مطالبی درباره کاهش سرمایه پس از ثبت شرکت

همانگونه که در اصول اولیه ثبت شرکت های تجاری و انواع آن توضیح داده شد سرمایه شرکت تضمین طلب، طلب کاران شرکت می باشد به همین دلیل شرکاء نمی توانند بدون رعایت قوانین سرمایه اولیه را تغییر دهند یا از آن برداشت نمایند و این تغییرات مستلزم رعایت مواردی می باشد که مهمترین آنها کاهش سرمایه به شرط حفظ حقوق طلبکاران و شرکاء است بدین معنا که در صورت کاهش سرمایه هم حقوق طلبکاران و هم تساوی حقوق صاحبان سهام نیز رعایت شود.

البته توجه داشته باشید کاهش سرمایه بموجب شرایط نامطلوب اقتصادی و زیان ده  شدن شرکت ها محقق می شود  و یا در شرایطی که شرکت سود ده است اما به سبب زیانی که قبلا حاصل شده قسمتی از سرمایه از دست رفته در جنین شرایطی نیز تا زمان جبران ضرر تقسیم سود((در صورت سود دهی)) ممکن نمی باشد که در این شرایط نیز مجددا شرکاء با رعایت اصول یاد شده می توانند سرمایه را کاهش دهند تا بتوانند سود حاصل از فعالیت شرکت را تقسیم نمایند. 
کاهش سرمایه در شرکتها از دو بعد در این مقاله بررسی می شود :
 الف )کاهش سرمایه اجباری 
ب ) کاهش سرمایه اختیاری
که هریک از این شرایط  داری الزامات خاص قانونی می باشند که به تفصیل توضیح داده می شود و در صورت نیاز به کسب اطلاعات کاملتر با مشاورین کیا ثبت در تماس باشید.
الف )کاهش سرمایه اجباری 
در مواردی نیز شرکت در وضعیت کاهش سرمایه اجباری قرار می گیرد که در این شرایط که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رفته باشد بنا بر ماده  141 ل ا1347 هیات مدیره ملزم به تشکیل جلسه و دعوت  مجمع عمومی فوق العاده با موضوعیت کاهش سرمایه یا انحلال شرکت می باشد . که در جلسه تشکیل شده با توجه به اکثریت آرا یا تصمیم به کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت گرفته می شود و در صورتی که به هر دلیل این جلسه تشکیل نشود اعم از عدم دعوت هیات مدیره از مجمع مذکور ویا عدم وضع قانون نهایی از سوی مجمع بنا بر ماده 141 ل هریک از افراد ذی نفع در شرکت می توانند با ارائه مدارکی مبنی بر از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت  از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نمایند.
کاهش اجباری در سرمایه شرکت به دو روش انجام می گیرد:
1-از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به طورمثال اگر ارزش ریالی هر سهم 1.000.000 ریال باشد می توانیم آن را به ارزش ریالی 100.000 یا کمتر کاهش دهیم 
2-از طریق کاهش تعداد سهام به طور مثال شرکتی که 100.000 سهم 1000 ریالی دارد می توانیم سرمایه شرکت را از طریق کاهش تعداد سهام به 10.000 سهم 1000 ریال یا کمتر کاهش دهیم . 
ب ) کاهش سرمایه اختیاری
کاهش سرمایه اختیاری در شرکت معمولا در شرایطی پیش می آین که شرکاء در بدو تاسیس شرکت پیش بینی درست و دقیقی از سرمایه اولیه برای شرکت نداشته اند و سرمایه اولیه بیش از حد نیاز برای شرکت تعریف نموده اند و بخواهند که بخشی از سرمایه اولیه به شرکاء مسترد شود .
در حقوق ما مطابق با ماده 189 تنها روش کاهش سرمایه اختیاری از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی است که پس از ان مبلغ کاهش یافته هر سهم باید به صاحب آن مسترد شود.
کاهش سرمایه اولیه به صورت اختیاری به موجب ماده 189 ل ا1347 مجاز اعلام شده است و طبق ماده (ماده 189 ل 1347 ) تصمیم گیری آن به عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد اما عملی کردن کاهش سرمایه با هیئت مدیره شرکت است و مجمع عمومی نیز با نظر هیات مدیره اقدام به تصمیم گیری می نماید که البته با توجه به ماده 189 ل 1347 کاهش سرمایه اختیاری مشروط به رعایت این  شروط می باشد:
1. تصویب مجمع عمومی.
2. رعایت محدودیت کاهش سرمایه.( شرکت نمی تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که قانون برای تشکیل آن معین کرده است کاهش دهد)
3. رعایت تساوی حق شرکا.( کاهش سرمایه وقتی میسر است که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود)
4. حفظ حقوق طلبکاران. (کاهش سرمایه به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نمی کند اما در رابطه با طلب کارانی که پیش از کاهش سرمایه با شرکت معامله کرده اند این امر صدق نمی کند و امکان دارد مطالبات آنها از شرکت از میزان سرمایه جدید تایین شده بیشتر باشد و شرکت نتواند از محل سرمایه دیون آنان را پرداخت کند و حقوق آنان تضییع شود قانون گذار برای چنین مواردی اقدام به وضع قوانین نموده است که البته در مورد موارد اختیاری کاهش سرمایه صادق می باشد نه موارد اجباری  که عبارتند از :
1-هیئت مدیره قبل از اقدام به کاهش سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الاانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند»(ماده 192). 
2- در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند»(ماده 193). «در صورتی که نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه باشد نسپارد، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد»(ماده 194). «در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده بود تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است»(ماده 195)

