ترتیب تنظیم دفاتر و اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است

به موجب ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد. 
1- دفتر روزنامه 
2- دفتر کل 
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه

• ترتیب تنظیم دفاتر مورد بحث

دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا شود و اوراق باید شماره بندی بوده و نرتب باشد و کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات مزبور ثبت گردد و بدون خط خوردگی و منظم باشد. به این جهت تراشیدن و حک کردن و پاک کردن و اضافه و الحاق نمودن و کم نمودن اوراق آن ممنوع است و موجب مخدوش بودن و بی اعتباری آن می گردد . همینطور در حاشیه و یا متن آن نباید چیزی اضافه گردد و تاجر موظف است کلیه دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری نماید و دفاتر مزبور در صورتی مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به طوری که اگر خوب تنظیم گردد به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار می گیرد . 
اما ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر موارد مزبور که در قانون تجارت راجع به دفاتر تجاری تاجر پیش بینی گردیده است آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 از لحاظ اخذ مالیات راجع به دفاتر تجار مواردی پیش بینی نموده است.

• اعمالی که در دفترنویسی ممنوع کردیده عبارتند از :

1- قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آن ها 
2- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی 
3- محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و یا هرگونه وسایل شیمیایی و نظایر آن ها 
4- جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات

• وظیفه ممیز مالیاتی

در صورتی که دفاتر مورد بحث از لحاظ نحوه تنظیم حساب ها و نگهداری و نوشتن و یا از سایر جهات به نظر ممیز مالیاتی قابل رسیدگی نباشد و این امر مورد تایید سرممیز مالیاتی قرار بگیرد و مردود اعلام شود. ممیز مالیاتی باید چگونگی را با ذکر دلایل کافی و به طور کتبی به مودی ابلاغ نموده و پرونده امر را برای رسیدگی به هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ارائه دلایل کافی رفع اشکال نماید مالیات بر اساس همان دفاتر اخذ خواهد شد، در غیر اینصورت هیئت سه نفری به طور علی الراس میزان آن را تعیین خواهد نمود. 
لازم به ذکر است که برای هر یک از تخلفات مندرج در ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر تجاری، از قبیل قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی، تراشیدن و پاک کردن و محو کردن و غیره جرائم نقدی از پنج هزار ریال الی یکصد هزار ریال حسب مورد اخذ خواهد شد که جزییات و خصوصیات آن در ماده مزبور مشخص گردیده است و علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آیین نامه مزبور مراجعه نمایند. 
از انتخابتان متشکریم.

ترتیب تنظیم دفاتر 

مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است تجاری که از اجتماع دو یا چند شخص و از مجموع سهم الشرکه شرکاء برای انجام امور تجاری و کسب منفعت به وجود می آید. بنابراین شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت های سهامی شرکتی است ذاتاً تجاری و از نوع شرکت های سرمایه ای است یعنی در این گونه شرکت ها نقش سرمایه در معرفی شرکت بیش از شخصیت صاحبان سهم الشرکه تاثیر داشته و هر عضو به میزان سهم الشرکه خود نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت دارد.
مجمع شرکاء در شرکت های به مسئولیت محدود عالی ترین تشکل سهم الشرکه است که می تواند همانند شرکت های سهامی به صورت مجمع عمومی عادی-عادی به طور فوق العاده و فوق العاده با حد نصاب مقرره در اساسنامه و جهت بررسی موضوعات و مسائلی که طبق اساسنامه مقرر گردیده تشکیل گردد.مجمع شرکاء در هر حال دارای کلیه اختیارات و اتخاذ هر گونه تصمیم قانونی شرکت است، از قبیل انتخاب مدیر یا مدیران شرکت- انتخاب هیات نظار یا (بازرس)- تعیین خط مشی شرکت- موافقت با ورود اعضای جدید- افزایش و کاهش و انحلال شرکت و غیره/انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت، تعیین روزنامه کثیرالانتشار در شرکت های با مسئولیت محدود جنبه اجباری و الزامی ندارد اما شرکا می توانندطبق اساسنامه تنظیمی خودروزنامه خاصی را جهت درج اطلاعیه های شرکت معین نمایند.
• اشخاصی که می توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند :
انعقاد جلسه مجمع در شرکت های با مسئولیت محدود بستگی به احتیاج و نیازی است که از جانب مدیر یا مدیران- هیات نظار(بازرس-بازرسان) و یا دارندگان سهم الشرکه احساس می شود، فلذا تشکیل و انعقاد مجمعی که جنبه الزامی و اجباری داشته باشد در شرکت های با مسئولیت محدود مشاهده نمی شود ( در این خصوص قانون تجارت مسکوت است)، النهایه به خاطر طرح و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و اندوخته شایسته است که صاحبان سهم الشرکه در پایان هر سال مالی لغایت چهارماه پس از آن که ملزم هستند وفق قوانین مالیاتی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی به مرجع ذی صلاح مالیاتی اقدام نمایند.
مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند و ضمن بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته شرکت نسبت به تقسیم سود شرکت اتخاذ تصمیم نمایند. با این حال مدیران شرکت- هیات نظار(بازرس یا بازرسان) و همچنین دارندگان یک پنجم سهم الشرکه می توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند.
• نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود :
آیا شرکاء را می توان به طریقی غیر از روزنامه های کثیرالانتشار دعوت به انعقاد جلسه نمود؟
قانون تجارت در این خصوص ساکت می باشد، لیکن با توجه به عمومات قانون تجارت و رویه های اتخاذ شده توسط اداره ثبت شرکت ها، نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود بدوا باید طبق اساسنامه شرکت به عمل آید. مانند دعوت از مجمع از طریق پست سفارشی، چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمود. حال این سوال مطرح می شود که چنانچه اساسنامه طریق خاصی را جهت دعوت مجمع تعیین نکرده باشد آیا می توان جلسه مجمع را توسط هر روزنامه کثیرالانتشار ( بنا به تشخیص و انتخاب دعوت کننده/دعوت کنندگان مجمع از جمله مدیر یا مدیران شرکت) دعوت به انعقاد جلسه نمود؟ 
جواب این سوال مثبت است لیکن جهت جلوگیری از سوء استفاده بعضی صاحبان سهم الشرکه شایسته آن است که قانونگذار در شرکت با مسئولیت محدود نیز نحوه دعوت مجمع شرکاء را صریحا مشخص و معلوم نماید و یا شرکاء در هنگام تنظیم اساسنامه تدابیر لازمه را در این خصوص اتخاذ نمایند.
• فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع :
فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع با توجه به سکوت قانونگذار و مراجعه به عمومات قانون تجارت ظاهرا نباید کمتر از 10 روز یا بیشتر از 40 روز باشد، چیزی که ادارات ثبت شرکت ها آن را عرفا پذیرفته اند. البته حسب المعمول چنانچه کلیه صاحبان سهم الشرکه نسبت به تشکیل مجمع شرکاء متفق الرأی بوده و در مجمع حاضر شده باشند انتشار آگهی دعوت الزامی نیست.
• نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع شرکاء :
با توجه به موضوعات مطروحه در مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود، حد نصاب برای اتخاذ تصمیم در مجمع متفاوت است که می توان آن ها را به شرح ذیل خلاصه نمود:
1- موضوع نقل و انتقال سهم الشرکه از طرف یک شریک به شریک یا شرکاء دیگر شرکت، منوط به تصویب و موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند می باشد.
2- موضوع تغییر و یا اصلاح اساسنامه: اتخاذ تصمیم به شرح فوق می باشد (مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری قید شده باشد).
3- موضوع ورود شریک دیگر که منجر به افزایش سرمایه شرکت شود، در این مورد نیز موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند لازم است.
4- در موارد و موضوعات دیگر طبق ماده 106 قانون تجارت، تصمیمات باید به اکثریت حداقل ( دارندگان نصف سرمایه شرکت) اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.
5- در مورد انحلال شرکت : با تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد ( بدون این که این عده دارنده حداقل سه چهارم سهم الشرکه بوده و اکثریت عددی را نیز داشته باشند) اتخاذ می گردد.
• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت تشکیل و ثبت شرکت های با مسئولیت محدود :
برای تشکیل و ثبت شرکت های با مسئولیت محدود اسناد و مدارک ذیل مورد لزوم است :
1- اساسنامه شرکت که باید طبق مواد 94 الی 115 قانون تجارت تنظیم شده باشد و کلیه صفحات آن به امضای کلیه صاحبان سهم الشرکه رسیده باشد در دو نسخه.
2- صورتجلسه مجمع عمومی موسس مشعر بر تصویب اساسنامه، انتخاب هیات مدیره و هیات نظار (بازرس یا بازرسان) شرکت چنانچه صاحبان سهم الشرکه بیش از 12 شخص باشند و اقرار به وصول کلیه سرمایه شرکت از طرف هیات مدیره
3- صورتجلسه هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل شرکت ( در صورت لزوم) و تعیین دارندگان حق امضاء اسناد و مدارک تعهدآور و تجاری شرکت.
4- تنظیم تقاضانامه که به صورت چاپی است و باید مندرجات آن با توجه به اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد.
5- تنظیم شرکتنامه رسمی به صورت چاپی است و باید مندرجات آن طبق اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد.

مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود

تاسیس اداره بین المللی و اداره مخصوص مالکیت صنعتی

" قرارداد عمومی کنوانسیون پاریس " برای حمایت مالکیت صنعتی که به نام " اتحادیه پاریس " معروف است، به واسطه عهدنامه چند جانبه، در پاریس در سال 1883 به وجود آمده و در بروگسل در سال 1900، در واشنگتن در سال 1911، در لاهه در سال 1925، در لندن در سال 1934، در لیسبن در سال 1985 و در استکهلم در سال 1967 و 1979، مورد تجدید نظر قرار گرفته است. 
به تجویز ماده واحده مصوب 10 / 12/ 1337 که مقرر می دارد ، " دولت مجاز است ، الحاق خود را به اتحادیه پاریس که مقر آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی به موجب پیمان های چند جانبه تشکیل شده، با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن عمل آمده است، اعلام دارد ...". ایران در سال 1338 شمسی ( 16 دسامبر 1959 ) به قرارداد عمومی پاریس ملحق شده است. ( اکثر کشورهای جهان به این قرارداد ملحق شده اند ).

• تاسیس اداره مخصوص مالکیت صنعتی

هر یک از کشورهای اتحادیه، تعهد می نماید که اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی، تاسیس نماید تا مرجع قبول اظهارنامه های ثبت اختراع، نمونه های اشیای مصرفی، طرح ها و مدل های صنعتی و تجاری، باشد و مراتب ثبت آن ها را به اطلاع عموم برساند. اداره مذکور، نشریه رسمی مرتبی منتشر خواهد کرد که مراتب ذیل مرتباَ در آن انتشار خواهد یافت :
الف- اسامی دارندگان گواهینامه های صادره با ذکر خلاصه ای از مشخصات اختراعات ثبت شده 
ب- نقل و انتشار علائم ثبت شده . 
در ایران، آیین نامه سازمان اداری و وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، مصوب شهریور ماه 1340، همان طور که در مقدمه آن قید شده، نظر به مقررات قانون (ماده واحده ) مصوب دهم اسفندماه 1337، که به دولت ایران اجازه الحاق به اتحادیه عمومی پاریس را می دهد، تصویب شده است. ماده اول آیین نامه مزبور می گوید : " اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات اداره کل ثبت تهران، از این تاریخ به نام : "  اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " ، نامیده می شود. 
به موجب همین ماده ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات صنعتی، از جمله وظایف این اداره می باشد و نیز طبق ماده 2 آیین نامه مزبور، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، علاوه بر انجام وظایف قانونی، موظف شده است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی، طرح های قانونی و آیین نامه های اجرایی آن را، تهیه و پیشنهاد نماید. 
( یادآوری می شود که این اداره به موجب آیین نامه مورخ 24 / 2 / 1386 مصوب رئیس قوه قضاییه ، به دو قسمت " اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری " و " اداره کل ممالکیت صنعتی " ، تقسیم شده است و به موجب ماده 3 آیین نامه مزبور، اداره کل اخیر، اجرای معاهدات کنوانسیون هایی را که ایران به آن ها ملحق شده است، برعهده دارد )

• اداره بین المللی حمایت مالکیت صنعتی

به موجب ماده 13 قرارداد عمومی پاریس، اداره بین المللی که به نام " اداره بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی " تاسیس شده، تحت نظارت عالیه دولت سوئیس قرار گرفته و این دولت، سازمان آن را تنظیم نموده و بر طرز کار آن نظارت می کند. هزینه های عادی اداره بین المللی، به وسیله کلیه کشورهای عضو اتحادیه، مشترکاَ تامین می شود. دولت سوئیس در هزینه های اداره بین المللی و همچنین در حساب های آن، نظارت می کند و مساعده های لازم را می پردازد. 
اداره بین المللی ، کلیه اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت صنعتی را، جمع آوری و متمرکز نموده و منتشر می نماید. در بررسی نکات مشترکی که برای اتحادیه مفید باشند اقدام نموده و به کمک اسنادی که از طرف ادارات مختلف در اختیارش گذاشته می شود، در زمینه مسائل مربوط به موضوع اتحادیه، مرتباَ نشریه ای منتشر خواهد نمود . 
اداره بین المللی باید همیشه آماده باشد درباره مسائل مربوط به قسمت مالکیت صنعتی، اطلاعات مخصوصی را که ممکن است مورد احتیاج کشورهای اتحادیه باشد، در اختیار آنان بگذارد. رئیس اداره بین المللی، هر سال راجع به دوره تصدی خود، گزارشی تنظیم نموده و برای تمام کشورهای عضو اتحادیه، ارسال خواهد داشت. ( بندهای 3 و 5 ماده 13).

