ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است .این بندر  از مهم ترین چهارراه های کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب بازرگانی جهانی می باشد. 
بندر چابهار به دلیل ماهیت خود، طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران کثیری قرار گرفته است. به طوری که به دلیل موقعیت راهبردی که نزدیک ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه ( افغانستان ، ترکمستان ، ازبکستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان و قزاقستان ) به آب های آزاد است از موقعیت ممتازی برخوردار است که همین مهم چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور پدیدار می سازد .

از جمله سایر مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد چابهار عبارت است از :
1- معافیت مالیاتی(20) ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی
2- 100 % مالکیت خارجی
3- ثبت سهل و آسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
4- دسترسی به امکانات حمل و نقل هوایی از طریق فرودگاه چابهار 
5- تخفیف گشایش اعتبار اسنادی (LC) از طریق یکی از بانک های مستقر در منطقه آزاد به میزان 25% ارزش سیف کالا
6- صادر کردن ویزا جهت ورود خارجیان در ورودی قشم 
7- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
8- آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
9- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
10- فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
11- عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها 
12- صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
13- شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر 
14- نرخ های مناسب برای مصرف انرژی 
15- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی 
16- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر 
17- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (هم دولتی هم خصوصی)
18- انجام معاملات ارزی 
19- و ...

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در چابهار

1- مجوز تاسیس صادره از سوی واحد سرمایه گذاری 
2- یک نسخه اصل فرم تعیین نام تکمیل و تایید شده واحد ثبت شرکت ها 
3- شرکتنامه یا اظهارنامه و اساسنامه تنظیم شده که به تصویب و امضاء کلیه شرکاء و موسسین شرکت رسیده است ( دو نسخه )
4-  صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره شرکت (هر یک در دو نسخه)
5- ارائه گواهی بانکی مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه شرکت در یکی از بانکهای مستقر در منطقه
6- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا سهامداران و هیئت مدیره یا ( بازرسان ) شرکت کپی سند یا قرارداد مکان فعالیت به همراه کدپستی 
نکته : اتباع خارجی می بایست کلیه مدارک مورد نیاز را به تائید وزارت خارجی کشور متبوع و سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران مستقر در آن کشور رسانده باشند و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.

• مراحل ثبت شرکت در چابهار

جهت سرمایه گذاری در هر یک از مناطق آزاد ، سرمایه گذار مکلف است ، ابتدا تقاضای خود را به سازمان  منطقه تسلیم  نماید تا پس از بررسی، مجوز سرمایه گذاری صادر گردد. لذا فعالیت و سرمایه گذاری در منطقه، مستلزم اخذ مجوز از سازمان می باشد . البته صدور مجوز در منطقه آزاد با تشریفات بسیار کمتری صورت می گیرد .
پس از اخذ مجوز ، مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد چابهار به قرار ذیل است :
1- اخذ فرم تقاضای تعیین نام و تکمیل آن
در انتخاب نام شرکت به نکات ذیل توجه داشته باشید :
الف ) مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
ب) لاتین نباشد.
ج) واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
د) معنی و مفهوم مناسب داشته باشد.
ه) قبلاَ به ثبت نرسیده باشد. 
و) نوع شرکت قبل از نام و یا بعد از نام شرکت قید شده باشد. 
در صورت رعایت شرایط ذکر شده ، نام پیشنهادی تایید خواهد شد. 
نکته : اعتبار نام تعیین شده از تاریخ صدور به مدت 3 ماه میباشد بعد از انقضاء مهلت مذکور استعلام مجدد ضروری است .
2- تکمیل مدارک ثبتی لازم توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی
3-  پرداخت هزینه حق الثبت و هزینه پلمپ دفاتر تجاری
4- بررسی مدارک توسط متصدی ثبت و ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها 
5-  تهیه پیش نویس آگهی تاسیس 
6- پلمپ دفاتر تجاری
7- ارائه یک نسخه از مدارک ثبتی به متقاضی و  ارائه یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز 
8- ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی
ثبت شرکت کارا
" موسسه ای برای ثبت سریع و آسان "

ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

نحوه اجرای چک از طریق ثبت

چک کلمه ای فارسی است ، به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند، مبلغی دریافت داشته یا به کسی دیگر حواله دهند. 
مقررات چک در ایران، از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13 اردیبهشت 1311 هجری شمسی ) پیش بینی شده است. 
به موجب ماده 310 ق. ت ، چک عبارت است از نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاَ یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. 
طبق تعریف بالا محال علیه اعم از بانک ، صرافی و یا هر شخص دیگر می باشد که صادر کننده می تواند وجوهی را در نزد محال علیه داشته باشد و صاحب حساب می تواند چک را به نام خود یا به حواله کرد دیگری صادر نماید. قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 چک را تعریف ننموده است ولی می توان گفت :
چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد دارنده یا حامل پرداخت گردد. 
انواع چک :

• چک عادی

این چک را صاحب حساب به روی بانک محال علیه در وجه خود یا حامل و یا در وجه شخص معین یا به حواله کرد او صادر می نماید.

