مقررات کنوانسیون پاریس در خصوص ثبت بین المللی علائم تجاری

پس از تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری در تاریخ 10/ 12/ 1337 و درج آن در روزنامه رسمی کشور، وزارت امور خارجه الحاق ایران را به قرارداد پاریس طی نامه ای اعلام داشت و مراتب در شماره 14/ 4/ 39 روزنامه رسمی کشور آگهی گردید. 
مقررات کنوانسیون پاریس در خصوص ثبت بین المللی علائم تجاری :

1) شرط استعمال علامت ثبت شده 
بنا بر ماده 5 کنوانسیون بند ج ( 1 ) هر گاه در کشوری از کشورهای عضو اتحادیه استفاده از علامت تجاری ثبت شده ای اجباری باشد این علامت در شرایطی که استعمال نشده است ، قابل بطلان نمی باشد مگر اینکه مدت زمان معقولی سپری شده باشد و مهلت داده شده منقضی گردد و همچنین شخص ذی نفع که در استعمال علامت تجاری مزبور، قصور کرده است نتواند این عدم استفاده را توجیه نماید. 
در بند ج (2) همین ماده، ایجاد تغییراتی در علامت ثبت شده را تا آنجائیکه به صفت مشخصه علامت به شکلی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه لطمه وارد نیاورد را مجاز دانسته و آن را از موجبات بی اعتباری ثبت علامت و کاهش حمایت تفویض شده به آن ، نمی داند. 
در واقع می توان هدف از این مقرره را چنین بیان کرد که در شرایطی که اختلافات آن چنان فاحش نیست که قابلیت تمییز دادن علامت را مخدوش نماید، باید انعطااف در قوانین را لحاظ نمود و در غیر این صورت اگر علامت تجاری، به هر علتی، اعم از تغییر زبان یا تغییر شکل علامت از شکل ثبت شده آن خارج گردد، توسط مقامات صالح در قلمرو هر کشور پی گیری و بررسی خواهد گردید. 
2) استفاده از علامت تجاری به طور همزمان توسط بنگاه های متعدد
بند ج (3) ماده 5 کنوانسیون در خصوص موردی است که یک علامت تجاری، در محصولاتی یکسان و شبیه به هم ، توسط موسسات صنعتی یا تجاری متعدد به صورت مالکیت مشاع و جمعی مورد استفاده قرار گیرد و این مقرره همچنین بیان می دارد که صرف استفاده از یک علامت تجاری با مالکیت مشاع مانع از ثبت علامت مزبور نیست و حمایتی را که کشور عضو اتحادیه نسبت به اتباع خود اعمال می نماید، مخدوش نشده و کاهش نمی یابد، که البته در ادامه آن را منوط به دو شرط اساسی می نماید. 
1) موجبات گمراهی مردم را فراهم نیاورد. 
2) خلاف نظم عمومی نباشد. 
بعنی در واقع مصرف کنندگان کالاها، در صورت تفاوت در کیفیت اجناس با علامت تجاری مشترک و واحد ، متضرر نشده و موجبات غبن فاحش آن ها را فراهم نیاورد. 
3) استعمال علائم تجاری 
در ماده 6 با تصریح این مطلب که شرایط تسلیم و ثبت علائم تجاری یا صنعتی به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه تعیین می گردد. ( در بند 1 ماده 6) ، مشکل بودن علائم تجاری بیان می گردد. همچنین استعمال علائم تجاری ایجاب می کند که ثبت آن برابر با قانون جاری کشوری که تقاضای ثبت در آن شده است صورت بگیرد. 
اصل رفتار ملی در بند 2 ماده 6 بیان گردیده که مطابق آن نمی توان به دلیل عدم تسلیم یا ثبت و یا تجدید ثبت علامتی که در کشور مبدا صورت گرفته است، تقاضای ثبت را در یکی از کشورهای اتحادیه به وسیله یکی از شهروندان کشور اتحادیه مردود یا بی اعتبار دانست. 
در بند 2 ماده 2 کنوانسیون پاریس، شرط استقرار و اقامت را برای شهروندان عضو اتحادیه که حمایت مالکیت صنعتی را می طلبند، ضروری ندانسته و بدین ترتیب بدون آنکه در کشور عضو اتحادیه، موسسه یا استقرار داشته باشند، می توانند تقاضای ثبت علامت تجاری را در کشور مذکور بنمایند. 
4) علائم تجاری مشهور 
