ثبت کدام نوع شرکت بهتر است ؟

قانون تجارت ایران در ماده 20 شرکت های تجاری را به هفت نوع به شرح ذیل تقسیم کرده است:

( شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، تعاونی،  مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی ) 
 از میان شرکت های هفت گانه تجاری، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود از رایج ترین و متداول ترین انواع شرکت ها به حساب می آیند و در مقابل ، شرکت های مختلط غیر سهامی – مختلط سهامی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی ، نمود نداشته و حذف و ابطال آن ها از زمره شرکت های بازرگانی هیچگونه خلاء یا مشکلی در این خصوص ایجاد نخواهد کرد.
 جهت روشن شدن مطلب، ضمن توضیح مختصری راجع به سایر شرکت ها، به بررسی شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود به عنوان رایج ترین انواع شرکت ها می پردازیم.خاطر نشان می شویم، علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل نمایید.

• شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.این شرکت ها برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند. چنانچه قصد ورود به بورس و عرضه سهام شرکت به عموم مردم را دارید شرکت سهامی عام گزینه ی مناسبی برای شما خواهد بود.

• شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و براساس توحید مساعی و همکاری آن ها تشکیل می شود ، در تعریف شرکت تعاونی می توان چنین گفت : شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع ، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود. لذا چنانچه قصد دارید فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون داشته باشید این نوع از شرکت برای شما مناسب است.

• شرکت تضامنی

وفق ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.

• شرکت سهامی خاص

«شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند».
برای تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل الزامی است :
1- اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 355 % کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود چنین سهامی 
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5-  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
 از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و ... لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام می گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

• شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . 
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت) . در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 122 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
 همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

• وجوه افتراق و اشتراک شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود

الف) وجوه اشتراک 
1. حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال است. 
2. افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری است. 
ب) وجوه افتراق 
شرکت با مسئولیت محدود :
- تعداد شرکاء حداقل 2 نفر است.
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری است. 
- مدت مدیریت نامحدود یا برعهده شرکاء است. 
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها اختیاری است. 
- شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی مشکل تر است. 
- سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات هستند. 
- مدیران به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند. 
- حق رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود. 
- تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء خواهد بود. 
- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی توسط شرکاء صورت می پذیرد. 
شرکت سهامی خاص :
- تعداد سهامداران حداقل 3 نفر است. 
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اجباری است. 
- مدت مدیریت حداکثر دو سال است. 
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی اجباری است.
- شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی در شرکت سهامی آسان تر است. 
- سرمایه به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
- مدیران الزاماَ بایستی سهامدار بوده یا مقدار سرمایه مقرر در اساسنامه را تهیه به صندوق شرکت بسپارند.
- حق رای به تعداد سهام خواهد بود. 
- تقسیم سود به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود. 
- تقویم آورده غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری است. 
دفتر حقوقی کارا در زمینه ثبت شرکت ، به دو صورت ارائه خدمات می نماید :
1. با مشاوره تخصصی لازم ، می تواند راهنمای شما باشد.
22. تمام مراحل را می تواند به وکالت انجام دهد تا با خیالی آسوده کلیه امور ثبتی شما در کوتاه ترین زمان انجام شود.

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

چرا شرکت های تجاری به انواع مختلفی تقسیم شده اند

قانون تجارت ایران در ماده 20 شرکت های تجاری را به هفت نوع به شرح ذیل تقسیم کرده است :
1. شرکت سهامی 
2. شرکت با مسئولیت محدود 
3. شرکت تضامنی 
4. شرکت مختلط غیر سهامی 
5. شرکت مختلط سهامی 
6. شرکت نسبی 
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف 

