کدام موضوعات فعالیت قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند ؟

موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از تجاری و غیر تجاری است و از آن جهت حائز اهمیت است که  شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد.

تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف،اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. در هر صورت تعیین موضوع شرکت بسته به نظر شرکاء است.مطلب قابل اشاره این است  که،هر گاه برای انجام موضوع شرکت تا یک سال پس از به ثبت رسیدن آن،هیچ اقدامی نشود ، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند.(در این رابطه رجوع شود به ماده 201 لایحه اصلاح قانون تجارت) 
 تعدادی از موضوعات قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند ، برخی دیگر با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ، می بایست از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند و برخی دیگر نیز موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت را ندارند.

• موضوعات فعالیتی که قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند به قرار ذیل است :

1. بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای
2.  فعالیت های نظام مهندسی
3. تاسیس مجتمع کشاورزی و سردخانه
4. عملیات ساخت در امور عمرانی
5) خدمات آبرسانی ، برق رسانی ، گاز رسانی 
6. اداره سالن ها و برگزاری جشن ها و کنفرانس ها
7. بارگیری و ترخیص کالا
8. تصدی به نمایشگاه ها و انبارهای عمومی
9. فعالیت های خدماتی و نظافتی
10. دلالی و حق العمل کاری
11. انتشار نشریه
12.موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک
13. امور مربوط به محیط زیست
14. مشاوره و نظارت و اجراء شبکه های انفورماتیکی
15.تولید و ارائه رایانه و نرم افزار های سفارش مشتری
16.خدمات امدادی و کمک های اولیه
17. مراکز معاینه فنی
18. طراحی و اجراء سیستم ایمنی
19. بازرسی کالا و کنترل قیمت
20. تاسیس مراکز روان شناسی و امور مشاوره
21.ارائه خدمات پزشکی
22. خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی
23.حمل و نقل ریلی بار و مسافر
24. آموزش در زمینه مدل کایت و گلایدر
25. کارگزاری ترابری دریایی
26. خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری
27. طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی
28. کاریابی و فعالیت های مربوط به آن
29. انجام فعالیت های حقوقی و وکالت
30. صندوق های توسعه بخش کشاورزی
31. فروش سموم دفع آفات
32. ورود و ساخت و بسته بندی انواع سموم دفع نباتات
33. واردات بذر ، پیاز ، قلمه پیوند ، ریشه ، نهال و ...
34. ترخیص و ساخت هر نوع دارو
35. ورود هر نوع فرآورده بیولوژیک
36. خدمات اینترنت
37. فعالیت های مربوط به تجهیزات رادیویی
38.ایجاد موسسات بهداشتی و درمانی
39.اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها ، سرم ها و ...مخصوص دام
40.تولید محصولات کشاورزی و دامی
41.عرضه خدمات پستی و مراسلات داخلی و عرضه و فروش تمبرهای یادگاری و پستی
42.خدمات عمومی تلفن ثابت و همراه بین المللی ماهواره ای
43.خدمات انتقال داده از طریق ماهواره
44.خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتور سیکلت سایر موارد
45.آموزش و تعلیم راهنمایی و رانندگی
46.تصدی به هر گونه فعالیت ورزشی و تاسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره های تربیت مربی
 موسسه حقوقی کیا ثبت ، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت ، ثبت طرح صنعتی ، برند و علامت تجاری به عمل آورد.
برای این منظور می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

تابعیت شرکت

مفهوم و فایدۀ تابعیت شرکت تجاری

برخی حقوقدانان تابعیت شرکت را رسمی نمیشناسند و در آن با شک و تردید روبرو هستند و بطور کل استفاده از این لفظ را در مورد شرکت غیر صحیح میدانند. به نظر اینان تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهندۀ جمعیتش مرتبط می کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و به عبارت دیگر، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند، برقرار می گردد؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند، کما اینکه در مورد یک میز یا یک کشتی و یک شیء دیگر نیز صادق نیست. دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را «موردی» تلقی کرده است که در هر پرونده ای با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه ای حاکم بر قضیه متنازع فیه قابل تعیین است. این گفته به این معناست که تابعیت شرکت وجود ندارد.