ماده جدیدی در اصلاحیه سال 1925 که در کنفرانس تجدید نظر در شهر لاهه برگزار گردید به کنوانسیون افزوده شد و در کنفرانس های تجدید نظر لندن و لیسبون نیز اصلاح گردید. 
این ماده مقرر می دارد چنانچه ثبت علامتی یا استعمال علامت تجاری یا صنعتی که به ترتیب ، اعم از انتشار مجدد، امکان بروز اشتباهاتی را فراهم آورد ، باطل و ممنوع اعلام گردد. مشروط بر اینکه : اولاَ : مقامات صالح هر کشور، برایشان مسجل و اثبات شده باشد که این علامت شناخته شده و مشهور است و ادعای صرف کفایت نمی کند که چنین برخوردی ایجاد گردد و ثانیاَ : نظام حمایتی کنوانسیون، مندرج در موارد 2 و 3، شخص صاحب علامت را تحت پوشش قرار دهد. 
5) نشانه های دولتی، علائم رسمی و نشانه های سازمان های بین المللی 
در ماده 6 کنوانسیون پاریس قوانین و مقررات پیرامون ممنوعیت های راجع به علائم دولتی، انگ های رسمی و علائم سازمان های بین المللی ، بیان گردیده است. 
در این ماده ، کشورهای عضو اتحادیه موافقت می کنند که ضمانت اجرای خودداری از استفاده، ثبت و بطلان را در خصوص علائمی که کل یا بخشی از آن علامت متشکل از نشان های دولتی و بین المللی می باشد، اعمال نمایند. از لحن این ماده چنین استنباط می گردد که دولت ها راساَ مجاز هستند که در مورد ذکر شده اقدام نمایند. در بند ج این ماده ، اصل عطف به ما سبق نشدن مقررات کنوانسیون در خصوص اشخاصی که پیش از پذیرفتن کنوانسیون با حسن نیت، حقوقی را کسب کرده اند اجرا می گردد. 
بدین ترتیب، همچنین استفاده از علائم و نشان ها با اجازه مقام صالح، در مواردی که علائم و نشان های دولتی در یک کشور دیگر مشابه می باشند بلامانع به نظر می رسد. 
در واقع هدف اساسی از اجرای مقررات این ماده، این است که حقوق دولت ها در رابطه با علائم و نشان های رسمی و دولتی حفظ گردد، چرا که استفاده از این نشان ها به عنوان علائم تجاری در فعالیت های تجاری، مجاز می بود موجبات فراهم آمدن اشتباه و انحراف ذهن عموم مصرف کنندگان در مبدا و اصل محصول مورد استفاده می گردید. در بند 3 ( الف) این ماده همچنین، کشورهای عضو اتحادیه، در اجرای مقررات مذکور، بدین وسیله موافقت می دارند که در صورت تمایل به حمایت از کلیه یا قسمتی از علائم خود، فهرستی از علائم دولتی، نشان ها و انگ های رسمی کنترل و تضمین و کلیه تغییرات بعدی فهرست را متقابلاَ از طریق بین المللی ارسال نمایند. و نیز تمام تغییراتی که بعداَ ممکن است در این فهرست رخ دهد را متقابلاَ از طریق سازمان جهانی مالکیت فکری برای اطلاع کشورهای دیگر ارسال دارند. 
6) انتقال علائم تجاری 
مجوز انتقال علائم تجاری را در ماده 6 (4) کنوانسیون مشاهده می کنیم. این ماده بیان می دارد، چنانچه اعتبار انتقال علامتی، منوط به انتقال بنگاه تجارتی یا حق کسبه یا پیشه ای ( که دارای علامت است ) باشد، در این صورت همین که توسط دولت های عضو، احراز گردد که حق انحصاری تولید یا فروش محصولات مربوطه تحت علامت واگذار شده به انتقال گیرنده واگذار گردیده، کفایت می کند. 
در بند 2 همین ماده مقرر می دارد که دولت های عضو، در شرایطی که استفاده از علامت تجاری مزبور پس از انتقال از منتقل الیه، سبب بروز اشتباهاتی برای مصرف کنندگان آن گردد، کشورهای عضو مکلف نمی باشند واگذاری علامتی که استعمال آن از طرف انتقال گیرنده باعث گمراهی مردم خصوصاَ در مورد تشخیص مبدا، نوع یا صفات اساسی محصولاتی که با آن علامت مشخص می شوند را معتبر بشناسد. 

حمایت های مالی دولت از تعاونی ها

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی ،تشکیل می شود.هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است .

