فلسفه وجودی شرکت دولتی و قواعد حاکم بر آن

" شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد". 
شرکت های دولتی ، ممکن است بنا بر برخی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. این شرکت ها گاه نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ است. 
بررسی تفصیلی فلسفه وجودی شرکت های دولتی مربوط به حقوق اداری است. در این جا به اشاره ای مختصر به دلایل پیدایش شرکت های دولتی اکتفا می کنیم :
1- دولت گاه بنا به دلایلی ترجیح می دهد که بعضی از اعمال تصدی را به جای آنکه در قالب وزارتخانه ها و موسسات انجام دهد در قالب شخصیت حقوقی شرکت تجاری انجام دهد. مثلاَ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده، از این جمله است. 
2- گاه بخش خصوصی از انجام برخی فعالیت های بزرگ اقتصادی ناتوان است و یا اطمینان کافی به بازدهی آن ندارد. در این صورت ممکن است دولت در این راه پیشگام شود. اینگونه شرکت های دولتی ممکن است پس از جلب اطمینان بخش خصوصی در تصدی این نوع فعالیت ها واگذار گردد. 
3- بعضاَ اموال اشخاص به حکم دادگاه مصادره می گردد. در این صورت چنانچه محکوم علیه در بعضی شرکت ها نیز دارای سهم الشرکه باشد این سهم الشرکه ها نیز قهراَ به دولت انتقال می یابد. در این صورت با شرکت هایی مواجه می شویم که بخشی از سهم الشرکه آن ها متعلق به دولت است بدون اینکه اراده دولت در تحقق این امر دخیل بوده باشد. بسیاری از شرکت های دولتی در کشور ما از این قبیلند. 
4- در بعضی شرایط اقتصادی و سیاسی مصلحت عمومی ایجاب می کند که از دارایی های متعلق به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی سلب مالکیا شده و این دارایی ها به مالکیت دولت درآیند و یا اصطلاحاَ ملی شوند. چنانچه این دارایت درآمده و به شرکت دولی تبدیل شدند.

• قواعد حاکم بر شرکت های دولتی

با توجه به دلایلی که برای ایجاد شرکت های دولتی گفته شد، کاملاَ منطقی است که همان قواعد حاکم بر شرکت های تجاری بر شرکت های دولتی نیز حکومت نماید معذلک مقنن ممکن است بنا به مصلحت، برای این گونه شرکت ها در برخی موارد قواعد استثنایی وضع نماید. 
وضع قواعد استثنایی با دو رویکرد متفاوت انجام می پذیرد. در بعضی موارد قواعد استثنایی، امتیازاتی را برای شرکت های دولتی ایجاد می کند. مانند اینکه شرکت های دولتی از بعضی هزینه ها نظیر هزینه دادرسی معاف باشند. گاهی نیز قواعد استثنایی موجد محدودیت هایی برای شرکت های دولتی است مثلاَ ممکن است مقنن با هدف مراقبت از اموال عمومی انجام معاملات شرکت های دولتی را منوط به طی تشریفات مزایده و مناقصه نماید و حال آنکه سایر شرکت ها در این زمینه کاملاَ آزاد هستند. وضع قواعد استثنایی برای شرکت های دولتی آشفنگی ها و بی نظمی های فراوانی را تولید می کند. خصوصاَ در مورد شرکت هایی که بخشی از سهام آن متعلق به اشخاص خصوصی است وضعیت بسیار پیچیده ای وجود دارد زیرا مقنن برای صیانت از اموال عمومی و حفظ مصالح عمومی اجرای قواعدی را به شرکت های دولتی تحمیل می کند که معلوم نیست به چه دلیل باید سایر شرکا آثار منفی آن را تحمیل نمایند. 
ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فقط از تبعیت شرکت های دولتی از قوانین تاسیس و اساسنامه های خود سخن گفته است اما حقیقت آن است که امروزه قوانین خاص حاکم بر شرکت های دولتی بسیار فراوان هستند :
" شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند ". 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان با ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایید. 
شماره تماس :

• 88882588-021
• 88888273-021
• فکس:[phone]

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر شمالی، کوچه شریفی، پلاک 55، واحد 13

فلسفه وجودی شرکت دولتی