مقررات راجع به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

مقررات راجع به انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون با استفاده از دستورالعمل مربوط به اختصار به شرح ذیل است :
1- نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا سمت بازرسی یا مدیریت عامل در شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی و نیز نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسی در اتاق های تعاون ، باید شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی و شرایط قید شده در اساسنامه مورد عمل را داشته باشند. 
2- مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای اتاق های تعاون، اتحادیه های تعاونی و از آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند- از لحاظ واجد شرایط بودن – کمیسیون هایی هستند که تشکیل آن ها در دستورالعمل مذکور پیش بینی شده است. ( توضیح اینکه لازم نیست صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی همه شرکت های تعاونی، در کمیسیون های فوق بررسی و تایید شود. وزارت تعاون بر حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی ، مقتضیات محلی و غیره ، اسامی شرکت های تعاونی را که ضرورت دارد صلاحیت نامزدهای سمت های مذکور در آن ها، در کمیسیون های مربوط، بررسی و تایید شود تعیین و اعلام می کند . )
3- هیئت مدیره اتاق های تعاون و تعاونی های فوق مکلف اند، حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی، نسخه ای از درخواست ثبت نام و مدارک هر یک از آن ها را به همراه اعلام نظر خود، برای طرح در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کنند. در اتاق های تعاون و تعاونی های در شرف تاسیس، " هیئت موسس " عهده دار امور مذکور است. 
4- داوطلبان نامزدی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی ها و مجمع نمایندگان اتاق های تعاون، درخواست کتبی خود را برابر فرم مربوط به تعاونی یا اتاق تعاون تسلیم و رسید دریافت کنند. هر یک از داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره یا هیئت بازرسی اتحادیه های تعاونی، باید همراه درخواست خود حداقل از یکی از تعاونی های عضو اتحادیه، نامه ای رسمی مبنی بر پیشنهاد نامزدی خود ارائه دهد. 
5- دبیر کمیسیون موظف است ظرف سه روز پس از وصول درخواست ها و مدارک داوطلبان نامزدی یا شکایات ( رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نیز بر عهده این کمیسیون هاست) ، کتباَ از اعضای کمیسیون برای تشکیل جلسه دعوت کند. جلسات  کمیسیون باید ظرف یک هفته پس از آن تشکیل شود. 
6- تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی، با رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون صورت می گیرد. تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاجراست و باید بلافاصله توسط دبیر کمیسیون به وزارت تعاون ابلاغ شود. 
7- وزارت تعاون فهرست اسامی نامزدهای مورد تایید کمیسیون ها را حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی تعاونی ها یا مجمع نمایندگان اتاق های تعاون به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ، ابلاغ می کند تا مجامع آن ها از بین اسامی ابلاغ شده، اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اعضای هیئت بازرسی را انتخاب کنند. هر گاه ظرف این مدت فهرست اسامی نامزدهای تایید شده به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ابلاغ نشود، آن ها می توانند اسامی کلیه داوطلبان را به عنوان نامزد اعلام کنند. 
8- شکایت از انتخابات باید به صورت کتبی حداکثر ظرف پنج روز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی در تعاونی ها و مجمع نمایندگان در اتاق های تعاون، به وزارت تعاون تسلیم شود. وزارت تعاون شکایات واصله درباره کلیه مراحل انتخابات را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می دهد. تصمیمات کمیسیون در مورد شکایات باید ظرف ده روز ابلاغ شود؛ در غیر این صورت صدور مجوز 4ثبت نتیجه انتخابات، در اداره ثبت بلامانع است. 
9- صلاحیت مدیر عامل اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند و نیز صلاحیت دبیرکل اتاق تعاون مرکزی و دبیر اتاق تعاون استان و شهرستان، از لحاظ دارا بودن شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی، باید در کمیسیون های مذکور تایید شود. انتخاب مدیران عامل و دبیران اتاق های تعاون بر عهده هیئت مدیره تعاونی یا هیئت مدیره اتاق تعاون است. هیئت مدیره مکلف است مشخصات فرد منتخب را برای طرح و بررسی در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کند. نظر کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ خواهد شد؛ در غیر این صورت صلاحیت مدیر عامل منتخب، تایید شده به شمار می رود. 
از انتخابتان متشکریم.

مقررات راجع به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

شرایط و مدارک ثبت شرکت خدماتی

خدمات، به هرگونه فعالیت یا مزیت می گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می شود و لزوما نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.مجموعه ای از فعالیت های کم و بیش ناملموس است که معمولا و نه لزوما در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی و یا کالاها و یا سیستم های عرضه کننده خدمات صورت می گیرد و به عنوان راه حلی برای مشکلات مشتری ارائه می شود.
از ویژگی های مهم خدمت، آن است که نمی توانید آن را لمس کنید، ببینید، بچشید، بشنوید یا احساس کنید بلکه تنها می توانید آن را تجربه کنید.به عبارت دیگر خدمت چیزی غیر مادی است.
• شرکت های خدماتی :
شرکت های نظافتی به منظور انجام امور مربوط به نظافت منازل، ادارات و شرکت ها تشکیل می شوند.این شرکت ها با در اختیار داشتن نیروی کار ماهر و سریع در امر نظافت می توانند به بهداشت سازمان ها و منازل کمک به سزایی نمایند.
• حوزه فعالیت شرکت های خدماتی :
حوزه اصلی فعالیت شرکت های خدماتی ارائه خدمات می باشد که این خدمات به هفت نوع تقسیم می شوند و اصلی ترین فعالیت های شرکت های خدماتی را تشکیل می دهند، این خدمات عبارت اند از:
_تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات
_خدمات عمومی نظیر: نامه رسانی، تلفنچی، نگهبانی، امور، آبدارخانه، پیشخدمتی
_چاپ و تکثیر
_امور بهره برداری از تاسیسات
_نگهداری از فضای سبز
_امور آشپزخانه و رستوران
_حمل و نقل
*توضیح : هر شرکت باتوجه به حوزه فعالیت خود می تواند یک یا چند مورد از فعالیت های مذکور را در اساسنامه شرکت خود قید نماید.
• ثبت شرکت های خدماتی :
این شرکت رامی توان در دو قالب سهامی خاص وبا مسئولیت محدود به ثبت رساند درادامه به شرایط ومدارک لازم برای ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.
• شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص :
- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد طبق ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت
- مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند، حداقل ۳۵درصد سرمایه نقدا پرداخت شود. 
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص :

• تکمیل فرم تعیین نام
• دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
• دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
• تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
• پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
• فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باید که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است
• تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
• دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
• دوجلد صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
• معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
• گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است
• اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود :
- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲نفر میباشد 
- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود :

• دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
• دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
• پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
• دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
• دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
• تکمیل فرم تعیین نام
• -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
• تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
• دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
• تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد
• اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
• معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن

شرایط و مدارک ثبت شرکت خدماتی

نحوه ثبت شرکت های تعاونی کارگری

با وجود اهمیت شرکتهای تعاونی کارگری، شرکت های تعاونی کارگری، نه در قانون بخش تعاونی و نه در قانون شرکت های تعاونی، تعریف مشخص و معینی ندارند و فقط تبصره 10 ماده 18 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد :
هر یک از شرکتهای تعاونی در رشته های مصرف یا کار و پیشه که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حُرف تشکیل شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی خوانده می شوند.
* بنابراین، وجه تمایز میان شرکت های تعاونی کارگری و شرکتهای غیر کارگری در عضویت سه چهارم افرادی است که اصطلاحاً به آنها کارگر گفته می شود.
• کارگر کیست؟
مطابق ماده 2 قانون کار مصوب سال 1368، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی_اعم از مزد، حقوق، سهم سود، و سایر مزایا_ به درخواست کارفرما کار می کند. برداشت عرفی جامعه نیز از مفهوم کارگر تقریباً همین است که در ماده 2 قانون مزبور تعریف شده است؛ یعنی کسانی که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل حقوق یا مزد کار می کنند و نیروی کار یا فکر و یا خلاقیت را دراختیار کارفرما می گذارند. کارگرانی که بدین ترتیب مشغول فعالیت اند و نیروی کار خود را در مقابل دریافت مزد و حقوق در اختیار کارفرمایان قرار می دهند، طبق بند الف ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، مشمول قانون تأمین اجتماعی می شوند و کارفرمایان مکلف اند این گونه کارگران را بیمه کنند و حق بیمه تأمین اجتماعی آن ها را طبق مقررات بپردازند. 
• انواع شرکت های تعاونی کارگری 
شرکت های تعاونی کارگری، بنابروضعیت فوق، استحقاق داشتن انواع شرکت های تولیدی و توزیعی و خدماتی را به شرح ذیل دارند :
1- شرکت تعاونی مصرف کارگران
2- شرکت تعاونی مسکن کارگران
3- شرکت تعاونی اعتبار کارگران
4- شرکت تعاونی آموزشگاه های کارگران
5- شرکت تعاونی صنایع کوچک کارگران
6- شرکت تعاونی حرفه و صنایع دستی کارگران
7- شرکت تعاونی تهیه و توزیع کارگران
8- شرکت تعاونی مشاغل آزاد کارگران
9- شرکت تعاونی صیادان کارگران.
در شرکت تعاونی مصرف و مسکن و اعتبار، مسئله و مشکل خاصی برای تشکیل و تأسیس شرکت های تعاونی کارگری نمی توان در نظر گرفت. کارگرانی که به طریق فوق در یک مجتمع کارگری یا یک کارخانه یا برای یک شرکت اعم از دولتی و غیر دولتی یا وزارتخانه و اداره دولتی کار می کنند، برای کم کردن هزینه های زندگی، اخذ وام و تلاش برای داشتن یک مسکن جداگانه می توانند نسبت به تشکیل شرکت تعاونی کارگری اقدام کنند و دولت نیز برای تأسیس اینگونه شرکت ها بالاتربن تسهیلات را فراهم آورد و بیشترین امکانات را نیز در اختیار این قشرعظیم زحمت کش شریف جامعه قرار دهد. اما، از طرف دیگر، تشکیل شرکت هایی مانند شرکت های کار، حرفه و صنایع دستی، صنایع کوچک و تهیه و توزیع و مشاغل آزاد و صیادان، که واقف به تهیه جواز و وسایل کار و تأمین سرمایه و استخدام متخصص و غیره است کار آسانی به نظر نمی رسد. برای رفع این معضل، قانونگذار تشکیل شرکت های تعاونی کارگری را با تجمع حداقل سه چهارم کارگر و یک چهارم غیر کارگر به رسمیت شناخته است. بنابراین، در شرکت های تعاونی کارگری، کارگران در صورت اقتضاء و برای پیشبرد اهداف خود و در مقابله با مشکلات فوق می توانند از وجود افراد متخصص و سرمایه گذار و دارای مجوزهای قانونی در صنعت و تجارت و خدمات و معدن استفاده کنند و از مزایای شرکت های تعاونی برخوردار شوند.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی به شرح ذیل است :
1. مجوزاداره تعاون جهت ثبت شرکت تعاونی
2. درخواست کتبی ثبت شرکت تعاونی
3. موافقت نامه تشکیل شرکت
4. اساسنامه مصوب مجمع عمومی 
5. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی 
6. رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه ی سرمایه 
7. صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت 
• شرایط عضویت در شرکت های تعاونی کارگری:
1- پرداخت جنسی و یا نقدی حداقل بهای اسمی یک سهم
2- حداقل سه چهارم از اعضای شرکت های تعاونی باید کارگر باشند و از نظر قانونگذار زمانی عضو شرکت های تعاونی شناخته می شود که مطابق مقررات، نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده باشد ( یعنی از طرف کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه او اقدام شده باشد یا شخصاً خود را نزد آن سازمان بیمه کرده باشد).