ضمناَ این مطلب ناگفته نماند که در شرکت های مزبور نیز نفع مادی مورد توجه است منتهی به عنوان هدف فرعی زیرا همان طوری که اشاره شده هدف اصلی آن ها کمک و ارائه خدمات مناسب از قبیل دادن اجناس و اشیاء به صنوف مختلفه می باشد،مانند شرکت های تعاونی کشاورزی که برای تهیه بذر مرغوب و تهیه سموم و کود برای روستاییان و کشاورزانی که بنیه مالی آن ها خوب نیست تشکیل می شود و یا تعاونی هایی که برای قشر کم درآمد با قیمت مناسبی مسکن تهیه می نماید و یا شرکت های تعاونی که به همین منظور به کسبه  جزء و سایر افراد وام می دهد تا کسب و کار آن ها روبراه گردد و یا شرکت هایی که برای اقشار بیکار که در جستجوی کار هستند کار پیدا می نماید و بسیاری دیگر از این قبیل شرکت ها.
در این مطلب درباره ی موارد و مقرراتی که قانون بخش تعاونی به حمایت های مالی دولت از تعاونی ها اختصاص داده است ، گفتگو می شود . شایان ذکر است چنانچه در این رابطه با سوالی مواجه شدید می توانید با مشاوران ما ارتباط برقرار نمایید. کارشناسان ما در ثبت شرکت کارا ، با چندین دهه سابقه ی درخشان، مستعد می باشند شما را در تحقق اهدافتان  یاری رسانند.
حمایت های مالی دولت از تعاونی ها :
اولاَ ماده 3 قانون بخش تعاونی به طور کلی مقرر می دارد که دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات ، به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید ، با بخش تعاونی همکاری کند و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد ، ثانیاَ قانون مذکور در حمایت دولت از تعاونی ها و شرکت های تعاونی مقررات دیگری به شرح ذیل بیان می دارد :

• امکان بازپرداخت تدریجی .

در موادی که دستگاه های دولتی در شرکت های تعاونی شریک می شوند و در آن سرمایه گذاری می کنند ، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در قرارداد تعیین می شود ، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت می شود و صد درصد سرمایه به شرکت تعاونی تعلق می گیرد.

• واگذاری واحد

دولت می تواند با رعایت اصول 43 و 44 قانون اساسی ، واحدهای صنعتی ، کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی و در اختیار دولت است ، به صور و شرایط ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
1. واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که شرکت تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد ، در اختیار آن قرار دهد و شرکت مالک منافع آن باشد ( در صورتی که این واحدها کارکنان واجد شرایط داشته باشند ، برای عضویت در آن شرکت تعاونی اولویت خواهند داشت ). 
2. دولت می تواند طبق قرارداد ، بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد واگذاری شده ، سالانه مبلغی نقد یا کالا از شرکت تعاونی دریافت کند. 
3. دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در جهت رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری ، برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی تعیین کند.

آیا شرکت های دولتی برای شروع فعالیت خود نیاز به ثبت دارند ؟

بنا بر ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389 شرکت های دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولتی به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از 50 % سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداَ یا مشترکاَ ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن ها منفرداَ یا مشترکاَ متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است و تشکیل آن ها تحت هر یک از عناوین صرفاَ با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است . همچنین تبصره 2 قانون یاد شده تصریح می نماید شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و  یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. مضاف براین، تبصره 3 همان قانون اشاره دارد که شرکت های دولتی که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. بدین معنا که شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت را می توان مبنای تشکیل شرکت دولتی قرار داد اما شرکت های دولتی لازم نیست خود را به شکل یکی از شرکت های تجاری در ماده 20 قانون تجارت درآورد. 
 دولت به مانند اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در برخی از امور اقتصادی متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است . از قبیل تصدی در امور صنعتی، کشاورزی ، حمل و نقل ، بازرگانی ، مسکن و بهره برداری از طرح های مربوط به امور زیر بنایی مانند آب و خاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه که از این بابت اقتضاء دارد به صورت یکی از شرکت های تجاری در امور اقتصادی مداخله داشته باشد البته در مواردی با حفظ مالکیت دولتی ممکن است بهره برداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد که نحوه واگذاری مطابق آیین نامه است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که ممکن است در اساسنامه شرکت های دولتی لحاظ گردد. 
شرکت های دولتی تابع چه قوانینی هستند ؟
 شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات قانون تجارت می باشند چنانچه ماده 300 قانون تجارت تصریح می دارد :
 " شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده است تابع مقررات این قانون می شوند " . 
 نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، به عهده وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود . نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، مجازند از نظر تسریع در انجام امور شرکت ، بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد ، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ، جز در موارد خط مشی کلی ، افزایش یا کاهش سرمایه ، و تصویب بودجه و ترازنامه ، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد ، واگذار نمایند . تفویض اختیار ، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار ، بلامانع است .
شرکت های دولتی از چه زمانی دارای شخصیت حقوقی می شوند و می توانند فعالیت خود را آغاز کنند ؟
به موجب ماده 578 قانون تجارت ، موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. علاوه بر این، ماده  17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 ،  مقرر می دارد : کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
 همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