• چک بسته

چک بسته ، همان چک معمولی است که دو خط موازی بر روی آن به طور مورب خواه توسط صادرکننده و یا دارنده چک کشیده می شود. 
این دو خط موازی، به معنای آن است که مبلغ مندرج در چک مزبور فقط توسط بانک محال علیه ( بانک صاحب حساب ) به بانک دیگری که دارنده چک در آن حساب دارد ، پرداخت می گردد. چک بسته بر دو نوع است :
- چک بسته عام که هیچ گونه مطلبی میان دو خط وجود نداشته باشد. دیگری چک بسته خاص که نام بانکدار مشخصی بین دو خط موصوف قید شده باشد. 
بدیهی است در چنین صورتی مبلغ مندرج در چک فقط به بانکی که روی چک نام آن نوشته شده، پرداخت می گردد.

• چک مسافرتی یا تراولر چک

چکی است که بانک صادرکننده آن را به عهده خودش می کشد و در شعب بانک فوق یا نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت می باشد.

• چک بانکی یا تضمین شده

چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده می باشد. 
انواع دیگر چک عبارتند از : 1. چک پستی 2. چک های صندوقی 3. حواله های بانکی 4. چک های وعده دار 5. چک های صورتحسابی 6. چک رسیده 7. چک تایید شده

• انواع اقدامات علیه صادر کننده چک بلامحل

در صورت عدم وصول وجه چک ، می تواند به یکی از سه طریق ذیل متوسل شود :
1. درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت. 
2. اقامه دعوی حقوقی. 
3. اقامه دعوای کیفری. 
البته دارنده چک می تواند دعوی حقوقی را جنب کیفری نیز اقامه کند. 
اول : صدور اجرائیه 
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355، چک را در حکم سند لازم الاجرا دانسته و مطابق ماده مذکور دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دربافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه ارائه و تسلیم عین چک و گواهینامه عدم پرداخت به اجرای ثبت اسناد الزامی است. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. 
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام آنان. 
دوم : اقامه دعوا حقوقی 
طرح دعوا حقوقی علیه متعهد، با وجود ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 که چک را در حکم سند لازم الاجرا می داند و با توجه به بطی دادرسی، کاری پرزحمت و مستلزم صرف زمان بیشتری خواهد بود. ولی اگر صادرکننده چک ملائت نداشته باشد، اصلح است که علیه ظهرنویسان چک و ضامن ( اگر باشد ) در دادگاه حقوقی با استعانت از مواد 314 و 294 و 286 و 249 قانون تجارت طرح دعوا کرده و محکومیت آنان را به نحو تضامنی تقاضا نمود. 
تعقیب جزائی 
1. شرایط تعقیب جزائی چک بدون محل 
برابر ماده 11 قانون اصلاح قانون صدور چک، به شرح ذیل می باشد :
اولاَ : مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک و طرح شکایت ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت. 
ثانیاَ : طرح دعوای جزایی از طرف دارنده چک بدون محل با تسلیم شکوائیه به دادسرا به انضمام فتوکپی مصدق پشت و روی چک و گواهینامه عدم پرداخت. 
ثالثاَ : به موجب ماده 10 اصلاحی 11/ 8/ 1372 " هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است."
با مقایسه این ماده با ماده 9 سابق ( که مجازات قابل تعلیق بود ) ملاحظه می شود که تشدید مجازات در ماده 10 فوق الذکر مغایر با اجرای سیاست کیفری در زمینه انطباق مجازات با شخصیت مجرم می باشد؛ به علاوه ماده اخیر به عنصر سوء نیت اشاره ای ننموده و ممکن است مسدود بودن حساب مربوط به موارد دیگری غیر از اقدام عالمانه صاحب حساب می باشد. 
رابعاَ : ماده 7 اصلاحی 2/ 6/ 1382 مقرر می دارد : " هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد ، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. 
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه (000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. 
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مئت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود".
2. در موارد ذیل چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود :
- هرگاه چکی پس از برگشت از بانک به دیگری انتقال داده شده باشد، در این صورت منتقل الیه حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ مانند اینکه دارنده چک فوت کرده و وراث قهراَ منتقل الیه باشند. ( قسمت سوم ماده 11 قانون اصلاح قانون صدور چک ). 
در صورت گذشت صادر کننده یا موافقت او که مدیون ترتیبی برای پرداخت وجه چک داده یا موجبات پرداخت را در بانک محال علیه فراهم سازد. 
- در صورت عدم مراجعه ذی نفع ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک به بانک محال علیه 
- در صورت عدم شکایت کیفری ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت. 
3. مواردی که چک به موجب ماده 13 ( اصلاحی 2/ 6/ 1382) ، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. 
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید داده شده باشد. 
ب- هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. 
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 
د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 
ه- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