چرا شرکت های تجاری به انواع مختلفی تقسیم شده اند ؟ آیا فعالیت های تجاری نمی توانست فقط در قالب یک نوع شرکت انجام شود؟
باید یادآوری کرد که شرکت های تجاری ، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر ، برحسب ضرورت و نیاز اجتماع ابتدا به صورت ابتدایی و ناقص به وجود آمده و سپس بر حسب مقتضیات و موارد مختلف راه تکامل را طی نموده و به انواع مختلف تقسیم شده اند. حتی شرکت تجاری در معنی امروزی که دارای شخصیت حقوقی است نیز خیلی دیر به وجود آمده است ، در حالی که امر تجارت بین چند نفر به صورت مشارکت در معنی تودیع مبلغی سرمایه به صورت شرکت برای امور تجاری و به قصد تقسیم سود و زیان احتمالی از دیر زمان وجود داشته است ولی شرکت در معنی امروزی ، البته به صورت ابتدایی ، از قرن 12 به بعد به وجود آمده است. 
اولین شرکتی که در عالم تجارت پیدا شده ظاهراَ شرکت سهامی بوده است سپس شرکت های تضامنی پیدا شدند و بالاخره سایر شرکت ها به مرور زمان به وجود آمدند. 
علت تنوع و تعدد شرکت ها صرفاَ یک ضرورت اجتماعی و تجاری است. اگر چه امروز قوانین تجاری شرکت ها را به انواع مختلف تقسیم کرده و ما با توجه به تقسیم بندی قانونی انواع آن ها را از یکدیگر تمیز می دهیم . با این حال باید یادآوری کرد که قوانین هرگز چیزی را بدون سابقه و ضرورت اجتماعی اختراع و ابتکار نمی کنند بلکه قانون همیشه بر یک ضرورت اجتماعی یک لباس حقوقی مناسب می پوشاند تا آنچه در جامعه به صورت آزاد و طبق عرف و عادت شکل گرفته تابع ضوابط قانونی شود. برحسب همین مقتضیات ، در تشکیل بعضی شرکت ها فقط ملاحظات سرمایه ای در نظر بوده است و موسسین در درجه اول منحصراَ به جذب سرمایه توجه داشته اند و به اینکه چه کسی سرمایه را در شرکت بگذارد اهمیتی نداده اند. از اینجا شرکت های سهامی به وجود آمده اند. در مراحل بعدی شرکا به اهمیت اعتباری تجار پی برده و خواسته اند شرکت آن ها از اعتبار و تضمین کافی برخوردار باشد تا مردم اعتماد بیشتری به آن ها داشته و با اطمینان بیشتری با آن ها معامله کنند و با اتکا به اعتبار شرکا هراسی از ورشکستگی شرکت نداشته باشند. در این صورت شرکت های تضامنی به وجود آمده است. 
بنابراین ، ضروریات اجتماعی و هدف موسسین و نوع امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مد نظر بوده است منجر به تشکیل شرکت های گوناگون شده است ، که با بررسی آن ها ، دلایل وجود آن ها نیز روشن می شود. 
مقتضیات مورد نظر باز هم به تقسیمات معمول اکتفا نکرده و در داخل تقسیمات عمومی باز هم دست به تقسیمات دیگری نیز زده است. مانند اینکه شرکت های سهامی به شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های مختلط به شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم شده اند. 
_ شرکت های تجاری را ، صرف نظر از تقسیم بندی قانونی ، به طور کلی از نظر عنصر اساسی تشکیل دهنده شرکت یا مورد نظر موسسین به شرکت های سرمایه ، شرکت های شخص و شرکت های مختلط و تعاونی تقسیم می کنند. 
_ در شرکت های سرمایه ، اصولاَ و در درجه اول سرمایه مورد نظر است و شخصیت شرکا ( از نظر تجاری ) اهمیت ندارد. بنابراین اولاَ لزومی ندارد که شرکا شخصاَ شناخته شوند و ثانیاَ ورشکستگی شرکت جز به میزان سهام شرکاء در شرکت ، تسری به سرمایه شخصی آنان پیدا نمی کند و ارتباط به شرکا ندارد. 
_ در شرکت های شخص ، بر عکس ، شخصیت سرمایه گذاران در درجه اول اهمیت است و شریک در این نوع شرکت ها ، نه تنها با سرمایه خود در شرکت ، بلکه با تمام دارایی شخصی خود ، مسئول دیون و قروض شرکت خواهد بود ، بنابراین اولاَ شریک باید دارای اعتبار شخصی باشد ثانیاَ نقل و انتقال سهم الشرکه یک شریک ، تابع شرایط و ضوابط مشکلی است ثالثاَ مسئولیت شرکا نامحدود و در بعضی از آن ها تضامنی است. 