عده ای دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت ها و تابعیت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر این حقوقدانان، وقتی صحبت از تابعیت افراد می شود، منظور رابطه سیاسی میان افراد و دولت است. پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می گیرد که مشخص شود که آیا در رابطه با دولتی خاص، فرد مزبور می تواند از حقوقی چون رأی دادن، و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا اینکه خدمت نظام را باید در کدام کشور انجام دهد و امثال آن؛ در حالی که صحبت کردن از تابعیت شرکت به منزلۀ تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین، اولاً تابعیت شرکت، برخلاف تابعیت افراد حقیقی، نمی تواند جز بر اساس یک نفع مادی مطرح شود؛ ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود و به عبارت دیگر، یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند؛ زیرا در اینجا صحبت از حاکمیت در میان نیست، بلکه سخن فقط بر سر این است که تشکیل، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است.

بحث از اینکه آیا صحبت دربارۀ تابعیت شرکت تجاری اساساً صحیح است یا خیر، امروزه حدّت گذشته را ندارد؛ زیرا اغلب قوانین دنیا برای شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، قائل به وجود تابعیت شده اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می برند. علت این امر فوایدی است که در شناسایی تابعیت برای شرکتهای تجارتی وجود دارد که در ادامه مطالب، به اختصار بیان می شود. در واقع، اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتاً به دلایل ذیل است:

1.تعیین تابعیت شرکت مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است؛

2. در بسیاری موارد، قانون گذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می یابد ک اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند. برعکس، در پاره ای موارد، پرداخت بعضی عوارض ـ مانند عوارض نوسازی بعد از جنگ ـ فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند؛

3. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آنها باشد؛

طبقه بندی های ممکن

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای زیر طبقه بندی کرد:

الف) طبقه بندی براساس مسئولیت شرکا

از این نظر، شرکتها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکا نامحدود است، یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است(شرکتهای تضامنی و نسبی)؛ 2) شرکتهایی که در آنها، مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آنهاست(شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود)؛ 3) شرکتهایی که در آنها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود(شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکتها را گرفته باشد، وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.

ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها

از این نظر شرکتهای تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 1) شرکتهای قانونی که آن شرکتهایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکتهای مزبورند(شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط و تعاونی)؛ 2) شرکت های عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتهایی هستند که در عمل وجود دارند، بدون آنکه به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند. فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آورند، هریک، عملاً برای شرکت معامله می کند. وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟

در حقوق فرانسه، چنین مشارکتهایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند، فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکتهایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.

در حقوق ایران، ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکتها را چنین بیان می کند: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد...».

سؤال مهمی که این ماده بر می انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سؤال مزبور چنین پاسخ می دهد: «شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکتهایی وارد معاملع می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد». این گفتۀ استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکتِ عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکتهای تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند.  نظریه دوم قابل تأیید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکتها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخصیت حقوقی است. آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هرچند ممکن است شرکت، نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص.

اما آیا شیوۀ تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت در نیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد. متضمن فوایدی است؛ از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجر پیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبالات نیم توانند در نتیجه بی انضباطی ی سوء استفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند . به علاوه، با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.

به عقیدۀ ما شیوۀ تلقی قانون گذار از مسئله، قابل انتقاد است؛ زیرا از آنجا که شرکت عملی، به لحاظ آنکه در حکم شرکت تضامنی است، دارای شخصیت حقوقی مستقل  تلقی می شود، طلبکاران چنین مشارکتی فقط در صورتی می توانند به شرکا مراجعه کنند که ابتدا به شرکت مراجعه کنند و اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود بود، تقاضای ورشکستگی آن را بکنند. همچنین طلبکاران در صورتی می توانند به هر یک از شرکا مراجعه کنند که شرکت ورشکسته و یا به طریق دیگر منحل شود. راه حل منطقی تر این است که برای شرکت عملی شخصیت حقوقی قائل نشویم، ولی به طلبکاران حق بدهیم که به شرکا به صورت تضامنی مراجعه کنند. این امر منافع اشخاص ثالث را بیشتر تأمین می کند؛ چرا که اشخاص اخیر، به جای مراجعه اولیه به شرکت و مواجه شدن با مشکلاتی که از آن ناشی می شود، به طور مستقیم به شرکا و به هریک از آنان که بخواهند مراجعه می کنند. قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت عملی مشکلات دیگری نیز به وجود می آورد؛ از جمله اینکه چون شرکت نام خاصی ندارد، اقامه دعوا علیه آن مشکل است. همچنین است اگر شرکا در جای خاصی که بتوان آنجا را اقامتگاه شرکت تلقی کرد، تجارت نکنند. این مشکلات ایجاب می کند که قانون گذار ایران در ماده 220 تغییراتی بدهد تا مسئله مراجعة طلبکاران شرکتهای عملی را مرتفع کند.