• مطالبه خسارات و هزینه های وارده به طلبکار نتشی از صدور چک بدون محل

دارنده چک می تواند به محکومیت صادر کننده را به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارده که مستقیماَ و به طور متعارف در وصول طلب خود ناشی از صدور چک متحمل شده است در جریان دعوی یا پس از صدور حکم با تقدیم دادخواست از همان دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند. ( تبصره الحاقی به ماده 2/ 1/ 1376 ق. ص. چ) ضمناَ بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 مزبور از مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 10/ 3/ 1376 منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده، پرداخت خسارات تاخیر که بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ چک، تقسیم بر شاخص های مزبور در تاریخ صدور چک ضرب در مبلغ چک ) می باشد و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی محاسبه می شود. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی رایگان ، با همکاران ما در کیا ثبت تماس حاصل نمایید.

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

ثبت شرکت در رباط کریم

رباط کریم مرکز شهرستان رباط کریم در استان تهران است که در فاصله 30 کیلومتری جنوب غربی از پایتخت ایران قرار دارد. 
این شهرستان با بیش از دو هزار واحد تولیدی – صنعتی و دامی فعال و دارا بودن 5 شهرک صنعتی به عنوان یکی از قطب های سرمایه گذاری استان تهران مطرح است. 
شهرستان رباط کریم به لحاظ همجواری با فرودگاه امام خمینی ( ره ) ، راه آهن تهران – جنوب ، آزادراه های تهران – ساوه و تهران قم دسترسی بسیار خوبی به مرکز کشور و استان های همجوار داشته و نقش ممتازی در زمینه لجستیک و بازار دارد. 
مضاف بر این موارد ، ویژگی های خاص جغرافیایی و زیر ساخت های آماده ، وجود نیروی انسانی ماهر و امنیت مناسب ، چشم اندازهای روشنی را  برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور این شهرستان پدیدار می سازد.
در ذیل، ضمن توضیح نحوه ی ثبت پراستقبال ترین انواع شرکت ها در رباط کریم ، به مدارک  و شرایط لازم جهت ثبت هر یک از آن ها می پردازیم.

• ثبت شرکت سهامی خاص

هر گاه دو یا چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند. 
شرایط لازم اولیه جهت ثبت شرکت سهامی خاص :
حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. (18 سال تمام)
اعضا هیئت مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیئت مدیره نباید دارای سوءپیشینه کیفری باشند.
حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100.000) تومان باشد. طرفین باید 35 % مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ 
2. اساسنامه شرکت                                 2 جلد 
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه 
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه 
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین 
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است. 
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) . 
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

• ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند. 
مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، محدود به سرمایه آنان می باشد و در برابر قروض و تعهدات شرکت مسئولیتی زاید بر آنچه پرداخته اند ندارند. 
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ 
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )    2 برگ 
3. اساسنامه شرکت 
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  2 نسخه 
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

• مراحل ثبت شرکت :

1. تهیه و تنظیم مدارک ثبتی مورد نیاز 
2. مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات مربوطه و درج 5 نام به ترتیب اولویت 
نکته : نام های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد :
الف ) دارای معنا و مفهوم باشد. 
ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت نداشته باشد. 
ج) سابقه ثبت نداشته باشد. 
3.  پس از تکمیل ثبت نام  و پذیرش نهایی، در صورت رعایت شرایط مقرر شده، تاییدیه نام شرکت در سامانه اعلام می گردد. 