در حقیقت در شرکت های شخص، تنها این سرمایه شریک در شرکت نیست که جوابگوی بدهی های شرکت است بله خود شریک است با تمام دارایی خود اعم از سرمایه او در شرکت و یا دارایی او در خارج از شرکت. شرکت های تضامنی و نسبی از این نوع می باشند. 
_  شرکت های مختلط ، از شرکای ضامن و غیر ضامن تشکیل شده اند. شرکای ضامن مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند ، در حالی که شرکای غیر ضامن فقط در حدود سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و دیون شرکت هستند. 
_ در شرکت های تعاونی جنبه انتفاعی آن ملحوظ نبوده و هدف بیشتر حذف واسطه های بی مورد بین تولید کننده و مصرف کننده بوده است. 
از انتخابتان متشکریم. 
همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت شرکت فکر برتر پذیرا باشید :

ثبت شرکت فکر برتر- https://companyregister.ir

ثبت کدام علائم تجاری اجباریست ؟

برای اینکه محصولات تجاری و صنعتی کارخانجات مشابه از یکدیگر تمیز داده شوند ناچار باید علامت ، مارک ، آرم ، نشانه و نام خاص خود را داشته باشند تا موجبات تفاوت آن ها با کالاهای مشابه در بازار برای مشتری و مصرف کننده محرز و مشخص گردد و از طرفی حقوق و امتیاز تجاری آن که بتدریج حاصل می شود برای سازنده ضبط و تثبیت شود و حقوق مصرف کنندگان نیز از رهگذر شناسایی و پاسخگویی تولید کننده یا عرضه کننده تامین و ایجاد گردد.از این رو علایم تجاری و صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته و قانونگذار نیز آن را به رسمیت شناخته و برای حفاظت و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بر آن صحه گذاشته است.

البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست .لیکن قبل از پیدایش قانون، صنعتگران و تجار به موجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی از به کارگیری اسم و علامت تجاری دیگری پرهیز و آن را کاری مزموم و ناپسند تلقی نموده و علی رغم فقدان قانون در صورت بروز تخلف، متخلف سرزنش و مجازات می گردید.
ماده 11 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد : علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود. 
 از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام ، تصاویر افراد عادی یا دانشمندان باشد.

• ثبت اجباری علائم تجاری

اصولاَ ثبت علائم تجاری، اختیاری است زیرا ثبت علائم موجب می شود که صاحب علامت از حمایت قانون برخوردار شود، بنابراین لزومی برای اجباری کردن آن از طرف مقنن به نظر نمی رسد. 
به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات : " داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد".
طبق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد".
 بنابراین کسی که علامت تجاری خود را به ثبت نرسانیده است اصولاَ نمی تواند از حمایت قانونی برخوردار گردد. با وجود این به دلایل و اصول مذکور در مورد نام تجاری چنین به نظر می رسد که علامت تجاری ثبت نشده را که سابقه استعمال دارد شخص دیگر نمی تواند مورد استفاده قرار دهد. 
 اگر چه همان طور که اشاره شد ثبت علائم تجاری اجباری نیست ولی مواردی وجود دارد که مصالح اجتماعی و سلامت مردم ایجاب می کند علائم تجاری به ثبت برسد و شماره ثبت نیز روی کالاها درج شود تا در صورت تخلف از مقررات ایمنی و بهداشتی که سلامت اشخاص را به خطر بیندازد امکان تعقیب صاحب کالا وجود داشته باشد. قسمت اخیر تبصره 1 قانون مزبور پس از ذکر اختیاری بودن انتخاب علامت تجاری می گوید: " ... مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد ". یکی از مواردی که ثبت علامت اجباری شده است تصویبنامه مورخ سوم ارذیبهشت 1328 در مورد اجناسی است که برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود می باشد. ماده 1 تصویبنامه مقرر می دارد : " تمام اجناس دارویی و طبی و غذایی مشروح در زیر ... باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده بوده باشد".
و طبق ماده 5 همان تصویبنامه اجناس مشمول ماده یک به شرح ذیل است :
1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود. 
2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره 
3. مشروبات الکلی یا غیر الکلی، آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه ... که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود. 
4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد 
 لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پس از شرکت های سهامی ،شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند.ماده ی 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت،مسئول قروض و تعهدات شرکت است .»
شرکت با مسئولیت محدود،مانند سایر شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی است.(ماده ی 583 قانون تجارت) و  به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که باالطبیعه،فقط انسان ممکن است دارای آن نباشد.تصمیمات شرکت به وسیله ی مقاماتی است که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند،اتخاذ می شود.سرمایه ی شرکت می تواند به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد.لیکن طبق ماده ی 96 موسسین این گونه شرکت ها موظفند که کل سرمایه ی نقدی را تادیه و کل سرمایه ی غیر نقدی را نیز تقویم و تسلیم کنند.
نظر به این که میزان سهم هر یک از شرکا در این گونه شرکت ها توسط برگ سهام مشخص نمی شود،لذا ماده ی 97 ضروری کرده است که در شرکتنامه صراحتاَ میزان سهم الشرکه ی غیر نقدی هر یک از شرکا قید شود.
به منظور جلوگیری از ارزش گذاری غیر واقعی اموال غیر نقدی شرکت،ماده ی 98 قانون تجارت،شرکای شرکت با مسئولیت محدود را نسبت به ارزش اعلامی برای اموال غیر نقدی در شرکتنامه در مقابل اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی کرده است.
شرکت نامه و اساسنامه
تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است،علاوه بر آن شرکت با مسئولیت محدود، باید دارای اساسنامه باشد.قانون تجارت بیان صریحی در تنظیم شرکت نامه برای شرکت با مسئولیت محدود ندارد.ولی این امر از ماده ی 97 قانون تجارت که می گوید: «در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است»و ماده های 197 قانون مذکور که به طور کلی در مورد شرکت ها مقرر می دارد«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکت نامه و منضمان آن طبق نظامنامه های وزارت عدلیه اعلان خواهد شد »مستفاد می شود.علاوه بر آن نظامنامه مورد بیان ماده ی 197 مزبور،به نام«نظامنامه ی قانون تجارت »لازم می داند که نسخه ای از شرکت نامه نیز به همراه سایر مدارک برای ثبت شرکت،به مرجع ثبت تسلیم می شود که لازمه ی آن تنظیم شرکت نامه بین شرکای شرکت با مسئولیت محدود می باشد.
شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکت نامه باید دارای اساسنامه نیز باشد.در مورد اساسنامه نیز مانند شرکت نامه،بیان صریحی در قانون تجارت مشاهده نمی شود.ولی لزوم وجود آن از مواد مختلف از جمله ی مواد 105 قانون تجارت مستفاد می گردد.
می توان در اساسنامه قید کرد که سرمایه ی اولیه ی شرکت به وسیله ی پرداخت مبالغی به اقسام بعدی از طرف شرکا با قبول شریک جدید افزایش یافته یا به واسطه ی برداشت از سرمایه تقلیل یابد.در این صورت لازم است که در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه ی اولیه را تقلیل داد،صراحتاَ معین شود.کمتر از یک دهم سرمایه ی اولیه ی شرکت را حداقل  قرار دادن ممنوع است(ماده ی 222 قانون تجارت)

