درباره هزینه های ثبت طرح های صنعتی

• طرح صنعتی :
مطابق ماده 20 قانون ثبت طرح های صنعتی،هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است. برای مشخص شدن نوع طرح های صنعتی آنها بر اساس تقسیم بندی که در سطح بین المللی وجود دارد، طبقه بندی کرده اند که به شرح زیر می باشد :
طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی

طبقه 1	مواد غذایی
طبقه 2	پوشاک و اقلام و لوازم خرازی
طبقه 3	کالاهای مسافرتی، چمدان، چترآفتابی و لوازم شخصی که در جای دیگر ذکر نشده اند.
طبقه 4	انواع برس و قلم مو
طبقه 5	اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقی طبیعی یا مصنوعی
طبقه 6	اسباب و اثاثیه منزل
طبقه 7	اقلام خانگی، که در جای دیگر قید نشده اند
طبقه 8	ابزار آلات و یراق آلات
طبقه 9	بسته بندی ها و ظروف مخصوص حمل و نقل یا جابه جایی کالا
طبقه 10	ساعت مچی و دیواری و سابر لوازم اندازه گیری،کنترل و علامت دادن
طبقه 11	اقلام تزئینی و زیور آلات
طبقه 12	وسایل حمل و نقل یا بالا بردن
طبقه 13	تجهیزات تولید، توزیع یا تبدیل برق
طبقه 14	تجهیزات ضبط، ارتباطات یا بازیابی اطلاعات
طبقه 15	ماشین آلاتی که در جای دیگر قید نشده اند
طبقه 16	دستگاه های عکاسی،سینماتوگرافی و بصری
طبقه 17	آلات موسیقی
طبقه 18	ماشین آلات چاپ و ماشین های اداری
طبقه 19	نوشت افزار و لوازم اداری،مواد تدریس و آموزش و مواد استفاده نقاشان
طبقه 20	تجهیزات فروش و تبلیغات، تابلوها
طبقه 21	انواع بازی، اسباب بازی، چادر و اقلام ورزشی
طبقه 22	تسلیحات، اقلام آتش بازی و نورافشانی،لوازم برای شکار، ماهیگیری و دفع آفات
طبقه 23	تجهیزات توزیع مایعات، لوازم بهداشتی، تجهیزات گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع، سوخت جامد
طبقه 24	لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
طبقه 25	واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی
طبقه 26	دستگاه های روشنایی
طبقه 27	ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سیگاری ها
طبقه 28	محصولات دارویی و آرایشی، اقلام و دستگاه های پیرایشی
طبقه 29	تجهیزات و ادوات ضد خطر آتش سوزی، برای پیش گیری از سوانح و برای نجات
طبقه 30	اقلام لازم برای مراقبت از حیوانات و جابه جایی آنها
طبقه 31	ماشین ها و لوازم برای تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی که در جای دیگر ذکر نشده اند.
طبقه 99	موارد مختلف و گوناگون

• مدارک لازم جهت تقاضای ثبت طرح صنعتی :
1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی 
2. مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف- اشخاص حقیقی ( تصویر شناسنامه و کپی کارت ملی )
ب- اشخاص حقوقی (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء)
3. مدارک نماینده قانونی :
در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ... ) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4. مدارک مثبت هویتی طراح: ( ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی طراح)
5. اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد: ( پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده)
6. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد : ( پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح مورد تقاضا)
7. در طرح صنعتی سه بعدی :
مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد، باید حداکثر 202020 سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلو گرم و از ماده ای بادوام و غیر فاسد شدنی باشد.
8. در صورتی که متقاضی بخواهد طرح مورد درخواست وی منتشر نگردد :
همراه مدارک درخواست کتبی مبنی بر تأخیر انتشارآگهی ثبت طرح صنعتی با تعیین مدت تأخیر ( حداکثر یک سال).
9. چنانچه طراح مالک نباشد :
همچنین نخواهد نام وی در مدارک و آگهی طرح صنعتی قید شود درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام خود را ضمیمه نماید.
10. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی :
الف- هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 50,000 ریال برای اشخاص حقوقی 150,000 ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی به نام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور) را ضمیمه نماید.
ب- معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی _ شعبه عباس آباد غربی (803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.
11. استفاده از حق تقدم :
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
توجه 1 : طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده،موضوع بندهای 4 و 5 فوق، باید حداکثر در ابعاد 2020 سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد. 
توجه 2 : در صورت نیاز به ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت نمی تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید. (تشخیص ارائه ماکت با مرجع ثبت می باشد.)

• هزینه های ثبت طرح های صنعتی :
هزینه های که برای ثبت طرح های صنعتی باید پرداخت شود طبق تعرفه های زیر می باشد.

ردیف	اقلام هزینه	شخص حقیقی	شخص حقوقی
1	حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه	50,000 20,000	150,000 60,000
2	حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول	450,000 100,000	1,350,000 300,000
3	حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم	900,000 200,000	2,700,000 600,000
4	حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال سوم	450,000 100,000	1,350,000 300,000
5	جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله دوم	200,000	600,000
6	جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله سوم	100,000	300,000
7	هزینه استعلام برای انتقال، اجاره بهره برداری یا اعراض	50,000	150,000
8	حق ثبت انتقال قراردادی و قهری	300,000	900,000
9	حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن	نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری
10	هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن	25,000	75,000
11	حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجاره بهره برداری از آن	50,000	150,000
12	حق ثبت تغییرات ( غیر از انتقال مالکیت و اجاره بهره برداری)	50,000	150,000
13	هزینه صدور گواهی المثنی	100,000	300,000
14	هزینه رونوشت مصدق	5,000	15,000
15	هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهینامه طرح صنعتی	15,000	45,000
16	هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت	500,000	750,000
17	هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت	1,500,000	3,000,000
18	ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه	3,000,000	4,500,000
19	هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدأ	50,000	150,000