ضمانت اجرای کیفری ناشی از جعل علامت تجاری ثبت شده

مواد 120 تا 125 این قانون تحت عنوان " دسیسه و تقلب در کسب و تجارت " جمع آوری شد. مواد 122 تا 124 به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجاری می پردازد. 
ماده 122 مقرر می دارد : " هرکس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد". 
ماده 123 مقرر می دارد : " هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر یا به مملکت وارد کند به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود". 
ماده 124 مقرر می دارد : " اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد :
کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند. 
کسانیکه عالماَ محصولی را در معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است. 
ماده ی فوق الذکر که عموماَ گرته برداری از مواد قانون مجازات عمومی ( اصلاحی 1310 ) است، با این تفاوت که اولاَ مجازات های تخییری برداشته شده و قاضی در خصوص اعمال مجرمانه ماده 122 صرفاَ می تواند حکم شلاق و در مورد اعمال مجرمانه ماده 123 و 124 فقط حکم حبس را مقرر دارد. 
ولی شروع به جرم در این قانون پیش بینی نشده است، مجازات جزای نقدی نیز حذف شده و مجازات جدیدی به نام شلاق جایگزین آن گشته است . در خصوص کیفیت مشدده و تعیین حداکثر مجازات برای افرادی خاص، در این قانون بحثی صورت نگرفته است. مطلب دیگر اینکه مصادیق اعمال مجرمانه در ماده 122 از یکدیگر تفکیک نشده اند و به روانی و سلامت ماده لطمه وارد کرده، و فهم آن را با مشکل مواجه می سازد. 
قانون دیگری که پس از انقلاب به تصویب رسید قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 6 / 3 / 1375 می باشد. در این قانون هیچ مقررات خاصی در مورد اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجاری در نظر گرفته نشده است. تنها تبصره ماده 525 این قانون مقرر می دارد : هرکسی عمداَ و بدون داشتن مستندات مجوز رسمی و بین المللی و به منظور الغای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی و یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. مجازات مذکور حبس از یک تا ده سال می باشد. 
این ماده به هیچ وجه شامل علائم تجاری و اعمال مجرمانه مربوط به آن نمی گردد .تنها ممکن است تا حدودی علائم تایید کننده را دربرمی گیرد. 
در شرایط کنونی سئوال این است که آیا تعقیب جزایی نقض کنندگان علائم تجاری ممکن است یا نه ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت : ماده 729 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر می دارد : کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. باید دید که آیا مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 با این قانون مغایر است یا خیر ؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 با این قانون مغایر است یا خیر ؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 125 در قانون 1375 ذکر نشده و برای آن ها مجازات خاصی که مغایر باشد پیش بینی نشده است، معتقد به عدم مغایرت مواد مذکور با قانون 1375 و نتیجتاَ امکان اجرای این مواد می باشند. 
این اختلاف نظر در رویه قضایی نیز مشهود می باشد : شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 82-31/1/78 موضوع پرونده کلاسه 77-903 آورده است : " ... اتهام آنان محرز و اعمال شان منطبق است با ماده 122 قانون تعزیرات مصوب 1362 ... " و شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان در دادنامه شماره 11/ 25/ 78 موضوع پرونده کلاسه 184/ 78 آورده است : نظر به اینکه مواد 122 و 123 قانون تعزیرات مورد استناد وکیل تجدید نظر خواه قرار گرفته طبق صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی ملغی گردیده و در قانون اخیرالذکر برای اعمال انتسابی به تجدید نظر خواندگان مجازاتی مقرر نگردیده، بنابراین شکایت از تجدید نظر خواه وصف جزایی نداشته و ..." در هر صورت دز شرایط فعلی وضع قوانین جزایی برای حمایت از حقوق علائم تجاری لازم و ضروری است. در وضع قوانین مزبور توجه به مزایای قانون مجازات عمومی (1310 ) و نیز بررسی مقتضیات کنونی کشور و جهان ، ضروری است. مقررات جزایی جدید علاوه بر موارد اعمال مجرمانه مذکور در قوانین قبلی می تواند در خصوص استعمال علائم تجاری ممنوع به طور مثال علائم مخالف نظم عمومی ، نیز در خصوص ثبت علائم تجاری بدون حسن نیت و با ارائه اطلاعات نادرست نیز در خصوص معرفی علامت تجاری ثبت نشده به مشتریان به عنوان علامت تجاری ثبت شده، مجازات هایی تعیین نماید. 
هر چند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مواد 529 و 530 جعل علامت کارخانه یا تجارت خانه با شرکت و غیره را مطرح می نماید، لیکن بسیاری از محاکم قضایی کشور اعتقادی به این موضوع ندارند که مواد مذکور مشمول جعل علامت تجاری است ولی نظریه اداره حقوق قوه قضاییه در برخی از دعاوی مطروحه در محاکم ناظر بر شمولیت مواد قانونی مجازات اسلامی به حعل علامت تجاری می باشد. 
شایان ذکر است کلیه ی خدمات ثبتی علائم تجاری به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط  کارا ثبت ارائه می گردد.