 

مقررات کنوانسیون پاریس در خصوص ثبت بین المللی علائم تجاری

پس از تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری در تاریخ 10/ 12/ 1337 و درج آن در روزنامه رسمی کشور، وزارت امور خارجه الحاق ایران را به قرارداد پاریس طی نامه ای اعلام داشت و مراتب در شماره 14/ 4/ 39 روزنامه رسمی کشور آگهی گردید. 
 مقررات کنوانسیون پاریس در خصوص ثبت بین المللی علائم تجاری :

1) شرط استعمال علامت ثبت شده 
بنا بر ماده 5 کنوانسیون بند ج ( 11 ) هر گاه در کشوری از کشورهای عضو اتحادیه استفاده از علامت تجاری ثبت شده ای اجباری باشد این علامت در شرایطی که استعمال نشده است ، قابل بطلان نمی باشد مگر اینکه مدت زمان معقولی سپری شده باشد و مهلت داده شده منقضی گردد و همچنین شخص ذی نفع که در استعمال علامت تجاری مزبور، قصور کرده است نتواند این عدم استفاده را توجیه نماید. 
در بند ج (22) همین ماده، ایجاد تغییراتی در علامت ثبت شده را تا آنجائیکه به صفت مشخصه علامت به شکلی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه لطمه وارد نیاورد را مجاز دانسته و آن را از موجبات بی اعتباری ثبت علامت و کاهش حمایت تفویض شده به آن ، نمی داند. 
 در واقع می توان هدف از این مقرره را چنین بیان کرد که در شرایطی که اختلافات آن چنان فاحش نیست که قابلیت تمییز دادن علامت را مخدوش نماید، باید انعطااف در قوانین را لحاظ نمود و در غیر این صورت اگر علامت تجاری، به هر علتی، اعم از تغییر زبان یا تغییر شکل علامت از شکل ثبت شده آن خارج گردد، توسط مقامات صالح در قلمرو هر کشور پی گیری و بررسی خواهد گردید. 
2) استفاده از علامت تجاری به طور همزمان توسط بنگاه های متعدد
بند ج (3) ماده 55 کنوانسیون در خصوص موردی است که یک علامت تجاری، در محصولاتی یکسان و شبیه به هم ، توسط موسسات صنعتی یا تجاری متعدد به صورت مالکیت مشاع و جمعی مورد استفاده قرار گیرد و این مقرره همچنین بیان می دارد که صرف استفاده از یک علامت تجاری با مالکیت مشاع مانع از ثبت علامت مزبور نیست و حمایتی را که کشور عضو اتحادیه نسبت به اتباع خود اعمال می نماید، مخدوش نشده و کاهش نمی یابد، که البته در ادامه آن را منوط به دو شرط اساسی می نماید. 
1) موجبات گمراهی مردم را فراهم نیاورد. 
2) خلاف نظم عمومی نباشد. 
بعنی در واقع مصرف کنندگان کالاها، در صورت تفاوت در کیفیت اجناس با علامت تجاری مشترک و واحد ، متضرر نشده و موجبات غبن فاحش آن ها را فراهم نیاورد. 

از تشکیل تا انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود نوع دیگری از شرکت های سرمایه ای است که به شرح ذیل به مسائل مختلف آن می پردازیم :