نقش آورده در تشکیل سرمایه شرکت

آورده پس از انتقال به شرکت به لحاظ حقوقی، تغییر ماهیت داده و عنوان سرمایه می یابد؛ با توجه به آنکه نظام حقوقی حاکم بر آورده، تفاوت های با نظام حقوقی حاکم بر سرمایه دارد دراین نوشتار، ابتدا مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه و پس از آن در خصوص آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی، توضیح داده خواهد شد.
1_ مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه :
برای تشکیل شرکت، هریک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورد و بدون آورده، سرمایه ای در کار نخواهد بود. در تعریف «سرمایه» متخصصان علم حسابداری گفته اند عبارت است از« حق مالی صاحب یا صاحبان مؤسسه نسبت به دارایی های مؤسسه ». دارایی در حسابداری به « کلیه اموال و منابع متعلق به یک مؤسسه یا واحد تجاری» اطلاق می شود. بنابراین آورده شرکاء پس از ورود به شرکت تبدیل به دارایی و سرمایه شرکت می شود. یا به تعبیر دیگر، سرمایه هر شرکتی عبارت است از مجموعه آورده های نقدی و ارزش آورده های غیر نقد که در اساسنامه و شرکت نامه قید می شود. در حقوق شرکت های امروزی، سرمایه شرکت در مجموع تشکیل می شود از : 
1. سرمایه سهمی : عبارت است از وجوه تعهد شده به وسیله اعضاء.
2. سرمایه عاریه ای : عبارت از وجوهی که به وسیله سرمایه گذاران تدارک می شود و درعوض سرمایه خود، اوراق قرضه یا اوراق سهامی دریافت می کنند.
3. کلیه وجوهی که به وسیله اعضاء طلبکاران یا برگشت منافع تدارک می شود .
4. دارایی حاصل از سرمایه گذاری کلیه وجوه مذکور.
آنچه به عنوان سرمایه شرکت در بحث آورده ها مورد توجه است سرمایه سهمی اولیه شرکت می باشد که به عنوان سرمایه اسمی شناخته می شود. در حقیقت، سرمایه واقعی شرکت، سرمایه ای است که از به کار انداختن سرمایه اسمی حاصل می شود؛ این سرمایه به طور سنتی وثیقه پرداخت مطالبات بستانکاران به حساب می آید و پاسخگوی تعهدات و دیون شرکت است. به موجب قواعد عمومی حقوق شرکت ها ( مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، قطع نظر از اینکه حداقل لازم برای سرمایه اسمی شرکت چه میزان باشد، طلبکاران باید قادر باشند به مقداری از دارایی که عملاً به شرکت تسلیم شده، امید ورزند؛ به همین جهت، تنها دارایی هایی که به فرض انحلال شرکت می تواند در دسترس طلبکاران قرارگیرد، شایسته آن است که به عنوان سرمایه اسمی به شمار آید.
آورده های نقدی وغیر نقدی به عنوان سرمایه شرکت، (به صورت یک مبلغ) در ترازنامه شرکت، در زیرعنوان دارایی اولیه و نیزعنوان بدهی اولیه شرکت درج می شوند. پس از تشکیل، آورده شرکاء درشرکت های تجاری، تغییر ماهیت می دهد؛ بدین معنا که در این شرکت ها به محض تشکیل شرکت، آورده شرکاء از دارایی آنها جدا شده و در دارایی شخص حقوقی داخل می شود و تا زمانی که تصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شخص حقوقی شرکت تلقی می گردد برخلاف شرکت های مدنی سهم الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی می ماند واصالت حقوقی خود را از دست نمی دهد؛ به طوری که همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارد.
بنابراین، شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکاء تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد، متعلق به شرکت است و شرکاء هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آنان در شرکت یک حق دینی بر شرکت به عنوان یک شخص حقوقی است ولو آنکه آورده آنها مال غیر منقول باشد. این موضوع آثار مهمی به همراه دارد به عنوان مثال، پس از انتقال آورده به شرکت، شرکاء حق استرداد آورده خود را ندارند. این موضوع در یکی از اسناد مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با عنوان « قواعد عمومی حقوق شرکت ها » نیز مورد اشاره قرارگرفته است. دراین سند، به عنوان یک قاعده، بیان شده است : قوانین شرکت ها در کشورها باید به گونه ای باشد که به سهامداران اجازه ندهد آورده خود را مسترد نمایند؛ زیرا یکی از صفات اصلی شرکت ها دوام و بقای سرمایه سهامداران شرکت است : هیچ یک از سهامداران نمی تواند آزادانه آورده خود را مسترد کند مگر از طریق فروش سهام خود که وسیله اصلی خروج از شرکت است. چنانچه استثناء زدن بر این قاعده، ضرورت یابد این استثنائات باید اندک بوده و به نحو جامعی احصاء و بصراحت در قانون تعیین شود.
در نظام حقوقی انگلستان، آورده های غیر نقد مادی وغیر مادی پس از ورود به شرکت و تبدیل شدن به سرمایه شرکت، جزو دارایی های ثابت، شرکت محسوب می شوند که در مقابل دارایی های جاری قرار دارد. منظور از دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که بر پایه دوام واستمرار در اختیار شرکت قرار می گیرند، مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات. منظور از دارایی های جاری، تمام دارایی هایی است که برای خرج کردن در دسترس شرکت هستند که عمدتاً شامل : وجه نقد ( در حساب های بانکی و در دسترس)، بدهکاران، سهام و سرمایه گذاری می شود. دارایی های غیر نقدی غیر مادی شرکت، شامل چهار دسته است : 1. هزینه های توسعه؛2.امتیازها، حق اختراع ها، مجوزها، علامت تجاری و دارایی ها وحقوق مشابه؛ 3. حق سرقفلی؛ و4. پرداخت های در حساب . منظور از هزینه های توسعه، مجموع تمام هزینه هایی است که از آغاز اجرای یک پروژه ایجاد می شود. همچنین، دارایی های غیر نقدی مادی شامل مواردی چون زمین، ساختمان، کارخانه و ماشین آلات، منضمات ملک، وسایل، ابزارها و تجهیزات می باشد.
2_ آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی
در مورد ارتباط آورده و سرمایه شرکت، دو سؤال اساسی قابل طرح است که ارتباط این دو مقوله را به نحو بهتری روشن می سازد؛ نخست آنکه، آیا هر آورده ای می تواند تشکیل دهنده ی سرمایه محسوب می شود؟
دیگر اینکه، آیا می شود شرکتی تأسیس کرد که سرمایه اسمی نداشته، بلکه هر شریکی تنها آورده های غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتباری خود را به اشتراک گذارد؛ طوری که شرکاء با آن بتوانند موضوع فعالیت را کاملاً به اجرا در آورند؟
2_1 آورده های قابل تبدیل به سرمایه : در پاسخ به سؤال نخست، برخی از حقوقدانان بیان داشته اند: از آنجایی که سرمایه شرکت،تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و شرکاء حق ندارند، جزء در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند، سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال (اعم از مادی و غیر مادی ) قابل تقویم به پول. به همین جهت، اگر چه شریکی که آورده اش " کار" اوست، کارش تقویم می شود؛ اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در ترازنامه، به عنوان سرمایه شرکت گنجانده نمی شود. تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است؛ در نتیجه کار و صنعت شرکاء را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست زیرا کار و صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. به همین دلیل، در هیچ شرکت تجاری، جمع وجه صنعت های شرکاء به تشکیل سرمایه نمی انجامد و فقط با جمع این صنعت ها شرکت ایجاد نمی شود.
با توجه به استدلال مذکور می توان آورده های شرکت را به آورده های قابل ورود به سرمایه و آورده های غیر قابل ورود به سرمایه، تقسیم نمود. مواد 76 به بعد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، میان آورده های غیر نقدی تفاوت قایل شده و فقط برخی از آنها را قابل ورود به سرمایه شرکت دانسته و به بستانکار شرکت، امکان توقیف آنها را در صورت لزوم داده است. بنابراین با این وصف، آورده حق انتفاع تحت شرایطی آورده مهارت فنی وهم چنین آورده اعتباری خارج از سرمایه شرکت قرار می گیرند. 
قواعد عمومی حقوق شرکت ها (مصوب « سازمان همکاری اقتصادی و توسعه » ) نیز مؤید به این نظرمی باشد. در قسمتی از این سند مقرر شده است: آورده های غیر قابل فروش از قبیل مهارت های تجاری مؤسسان یا تعهد مؤسسان به انجام کار برای شرکت در آینده را نمی توان در سرمایه اسمی شرکت منظور نمود و درحیطه عنوان سرمایه اسمی قرار داد. 
2_2 وضعیت تشکیل شرکت بدون سرمایه اسمی: در پاسخ به این سؤال که آیا می توان شرکتی تأسیس نمود که تمامی سرمایه آن را آورده غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتبارتشکیل دهد؛ برخی از حقوقدانان معتقدند هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد؛ با این دلیل که « سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیر نقدی شریک امیدوار باشند.»
در پاسخ به سؤال مذکور برخی دیگر از حقوقدانان، میان انواع شرکت های تجاری قایل به تفکیک شده اند، بدین بیان که در لزوم وجود سرمایه اسمی برای شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط سهامی مجادله نیست؛ زیرا دراین شرکت ها مسئولیت صاحبان آورده محدود به سهام یا سهم الشرکه آنان در شرکت بوده و خارج از آن با اموال دیگر خود قانوناً هیچ گونه مسئولیتی ندارند؛ اما در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی، شرکای ضامن به طور خودکاراعتبار شخصی خویش را به شرکت آورده و قاعدتاً باید بتوانند از تعهد آورده نقدی و غیر نقدی امتناع نمایند؛ درعوض آنان می توانند مهارت فنی و یا اعتباری خود را جهت شروع فعالیت شرکت معرفی کنند که سرانجام وارد شرکت می شود ولی جزو سرمایه آن به حساب نمی آید. این موضوع با توجه به عموم و اطلاق ماده 573 قانون مدنی که بیان می دارد: « شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج( آمیختن، آمیخته کردن) اختیاری قبول مالی مشاعاً درازای عمل چند نفر و نحو این ها »، نیز قابل پذیرش است. در این صورت، در حالت تجویز فقط سرمایه اسمی دراین شرکت ها، طلبکاران برای وصول مطالبات خود به شریکان متضامن، حق رجوع خواهند داشت؛ بنابراین در شرکت های یاد شده اصولاً سرمایه اسمی یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت نیست.