تاسیس اداره بین المللی و اداره مخصوص مالکیت صنعتی

حقوق و مزایای اوراق مشارکت

برای هر برگ بهادار متصور است که مهم ترین این مزیت دریافت سود است. اوراق مشارکت، بر مزیت گفته شده تحت شرایطی از امتیاز قابلیت تبدیل به سهام یا تعویض با سهام نیز بهره مند است. 
1- دریافت سود مشارکت :
این ویژگی مهم ترین امتیاز این اوراق از دید سرمایه گذاران به شمار می رود. با ملاحظه مقررات ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، دو نوع سود را می توان در این ارتباط تفکیک نمود :
سود علی الحساب، که تا پرداخت سود قطعی به خریداران این اوراق پرداخت می شود. این سود غیرقابل برگشت بوده و با توجه به مفاد قراردادهای منعقده میان شرکت ناشر و خریدار با فرض زیان دهی سرمایه گذاری، ناشر نمی تواند علیه پذیره نویس دعوای استرداد نماید. 
در این خصوص سوال مهمی که مطرح می گردد، راجع به شرعی یا غیرشرعی بودن سود علی الحساب و تضمین شده است. در نگاه نخست چنین می نماید که با همان استدلالی که بهره اوراق قرضه با تفسیر شورای نگهبان غیرشرعی است ، سود تضمیم شده علی الحساب نیز باید غیرشرعی به حساب آید. لکن با ملاحظه مقررات مربوط به مضاربه در قانون مدنی و تا توسل به همین شیوه ایراد شرعی وارد را مرتفع ساخت. 
سود دیگری که به پذیره نویسان پرداخت می گردد، سود مشارکت یا سود قطعی است که در سررسید و با توجه به سود واقعی حاصل از سرمایه گذاری پرداخت می شود. این سود ممکن است از سود علی الحساب بیشتر یا کمتر باشد، که در حالت دوم سود پرداخت شده مسترد نمی شود. 
2- قابلیت تعویض یا تبدیل با سهام :
به موجب ماده 6 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، " شرکت های سهامی عام می توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند ". با توجه به آنکه در آخر همین ماده، تعیین شرایط و نحوه انتشار این گونه اوراق مشارکت به آیین نامه اجرایی واگذار شده، آیین نامه مزبور شرط عضویت در بازار بورس را برای چنین ناشرانی ضروری دانسته است. طبق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مزبور همه شرکت های سهامی مجاز به انتشار این نوع از اوراق مشارکت نیستند و تنها " شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تایید قبلی سازمان مذکور و رعایت ضوابط مربوط می توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند ". 
در ماده 61 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، شرط مزبور به چشم نمی خورد :
" اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاَ برابر با مبلغ قرضه تصویب کند ". 
با توجه به تعریف جدیدی که ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ارائه نموده، تفاوت میان دو قانون در این رابطه قابل توجیه به نظر می رسد. چرا که ماده یک مرقون نقرر می دارد :
" اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می شود ". 
تعریف بالا مقررات مربوط به تعریف اوراق قابل تعویض در لایحه اصلاحی قانون تجارت را تحت تاثیرقرار داده و نسخ می نماید. چرا که به موجب لایحه یادشده، اوراق مشارکت با سهام خود شرکت ناشر قابل تعویض بود در حالی که حسب ماده 1 آیین نامه مورد بحث، این اوراق با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس قابل تعویض است. 
با بررسی های به عمل آمده و کسب سابقه از طریق دست اندر کاران بازار بورس، تعویض اوراق مشارکت با سهام به شکل مذکور در ماده یک آییننامه مزبور عملی نبوده و به دلیل مشکلات اجرایی، تقریباَ غیرممکن است. 
به علاوه، آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، موافقت قبلی سازمان بورس با انتشار این نوع اوراق را لازم دانسته است ، شرطی که قبلاَ در لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود نداشت. 
به موجب قسمت اخیر ماده 28 این آیین نامه ، در مورد انتشار این گونه اوراق، شرکت ناشر موظف است حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت های مذکور را تا سررسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید. 
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن توضیح دیگری در این خصوص ارائه نمی دهند. به علاوه، نگهداری موجودی سهام سایر شرکت ها خود مبهم به نظر می رسد. 
در این ارتباط با اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام شرکت، ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اشعار می دارد :
" اوراق مشارکت ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت ( سهامی عام ) باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام تبدیل کنند مشخص می کند ". 
مطابق ماده 33 آن آیین نامه ، هیئت مدیره شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام عرضه شده، سرمایه شرکت را افزایش می دهد. پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مشارکت مزبور تسلیم خواهد شد. از تاریخ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به صدور اوراق قابل تبدیل به سهام تا سررسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، انتشار اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا تبدیل به سهام ، یا کاهش و افزایش سرمایه یا استهلاک سرمایه یا کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام یا اقدام به تقسیم اندوخته از سوی شرکت ممنوع است. 
در پایان شایان تاکید است که به دلیل سختگیری های مراجع دست اندر کار، اشخاص حقوق خصوصی عملاَ فرصت استفاده از امکان پیش بینی شده در قانون جدید را نیافته اند. بررسی های انجام شده گواه آن است که نهادهای دست اندر کار صدور مجوزهای مربوط به انتشار اوراق مشارکت، اصولاَ از پذیرش درخواست شرکت های سهامی خاص همانند گذشته خودداری می ورزند. 
با توجه به نارسایی ها و ابهامات اساسی موجود در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن از جمله راهکار تعویض اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام ، لازم است قانون مزبور با ملاحظه نیازهای امروز جامعه اقتصادی مورد بازبینی قرار گیرد. 
بالاخره، این نکته نیز قابل تامل به نظر می رسد که با توجه به نسخ مفهوم اوراق قرضه، سرنوشت مقررات جزایی ناظر به این اوراق نیز در ابهام قرار می گیرد. چرا که مواد 248 و 249 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای تخلفات مربوط به صدور و انتشار این اوراق مجازات هایی و از جمله مجازات کلاهبرداری را مقرر داشته است، که با وصف حذف عنوان اوراق قرضه و نیز در نظر گرفتن اثر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اعمال مقررات کیفری بالا با تردید رو به روست . 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