ثبت کدام علائم تجاری اجباریست ؟

رای اینکه محصولات تجاری و صنعتی کارخانجات مشابه از یکدیگر تمیز داده شوند ناچار باید علامت ، مارک ، آرم ، نشانه و نام خاص خود را داشته باشند تا موجبات تفاوت آن ها با کالاهای مشابه در بازار برای مشتری و مصرف کننده محرز و مشخص گردد و از طرفی حقوق و امتیاز تجاری آن که بتدریج حاصل می شود برای سازنده ضبط و تثبیت شود و حقوق مصرف کنندگان نیز از رهگذر شناسایی و پاسخگویی تولید کننده یا عرضه کننده تامین و ایجاد گردد.از این رو علایم تجاری و صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته و قانونگذار نیز آن را به رسمیت شناخته و برای حفاظت و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بر آن صحه گذاشته است.

البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست .لیکن قبل از پیدایش قانون، صنعتگران و تجار به موجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی از به کارگیری اسم و علامت تجاری دیگری پرهیز و آن را کاری مزموم و ناپسند تلقی نموده و علی رغم فقدان قانون در صورت بروز تخلف، متخلف سرزنش و مجازات می گردید.
ماده 11 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد : علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود. 
 از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام ، تصاویر افراد عادی یا دانشمندان باشد.