نحوه ثبت شرکت های تعاونی کارگری

آثار حکم ورشکستگی و اعتراض به حکم آن

قبل از ورود به مطلب اصلی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
2- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60. 
3- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67. 
بنابراین با استفاده از قوانین مزبور سعی خواهد شد، ورشکستگی تجار . شرکت های تجاری که آخرین مبحث قانون تجارت و در حقیقت پایان کار تاجر یا شرکت ورشکسته می باشد به طور ساده و روشن بیان گردد. 
به موجب ماده 412 قانون تجارت :
" ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می شود ". 
پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید . 
حکم ورشکستگی تاجر دارای آثار و نتایجی است که از جمله موارد ذیل را می توان برشمرد :
1- پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و در حقیقت جزو محجورین می باشد و اگر در مدت ورشکستگی چیزی عاید او شده باشد حق دخالت نخواهد داشت. 
2- کلیه اختیارات و امور مالی او که در پرداخت قروضش موثر می باشد، به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه محول می گردد. 
3- دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی یا پس از 5 روز مدیر تصفیه را تعیین می نماید. 
4- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس هر گونه دعوایی اعم از منقول و غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه نماید. 
5- دستور مهر و موم اموال و دارایی تاجر به وسیله دادگاه صادر می گردد. 
6- دارایی تاجر توثیف می گردد و در صورتی که دادگاه لازم بداند، خود تاجر نیز ممکن است توقیف گردد. 
7- پس از صدور حکم ورشکستگی قروض مدت دار، با رعایت تخفیف زمانی، به قروض حال تبدیل می گردد. 
8- هر گاه تاجر ورشکسته سفته یا براتی صادر کرده باشد که قبول نشده یا براتی را قبول نموده، اشخاصی که مسئول تادیه وجه سفته یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات لازم نسبت به مدت، وجه آن را نقد بپردازند یا اینکه در موعد پرداخت آن را تادیه نمایند.

• اعتراض به حکم ورشکستگی

به حکم ورشکستگی نیز مانند سایر احکام می توان اعتراض نمود. همچنانکه ماده 536 قانون تجارت در این خصوص چنین تصریح می دارد :
1- به حکمی که حضوری یا غیابی صادر گردد تاجر ورشکسته می تواند اعتراض نماید. در این صورت به اعتراض او برابر مقررات در مرجع ذیصلاح رسیدگی می شود. 
2- مهلت اعتراض از حکم ورشکستگی برای کسانی که در ایران اقامت دارند، یک ماه از تاریخ ابلاغ می باشد. 
3- برای کسانی که مقیم کشورهای خارج هستند، دو ماه است به شرط اینکه ذینفع باشند. 
4- مهلت اعتراض برای تاجر ورشکسته ده روز می باشد. 
5- علاوه بر احکام ورشکستگی بعضی از قراردادها، مانند قرار مربوط به تغییر یا تعیین عضو ناظر یا مدیر تصفیه و فروش اموال تاجر نیز قابل اعتراض می باشد که از بحث پیرامون آن ها صرفنظر می شود. لیکن ذکر این نکته لازم است که برابر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 / 4 / 1374 مهلت تجدیدنظر خواهی برای احکام صادره در داخل ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رای و برای کسانی که در خارج از ایران اقامت دارند مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دادگاه می باشد.

آثار حکم ورشکستگی و اعتراض به حکم آن

مرجع و طریق حل اختلاف در تعاونی ها

شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین حوائج آن تشکیل می شود. 
یادآوری می گردد که :
- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسبله آیین نامه ای تعیین مس شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد. ( ماده 6 ق. ب. ت )
-  در هر صورت تعداد اعضاء شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد. 
-  اعضاء می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند. 
- اگر عضو شخص حقوقی است، باید در زمره اشخاص حقوقی غیر دولتی باشد. بنابراین دولت، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی نمی توانند به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی وارد شوند. 
- در تعاونی های چند منظوره اگر عضویت همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است ، اما هیات مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضاء شاغل باشند. 
- اعضاء برای عضویت در شرکت تعاونی باید واجد شرایط مذکور در ماده 9 ق. ب. ت باشد . ( در ادامه به این شرایط خواهیم پرداخت ). 
-  اعضاء حق نظارت بر امور شرکت تعاونی را دارند. این نظارت ممکن است به واسطه انتخاب بازرسان یا به طور مستقیم صورت گیرد.

• مرجع و طریق حل اختلاف در تعاونی ها

هر گاه اختلافی بین تعاونی ها به وجود آید، مراجع و طریق حل آن به شرح ذیل خواهد بود :
- اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و اختلاف بین شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه تعاونی مربوط ارجاع خواهد شد. 
- اختلاف بین شرکت تعاونی و اتحادیه مربوط به آن برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود. 
- اختلاف بین دو شرکت تعاونی، در صورتی که موضوع فعالیت آن ها مشابه نباشد، به اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود تا آن را از طریق داوری به صورت کدخدا منشی حل کند. 
- اختلاف بین اتحادیه تعاونی با اتحادیه تعاونی دیگر به اتاق تعاون مربوط  ارجاع می شود تا از طریق کدخدامنشی درباره آن داوری کند. 
یادآوری ها 
- طرفین اختلاف یا هر یک از آن ها می توانند از مرجع حل اختلاف کتباَ درخواست کنند تا به اختلافشان رسیدگی شود ؛
- درخواست کننده حل اختلاف باید همراه درخواست، مدارک و مستندات خود را به مرجع مربوط تسلیم کند. 
- مرجع حل اختلاف می تواند مدارک و مستندات دیگری را که لازم می داند، از هر یک از طرفین اختلاف بخواهد و آنان باید این مدارک را به موقع در اختیار مرجع مذکور قرار دهند. 
- نظر داوری که مرجع حل اختلاف است، غیرقابل اعتراض و قطعی خواهد بود. 
- مرجع حل اختلاف باید نظر داوری خود را کتباَ به طرفین اختلاف ابلاغ کند. 
- طرفین اختلاف باید نظر داوری مرجع حل اختلاف را که به آن ها ابلاغ می شود، اجرا کنند. 
- هر گاه یکی از طرفین اختلاف از اجرای نظر داوری خودداری کند یا در این امر تعلل ورزد، طرف ذی نفع می تواند اجرای آن را از دادگاه درخواست کند، در این صورت دادگاه پس از رسیدگی به صدور اجراییه برای اجرای نظر داوری اقدام خواهد کرد. 
- " داوری " حکمیت کردن و فیصله دادن به دعوی است و " کدخدامنشی" حل دعاوی به طریق حکمیت دوستانه است. 
- داور می تواند اختلاف طرفین را به طریق سازش خاتمه دهد. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
ثبت شرکت فکر برتر ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.