حقوق و مزایای اوراق مشارکت

نکاتی درباره ثبت شرکت تعاونی آموزشگاه ها

شرکت تعاونی (co-operative) مشارکتی است که عده ای از افرادی که صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلا خویشاوند، دوست، همسایه یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گرد هم می آیند و در حقیقت به هم کمک می کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، تعاونی درست می کنند، سرمایه معینی را در میان می گذارند و دسته جمعی مشکل را حل می نمایند؛ درواقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر،جمعیتی کوچک را پدید می آورند.
• اهداف شرکت های تعاونی :
ماده 1 قانون بخش تعاونی، اهداف بخش تعاونی را چنین احصاء نموده است :
1. قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسالیل کار ندارند.
2. قرار گرفتن مدیریت وسرمایه ومنافع حاصله در اختیار نیروی کار وتشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
3. پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4.ایجاد وتأمین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
5.توسعه وتحکیم و مشارکت و تعاون عمومی بین همه ی مردم
6.پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر
7.جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
• انواع شرکت های تعاونی :
شرکت های تعاونی را می توان به طور کلی به سه گروه تولیدی، توزیعی و یا ( تولیدی_ توزیعی ) تقسیم نمود :
شرکت تعاونی تولیدی: مطابق ماده 190 قانون تجارت، به منظور اشتغال اعضاء تأسیس می شود که به تولیدات مربوط به کشاورزی، پرورش و صید ماهی، دامداری، دامپروری، تولیدات صنعتی، معدنی و احداث مسکن و یا کارهای فرهنگی فعالیت می کنند.
شرکت تعاونی توزیعی: شرکت تعاونی توزیعی (مصرف) وفق ماده 192 قانون تجارت به شرکت تعاونی های گفته می شود که برای مصارف مشترک اعضاء تأسیس شده که امور مربوط به تهیه مسکن و یا تهیه و توزیع کالا وآموزشی، بهداشتی و درمانی ویا سایر امور فعالیت می کند.
شرکت تعاونی تولیدی_ توزیعی: شرکت تعاونی که هم فعالیت تولیدی وهم فعالیت توزیعی داشته باشد به آن شرکت تعاونی تولیدی_ توزیعی می گویند.
• شرکت تعاونی آموزشگاه ها :
ماده 87 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد: شرکت تعاونی آموزشگاه ها شرکتی است که با عضویت دانش آموزان یا دانشجویان مراکز آموزش به منظور آموزش عملی مقررات شرکت های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود:
1- ایجاد فروشگاه و تهیه وسایل تحصیل و مصرفی اعضاء
2- تاسیس باشگاه و تهیه وسایل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء
3- خرید مصنوعات و کاردستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن
4- تشویق اعضاء به پس انداز
5- تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء
6- تدارک وسایل بهداشتی و درمانی اعضاء
7- ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء
• هدف اصلی از تشکیل شرکت های تعاونی آموزشگاهها
همان طور که ماده 87 قانون شرکت های تعاونی اشاره می کند، هدف اصلی از تشکیل شرکت های تعاونی آموزشگاه ها تعمیم اصول تعاون به منظور آموزش عملی مقررات شرکت های تعاونی بین دانش آموزان یا دانشجویان مراکز آموزش عالی است و به این ترتیب کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی و مدارس راهنمایی و دبیرستان ها و همچنین دانشجویان آموزشکده ها، دانشکده ها، و دانشگاه ها با پرداخت بهای یک سهم می توانند به عضویت شرکت های تعاونی درآیند.
• انواع شرکت های تعاونی آموزشگاه ها
_شرکت های تعاونی آموشگاه هایی که اعضای آن به سن قانونی رسیده اند.
_شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که اعضای آن به سن قانونی نرسیده اند.
* شرکت های تعاونی آموزشگاها با توجه به این که دو گروه سنی ( یعنی دانشجویان مراکز آموزشی که به سن قانونی رسیده اند و دانش آموزان مدارس قبل از دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان اند) تشکیل می گردد دارای شرایط خاصی در تشکیل و همچنین مدیریت می باشند.
• خصوصیات شرکت های تعاونی آموزشگاهها :
خصوصیات شرکت های تعاونی آموزشگاه ها را اجمالاً می توان به شرح زیر توصیف نمود :
1- شرکت های تعاونی آموزشگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند: آنها که با عضویت دانشجویان (دارای سن قانونی) تشکیل می شود، و آنها که با عضویت دانش آموزان (دارای زیر سن قانونی) تشکیل می گردد.
2- قانون حاکم بر شرکت های تعاونی آموزشگاه های با عضویت دانشجویان، قانون شرکت های تعاونی و قانون بخش تعاونی است و اعضای این گونه شرکت های تعاونی می توانند با عنایت به قانون فوق الذکر با اخذ مجوز از وزارت تعاون نسبت به تأسیس و تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند، فلذا اینگونه شرکت ها پس از تأسیس باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و اسامی مدیران و بازرس/بازرسان انتخابی، طبق قانون، از طرف آن اداره اعلان و در روزنامه رسمی درج و منتشر گردد.اینگونه شرکت ها می توانند مستقلاً و بر طبق اساسنامه خود به مبادرت به عملیات تجاری و به نام شرکت نزد بانک ها افتاح حساب کنند.برعکس، شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که اعضای آنها به سن قانونی نرسیده اند، پس از تشکیل باید در دفتر مخصوصی در ادارت آموزش و پرورش مناطق مربوطه که به این امر اختصاص داده شده ثبت شود و از طرف ادارات مربوطه تاریخ تشکیل و شماره ثبت و همچنین تاریخ انحلال آن ( در صورت انحلال) جهت اطلاع به وزارت تعاون ارسال گردد.
3- سن رشد (قانونی) برای معامله 18 سال است. پسر به شرط رسیدن به 15 سال و دختر به شرط رسیدن به 9 سال اگر چه طبق قانون مدنی ایران بالغ محسوب می شوند و می توانند ازدواج کنند، اما چنانچه بخواهند در امور مالی خود تصرف و یا مداخله داشته باشند یا استیفای حق کنند، قبل از رسیدن به سن 18 سال باید رشد خود را در محکمه به ثبوت برسانند و حکم رشد خود را از دادگاه دریافت دارند.
با این توضیح که انسان ایرانی به شرط رسیدن به سن 18سال رشید محسوب می شود و حق مداخله و تصرف در امور مالی و استیفای حقوق خود را دارد ( مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود) در شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که با اعضای کمتر از 18 سال و معمولا در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تشکیل می شود اگر چه اعضای هیأت مدیره از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند، اما طبق اصول حقوقی گفته شده قانونا حق و اختیار ندارند مستقلا مبادرت به عملیات تجاری کنند و یا با امضای خود اسناد تعهد آور صادر کنند و یا افتتاح حساب در بانکی کند ( زیرا بانک ها بنا به دلایل فوق اصولا حسابی به نام آن شرکت با امضای اعضای کمتر از 18 سال افتتاح نمی کنند و اسناد تعهدآوری از قبیل چک و غیره اصولا در اختیار آنان قرار نمی دهند) فلذا در اینگونه شرکت ها مدیر عامل و حسابدار شرکت حتما باید از طرف کارکنان آن مدارس و ترجیحا از بین کسانی که کلاس های آموزش تعاون را دیده باشند انتخاب شوند و فقط این اشخاص دارای حق امضای اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها و سفته ها و صدور سهام خواهند بود.
• نکات قابل توجه در مورد شرکت های تعاونی آموزشگاه ها :
1. در شرکت های تعاونی آموزشگاهها به طور اعم، اعضای هیأت مدیره نباید کمتر از 5 نفر و اعضای علی البدل کمتر از2 نفر باشند.
2. نظر به اینکه ابتدای سال تحصیلی در ایران از اول مهر و انتهای آن در آخر شهریور سال بعد است، دوره مالی شرکت های تعاونی آموزشگاه ها با دیگر تعاونی های مصرحه (صریح ) در قانون تشکیل شرکت های تعاونی متفاوت است و با سال تحصیلی وفق و تطبیق داده شده است و، به استثنای سال اول تاسیس، دوره مالی تعاونی های آموزشگاه ها از اول مهر تا شهریور سال بعد است.
3. حداقل بهای هر سهم در شرکت های تعاونی آموزشگاهها ده ریال و حداکثر بهای هر سهم یکصدریال است و چون در شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که در مدارس تشکیل می شود اعضای آن فاقد سن قانونی و اهلیت تصرف در مال هستند و به عبارت دیگر قانوناً نمی توانند معامله ای انجام دهند.سهام آنها باید توسظ اولیای قانونی آنان خریداری شود.
4. در شرکت های تعاونی آموزشگاه ها اعضایی که تحصیلاتشان به پایان می رسد حداکثر معادل ارزش روز سهام، با تصویب هیأت مدیره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ پایان سال مالی، و بهای سهام اعضایی که به عللی در خلال سال تحصیلی از موسسه آموزشی خارج می گردند و بدین سان شرایط عضویت در شرکت های تعاونی آموزشگاه مورد نظر را از دست می دهند، با تصویب هیأت مدیره، حداکثر معادل ارزش روز سهام فوراً قابل پرداخت خواهد بود.
شرایط عضویت در شرکت های تعاونی آموزشگاه ها به شرح ذیل می باشد :
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران 
- نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر 
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه 
- عضو نبودن در شرکت های تعاونی مشابه 
- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 
• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت های تعاونی:
برای ثبت شرکت های تعاونی تهیه و ارائه اسناد ذیل به وزارت تعاون ضروری است :
1- درخواست نامه برای ثبت شرکت های تعاونی
2- مجوز تشکیل شرکت تعاونی، صادره از وزارت تعاون
3- آگهی دعوت اولین جلسه مجمع عمومی ( موسس)
4- صورت اسامی وفهرست اعضای تعاونی با امضای اعضای حاضر در مجمع
5- صورتجلسه اولین مجمع عمومی (موسس) با امضای هیئت رئیسه مجمع
6- گواهینامه بانک مبنی بر واریز مبالغ اسمی سهام خریداری شده توسط اعضاء
7- ورقه ارزیابی آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری(در صورت وجود آورده های غیر نقدی)
8- اساسنامه مصوب اولین مجمع عمومی (موسس)، امضاء شده توسط هیئت رئیسه مجمع
9- صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس،منشی ومدیرعامل و دارندگان حق امضای شرکت (مدیرعامل، همراه یک یا دو عضو هیئت مدیره)
10- قبولی اعضای هیئت مدیره (مدیرعامل، بازرس/ بازرسان، اصلی وعلی البدل)
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

نکاتی درباره ثبت شرکت تعاونی آموزشگاه ها

چگونه برند در ترکیه ثبت کنیم ؟

یکی از تاثیرگذارترین کشورها در تجارت جهانی ، ترکیه است. این کشور با قرار گرفتن در یکی از حساس ترین مناطق جهان، دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی بوده و گذرگاه جنوب باختر آسیا و اروپا به شمار می آید. 
در واقع شرکتهایی که در این مناطق فعالیت تولیدی دارند از مالیات بر درآمد حاصل از صادرات و محصولات تولیدی خود معافند. مجوز فعالیت برای شرکت های مقیم در مناطق آزاد برای شرکتهایی که فعالیت تولیدی ندارند 10 ساله و برای آنهایی که فعالیت تولیدی دارند 15 ساله است. هر گونه تجارت بین شرکتهای مقیم در این مناطق تابع مقررا ت تجارت بین الملل است.
بنا به دلایلی که ذکر شد، ثبت برند در ترکیه با استقبال رو به رشدی مواجه شده است. ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد. 
مضاف بر این ، ثبت برند به مصرف کنندگان نیز امکان انتخاب می دهد، بدین صورت که ثبت برند تضمین می کند مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند .مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به کارخانه یا تجارتخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد و بدین ترتیب،با ثبت برند شرایط مناسبی برای مصرف کنندگان به وجود می آید . 
ثبت بین المللی علائم تجاری ( سیستم مادرید ) ، مستلزم تسلیم تقاضانامه ثبت علامت، خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر می باشد.در مواردی که تقاضانامه ثبت یک علامت به اداره یک طرف متعاهد تسلیم می شود یا علامتی در دفتر ثبت اداره یک طرف متعاهد ثبت می شود، شخصی که تقاضانامه ( تقاضانامه اصلی ) به نام اوست، می تواند با رعایت مقررات پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید ، از طریق ثبت آن علامت در دفتر ثبت دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ، حمایت از علامت خود را در قلمرو طرف های متعاهد تضمین کند. مشروط بر اینکه :
( یک ) در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک کشور متعاهد تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت مبدا را انجام داده است ، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یا مقیم آن کشور متعاهد یا دارای مقر واقعی و موثر صنعتی یا تجاری در آن جا باشد، 
( دو ) در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک سازمان متعاهد تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت مبدا را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یک کشور عضو آن سازمان متعاهد باشد یا در قلمرو آن سازمان متعاهد مقیم بوده یا دارای مقر واقعی و موثر صنعتی یا تجاری در آن جا باشد. 

تقاضانامه ثبت بین المللی، از طریق اداره ای که تقاضانامه اصلی به آن تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت اصلی را انجام داده است بر حسب مورد، به دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد.

• لیست اسامی کشورهای عضو سیستم مادرید  عبارت است از :

ایران، ترکیه ، چین ، ژاپن، کوبا ، قبرس ، آلمان ، دانمارک ، آنتیگوا و بارباردو ، آلبانی ، ارمنستان، بن ایر ،  اتریش، استرالیا ، آذربایجان ، بوسنی و هرزه گوین ، بلژیک ، بلغارستان ، بحرین ، بوتان ، بوتسوان ، بنلوکس ، بلاروس ، سوئیس ، چک ، الجزیره ، استونی ، مصر ، اتحادیه اروپا ، اسپانیا ، فنلاند ، فرانسه ، انگلستان ، گرجستان ، غنا ، یونان ، کرواسی ، مجارستان ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا، کنیا ، قرقیزستان ، کره شمالی ، کره جنوبی ، قزاقستان ، لیختن اشتاین ،  لیبریا ، لسوتو ، لتونی ، لیتونی ، موروگو ، موناکو ، مولداوی ، مونته نگرو ، ماداگاسکار ، مقدونیه ، مغولستان ، موزانبیک ، نامبیا ، نروژ ، عمان ، هلند ، لهستان ، پرتغال ، رومانی ، روسیه ، سودان ، سوئد ، سنگاپور،اسلوونی، اسلوواکی ، سبیرالئون، سان مارینو ، سوریه ، تاجیکستان ، ترکمستان ، اوکراین ، آمریکا ، ازبکستان ، ویتنام ، زامبیا ، کوراکائو ، سینت مارتین ، سوازیلند ، سائوتومه و پرنسیپ

• مدارک لازم برای ثبت برند در ترکیه

الف) شخصیت حقیقی :
- کپی پاسپورت به همراه ترجمه آن 
- کپی برند ثبت شده در ایران در صورت وجود 
ب) شخصیت حقوقی 
- کپی برند ثبت شده در ایران در صورت وجود 
- کپی پاسپورت مدیر عامل 
- آگهی آخرین تغییرات 
- آگهی تاسیس 
- روزنامه ترجمه شده 
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
ثبت شرکت فکر برتر ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در  سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت برند شما عزیزان  به عمل آورد.