 کاهش سرمایه پس از ثبت شرکت

مرجع و طریق حل اختلاف در تعاونی ها

شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین حوائج آن تشکیل می شود. 
یادآوری می گردد که :
- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسبله آیین نامه ای تعیین مس شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد. ( ماده 6 ق. ب. ت )
-  در هر صورت تعداد اعضاء شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد. 
-  اعضاء می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند. 
- اگر عضو شخص حقوقی است، باید در زمره اشخاص حقوقی غیر دولتی باشد. بنابراین دولت، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی نمی توانند به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی وارد شوند. 
- در تعاونی های چند منظوره اگر عضویت همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است ، اما هیات مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضاء شاغل باشند. 
- اعضاء برای عضویت در شرکت تعاونی باید واجد شرایط مذکور در ماده 9 ق. ب. ت باشد . ( در ادامه به این شرایط خواهیم پرداخت ). 
-  اعضاء حق نظارت بر امور شرکت تعاونی را دارند. این نظارت ممکن است به واسطه انتخاب بازرسان یا به طور مستقیم صورت گیرد.

• مرجع و طریق حل اختلاف در تعاونی ها

هر گاه اختلافی بین تعاونی ها به وجود آید، مراجع و طریق حل آن به شرح ذیل خواهد بود :
- اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و اختلاف بین شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه تعاونی مربوط ارجاع خواهد شد. 
- اختلاف بین شرکت تعاونی و اتحادیه مربوط به آن برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود. 
- اختلاف بین دو شرکت تعاونی، در صورتی که موضوع فعالیت آن ها مشابه نباشد، به اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود تا آن را از طریق داوری به صورت کدخدا منشی حل کند. 
- اختلاف بین اتحادیه تعاونی با اتحادیه تعاونی دیگر به اتاق تعاون مربوط  ارجاع می شود تا از طریق کدخدامنشی درباره آن داوری کند. 
یادآوری ها 
- طرفین اختلاف یا هر یک از آن ها می توانند از مرجع حل اختلاف کتباَ درخواست کنند تا به اختلافشان رسیدگی شود ؛
- درخواست کننده حل اختلاف باید همراه درخواست، مدارک و مستندات خود را به مرجع مربوط تسلیم کند. 
- مرجع حل اختلاف می تواند مدارک و مستندات دیگری را که لازم می داند، از هر یک از طرفین اختلاف بخواهد و آنان باید این مدارک را به موقع در اختیار مرجع مذکور قرار دهند. 
- نظر داوری که مرجع حل اختلاف است، غیرقابل اعتراض و قطعی خواهد بود. 
- مرجع حل اختلاف باید نظر داوری خود را کتباَ به طرفین اختلاف ابلاغ کند. 
- طرفین اختلاف باید نظر داوری مرجع حل اختلاف را که به آن ها ابلاغ می شود، اجرا کنند. 
- هر گاه یکی از طرفین اختلاف از اجرای نظر داوری خودداری کند یا در این امر تعلل ورزد، طرف ذی نفع می تواند اجرای آن را از دادگاه درخواست کند، در این صورت دادگاه پس از رسیدگی به صدور اجراییه برای اجرای نظر داوری اقدام خواهد کرد. 
- " داوری " حکمیت کردن و فیصله دادن به دعوی است و " کدخدامنشی" حل دعاوی به طریق حکمیت دوستانه است. 
- داور می تواند اختلاف طرفین را به طریق سازش خاتمه دهد. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
ثبت شرکت فکر برتر ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.

مرجع و طریق حل اختلاف در تعاونی ها

مقررات راجع به انتخابات تعاونی ها

مقررات راجع به انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون با استفاده از دستورالعمل مربوط به اختصار به شرح ذیل است :
1- نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا سمت بازرسی یا مدیریت عامل در شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی و نیز نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسی در اتاق های تعاون ، باید شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی و شرایط قید شده در اساسنامه مورد عمل را داشته باشند. 
2- مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای اتاق های تعاون، اتحادیه های تعاونی و از آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند- از لحاظ واجد شرایط بودن – کمیسیون هایی هستند که تشکیل آن ها در دستورالعمل مذکور پیش بینی شده است. ( توضیح اینکه لازم نیست صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی همه شرکت های تعاونی، در کمیسیون های فوق بررسی و تایید شود. وزارت تعاون بر حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی ، مقتضیات محلی و غیره ، اسامی شرکت های تعاونی را که ضرورت دارد صلاحیت نامزدهای سمت های مذکور در آن ها، در کمیسیون های مربوط، بررسی و تایید شود تعیین و اعلام می کند . )
3- هیئت مدیره اتاق های تعاون و تعاونی های فوق مکلف اند، حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی، نسخه ای از درخواست ثبت نام و مدارک هر یک از آن ها را به همراه اعلام نظر خود، برای طرح در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کنند. در اتاق های تعاون و تعاونی های در شرف تاسیس، " هیئت موسس " عهده دار امور مذکور است. 
4- داوطلبان نامزدی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی ها و مجمع نمایندگان اتاق های تعاون، درخواست کتبی خود را برابر فرم مربوط به تعاونی یا اتاق تعاون تسلیم و رسید دریافت کنند. هر یک از داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره یا هیئت بازرسی اتحادیه های تعاونی، باید همراه درخواست خود حداقل از یکی از تعاونی های عضو اتحادیه، نامه ای رسمی مبنی بر پیشنهاد نامزدی خود ارائه دهد. 
5- دبیر کمیسیون موظف است ظرف سه روز پس از وصول درخواست ها و مدارک داوطلبان نامزدی یا شکایات ( رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نیز بر عهده این کمیسیون هاست) ، کتباَ از اعضای کمیسیون برای تشکیل جلسه دعوت کند. جلسات  کمیسیون باید ظرف یک هفته پس از آن تشکیل شود. 
6- تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی، با رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون صورت می گیرد. تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاجراست و باید بلافاصله توسط دبیر کمیسیون به وزارت تعاون ابلاغ شود. 
7- وزارت تعاون فهرست اسامی نامزدهای مورد تایید کمیسیون ها را حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی تعاونی ها یا مجمع نمایندگان اتاق های تعاون به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ، ابلاغ می کند تا مجامع آن ها از بین اسامی ابلاغ شده، اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اعضای هیئت بازرسی را انتخاب کنند. هر گاه ظرف این مدت فهرست اسامی نامزدهای تایید شده به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ابلاغ نشود، آن ها می توانند اسامی کلیه داوطلبان را به عنوان نامزد اعلام کنند. 
8- شکایت از انتخابات باید به صورت کتبی حداکثر ظرف پنج روز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی در تعاونی ها و مجمع نمایندگان در اتاق های تعاون، به وزارت تعاون تسلیم شود. وزارت تعاون شکایات واصله درباره کلیه مراحل انتخابات را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می دهد. تصمیمات کمیسیون در مورد شکایات باید ظرف ده روز ابلاغ شود؛ در غیر این صورت صدور مجوز 4ثبت نتیجه انتخابات، در اداره ثبت بلامانع است. 
9- صلاحیت مدیر عامل اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند و نیز صلاحیت دبیرکل اتاق تعاون مرکزی و دبیر اتاق تعاون استان و شهرستان، از لحاظ دارا بودن شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی، باید در کمیسیون های مذکور تایید شود. انتخاب مدیران عامل و دبیران اتاق های تعاون بر عهده هیئت مدیره تعاونی یا هیئت مدیره اتاق تعاون است. هیئت مدیره مکلف است مشخصات فرد منتخب را برای طرح و بررسی در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کند. نظر کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ خواهد شد؛ در غیر این صورت صلاحیت مدیر عامل منتخب، تایید شده به شمار می رود. 
از انتخابتان متشکریم.