• خدمات  ثبت شرکت کارا در راستای بهبود روند ثبت برند شامل موارد ذیل می باشد.

_ ارائه مشاوره دقیق و کاربردی ( مشاوره در زمینه دعاوی مربوط به برند و علائم تجاری ) 
_مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای برند و استعلام برند
_ ارائه ی خدمات با حداقل هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

الزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران

همان طور که در مقالات پیش مذکور افتاد، شرکتی دارای تابعیت ایرانی بوده و ایرانی محسوب می شود که :
اولاَ : طبق مقررات ایران در ایران تشکیل شده باشد. 
ثانیاَ : اقامتگاه او در ایران باشد. 
ثالثاَ : مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد. 
در غیر این صورت شرکت ایرانی محسوب نشده ولی می تواند در ایران شعبه و نمایندگی داشته باشد.

• نحوه فعالیت و گزارش فعالیت

بعد تاسیس و ثبت شعبه شرکت خارجی، طبق مواد 7 و 8 آیین نامه مزبور شرکت های خارجی ، شعبه شرکت موظف است که هر سال گزارشی به " دستگاه ذیربط " ارائه دهد. 
ماده 7 –  " شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارائه نمایند" . 
ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب – 1372- اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط، که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط ادارات نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد ". 
همچنین طبق ماده 9 این آیین نامه ، شعبه شرکت خارجی باید توسط حداقل شخص حقیقی مقیم ایران اداره شود. 
در این ماده به تابعیت مسئول شعبه اشاره نشده است، لذا اینچنین می توان استنباط کرد که یک ایرانی نیز می تواند مسئولیت یک شعبه شرکت خارجی را به عهده گیرد. 
طبق ماده 4آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران ( مصوب 28/ 12/ 1387 هیات وزیران ) تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود. 
به موجب این آیین نامه ، شعب بانک های خارجی در ایران زیر نظر بانک مرکزی ایران باید فعالیت کنند و ضوابط نظارتی مرتبط با نسبت های نقدینگی، ایفای تعهدات و محدودیت های مربوط به تسهیلات تعهدات کلان و ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترل های داخلی تعیین شده توسط بانک مرکزی را رعایت کنند.

• انحلال شعبه

طبق قاعده کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو صورت متصور است :
الف ) با تصمیم صاحبان آن 
ب) به حکم مراجع ذیصلاح 
لیکن در آیین نامه مزبور فقط حالت دوم پیش بینی شده که مقرر می دارد : " ماده 6 – اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند ، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند . 
تبصره : شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند ". 
ماده 10 طبق آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران ( مصوب 28/ 12/ 1387 هیات وزیران ) در حالات ذیل امکان تعطیلی شعبه یک بانک خارجی در ایران وجود خواهد داشت :
الف- عدم رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی 
ب- به درخواست بانک خارجی مبنی بر تعطیلی شعبه خود 
ج- در صورت توقف فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی 
د- در صورت احراز بانک مرکزی به نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط بانک خارجی 
همچنین ماده 12 آیین نامه مزبورمقرر می دارد :
" بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای تعهدات شعبه خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران، نسبت به تعطیلی ( انحلال ) شعبه اقدام نماید. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

