی این مبحث می پردازیم. خاطر نشان می شویم چنانچه در هر یک از مراحل تاسیس و ثبت شرکت سهامی با مشکل و یا سوالی مواجه شدید می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما در این مرکز ، می توانند از طریق مشاوره ی راهبردی رایگان شما را راهنمایی کنند. 
ماده 10- مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.

• توضیح

کارشناس اداره ثبت شرکت ها مدارک تقدیمی متقاضی را با کلیه ضمائم بررسی و در صورت کامل بودن ، اجازه انتشار اعلامیه مذکور را صادر می نماید .
ماده 11- اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود. 
ماده 12- ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداَ باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد. 
ماده 13- ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت 
2- سرمایه شرکت 
3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن 
4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود. 
5-نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود. 
6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس
7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

• توضیح

رعایت مواد مندرج در ماده 13 برای حفظ حقوق سهامدار در ورقه سهم که از شرایط شکلی می باشد الزامی است . 
ماده 14- ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم می شود. 
تبصره – در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد. 
ماده 15- امضاء ورقه تعهد سهم ، به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد . 
ماده 16- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت ، تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده ، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

• توضیح

در شرکت های سهامی عام حداقل آورده های نقدی اعم از موسس یا پذیره نویس باید 35% کل سرمایه باشد و پس از انقضای مهلت پذیره نویسی، موسسین مکلفند تعداد سهام هر یک از سهامداران را تعیین و اعلام نمایند. چنانچه مبلغ سرمایه پذیره نویسی شده کمتر از سرمایه اعلام شده باشد و یا تجدید اعلامیه پذیره نویسی سرمایه تکمیل نگردد در آن صورت شرکت تاسیس نشده اعلام و پذیره نویسان طبق ماده 19 ( ل. ا. ق. ت ) مبلغ پرداختی خود را از بانک دریافت می نمایند اما اگر میزان سرمایه بیش از سرمایه اعلام شده بوسیله پذیره نویسان به حساب بانک واریز گردد در این صورت موسسین مبلغ اضافی را به نسبت سهام هر یک از پذیره نویسان به آنان مسترد می دارند . ( این عمل را در حقوق فرانسه تعدیل سهام می نامند.)
ماده 17- ( اصلاحی 22 / 11/ 1353 ) مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود. 
تبصره – ( اصلاحی 22 / 11/ 1353 ) هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود. 
ماده 18- اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد. 
ماده 19- در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.

• توضیح

در این ماده قانون گذار از پذیره نویسان حمایت کرده است که اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشکیل نشد هر پذیره نویس می تواند به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و گواهی عدم ثبت شرکت را دریافت کند سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد می دارد. ضمناَ کلیه هزینه های مربوط به شرکت در شرف تاسیس به عهده موسسین می باشد. 
ماده 20 – برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :
1-اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد. 
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد. 
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. 
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد. 
تبصره – سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت های سهامی خاص ، لازم الرعایه نخواهد بود.

چرا شرکت های تجاری به انواع مختلفی تقسیم شده اند

قانون تجارت ایران در ماده 20 شرکت های تجاری را به هفت نوع به شرح ذیل تقسیم کرده است :
1. شرکت سهامی 
2. شرکت با مسئولیت محدود 
3. شرکت تضامنی 
4. شرکت مختلط غیر سهامی 
5. شرکت مختلط سهامی 
6. شرکت نسبی 
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف 

چرا شرکت های تجاری به انواع مختلفی تقسیم شده اند ؟ آیا فعالیت های تجاری نمی توانست فقط در قالب یک نوع شرکت انجام شود؟
باید یادآوری کرد که شرکت های تجاری ، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر ، برحسب ضرورت و نیاز اجتماع ابتدا به صورت ابتدایی و ناقص به وجود آمده و سپس بر حسب مقتضیات و موارد مختلف راه تکامل را طی نموده و به انواع مختلف تقسیم شده اند. حتی شرکت تجاری در معنی امروزی که دارای شخصیت حقوقی است نیز خیلی دیر به وجود آمده است ، در حالی که امر تجارت بین چند نفر به صورت مشارکت در معنی تودیع مبلغی سرمایه به صورت شرکت برای امور تجاری و به قصد تقسیم سود و زیان احتمالی از دیر زمان وجود داشته است ولی شرکت در معنی امروزی ، البته به صورت ابتدایی ، از قرن 12 به بعد به وجود آمده است. 
اولین شرکتی که در عالم تجارت پیدا شده ظاهراَ شرکت سهامی بوده است سپس شرکت های تضامنی پیدا شدند و بالاخره سایر شرکت ها به مرور زمان به وجود آمدند. 
علت تنوع و تعدد شرکت ها صرفاَ یک ضرورت اجتماعی و تجاری است. اگر چه امروز قوانین تجاری شرکت ها را به انواع مختلف تقسیم کرده و ما با توجه به تقسیم بندی قانونی انواع آن ها را از یکدیگر تمیز می دهیم . با این حال باید یادآوری کرد که قوانین هرگز چیزی را بدون سابقه و ضرورت اجتماعی اختراع و ابتکار نمی کنند بلکه قانون همیشه بر یک ضرورت اجتماعی یک لباس حقوقی مناسب می پوشاند تا آنچه در جامعه به صورت آزاد و طبق عرف و عادت شکل گرفته تابع ضوابط قانونی شود. برحسب همین مقتضیات ، در تشکیل بعضی شرکت ها فقط ملاحظات سرمایه ای در نظر بوده است و موسسین در درجه اول منحصراَ به جذب سرمایه توجه داشته اند و به اینکه چه کسی سرمایه را در شرکت بگذارد اهمیتی نداده اند. از اینجا شرکت های سهامی به وجود آمده اند. در مراحل بعدی شرکا به اهمیت اعتباری تجار پی برده و خواسته اند شرکت آن ها از اعتبار و تضمین کافی برخوردار باشد تا مردم اعتماد بیشتری به آن ها داشته و با اطمینان بیشتری با آن ها معامله کنند و با اتکا به اعتبار شرکا هراسی از ورشکستگی شرکت نداشته باشند. در این صورت شرکت های تضامنی به وجود آمده است. 
بنابراین ، ضروریات اجتماعی و هدف موسسین و نوع امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مد نظر بوده است منجر به تشکیل شرکت های گوناگون شده است ، که با بررسی آن ها ، دلایل وجود آن ها نیز روشن می شود. 
مقتضیات مورد نظر باز هم به تقسیمات معمول اکتفا نکرده و در داخل تقسیمات عمومی باز هم دست به تقسیمات دیگری نیز زده است. مانند اینکه شرکت های سهامی به شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های مختلط به شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم شده اند. 
_ شرکت های تجاری را ، صرف نظر از تقسیم بندی قانونی ، به طور کلی از نظر عنصر اساسی تشکیل دهنده شرکت یا مورد نظر موسسین به شرکت های سرمایه ، شرکت های شخص و شرکت های مختلط و تعاونی تقسیم می کنند. 
_ در شرکت های سرمایه ، اصولاَ و در درجه اول سرمایه مورد نظر است و شخصیت شرکا ( از نظر تجاری ) اهمیت ندارد. بنابراین اولاَ لزومی ندارد که شرکا شخصاَ شناخته شوند و ثانیاَ ورشکستگی شرکت جز به میزان سهام شرکاء در شرکت ، تسری به سرمایه شخصی آنان پیدا نمی کند و ارتباط به شرکا ندارد. 
_ در شرکت های شخص ، بر عکس ، شخصیت سرمایه گذاران در درجه اول اهمیت است و شریک در این نوع شرکت ها ، نه تنها با سرمایه خود در شرکت ، بلکه با تمام دارایی شخصی خود ، مسئول دیون و قروض شرکت خواهد بود ، بنابراین اولاَ شریک باید دارای اعتبار شخصی باشد ثانیاَ نقل و انتقال سهم الشرکه یک شریک ، تابع شرایط و ضوابط مشکلی است ثالثاَ مسئولیت شرکا نامحدود و در بعضی از آن ها تضامنی است. 