مرجع و طریق حل اختلاف در تعاونی ها

مقررات راجع به انتخابات تعاونی ها

مقررات راجع به انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون با استفاده از دستورالعمل مربوط به اختصار به شرح ذیل است :
1- نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا سمت بازرسی یا مدیریت عامل در شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی و نیز نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسی در اتاق های تعاون ، باید شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی و شرایط قید شده در اساسنامه مورد عمل را داشته باشند. 
2- مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای اتاق های تعاون، اتحادیه های تعاونی و از آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند- از لحاظ واجد شرایط بودن – کمیسیون هایی هستند که تشکیل آن ها در دستورالعمل مذکور پیش بینی شده است. ( توضیح اینکه لازم نیست صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی همه شرکت های تعاونی، در کمیسیون های فوق بررسی و تایید شود. وزارت تعاون بر حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی ، مقتضیات محلی و غیره ، اسامی شرکت های تعاونی را که ضرورت دارد صلاحیت نامزدهای سمت های مذکور در آن ها، در کمیسیون های مربوط، بررسی و تایید شود تعیین و اعلام می کند . )
3- هیئت مدیره اتاق های تعاون و تعاونی های فوق مکلف اند، حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی، نسخه ای از درخواست ثبت نام و مدارک هر یک از آن ها را به همراه اعلام نظر خود، برای طرح در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کنند. در اتاق های تعاون و تعاونی های در شرف تاسیس، " هیئت موسس " عهده دار امور مذکور است. 
4- داوطلبان نامزدی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی ها و مجمع نمایندگان اتاق های تعاون، درخواست کتبی خود را برابر فرم مربوط به تعاونی یا اتاق تعاون تسلیم و رسید دریافت کنند. هر یک از داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره یا هیئت بازرسی اتحادیه های تعاونی، باید همراه درخواست خود حداقل از یکی از تعاونی های عضو اتحادیه، نامه ای رسمی مبنی بر پیشنهاد نامزدی خود ارائه دهد. 
5- دبیر کمیسیون موظف است ظرف سه روز پس از وصول درخواست ها و مدارک داوطلبان نامزدی یا شکایات ( رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نیز بر عهده این کمیسیون هاست) ، کتباَ از اعضای کمیسیون برای تشکیل جلسه دعوت کند. جلسات  کمیسیون باید ظرف یک هفته پس از آن تشکیل شود. 
6- تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی، با رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون صورت می گیرد. تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاجراست و باید بلافاصله توسط دبیر کمیسیون به وزارت تعاون ابلاغ شود. 
7- وزارت تعاون فهرست اسامی نامزدهای مورد تایید کمیسیون ها را حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی تعاونی ها یا مجمع نمایندگان اتاق های تعاون به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ، ابلاغ می کند تا مجامع آن ها از بین اسامی ابلاغ شده، اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اعضای هیئت بازرسی را انتخاب کنند. هر گاه ظرف این مدت فهرست اسامی نامزدهای تایید شده به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ابلاغ نشود، آن ها می توانند اسامی کلیه داوطلبان را به عنوان نامزد اعلام کنند. 
8- شکایت از انتخابات باید به صورت کتبی حداکثر ظرف پنج روز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی در تعاونی ها و مجمع نمایندگان در اتاق های تعاون، به وزارت تعاون تسلیم شود. وزارت تعاون شکایات واصله درباره کلیه مراحل انتخابات را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می دهد. تصمیمات کمیسیون در مورد شکایات باید ظرف ده روز ابلاغ شود؛ در غیر این صورت صدور مجوز 4ثبت نتیجه انتخابات، در اداره ثبت بلامانع است. 
9- صلاحیت مدیر عامل اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند و نیز صلاحیت دبیرکل اتاق تعاون مرکزی و دبیر اتاق تعاون استان و شهرستان، از لحاظ دارا بودن شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی، باید در کمیسیون های مذکور تایید شود. انتخاب مدیران عامل و دبیران اتاق های تعاون بر عهده هیئت مدیره تعاونی یا هیئت مدیره اتاق تعاون است. هیئت مدیره مکلف است مشخصات فرد منتخب را برای طرح و بررسی در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کند. نظر کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ خواهد شد؛ در غیر این صورت صلاحیت مدیر عامل منتخب، تایید شده به شمار می رود. 
از انتخابتان متشکریم.