موضوعاتی که برای ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند

نهادهای مالی از جمله کارگزاران، معامله گران ،بازارگردانان،مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تاًمین سرمایه و صندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت هایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بها دار،واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله ی اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستور های خرید و فروش،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توفیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه های حرفه ای مرتبط و خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار،صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری در اوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار ،فعالیت های کارگزاری،مشاوره،سبد گردانی،پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه ی وجوه ارائه ی خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار، تعاونی سهام ،عام
نام های درخواستی نیاز به مجوز:
نهادهای مالی،کارگزاران،معامله گران،بازارگردانان،مشاوران سرمایه گذاری،مادر(هلدینگ)سبد گردان موسسه ی رتبه بندی،صندوق بازنشستگی،مدیریت دارایی مرکزی
مرجع صدور مجوز:
سازمان بورس و اوراق بهادار(حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت و نهادهای مالی)
تذکر:
هر نوع درج عنوان سرمایه گذاری ترکیبی در نام و موضوع،  نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ندارد و صرفاًعنوان سرمایه گذاری مطلق و یا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تکلیف به اخذ مجوز شده است.لذا سرمایه گذاری ساختمانی،سرمایه گذاری عمرانی و غیره نیاز به اخذ مجوز ندارد.
صرف عبارت خرید و فروش سهام،بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی و در موضوعات فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد.
فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد.
2- (موضوع فعالیت زیر مجموعه ی خصوصی سازی)
موضوع فعالیت :
کلیه ی تغییرات و تصمیمات شرکت های دولتی مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی موضوع اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه ی سنواتی می بایست از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند.
مرجع صدور مجوز:
سازمان خصوصی سازی 
تذکر:
در خصوص شرکت های دولتی به موجب ماده ی 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی ایجاد هر گونه شرکت دولتی ممنوع و پس از تشریفات مقرر در قوانین مذکور و اخذ مجوز از مجلس و هیات وزیران امکان پذیر می باشد.در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته نیز به موجب اصلاحات مقرر در قانون اصل 44 قانون اساسی ، ایجاد شرکت با مشارکت سازمان گسترش و یا سازمان توسعه،بر طبق شرایط مقرر امکان پذیر می باشد.
ملاک عمل اخذ مجوز ، قانون بودجه ی همان سال می باشد.اگر در قانون بودجه ی ثبت تمامی مجامع و هیئت مدیره منوط به رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوز از خصوصی سازی باشد می بایستی بر طبق آن عمل نمود و اگر فقط برخی از صورتجلسات ذکر شده باشد، ملاک عمل همان مصادیق مصرح اخذ مجوز در قانون می باشد.
لیست شرکت های مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی اعلامی از سوی سازمان خصوصی سازی هر سال تغییر و یا اصلاح و بصورت بخشنامه به واحدهای ثبتی تابعه اعلام گردیده است.

وظایف مدیران تصفیه در کلیه شرکت های تجاری

شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت ها همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد. 
تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود. لازم به ذکر است انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

به محض تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود.  مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.

• وظایف مدیران تصفیه

به موجب ماده 207 وظایف مدیران تصفیه به شرح ذیل است :
1. خاتمه دادن به کارهای جاری 
زمانی که شرکت منحل می شود عادتاَ تمام کارهای خود را انجام نداده و اغلب کارهای نیمه تمام دارد که باید انجام شود و اگر انجام تعهدات به عهده تعویق بیفتد به ضرر شرکت خواهد بود. مدیر تصفیه باید کارهای جاری را خاتمه دهد. مثلاَ جنسی که قبلاَ سفارش داده شده باید وارد کند و اگر در گمرک است خارج نماید و در صورتی که صلاح دانست به فروش برساند. 
2. اجرای تعهدات 
اگر شرکت تعهداتی داشته باشد مدیر تصفیه باید آن را عمل کند و اگر اشخاصی به نفع شرکت تعهداتی داشته انجام آن را بخواهد طبق ماده 208 " اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد ". باید دانست که مدیر تصفیه به هیچ وجه مجاز در معامله نیست مگر برای اجرای تعهدات والا همان عملیات شرکت را چندین سال ادامه نقض غرض خواهد بود. 
3. وصول مطالبات و جوابگوی دعاوی 
مطالباتی که شرکت دارد وصول آن به عهده مدیر تصفیه است. هر گاه از پرداختن استنکاف شود مدیر تصفیه می تواند به دادگاه شکایت نموده و یا در اجرای ثبت اسناد مبادرت به صدور اجرائیه نماید " متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه نمایند ". بنابراین برای وصول مطالبات و یا جوابگویی اشخاصی که علیه شرکت اقامه دعوی می نمایند داشتن وکالت نامه جدید لازم نیست و مدیر تصفیه حق همه گونه اقدام را دارد ، منتهی حق اصلاح و تعیین حکم ( جز در مواردی که طبق قانون حکمیت اجباری است ) ندارند و دستور آن نسبت به شرکت هایی که شرکاء ضامن دارد به این طریق است " متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند – مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است " و نسبت به شرکت های سهامی ماده 212 مقرر داشته که " مدیران تصفیه کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند ... محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کام لم یکن است ". 
4. تنظیم بیلان 
مدیر تصفیه باید هر چه زودتر بیلان شرکت را تنظیم و نفع و زیان آن را معلوم و به تمام اعلام نماید تا شرکاء بدانند که نتیجه عملیات شرکت به کجا انجامیده است. 
5. تقسیم دارائی شرکت 
آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و هم چنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند ". ( ماده 211) . مدیران تصفیه نباید بدوم جهت پرداخت سهم شرکاء را به تعویق بیاندازند بلکه آن قسمت که مورد ناع است یا برای طلب احتمالی شخص ثالث موضوع می شود کنار گذارده و بقیه را موقتاَ به شرکاء بپردازند. 
وظیفه دیگر مدیران، تصفیه حساب شرکاء نسبت به سهم و تعیین سهم هر یک از نفع و ضرر است. در صورتی که بین شرکاء اختلافی حاصل شود به شرحی که در ماده 212 ذکر شده " رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوه می شود " که قائم مقام تجارت سابق است . 
نسبت به شرکت هایی که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه است از قبیل شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی " تقسیم دارائی ... بین شرکا خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد. ( درباره شرکت های سهامی ماده 225 اصلاحی مدت را شش ماه قرار داده است . )
هر گاه مدیر تصفیه رعایت این دستور را نماید مسئول طلب کاران شرکت بوده و طبق ماده 216 تخلف از آن متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند ". 
پر واضح است که هیچ یک از شرکاء به سهم الشرکه غیرنقدی که در موقع ورود به شرکت داشته اند حقی نخواهد داشت بلکه غیرنقدی جزء سرمایه شرکت بوده و باید به فروش رسیده و به تمام شرکاء به نسبت سهمی که دارند داده شود. 
برای این که پس از انحلال شرکت اختلافی پیش نیاید قانون مقرر داشته " دفاتر هر شرکتی که منحل می شود با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند."
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما نماس حاصل فرمایید. 
متخصصان ما در ثبت شرکت کارا ، با سال ها تجربه ی درخشان ، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.

ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

لزوم ثبت شرکت تعاونی و نتایج حاصل از ثبت

پس از اینکه در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی،به تصویب رسید و اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان آن انتخاب شدند و مجمع مذکور با تصمیم گیری درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه با تنظیم و تهیه صورت جلسه به کار خود پایان داد و افراد منتخب به سمت عضویت هیئت مدیره و بازرسی،قبولی خود را اعلام کردند شرکت یا اتحادیه تعاونی،تشکیل شده به حساب می آید و می توان به ثبت آن اقدام کرد.
لازمه وجود قانونی تعاونی،ثبت آن است و ماده 2 قانون بخش تعاونی با بیان اینکه "شرکت هایی که با رعایت این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند"،وجود شرکت تعاونی را موکول به ثبت آن می کند.لزوم ثبت اتحادیه تعاونی از ماده 51 قانون مذکور مستفاد می شود.

همان طور که گفته شد،اولین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه مکلف است پس از اعلام قبولی ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی،به ثبت تعاونی مبادرت کند،برای این منظور در نخستین جلسه خود پس از انتخاب مدیر عامل به یکی از اعضا یا با به مدیر عامل با حق توکیل غیروکالت می دهد تا برای ثبت تعاونی اقدامات لازم را عملی سازد.عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل می تواند در صورت لزوم با استفاده از حق توکیل غیر،وکیلی انتخاب و به موجب قراردادی که با وی منعقد می کند،انجام اقدامات لازم و ثبت تعاونی را به وی واگذار کند،در این صورت پرداخت حق الوکاله مربوط بر عهده تعاونی خواهد بود.
لزوم ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی و نتایج حاصل از ثبت
به وجود آمدن هر تعاونی دو مرحله دارد:تشکیل تعاونی و ثبت تعاونی.به وجود آمدن واقعی تعاونی با توافق اکثریت مقرر تشکیل دهندگان آن،یعنی داوطلبان عضویت،به صورت تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان،تحقق می یابد.این مرحله همان مرحله تشکیل تعاونی است.لیکن برای شناسایی قانونی هر تعاونی وبرای اینکه بتواند به کسب عنوان"شخص حقوقی" نایل آید،لازم است تاسیس آن با رعایت مقررات قانونی به ثبت برسد.
مقررات مربوط به ثبت تعاونی ها از مقررات قوانین آمره است نه قوانین ارشادی؛لذا رعایت آن ها الزامی است و این امر تحت کنترل و نظارت دولت صورت می گیرد.به علاوه جریان امور مربوط به مرحله تشکیل تعاونی نیز تحت کنترل و نظارت دولت قرار دارد و لازم است برای تشکیل آن موافقتنامه و برای بحث آن مجوز ثبت از وزارت تعاون دریافت شود.در شرکت های تجارتی مرحله ثبت تقریباَ به همین ترتیبی است که در شرکت های تعاونی و همچنین در اتحادیه های تعاونی برقرار است،ولی کنترل و نظارت دولت در مرحله تشکیل،خاص تعاونی هاست و در تشکیل شرکت های تجارتی چنین کنترل و نظارتی اعمال نمی شود.این وضع از یک طرف به علت اهمیت موقعیت و نقشی است که تعاونی ها در نظام اقتصادی کشور دارند و از طرف دیگر امکان بهره مندی تعاونی ها از تسهیلاتی است که دولت در اختیار آن ها قرار می دهد.

