معاملات تجاری معاملاتی هستند که به قصد انتفاع انجام می شوند. قانون تجارت به جای تعریف منطقی، طی 10 بند در ماده 2، انواع معاملات تجاری را به شرح ذیل احصاء کرده است : معاملات تجاری از قرار ذیل است :
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد ،
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد ،
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره ،
4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد ،
5- تصدی به عملیات حراجی ،
6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی ،
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی ،
8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد ،
9- عملیات بیمه بحری و غیربحری ،
10- کشتی سازی و خرید و فروش کستی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها
و در ماده 3 نیز تصریح کرده است : معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود.
ایرادهای اساسی به شرح ذیل به نحوه بیان قانون وارد است :
اولاَ – ذکر موارد معاملات تجاری به جای تعریف منطقی از آن، به ویژه به صورت حصری، این اشکال را دارد که همواره موارد جدیدی در تجارت ظهور می کند که در زمان تصویب قانون وجود نداشته است، مانند ارائه خدمات اینترنتی.
ثانیاَ- در حالی که کشاورزی به ویژه صنعتی آن یک تجارت پر سود محسوب می شود، به سختی می تواند تحت عناوین فوق قرار گیرد.
ثالثاَ- قانون ، معاملات غیرمنقول را از اعمال تجاری خارج ساخته و این در حالی است که خرید و فروش املاک به ویژه انبوه سازی ، از مشاغل پرسود تجاری محسوب می شود.
از آنجا که تعبیر دیگر از معاملات تجاری قراردادهای تجاری است لازم است به ارکان قراردادهای تجاری نیز اشاره گردد :
الف- قصد طرفین و رضای آن ها
ب- اهلیت طرفین
ج- موضوع معین که مورد معامله باشد.
د- مشروعیت جهت معامله .
- سوال : اگر یک شرکت تجاری اقدام به معامله اموال غیرمنقول نماید، این معامله تجاری است یا غیرتجاری ؟
در این زمینه ما با دو ماده مواجهیم : 1/ بند چهارم ماده 3 ق. ت که کلیه معاملات شرکت های تجاری را تجاری می داند و 2/ ماده 4 ق. ت که معامله اموال غیرمنقول را به هیچ وجه تجاری نمی داند . در تعارض این دو ماده ترجیح با ماده 4 ق. ت است ، چرا که بنابر این ماده معامله اموال غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نیست. عبارت " به هیچ وجه " در متن این ماده می رساند که حتی اگر چنین معاملاتی توسط شرکت های تجاری صورت گیرد، باز هم تجاری محسوب نمی گردند. البته در خصوص شرکت های تجاری استثنایی وجود دارد و آن ماده 2 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 است که معاملات اموال غیرمنقول توسط شرکت های سهامی را به تبع شرکت، اعمال تجاری تبعی محسوب کرده اند.
- سوال : آیا لازم است که موضوع شرکت تجاری، اعمال تجاری مذکور در ماده 2 ق. ت باشد، یا شرکت تجاری می تواند به اعمالی غیراز اعمال مذکور در ماده فوق مشغول گردد ؟
قانون تجارت در مواد متعددی اشاره دارد که شرکت تجاری باید برای موضوعات تجاری تشکیل گردد و موضوع فعالیت خود را اعمال تجاری قرار دهد، اما درباره شرکت های سهامی به یک استثناء برمی خوریم. چرا که بنابر ماده 2 ل.ا.ق.ت شرکت های سهامی می توانند در موضوعاتی خارج از اعمال تجاری، فعالیت کنند. صرف این که شرکتی به صورت شرکت سهامی تشکیل شده باشد، کافی است که این شرکت را تجاری قلمداد کتیم. هر چند که این شرکت به اعمال تجاری مشغول نباشد.
معاملات تجاری و انواع آن در حقوق تجارت ایران