مقررات راجع به انتخابات تعاونی ها

اصل سودآوری در تجارت و اختیارات مدیران

سرعت و اعتماد دو اصل سودآوری در تجارت است که آفت آن تاخیر و لزوم کسب اجازه از مراجع مافوق برای انجام معاملات و تصمیمات فوری خواهد بود. 
اگر مدیران جهت اخذ تصمیمات خود نیازمند کسب مجوز از مجمع عمومی صاحبان سهام باشند بالطبع تمام فرصت های سودآوری از دست خواهد رفت و رقبا در بازار جای آنان را خواهند گرفت. بنابراین اصل بر این است که صاحبان سهام با بررسی و دقت کافی مدیران را در مجمع انتخاب و به آنان اعتماد کرده اند. مدیران نیز با داشتن اختیارات لازم در زمان مناسب تصمیمات ضروری و فوری را اتخاذ کرده و در انجام آن درنگ نکنند. 
تنها محدودیت مدیران رعایت مفاد موضوع شرکت در اساسنامه شرکت است. چنانچه موضوع شرکت سرمایه گذاری و انجام عملیات استخراج و بهره برداری از معادن باشد و مدیران در صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری و سهم عمده شرکت تولیدکننده مواد پتروشیمی را خریداری کنند تخلف مدیران از موضوع شرکت و محدوده اختیارات آنان محرز است. 
اگر با سرمایه گذاری فوق در مجمع عمومی صاحبان سهام نیز مخالفت شده و تصویب نشود، معامله خرید سهام شرکت پتروشیمی که با اشخاص ثالث صورت گرفته معتبر است و صرفاَ اگر از قبل این معاملات شرکت دچار ضرر و زیان مالی شده باشد صاحبان سهام می توانند مستنداَ به ماده 142 " لایحه " برای جبران خسارات وارده به مدیران مراجعه کنند. 
ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت،در خصوص اختیارات هیات مدیره می گوید:"جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون،اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است،مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند،محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی،فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام،معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بدین ترتیب هیات مدیره اختیار دارد درباره کلیه اموری که برای اداره شرکت لازم است،اخذ تصمیم کند.مشروط بر آن که این مورد اولاَ از اموری نباشد که در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد.ثانیاَ،از حدود موضوع شرکت خارج نباشد.بدیهی است تصمیم گیری و اقدامات هیات مدیره باید در چارچوب مقررات قانون و اساسنامه صورت گیرد.
مفاد ماده 118 " لایحه " که متضمن مباحث فوق است با مفاد ماده 105 قانون تجارت در مورد اختیارات مدیران در شرکت های بامسئولیت محدود تفاوت کلی دارد. 
در شرکت های سهامی محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه در قبال اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. اما اگر در اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود اختیارات مدیران محدود شده باشد در قبال اشخاص ثالث اعتبار دارد. 
در ماده 105 قانون تجارت ضرورت مطالبه و مطالعه اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود در زمان انجام معاملات تبیین شده که علاوه بر روئت روزنامه رسمی تعیین کنندگان صاحبان امضای مجاز، ملاحظه حدود اختیارات مدیران نیز در اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود الزامی است. 
گفتنی است، اختیارات مدیران شرکت باید بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی گردد تا اشخاص با توجه به مفاد آن بتوانند از حدود اختیارات آنان اطلاع حاصل نمایند.در صورتی که چند نفر به مدیریت شرکت انتخاب شوند اختیارات و وظایف هر یک باید معلوم و تصریح گردد و مخصوصاَ تصریح گردد چه اشخاصی از طرف شرکت حق امضاء خواهند داشت.مدیران شرکت در صورتیکه در اساسنامه شرکت یا در شرکت نامه به آنان صراحتاَ اختیار وکالت در توکیل داده شده باشد،می توانند به مسوولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگران واگذار کنند.

• خصوصات مدیران شرکت سهامی

1- حتماَ باید از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، نه از خارج شرکت ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
2- شیوه انتخاب : انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
3- مدت مدیریت : در اساسنامه معین می شود. البته این مدت نمی تواند بیش از دو سال باشد. ( ماده 102 ل. ا. ق. ت )
4- انتخاب مجدد اشخاص به مدیریت برای هرچند دوره متوالی بلامانع است. (ماده 102 ل. ا. ق. ت )
5- در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول اداره شرکت خواهند بود. ( ماده 136 ل. ا. ق. ت )
6- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
7- اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از بین اشخاص حقیقی باشند و هم از بین اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد. ( ماده 110 و 114 ل. ا.ق. ت )
8- عضویت در هیات مدیره قائم به شخص است. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری تفویض نمایند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی نمایند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده معرفی نماید. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