ج) طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصة شرکا

از این جنبه شرکتها را می توان به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه تقسیم کرد. شرکتهای اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هرچند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است. به همین دلیل، در این شرکتها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است. مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکتهای نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکتهای اشخاص به حساب آورد.

برعکس، شرکتهای سرمایه شرکتهایی هستند که در آنها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آنها، علی الاصول، شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد؛ هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به ین اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکتها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی  صاحبان  سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347).

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری یا برند

1- مدارک مثبت هویت متقاضی؛

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی 

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی و روزنامه تاسیس و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

2- مدارک نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

3- 1نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد 6×6سانتی متر

4- درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

پاسخ به سوالات ثبتی شرکت با مسئولیت محدود

در این مطلب برآنیم تا ضمن توضیح مختصری راجع به شرکت با مسئولیت محدود ، به پاسخ متداول ترین سوال ها راجع به این نوع شرکت بپردازیم . خاطر نشان می شویم ، چنانچه در این رابطه با مشکل ثبتی و یا حقوقی مواجه شدید، می توانید با همکاران توانمند ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما در این مرکز، از طریق مشاوره ی تخصصی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م 95 ق.ت )
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت) .  هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 122 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
1- مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟
شرکت با مسوولیت محدود دارای مزایایی می باشد از جمله:
_شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک هم تشکیل گردد.
_حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.
 _در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می گیرند ( ماده 104 ق . ت ) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند  .ماده 107 و 3 ( ل.ا.ق.ت ) و 109 ( ق. ت )
2- معایب شرکت با مسئولیت محدود چیست؟
از معایب شرکت با مسوولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
_ پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
_چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
 _همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد. (ماده 103 قانون تجارت)

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

آغاز شخصیت حقوقی شرکت

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این حیث دارای اهمیت است که نقطۀ آغاز تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی  علی الاصول، نمی توان تعهداتی را که شرکا برعهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت؛ چرا که شرکتی وجود ندارد.

در کشورهای اروپایی و آنگلوسا کسون، برای شخصیت  حقوقی نقطه آغازی مشخص  شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلاً در مورد شرکت های تجاری اعمال می شد( ماده 5 قانون 1966- ماده6-L210 فعلی ق.ت) در حال حاضر در مورد کلیه شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی می شوند، از جمله شرکت های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1987).

در حقوق ایران چنین راه حل دقیقی وجود ندارد. در واقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می کند «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود. برعکس، قانون گذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیر تجارتی،  تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. مؤسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای  شخصیت حقوقی می شوند(ماده587 ق.ت).

پس، به طور مسلم، شرکت های تجاری ـ همانند مؤسسات و تشکیلات دولتی ـ برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند؛ اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟ پاسخ کلی به این سؤال آسان است و آن این است که در حقوق ایران، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار«تشکیل» شده باشد. اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع خود است:

شرکت های با مسؤلیت  محدود، تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی آنها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96و118 و ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت).

شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤس و  احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده 17 لایحه قانونی 1347).

شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه ـ که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده 20 لایحه قانونی 1347).

-شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده 176 قانون تجارت رعایت شده باشد. این مواد عبارت اند از: ماده 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند. به موجب این موارد برای تشکیل شرکت لازم است:

1.تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)؛

2. سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.

-تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد. برای مثال اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد، زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود و قس علی هذا.

قانون گذار دربارۀ زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجا نمی شود؛ چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه جمعی نیست و تا عملاً چنین سرمایه ای تشکیل نشود، تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود؛ اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟ وجود ماده 150 قانون تجارت چنین شبهه ای القا می کند. به موجب این ماده: « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود...» آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده، شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ ماده 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند. به موجب این ماده: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته  و یا پس از تأدیه  مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است، مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا نمایند...» مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه خود را پرداخته باشد، طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند

؛ زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه که از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد. برعکس، تا زمانی که سهم الشرکه شرکا پرداخت نشده، طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند، مراجعه کنند. از این گذشته، برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی می توان از قاعده وحدت ملاک استفاده کرد. در واقع، قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 118ق.ت) با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود، اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاً منطقی است؛ کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی ـ همان طور که گفتیم ـ قانون گذار، تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است. سپس، به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز باید گفت که رکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که «تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در این زمان، دارای جمعی، یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه ، اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است، مراجعه کنند.

به هر حال، تشتت در مقررات راجع به تاریخ شروع شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخی دقیقی معین کند که بهترین تاریخ، تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکتهای تشکیل شده مبادرت کنند، مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد. قانون گذار ایران، در وضع ماده 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است؛ اما اولا این ماده در صورتی اعمالی می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشدو بنابراین، عدم ثبت لزوماً به اجرای آن منتهی نمی شود، ثانباً به جای شناسایی مسئولیت تضامنی  مستقیم شرکا، همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا و این امر، مشکلاتی به بار می آورد که بعداً به آنها خواهیم پرداخت.

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن

مبحث هفتم: حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن

شخصیت حقوقی شرکت این امکان را برای فراهم میاورد که سنگینی مسئولیت خود بابت معاملات شرکت با اشخاص ثالث را تقلیل دهند. این امر به ویژه در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت محدود به آورده اوست، صدق می کند. از سوی دیگر، شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهد به جای مراجعه به تک تک شرکا به شرکت مراجعه کنند که دارای دارایی مستقلی است و این دارایی قبل از هر چیز، تضمین طلب آنهاست.

اما استفاده از شخصیت حقوقی برای از میان بردن مسئولیت نباید وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکا باشد. شرکت باید واقعاً وجود داشته باشد و نباید فقط نوشته ای بر روی کاغد باشد البته، اگر قرارداد شرکت صوری باشد، شرکت به موجب قواعد عام، موجب محسوب نمی شود و کسانی که وانمود کنند شرکتی وجود دارد، با جمع بودن شرایط دیگر قانونی کلاهبردار تلقی خواهند شد.

با توجه به آنچه گفته شد نباید از اینکه قانون گذار برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل قائل شده است، سوء استفاده شود. قانون گذار، هرجا که لازم باشد، می تواند وجود شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرد. در واقع در این راستا تمهیداتی هم در نظر گرفته است؛ از جمله در ماده 143 لایحه قانونی 1347 آمده است: « در صورتی که شرکت ورشکسته  شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید». قانون گذار فرانسه حتی پا را از این فراتر گذاشته و مقرر کرده است که مدیر یا مدیر متخلف را می توان ورشکسته اعلام کرد. در این فرض، با وجود آنکه مدیر به وکالت عمل کرده است و شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اوست، قانون گذار از خود مدیر جبران خسارت را مطالبه می کند.

لایحه قانونی 1347 همچنین مقررکرده است که مدیر عامل شرکت سهامی باید الزاماً شخص حقیقی باشد(ماده 124) تا بتوان مجازات های کیفری ناشی از اعمال خلاف قانون مدیران را بر او تحمیل کرد. چنانچه یک شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی باشد ـ امری که مجاز است ـ شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی مدیر در هیئت مدیره شرکت می کند، عضو هیئت مدیره تلقی می شود و مشمول مجازات هایی است که برای اعضای هیئت مدیره مقرر است (ماده 119 لایحه قانونی 1347).

سوء استفاده از شخصیت حقوقی ممکن است. برای جلوگیری از مسئولیت کیفری باشد. در واقع یک شخص حقیقی ممکن است شرکتی تشکیل دهد تا به صدور چک بلامحل به نام شرکت شخصاً از مجازات کیفری برهد. ماده 19 قانون صدور چک مورخ 1372، برای جلوگیری از این چنین احتمالی مقرر کرده است افرادی که به نام و حساب شخص حقوقی چک بلامحل صادر کنند، شخصاً مسئوول هستند و علاوه بر مجازات کیفری، متضامناً با شخص حقوقی مسئولیت مدنی خواهند داشت.

مقررات مذکور نشان دهندۀ این است که قانون گذار می خواهد بی آنکه شخصیت حقوقی شرکت انکار شود، این واقعیت نیز نادیده گرفته نشود که در ورای شخص حقوقی، در حقیقت، اشخاص حقیقی عمل می کنند. مقرراتی این چنین هشداری است به اشخاصی که قصد دارند با تشکیل شرکتهای تجاری خیالی اعمالی را انجام دهند که در شرایط عادی، مسئولیت تام و تمام آنها را به دنبال خواهد داشت.

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

خدمات رتبه بندی پیمانکاران

خدمات رتبه بندی پیمانکاران که توسط موسسه کیا ارائه می شود و به نامهای صلاحیت پیمانکاری یا گرید هم شناخته می شود از سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان(بسته به استان محل ثبت شرکت)اخذ می شود که در سال 94 هم زمان با انحلال معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست چمهوری و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صدور رتبه های پیمانکاری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل شده است.هر استان مسئول رسیدگی به پرونده های شرکت های ثبت شده در همان استان است. پس قبل از هر چیز رعایت این نکته که شرکت در حال حاضر شماره ثبت کدام شهر و استان را دارد مهم است اگر شرکت ثبت شده تهران نباشد موسسه کیا برای رتبه بندی آن اقدام نمی کند.هر استان دارای سازمان برنامه ریزی مجزا برای خود است و قوانین خود را دارد.رتبه بندی در تهران نسبت به سایر استانها متفاوت است.در تهران برای صدور رتبه 5 پیمانکاری،یک شرکت در ابتدا باید دارای کد اقتصادی و کد بیمه یاشد.در ابتدا ثبت نام انجام می شود تا جواب ثبت نام صادر شود حدودا 20 تا 40 روز زمان نیاز است که در این فاصله زمانی می توان به تکمیل سایر مدارک پرداخت یعنی در ابتدا بدون هیچ مدارکی و فقط با داشتن کد اقتصادی و مدارک شرکت می توان برای ثبت نام اقدام کرد و تا ثبت نام انجام شود شرکت مدارک خود را کامل کند.

شرایط هیئت مدیره شرکت باید به شرح زیر باشد:

یک نفر لیسانس به بالا دارای حداقل 3 سال سابقه از سالهای 90و91و92و93و94 مثلا در حال حاضر اگر در شهریور ماه هستیم از شهریور 4 سال پیش تا کنون باید 33 سال سابقه ارائه شود.اگر یک مهندس در 4 سال اخیر 2 سال سابقه دارد و یکسال کمبود خود را می خواهد از سال 88 یا 89 به قبل تر پر کند نمی تواند مدرک خود را استفاده کند.بدیهی است که سوابق بیمه باید بعد از فارغ التحصیلی مهندس محاسبه شود.مهندسی که فارغ التحصیل 2 سال پیش است به هیچ عنوان نمی تواند امتیاز آور محسوب شود.اگر شخصی فوق دیپلم دارد یعنی مثلا 7 سال پیش فوق دیپلم گرفته و امسال هم موفق شده لیسانس خود را بگیرد سوابق او به عنوان فوق دیپلم محاسبه می شود.ولی امتیاز خوب این شخص این است که می تواند مدیر عامل هم بشود.چرا که مدیر عامل الزاما باید دارای مدرک لیسانس به بالاتر باشد و الزاما هم دارای 3 سال سابقه مفید باشد.در این موارد امتیاز سوابق از فوق دیپلم محاسبه می شود و آخرین مدرک تحصیلی لیسانس اعلام می شود.اگر شرکتی دارای یک مهندس باشد که بعد از فارغ التحصیلی دارای 7 سال سابقه تخصصی باشد که در 4 سال اخیر 3 سال آن پر باشد،این شرکت می تواند با همین یک مهندس،یک رتبه دریافت کند.مثلا یک مهندس که 7 سال بیمه دارد می تواند به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شود و این شرکت می تواند رتبه 5 راه سازی خود را با همین یک نفر دریافت کند.توجه داشته باشیم حداکثر رتبه ای که با یک مهندس داده می شود 1 رشته است.یعنی اگر مهندس 20 سال هم سابقه مفید داشته باشد فقط و فقط می تواند یک رتبه اخذ کند ولی در گذشته با یک مهندس می توانستیم دو رشته هم اخذ کنیم که دیگر این قانون وجود ندارد.در هر رشته یک مهندس باید به عنوان مدیر عامل لحاظ شود و یک مهندس نیز به عنوان مکمل پس برای اخذ یک رتبه 5 یا یک مهندس 7 سال بیمه یا دو مهندس هر کدام 3 سال بیمه که یکی از آنها به عنوان زمینه و یکی از آنها به عنوان مکمل استفاده می شود. مدارک مکمل ها را با واحد رتبه بندی موسسه کیا بررسی کنید. یطور مثال یک شرکتی که یک مهندس 3 سال عمرانی مفید دارد فرد مکمل را می توان از مدارک تحصیلی غیر عمرانی هم استفاده کرد که بدلیل تعداد بسیار زیاد مدارک این موارد را با واحد رتبه بندی موسسه کیا به شماره 88671427  هماهنگ کنیدو پس از اینکه مدرک مورد تایید قرار گرفت،موضوع شرکت مورد بررسی قرار گیرد مبنی بر اینکه در موضوع آن پیمانکاری و اجرا هم وجود داشته باشد.یعنی شرکت در موضوع خودش جمله پیمانکاری نفت و گاز یا صنعت و معدن یا ساختمان یا راه یا هر رشته مورد تقاضا را داشته باشد و با این مدارک آماده شده واحد رتبه بندی موسسه کیا پروسه اخذ صلاحیت را آغاز می کند متقاضیانی که تقاضای دریافت رتبه دریافت رتبه در پایه 4و3و2و1 را دارند تنها وتنها در صورتی می توان پرونده آنها رابررسی کرد ایشان در یک برگه لیستی به شرح زیر تهیه کنند و به همراه آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارائی مهر و تایید شده است برای موسسه کیا به شماره فکس [phone] فکس یا به آدرس [e-mail] ایمیل کنند با فرم زیر  تشخیص داده می شود که آیا شرکت متقاضی می تواند به رتبه های بالاتر دست یابد یا خیر.