در حقیقت در شرکت های شخص، تنها این سرمایه شریک در شرکت نیست که جوابگوی بدهی های شرکت است بله خود شریک است با تمام دارایی خود اعم از سرمایه او در شرکت و یا دارایی او در خارج از شرکت. شرکت های تضامنی و نسبی از این نوع می باشند. 
_  شرکت های مختلط ، از شرکای ضامن و غیر ضامن تشکیل شده اند. شرکای ضامن مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند ، در حالی که شرکای غیر ضامن فقط در حدود سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و دیون شرکت هستند. 
_ در شرکت های تعاونی جنبه انتفاعی آن ملحوظ نبوده و هدف بیشتر حذف واسطه های بی مورد بین تولید کننده و مصرف کننده بوده است. 
از انتخابتان متشکریم. 
همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت شرکت فکر برتر پذیرا باشید :

ثبت شرکت فکر برتر- https://companyregister.ir

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پس از شرکت های سهامی ،شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند.ماده ی 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت،مسئول قروض و تعهدات شرکت است .»
شرکت با مسئولیت محدود،مانند سایر شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی است.(ماده ی 583 قانون تجارت) و  به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که باالطبیعه،فقط انسان ممکن است دارای آن نباشد.تصمیمات شرکت به وسیله ی مقاماتی است که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند،اتخاذ می شود.سرمایه ی شرکت می تواند به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد.لیکن طبق ماده ی 96 موسسین این گونه شرکت ها موظفند که کل سرمایه ی نقدی را تادیه و کل سرمایه ی غیر نقدی را نیز تقویم و تسلیم کنند.
نظر به این که میزان سهم هر یک از شرکا در این گونه شرکت ها توسط برگ سهام مشخص نمی شود،لذا ماده ی 97 ضروری کرده است که در شرکتنامه صراحتاَ میزان سهم الشرکه ی غیر نقدی هر یک از شرکا قید شود.
به منظور جلوگیری از ارزش گذاری غیر واقعی اموال غیر نقدی شرکت،ماده ی 98 قانون تجارت،شرکای شرکت با مسئولیت محدود را نسبت به ارزش اعلامی برای اموال غیر نقدی در شرکتنامه در مقابل اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی کرده است.
شرکت نامه و اساسنامه
تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است،علاوه بر آن شرکت با مسئولیت محدود، باید دارای اساسنامه باشد.قانون تجارت بیان صریحی در تنظیم شرکت نامه برای شرکت با مسئولیت محدود ندارد.ولی این امر از ماده ی 97 قانون تجارت که می گوید: «در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است»و ماده های 197 قانون مذکور که به طور کلی در مورد شرکت ها مقرر می دارد«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکت نامه و منضمان آن طبق نظامنامه های وزارت عدلیه اعلان خواهد شد »مستفاد می شود.علاوه بر آن نظامنامه مورد بیان ماده ی 197 مزبور،به نام«نظامنامه ی قانون تجارت »لازم می داند که نسخه ای از شرکت نامه نیز به همراه سایر مدارک برای ثبت شرکت،به مرجع ثبت تسلیم می شود که لازمه ی آن تنظیم شرکت نامه بین شرکای شرکت با مسئولیت محدود می باشد.
شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکت نامه باید دارای اساسنامه نیز باشد.در مورد اساسنامه نیز مانند شرکت نامه،بیان صریحی در قانون تجارت مشاهده نمی شود.ولی لزوم وجود آن از مواد مختلف از جمله ی مواد 105 قانون تجارت مستفاد می گردد.
می توان در اساسنامه قید کرد که سرمایه ی اولیه ی شرکت به وسیله ی پرداخت مبالغی به اقسام بعدی از طرف شرکا با قبول شریک جدید افزایش یافته یا به واسطه ی برداشت از سرمایه تقلیل یابد.در این صورت لازم است که در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه ی اولیه را تقلیل داد،صراحتاَ معین شود.کمتر از یک دهم سرمایه ی اولیه ی شرکت را حداقل  قرار دادن ممنوع است(ماده ی 222 قانون تجارت)