اصل سودآوری در تجارت

نقش ثبت شرکت ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی

رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با ایجاد و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور دارد. در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی و یا شرکت های خصوصی که دارای سهام مالکانه دولتی بوده، می بایستی سهام آنان به بخش خصوصی واگذار می شدند. در این حین، واگذاری سهام دولت در قالب و روش های مختلف از جمله واگذاری، ادغام، تحصیل و افزایش سرمایه و سایر موارد امکان پذیر می باشد. لذا تمامی فرایند مربوط به واگذاری می بایستی در مرجع ثبت شرکت ها رسمیت و به نحوی اعلان عموم گردد.
تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی، بخش مهمی از فرآیند می باشد، ولی عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد، توسعه و تسهیل فضای کسب و کار می باشد که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی دردستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد.در این سخن به چگونگی شناسایی و واگذاری شرکت های دولتی و نقش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در این مهم اشاره می گردد.
• شرکت دولتی :
" شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تجارتی ایجاد می شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد؛هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می شود."
• شناخت سازمان خصوصی سازی :
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از جنبه ثبت فرآیندها و واگذاری شرکت های دولتی، نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب پایدار سرمایه های سرگردان ایفا می نماید.
سازمان خصوصی سازی نیز از دستگاه تابع وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد، سازمان خصوصی سازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1379) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است؛ اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملا فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است؛ سازمان خصوصی سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و
دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیر عامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد؛ با صدور تصویب نامه هیات محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکت های زیر مجموعه نیز اقدام نماید.
از سال 1379 تا کنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان، دبیر هیات عالی واگذاری محسوب می گردد.عملا نقش سازمان خصوصی سازی با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون گذاری در این خصوص بسیار جدی گردید. 
• کارکردهای اساسی سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل می باشد :
_تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل در دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع ذی ربط.
_تدوین برنامه های افزایش توانمندی های بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه ها و تشکل های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
_اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت هایی که براساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده اند.
_قیمت گذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری، طبق برنامه زمان بندی مصوب.
_اجرای سیاست های تعیین شده ازسوی هیات عالی واگذاری.
_انجام هر گونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی و خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات.
_نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می گردد.
_انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول می گردد.
هر چند سیاست های خصوصی سازی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اهداف در نظر گرفته شده متعالی بوده، لکن در مرحله اجرا توسط سازمان مذکور و هیات واگذاری فاصله و تفاوت بسیار بوده و آسیب ها و مشکلاتی، گریبان این اهداف را فرا گرفته که برخی از موارد کلی آن که به صورت میدانی قابل لمس در ادارات ثبت بوده به شرح ذیل می باشد :
1- بسیاری از شرکت ها به جای واگذاری به بخش های واقعی خصوصی به سایر دستگاه ها و نهادهای شبه دولتی واگذار گردیده است.
2- حیف و میل سرمایه های شرکت های دولتی در فرآیند واگذاری شرکت ها و عدم روش ها و قیمت گذاری صحیح توسط مراجع تخصصی در سازمان خصوصی سازی 
3- نحوه واگذاری شرکت های دولتی به شکلی بوده است که بسیاری از شرکت ها یا منحل شده اند و یا تعدیل نیرو فراوان کار داشته، لذا در عمل شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به نحوی واگذاری گردید، که به جای ایجاد مشاغل، موجب بیکاری و تعدیل نیروهای کارگری و کارمندی شرکت های واگذار شده گردید.
4- قانون گذاری های متعدد، حذف و یا اصلاح و یا تغییرات عمده در قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی در مدت کوتاه که نشان دهنده عدم وجود سیاست های صحیح در این حوزه می باشد.
5- عدم حمایت مناسب از سوی دولت و نداشتن برنامه جامع در این خصوص، کاربرد و کاربری شرکت ها را محدود نمود.
6- واگذاری های بدون ضابطه و حجمی شرکت ها موجب بروز اختلاف و دعاوی متعدد در مراجع مختلف داوری و قضایی گردیده است به نحوی که انبوه واگذاری ها ابطال، یا اقاله، فسخ و در نتیجه آثار این اقدامات موجب خسارات جدی به اقتصاد کشور گردید.
7- شناسایی شرکت ها به نحو صحیحی صورت نپذیرفت و برابر سوابق بسیاری از شرکت ها شناسایی شده و در لیست در حال واگذاری یا خارج گردیدند و یا دولت در سیاست موخر خود تمایل به حفظ ماهیت دولتی آن ها داشته است.
8- مرجع مقتدر داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به واگذاری ها در نظر گرفته نشد به نحوی که بسیاری از آرای داوری ، مجددا در مرجع قضایی مطرح و رای مغایری صادر گردیده است.
9- عدم آمادگی ساختاری و اقتصادی بخش تعاون در تقسیم عدالت در واگذاری های شرکت های دولتی به نحوی که با توجه به سوابق بیش از 220 هزار شرکت تعاونی در کشور نقش این شرکت ها به طور واقعی کمتر از 5% در تمامی مباحث اقتصادی و واگذاری به بخش تعاونی مشارکت گردید.
10- سیاست های مربوط به سهام عدالت و تعاونی های سهامی عام و واگذاری ها با این بخش نادرست صورت پذیرفته به نحوی که دولت هنوز امکان مدیریت بخش خصوصی را برای تعاونی های سهام عدالت به مصلحت نمی داند.
11- اصول و قواعد غیر کارشناسی در قوانین و مرحله آماده سازی شرکت ها پیش بینی گردید که در اجرا به علت عدم تبیین صحیح این قواعد مراتب حقوقی آن با مشکل مواجه گردید ( موضوع ادغام و تحصیل و یا تبدیل شرکت ها).
12- عدم وجود مکانیزم ها و راهکارهای جدی و اجرایی در خصوص رقابت پذیری شرکت های مشمول در این قانون.
13- روش های غیر واقعی، غیر استاندارد در ارزش گذاری و ارزیابی شرکت های دولتی که بارها مورد ایراد و یا ابطال سازمان بازرسی و یا سایر دستگاه های نظارتی و قضایی واقع گردیده است.
14- عدم وجود برنامه منسجم در یک بازده زمانی مشخص که با توجه به پایان مهلت قانونی، هنوز بسیاری از این شرکت ها تعیین تکلیف نشده اند.
15- عدم حمایت از سرمایه گذار واقعی در واگذاری ها و اجرا مصوبات به صورت غیر واقعی و واگذاری های سلیقه ای به اشخاص فاقد صلاحیت.
• اجرای تکالیف خصوصی سازی در ادارات ثبت :
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ادارات تابعه نقش بسیاری در چگونگی اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ایفا می نمایند که اعم اقدامات آن به شرح ذیل می باشند:

ثبت شرکت ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی

محدودیت ها و ممنوعیت های مدیران و مدیر عامل در انجام معاملات

قانون گذار در معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت، محدودیت هایی قائل شده است که ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارات وارده است. مقررات ناظر به چنین معاملاتی در مواد 129 تا 133 یافت می شود. ماده 129 که سنگ بنای قواعد حاکم بر چنین اعمالی حقوقی است، اشعار می دارد :
" اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا میر عامل آن ها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت . "
اعمال انجام شده توسط مدیر در سه دسته بندی معاملات قابل ابطال، معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات باطل به شرح ذیل بررسی می گردد . 
1- معاملات قابل ابطال . همان گونه که در ماده 129 بالا تصریح شده است، مدیران شرکت و یا شرکت ها و موسساتی که مدیران شرکت در آن ها نیز سمت مدیر یا شریک را دارند، مستقیماَ یا غیرمستقیم مجاز به ورود به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نیستند، مگر اینکه قبلاَ اجازه هیئت مدیره را اخذ کرده باشند. هیئت مدیره نیز مکلف به مطلع ساختن بازرسان شرکت و اعلام مراتب به نخستین مجمع عمومی عادی است. بازرس یا بازرسان نیز موظف به تهیه گزارشی متضمن جزییات معامله مورد نظر و اعلام نظر خود در رابطه با آن به مجمع مزبور هستند. 
مطابق ماده 131 لایحه قانونی یاد شده :
" در صورنی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آن ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذی نفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد ". 
لذا، حتی اگر معامله مورد بحث ماده 129 از سوی هیئت مدیره مردود اعلام ولی توسط مجمع عمومی عادی تایید و تنفیذ گردد، چنین معامله ای معتبر لوده و ادعایی علیه مدیران شنیده نخواهد شد. 
ظاهراَ ملاک قابل ابطال بودن عمل حقوقی مزبور، عدم تجویز آن از سوی هیئت مدیره و نه ایراد خسارت به شرکت است. 
نکته شایان ذکر دیگری که ماده بالا در مقام بیان آن است، امکان طرح دعوی ابطال معامله موضوع اختلاف تنها در صورت تصویب مجمع عمومی است. در نتیجه، در حالی که مدیران در موارد دیگر نیاز به مجوز مجمع جهت طرح دعوی ندارند، در این مورد خاص مقنن اجازه مجمع را علاوه بر دلیل مدیریت به عنوان یکی از پیوست های دادخواست ضروری می داند. 
نکته ظریف دیگر در این رابطه، بخش اخیر ماده مذکور می باشد که مقام دعوت کننده از مجمع عمومی عادی برای بررسی معامله مدیران با شرکت را هیئت مدیره یا بازرس قانونی شرکت، ذکر نموده است. آیا مفهوم این مقرره آن است که دیگر اشخاص مانند دارندگان حداقل یک پنجم سهام نمی توانند مجمع عمومی را به منظور ربالا دعوت نمایند ؟ پایبندی به ظاهر و مفهوم این بخش از ماده، پاسخی جز پاسخ مثبت به پرسش بالا، صرف نظر از چرایی آن، باقی نمی گذارد. 
2- معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت : در دو صورت معاملات مدیران و مدیر عامل در بالا معتبر بوده ولی ایشان مکلف به جبران خسارت هستند :
نخست، هنگامی که هیئت مدیره اجازه انعقاد معامله را داده، اما مجمع بعداَ آن را رد نموده باشد. در این صورت معامله مزبور در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده، لکن هیئت مدیره و مدیران ذی نفع در مقابل شرکت نسبت به خسارت وارده ماضامناَ مسئول هستند، مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله مرتکب تدلیس شده باشند، که در این صورت معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بی اعتبار و قابل ابطال خواهد بود. در حالت اخیر، مدیرانی که اجازه معامله را داده و مدیران ذی نفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیان های وارده مسئول خواهند بود. 
ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در همین ارتباط مقرر داشته است : " معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آن ها متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند ". 
در وضعیت بالا و با ارجاع به ماده 129، معامله مدیران یا مدیرعامل با شرکت یا به حساب شرکت از سوی هیئت مدیره تصویب شده ولی مجمع آن را رد نموده است، که در این صورت قانون گذار چنین معامله ای را دارای اعتبار دانسته و تنها حکم به جبران خسارات وارده داده است . 
وضعیت دوم، فعالیت های انجام گرفته از سوی مدیران که نظیر معاملات و فعالیت های شرکت بوده و متضمن رقابت با شرکت باشد. در این صورت، قانون گذار هیچ گونه ضمانت اجرایی جهت ابطال چنین معامله ای مقرر نداشته و صرفاَ مدیر متخلف را مشمول جبران زیان های وارد بر شرکت به شرح مذکور در ماده 133 تلقی نموده است :
" مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود . منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت . "
در اینجا و برخلاف معاملات قابل ابطال، با دقت در عبارت " ... و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد " ، ملاک طرح دعوی علیه مدیران ورود زیان به شرکت ماده مرقو.م برمی آید، ضرر منظور نظر قانون گذار نه فقط خسارت وارده، بلکه فوت منفعتی بوده که شرکت می توانسته به دست آورد، ولی به علت ورود مدیر یا مدیران متخاف به حوزه فعالیت رقابت آمیز با شرکت، منفعت احتمالی حاصل از معامله به شرکت نرسیده است. 
مقایسه معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات قابل ابطال، نشانگر وجه تفکیک میان این دو عنوان که به ترتیب در مواد 130 و 131 آمده است، که عبارت از این نکته است که معامله از نوع اول، توسط هیئت مدیره تصویب گردیده لکن از سوی مجمع عمومی رد شده است، پس در مقابل ثالث اعتبار دارد ولی مدیران ذی نفع و تصویب کننده معامله باید خسارات وارد بر شرکت را جبران نمایند. در حالی که در معاملات از نوع دوم ( قابل ابطال ) ، معامله نه توسط هیئت مدیره تجویز شده و نه از سوی مجمع مورد تصویب قرار گرفته است، پس قابل ابطال است و شخص ثالث هم اگر مدعی تحمل زیان است صرفاَ می تواند به مدیر یا مدیران ذی نفع مراجعه نماید. 
3- معاملات باطل : هر کس اعم از اینکه خود مدیر بوده و یا به نمایندگی از شخص حقوقی در هیئت مدیره حضور داشته باشد و یا همسر، والدین، اجداد، فرزندان ، نوادگان و یا خواهر و برادر آنان ، از شرکت وام یا اعتبار دریافت نمایند و یا اینکه شرکت دیون آن ها را تضمین کند، این اعمال به خودی خود و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفاتی باطل است. در این ارتباط ماده 132 چنین پیش بینی می نماید :
" مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد ". 
اگرچه در این دسته از معاملات در عالم حقوق به خودی خود باطل و فاقد اثر است، لکن از جهت عملی، چنانچه شخص ذی نفع به آثار بطلان گردن ننهد، اعلان بطلان مذکور در ماده بالا بایستی از دادگاه ذی صلاح خواسته شود تا آثار عملی حقوقی خود را برجای بگذارد. حکم ماده مذکور دو استثنا دارد :
اول، شرکت های مالی و موسسات اعتباری و بانک ها، در این صورت مدیران بانک ها و شرکت های مزبور و اقارب آنان مجاز به اخذ وام و اعتبار از آن موسسات با رعایت مقررات و شرایط هستند. 
دوم، اشخاص حقوقی که عضو هیئت مدیره شرکت هستند. ولی نمایندگان آن ها در هیئت مدیره همچنان مشمول محدودیت و ممنوعیت اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره هستند. 
سوالی که در این ارتباط شایان توجه به نظر می رسد، آن است که اگر مجمع عمومی معامله مذکور در ماده 132 بالا را به اتفاق آراء تصویب کند، آیا باز هم چنین عمل حقوقی به خودی خود باطل است ؟ پاسخ به این پرسش از دو منظر قابل بررسی است : نخست آنکه با توجه به آمره بودن مقررات ماده مزبور و اینکه معامله منعقده به خودی خود باطل است، در نتیجه هر گونه تنفیذی بی اثر بوده و نمی تواند عمل حقوقی از پیش باطل شده را اعتبار ببخشد. دیدگاه دیگری که علی رغم ناسازگاری به منافع مادی اشخاص در روابط معاملاتی و خصوصیاتشان دلسوزتر از خود ایشان نیست. بنابراین تصویب چنین عملی به آن اعتبار می بخشد. 
به نظر می رسد، اگرچه دیدگاه نخست با منطوق و مفهوم مقررات ماده 132 مطابقت بیشتری دارد، دیدگاه دوم با منطق و هدف قانون گذاری سازگارتر است. با این حال، این ایراد اساسی بر استدلال دوم همچنان باقی است که معامله به خودی خود باطل چگونه در جلسه مجمع بدون آنکه شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد، اعتبار می یابد. چرا که معامله مورد بحث اصولاَ در عالم حقوق صورت تحقق نیافته تا مجمع آن را تایید نماید و ایجاد آن هم مستلزم شرایط صحت هر عمل حقوقی است. 
ایراد چشمگیر حکم ماده 132، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از آن است. چرا که صرف بطلان جبران کننده زیان های وارد به شرکت نبوده و در صورت سرپیچی مدیر یا شخص ذی نفع از بازپس دادن مبلغ دریافتی، خسارات زیان ها را فراهم نمی آورد. به همین دلیل لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، برای مدیر متخلف " جریمه برپایه 20 درصد در سال از تاریخ پرداخت وام یا اعتبار تا روز استرداد آن به شرکت " مقرر داشته است. 
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
ثبت شرکت فکر برتر ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در  سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان  به عمل آورد.