چگونه برند در ترکیه ثبت کنیم ؟ 

ثبت برند فست فود

فست فود، به غذاهایی که پخت آن ها سریع انجام می شود گفته می شود. امروزه، رستوران های زیادی در سراسر جهان وجود دارد که فست فود یا غذاهای سریع عرضه می کنند. در سال های اخیر، در کشور ما نیز به دلیل ظهور زندگی ماشینی تعداد فست فودها افزایش پیدا کرده است. از این رو، از طریق ثبت برند می توانید در میان رقبا شناخته شوید و با مشتریان خود به راحتی ارتباط برقرار کنید. 
برای شروع  ، فرد متقاضی می بایست با نحوه انتخاب نام تجاری مناسب با نوع فعالیت خود، روش صحیح تکمیل اظهارنامه علامت و همچنین انتخاب طبقات کالا و محصولات مورد نیاز خود آشنایی کامل داشته باشد. ما در این مقاله، به توضیح راجع به این مهم پرداخته ایم. خوانندگان گرامی، علاوه بر مطالعه نوشتار ذیل می توانند در صورت نیاز به هرگونه مشاوره ی تخصصی رایگان در این زمینه با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایند.

• ثبت برند فست فود

طبق قانون ثبت علائم تجاری شما می توانید با ثبت برند  فست فود نسبت به برند خود حق انحصاری پیدا نمایید. در واقع، برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات ، حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد. به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این  جهت کلیه تجار و موسسات تجاری، برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت می رسانند.
ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد. 
از جمله سایر مزایای ثبت برند :
از طریق ثبت برند می توانید به کسب و کار خود اعتبار ببخشید. 
ثبت برند باعث می شود تا افراد ذی نفع به افزایش کیفیت برند بپردازند. 
ثبت یک علامت تجاری به شهرت سریع تر برند کمک می کند .
ممکن است دارایی ارزشمند کسب و کار باشند.
جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی فروش است .
اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند. 
ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.
برای دریافت تسهیلات نیاز به ثبت علامت تجاری است. 
مدارک لازم جهت ثبت برند فست فود :
شخص حقیقی:
1) کپی شناسنامه شخص متقاضی
2) کپی کارت ملی شخص متقاضی
3) کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4) کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
شخص حقوقی:
1) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت
2) کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت
3) کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4) کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
6) یک نمونه از علامت مورد تقاضا(در کادر 10 در 10)
نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود. 
مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.

• لیست طبقه بندی علائم تجاری :

طبقه ١ - مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع ، علوم عکاسی و همچنین کشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزین های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستیکهای پردازش نشده ؛ کودهای گیاهی ؛ ترکیبات اطفاء حریق ؛ مواد آبکاری و جوشکاری فلزات؛ مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛  چسب های صنعتی . 

طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاک ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ ؛ رزین یا صمغ های خام طبیعی ؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان. 

طبقه ٣- ترکیبات سفید کننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تمیزکردن، براق کردن، لکه گیری و سائیدن ؛ صابون ، عطریات ، روغن های اسانس ، مواد آرایشی ؛ لوسیونهای مو ؛ گرد و خمیردندان . 

طبقه٤- روغن ها و گریس های صنعتی؛ روان کننده ها ؛ ترکیبات گردگیری ، مرطوب کردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتیله چراغ. 

طبقه ٥- مواد داروئی و بیطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشکی ؛  مواد رژیمی برای مصارف پزشکی ، غذای کودکان  ؛ انواع گچ شکسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پرکردن دندان ، موم دندان سازی ؛  ضدعفونی کننده ها ؛ مواد نابودکننده حشرات موذی ؛  قارچ کش ، مواد دفع نباتات هرزه . 

طبقه ٦- فلزات عادی و آلیاژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فلزی ؛ ساختمانهای فلزی قابل حمل ؛ مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند؛ سنگهای معدنی فلزات 

طبقه ٧- انواع ماشین و ماشین های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشین ها و قطعات انتقال قوه ( به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) ؛ لوازم و ابزارکشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشین جوجه کشی . 

طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( که با دست کارمی کنند) ؛ سرویس کارد و قاشق و چنگال ، سلاح کمری، تیغ. 

طبقه ٩- اسباب و آلات علمی،  دریانوردی، مساحی، عکاسی، سینمایی، بصری، وزن کردن، اندازه گیری، علامت دادن، کنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدایت ، قطع و وصل ، تبدیل ، ذخیره سازی، تنظیم یا کنترل جریان برق،  آلات واسباب ضبط ، ماشین های فروش خودکار ومکانیسم دستگاه هایی که با سکه کار می کنند ،صندوق های ثبت مبلغ دریافتی،  ماشین های حساب ، تجهیزات داده پردازی و رایانه ای؛ دستگاه آتش نشانی . 

طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی،  پزشکی، دندانسازی وبیطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی

طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنک کردن ، تهویه، تامین آب بهداشتی

طبقه ١٢- وسایط نقلیه ، دستگاه های حمل و نقل زمینی ، دریائی و هوائی . 

طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبیل موشک، خمپاره و غیره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتش بازی 
طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلیاژهای آنها و کالاهائی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آنها روکش شده اند ودرسایر طبقات ذکر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی . 

طبقه ١٥- آلات موسیقی . 

طبقه ١٦- کاغذ مقوا و کالاهای ساخته شده ازآن ها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عکس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستیکی برای بسته بندی ( که در سایرطبقات ذکر نشده اند) ؛حروف و کلیشه چاپ. 

طبقه ١٧- لاستیک ، کائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، میکا ( سنگ طلق) و کالاهای ساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده اند ؛ پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالاها ؛ مواد بسته بندی،  در پوش گذاری،  انسداد و عایق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غیر فلزی . 

طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و کالاهای ساخته شده از آنها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند؛ پوست حیوانات ؛ چمدان ؛ کیسه و کیف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگیر و عصا ؛ شلاق ؛ یراق و زین و برگ. 

طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختمانی ( غیر فلزی) ؛ لوله های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قیرو قطران ؛ ساختمانهای متحرک غیر فلزی، بناهای یادبود غیر فلزی . 

طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه ، آئینه ، قاب عکس ؛ کالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصیر ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،کهربا ،صدف مروارید، کف دریا وبدل کلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیک ( که در سایر طبقات ذکر نشده اند).

طبقه ٢١- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه ( که از فلزات قیمتی ساخت یا روکش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تمیزکاری؛ سیم ظرف شویی؛ شیشه کارشده یا نیمه کارشده ( به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان ها) شیشه آلات ، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده اند. 

طبقه ٢٢- طناب ، ریسمان ، تور ، چادر،  سایبان ، برزنت ( تارپولین ) ، بادبان وشراع ، کیسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است؛ مواد لایی و لایه گذاری و پوشال) به استثنائ لاستیک و پلاستیک ) ؛ مواد خام لیفی برای نساجی. 

طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی . 

طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای که درطبقات دیگر ذکر نشده اند؛ انواع روتختی و رومیزی

طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاک ، پاپوش و پوشش سر. 

طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشیه وقیطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعی . 

طبقه ٢٧- انواع فرش ، قالیچه ، حصیر وزیرانداز، لینویوم و سایر کف پوش ها، آویزهای دیواری ( غیر پارچه ای).

طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگرذکر نشده اند ؛ تزئینات درخت کریسمس. 

طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طیور وشکار، عصاره گوشت؛ سبزیجات ومیوه جات به صورت کنسرو ،خشک شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وکمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.
طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، کاکائو، شکر، برنج ، نشاسته کاسار یا مانیوک ( تاپیوکا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمک خردل ؛ سرکه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ . 

طبقه ٣١- محصولات کشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند ؛حیوانات زنده ؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر ؛ گیاهان وگل های طبیعی؛ غذای حیوانات ؛ مالت ( جو سبز خشک شده ).

طبقه٣٢- ماء الشعیر؛ آب های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی های غیر الکلی؛ آب میوه وشربتهای میوه ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه. 

طبقه ٣٣-.........................

طبقه ٣٤- تنباکو،  لوازم تدخین ؛ کبریت . 

طبقه ٣٥- تبلیغات ؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ کارهای دفتری و اداری . 

طبقه ٣٦- بیمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاک و مستغلات . 

طبقه ٣٧- ساختمان سازی، تعمیرو بازسازی، خدمات نصب. 

طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور. 

طبقه٣٩- حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری کالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت ها . 

طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد. 

طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های کارآموزی و تعلیمی؛ تفریح و سرگرمی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی . 

طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه ؛خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای . 

طبقه ٤٣- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه ، تامین مسکن و محل اقامت موقت. 

طبقه ٤٤- خدمات پزشکی ، خدمات بیطاری، مراقبت های بهداشتی و زیبائی برای انسانها یا حیوانات ، خدمات کشاورزی ، باغداری و جنگلداری . 

طبقه ٤٥- خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنیتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائیها ، خدمات حقوقی ...

ثبت برند فست فود

حمایت از ثبت طرح صنعتی

اصل رفتار ملی در مواد ( 1 ) و ( 2 ) کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی پیش بینی شده است. رفتار ملی به این معناست که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس موظف است که همان امتیازاتی را که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به اتباع خود می دهد به اتباع سایر کشورهای عضو معاهده نیز قابل شود. 
با توجه به تعریف فوق روشن است که قاعده رفتار ملی یکی از قواعد زیربنایی سیستم حمایت بین المللی ایجتدشده توسط کنوانسیون پاریس است. این قاعده تضمین می کند که اتباع بیگانه نه تنها مورد حمایت قرار گیرند بلکه هسچگونه تبعیضی علیه آنان اعمال نخواهد شد. بدون این قاعده غالباَ کسب حمایت کافی از طرح های صنعتی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی، در کشور خارجی بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن خواهد بود. 
در رابطه با اصل فوق نکات ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- اگر اتباع کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس نیستند، ساکن یکی از کشورهای عضو کنوانسیون باشند، اصل رفتار ملی باید در مورد آن ها نیز رعایت شود. البته این تاسیسات باید حقیقی و موثر باشند، بدین معنی که باید فعالیت تجاری یا صنعتی موثری در کار باشد. صرف داشتن صندوق پستی یا اجاره یک دفتر کوچک بدون فعالیت واقعی کافی نیست. مقیم یا ساکن بودن معمولاَ باید به صورتی تفسیر شود که وجود اقامتگاه را به مفهوم جدی و انعطاف ناپذیر حقوقی لازم نداند. بنابراین کسی که کم و یس دائماَ در محل بخصوص زندگی می کند، مقیم محسوب می گردد بدون اینکه اقامتگاه قانونی او در آن جا باشد. به عبارت دیگر صرف یک محل اقامت متمایز از اقامتگاه قانونی کفایت می کند، محل اقامت اشخاص حقوقی محل مقر اصلی آن ها است. 
2- در مورد اتباع کشورهای عضو کنوانسیون، دولتی که تقاضای حمایت از آن می شود نمی تواند هیچگونه شرایطی در مورد اقامتگاه یا مقر مذکور به عنوان شرط بهره مند شدن از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی به آن اتباع تحمیل کند. 
3- قاعده رفتار ملی قبل از هر چیز شامل کشورهای عضو می گردد. واژه تبعه هم شامل اشخاص طبیعی می شود و هم شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی که تحت مقررات حقوق خصوصی کشور عضو ایجاد می شوند معمولاَ به عنوان تبعه آن کشور تلقی می گردند. اگر مقر واقعی آن ها در کشور عضو دیگری باشد آن ها ممکن است تبعه کشوری نیز تلقی شوند که مرکز اصلی آن ها در آن واقع است. 
4- قاعده رفتار ملی شامل تمام امتیازاتی می شود که قوانین مختلف داخلی به اتباع خود می دهند. این بدان معنی است که قانون داخلی، همان طور که شامل اتباع یک کشور خاص عضو کنوانسیون می شود، باید شامل اتباع سایر کشورهای عضو نیز بشود. در این رابطه قاعده رفتار ملی امکان هرگونه تبعیضی به ضرر اتباع سایر کشورها عضو را از میان برد. 
5- شمول قانون داخلی به اتباع کشورهای دیگر، مانع از آن نمی شود که آن اتباع از حقوق بیشتری که به طور اخص کنوانسیون پاریس به نفع آن ها ایجاد کرده برخوردار نشوند، این حقوق صراحتاَ محفوظ می باشند. اصل رفتار ملی باید بدون تضییع این حقوق اعمال شود. 
6- در رابطه با تابعیت باید گفت که تابعیت هر شخص را قانون متبوع آن شخص تعریف و معلوم می کند. همچنین اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت تابع قانون دولت متبوع آن شخص است ولو اینکه تابعیت در مملکت دیگری عنوان شود. به طور کلی در امر تابعیت چند مساله ممکن است مطرح شود. یکی زمان تابعیت شخص است کسی سابقاَ تبعه دولتی بودن و اکنون تابعیت دولت دیگری را دارد. این شخص وقتی که اجرای قرارداد پاریس را درباره خود بخواهد باید تابعیت فعلی او مورد نظر باشد. اگر شخص واجد چند تابعیت باشد تابعیتی که اکنون شخص مطرح و عنوان خواهد کرد باید مورد نظر قرار گیرد. اگر عده ای مالک یک حق مالکیت صنعتی باشند و بخواهند با ثبت آن خواستار اجرای قرارداد پاریس از نظر مقررات مربوط به تابعیت شوند چنانچه این اشخاص دارای تابعیت های مختلف باشند نمی توانند از مزایای قرارداد پاریس راجع به تابعیت استفاده کنند. همچنین کشوری که از او اجرای قرارداد پاریس درباره یک تبعه خارجی خواسته می شود نمی تواند آن را موکول به حمایت و معامله متقابل بنماید. 