• ثبت اجباری علائم تجاری

اصولاَ ثبت علائم تجاری، اختیاری است زیرا ثبت علائم موجب می شود که صاحب علامت از حمایت قانون برخوردار شود، بنابراین لزومی برای اجباری کردن آن از طرف مقنن به نظر نمی رسد. 
به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات : " داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد".
طبق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد".
 بنابراین کسی که علامت تجاری خود را به ثبت نرسانیده است اصولاَ نمی تواند از حمایت قانونی برخوردار گردد. با وجود این به دلایل و اصول مذکور در مورد نام تجاری چنین به نظر می رسد که علامت تجاری ثبت نشده را که سابقه استعمال دارد شخص دیگر نمی تواند مورد استفاده قرار دهد. 
 اگر چه همان طور که اشاره شد ثبت علائم تجاری اجباری نیست ولی مواردی وجود دارد که مصالح اجتماعی و سلامت مردم ایجاب می کند علائم تجاری به ثبت برسد و شماره ثبت نیز روی کالاها درج شود تا در صورت تخلف از مقررات ایمنی و بهداشتی که سلامت اشخاص را به خطر بیندازد امکان تعقیب صاحب کالا وجود داشته باشد. قسمت اخیر تبصره 1 قانون مزبور پس از ذکر اختیاری بودن انتخاب علامت تجاری می گوید: " ... مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد ". یکی از مواردی که ثبت علامت اجباری شده است تصویبنامه مورخ سوم ارذیبهشت 1328 در مورد اجناسی است که برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود می باشد. ماده 1 تصویبنامه مقرر می دارد : " تمام اجناس دارویی و طبی و غذایی مشروح در زیر ... باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده بوده باشد".
و طبق ماده 5 همان تصویبنامه اجناس مشمول ماده یک به شرح ذیل است :
1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود. 
2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره 
3. مشروبات الکلی یا غیر الکلی، آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه ... که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود. 
4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد 
 لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا 
ب-شماره ثبت علامت در ایران
بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 77 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.
از همراهیتان سپاسگزارم.
ثبت شرکت کارا، مجری ثبت علامت تجاری و ثبت انواع شرکت می باشد.

ثبت تغییرات کارا ثبت 

https://kararegister.com

شرایط انتخاب هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان در تعاونی ها

مقررات و مطالب مشترکی درباره هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان هر سه یا درباره هیئت مدیره و بازرسان در تعاونی ها وجود دارد. یکی از این مقررات مشترک ، شرایط انتخاب آن ها است ، در این مطلب به ذکر این شرایط می پردازیم . شایان ذکر است ، ثبت شرکت کیا با سال ها تجربه ی موفق در این زمینه ، آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. برای این منظور می توانید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

 

• شرایط هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان

ماده 38 قانون بخش تعاونی شرایطی را برای اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تعاونی ها مقرر می دارد. این شرایط که می توان آن ها را به ایجابی و سلبی تقسیم کرد ، از این قرارند :
الف ) شرایط ایجابی :
1. داشتن تابعیت ایران ؛
2. ایمان و تعهد عملی به اسلام ( در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ، تعهد عملی به دین خود ) ؛
3. داشتن اطلاعات یا تجربه لازم برای عمل به وظایف ، متناسب با تعاونی مربوط ؛
ب ) شرایط سلبی :
1. عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
2. عدم عضویت در گروه های محارب ؛
3. عدم سابقه محکومیت به ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد ؛
44. عدم سابقه محکومیت به سبب ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

• یادآوری ها

لازم است یادآوری کنیم که در ماده 38 فقط عدم ورشکستگی به تقصیر از شرایط عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس در تعاونی ها بیان شده است و حال آنکه عدم " ورشکستگی به تقلب " نیز باید از جمله شرایط محسوب شود. توضیح اینکه ورشکستگی سه نوع است : ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب . ورشکستگی عادی در اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه ، بدون هیچ تقلب یا تقصیری حادث می شود. ورشکستگی به تقصیر ، در اثر بی مبالاتی یا افراط و تفریط در اداره امور به وجود می آید. ورشکستگی به تقلب ، عمدی و مبتنی بر سوء نیت است و در اثر اعمالی با قصد مجرمانه و برای فرار از پرداخت طلب طلبکاران ایجاد می شود. ورشکستگی عادی فقط چنبه حقوقی دارد ؛ ولی ورشکستگی به تقصیر و تقلب علاوه بر جنبه حقوقی ، جنبه کیفری دارد ؛ ولی ورشکستگی به تقصیر و تقلب علاوه بر جنبه حقوقی ، جنبه کیفری دارد ؛ ولی ورشکستگی به تقصیر و تقلب علاوه بر جنبه حقوقی ، جنبه کیفری نیز دارند. طبق قانون مجازات اسلامی ، مجازات ورشکسته به تقصیر ، شش ماه تا دو سال حبس و مجازات ورشکسته به تقلب یک تا پنج سال حبس است. بدین ترتیب ، میزان مسئولیت کیفری و مجازات کسی که به جرم ورشکستگی به تقلب محکوم می شود ، بیش از میزان مسئولیت کیفری و مجازات کسی است که به جرم ورشکستگی به تقصیر محکوم می گردد. بنابراین به " اتحادیه طریق " باید گفت هر چند ماده 38 قانون بخش تعاونی ورشکستگی به تقلب را ذکر نکرده است ، عدم ورشکستگی به تقلب نیز در زمره شرایط موضوع ماده فوق خواهد بود. 
در خاتمه این مطلب ، متذکر می شویم : دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و دبیر کل اتاق های تعاون استان و شهرستان نیز باید واجد شرایط مقرر در ماده 388 قانون بخش تعاونی که در فوق بیان شد ، باشند. 