شرایط انتخاب هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان در تعاونی ها

مقررات و مطالب مشترکی درباره هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان هر سه یا درباره هیئت مدیره و بازرسان در تعاونی ها وجود دارد. یکی از این مقررات مشترک ، شرایط انتخاب آن ها است ، در این مطلب به ذکر این شرایط می پردازیم . شایان ذکر است ، ثبت شرکت کیا با سال ها تجربه ی موفق در این زمینه ، آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. برای این منظور می توانید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

 

• شرایط هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان

ماده 38 قانون بخش تعاونی شرایطی را برای اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تعاونی ها مقرر می دارد. این شرایط که می توان آن ها را به ایجابی و سلبی تقسیم کرد ، از این قرارند :
الف ) شرایط ایجابی :
1. داشتن تابعیت ایران ؛
2. ایمان و تعهد عملی به اسلام ( در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ، تعهد عملی به دین خود ) ؛
3. داشتن اطلاعات یا تجربه لازم برای عمل به وظایف ، متناسب با تعاونی مربوط ؛
ب ) شرایط سلبی :
1. عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
2. عدم عضویت در گروه های محارب ؛
3. عدم سابقه محکومیت به ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد ؛
44. عدم سابقه محکومیت به سبب ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

• یادآوری ها

لازم است یادآوری کنیم که در ماده 38 فقط عدم ورشکستگی به تقصیر از شرایط عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس در تعاونی ها بیان شده است و حال آنکه عدم " ورشکستگی به تقلب " نیز باید از جمله شرایط محسوب شود. توضیح اینکه ورشکستگی سه نوع است : ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب . ورشکستگی عادی در اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه ، بدون هیچ تقلب یا تقصیری حادث می شود. ورشکستگی به تقصیر ، در اثر بی مبالاتی یا افراط و تفریط در اداره امور به وجود می آید. ورشکستگی به تقلب ، عمدی و مبتنی بر سوء نیت است و در اثر اعمالی با قصد مجرمانه و برای فرار از پرداخت طلب طلبکاران ایجاد می شود. ورشکستگی عادی فقط چنبه حقوقی دارد ؛ ولی ورشکستگی به تقصیر و تقلب علاوه بر جنبه حقوقی ، جنبه کیفری دارد ؛ ولی ورشکستگی به تقصیر و تقلب علاوه بر جنبه حقوقی ، جنبه کیفری دارد ؛ ولی ورشکستگی به تقصیر و تقلب علاوه بر جنبه حقوقی ، جنبه کیفری نیز دارند. طبق قانون مجازات اسلامی ، مجازات ورشکسته به تقصیر ، شش ماه تا دو سال حبس و مجازات ورشکسته به تقلب یک تا پنج سال حبس است. بدین ترتیب ، میزان مسئولیت کیفری و مجازات کسی که به جرم ورشکستگی به تقلب محکوم می شود ، بیش از میزان مسئولیت کیفری و مجازات کسی است که به جرم ورشکستگی به تقصیر محکوم می گردد. بنابراین به " اتحادیه طریق " باید گفت هر چند ماده 38 قانون بخش تعاونی ورشکستگی به تقلب را ذکر نکرده است ، عدم ورشکستگی به تقلب نیز در زمره شرایط موضوع ماده فوق خواهد بود. 
در خاتمه این مطلب ، متذکر می شویم : دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و دبیر کل اتاق های تعاون استان و شهرستان نیز باید واجد شرایط مقرر در ماده 388 قانون بخش تعاونی که در فوق بیان شد ، باشند. 

 صلاحیت کاندیداهای سمت عضویت در هیئت مدیره و بازرسی و مدیریت عامل آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین می کند ، همچنین صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی و مدیریت عامل اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون و دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و اتاق تعاون استان و شهرستان ، از لحاظ دارا بودن شرایطی که در ماده 38 قانون بخش تعاونی مقرر است ، باید به تصویب کمیسیون مربوط در وزارت تعاون برسد. 

در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی با ما تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان "کیا ثبت" افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در خدمت شما عزیزان باشند.

ثبت برند تجاری کیا ثبت - http://kiasabt.com

مراحل اخذ پلمپ دفاتر تجاری

چنانچه در مقالات پیشین گفته شد ، دفاتر روزنامه ، کل و دارایی و همچنین هر دفتری که داشتن آن را وزارت دادگستری لازم بداند ، باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شد ، به وسیله نمایندگان اداره کل ثبت ، مهر و پلمپ شود. در این مطلب ، به بررسی مراحل پلمپ دفاتر به شیوه ی  نوین می پردازیم . شایان ذکر است ، ثبت شرکت کیا با سال ها تجربه ی موفق در این زمینه ، آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. برای این منظور می توانید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

 

• مراحل اخذ پلمپ دفاتر تجاری

جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری ، می بایست در ابتدا به سایت اداره ثبت شرکت ها به نشانی http:// irsherkat.ssaa.ir  ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری ) مراجعه نمایید. 
 پس از ورود به این قسمت ، چنانچه متقاضی پلمپ دفاتر ، شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها باشد باید از قسمت اطلاعات متقاضی پلمپ ، ( نوع شخص متقاضی ) بخش تعیین شده مربوط به شخص حقوقی را انتخاب نماید. 
سپس، تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی ، شروع سال مالی و شروع ماه مالی شخصیت حقوقی را در سامانه وارد نمایید. 
 پس از این مرحله  می بایست " اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده " را تکمیل کنید. در این رابطه لازم به ذکر است که آدرس شرکت می بایست حتماَ واقعی باشد ، زیرا پس از فرستادن مدارک ، پلمپ دفاتر به آدرس شرکت ارسال می گردد. 
پس از بازبینی اطلاعات و انتخاب گزینه ی تایید اطلاعات شخص حقوقی ، بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود.
 در گام بعدی، پس از انتخاب سمت تکمیل کننده اظهارنامه اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره را در سامانه وارد کنید و سپس، اسامی سایر اعضاء هیات مدیره را در سیستم وارد نمایید. 
 بعد از طی این مراحل ، با تعیین عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره ، مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در رایانه درج نمایید و وضعیت حدود حق امضاء اعضاء هیات مدیره و همچنین سمت عضو هیات مدیره را در سیستم وارد کنید. 
 فرم دیگری وجود دارد با عنوان  مورد تقاضای شخص که می بایست نوع دفتر مورد تقاضای شخص دفتر کل و روزنامه و تعداد برگ ها و جلدهای دفتر را در آن درج نموده و اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید. 
سپس در صورت صحت اطلاعات ، گزینه تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز را انتخاب کنید. 
 بعد ازتکمیل اطلاعات در سامانه و  انجام صحیح مراحل اینترنتی ثبت و کلیک بر روی پذیرش نهایی، می بایست ، پرینت اظهارنامه دریافتی از اینترنت را مهر و امضاء نموده و به همراه سایر مدارک مورد نیاز ، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه وارد نموده اید ارسال نماید.
_ مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی به قرار ذیل است :
کپی کارت ملی متقاضی ؛ کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی ؛ وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.