ثبت شرکت تولید مجسمه

مجسمه سازی به انگلیسی Sculpture خوانده می شود که از کلمه Sculper به معنی تراشیدن مشتق شده است.در حالی که مجسمه سازی فقط تراشیدن نیست بلکه فرم دادن شی ای است که ماده اولیه آن سنگ،موم چوب یا فلز باشد.
• تاریخچه مجسمه سازی
مجسمه سازی قبل از پیدایش قدیمی ترین تمدن ها وجود داشته است، حتی شواهدی از آن از تمدن غارنشینان به دست آمده است.مثلاَ یکی از حجاری های بسیار زیبای قبایل مایاها در پرو.
در همه اعصار و قرون هنر مجسمه سازی به علت مواد اولیه آن که اکثرا سنگ و چوب است به هنری با شکوه و با اصالت بدل شده است و در برخی موارد شناسنامه ای برای هویت و طرز زندگی تمدنها شده است.مجسمه سازی با مذهب ارتباط مستقیم داشت چنان که پیکره هایی که از تمدن های باستانی، مصر، هند، چین و مایاها باقی مانده نشان می دهد مذهب در تحول و تکامل این هنر نقش اساسی دارد.شاهان آشوری پیکر تراشی را وسیله ای برای بزرگ جلوه دادن اعمال خود قرار دادند.
• مجسمه سازی در ایران
ایرانیان که در تمام رشته های هنری تزئینی مانند نقاشی، سنگتراشی، منبت کاری، و غیره مهارت فوق العاده به خرج داده اند در فن مجسمه سازی نیز علاقه زیادی از خود نشان داده اند. مجسمه مکشوفی در شمی (از نواحی لرستان) بزرگترین مجسمه ای است که تا کنون در خاک ایران پیدا شده، و تنها مجسمه برنزی بزرگی است که از دوران های قدیم ایرانیان به یادگار باقی مانده است. ولی مجسمه های کوچک خصوصاَ از عهد اشکانیان و ساسانیان در کشور ما زیاد ساخته شده و تمام خصوصیات پیکر تراشی ایران نیز در این مجسمه های کوچک دیده می شود.
در عصر حاضر مجسمه سازی به علت پیشرفت علم و تکنولوژی و پدیدار شدن جوامع صنعتی دگرگونی زیادی پیدا کرد و از یک هنر صرف و تفننی به صنعتی عجین شده با سایر رشته ها مثل دکوراسیون و معماری درآمد.از پدیده های جالب هنری در قرن حاضر و قرن بیستم پیدایش، گسترش و رخنه سبک کوبیسم در مجسمه سازی بود که اولین بار الکساندر آرچی پنکو بود که از سال 1911 آثار جالبی به وجود آورد. به هر حال در مجسمه سازی نوین عناصری مانند چوب، آهن، حلبی، طلا، جواهر، شیشه، نخ، پارچه و... به کار می رود که در این بین مجسمه های فلزی جلب توجه بیشتری می کنند و شاید علاقه مندان بیشتری نیز داشته باشند.
• ثبت شرکت تولید مجسمه
مهم ترین مبحث برای ثبت شرکت، تعیین موضوع شرکت می باشد، مطابق بند 2 اساسنامه، تعیین موضوع فعالیت هر شرکت نشان دهنده هویت آن شرکت است بر این اساس موضوع فعالیت شرکت تولید مجسمه در زمینه های تولید و پخش انواع مجسمه های تزئینی باید قید گردد.
برای ثبت شرکت تولید مجسمه می توان همانند سایر شرکت ها در قالب های شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمود.برای آشنایی بیشتر به شرح مختصری درباره این دو شرکت و سپس شرایط و مدارک لازم جهت ثبت آنها می پردازیم.
• شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.مقدار سرمایه لازم در این شرکت ها نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد.توجه داشته باشید که حتما باید عبارت سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد.
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت دامپروری سهامی خاص :

• پرداخت نقدی حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی
• حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال
• حداقل وجود 3 نفر عضو

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دامپروری سهامی خاص :
_ تصویر برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
_ ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس + 10
_ دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران
_ دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
_ دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
_ دوبرگ صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد
_ اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود. 
" فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند این است که شرکت های سهامی غالباً احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک زیاد داشته باشند به این جهت مقررات زیادی درباره آنها وضع شده که رعایت تمام آنها از عهده اشخاصی که می خواهند شرکاء محدودی داشته باشند خارج است؛ این قبیل شرکت ها از اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکت فامیلی است، از آن قیود تا اندازه ای آزاد است. "
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت دامپروری با مسئولیت محدود :

• حداقل سرمایه مبلغ 100.000 تومان
• وجود حداقل 2 نفر عضو
• تعهد به پرداخت کل سرمایه به طور نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دامپروری با مسئولیت محدود :
_ 2برگ تقاضانامه 
_ 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 
_ 2جلد اساسنامه و امضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران
_ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
_ تصویر کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران
_ اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلان کارشناس اداره ثبت شرکت ها
از انتخابتان متشکریم.