ثبت شرکت در سنندج

سنندج ، دگرگون شده سنه دژ، دومین شهر بزرگ کردنشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران ، مرکز استان کردستان در غرب ایران است. 
توانمندی های استان کردستان در سه زمینه کشاورزی و منابع طبیعی ، صنعت و معدن و میراث فرهنگی و گردشگری فرصت های سرمایه گذاری بسیاری را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است. جهت ورود به  دنیای کسب و کار و پیشرفت اقتصادی ، اولین اقدامی که می بایست  انجام داد، ثبت شرکت می باشد. 
قانون تجارت ایران در ماده ی 20، انواع شرکت های تجاری را احصا کرده است که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت. لازم به یادآوری است ، شما عزیزان ، در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
مشاورین ما با ارائه ی خدمات حرفه ای و کارآمد، شما را در تمامی مراحل ثبت شرکت یاری و مساعدت می نمایند.

• نکات مهم در ثبت شرکت های تجاری

شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند. 
شرکت های سهامی ( شرکت سهامی عام و خاص.) ؛  شرکت تضامنی ؛ شرکت با مسئولیت محدود ؛ شرکت مختلط غیر سهامی ؛ شرکت مختلط سهامی ؛  شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
فقط شرکتی که به یکی از این انواع درآید، شرکت تجاری است و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شود. مگر آن که به فعالیت تجاری بپردازد . در این صورت شرکت تضامنی تلقی می شود. 
از میان شرکت های هفت گانه ی تجاری، ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، پرکاربردترین و رایج ترین نوع ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد.
یادآوری می گردد که :
1- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است 
2- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکا 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است. 
به طور کلی، حداقل تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )
3- پس از مرحله ثبت، شرکت ها باید نسبت به پلمپ دفاتر تجاری ، انجام امور مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
4- حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد .لذا،هر شرکت پس از ثبت می بایست  به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.

با نکات کلیدی در ثبت شرکت آشنا شوید

شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد. طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. 
به طوری که از تعریف مذکور برمی آید در شرکت های با مسئولیت محدود مسئولیت شرکا، درست مانند شرکت های سهامی محدود به آورده آنان است ، ولی سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی گردد بلکه سرمایه در حقیقت مجموعه ای از سهم الشرکه شرکاست که لزومی برای تساوی آن در نظر گرفته نشده است. 
فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند، این است که شرکت های سهامی غالباَ احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک بیشتری داشته باشند. به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای  محدودی داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این قیود تا اندازه ای آزاد هستند (این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند ). در ممالک خارج هم ، گر چه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثراَ شرکا محدود و انگشت شمارند.
همان طور که در مقالات پیشین نیز اشاره شد، برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل الزامی است :

• تنظیم شرکت نامه و امضای آن
• تادیه و پرداخته کل سرمایه شرکت
• ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، لازم است به نکات ذیل توجه شود :
1- حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت)  در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
2- هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند، حتی 1 درصد. 
3- جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
4- اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند. 
5- در انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود رعایت دو نکته ضروری است :
الف- عبارت " با مسئولیت محدود " باید در انتهای نام شرکت اضافه شود. 
ب- نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکت نباشد. 
یادآوری می گردد که :
- در شرکت با مسئولیت محدود، پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
- همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.
- انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی ( ثبت در اداره ثبت شرکت ها ) صورت می گیرد، بر خلاف شرکت سهامی که انتقال سهام بی نام با تحویل اوراق سهام و در سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید. .
- چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.
- مطابق ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.
انحلال شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود ، در موارد ذیل منحل می شود :
-  وقتی که هدف یا موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیرممکن گردد. 
-  وقتی که مدت شرکت منقضی شده باشد. 
-  در صورتی که شرکت ورشکست شود. 
-  در صورتی که عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنان بیش از نصف سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال آن بگیرند. 
-  در مورد فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه این امر پیش بینی شده باشد. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
موسسه حقوقی کبا ثبت، در تمامی مراحل ثبت شرکت همراه شما خواهد بود. 
شماره تماس :

• 88882588-021
• 88888273-021
• فکس:[phone]

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر شمالی، کوچه شریفی، پلاک 55، واحد 13

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com