 صلاحیت کاندیداهای سمت عضویت در هیئت مدیره و بازرسی و مدیریت عامل آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین می کند ، همچنین صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی و مدیریت عامل اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون و دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و اتاق تعاون استان و شهرستان ، از لحاظ دارا بودن شرایطی که در ماده 38 قانون بخش تعاونی مقرر است ، باید به تصویب کمیسیون مربوط در وزارت تعاون برسد. 

در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی با ما تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان "کیا ثبت" افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در خدمت شما عزیزان باشند.

ثبت برند تجاری کیا ثبت - http://kiasabt.com

فسخ و انحلال شرکت تضامنی

معمولاَ کلیه شرکت ها برای فسخ و انحلال شرکت مقررات مخصوصی در نظر می گیرند و در مواردی که ترتیب مخصوصی در شرکت نامه یا در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده است ، قانون مقررات کلی برای این موضوع در نظر گرفته است. البته باید بین انحلال و فسخ شرکت تفاوتی قائل شد ، انحلال در موردی است که طبق قانون با تراضی شرکاء شرکت از بین می رود در صورتی که فسخ از طرف یکی از شرکاء به عمل می آید و در بعضی موارد ملازمه با انحلال شرکت ندارد و ممکن است بعد از فسخ شرکت به کار خود ادامه دهد. 

مواد 136 تا 149 قانون تجارت موارد انحلال و فسخ شرکت تضامنی را به شرح ذیل مقرر می دارد :
1- در مواردی که شرکت برای منظور معینی تشکیل می شود ، اگر منظور شرکت عملی گردد یا اینکه انجام منظور شرکت غیر ممکن گردد ، شرکت منحل می شود. زیرا عقد شرکت برای امر معین بوده و به غیر از آنچه شرکاء در نظر داشته اند ، شرکت اختیار ندارد به امر دیگری مبادرت کند. بنابراین بعد از انجام عمل موضوع عقد پایان یافته است ، به همین ترتیب اگر انجام عمل غیر ممکن گردد چون دیگر وجود شرکت بلاموضوع است ، شرکت منحل می گردد. 
2- در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد ، پس از سپری شدن مدت شرکت منحل می گردد. زیرا در این مورد رضایت شرکاء برای مشارکت با یکدیگر محدود به مدت معینی بوده است و بعد از اتمام مدت مزبور دیگر شرکت بلاموضوع است. 
3- در صورت ورشکستگی شرکت – تجار عموماَ در صورتی که نتوانند از عهده تعهدات خود برآیند ، طبق قانون تجارت ورشکسته اعلام می شوند و طبق مقررات ورشکستگی تصفیه امور آنان انجام می گیرد. چون شرکت نیز بازرگان محسوب می گردد در صورت ورشکستگی منحل می شود و دارایی آن طبق مقررات تصفیه امور ورشکستگی بین طلبکاران تقسییم می گردد. 
در سه مورد فوق انحلال شرکت قهری است و به محض حصول یکی از شرایط بالا شرکت منحل شده قلمداد می شود ، ولی شرکاء شرکت در موارد 1 و 2 می توانند به تراضی کلیه شرکاء از انحلال شرکت جلوگیری کنند. به این ترتیب که در مورد اول موضوع شرکت را وسیع تر معین کنند یا آن را تغییر بدهند و در مورد دوم قبل از خاتمه مدت شرکت را تمدید کنند. اغلب حقوقدانان و همچنین اداره ثبت شرکت ها تغییر موضوع شرکت یا مدت شرکت را قبل از حصول به شرط انحلال معتبر می دانند ، ولی بعد از حصول شرط انحلالی یعنی در مورد اول بعد از آنکه محقق گردید که منظور شرکت عملی شده یا انجام آن غیر ممکن گردیده است و همچنین بعد از خاتمه مدت شرکت آیا تصمیم شرکاء می تواند از انحلال جلوگیری کند یا خیر ؟ رویه ای که فعلاَ در اداره ثبت شرکت ها مجری است ، آنست که بعد از حصول شرایط انحلال شرکتی دیگر موجود نیست که درباره آن بتوان تصمیمی اتخاذ نمود و چنانچه شرکاء مایل باشند به همکاری خود ادامه دهند ، حتماَ باید شرکت جدیدی تشکیل دهند. به نظر دکتر حسن ستوده تهرانی ، در کتاب حقوق تجارت ( جلد اول ) ، استدلال اداره ثبت شرکت ها صحیح به نظر می رسد ، زیرا عقد شرکت موکول به امر معین یا مدت معین بوده است و بعد از انجام موضوع شرکت یا انقضای مدت قرارداد و تعهد شرکت به خودی خود خاتمه یافته است و دیگر شرکتی وجود ندارد که درباره آن تصمیم گرفته شود. 