اول – تعریف شرکت 
به موجب ماده 944 قانون تجارت : " شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت ، مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
 به طوری که از تعریف مذکور برمی آید در شرکت های با مسئولیت محدود مسئولیت شرکا، درست مانند شرکت های سهامی محدود به آورده آنان است ، ولی برخلاف شرکت های مذکور سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی گردد بلکه سرمایه در حقیقت مجموعه ای از سهم الشرکه شرکاست که لزومی برای تساوی آن در نظر گرفته نشده است. 
دوم – تشکیل شرکت با مسئولیت محدود 
در قانون تجارت صراحتاَ در مورد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایط خاصی را منحصراَ در یک ماده پیش بینی نکرده است و از مجموع مواد 96، 97 و 1000 قانون مزبور می توان شرایط تشکیل این شرکت را به شرح ذیل استنباط کرد :
الف ) پرداخت تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی. طبق ماده 966 : " شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد " .
ب) تنظیم و امضای شرکتنامه میان شرکاء
ج) ماده 97 قانون تجارت : " در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است " . و طبق ماده 1000 همان قانون : " هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند". بنابراین اهمیت مقررات مواد 96 و 97 در حدی است که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت خواهد شد. 
سوم – نام شرکت 
قانون تجارت برای نام شرکت با مسئولیت محدود یعنی تصریحات را لازم و بعضی دیگر را به شرح ذیل منع کرده است :
اول طبق ماده 955، در اسم شرکت تصریح عبارت ( با مسئولیت محدود ) ضروری است. در غیر این صورت، نوع شرکت برای اشخاص ثالث نامشخص است. زیرا ممکن است این عدم تصریح ناشی از سوء نیت موسسین باشد به همین دلیل قانون ضمانت اجرایی برای این سکوت مزورانه احتمالی موسسین تعیین کرده و مقرر داشته ، در غیر این صورت " شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.."
دوم طبق قسمت دوم ماده 955 " ... اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت ". 
 بنابراین ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به اسم در شرکت های با مسئولیت محدود، از نظر قانون و افراد ثالث، نوع این شرکت ها را به شرکت تضامنی تبدیل خواهد کرد. 
چهارم – سرمایه 
سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود دارای خصوصیات ذیل است :
الف ) سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی شود. 
ب) تمام سرمایه نقدی باید تادیه شود. 
ج) سرمایه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود. 
پنجم- سهم الشرکه 
آورده ای که در شرکت های با مسئولیت محدود معرف میزان سرمایه گذاری و شرکت هر شریک در کل سرمایه شرکت است ، سهم الشرکه نامیده می شود. 
قانون تجارت ، ضمن مواد مختلف ، خصوصیاتی را برای سهم الشرکه در این نوع شرکت ها بیان کرده است که دارای اهمیت خاصی بوده و به شرح ذیل است :
 الف) لزومی ندارد که سهم الشرکه به میزان مساوی بین تمام شرکا تعیین شود بلکه هر یک از شرکا می توانند نسبت معینی از سرمایه را تامین کنند. بنابراین از سرمایه ده میلیون ریال هر یک از سه نفر شریک می توانند به ترتیب دو میلیون، سه میلیون و پنج میلیون ریال آن را تامین کنند. 
ب ) در شرکت های با مسئولیت محدود سهم الشرکه به صوت اوراق قابل نقل و انتقال در نمی آید. 
ج) نقل و انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت ها منوط به موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه است که اکثریت عددی نیز داشته باشند. 
 د) نقل و انتقال سهم الشرکه وقتی اعتبار دارد که به موجب سند رسمی باشد. ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها نیز در حکم ثبت در سند رسمی است. زیرا دفتر ثبت شرکت ها جزء دفاتر رسمی محسوب می گردد. 
ششم – مدیران 

اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت

هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت  شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.کد اقتصادی شماره ی منحصر به فرد 12 رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی به واجدان شرایط فعالان اقتصادی تخصیص داده می شود.چنانچه شرکت ها جهت اخذ کد اقتصادی اقدام ننمایند از معافیت های مالیاتی ماده ی 105 قوانین سازمان مالیاتی کشور محروم خواهند شد.در این ماده آمده است:درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود.پس از وضع هزینه های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات حداکثر به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.علاوه بر محرومیت از مزیت فوق،اخذ کد اقتصادی یک تکلیف مالیاتی است.

سازمان امور مالیاتی کشور،از طریق کد اقتصادی قادر خواهد بود صورتحساب ها،دفاتر قانونی و فاکتورها را به راحتی بررسی کند و مالیات را بر اساس اسناد و مدارک به طور مستند محاسبه نماید.
از سویی دیگر،داشتن  کد اقتصادی  برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات و واردات و اخذ کارت بازرگانی نیز ضروری است.
اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی:
1- تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
2-تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.
اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند.
 همان طور که گفته شد،برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. اشخاص حقیقی یا حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.
اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی:
1-مساجد و تکایا
2-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیت های مرتبط،طراحی،خطاطی،نقاشی،نویسندگی،ترجمه کتاب،گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
3-اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند.از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
4-اتحادیه های امور صنفی( به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی،اتحادیه های مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند.)
5-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند(الف-22) این دستورالعمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.
مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقیقی:
1- درخواست کتبی شخص.
2- فتوکپی از تمامی صفحات مدارک شناسایی.
3-سه قطعه عکس 2*3 متقاضی(3 قطعه)
4-فتوکپی از پروانه کسب.
5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
6-کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
7-پرداخت مبلغ 10000 ریال و ارایه فیش پرداختی.
مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقوقی:
1-درخواست کتبی شرکت.
2-کپی از تمامی صفحات شناسنامه.
3- روزنامه ی رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن درج شده باشد.
4- تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
5-کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
6-فیش پرداختی به مبلغ 10000 ریال.
پس از تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعاتی هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن،نسبت به تسلیم مدارک به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام نمایید.
"کارا ثبت ارائه دهنده ی بهترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی"
 جهت کسب اطلاعات بیشتر،با کارشناسان زبده ی ما تماس حاصل فرمایید.

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

نکات کلیدی در رابطه با تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

کی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران،شرکت های سهامی هستند . شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
 «شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند».

سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران والا شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند. همچنین، سرمایه ی شرکت به وسیله ی خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند.
 در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.

• در رابطه با شرکت سهامی خاص به نکات ذیل توجه شود:

1.در شرکت سهامی خاص،تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
2.تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
3.در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
44.-استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت یا وقتی که گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت از طرف مرجع ثبت صادر گردد.
55-شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی واطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام،به نحوی که در لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر است،تبعیت نمایند.
66-سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس وبه ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
7.هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد.
8.در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
ثبت شرکت سهامی خاص:
برای ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
11-اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی داد .اساسنامه روابط شرکا را با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

• به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی،اساسنامه باید دارای مواد ذیل باشد:

نام شرکت،موضوع شرکت به طور صریح و منجز،مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد،مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک،تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها ،تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود،نحوه ی انتقال سهام با نام،طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس،در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن،شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی،مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها،طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی،تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند،تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران،تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند،قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس،تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه،نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن،نحوه ی تغییر اساسنامه.
2-اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیر نقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند. 
بموجب ماده 7 قانون تجارت مندرجات اظهارنامه شرکت سهامی که باید دارای امضای کلیه موسسین و قید تاریخ باشد بشرح زیر است:
 نام شرکت،مرکز اصلی شرکت،مدت شرکت،موضوع شرکت،هویت کامل و اقامتگاه موسسین،مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک،تعهدات سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.در مورد آورده غیر نقد،تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
3-سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.
4-در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.
5-در صورتی که قسمتی از سرمایه غیر نقدی باشد باید ارزیابی (تقویم)و بطور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.
6-هرگاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن بطور واضح در اظهارنامه درج گردد.
7-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
88-قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید بطور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

• مسئولیت مدنی راجع به تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص:

طبق ماده 270(ل.ا.ق.ت)هرگاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود،برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع،بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور،به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
چنانچه قبل از صدور بطلان شرکت،در مرحله ی بدوی،موجبات بطلان مرتفع شده باشد،دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 ل.ا.ق.ت)
همچنین برای رفع موجبات بطلان،به درخواست خوانده،مهلت 6 ماهه ای در نظر گرفته شده است.(ماده 272 ل.ا.ق.ت)
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان مجرب ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید.
 کارشناسان ثبت شرکت کارا افتخار دارند با مشاوره تلفنی در خدمت شما عزیزان باشند.

• شماره تماس:[phone]
• نشانی: تهران،میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

علامت تجاری چیست و ثبت آن به چه شکل است ؟

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.

ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :
 " علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".
بنا بر آنچه آمد، علامت ممکن است به یکی از صور ذیل باشد :
11. نقش . منظور از نقش هر نوع شکلی است که حاصل تخیل و ابتکار نقاش بوده و حکایت از معنی خاصی می کند که به نحوی از انحاء ممکن است با نوع محصول نیز ارتباط داشته باشد و یا نداشته باشد مثل نقش " خورشید " برای همین نوع کالاها که ظاهراَ ارتباطی با نوع آن ندارد. 
22. تصویر . منظور از تصویر نوعاَ صورت انسان ، حیوان و اشیاء است که به عنوان علامت کالایی انتخاب می شود. مثل تصویر دو آدم برای چاقو . فرق نقش و تصویر بیشتر از این جهت است که نقش ممکن است مرجع معین و مشخصی نداشته باشد اما تصویر معمولاَ صورت موجودی است که نوع آن وجود خارجی دارد. 
33. رقم . منظور از رقم اعدادی است که در مورد بعضی محصولات به عنوان علامت به کار می رود مثل اعدادی که در بعضی از انواع عطرها و پودرهای آرایشی مشاهده می شود. 
44. حرف. در بعضی محصولات به جای انتخاب تصویر ، حروف معینی به جای علامت انتخاب می شود که این حروف نوعاَ حروف اول نام تجاری کالا نیز می باشد مثل B.M.V برای اتومبیل و از این قبیل. 
5. عبارت . عبارت مرکب از چند کلمه است و گاهی ممکن است به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد. 
6. کلمه . کلمه به معنی سخن و گفتار معنادار می باشد. 
77- مهر . مهر عبارت است از یک وسیله کوچک، فلزی، چوبی یا پلاستیکی که امضا یا علامت و نوشته مخصوصی به طور برجسته روی آن تعبیه شده و با فشار آن روی ظرف مخصوصی که دارای جوهر می باشد ( استامپ ) و قرار دادن آن با فشار روی کاغذ یا پارچه و غیره عین علامت یا کلمات روی آن بر روی کاغذ یا پارچه نقش می بندد.
اصولاَ مهر زمانی به کار می رفت که تجار بی سواد و فاقد امضا بودند و آن را به جای امضا به کار می بردند. 
 در هر حال مهر مثل هر نقش دیگری ممکن است به عنوان علامت تجاری به کار رود، مانند اینکه مهر نویسنده بعضی تقویم های قدیمی، به منظور اثبات انتساب تقویم به نویسنده یا مهر مخصوص صاحب بعضی محصولات خوراکی روی جعبه آن ها مثل گز، ممکن است به عنوان علامت تجاری شناخته شود. 
88- لفاف. منظور از لفاف عبارت است از پوشش مخصوصی از مواد مختلف که روی بعضی کالاها می کشند مثل پوشش گونی مانند یا از جنس پلاستیکی که به صورت حصیر بافته شده روی بعضی از شیشه های عطر و ادکلن کشیده می شود. 
این نوع پوشش ها یک نوع علامت تجاری است و قابل استفاده برای کالاهای مشابه به وسیله دیگران نیست. 
 همان طور که در مقالات پیشین نیز ذکر شد، با توجه به عبارت " و غیرآن " در ماده یک مثال ها حصری نیست و هرچیری که از نظر قانونی منعی نداشته باشد می تواند به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد. 

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

راه اندازی شرکت مجازی

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند.شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد.مشکلات این گونه معاملات، انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از طرفین معامله شود.
این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیدایش کالایی به نام پول گردید.این امر به نوبه خود به وجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوین می داد.همزمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده ، سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردید.اما منش فزون طلب انسان به قراردادهای  کتبی رضایت نداد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و ... از درون دنیای پر آشوب تجارت سر برآورد.
همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه های جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت، به طوری که امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان جای داده است که البته ، قرار گرفتن در دهکده جهانی، ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساخت های لازم تجارت الکترونیکی می سازد.
در دوران کنونی ، با رونق گرفتن سازمان های مجازی،فعالیت بسیاری از شرکت ها به صورت موقتی و مجازی انجام می گیرد.سازمان های مجازی باعث افزایش بهره وری و استفاده سریع برای ارائه محصولات و یا خدمات خاص می شوند که با دسترسی به مکان فعالیت در هر زمان و هر جا این قابلیت را دارند تا در گسترش و رشد اقتصادی نقش حائز تاثیر گذاری را ایفا کنند.

• از جمله مزیت های این سازمان ها عبارت است از:

_جبران شدن بعد مسافت به وسیله تکنولوژی اطلاعات
_فراهم شدن بستر لازم برای خلاقیت و نوآوری
_تسریع کار سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی
_کاهش هزینه های مربوط به فضاهای اداری
_کاهش در اتلاف هزینه و زمان به دلیل تردد کمتر 
_پراکندگی جغرافیایی
_افزایش وابستگی به اندیشه افراد سازمان
_ایجاد بستر ICT
_کاهش هزینه های مربوط به اجاره مکان فعالیت
_مشارکت کنندگان متغیر
_امکان استفاده از نیروی کار دفتری بصورت مشترک بدون نیاز به انجام هزینه بالا
_حفظ و گسترش ارتباط با مشتریان و عدم از دست دادن ارتباط آن ها
_ برآورده کردن نیازهای بیشتر مشتریان 
_و...

• ویژگی های شرکت های مجازی

_بنا به نظر چارلز هندی ، ویژگی اصلی سازمان مجازی آنست که لازم نیست اعضاء سازمان برای ارائه خدمات همیشه در کنار هم باشند ، به عبارتی سازمان وجود دارد ولی قابل روئت نیست.
_اطلاعات ، محور اصلی شرکت های مجازی است.
_تحرک و انعطاف پذیری از سایر ویژگی های مهم سازمان مجازی است.
_در این نوع سازمان ها ، اعضاء معمولاَ از طریق تلفن ، پست الکترونیک ، ویدیو ، فاکس با یکدیگر ارتباط دارند.

• شرایط راه اندازی دفتر کار مجازی یا شرکت:

برای راه اندازی این سازمان شرایط خاصی باید فراهم گردد که این شرایط به قرار ذیل است:
_دارا بودن دفتر کار یا مکان فعالیت مجهز به امکانات ذیل
_اتاق جلسات و قرارهای کاری
_نصب تابلو دفتر کار مشترک در ورودی مکان فعالیت
_اینترنت
_خطوط تلفن ثابت
_امکان دریافت فکس
_یک آدرس پستی ثابت جهت مکاتبات اداری
همراهی متخصصان مجرب مارا در" ثبت شرکت کارا " تجربه کنید.

• شماره تماس:[phone]
• نشانی: تهران،میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

اخذ انواع ایزو پس از ثبت شرکت

ایزو حروف اختصاری International Organization for Standardization به مفهوم "سازمان بین المللی استانداردسازی" است که متشکل از یک مجمع بین المللی از سازمانهای استاندارد کشورهای عضو است.اعضای ایزو یا در دولت و مؤسسات دولتی دارای سمت هستند یا نماینده ی دولت اند.به همین دلیل،ایزو نقش مهمی بین بخشهای خصوصی و عمومی بازی می کند. 
مزایای اخذ ایزو و دستاوردهای آن

• تمرکز بر روی مشتری با تضمین کیفیت
• درگیر کردن افراد
• بهره گیری از رویکرد فرآیند گرا
• تشویق بهبود مستمر
• تحقق یافتن اهداف سازمان
• رضایت کارکنان و مشتریان
• صرفه جویی در هزینه و زمان
• ارتقاء کارآیی سازمان
• استفاده بهینه از موقعیت ها

انواع ایزو

• ISO 9001 ( مدیریت در کیفیت )

این استاندارد، استانداردی بین المللی برای سیستم مدیریت کیفیت می باشد که در سال 1987 توسط کمیته فنی 175 سازمان بین المللی استاندارد با هدف ایجاد الگویی بین المللی جهت اجرای سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوجود آمد.

• ISO 22000 ( ایمنی در صنایع غذایی)

بکارگیری این استاندارد به سازمان هایی که در رده های مختلف زنجیره غذایی قرار دارند کمک می کند که بتوانند مخاطرات موجود در سیستم خود را شناسایی و ایمنی محصولات غذایی را کنترل نمایند.کلیه سازمان ها در محدوده غذایی شامل تولید کنندگان مواد اولیه در کارخانه های تولید مواد غذایی و خوراک دام و ... می توانند از این استاندارد استفاده کنند.

• ISO 10002

استانداردی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای جریان رسیدگی به شکایات مشتری در سازمان ها می باشد.

• ISO 27001

استانداردی برای کنترل امنیت داده و اطلاعات شرکت می باشد.

• ISO 13485

استانداردی جهت سیستم مدیریت کیفیت در طراحی ، توسعه ، تولید ، مونتاژ و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات پزشکی می باشد .

• 1SO 1400 ( زیست محیطی)

استانداردی بین المللی است که تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می نماید.این گواهینامه به واحدی اعطا می شود که در دراز مدت برنامه های عملی برای کمک به پاکیزه ماندن محیط زیست داشته باشد و آن ها را به درستی اجرا کند.

• OHSAS 18001 ( ایمنی و بهداشت شغلی)

سیستم مدیریت کیفیتی است که سازمان را قادر به کنترل ریسک های بهداشت و ایمنی خود می کند و کارایی سیستم را در این راستا بهبود می بخشد.
مراحل اخذ ایزو 
_ تصمیم مدیریت به پیاده سازی صحیح سیستم 
_ انتخاب مشاور برای پیاده سازی سیستم 
_ارایه جلسات توجیهی برای کارکنان و مدیران 
_ تشکیل کمیته راهبردی و کمیته اجرایی
_ طرح ریزی سیستم به وسیله کمیته های راهبردی سازمان 
_ تدوین نظامنامه ها و فرم ها و سایر مستندات مورد نیاز 
_ رفع مشکلات و عدم انطباق ها 
_ صدور گواهینامه به عنوان آخرین مرحله استقرار نظام مدیریت 
کلیه گواهینامه های صادر شده توسط سازمان جهانی استاندارد سازی سه سال اعتبار دارد و در طول این  مدت 1 یا 2 جلسه در سال با توجه به سیاست های شرکت گواهی دهنده ، برای انجام ممیزی های مراقبتی برگزار می گردد. 
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در رابطه با اخذ ایزو با ما تماس حاصل نمایید.
موسسه حقوقی کارا ثبت ، در تمامی مراحل اخذ ایزو همراه شما خواهد بود.

• شماره تماس:[phone]
• نشانی: میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4

 

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com