نقش آورده در تشکیل سرمایه شرکت

نکات اساسی در ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری

• آشنایی با شرکت و موسسات غیرتجاری

الف )  شرکت 
می توان شرکت تجاری را اینگونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد . با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد. 
شرایط عمومی و اختصاصی تشکیل شرکت عبارت است از :
عمومی : قصد و رضایت طرفین قرارداد ، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد ، معین بودن موضوع قرارداد و قانونی بودن موضوع قرارداد 
اختصاصی : وجود شرکاء ، همکاری شرکاء ، تودیع سرمایه ، اشتغال به فعالیت تجاری و تقسیم سود و زیان 
ب) موسسات غیرتجاری :
منظور از تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. 
تشکیلات مذکور می توانند تحت عناوین انجمن، بنگاه ، موسسه ، کانون و نظایر آن تاسیس شوند لیکن استفاده از عناوینی که مختص تشکیلات دولتی است نظیر سازمان، وزارت یا اداره و دایره میسر نیست. 
تشکیلات و موسسات مذکور به دو بخش زیر تقسیم می شوند :
- موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. 
- موسساتی که هدف از تشکیل آن ها ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره .

• نکات اساسی در ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری

- از نظر قانون ، ایجاد هرگونه فعالیت اقتصادی، مالی و حقوقی مستلزم ثبت شرکت است. 
- با ثبت شرکت، شخصیت حقوقی و قانونی معنی پیدا می کند. 
- با ثبت شرکت، اساسنامه ، شرکتنامه و سایر اسناد رسمیت می یابد. 
- مرجع ثبت شرکت ها در تهران " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در خارج از تهران " اداره ثبت اسناد و املاک " مرکز اصلی فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه، ثبت اسناد نباشد، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود. 
- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است . البته این نیز قابل ذکر است که در شرکت های سهامی خاص فردیکه به سن قانونی نرسیده می تواند در شرکت حضور یابد و بدون عضویت در هیات مدیره شرکت و فقط به عنوان سهامدار در شرکت عضو باشد.
- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
- ثبت شرکت مستلزم اقدامات ذیل است :
تهیه و تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت شامل اطلاعات اساسی نظیر نام ، نوع فعالیت ، مرکز اصلی ، تابعیت ، میزان سرمایه و ...
تهیه ، تدوین ، امضاء و تسلیم اساسنامه و شرکتنامه به مرجع ثبت 
صورتجلسه مجمع عمومی که توسط اعضاء امضا شده باشد. 
تسلیم رسید بانکی در خصوص سپرده شرکت در شرف تاسیس 
تسلیم فهرست سرمایه غیرنقدی ( با قید زمان تعهد )
- خلاصه مفاد شرکتنامه باید ظرف مدت یک ماه در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ( به هزینه شرکت ) درج و منتشر شود. 
- هر گونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد نیز باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود. 
- ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری ثبت شده در  خارج از کشور فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد. البته ثبت این قبیل موسسات پس از استعلام از وزارت امور خارجه انجام می شود. 
- ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری از طریق تنظیم اظهارنامه و تسلیم به اداره ثبت شرکت ها انجام می شود. 
اظهارنامه ثبت موسسات غیرتجاری باید حاوی موارد ذیل باشد :
نام موسسه ، تابعیت ، مرکز اصلی فعالیت ، موضوع فعالیت ، اسامی موسسین ، دارایی موسسه ، مراکز شعب موسسه 
اظهارنامه باید به ضمیمه صورت جلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء موسسین به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود. 
-  موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.
- در موسسات غیرتجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد. 
-  در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. 
- در موسسه، حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد. ( هر دو عضو موسسه باید شریک باشند، حتی یک درصد). 
- در موسسه قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
-  انتخاب بازرس برای موسسات اجباری نمی باشد. اما موسسه می تواند دارای بازرس باشد. 
-  تجارت در قالب موسسه غیر تجاری ، ممکن است مشمول ماده 220 قانون تجارت تلقی شده و اعضای موسسه را با مسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران روبرو سازد. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
ثبت شرکت کارا، با بهره گیری از متخصصان کارا و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.