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

آورده ای که در شرکت های با مسئولیت محدود معرف میزان سرمایه گذاری و شرکت هر شریک در کل سرمایه شرکت است ، سهم الشرکه نامیده می شود.

چنانچه هر یک از شرکا مایل به انتقال سهم الشرکه خود باشند باید این تصمیم قبلاَ به تصویب صاحبان حداقل سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند صورت گیرد. به عبارت دیگر چنانچه یکی از شرکا 80 درصد از سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشد بدون رضایت اقلیت شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را واگذار کند. 
همچنین طبق ماده 103 قانون تجارت ، انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب " سند رسمی " صورت گیرد. 
ماده 1287 قانون مدنی " سند رسمی " را این چنین تعریف کرده است :
 " اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد، رسمی است."

• مدارک مورد نیاز :

1. ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
2. ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است. 
3. اخذ و ارائه مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها ( سازمان امور مالیاتی کشور) الزامی است. 
44. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

• مراحل :

1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2. اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد، انتخاب هیات نظار و قید نام آن ها در صدر صورتجلسه.
3. کلیه شرکاء اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداَ وارد شرکت شده اند باید ذیل صورتجلسه را امضاء کنند. 
44. اگر شرکائی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند، اگر شرکای جدید الورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و اگر شرکاء جدید مایل به عضویت نباشند در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد. 
5. همان طور که گفته شد، انتقال سهم الشرکه طبق ماده 1033 قانون تجارت باید به موجب سند رسمی باشد. لذا هر یک از شرکاء که بخواهد سهم الشرکه خود را انتقال دهد می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه موافقت نامه یا صورتجلسه مجمع اقدام نماید. 
6. صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احدی از شرکاء به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد. 
77. شرکایی هم که از شرکت خارج شده اند باید شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود ( با ارائه وکالت نامه رسمی که به موضوع صراحتاَ اشاره شده است ) در اداره ثبت شرکت ها حاضر و ذیل دفاتر ثبت را امضاء کند.

• نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ................ با مسئولیت محدود

نام شرکت : ...........................
شماره ثبت : ..........................
سرمایه ثبت شده : ...................
 مجمع عمومی فوق العاده شرکت .................. با مسئولیت محدود در ساعت ..................... مورخ .................. با حضور اکثریت / کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه اتخاذ تصمیم گردید. 
11. آقای / خانم ...................... سهم الشرکه خود به مبلغ ...................... ریال را به آقای / خانم ................ فرزند .................. به شماره شناسنامه ................... منتقل نموده و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. 
22. آقای / خانم ........................ سهم الشرکه خود به مبلغ ................... ریال را به آقای / خانم ................... فرزند ............................... به شماره شناسنامه ........................ منتقل نموده و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. 
3. به آقای / خانم .................... وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تسلیم و ثبت صورتجلسه اقدام و هزینه های قانونی را پرداخت و ذیل دفاتر ثبت را امضاء کند. 
ردیف     نام و نام خانوادگی شریک           میزان سهم الشرکه            امضاء
1           ........................                 .................               .....
2           ......................                   ................                ......
3           ................... .                     ..............                  .....
4           ....................                      .............                  ........
 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل نمایید.