7- قانون داخلی مربوط به مراحل رسیدگی قضایی و اداری ( قواعد شکلی ) و قوانین مربوط به صلاحیت نمایندگی، صراحتاَ حفظ شده اند، بدین معنی که شرایط خاصی که ماهیتی صرفاَ شکلی دارند و شرایط خاصی را در رابطه با نحوه رسیدگی قضایی و اداری به اتباع بیگانه تحمیل می کند، می توانند با اعتبار کامل علیه آن ها به کار گرفته شوند. به عنوان مثال شرطی که اتباع بیگانه موظف هستند مبلغی را به عنوان تامین یا وثیقه برای هزینه دادرسی تادیه کنند. مثال دیگری که صراحتاَ عنوان شده این شرط است که اتباع بیگانه موظف هستند آدرسی برای ابلاغ مشخص کنند یا شخصی را به سمت نمایندگی در کشوری که تقاضای حمایت دارند منصوب کنند. قاعده اخیرالذکر شاید رایجترین قاعده ای باشد که بر بیگانگان تحمیل می گردد و استثنایی مجاز بر قاعده رفتار ملی است. 
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

• شماره تماس:[phone]
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه

تاسیس اداره بین المللی و اداره مخصوص مالکیت صنعتی

" قرارداد عمومی کنوانسیون پاریس " برای حمایت مالکیت صنعتی که به نام " اتحادیه پاریس " معروف است، به واسطه عهدنامه چند جانبه، در پاریس در سال 1883 به وجود آمده و در بروگسل در سال 1900، در واشنگتن در سال 1911، در لاهه در سال 1925، در لندن در سال 1934، در لیسبن در سال 1985 و در استکهلم در سال 1967 و 1979، مورد تجدید نظر قرار گرفته است. 
به تجویز ماده واحده مصوب 10 / 12/ 1337 که مقرر می دارد ، " دولت مجاز است ، الحاق خود را به اتحادیه پاریس که مقر آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی به موجب پیمان های چند جانبه تشکیل شده، با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن عمل آمده است، اعلام دارد ...". ایران در سال 1338 شمسی ( 16 دسامبر 1959 ) به قرارداد عمومی پاریس ملحق شده است. ( اکثر کشورهای جهان به این قرارداد ملحق شده اند ).

• تاسیس اداره مخصوص مالکیت صنعتی

هر یک از کشورهای اتحادیه، تعهد می نماید که اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی، تاسیس نماید تا مرجع قبول اظهارنامه های ثبت اختراع، نمونه های اشیای مصرفی، طرح ها و مدل های صنعتی و تجاری، باشد و مراتب ثبت آن ها را به اطلاع عموم برساند. اداره مذکور، نشریه رسمی مرتبی منتشر خواهد کرد که مراتب ذیل مرتباَ در آن انتشار خواهد یافت :
الف- اسامی دارندگان گواهینامه های صادره با ذکر خلاصه ای از مشخصات اختراعات ثبت شده 
ب- نقل و انتشار علائم ثبت شده . 
در ایران، آیین نامه سازمان اداری و وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، مصوب شهریور ماه 1340، همان طور که در مقدمه آن قید شده، نظر به مقررات قانون (ماده واحده ) مصوب دهم اسفندماه 1337، که به دولت ایران اجازه الحاق به اتحادیه عمومی پاریس را می دهد، تصویب شده است. ماده اول آیین نامه مزبور می گوید : " اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات اداره کل ثبت تهران، از این تاریخ به نام : "  اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " ، نامیده می شود. 
به موجب همین ماده ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات صنعتی، از جمله وظایف این اداره می باشد و نیز طبق ماده 2 آیین نامه مزبور، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، علاوه بر انجام وظایف قانونی، موظف شده است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی، طرح های قانونی و آیین نامه های اجرایی آن را، تهیه و پیشنهاد نماید. 
( یادآوری می شود که این اداره به موجب آیین نامه مورخ 24 / 2 / 1386 مصوب رئیس قوه قضاییه ، به دو قسمت " اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری " و " اداره کل ممالکیت صنعتی " ، تقسیم شده است و به موجب ماده 3 آیین نامه مزبور، اداره کل اخیر، اجرای معاهدات کنوانسیون هایی را که ایران به آن ها ملحق شده است، برعهده دارد )

• اداره بین المللی حمایت مالکیت صنعتی

به موجب ماده 13 قرارداد عمومی پاریس، اداره بین المللی که به نام " اداره بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی " تاسیس شده، تحت نظارت عالیه دولت سوئیس قرار گرفته و این دولت، سازمان آن را تنظیم نموده و بر طرز کار آن نظارت می کند. هزینه های عادی اداره بین المللی، به وسیله کلیه کشورهای عضو اتحادیه، مشترکاَ تامین می شود. دولت سوئیس در هزینه های اداره بین المللی و همچنین در حساب های آن، نظارت می کند و مساعده های لازم را می پردازد. 
اداره بین المللی ، کلیه اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت صنعتی را، جمع آوری و متمرکز نموده و منتشر می نماید. در بررسی نکات مشترکی که برای اتحادیه مفید باشند اقدام نموده و به کمک اسنادی که از طرف ادارات مختلف در اختیارش گذاشته می شود، در زمینه مسائل مربوط به موضوع اتحادیه، مرتباَ نشریه ای منتشر خواهد نمود . 
اداره بین المللی باید همیشه آماده باشد درباره مسائل مربوط به قسمت مالکیت صنعتی، اطلاعات مخصوصی را که ممکن است مورد احتیاج کشورهای اتحادیه باشد، در اختیار آنان بگذارد. رئیس اداره بین المللی، هر سال راجع به دوره تصدی خود، گزارشی تنظیم نموده و برای تمام کشورهای عضو اتحادیه، ارسال خواهد داشت. ( بندهای 3 و 5 ماده 13).

 اداره مخصوص مالکیت صنعتی

انواع شرکت ها به موجب کدام مقررات تشکیل و اداره می شوند ؟

به طور کلی شرکت ها را می توان به چهار نوع تقسیم کرد :
الف- شرکت های تعاونی ؛
بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت  تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. 
اقسام شرکت های تعاونی عبارت است از : تعاونی تولید ، تعاونی مصرف ، تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی. 
ب- شرکت های تجاری ؛
شرکت های تجاری بر هفت نوع است که عبارتند از :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
گروه بندی شرکت های تجاری :
1- شرکت های سرمایه  ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود )
2- شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )
3- شرکت های مختلط  ( شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی )
ج- شرکت های مدنی ؛
" شرکت مدنی " ، شرکتی است که در نتیجه عقد یا قرارداد ، دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره کرده و در عوائد آن شریک باشند. مانند شراکت ورثه در منزل و یا زمین زراعی 
د- شرکت های دولتی . 
با توجه به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی ، می توان شرکت دولتی را چنین تعریف کرد : " شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد". 
شرکت های دولتی ، ممکن است بنا بر برخی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. این شرکت ها گاه نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ است. 
همان طور که می دانید، شرکت های تعاونی به موجب مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی آن و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، تشکیل و اداره می شوند. به علاوه در مواردی که لازم باشد، از مقررات قانون تجارت، قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات درباره آن ها استفاده می شود. شرکت های تجاری طبق قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و آیین نامه ها و نظامنامه های مربوط، تشکیل و اداره می شوند و در صورت لزوم، رعایت مقررات قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوط درباره آن ها لازم است. مقررات مربوط به تشکیل و اداره شرکت های مدنی در قانون مدنی بیان شده است و در صورت لزوم سایر قوانین و مقررات نیز باید درباره آن ها اجرا شود. 
شرکت های دولتی به موجب ماده 300 لایحه اصلاحی مذکور، تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خویش اند و عنداللزوم از قوانین مربوط، در اداره امور آن ها استفاده می شود. 
" گروه فکر برتر "
مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از 
خدمات بهینه