ثبت شرکت در گرجستان

گرجستان کشوری است در منطقه قفقاز اوراسیا.این کشور که در سر حد آسیای غربی و اروپای شرقی قرار دارد، از غرب با دریای سیاه، از شمال با روسیه، از جنوب با ترکیه و ارمنستان، و از جنوب شرق با جمهوری آذربایجان هم مرز است. پایتخت و بزرگترین شهر آن تفلیس است. مساحت گرجستان 69.700 کیلومتر مربع و جمعیت آن در سال 2016 در حدود 3.72 میلیون نفر بوده است. گرجستان یک جمهوری متمرکز، نیمه ریاستی است و حکومت آن از طریق دموکراسی نیابتی انتخاب می شود.
دیرینگی زندگی انسان در گرجستان به 1,800,000 ( یک میلیون و هشتصد هزار ) سال پیش می رسد که گروهی از انسان های نخستین موسوم به انسان گرجی در آن می زیسته اند. گرجستان یکی از قدیمی ترین کشورها و یکی از غنی ترین فرهنگ ها را دارا است.
• اقتصاد 
کشور گرجستان به دلیل برخورداری از امتیازاتی مانند موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب، دارای کشاورزی پیشرفته، معادن، بهره برداری از صنایع و صنعت گردشگری از ثروتمند ترین جمهوری های شوروی سابق به شمار می آمد؛ و مردم آن از استاندارد زندگی بالایی برخوردار هستند. در سال های اخیر کشور گرجستان نسبت به کشورهای اطراف خود و همچنین کشورهای همتراز خود از اقتصادی پیشرفته و نوین برخوردار شده است و رشدی قابل توجه در روند اقتصاد گرجستان مشاهده می شود.شاخه اصلی اقتصاد گرجستان، صنعت محسوب می شود و نقش زیادی در تولید مجموعه اقتصادی این کشور دارد به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران برای ساخت کارخانه به این کشور آمدند.گوشی های هوآوی و سونی برای اروپا در گرجستان ساخته می شوند.
گرجستان دارای معادن متعددی است که مهم ترین آن ها عبارتند از : زغال سنگ، خاک نسوز، فلزات آهنی، عقیق، مرمر، سنگ آهن، آرسینک، جیوه و ...
از لحاظ کشاورزی نیز، بازار کشاورزی این کشور رونق زیادی گرفته است و به علت واقع شدن در منطقه جنب مداری مرطوب، در این کشور کشت مرکبات و چای رونق دارد.
• مزیت های ثبت شرکت تجاری در گرجستان :
_افتتاح حساب بانکی بین المللی
_عدم دریافت هیچ گونه تعرفه گمرکی 
_برابری حقوقی سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاران داخلی
_حق مالکیت صد درصدی اتباع خارجی
_قرار گرفتن در سر راه لوله نفتی دریای خزر به اروپا
_قوانین راحت تجارت در گرجستان از جمله قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی 
_استفاده از قانون ایجاد منطقه آزاد تجار
_دسترسی به دریای سیاه و وجود منطقه آزاد تجاری بندربه عنوان دروازه تجاری اروپا
_و...
• ثبت شرکت در گرجستان
برای هر نوع فعالیت اقتصادی، تجاری و بازرگانی در کشور گرجستان، شما نیاز به دریافت مجوز از دولت گرجستان را دارید، ساده ترین و بهترین راه اخذ اجازه فعالیت های اقتصادی ثبت شرکت در کشور گرجستان است.
انواع شرکت های قابل ثبت در کشور گرجستان به شرح ذیل می باشند :
( شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، مشارکت محدود، مشارکت عمومی )
• شرکت سهامی :
شرکت سهامی، یک نهاد قانونی می باشد که سرمایه آن به مقادیر اسمی مساوی تقسیم شده است.این سهام به یک وثیقه اطلاق می شود که ضامن مطالبات یک سهامدار در ارتباط با دارایی شرکت سهامی، حقوق و تعهدات سهامداران و شرکت سهامی در قبال یکدیگر می باشد. بدهی یک شرکت سهامی به دارایی کل محدود می شود.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود، یک نهاد بازرگانی قانونی است که تعهدات آن به بستانکارانش محدود به مبلغ دارایی موجود آن می باشد.شرکت با مسئولیت محدود می تواند توسط یک شخص ایجاد گردد و یا دارای چند شریک باشد. سرمایه این شرکت به سهام تقسیم شده و بر خلاف شرکای شرکت سهامی، سهام جدید نمی تواند صادر شود.
مدرک ثبت شرکت با مسئولیت محدود معمولا به صورت General Trading صادر می شود و به این معنی است که شما با داشتن یک پروانه کسب قادر خواهید بود کلیه مشاغل را راه اندازی کنید به غیر از تجارت های مربوط به دارو که نیازمند اخذ مجوز جداگانه ای از وزارت بهداشت گرجستان است.
• شرکت تعاونی :
تعاونی، یک شرکت است که با هدف توسعه کسب و کار مشترک و افزایش سود از اعضای آن تاسیس شده است. هدف تعاونی انجام علایق اعضای آن می باشد.شرکت تعاونی که یکی از انواع ثبت شرکت در گرجستان می باشد اصولا برای بدست آوردن سود تشکیل نمی شود بلکه در جهت انجام یک کار گروهی بیشتر با هدف اشتغال زایی می باشد.این نوع شرکت فقط به اندازه دارایی اعضاء متعهد است.
• مشارکت محدود:
در این نوع شرکت چند شخص به صورت مشترک فعالیت های کارآفرینی مستقل را با نام یک شرکت اجرا می کنند. در مشارکت محدود، تعهدات یک یا چند شریک در قبال بستانکاران این شرکت محدود به سرمایه آنان در شرکت است. در حالی که دیگر شرکاء شخصا در قبال بدهی شرکت مسئولیت دارند.
• مشارکت عمومی :
در شرکت با نام مشارکت عمومی، چند شریک فعالیت های مستمر و مستقل کارآفرینی را تحت نام یک شرکت اجرا می کنند. موسسان شرکت در قبال بدهی های شرکت شخصا مسئولیت دارند.
" از میان شرکت های نام برده، بهترین و مناسب ترین نوع شرکت جهت هر گونه فعالیت اقتصادی در کشور گرجستان، ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد. این نوع ثبت شرکت در گرجستان عمومیت دارند."
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در گرجستان :
_دادن وکالت به زبان گرجی جهت ثبت شرکت در گرجستان 
_ ترجمه پاسپورت به زبان گرجی 
• مراحل ثبت شرکت در کشور گرجستان :
1- ثبت شرکت از نوع مسئولیت محدود
2- ارائه آدرس دائمی و معتبر یا سند ملک برای شرکت
3- ارائه قرارداد معتبر جهت ثبت شرکت در گرجستان همراه با تعهدات طرفین
4- مهر شرکت و طراحی و ثبت لوگوی شرکت
5- باز کردن حساب شخصی وشرکتی 
6- اخذ کد مالیاتی
7- تنظیمات اساسنامه محضری توسط وکیل رسمی به دو زبان گرجی و انگلیسی

ثبت شرکت در گرجستان

جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام

از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
شرکت سهامی  عام با توجه به موارد ذیل تشکیل می شود :
_ الزام های قانونی موسسین 
_ پذیره نویسی سهام 
_ تشکیل مجمع عمومی موسس

• جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام

مجمع عمومی موسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام به شمار می رود. اگرچه از ظاهر آن ممکن است اجتماع موسسین تلقی گردد و قانون گذار در برخی مقررات به مسامحه آن را مجمع عمومی موسسین خوانده است، لکن این مجمع از اجتماع هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود. در واقع عنوان موسس برای مجمع مزبور، بدان جهت به کار می رود که نقش تاسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می نماید. 
پس از پایان مهلت پذیره نویسی، خواه این مهلت تمدید شده یا تمدید نشده باشد، موسسین باید به حکم ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ظرف یک ماه به پذیره نویسی و تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از اطمینان از صحت عملیات پذیره نویسی و اینکه کل سرمایه مقرر برای تشکیل شرکت پذیره نویسی و میزان سرمایه نقدی که نبایستی از سی و پنج درصد کل سرمایه کمتر باشد پرداخت شده است، مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند. 
در بحث حاضر، پاسخ به این پرسش واجد اهمیت به نظر می رسد که آیا اگر مجمع پس از مهلت مقرر یک ماه دعوت و تشکیل گردد، چنین مجمعی و تصمیمات آن دارای اعتبار قانونی است ؟ ممکن است گفته شود که رعایت حکم مورد بحث از قواعد آمره بوده و عدم توجه به آن موجب بطلان کلیه اقدامات از جمله مجمع عمومی موسسین و در نتیجه بی اعتباری شرکت خواهد شد. در توجیه این دیدگاه، بیهوده نبودن وضع مهلت یادشده و وجود فلسفه برای احکام قانونی را می توان برشمرد. 
در مقابل و ضمن پذیرش استدلال بالا دایر به هدفمند بودن وضع مقررات قانونی، بایستی برای وضعیت احتمالی مورد بحث راه حل دیگری به جز بطلان جستجو نمود. به نظر می رسد به سه جهت باید در فرض مورد بحث برای مجمع عمومی موسس اختیار تنفیذ اقدامات موسسین در دعوت از مجمع عمومی موسس خارج مهلت یک ماهه مقرر در ماده 16 را قائل شد. نخستین جهت ، زبان و نوع نگارش مقرره قانونی در آمره بودن یا نبودن مقرره و نتیجتاَ اعتبار یا بی اعتباری تخلف از آن است . در مورد حاضر، عبارت " موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی " می نمایند، متضمن حکمی که عدم رعایتش بی اعتباری کلیه اقدامات را در پی داشته باشد به نظر نمی رسد. دوم آنکه ، فلسفه وضع قواعد آمره حمایت از حقوق عمومی کسانی است که در روند مورد نظر ذی نفع هستند. در فرض مورد بحث، اشخاص ذی نفع ، عبارت از پذیره نویسان و نیز موسسین هستند. حال چنانچه مجمع عمومی موسس که به موجب بند یک ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وظیفه " رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن " را برعهده داشته و در عین حال نماینده جمعی اشخاص ذی نفع است، گزارش موسسین و از جمله زمان خارج از مهلت یکماهه و نحوه دعوت از مجمع مزبور را تصویب نماید، دیگر مجالی جهت درخواست بی اعتباری مجمع و تصمیمات آن برای اشخاصی که در آینده ذی نفع شرکت خواهند بود یا حتی اقلیت حاضر در مجمع فراهم نخواهد شد. زیرا که اقلیت ذی نفع به صراحت ماده 15 لایحه اصلاحی محکوم به تصمیمات اکثریت اند و اشخاص ذی تفع آتی نیز نمی توانند نسبت به قضیه ذی نفع تلقی گردند. 
به علاوه، اگر جامعه را در مفهوم عام آن ذی نفع تلقی می نماییم به نفع جامعه و سرمایه گذاران شرکت خواهد بود که بهانه هایی از این دست، تلاش های انجام گرفته جهت پدید آوردن نهادی اقتصادی را عقیم نگذارند. جهت سوم آن است که با توجه به مهبت 6 ماهه مقرر در ماده 19 همان قانون که پس از آن هر یک از سرمایه گذاران ( اعم از موسسین و پذیره نویسان ) می توانند با دریافت گواهی عدم ثبت شرکت و استرداد وجوه پرداختی، تاسیس شرکت را مانع گردند، دیگر نیازی به تجویز ضمانت اجرای بطلان مجمع و تصمیمات آن و لاجرم اصل شرکت وجود ندارد. زیرا که هرگونه تاخیر در دعوت از مجمع عمومی موسس از سوی موسسین باعث کاهش مدت 6 ماهه مذکور گردیده و حتی به اشخاص ذی نفع امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم تشکیل شرکت علیه موسسین از باب مسئولیت مدنی را نیز خواهد داد. 
مجمع عمومی موسس در صورتی که مطابق مقررات منعقد و راجع به اموری که در حیطه وظایف آن است طلق ماده 17 لایحه اصلاحی اتخاذ تصمیم نماید، به حکم ماده قانونی مزبور شرکت عملاَ تشکیل شده و اقدام دیگری برای موسسین و یا نمایندگان شرکت در شرف تاسیس جز ثبت آن متصور نیست.

کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام

شرایط نقل و انتقال برند چگونه است؟

منظور از نقل و انتقال برند وعلامت تجاری به صورت قراردادی یا اختیاری این است که امتیاز علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید واگذار می شود. در این وضعیت مالک فعلی علامت تجاری می تواند به دلیل عدم فعالیت و یا هر دلیل دیگری امتیازعلامت خود را برای همیشه و یا مدت مشخصی به شخص دیگر منتقل نماید.
اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند مطابق یک قرارداد، برند خود را به فرد دیگر انتقال دهند.بر طبق قانون 138 و 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجاری، مصوب 1386 پس از ثبت برند امکان نقل و انتقال علامت وجود دارد. 
• انواع نقل و انتقال برند :
با توجه به قانون مالکیت صنعتی در ایران به دو نوع ذیل تقسیم می شود:
• نقل و انتقال برند به صورت قراردادی یا اختیاری :
منظور از نقل و انتقال برند و علامت تجاری به صورت قراردادی یا اختیاری این است که امتیاز علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید واگذار می شود. دراین صورت مالک فعلی علامت تجاری قادراست به دلیل عدم فعالیت و یا هر دلیل دیگری امتیازعلامت تجاری خود را برای همیشه و با مدت مشخص به فرد دیگری منتقل کند.لازم به ذکر است که این نقل و انتقال زمانی معتبر می باشد که اجازه نامه مربوط به آن در ایران به ثبت رسیده باشد. مالک جدید نیز بعد از طی پروسه مربوط به انتقال برند می تواند از منافع آن برخوردار شود.
• نقل و انتقال برند به صورت قهری یا غیر ارادی :
نقل و انتقال برند به صورت قهری یا غیر ارادی رایج ترین نوع نقل وانتقال محسوب می شود و زمانی اتفاق می افتد که مالک اصلی برند تجاری ثبت شده، فوت کرده باشد. در این صورت وراث می توانند با ارائه اصل گواهی ثبت برند و گواهی انحصار وراثت،درخواست نقل و انتقال برند و واگذاری آن را به مالک جدید داشته باشند.
• شرایط انتقال برند :
برای انتقال برند از طریق قانونی، موارد زیر باید در اظهارنامه قید گردند:
1- شماره ثبت علامت در ایران
2- نام اقامتگاه و تابعیت مالک جدید
3- نام و نشانی مالک در ایران مدارک قانونی انتقال که همان سند انتقال می باشد.
4- وکالتنامه در صورتی که وکیل، امرانتقال برند را انجام دهد.
5- و تصدیق علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه گردد.
6- در صورتی که انتقال برند در خارج به ثبت رسیده باشد، برای اینکه در ایران قانونی باشد، رونوشت تأیید شده اداره ثبت علائم تجاری خارجی کافی می باشد.
• مدارک نقل و انتقال برند :
_مدارک شناسایی مالک قدیم
_صلح نامه تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل وانتقال برند.
_گواهی انحصاروراثت جهت نقل وانتقال قهری
_شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه جهت نقل وانتقال برند
_مدارک دال بر رشته فعالیت برای مالک جدید برند
_مدارک شناسایی مالک جدید برند
_کلیه مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی رسمی، روزنامه آگهی تقاضا و گواهینامه ثبت برند.
• مراحل انتقال مالکیت برند به شرح زیر است :
- مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح علامت تجاری
- استعلام دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی برای تأیید سابقه ثبت علامت تجاری مورد نظر
- امضای سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین
- درخواست کتبی مالک برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی

شرایط نقل و انتقال برند چگونه است؟

هیأت مؤسس شرکت تعاون

هیأت مؤسس شرکت تعاونی همان داوطلبان عضویت و مؤسسان شرکت تعاونی و کسانی هستند که برای اولین بار نیاز و احتیاج رسته، صنف و یا شغل و حرفه خود را برای تشکیل شرکت تعاونی احساس می کند.
• تشکیل و نحوه برگزاری مجمع هیأت مؤسس : 
مجمع هیأت مؤسس یا مجمع مؤسس گردهمایی داوطلبان عضویت و تشکیل شرکت تعاونی است. جلسه ای که از داوطلبان و مؤسسان شرکت تعاونی منعقد می گردد و صحبت های که در آن جلسه از طرف موسسان بیان و تصمیماتی که در مجمع مذکور گرفته می شود باید صورتجلسه شود. صورتجلسه ی مذبور یکی از اسناد ثبت شرکت است که متعاقبا باید به وزارت تعاون ارائه شود؛ دعوت برای تشکیل جلسه مجمع هیأت موسس با هر وسیله معقول، هم ازطریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار(یا محلی) و هم از طریق چسباندن اعلامیه در معابر و تابلو اعلانات وهم از طریق تلفن و تلگرام قابل قبول است.
از طرف دیگر،جلسه هیأت موسس می تواند با حداقل دو عضو داوطلب عضویت تشکیل شرکت تعاونی برگزار شود. و تصمیم در مجمع مزبور با توجه به اصول حقوقی به نظر می رسد که با اکثریت آرای حاضرین قابل قبول باشد.
قبل از تشکیل جلسه، هیأت موسس باید به قدر کافی نسبت به تهیه و تکثیر اساسنامه پیشنهادی منطبق با خواست و مقاصد شرکت تعاونی اقدام نماید.
• دستور جلسه و نحوه اتخاذ تصمیمات در مجمع هیأت مؤسس : 
مجمع باید موضوعات ذیل را در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر و مذاکرات همه جانبه نسبت به آنها اتخاذ تصمیم کند :
1. هیأت موسس باید در مجمع، برابر با بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی مصوب 1371هیأت وزیران، بدوا نیاز جمعی رسته یا صنف خود را به تشکیل تعاونی مطرح و نسبت به تهیه و طرح توجیهی مربوطه اقدام کند.
2. هیأت موسس باید به قدر کافی نسبت به تهیه و تکثیر اساسنامه پیشنهادی خود (دریافت شده از وزارت تعاون)، منطبق با خواست و مقاصد شرکت تعاونی عمل کند تا مورد بحث و تبادل نظر داوطلبان قرار گرفته نقطه نطرات آنها مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
3. هیأت موسس باید یک یا چند نفر از داوطلبان را جهت تعقیب و پیگیری موضوع تشکیل شرکت معین کند.
4. هیأت مؤسس باید درخواست نامه تأسیس شرکت تعاونی را، به ضمیمه طرح توجیهی و مشخصات داوطلبان، به وزارت تعاون، جهت صدورمجوز تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی، ارائه کند.
• صورتجلسه تصمیمات هیأت مؤسس :
بدیهی است تجمع و تشکیل اولیه داوطلبان عضویت (هیأت موسس) و تصمیمات متخذه از طرف آنان باید صورتجلسه شود.
( نمونه )
صورتجلسه هیأت مؤسس و داوطلبان عضویت در شرکت تعاونی
در ساعت............... روز ............... تاریخ ............... جلسه هیأت مؤسس و داوطلبان عضویت در شرکت تعاونی ............... در محل موقت شرکت واقع در............... و با حضور افراد مشروح ذیل :
1.
2.
3.
4. 
5. 
و با ریاست سنی آقای/ خانم ............... تشکیل و رسمیت یافت. بدواً احد از داوطلبان عضویت به نام ............... نسبت به لزوم تشکیل شرکت تعاونی برای ............... و اهداف و برنامه ها و خط مشی آینده آن به تفصیل سخن گفت که مورد پشتیبانی و تأیید دیگر اعضای داوطلب قرار گرفت. آنگاه اساسنامه شرکت، که قبلا به تعداد کافی تکثیر و در اختیار داوطلبان قرار داده شده بود، مطرح و نسبت به نحوه تهیه و تنظیم آن، با توجه به اهداف و مقاصد و موضوعات شرکت بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه، پس از بحث و مذاکره، تصمیمات ذیل، به اتفاق آراء، اتخاذ شد :
1. مقرر گردید هیأت موسس ظرف یک هفته / یک ماه ............... نسبت به تهیه و تنظیم طرح توجیهی و ارسال آن به وزارت تعاون برای دریافت مجوز تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی اقدام کند.
2. اساسنامه پیشنهادی شرکت تعاونی، منطبق با اهداف و مقاصد تعاونی، توسط هیأت مؤسس مطرح و مفاد آن بررسی و نظریات داوطلبان ملاحضه و مقرر شد که طرح پیشنهادی به اولین مجمع عمومی (مؤسس) ارائه شود.
3. بهای اسمی هر سهم ............... ریال تعیین شد.
4. مشخصات فردی و سوابق شغلی و تخصصی و تحصیلی کلیه داوطلبان دریافت و قرار شد که همراه با درخواست نامه و طرح توجیهی به وزارن تعاون ارسال شود.
5. مجمع مؤسس به هیأت مؤسس با آقا/خانم ............... مأموریت و نمایندگی داد که به وزارت تعاون مراجعه و اقدامات لازم را برای دریافت مجوز تشکیل شرکت تعاونی به عمل آورد.
6. جلسه مجمع مؤسس در ساعت ............... همان روز خاتمه یافت.
امضای داوطلبان عضویت در شرکت 
• وظایف و اختیارات وزارت تعاون در مورد صدور مجوز تشکیل شرکت تعاونی :
وزارت تعاون پس از دریافت درخواست نامه (تقاضانامه ی ) تشکیل شرکت تعاونی همراه طرح توجیهی و اسناد و مدارک مربوط به تعداد و مشخصات و مجوزها و پروانه های کسب و کار هر یک از داوطلبان، به دستور ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، باید در مدت یک ماه در خصوص درخواست داوطلبان تشکیل شرکت تعاونی نظر خود را مستدلاً اعلام کنند. چنانچه طرح توجیهی و یا اسناد و مدارک ارسالی ناقص باشد و یا اصولاً داوطلبان قادربه تهیه اسناد و مدارک مورد نظر قانونی و ارائه آن به وزارت تعاون نباشند و نتواند ظرف مدت دو ماه نسبت به رفع نقایص آن برابر دستور وزارت تعاون اقدام کنند، وزارت تعاون می تواند از صدور مجوز خودداری کند. در غیر این صورت و در صورتی که اسناد و مدارک ارسالی کامل باشد و یا ظرف مدت دو ماه داوطلبان تشکیل تعاونی نسبت به تکمیل مدارک ارسالی اقدام و طرح توجیهی تشکیل شرکت تعاونی از نظر وزارت تعاون قابل قبول باشد، وزارت تعاون اولاً نسبت به صدور مجوز تشکیل شرکت تعاونی اقدام می کند و ثانیاً با ارسال نامه ای به یکی از بانک های کشور( ترجیحا بانک توسعه تعاون) بنا به پیشنهاد هیأت مؤسس تقاضا می کند حسابی جهت واریز وجه سهام و آورده های نقدی اعضاء افتتاح شود. 
چنانچه قصد دارید شرکت خود را به ثبت برسانید،در اسرع وقت با همکاران ما در «کارا ثبت»تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت کارا
" ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند "

هیأت مؤسس شرکت تعاون

شرایط سلبی بازرس قانونی در شرکت سهامی

در ماده 147 " لایحه " شرایط سلبی بازرس قانونی برشمرده است. محجورین ، تجار ورشکسته و مرتکبین به جرایم موضوع ماده 111 " لایحه " نمی توانند به سمت بازرسی شرکت های سهامی انتخاب شوند. مدیران و مدیر عامل شرکت نیز علی رغم بدیهی بودن ممنوعیت آنان از انتخاب به سمت بازرسی منع شده اند زیرا جمع بین دو قوه اجرایی و نظارتی عقلایی نیست. به علت همین ممنوعیت ارقاب سببی و نسبی مدیران و مدیران عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نیز از سمت بازرسی ممنوع هستند. ضمناَ به منظور پرهیز از تبعات رابطه خادم و مخدومی هر فردی نیز که خود و یا همسرش از مدیران و مدیر عامل شرکت موظفاَ حقوق دریافت کند از پذیرش سمت بازرسی شرکت معذور خواهد بود. تفاوتی نمی کند این حقوق از منابع مالی شرکت موضوع بازرسی باشد یا مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف را در شرکت دیگری به بازرس پرداخت کنند. در واقع موجب اصلی محرومیت و ممنوعیت رابطه مالی و خادم و مخدومی بین مدیران و بازرس قانونی و همسر وی است. 
ظاهراَ فرزندان و پدر و مادر بازرس قانونی می توانند از مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف دریافت کنند و این موضوع موجب ممنوعیت پذیرش سمت برای بازرس قانونی نیست. 
ضمناَ سهام دار بودن بازرس قانونی در شرکتی که قرار است وظایف بازرسی را در آن انجام دهد مانعی برای قبولی سمت تلقی نمی شود. 
چنانچه بدون توجه به مقررات ماده 147 " لایحه " بازرسی انتخاب شد و پس از قبولی سمت نسبت به انجام وظایف خود اقدام و گزارش های مربوطه به اظهارنظر در مورد حساب ها ، ترازنامه ها و نیز افزایش سرمایه شرکت را ارائه کرد و مصوبات مجامع عمومی نیز بر همین مبنا ثبت شد تکلیف چیست ؟
رویه قضایی با عنایت به نحوه نگارش صدر ماده 147 " لایحه " و مفاد ماده 152 " لایحه " شرکت را در این گونه موارد فاقد بازرس قانونی تلقی و کلیه گزارش های ارائه شده را کان لم یکن و باطل می داند. به همین سبب مصوبات و ثبت مجامع عمومی شرکت باطل است. 
در ماده 266 " لایحه " ضمانت اجرای کیفری برای هر فردی که عالماَ با وجود منع قانونی سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد پیش بینی و حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا صد هزار ریال و یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.

• مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی

تعارض منافع به بازرس اجازه نمی دهد در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود. مفهوم غیرمستقیم بسیار گسترده است و معلوم نیست دامنه شمول آن تا چه میزان خواهد بود و آیا اقربای نسبی و سببی بازرس و یا شرکت هایی را که بازرس در آن ها سهام دار یا عضو هیات مدیره است نیز دربرمی گیرد ؟
در ماده 156 " لایحه " ممنوعیت انجام معاملات ذکر شده ولی وضعیت معامله مسکوت مانده است. به عبارت دیگر چنانچه علی رغم وضع ممنوعیت اگر معامله ای بین شرکت و بازرس صورت گرفت تکلیف چیست ؟
به نظر می رسد معامله فوق باطل است زیرا مرجعی در قانون تجارت برای احراز صحت و عادی بودن معامله پیش بینی نشده است و سهام داران معترض می توانند برای ابطال معامله فوق به دادگاه مراجعه کنند. 
باید توجه داشت انعقاد چنین معامله ای و ابطال آن از سوی دادگاه قابل تسری به ابطال سمت بازرس قانونی و گزارش ها و اظهارنظر بازرس در مورد حساب ها و ترازنامه و افزایش سرمایه نیست زیرا قانون صراحتی در این خصوص ندارد و در صورت انجام چنین معامله ای در شرکت، سایر اقدامات بازرس قانونی محمول بر صحت است. 
در مورد مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی در تبصره ماده 144 و ماده 242 " لایحه " ، مقررات ویژه ای وضع شده که تا قبل از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح کمترین صلاحیت مالی و تخصصی به عنوان بازرس قانونی شرکت های سهامی انتخاب می شدند. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت کارا ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

شرایط سلبی بازرس قانونی در شرکت سهامی

موارد ثبت اجباری تغییرات شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

پس از ثبت شرکت ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد. تغییرات شرکت می بایست از لحاظ قانونی به ثبت برسد.برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.

 

• بنا به ماده 200 ق .ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است :

الف- تغییر اساسنامه 
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت ،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه- تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.
این موارد وضعیت خاص جدیدی را در شرکت ایجاد می کنند و شرکت را دچار تغییر می سازند. در ذیل ، به توضیح بیشتر در این رابطه می پردازیم .