ثبت تغییرات کارا ثبت- https://kararegister.com

مراحل اخذ پلمپ دفاتر تجاری

چنانچه در مقالات پیشین گفته شد ، دفاتر روزنامه ، کل و دارایی و همچنین هر دفتری که داشتن آن را وزارت دادگستری لازم بداند ، باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شد ، به وسیله نمایندگان اداره کل ثبت ، مهر و پلمپ شود. در این مطلب ، به بررسی مراحل پلمپ دفاتر به شیوه ی  نوین می پردازیم . شایان ذکر است ، ثبت شرکت کیا با سال ها تجربه ی موفق در این زمینه ، آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. برای این منظور می توانید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

 

• مراحل اخذ پلمپ دفاتر تجاری

جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری ، می بایست در ابتدا به سایت اداره ثبت شرکت ها به نشانی http:// irsherkat.ssaa.ir  ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری ) مراجعه نمایید. 
 پس از ورود به این قسمت ، چنانچه متقاضی پلمپ دفاتر ، شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها باشد باید از قسمت اطلاعات متقاضی پلمپ ، ( نوع شخص متقاضی ) بخش تعیین شده مربوط به شخص حقوقی را انتخاب نماید. 
سپس، تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی ، شروع سال مالی و شروع ماه مالی شخصیت حقوقی را در سامانه وارد نمایید. 
 پس از این مرحله  می بایست " اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده " را تکمیل کنید. در این رابطه لازم به ذکر است که آدرس شرکت می بایست حتماَ واقعی باشد ، زیرا پس از فرستادن مدارک ، پلمپ دفاتر به آدرس شرکت ارسال می گردد. 
پس از بازبینی اطلاعات و انتخاب گزینه ی تایید اطلاعات شخص حقوقی ، بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود.
 در گام بعدی، پس از انتخاب سمت تکمیل کننده اظهارنامه اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره را در سامانه وارد کنید و سپس، اسامی سایر اعضاء هیات مدیره را در سیستم وارد نمایید. 
 بعد از طی این مراحل ، با تعیین عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره ، مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در رایانه درج نمایید و وضعیت حدود حق امضاء اعضاء هیات مدیره و همچنین سمت عضو هیات مدیره را در سیستم وارد کنید. 
 فرم دیگری وجود دارد با عنوان  مورد تقاضای شخص که می بایست نوع دفتر مورد تقاضای شخص دفتر کل و روزنامه و تعداد برگ ها و جلدهای دفتر را در آن درج نموده و اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید. 
سپس در صورت صحت اطلاعات ، گزینه تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز را انتخاب کنید. 
 بعد ازتکمیل اطلاعات در سامانه و  انجام صحیح مراحل اینترنتی ثبت و کلیک بر روی پذیرش نهایی، می بایست ، پرینت اظهارنامه دریافتی از اینترنت را مهر و امضاء نموده و به همراه سایر مدارک مورد نیاز ، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه وارد نموده اید ارسال نماید.
_ مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی به قرار ذیل است :
کپی کارت ملی متقاضی ؛ کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی ؛ وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

چگونه دانش بنیان شویم ؟

بر اساس ماده (3) آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری و اختراعات ، مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 141602/ ت 46513ه مورخ 21/8/91 آیین نامه ای جهت تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان به تصویب " کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا " رسید.
طبق این آیین نامه شرکت دانش بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نو آوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه ی فناوری های برتر و با ارزش افزوده ی فراوان ، به خصوص در تولید نرم افزارهای مربوط ،تشکیل می شود و بر اساس شاخص های مورد نظر این آیین نامه، به تایید کارگروه می رسد.
شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان، به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخص های عمومی ،شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند.
الف- شاخص های عمومی :
حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت،حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند.
1- حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
2- حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
3- دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.
4- حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت،ناشی از فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان (شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان) آن شرکت از طریق قرارداد باشد.
تبصره:شرکت هایی که در مرحله تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود هستند،در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند،و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند،و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند،از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند.
5- سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل 6 ماه باشد.
ب- شاخص های اختصاصی :
شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی، واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند:
1- شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان
2- شرکت باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در 2 سال گذشته آن ها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی،از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه، نهادینه
بر اساس " آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان " مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان،تولید کالاهای دانش بنیان می باشد. طبق دو رویکرد، این محصولات مشخص شده است:
1) حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است.نظیر حوزه های فناوری زیستی (پزشکی،کشاورزی،صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد) ،فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها) ،فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک،مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهواره ها و موشکها) 
2) سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد ، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود. (نظیر نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا)