ملاحظات کلی در مورد امر نظارت
چهارشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱ ق.ظ
الف) تحول مفهوم نظارت
در قانون تجارت 1311، با اینکه اهمیت زیادی برای نظارت در شرکت سهامی قائل شده است ، در مورد لزوم صلاحیت بازرس و حفظ استقلال او پیش بینی خاص نشده بود. در واقع، در صورتی که مطابق ماده 62 این قانون تصمیماتی که مجمع عمومی شرکت سهامی بدون گزارش بازرسان در باره تصدیق بیلان و صورت حسابهای مدیران اتخاذ می کرد، اعتبار نداشت، ماده 64 همان قانون ماهیت رابطه بازرس با شرکای شرکت را در حد وکالت قرار داده و مسئولیت او را مسئولیت وکیل در مقابل موکلان تلقی کرده بود. این وضع در حالی در ایران برقرار بود که در کشورهای دیگر دنیا، به ویژه کشورهای آنگلوساکسون، استقلال و صلاحیت تخصصی بازرس بسیار مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود، تا جایی که به گفته حقوق دانان فرانسوی، بسیاری از قواعد قانون 1966 راجع به بازرس از قوانین انگلستان و آلمان گرفته شده است . نتیجه این وضع قانون گذار در ایران این است بود که بازرس در شرکتهای سهامی جنبه تشریفاتی پیدا کرد. صاحبان سهام، به پیشنهاد هیئت مدیره اشخاصی را که فاقد هر گونه صلاحیت و حتی از نزدیکان مدیران بودند به سمت بازرس حساب انتخاب می کردند و بازرس مزبور در پایان سال بدون مطالعه دقیق، گزارش هیئت مدیره و ترازنامه ای را که از طرف آنان تنظیم شده بود تأیید می کرد.
در چنین شرایطی، به دلیل ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون گذار ایران مواد 144 لغایت 156 لایحه قانونی 1347 تصویب شد که تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکتهای سهامی به شمار می آمد ـ اگر چه از آن پس هیچ گونه تحولی در قانون ایجاد نشده است، به ویژه در مورد حق فردی سهام داران که می توانند در صورتی که بازرس وظایف خود را به طور کامل و صحیح انجام ندهد، بنا به تصمیم دادگاه، برای بررسی کار مدیران از کارشناسان بی طرف خارج از شرکت استفاده کنند، پیش بینی خاصی نشده است؛ امری که در فرانسه معمول است ب) ماهیت کار بازرس
در قانون تجارت 1311 مفتشان، وکیل صاحبان سهم تلقی شده اند. به موجب این قانون: «حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است»(ماده64). این طرز تلقی قانون گذار در راستای تلقی او از وضعیت مدیران شرکت سهامی است که از آنها نیز تحت عنوان وکیل یاد کرده بود(ماده 51 ق.ت). این تفکر همان طور که در مورد مدیران گفتیم، درباره بازرسان هم درست نیست و حتی می توان گفت تصور رابطۀ وکالت میان بازرس و سهام داران نامعقول تر است.
در واقع بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف و تکالیف او را معین می کند و با اینکه مجمع عمومی را انتخاب می کند از مجمع عمومی ـ و هیئت مدیره ـ مستقل است. رویه قضایی فرانسه بازرسان را مأموران شرکت تلقی کرده است که «مأموریت قانونی نظارت بر حسابها را بر عهده دارند» و قبل از قانون 1966 علیه این قاعده که بازرس در هر زمان و بدون هیچ دلیلی قابل عزل است چنین نظر داده بود: وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع هم کسانی است که به طریقی با شرکت در ارتباط اند؛ یعنی مدیران، سهام داران، کارمندان، سرمایه گذاران، فروشندگان و مشتریان شرکت؛ به همین دلیل، این راه حل که مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند(ماده 144 لایحه قانونی 1347 راه حل درستی به نظر نمی رسد؛ به ویژه اینکه رابطه آنان با شرکت رابطه تابع قرارداد کار(رابطه آمر و مأموری) نیست، چنان که برای مثال حسابدار شرکت در چنین وضعی قرار دارد. بیهوده نیست که گاه رویه قضایی فرانسه، بازرس را «رکن برترکنترل شرکت» تلقی کرده است.
ج) سازماندهی بازرسی از شرکتهای سهامی
قانون گذار فرانسه با توجه به اینکه بازرس باید از استقلال و تخصص لازم برخوردار باشد ترتیبی اتخاذ کرده است که بازرسی شرکت سهامی به وسیله «بازرسان حساب» حرفه ای انجام گیرد؛ یعنی کسانی که کارشان بازرسی است. در هر منطقه و نیز در سطح ملی، کانون هایی ایجاد شده است که از آن به «کمپانی» تعبیر می شود و بازرسان شرکتهای سهامی باید عضو آن باشند. برای بازرس شدن شرایط سنی و تجربی و اخلاقی خاصی وجود دارد که قصد نداریم در اینجا از آنها صحبت کنیم. فقط یادآوری می کنیم که نظیر این کانون ها در دیگر کشورهای پیشرفته هم وجود دارد.
قانون گذار ایران هنگام تدوین لایحه قانونی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده است تا در سازماندهی حرفه بازرسی در ایران نیز وضعیتی شبیه اروپا به وجود آید. او در تبصره ماده 144 پیش بینی کرده است:«در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاص می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسی شرکتها درج شده باشد. شرایط ... تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود».
با وجود آنکه در این تبصره شرایط سازماندهی شغل بازرس فقط در مورد شرکتهای سهامی عام پیش بینی شده است، در همین محدوده کم نیز نتیجه ای حاصل نشد لازم است یادآوری کنیم آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 نیز که درباره نحوه انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام، به تصویب رسید، هرگز به اجرا در نیامد؛ به نحوی که امروزه انتخاب بازرس و شرایط احراز سمت بازرس در شرکتهای سهامی عام به گونه ای است که در شرکتهای سهامی خاص معمول است. نه داشتن درجه تحصیلی به خصوص لازم است و نه داشتن حداقلی از تجربه؛ به نحوی که جز در مواردی که در لایحه قانونی 1347 و قوانین عام، اشخاصی از انتخاب شدن به سمت بازرس منع شده اند، هرکس می تواند بازرس شرکت سهامی عام یا خاص شود. با توجه به اینکه آیین نامه اجری تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 هنوز هم لازم الاجراست، وزارت اقتصاد و دارایی می تواند با استفاده از مواد آن تا حدودی وضع نابسامان بازرسی شرکتهای سهامی را سامان دهد.
این وضع، در مورد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تابع قانون محاسبات عمومی تا حد بسیاری بهبود یافته است؛ زیرا بازرسی این گونه شرکتها به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی،(مصوب5/10/1362) به سازمانی با همین نام محول شده است. اساسنامه این سازمان نیز در تاریخ 17/6/1366 در 33 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که چون در مورد صلاحیت و طرز سازماندهی آن هنگام بحث در مورد شرکتهای دولتی، در جلد سوم کتاب حاضر، صحبت خواهیم کرد در اینجا از بحث در مورد آن خودداری می کنیم.
لینک منبع: https://kiasabt.com