• تغییر اساسنامه

 تغییر اساسنامه از جمله مسائلی است که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد و نحوه آن در قانون پیش بینی شده که در اساسنامه هم تصریح خواهد شد. در ذیل من باب یادآوری به برخی از این تغییرات اشاره خواهیم داشت. شایان ذکر است، مراحل ثبت تغییرات هر یک از این موارد به طور جداگانه در سایر مقالات توضیح داده شده است. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این مقالات در پورتال مراجعه نمایند و یا تنها با برقراری یک تماس ، همراهی ما را در ثبت شرکت کارا تجربه کنند. 
_ نام شرکت 
هر شرکت باید نام مخصوصی داشته باشد تا بدانوسیله از شرکت دیگر مشخص و متمایز گردد. معمولاَ نام شرکت از موضوع آن گرفته می شود ویا ممکن است نام محل و یا نام ابتکاری مرکب از چند حرف باشد.اشخاص حقوقی (شرکت) می توانند نام خود را تغییر دهند.تصمیمات در خصوص تغییر نام شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. . شایان ذکر است، شما عزیزان در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در انتخاب نام شرکت، می توانید با کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید. 
_ موضوع شرکت 
تغییر موضوع شرکت اصولاَ منعی ندارد. به این معنی که مجمع عمومی حق دارد آن را تغییر داده و به ثبت شرکت ها اعلام دارد تا برای اطلاع عموم آگهی شود ولی در بعضی از قوانین مثل انگلستان تغییر آن از طرف مجمع عمومی ممنوع بوده و در اختیار محاکم است. 
_ مدت شرکت 
تغییر مدت و زیاد و کم کردن یا نامحدود ساختن آن در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است. 
_ کاهش و افزایش سرمایه شرکت 
چنانچه شرکت اقدام نسبت به هر یک از این دو مورد را ضروری بداند باید گزارش هیئت مدیره و تایید بازرس شرکت انجام یابد و برای عمل ساختن پیشنهاد ، مجمع عمومی فوق العاده دعوت می شود و پس از آنکه نسبت به هر یک از دو مورد تصمیم گرفت طبق مقررات مربوط منعکس در مواد 158 تا 198 لایحه قانونی عمل می شود. افزایش سرمایه یک نوع بیشتر نیست ولی کاهش سرمایه دو نوع است : اجباری و اختیاری 
کاهش اجباری در موردی است که طبق ماده 141 لایحه قانونی زیان های وارده به شرکت نصف سرمایه را از بین ببرد که در این صورت یا باید شرکت منحل شود یا سرمایه آن به میزان موجود کاهش یابد. 
_ انحلال شرکت 
برچیده شدن شرکت پایان فعالیت آنست و آن یا اختیاری است که شرایط و کیفیت آن در اساسنامه قید می شود و یا الزامی و قانونی که قانون تعیین تکلیف کرده است.

• مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

1) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ( برابر اصل )
2) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید 
3) تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید 
4) اسامی اشخاصی که حق امضا دارند
5) آدرس و کد پستی 
6) سمت اعضای جدید و قدیم 
7) کپی آخرین آگهی تغییرات 
8) مبلغ سرمایه و ارزش ریالی 
9) کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد بازرس جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی 
10) در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی

• نکته

به موجب دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها :
طبق بخشنامه ی 90/10/19-189751/90 ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه ی کیفری برای مدیران (مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.
طبق بخشنامه ی 90/10/26-192938 /90 موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند، برای تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یادشده به عمل خواهد آمد.
طبق بخشنامه ی 90/3/2-39852/90 برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
طبق بخشنامه ی 91/7/2- 120266/91 ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.
" کارا ثبت ارائه دهنده ی برترین خدمات ومناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی "
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان مجرب ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید.

• شماره تماس:[phone]
• نشانی: تهران،میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4

 

موارد ثبت اجباری تغییرات شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آن ها

بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند. هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347).
بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم خارج از شرکت .انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام با مجمع عمومی موسس ( ماده 145 ناظر بر ماده 17 لایحه قانونی 1347) و در شرکت های سهامی خاص با سهامداران شرکت است که در مورد اخیر، این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347). در طول حیات همه شرکت های سهامی، انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است. ( مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347). 
چه اشخاصی نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند ؟
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی ، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند ، البته فقط در مدت محرومیت . ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
3- اعضاء هیات مدیره یامدیرعامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 . ا. ق. ت )
لازم به ذکر است، ماده 144 " لایحه " داشتن چند بازرس قانونی برای شرکت های سهامی را بلامانع دانسته است. این موضوع باید در اساسنامه شرکت پیش بینی شود و در تبصره ماده 150 " لایحه " نیز نحوه عملکرد و ارائه گزارش بازرسان متعدد روشن شده است. در واقع گزارش بازرسان باید متفقاَ تهیه و امضا شود و در صورت وجود اختلاف هر دو باید موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش خود قید کنند. 
اگر اختلاف بین بازرسان آنچنان بالا گرفت که اندک تفاهمی برای تهیه گزارش واحد و درج اختلافات وجود نداشت تکلیف چیست ؟
با توجه به تاکید قانون گذار در تبصره ماده 150 " لایحه " و ذکر کلمه " باید " در تهیه گزارش واحد می توان نتیجه گرفت فقدان گزارش واحد در حکم عدم گزارش و امتناع بازرسان از ارائه آن است. چنانچه سال مالی در جریان باشد مجمع می تواند با عزل بازرسان و انتخاب جانشین، قوه نظارتی را در شرکت مستقر کند ولی اگر سال مالی مقتضی شده باشد چاره ای جز مراجعه به دادگاه و درخواست انتخاب بازرس قانونی طبق مفاد ماده 153 " لایحه " وجود ندارد. 
هر چند در ماده 144 " لایحه " ، تصریحی در مورد انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی وجود ندارد ولی با توجه به سایر مواد قانون از جمله بند 19 ماده 8 و مواد 232 ، 233، 237 ، 239 ، 240 و 241 و تبصره 2 ماده 161 واضح است که انتخاب بازرسان با انتخاب مدیران متفاوت است و بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب می شود که آغاز و پایان آن در اساسنامه مشخص است و برخلاف تصور رایج، آغاز دوره تصدی بازرس قانونی از تاریخ انتخاب وی در مجمع عمومی و یا تاریخ ثبت صورت جلسه و یا تاریخ انتشار آگهی انتخاب در روزنامه رسمی نیست. مسئولیت بازرس قانونی از ابتدای سال مالی انتخاب وی در مجمع آغاز و تا پایان همان سال مالی ادامه دارد. برخلاف مدیران که تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی که طبق آن مدیران انتخاب شده و قبولی سمت کرده اند ملاک آغاز مسئولیت آنان تا پایان دوره تصدی دو ساله مدیریت است. 
اهمیت انتخاب بازرس قانونی برای هر سال مالی و عدم امکان ادامه خود به خودی آن برای سال مالی بعد وقتی آشکار می شود که بازرس قانونی پس از انقضای سال مالی به تکالیف خود عمل نکند و یا شرکت در میانه سال مالی بنا به مصالح و مقتضیاتی نسبت به تغییر سال مالی شرکت و اصلاح اساسنامه اقدام کند ولی توجه نداشته باشد که با تغییر سال مالی ضروری است مجدداَ نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و نسبت به انتخاب بازرس قانونی اقدام نماید. 
در چنین مواردی امکان تعیین بازرس قانونی جدید برای سال مالی منقضی شده نیست و بنابراین چاره ای جز مراجعه به دادگاه و اعمال ماده 153 " لایحه " وجود ندارد که واجد مشکلاتی مانند اطاله دادرسی خواهد بود.

چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آن ها