مقررات راجع به انتخابات تعاونی ها

موارد ثبت اجباری تغییرات شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

پس از ثبت شرکت ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد. تغییرات شرکت می بایست از لحاظ قانونی به ثبت برسد.برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.

 

• بنا به ماده 200 ق .ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است :

الف- تغییر اساسنامه 
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت ،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه- تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.
این موارد وضعیت خاص جدیدی را در شرکت ایجاد می کنند و شرکت را دچار تغییر می سازند. در ذیل ، به توضیح بیشتر در این رابطه می پردازیم .

• تغییر اساسنامه

 تغییر اساسنامه از جمله مسائلی است که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد و نحوه آن در قانون پیش بینی شده که در اساسنامه هم تصریح خواهد شد. در ذیل من باب یادآوری به برخی از این تغییرات اشاره خواهیم داشت. شایان ذکر است، مراحل ثبت تغییرات هر یک از این موارد به طور جداگانه در سایر مقالات توضیح داده شده است. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این مقالات در پورتال مراجعه نمایند و یا تنها با برقراری یک تماس ، همراهی ما را در ثبت شرکت کارا تجربه کنند. 
_ نام شرکت 
هر شرکت باید نام مخصوصی داشته باشد تا بدانوسیله از شرکت دیگر مشخص و متمایز گردد. معمولاَ نام شرکت از موضوع آن گرفته می شود ویا ممکن است نام محل و یا نام ابتکاری مرکب از چند حرف باشد.اشخاص حقوقی (شرکت) می توانند نام خود را تغییر دهند.تصمیمات در خصوص تغییر نام شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. . شایان ذکر است، شما عزیزان در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در انتخاب نام شرکت، می توانید با کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید. 
_ موضوع شرکت 
تغییر موضوع شرکت اصولاَ منعی ندارد. به این معنی که مجمع عمومی حق دارد آن را تغییر داده و به ثبت شرکت ها اعلام دارد تا برای اطلاع عموم آگهی شود ولی در بعضی از قوانین مثل انگلستان تغییر آن از طرف مجمع عمومی ممنوع بوده و در اختیار محاکم است. 
_ مدت شرکت 
تغییر مدت و زیاد و کم کردن یا نامحدود ساختن آن در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است. 
_ کاهش و افزایش سرمایه شرکت 
چنانچه شرکت اقدام نسبت به هر یک از این دو مورد را ضروری بداند باید گزارش هیئت مدیره و تایید بازرس شرکت انجام یابد و برای عمل ساختن پیشنهاد ، مجمع عمومی فوق العاده دعوت می شود و پس از آنکه نسبت به هر یک از دو مورد تصمیم گرفت طبق مقررات مربوط منعکس در مواد 158 تا 198 لایحه قانونی عمل می شود. افزایش سرمایه یک نوع بیشتر نیست ولی کاهش سرمایه دو نوع است : اجباری و اختیاری 
کاهش اجباری در موردی است که طبق ماده 141 لایحه قانونی زیان های وارده به شرکت نصف سرمایه را از بین ببرد که در این صورت یا باید شرکت منحل شود یا سرمایه آن به میزان موجود کاهش یابد. 
_ انحلال شرکت 
برچیده شدن شرکت پایان فعالیت آنست و آن یا اختیاری است که شرایط و کیفیت آن در اساسنامه قید می شود و یا الزامی و قانونی که قانون تعیین تکلیف کرده است.

• مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

1) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ( برابر اصل )
2) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید 
3) تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید 
4) اسامی اشخاصی که حق امضا دارند
5) آدرس و کد پستی 
6) سمت اعضای جدید و قدیم 
7) کپی آخرین آگهی تغییرات 
8) مبلغ سرمایه و ارزش ریالی 
9) کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد بازرس جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی 
10) در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی

• نکته

به موجب دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها :
طبق بخشنامه ی 90/10/19-189751/90 ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه ی کیفری برای مدیران (مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.
طبق بخشنامه ی 90/10/26-192938 /90 موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند، برای تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یادشده به عمل خواهد آمد.
طبق بخشنامه ی 90/3/2-39852/90 برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
طبق بخشنامه ی 91/7/2- 120266/91 ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.
" کارا ثبت ارائه دهنده ی برترین خدمات ومناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی "
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان مجرب ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید.

• شماره تماس:[phone]
• نشانی: تهران،میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4

 

موارد ثبت اجباری تغییرات شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

نحوه گرفتن پروانه ی بهره برداری پرورش قارچ

نحوه ی صدور پروانه ی تاسیس پرورش قارچ 
شرایط لازم برای صدور پروانه: 
1-زمین :
در مرحله ی اول برای تولید قارچ باید زمین مناسب انتخاب شود و انتخاب مساحت زمین به میزان تولید شما بستگی دارد .
2-اب:
یکی از عوامل مهم در تولید قارچ وجود اب می باشد 
3-انرژی : 
با توجه به نوع طراحی مکان مورد نظر برای پرورش قارچ میزان مصرف انرژی متفاوت می باشد 
4-موارد فنی :
شامل روش های فنی که در ساخت ،طراحی و بهره برداری استفاده می شود 
مدارک لازم برای تاسیس :
1-تکمیل فرم تقاضای تاسیس 
2-ارائه ی مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی 
3-مدارکی که نشان دهنده ی مالکیت زمین می باشد به همراه نقشه 
4-مکانی که برای تولید انتخاب می کنید باید فاصله ی مشخصی از دامداریها داشته باشد 
5-ارئه ی گواهی مدیریت از امور اراضی 
6-ارائه ی گواهی مبنی بر اینکه اب مورد نیاز برای فعالیتتان از کجا تامین می شود 
7-گواهی تامین انرژی
8-ارائه ی نقشه ی زمین 
9-ارئه ی ازمایش اب و خاک 
10-ارائه ی طرح توجیهی 
11-کامل کردن تعهد نامه مبنی بر پایبندی به قوانین مربوط به گلخانه ها 
12-باید طبق تعرفها هزینه های صدور پرداخت شود 
13-ار ائه ی گواهی مبنی بر اینکه گلخانه حریم ها را رعایت کرده است 
14 ارئه ی فرم مهندس ناظر و پیمانکار 
*زمینی که برای این منظور استفاده می شود از نظر مالکیت باید دارای سند رسمی باشد زیرا برای پرورش قارچ نمی توان از زمین های اجاره ای استفاده کنید و چنان چه بخواهید از زمین های مشاع استفاده کنید باید فرم مربوط به مشاع را پر کنید و از شورای روستا تاییدیه گرفته شود .
برای تامین اب باید مدارک زیر ارائه شود :
1- در ابتدا باید از مدیریت امور اب شهرستان پروانه ی بهره برداری گرفته شود 
2-گرفتن فرم تاییدیه از شورای روستا
*زمان صدور پروانه حدود یک ماه به طول می انجامد 
برای گرفتن پروانه چه مراحلی باید طی شود :
1-در ابتدا باید شخص حقوقی یا حقیقی به دبیر خانه ی صدور پروانه ی شهرستان مراجعه کند و تقاضا نامه را تکمیل نمایند 
2-در مرحله ی بعدی که فرم تقاضای تاسیس را همراه با مدارک برای تشکیل پرونده و پس از کامل کردن مدارک و تشکیل پرونده باید به یک نقشه بردار معرفی شود برای تهیه ی نقشه مکان احداث و ارائه ی ازمایش کیفیت اب 
3-شخص متقاضی باید نقشه ی ازمایش کیفیت اب را ارئه دهد 
4-ارائه ی استعلام های شده از مراکز دولتی و تنظیم انها توسط دبیرصدور پروانه ی شهرستان 
5-شخص متقاضی باید مدارکی را که موافقت دستگاه های دولتی را مبنی بر احداث گلخانه صادر کردند را به دبیرصدور پروانه ی شهرستان برای تکمیل پرونده ارائه دهد .
6-در این مرحله پرونده به دبیر خانه ی مرکزی صدور پروانه برای بررسی و بستن قرارداد بین کارفرما و مشاور برای ارئه ی طرح توجیهی  ،اقتصادی،اجرایی،فنی 
7-در صورت موافقت پروانه به نام متقاضی صادر می شود 
8-پروانه به دبیر خانه شهرستان فرستاده می شود 
9-در انتها پروانه به شخص متقاضی داده می شود برای بستن قرارداد با پیمانکار و مهندس ناظر پروژه
برای تمدید پروانه ی تاسیس چه مدارکی نیاز است :
1-کامل کردن فرم درخواست تمدید 
2-ارائه ی سند مبنی بر مالکیت زمین 
3-ارائه ی اصل پروانه ی تاسیس 
4-در صورتیکه گواهی نامه های ضروری برای پروانه منقضی شده باشد باید جهت دریافت مجدد انها اقدام شود 
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه ی بهره برداری :
1-تکمیل فرم درخواست صدور پروانه 
2-ارائه ی پروانه ی تاسیس 
3-ارائه ی سند مالکیت زمین ،نقشه ان 
4-ارائه ی گواهی گرفته شده از امور اراضی و محیط زیست 
5-ارائه ی گواهی پایان کار از مهندس ناظر مربوطه
6-مسئول فنی باید اعلام امادگی نماید
مدارک لازم برای تمدید پروانه ی بهره برداری :
1-فرم درخواست تمدید باید تکمیل شود 
2-ارائه ی پروانه ی بهره برداری 
3-ارائه ی گواهی از امور اراضی 
4-ارائه ی سند مالکیت زمین و نقشه ی ان 
5-ارائه ی گواهی مبنی بر متداوم بودن فعالیت 
6-کواهی مبنی بر ادامه ی همکاری با مسئول فنی 
برای گرفتن پروانه بهره برداری می توانید به موسسه ی کیا مراجعه کرده و از راهنمایی مشاوران این موسسه بهره مند شوید .

نحوه گرفتن پروانه ی بهره برداری پرورش قارچ

اصل سودآوری در تجارت و اختیارات مدیران

سرعت و اعتماد دو اصل سودآوری در تجارت است که آفت آن تاخیر و لزوم کسب اجازه از مراجع مافوق برای انجام معاملات و تصمیمات فوری خواهد بود. 
اگر مدیران جهت اخذ تصمیمات خود نیازمند کسب مجوز از مجمع عمومی صاحبان سهام باشند بالطبع تمام فرصت های سودآوری از دست خواهد رفت و رقبا در بازار جای آنان را خواهند گرفت. بنابراین اصل بر این است که صاحبان سهام با بررسی و دقت کافی مدیران را در مجمع انتخاب و به آنان اعتماد کرده اند. مدیران نیز با داشتن اختیارات لازم در زمان مناسب تصمیمات ضروری و فوری را اتخاذ کرده و در انجام آن درنگ نکنند. 
تنها محدودیت مدیران رعایت مفاد موضوع شرکت در اساسنامه شرکت است. چنانچه موضوع شرکت سرمایه گذاری و انجام عملیات استخراج و بهره برداری از معادن باشد و مدیران در صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری و سهم عمده شرکت تولیدکننده مواد پتروشیمی را خریداری کنند تخلف مدیران از موضوع شرکت و محدوده اختیارات آنان محرز است. 
اگر با سرمایه گذاری فوق در مجمع عمومی صاحبان سهام نیز مخالفت شده و تصویب نشود، معامله خرید سهام شرکت پتروشیمی که با اشخاص ثالث صورت گرفته معتبر است و صرفاَ اگر از قبل این معاملات شرکت دچار ضرر و زیان مالی شده باشد صاحبان سهام می توانند مستنداَ به ماده 142 " لایحه " برای جبران خسارات وارده به مدیران مراجعه کنند. 
ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت،در خصوص اختیارات هیات مدیره می گوید:"جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون،اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است،مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند،محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی،فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام،معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بدین ترتیب هیات مدیره اختیار دارد درباره کلیه اموری که برای اداره شرکت لازم است،اخذ تصمیم کند.مشروط بر آن که این مورد اولاَ از اموری نباشد که در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد.ثانیاَ،از حدود موضوع شرکت خارج نباشد.بدیهی است تصمیم گیری و اقدامات هیات مدیره باید در چارچوب مقررات قانون و اساسنامه صورت گیرد.
مفاد ماده 118 " لایحه " که متضمن مباحث فوق است با مفاد ماده 105 قانون تجارت در مورد اختیارات مدیران در شرکت های بامسئولیت محدود تفاوت کلی دارد. 
در شرکت های سهامی محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه در قبال اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. اما اگر در اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود اختیارات مدیران محدود شده باشد در قبال اشخاص ثالث اعتبار دارد. 
در ماده 105 قانون تجارت ضرورت مطالبه و مطالعه اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود در زمان انجام معاملات تبیین شده که علاوه بر روئت روزنامه رسمی تعیین کنندگان صاحبان امضای مجاز، ملاحظه حدود اختیارات مدیران نیز در اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود الزامی است. 
گفتنی است، اختیارات مدیران شرکت باید بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی گردد تا اشخاص با توجه به مفاد آن بتوانند از حدود اختیارات آنان اطلاع حاصل نمایند.در صورتی که چند نفر به مدیریت شرکت انتخاب شوند اختیارات و وظایف هر یک باید معلوم و تصریح گردد و مخصوصاَ تصریح گردد چه اشخاصی از طرف شرکت حق امضاء خواهند داشت.مدیران شرکت در صورتیکه در اساسنامه شرکت یا در شرکت نامه به آنان صراحتاَ اختیار وکالت در توکیل داده شده باشد،می توانند به مسوولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگران واگذار کنند.

• خصوصات مدیران شرکت سهامی

1- حتماَ باید از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، نه از خارج شرکت ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
2- شیوه انتخاب : انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
3- مدت مدیریت : در اساسنامه معین می شود. البته این مدت نمی تواند بیش از دو سال باشد. ( ماده 102 ل. ا. ق. ت )
4- انتخاب مجدد اشخاص به مدیریت برای هرچند دوره متوالی بلامانع است. (ماده 102 ل. ا. ق. ت )
5- در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول اداره شرکت خواهند بود. ( ماده 136 ل. ا. ق. ت )
6- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
7- اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از بین اشخاص حقیقی باشند و هم از بین اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد. ( ماده 110 و 114 ل. ا.ق. ت )
8- عضویت در هیات مدیره قائم به شخص است. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری تفویض نمایند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی نمایند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده معرفی نماید. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

اصل سودآوری در تجارت

چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آن ها

بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند. هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347).
بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم خارج از شرکت .انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام با مجمع عمومی موسس ( ماده 145 ناظر بر ماده 17 لایحه قانونی 1347) و در شرکت های سهامی خاص با سهامداران شرکت است که در مورد اخیر، این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347). در طول حیات همه شرکت های سهامی، انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است. ( مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347). 
چه اشخاصی نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند ؟
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی ، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند ، البته فقط در مدت محرومیت . ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
3- اعضاء هیات مدیره یامدیرعامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 . ا. ق. ت )
لازم به ذکر است، ماده 144 " لایحه " داشتن چند بازرس قانونی برای شرکت های سهامی را بلامانع دانسته است. این موضوع باید در اساسنامه شرکت پیش بینی شود و در تبصره ماده 150 " لایحه " نیز نحوه عملکرد و ارائه گزارش بازرسان متعدد روشن شده است. در واقع گزارش بازرسان باید متفقاَ تهیه و امضا شود و در صورت وجود اختلاف هر دو باید موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش خود قید کنند. 
اگر اختلاف بین بازرسان آنچنان بالا گرفت که اندک تفاهمی برای تهیه گزارش واحد و درج اختلافات وجود نداشت تکلیف چیست ؟
با توجه به تاکید قانون گذار در تبصره ماده 150 " لایحه " و ذکر کلمه " باید " در تهیه گزارش واحد می توان نتیجه گرفت فقدان گزارش واحد در حکم عدم گزارش و امتناع بازرسان از ارائه آن است. چنانچه سال مالی در جریان باشد مجمع می تواند با عزل بازرسان و انتخاب جانشین، قوه نظارتی را در شرکت مستقر کند ولی اگر سال مالی مقتضی شده باشد چاره ای جز مراجعه به دادگاه و درخواست انتخاب بازرس قانونی طبق مفاد ماده 153 " لایحه " وجود ندارد. 
هر چند در ماده 144 " لایحه " ، تصریحی در مورد انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی وجود ندارد ولی با توجه به سایر مواد قانون از جمله بند 19 ماده 8 و مواد 232 ، 233، 237 ، 239 ، 240 و 241 و تبصره 2 ماده 161 واضح است که انتخاب بازرسان با انتخاب مدیران متفاوت است و بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب می شود که آغاز و پایان آن در اساسنامه مشخص است و برخلاف تصور رایج، آغاز دوره تصدی بازرس قانونی از تاریخ انتخاب وی در مجمع عمومی و یا تاریخ ثبت صورت جلسه و یا تاریخ انتشار آگهی انتخاب در روزنامه رسمی نیست. مسئولیت بازرس قانونی از ابتدای سال مالی انتخاب وی در مجمع آغاز و تا پایان همان سال مالی ادامه دارد. برخلاف مدیران که تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی که طبق آن مدیران انتخاب شده و قبولی سمت کرده اند ملاک آغاز مسئولیت آنان تا پایان دوره تصدی دو ساله مدیریت است. 
اهمیت انتخاب بازرس قانونی برای هر سال مالی و عدم امکان ادامه خود به خودی آن برای سال مالی بعد وقتی آشکار می شود که بازرس قانونی پس از انقضای سال مالی به تکالیف خود عمل نکند و یا شرکت در میانه سال مالی بنا به مصالح و مقتضیاتی نسبت به تغییر سال مالی شرکت و اصلاح اساسنامه اقدام کند ولی توجه نداشته باشد که با تغییر سال مالی ضروری است مجدداَ نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و نسبت به انتخاب بازرس قانونی اقدام نماید. 
در چنین مواردی امکان تعیین بازرس قانونی جدید برای سال مالی منقضی شده نیست و بنابراین چاره ای جز مراجعه به دادگاه و اعمال ماده 153 " لایحه " وجود ندارد که واجد مشکلاتی مانند اطاله دادرسی خواهد بود.

چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آن ها

علل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

1- علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود
موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 114 قانون تجارت آمده است. این موارد عبارت اند از:
ب ) در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد(بند «ب»). این اکثریت سرمایه ای است و بنابراین  حتی اگر دو نفر از شرکا دارای بیش از 50 درصد سرمایه باشند، شرکت قابل انحلال است ولو اینکه تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشد و راضی به انحلال نباشند. همان طور که دکتر ستوده تهرانی نظر داده است این راه حل قابل انتقاد است و ممکن است موجب سوء  استفاده شرکایی شود که بیشتر سرمایه را در اختیار دارند و می توانند با تهدید به انحلال شرکت، نیات خود در شرکت را به شرکای دیگر تحمیل کنند.
ج ) در صورتی که به واسطه ضررهای وارد به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته، یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه ببیند و سایرشرکا حاضرنباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته، او را از شرکت خارج کنند. در مورد این قاعده که در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت ذکر شده، ذکر چند نکته ضروری است:
اول اینکه انحلال شرکت موکول به این است که از دادگاه تقاضا شده باشد؛
دوم اینکه درخواست از دادگاه فقط در صورت بروز ضرری است که منجر به از میان رفتن نصف سرمایه شرکت شده است و هرگاه چنین وضعیتی وجود نداشته باشد، تقاضای انحلال شرکت را نمی توان مطرح کرد، حتی اگر دلایل موجه دیگری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، دلایل موجه انحلال شرکت ـ توسط شریکی که آن را تقاضا می کند ـ در صورتی قابل استماع است که شرکت در وضعیت ضرر بیش از نصف سرمایه باشد و الا هر دلیلی، هر چند هم موجه، مجوز صدور حکم انحلال شرکت توسط دادگاه نخواهد بود؛
سوم اینکه حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این نکته به این معناست که صرف وجود ضرر برای شرکت مجوز صدور حکم انحلال آن نیست، بلکه شریک متقاضی باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست. بنابراین، هرگاه شرکا بتوانند سهم او را بپردازند، دلیلی برای انحلال شرکت وجود ندارد.
د ) فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه، فوت موجب انحلال باشد. بند «د» ماده 114 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند در واقع به نوعی بر شباهات شرکت با مسئولیت محدود با شرکتهای اشخاص(تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی) تأکید می کند. مع ذلک برای شرکا این تکلیف را قائل می شود که اگر بخواهند خصیصه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود را حفظ کنند، باید این نکته را در اساسنامه بگنجانند. بنابراین، هرگاه در اساس نامه شرکت قید صریح مخالف نباشد، فوت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود.
اما آیا می توان در اساس نامه قید کرد که در صورت ورشکستگی یا اعسار یا ممنوع المعامله شدن یکی از شرکا، شرکت منحل می شود؟ قانون تجارت این نکته را پیش بینی نکرده است؛ اما از تأکید این قانون بر انحلال شرکت به سبب فوت چنین بر می آید که قانون گذار چنین مواردی را از مواردی نمی داند که بتوان شرکت را به سبب آنها منحل کرد. موارد انحلال شرکت جنبه حصری و امری دارد. بنابراین، طرفین نمی توانند در اساسنامه یا شرکتنامه چنین توافقاتی را مطرح کنند. برعکس، موارد ورشکستگی، اعسار یا ممنوع المعامله بودن شریک، از مواردی است که  می تواند مجوز صدور حکم انحلال شرکت، به موجب بند «ج» ماده 114 باشد؛ یعنی از مواردی که انحلال شرکت به سبب آنها موجه تلقی می شود.

علل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نقش ثبت شرکت ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی

رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با ایجاد و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور دارد. در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی و یا شرکت های خصوصی که دارای سهام مالکانه دولتی بوده، می بایستی سهام آنان به بخش خصوصی واگذار می شدند. در این حین، واگذاری سهام دولت در قالب و روش های مختلف از جمله واگذاری، ادغام، تحصیل و افزایش سرمایه و سایر موارد امکان پذیر می باشد. لذا تمامی فرایند مربوط به واگذاری می بایستی در مرجع ثبت شرکت ها رسمیت و به نحوی اعلان عموم گردد.
تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی، بخش مهمی از فرآیند می باشد، ولی عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد، توسعه و تسهیل فضای کسب و کار می باشد که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی دردستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد.در این سخن به چگونگی شناسایی و واگذاری شرکت های دولتی و نقش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در این مهم اشاره می گردد.
• شرکت دولتی :
" شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تجارتی ایجاد می شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد؛هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می شود."
• شناخت سازمان خصوصی سازی :
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از جنبه ثبت فرآیندها و واگذاری شرکت های دولتی، نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب پایدار سرمایه های سرگردان ایفا می نماید.
سازمان خصوصی سازی نیز از دستگاه تابع وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد، سازمان خصوصی سازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1379) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است؛ اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملا فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است؛ سازمان خصوصی سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و
دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیر عامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد؛ با صدور تصویب نامه هیات محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکت های زیر مجموعه نیز اقدام نماید.
از سال 1379 تا کنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان، دبیر هیات عالی واگذاری محسوب می گردد.عملا نقش سازمان خصوصی سازی با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون گذاری در این خصوص بسیار جدی گردید. 
• کارکردهای اساسی سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل می باشد :
_تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل در دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع ذی ربط.
_تدوین برنامه های افزایش توانمندی های بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه ها و تشکل های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
_اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت هایی که براساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده اند.
_قیمت گذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری، طبق برنامه زمان بندی مصوب.
_اجرای سیاست های تعیین شده ازسوی هیات عالی واگذاری.
_انجام هر گونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی و خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات.
_نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می گردد.
_انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول می گردد.
هر چند سیاست های خصوصی سازی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اهداف در نظر گرفته شده متعالی بوده، لکن در مرحله اجرا توسط سازمان مذکور و هیات واگذاری فاصله و تفاوت بسیار بوده و آسیب ها و مشکلاتی، گریبان این اهداف را فرا گرفته که برخی از موارد کلی آن که به صورت میدانی قابل لمس در ادارات ثبت بوده به شرح ذیل می باشد :
1- بسیاری از شرکت ها به جای واگذاری به بخش های واقعی خصوصی به سایر دستگاه ها و نهادهای شبه دولتی واگذار گردیده است.
2- حیف و میل سرمایه های شرکت های دولتی در فرآیند واگذاری شرکت ها و عدم روش ها و قیمت گذاری صحیح توسط مراجع تخصصی در سازمان خصوصی سازی 
3- نحوه واگذاری شرکت های دولتی به شکلی بوده است که بسیاری از شرکت ها یا منحل شده اند و یا تعدیل نیرو فراوان کار داشته، لذا در عمل شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به نحوی واگذاری گردید، که به جای ایجاد مشاغل، موجب بیکاری و تعدیل نیروهای کارگری و کارمندی شرکت های واگذار شده گردید.
4- قانون گذاری های متعدد، حذف و یا اصلاح و یا تغییرات عمده در قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی در مدت کوتاه که نشان دهنده عدم وجود سیاست های صحیح در این حوزه می باشد.
5- عدم حمایت مناسب از سوی دولت و نداشتن برنامه جامع در این خصوص، کاربرد و کاربری شرکت ها را محدود نمود.
6- واگذاری های بدون ضابطه و حجمی شرکت ها موجب بروز اختلاف و دعاوی متعدد در مراجع مختلف داوری و قضایی گردیده است به نحوی که انبوه واگذاری ها ابطال، یا اقاله، فسخ و در نتیجه آثار این اقدامات موجب خسارات جدی به اقتصاد کشور گردید.
7- شناسایی شرکت ها به نحو صحیحی صورت نپذیرفت و برابر سوابق بسیاری از شرکت ها شناسایی شده و در لیست در حال واگذاری یا خارج گردیدند و یا دولت در سیاست موخر خود تمایل به حفظ ماهیت دولتی آن ها داشته است.
8- مرجع مقتدر داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به واگذاری ها در نظر گرفته نشد به نحوی که بسیاری از آرای داوری ، مجددا در مرجع قضایی مطرح و رای مغایری صادر گردیده است.
9- عدم آمادگی ساختاری و اقتصادی بخش تعاون در تقسیم عدالت در واگذاری های شرکت های دولتی به نحوی که با توجه به سوابق بیش از 220 هزار شرکت تعاونی در کشور نقش این شرکت ها به طور واقعی کمتر از 5% در تمامی مباحث اقتصادی و واگذاری به بخش تعاونی مشارکت گردید.
10- سیاست های مربوط به سهام عدالت و تعاونی های سهامی عام و واگذاری ها با این بخش نادرست صورت پذیرفته به نحوی که دولت هنوز امکان مدیریت بخش خصوصی را برای تعاونی های سهام عدالت به مصلحت نمی داند.
11- اصول و قواعد غیر کارشناسی در قوانین و مرحله آماده سازی شرکت ها پیش بینی گردید که در اجرا به علت عدم تبیین صحیح این قواعد مراتب حقوقی آن با مشکل مواجه گردید ( موضوع ادغام و تحصیل و یا تبدیل شرکت ها).
12- عدم وجود مکانیزم ها و راهکارهای جدی و اجرایی در خصوص رقابت پذیری شرکت های مشمول در این قانون.
13- روش های غیر واقعی، غیر استاندارد در ارزش گذاری و ارزیابی شرکت های دولتی که بارها مورد ایراد و یا ابطال سازمان بازرسی و یا سایر دستگاه های نظارتی و قضایی واقع گردیده است.
14- عدم وجود برنامه منسجم در یک بازده زمانی مشخص که با توجه به پایان مهلت قانونی، هنوز بسیاری از این شرکت ها تعیین تکلیف نشده اند.
15- عدم حمایت از سرمایه گذار واقعی در واگذاری ها و اجرا مصوبات به صورت غیر واقعی و واگذاری های سلیقه ای به اشخاص فاقد صلاحیت.
• اجرای تکالیف خصوصی سازی در ادارات ثبت :
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ادارات تابعه نقش بسیاری در چگونگی اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ایفا می نمایند که اعم اقدامات آن به شرح ذیل می باشند:

ثبت شرکت ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی

ثبت شرکت صنایع دستی چه ویژگی دارد؟

صنایع دستی به طور عام به آن دسته از فعالیت هایی گفته می شود که به تولید و ساخت دستی بعضی از ابزارها، لوازم و وسیله ها با رعایت اصول زیبا شناسی می پردازد. از جمله مهم ترین ویژگی های صنایع دستی عبارت است از :
- حضور موثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات ساخته شده 
- عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با سایر رشته های صنعت 
- قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف ( شهر ، روستا و حتی در جوامع عشایری )
برای انجام این نوع فعالیت اقتصادی شما نیازمند این می باشید که یک شرکت با موضوع فعالیتی در این خصوص ثبت نموده و کلیه فعالیت های مربوط به این امر  را در موضوع اساسنامه آن قرار دهید. 
شما می توانید با ثبت شرکت صنایع دستی ، ارزش و اعتبار فعالیت های خود را بالا برده و به فعالیت خود رسمیت ببخشید. جهت آشنایی شما عزیزان با چگونگی ثبت شرکت صنایع دستی، در این مقاله توضیحاتی در این رابطه  آورده ایم. 
ثبت شرکت صنایع دستی :
برای ثبت شرکت صنایع دستی شما قبل از هر چیز باید مجوز مربوطه را از ارگان ذیربط دریافت دارید. مرجع صدور مجوز برای ثبت شرکت صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) می باشد. پس از اخذ مجوز می توانید نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایید :
از پرکاربردترین قالب های ثبت شرکت صنایع دستی، می توان به ثبت شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص اشاره کرد.

• ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به صورت با مسئولیت محدود ثبت نمایید شرایط ذیل را باید فراهم کتید :
- حداقل دو نفر شریک بالای 18 سال 
- حداقل سرمایه 1.000.000 ریال برای ثبت اولیه شرکت 
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت بامسئولیت محدود به شرح ذیل است :
1- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 
2- دو برگ شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )   
3- اساسنامه شرکت 
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 
5- فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6- اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به صورت سهامی خاص ثبت نمایید :
- شما نیازمند 5 نفر اعضاء می باشید که 3 نفر عضو هیئت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشند. 
- میزان سرمایه 1.000.000 ریال برای ثبت شرکت و واریز 35% از سرمایه اولیه شرکت در بانکی به نام در شرف تاسیس
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت صنایع دستی سهامی خاص:
1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
2- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
3- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4- فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
5- فتوکپی کارت ملی  برابر اصل شده  تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
6- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
7- در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
8- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای کلیه اعضا ی هیات مدیره و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت ( مراکز پلیس +10) 
9- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه ی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه:کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
10- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند .در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوءپیشنه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
11- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
12- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
13- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت
پس از ثبت شرکت، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمایید. 
با متخصصان ثبت شرکت کارا، با اطمینان خاطر کار را به کاردان بسپارید.

• شماره تماس:[phone]
• دفتر مرکزی: میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4

ثبت شرکت صنایع دستی چه ویژگی دارد؟