تاسیس اداره بین المللی و اداره مخصوص مالکیت صنعتی

" قرارداد عمومی کنوانسیون پاریس " برای حمایت مالکیت صنعتی که به نام " اتحادیه پاریس " معروف است، به واسطه عهدنامه چند جانبه، در پاریس در سال 1883 به وجود آمده و در بروگسل در سال 1900، در واشنگتن در سال 1911، در لاهه در سال 1925، در لندن در سال 1934، در لیسبن در سال 1985 و در استکهلم در سال 1967 و 1979، مورد تجدید نظر قرار گرفته است. 
به تجویز ماده واحده مصوب 10 / 12/ 1337 که مقرر می دارد ، " دولت مجاز است ، الحاق خود را به اتحادیه پاریس که مقر آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی به موجب پیمان های چند جانبه تشکیل شده، با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن عمل آمده است، اعلام دارد ...". ایران در سال 1338 شمسی ( 16 دسامبر 1959 ) به قرارداد عمومی پاریس ملحق شده است. ( اکثر کشورهای جهان به این قرارداد ملحق شده اند ).

• تاسیس اداره مخصوص مالکیت صنعتی

هر یک از کشورهای اتحادیه، تعهد می نماید که اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی، تاسیس نماید تا مرجع قبول اظهارنامه های ثبت اختراع، نمونه های اشیای مصرفی، طرح ها و مدل های صنعتی و تجاری، باشد و مراتب ثبت آن ها را به اطلاع عموم برساند. اداره مذکور، نشریه رسمی مرتبی منتشر خواهد کرد که مراتب ذیل مرتباَ در آن انتشار خواهد یافت :
الف- اسامی دارندگان گواهینامه های صادره با ذکر خلاصه ای از مشخصات اختراعات ثبت شده 
ب- نقل و انتشار علائم ثبت شده . 
در ایران، آیین نامه سازمان اداری و وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، مصوب شهریور ماه 1340، همان طور که در مقدمه آن قید شده، نظر به مقررات قانون (ماده واحده ) مصوب دهم اسفندماه 1337، که به دولت ایران اجازه الحاق به اتحادیه عمومی پاریس را می دهد، تصویب شده است. ماده اول آیین نامه مزبور می گوید : " اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات اداره کل ثبت تهران، از این تاریخ به نام : "  اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " ، نامیده می شود. 
به موجب همین ماده ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات صنعتی، از جمله وظایف این اداره می باشد و نیز طبق ماده 2 آیین نامه مزبور، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، علاوه بر انجام وظایف قانونی، موظف شده است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی، طرح های قانونی و آیین نامه های اجرایی آن را، تهیه و پیشنهاد نماید. 
( یادآوری می شود که این اداره به موجب آیین نامه مورخ 24 / 2 / 1386 مصوب رئیس قوه قضاییه ، به دو قسمت " اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری " و " اداره کل ممالکیت صنعتی " ، تقسیم شده است و به موجب ماده 3 آیین نامه مزبور، اداره کل اخیر، اجرای معاهدات کنوانسیون هایی را که ایران به آن ها ملحق شده است، برعهده دارد )

• اداره بین المللی حمایت مالکیت صنعتی

به موجب ماده 13 قرارداد عمومی پاریس، اداره بین المللی که به نام " اداره بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی " تاسیس شده، تحت نظارت عالیه دولت سوئیس قرار گرفته و این دولت، سازمان آن را تنظیم نموده و بر طرز کار آن نظارت می کند. هزینه های عادی اداره بین المللی، به وسیله کلیه کشورهای عضو اتحادیه، مشترکاَ تامین می شود. دولت سوئیس در هزینه های اداره بین المللی و همچنین در حساب های آن، نظارت می کند و مساعده های لازم را می پردازد. 
اداره بین المللی ، کلیه اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت صنعتی را، جمع آوری و متمرکز نموده و منتشر می نماید. در بررسی نکات مشترکی که برای اتحادیه مفید باشند اقدام نموده و به کمک اسنادی که از طرف ادارات مختلف در اختیارش گذاشته می شود، در زمینه مسائل مربوط به موضوع اتحادیه، مرتباَ نشریه ای منتشر خواهد نمود . 
اداره بین المللی باید همیشه آماده باشد درباره مسائل مربوط به قسمت مالکیت صنعتی، اطلاعات مخصوصی را که ممکن است مورد احتیاج کشورهای اتحادیه باشد، در اختیار آنان بگذارد. رئیس اداره بین المللی، هر سال راجع به دوره تصدی خود، گزارشی تنظیم نموده و برای تمام کشورهای عضو اتحادیه، ارسال خواهد داشت. ( بندهای 3 و 5 ماده 13).

 اداره مخصوص مالکیت صنعتی

نقش آورده در تشکیل سرمایه شرکت

آورده پس از انتقال به شرکت به لحاظ حقوقی، تغییر ماهیت داده و عنوان سرمایه می یابد؛ با توجه به آنکه نظام حقوقی حاکم بر آورده، تفاوت های با نظام حقوقی حاکم بر سرمایه دارد دراین نوشتار، ابتدا مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه و پس از آن در خصوص آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی، توضیح داده خواهد شد.
1_ مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه :
برای تشکیل شرکت، هریک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورد و بدون آورده، سرمایه ای در کار نخواهد بود. در تعریف «سرمایه» متخصصان علم حسابداری گفته اند عبارت است از« حق مالی صاحب یا صاحبان مؤسسه نسبت به دارایی های مؤسسه ». دارایی در حسابداری به « کلیه اموال و منابع متعلق به یک مؤسسه یا واحد تجاری» اطلاق می شود. بنابراین آورده شرکاء پس از ورود به شرکت تبدیل به دارایی و سرمایه شرکت می شود. یا به تعبیر دیگر، سرمایه هر شرکتی عبارت است از مجموعه آورده های نقدی و ارزش آورده های غیر نقد که در اساسنامه و شرکت نامه قید می شود. در حقوق شرکت های امروزی، سرمایه شرکت در مجموع تشکیل می شود از : 
1. سرمایه سهمی : عبارت است از وجوه تعهد شده به وسیله اعضاء.
2. سرمایه عاریه ای : عبارت از وجوهی که به وسیله سرمایه گذاران تدارک می شود و درعوض سرمایه خود، اوراق قرضه یا اوراق سهامی دریافت می کنند.
3. کلیه وجوهی که به وسیله اعضاء طلبکاران یا برگشت منافع تدارک می شود .
4. دارایی حاصل از سرمایه گذاری کلیه وجوه مذکور.
آنچه به عنوان سرمایه شرکت در بحث آورده ها مورد توجه است سرمایه سهمی اولیه شرکت می باشد که به عنوان سرمایه اسمی شناخته می شود. در حقیقت، سرمایه واقعی شرکت، سرمایه ای است که از به کار انداختن سرمایه اسمی حاصل می شود؛ این سرمایه به طور سنتی وثیقه پرداخت مطالبات بستانکاران به حساب می آید و پاسخگوی تعهدات و دیون شرکت است. به موجب قواعد عمومی حقوق شرکت ها ( مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، قطع نظر از اینکه حداقل لازم برای سرمایه اسمی شرکت چه میزان باشد، طلبکاران باید قادر باشند به مقداری از دارایی که عملاً به شرکت تسلیم شده، امید ورزند؛ به همین جهت، تنها دارایی هایی که به فرض انحلال شرکت می تواند در دسترس طلبکاران قرارگیرد، شایسته آن است که به عنوان سرمایه اسمی به شمار آید.
آورده های نقدی وغیر نقدی به عنوان سرمایه شرکت، (به صورت یک مبلغ) در ترازنامه شرکت، در زیرعنوان دارایی اولیه و نیزعنوان بدهی اولیه شرکت درج می شوند. پس از تشکیل، آورده شرکاء درشرکت های تجاری، تغییر ماهیت می دهد؛ بدین معنا که در این شرکت ها به محض تشکیل شرکت، آورده شرکاء از دارایی آنها جدا شده و در دارایی شخص حقوقی داخل می شود و تا زمانی که تصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شخص حقوقی شرکت تلقی می گردد برخلاف شرکت های مدنی سهم الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی می ماند واصالت حقوقی خود را از دست نمی دهد؛ به طوری که همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارد.
بنابراین، شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکاء تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد، متعلق به شرکت است و شرکاء هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آنان در شرکت یک حق دینی بر شرکت به عنوان یک شخص حقوقی است ولو آنکه آورده آنها مال غیر منقول باشد. این موضوع آثار مهمی به همراه دارد به عنوان مثال، پس از انتقال آورده به شرکت، شرکاء حق استرداد آورده خود را ندارند. این موضوع در یکی از اسناد مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با عنوان « قواعد عمومی حقوق شرکت ها » نیز مورد اشاره قرارگرفته است. دراین سند، به عنوان یک قاعده، بیان شده است : قوانین شرکت ها در کشورها باید به گونه ای باشد که به سهامداران اجازه ندهد آورده خود را مسترد نمایند؛ زیرا یکی از صفات اصلی شرکت ها دوام و بقای سرمایه سهامداران شرکت است : هیچ یک از سهامداران نمی تواند آزادانه آورده خود را مسترد کند مگر از طریق فروش سهام خود که وسیله اصلی خروج از شرکت است. چنانچه استثناء زدن بر این قاعده، ضرورت یابد این استثنائات باید اندک بوده و به نحو جامعی احصاء و بصراحت در قانون تعیین شود.
در نظام حقوقی انگلستان، آورده های غیر نقد مادی وغیر مادی پس از ورود به شرکت و تبدیل شدن به سرمایه شرکت، جزو دارایی های ثابت، شرکت محسوب می شوند که در مقابل دارایی های جاری قرار دارد. منظور از دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که بر پایه دوام واستمرار در اختیار شرکت قرار می گیرند، مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات. منظور از دارایی های جاری، تمام دارایی هایی است که برای خرج کردن در دسترس شرکت هستند که عمدتاً شامل : وجه نقد ( در حساب های بانکی و در دسترس)، بدهکاران، سهام و سرمایه گذاری می شود. دارایی های غیر نقدی غیر مادی شرکت، شامل چهار دسته است : 1. هزینه های توسعه؛2.امتیازها، حق اختراع ها، مجوزها، علامت تجاری و دارایی ها وحقوق مشابه؛ 3. حق سرقفلی؛ و4. پرداخت های در حساب . منظور از هزینه های توسعه، مجموع تمام هزینه هایی است که از آغاز اجرای یک پروژه ایجاد می شود. همچنین، دارایی های غیر نقدی مادی شامل مواردی چون زمین، ساختمان، کارخانه و ماشین آلات، منضمات ملک، وسایل، ابزارها و تجهیزات می باشد.
2_ آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی
در مورد ارتباط آورده و سرمایه شرکت، دو سؤال اساسی قابل طرح است که ارتباط این دو مقوله را به نحو بهتری روشن می سازد؛ نخست آنکه، آیا هر آورده ای می تواند تشکیل دهنده ی سرمایه محسوب می شود؟
دیگر اینکه، آیا می شود شرکتی تأسیس کرد که سرمایه اسمی نداشته، بلکه هر شریکی تنها آورده های غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتباری خود را به اشتراک گذارد؛ طوری که شرکاء با آن بتوانند موضوع فعالیت را کاملاً به اجرا در آورند؟
2_1 آورده های قابل تبدیل به سرمایه : در پاسخ به سؤال نخست، برخی از حقوقدانان بیان داشته اند: از آنجایی که سرمایه شرکت،تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و شرکاء حق ندارند، جزء در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند، سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال (اعم از مادی و غیر مادی ) قابل تقویم به پول. به همین جهت، اگر چه شریکی که آورده اش " کار" اوست، کارش تقویم می شود؛ اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در ترازنامه، به عنوان سرمایه شرکت گنجانده نمی شود. تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است؛ در نتیجه کار و صنعت شرکاء را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست زیرا کار و صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. به همین دلیل، در هیچ شرکت تجاری، جمع وجه صنعت های شرکاء به تشکیل سرمایه نمی انجامد و فقط با جمع این صنعت ها شرکت ایجاد نمی شود.
با توجه به استدلال مذکور می توان آورده های شرکت را به آورده های قابل ورود به سرمایه و آورده های غیر قابل ورود به سرمایه، تقسیم نمود. مواد 76 به بعد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، میان آورده های غیر نقدی تفاوت قایل شده و فقط برخی از آنها را قابل ورود به سرمایه شرکت دانسته و به بستانکار شرکت، امکان توقیف آنها را در صورت لزوم داده است. بنابراین با این وصف، آورده حق انتفاع تحت شرایطی آورده مهارت فنی وهم چنین آورده اعتباری خارج از سرمایه شرکت قرار می گیرند. 
قواعد عمومی حقوق شرکت ها (مصوب « سازمان همکاری اقتصادی و توسعه » ) نیز مؤید به این نظرمی باشد. در قسمتی از این سند مقرر شده است: آورده های غیر قابل فروش از قبیل مهارت های تجاری مؤسسان یا تعهد مؤسسان به انجام کار برای شرکت در آینده را نمی توان در سرمایه اسمی شرکت منظور نمود و درحیطه عنوان سرمایه اسمی قرار داد. 
2_2 وضعیت تشکیل شرکت بدون سرمایه اسمی: در پاسخ به این سؤال که آیا می توان شرکتی تأسیس نمود که تمامی سرمایه آن را آورده غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتبارتشکیل دهد؛ برخی از حقوقدانان معتقدند هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد؛ با این دلیل که « سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیر نقدی شریک امیدوار باشند.»
در پاسخ به سؤال مذکور برخی دیگر از حقوقدانان، میان انواع شرکت های تجاری قایل به تفکیک شده اند، بدین بیان که در لزوم وجود سرمایه اسمی برای شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط سهامی مجادله نیست؛ زیرا دراین شرکت ها مسئولیت صاحبان آورده محدود به سهام یا سهم الشرکه آنان در شرکت بوده و خارج از آن با اموال دیگر خود قانوناً هیچ گونه مسئولیتی ندارند؛ اما در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی، شرکای ضامن به طور خودکاراعتبار شخصی خویش را به شرکت آورده و قاعدتاً باید بتوانند از تعهد آورده نقدی و غیر نقدی امتناع نمایند؛ درعوض آنان می توانند مهارت فنی و یا اعتباری خود را جهت شروع فعالیت شرکت معرفی کنند که سرانجام وارد شرکت می شود ولی جزو سرمایه آن به حساب نمی آید. این موضوع با توجه به عموم و اطلاق ماده 573 قانون مدنی که بیان می دارد: « شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج( آمیختن، آمیخته کردن) اختیاری قبول مالی مشاعاً درازای عمل چند نفر و نحو این ها »، نیز قابل پذیرش است. در این صورت، در حالت تجویز فقط سرمایه اسمی دراین شرکت ها، طلبکاران برای وصول مطالبات خود به شریکان متضامن، حق رجوع خواهند داشت؛ بنابراین در شرکت های یاد شده اصولاً سرمایه اسمی یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت نیست.

نقش آورده در تشکیل سرمایه شرکت

حقوق و تعهدات مستقل

یکی از پیامدهای مهم دیگر شناسایی شخصیت حقوقی، دارا شدن حقوق و تکالیف برای شخص حقوقی مستقل از اعضای خود است. این ویژگی که اهلیت شخص حقوقی نیز خوانده می شود، اثر محوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمار می رود.
قانون گذار، ویژگی مزبور را به عنوان قاعده ی دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف شخص حقوقی همانند شخص حقیقی از یک سو و استقلال آنها از حقوق و تکالیف اعضای تشکیل دهنده ی شخص حقوقی از سوی دیگر، بدین شرح در ماده 588 قانون تجارت مقرر نموده است:
((شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق ووظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است درای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذالک.))
نتیجه ی اثرمورد بحث به نحو منعکس در مقرره بالا، آن است که اصل بر اهلیت شخص حقوقی بر دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف متصوره ی قانونی برای افراد است و د رموارد تردید باید مصداق مطروحه را به گونه ای با قاعده مذکور در ماده 588 تطبیق نمود، که هم هدف مقنن در برخورد یکسان با اشخاص حقوقی از جهت اعطای اهلیت کامل این اشخاص تامین گردد و هم به دور از افراط در اعمال قاعده، اموری که با ماهیت شخصیت حقوقی سازگاری نداشته و مخصوص انسانهاست از شمول حکم ماده مرقوم مستثنا شوند.
درباره ی قاعده ی مورد بحث و استثائات وارد بر آن دو محدودیت مهم به چشم می خورد، که هریک از مسیری متفاوت حدود اعمال آن را محدودتر می سازد. نخست آنکه، استثنائات مقرردر ماده 588 جنبه تمثیلی دارند و در نتیجه، چنانچه هر امری خواه امروزه و خواه در آینده ماهیتا امری انسانی و متناسب با طبیعت شخص حقیقی تشخیص داده شود باید از شمول حقوق و تکالیف شخص حقوقی خارج دانسته شود. قید عبارت ((مانند)) در ماده مذکور به روشنی موید این تفسیر است. دوم آنکه، آنچه که به عنوان ((اصل تخصص)) یا ((اصل اختصاصیت شخص حقوقی)) در ارتباط با اشخاص حقوقی شناخته شده، در محدود سازی قاعده مندرج در ماده 588 نقشی بنیادین بازی می نماید. بدین معنا که، اشخاص حقوقی بایستی تنها در حدود صلاحیت قانونی خود که در قانون یا اساسنامه ی آنها مذکور افتاده، عمل نمایند.1 به موجب این نظر، دولت تنها شخصیت حقوقی است که از اصل اختصاصیت شخصیت حقوقی مستثنا شده است.2

پرسشی که در این رابطه قابل طرح است، آن است که آیا پذیرش اصل تخصص به عنوان استثنا، مغایر با روح قاعده ی مورد بحث و هدف قانون گذار در شناسایی جایگاه یکسان برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست؟ اگر شخص حقوقی عملی خارج از صلاحیت تخصصی خود انجام داد، آیا بدون توجه به حکم ماده 588 می توان عمل مزبور را به ویژه در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار دانست؟ پاسخ به پرسشهای بالا از جهت آنکه با حقوق اشخاص ثالث مرتبط است از اهمیت بالایی برخوردار استو در نگاه اول می توان گفت که چنانچه موضوعی که شخص حقوقی برای آن ایجاد شده در هر حال استثنا بر قاعده مقرر در ماده 588 به شمار آید، در این صورت اشخاص طرف معامله با اشخاص حقوقی در پاسخ به مطالبات و ادعاها با دفاع مردود بودن ادعاهای خود به علت عدم شمول موضوع شخصیت حقوقی بر آنها روبه رو خواهند گشت. این پیامد با توجه به آنکه تشخیص دقیق قرار گرفتن موضوعی در چهارچوب موضوع فعالیت شخص حقوقی، به ویژه در شرایطی که تمییز این مهم مستلزم کارشناسی وبررسی تخصصی است، شایان درنگ به نظر می رسد. به علاوه اصل تخصص از مبنای قانونی روشنی برخوردار نیست تا بحث تعارض آن با قاعده ی مذکور در ماده ی مورد بحث طرح گردد. در نتیجه، هرگونه تفسیری متضمن تعرض به تمامیت حکم ماده 588 برخلاف منظور قانون گذار و خدشه ای غیر قابل توجیه به کمال شخصیت حقوقی محسوب می گردد، به نحوی که برای این ماهیت تعریف جدیدی کاملا متفاوت از شخصیت باید جستجونمود.
با این حال، نباید از نظر دور داشت که اصل مزبور نه تنها بخش غی قابل انکار و بنیادین ماهیت هر شخص حقوقی تلقی می گردد، بلکه در مقررات ناظر به شیوه ی ایجاد شخص حقوقی، موضوع فعالیت به عنوان یکی از بندهای مهم سند موسس (اساسنامه، شرکتنامه ...) قید می گردد. از جمله موارد ضروری جهت درج دراساسنامه ی شرکتهای سهامی، قید ((موضوع شرکت به طور صریح و مجز)) است که بدون رعایت آن، مرجع ثبت شرکتها از صدور اجازه ی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و یا ثبت شرکت خودداری خواهد ورزید. بنابر این، در اعمال اصل مورد بحث باید به گونه ای رفتار نمود تا ضمن رعایت چهار چوب مفهوم عرفی شخصیت حقوقی، از افراط و تفریط نیز پرهیز گردد.

حقوق و تعهدات مستقل

انواع شرکت ها به موجب کدام مقررات تشکیل و اداره می شوند ؟

به طور کلی شرکت ها را می توان به چهار نوع تقسیم کرد :
الف- شرکت های تعاونی ؛
بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت  تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. 
اقسام شرکت های تعاونی عبارت است از : تعاونی تولید ، تعاونی مصرف ، تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی. 
ب- شرکت های تجاری ؛
شرکت های تجاری بر هفت نوع است که عبارتند از :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
گروه بندی شرکت های تجاری :
1- شرکت های سرمایه  ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود )
2- شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )
3- شرکت های مختلط  ( شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی )
ج- شرکت های مدنی ؛
" شرکت مدنی " ، شرکتی است که در نتیجه عقد یا قرارداد ، دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره کرده و در عوائد آن شریک باشند. مانند شراکت ورثه در منزل و یا زمین زراعی 
د- شرکت های دولتی . 
با توجه به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی ، می توان شرکت دولتی را چنین تعریف کرد : " شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد". 
شرکت های دولتی ، ممکن است بنا بر برخی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. این شرکت ها گاه نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ است. 
همان طور که می دانید، شرکت های تعاونی به موجب مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی آن و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، تشکیل و اداره می شوند. به علاوه در مواردی که لازم باشد، از مقررات قانون تجارت، قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات درباره آن ها استفاده می شود. شرکت های تجاری طبق قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و آیین نامه ها و نظامنامه های مربوط، تشکیل و اداره می شوند و در صورت لزوم، رعایت مقررات قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوط درباره آن ها لازم است. مقررات مربوط به تشکیل و اداره شرکت های مدنی در قانون مدنی بیان شده است و در صورت لزوم سایر قوانین و مقررات نیز باید درباره آن ها اجرا شود. 
شرکت های دولتی به موجب ماده 300 لایحه اصلاحی مذکور، تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خویش اند و عنداللزوم از قوانین مربوط، در اداره امور آن ها استفاده می شود. 
" گروه فکر برتر "
مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از 
خدمات بهینه

نکات اساسی در ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری

• آشنایی با شرکت و موسسات غیرتجاری

الف )  شرکت 
می توان شرکت تجاری را اینگونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد . با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد. 
شرایط عمومی و اختصاصی تشکیل شرکت عبارت است از :
عمومی : قصد و رضایت طرفین قرارداد ، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد ، معین بودن موضوع قرارداد و قانونی بودن موضوع قرارداد 
اختصاصی : وجود شرکاء ، همکاری شرکاء ، تودیع سرمایه ، اشتغال به فعالیت تجاری و تقسیم سود و زیان 
ب) موسسات غیرتجاری :
منظور از تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. 
تشکیلات مذکور می توانند تحت عناوین انجمن، بنگاه ، موسسه ، کانون و نظایر آن تاسیس شوند لیکن استفاده از عناوینی که مختص تشکیلات دولتی است نظیر سازمان، وزارت یا اداره و دایره میسر نیست. 
تشکیلات و موسسات مذکور به دو بخش زیر تقسیم می شوند :
- موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. 
- موسساتی که هدف از تشکیل آن ها ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره .

• نکات اساسی در ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری

- از نظر قانون ، ایجاد هرگونه فعالیت اقتصادی، مالی و حقوقی مستلزم ثبت شرکت است. 
- با ثبت شرکت، شخصیت حقوقی و قانونی معنی پیدا می کند. 
- با ثبت شرکت، اساسنامه ، شرکتنامه و سایر اسناد رسمیت می یابد. 
- مرجع ثبت شرکت ها در تهران " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در خارج از تهران " اداره ثبت اسناد و املاک " مرکز اصلی فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه، ثبت اسناد نباشد، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود. 
- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است . البته این نیز قابل ذکر است که در شرکت های سهامی خاص فردیکه به سن قانونی نرسیده می تواند در شرکت حضور یابد و بدون عضویت در هیات مدیره شرکت و فقط به عنوان سهامدار در شرکت عضو باشد.
- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
- ثبت شرکت مستلزم اقدامات ذیل است :
تهیه و تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت شامل اطلاعات اساسی نظیر نام ، نوع فعالیت ، مرکز اصلی ، تابعیت ، میزان سرمایه و ...
تهیه ، تدوین ، امضاء و تسلیم اساسنامه و شرکتنامه به مرجع ثبت 
صورتجلسه مجمع عمومی که توسط اعضاء امضا شده باشد. 
تسلیم رسید بانکی در خصوص سپرده شرکت در شرف تاسیس 
تسلیم فهرست سرمایه غیرنقدی ( با قید زمان تعهد )
- خلاصه مفاد شرکتنامه باید ظرف مدت یک ماه در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ( به هزینه شرکت ) درج و منتشر شود. 
- هر گونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد نیز باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود. 
- ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری ثبت شده در  خارج از کشور فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد. البته ثبت این قبیل موسسات پس از استعلام از وزارت امور خارجه انجام می شود. 
- ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری از طریق تنظیم اظهارنامه و تسلیم به اداره ثبت شرکت ها انجام می شود. 
اظهارنامه ثبت موسسات غیرتجاری باید حاوی موارد ذیل باشد :
نام موسسه ، تابعیت ، مرکز اصلی فعالیت ، موضوع فعالیت ، اسامی موسسین ، دارایی موسسه ، مراکز شعب موسسه 
اظهارنامه باید به ضمیمه صورت جلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء موسسین به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود. 
-  موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.
- در موسسات غیرتجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد. 
-  در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. 
- در موسسه، حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد. ( هر دو عضو موسسه باید شریک باشند، حتی یک درصد). 
- در موسسه قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
-  انتخاب بازرس برای موسسات اجباری نمی باشد. اما موسسه می تواند دارای بازرس باشد. 
-  تجارت در قالب موسسه غیر تجاری ، ممکن است مشمول ماده 220 قانون تجارت تلقی شده و اعضای موسسه را با مسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران روبرو سازد. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
ثبت شرکت کارا، با بهره گیری از متخصصان کارا و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.

محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه

محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه
اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه با استثنائاتی نیز همراه است.
الف) تغییر در حقوق بعضی از سهام داران
این نوع حقوق، یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است (تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347)، یا تغییر در مزایایی است که مؤسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند(بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347*، یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.
حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست، مگر با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود، «مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام (سهام مؤسس یا انتفاعی) در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود»(ماده 93 لایحه قانونی 1347).
ب) تغییرات ممنوع
قانون گذار دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع کرده است و مجمع عمومی نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد. افزایش تعهدات سهام داران و تغییر تابعیت شرکت.
1.افزایش تعهدات سهام داران. در قسمت اخیر ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید» که قاعدتاً بدین معناست که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند بر تعهدات سهام داران بیفزاید؛ برای مثال، مجمع اخیر نمی تواند سهام داران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد کرده اند وادار کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همه شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند. محدود کردن حقوق سهام داران به منزله افزایش تعهدات آنان نیست و بنابراین، مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهام داران است تغییر دهد و انتقال را منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند(ماده 41 لایحه قانونی 1347).     
2. تغییر تابعیت شرکت. در راستای راه حل قانون تجارت 1311 (قسمت اخیر ماده 74)، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. این ماده بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد، بلکه بدین معناست که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می کند، حق چنین کاری را ندارد؛ ولی هرگاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند، تغییر تابعیت شرکت بلا اشکال است.
از آنجا که برای تغییر تابعیت شرکت اتفاق آرا ضروری است، مجمع عمومی ممکن است از اختیار خود در تغییر مرکز اصلی شرکت استفاده کند و این مرکز را تغییر دهد؛ با این هدف که به تبعیت از تغییر مرکز اصلی شرکت تابعیت آن هم تغییر کند؛ اما، همان طور که در جلد اول کتاب حاضر نیز بیان کردیم، چنین ترفندی غیر مؤثر است و حتی اگر مرکز اصلی شرکت نیز تغییر کند، تابعیت شرکت به سبب ممنوعیتی که قانون گذار مقرر کرده، تغییر نخواهد کرد.
ج)تغییراتی که به حقوق فردی سهام دار لطمه وارد می کند
با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت اختیار مطلق دارد، نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی سهام داران لطمه وارد کند؛ برای مثال، نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد مبلغ بعضی از سهام را به سهام داران مسترد دارد؛ زیرا این امر به منزله اخراج شریک از شرکت است که ممنوع است. البته، تشخیص این نکته که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می کند امر دشواری است. دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی کند.

محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه

مقررات راجع به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

مقررات راجع به انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون با استفاده از دستورالعمل مربوط به اختصار به شرح ذیل است :
1- نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا سمت بازرسی یا مدیریت عامل در شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی و نیز نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسی در اتاق های تعاون ، باید شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی و شرایط قید شده در اساسنامه مورد عمل را داشته باشند. 
2- مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای اتاق های تعاون، اتحادیه های تعاونی و از آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند- از لحاظ واجد شرایط بودن – کمیسیون هایی هستند که تشکیل آن ها در دستورالعمل مذکور پیش بینی شده است. ( توضیح اینکه لازم نیست صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی همه شرکت های تعاونی، در کمیسیون های فوق بررسی و تایید شود. وزارت تعاون بر حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی ، مقتضیات محلی و غیره ، اسامی شرکت های تعاونی را که ضرورت دارد صلاحیت نامزدهای سمت های مذکور در آن ها، در کمیسیون های مربوط، بررسی و تایید شود تعیین و اعلام می کند . )
3- هیئت مدیره اتاق های تعاون و تعاونی های فوق مکلف اند، حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی، نسخه ای از درخواست ثبت نام و مدارک هر یک از آن ها را به همراه اعلام نظر خود، برای طرح در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کنند. در اتاق های تعاون و تعاونی های در شرف تاسیس، " هیئت موسس " عهده دار امور مذکور است. 
4- داوطلبان نامزدی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی ها و مجمع نمایندگان اتاق های تعاون، درخواست کتبی خود را برابر فرم مربوط به تعاونی یا اتاق تعاون تسلیم و رسید دریافت کنند. هر یک از داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره یا هیئت بازرسی اتحادیه های تعاونی، باید همراه درخواست خود حداقل از یکی از تعاونی های عضو اتحادیه، نامه ای رسمی مبنی بر پیشنهاد نامزدی خود ارائه دهد. 
5- دبیر کمیسیون موظف است ظرف سه روز پس از وصول درخواست ها و مدارک داوطلبان نامزدی یا شکایات ( رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نیز بر عهده این کمیسیون هاست) ، کتباَ از اعضای کمیسیون برای تشکیل جلسه دعوت کند. جلسات  کمیسیون باید ظرف یک هفته پس از آن تشکیل شود. 
6- تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی، با رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون صورت می گیرد. تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاجراست و باید بلافاصله توسط دبیر کمیسیون به وزارت تعاون ابلاغ شود. 
7- وزارت تعاون فهرست اسامی نامزدهای مورد تایید کمیسیون ها را حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی تعاونی ها یا مجمع نمایندگان اتاق های تعاون به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ، ابلاغ می کند تا مجامع آن ها از بین اسامی ابلاغ شده، اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اعضای هیئت بازرسی را انتخاب کنند. هر گاه ظرف این مدت فهرست اسامی نامزدهای تایید شده به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ابلاغ نشود، آن ها می توانند اسامی کلیه داوطلبان را به عنوان نامزد اعلام کنند. 
8- شکایت از انتخابات باید به صورت کتبی حداکثر ظرف پنج روز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی در تعاونی ها و مجمع نمایندگان در اتاق های تعاون، به وزارت تعاون تسلیم شود. وزارت تعاون شکایات واصله درباره کلیه مراحل انتخابات را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می دهد. تصمیمات کمیسیون در مورد شکایات باید ظرف ده روز ابلاغ شود؛ در غیر این صورت صدور مجوز 4ثبت نتیجه انتخابات، در اداره ثبت بلامانع است. 
9- صلاحیت مدیر عامل اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند و نیز صلاحیت دبیرکل اتاق تعاون مرکزی و دبیر اتاق تعاون استان و شهرستان، از لحاظ دارا بودن شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی، باید در کمیسیون های مذکور تایید شود. انتخاب مدیران عامل و دبیران اتاق های تعاون بر عهده هیئت مدیره تعاونی یا هیئت مدیره اتاق تعاون است. هیئت مدیره مکلف است مشخصات فرد منتخب را برای طرح و بررسی در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کند. نظر کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ خواهد شد؛ در غیر این صورت صلاحیت مدیر عامل منتخب، تایید شده به شمار می رود. 
از انتخابتان متشکریم.

مقررات راجع به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

ثبت شرکت در گرجستان

گرجستان کشوری است در منطقه قفقاز اوراسیا.این کشور که در سر حد آسیای غربی و اروپای شرقی قرار دارد، از غرب با دریای سیاه، از شمال با روسیه، از جنوب با ترکیه و ارمنستان، و از جنوب شرق با جمهوری آذربایجان هم مرز است. پایتخت و بزرگترین شهر آن تفلیس است. مساحت گرجستان 69.700 کیلومتر مربع و جمعیت آن در سال 2016 در حدود 3.72 میلیون نفر بوده است. گرجستان یک جمهوری متمرکز، نیمه ریاستی است و حکومت آن از طریق دموکراسی نیابتی انتخاب می شود.
دیرینگی زندگی انسان در گرجستان به 1,800,000 ( یک میلیون و هشتصد هزار ) سال پیش می رسد که گروهی از انسان های نخستین موسوم به انسان گرجی در آن می زیسته اند. گرجستان یکی از قدیمی ترین کشورها و یکی از غنی ترین فرهنگ ها را دارا است.
• اقتصاد 
کشور گرجستان به دلیل برخورداری از امتیازاتی مانند موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب، دارای کشاورزی پیشرفته، معادن، بهره برداری از صنایع و صنعت گردشگری از ثروتمند ترین جمهوری های شوروی سابق به شمار می آمد؛ و مردم آن از استاندارد زندگی بالایی برخوردار هستند. در سال های اخیر کشور گرجستان نسبت به کشورهای اطراف خود و همچنین کشورهای همتراز خود از اقتصادی پیشرفته و نوین برخوردار شده است و رشدی قابل توجه در روند اقتصاد گرجستان مشاهده می شود.شاخه اصلی اقتصاد گرجستان، صنعت محسوب می شود و نقش زیادی در تولید مجموعه اقتصادی این کشور دارد به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران برای ساخت کارخانه به این کشور آمدند.گوشی های هوآوی و سونی برای اروپا در گرجستان ساخته می شوند.
گرجستان دارای معادن متعددی است که مهم ترین آن ها عبارتند از : زغال سنگ، خاک نسوز، فلزات آهنی، عقیق، مرمر، سنگ آهن، آرسینک، جیوه و ...
از لحاظ کشاورزی نیز، بازار کشاورزی این کشور رونق زیادی گرفته است و به علت واقع شدن در منطقه جنب مداری مرطوب، در این کشور کشت مرکبات و چای رونق دارد.
• مزیت های ثبت شرکت تجاری در گرجستان :
_افتتاح حساب بانکی بین المللی
_عدم دریافت هیچ گونه تعرفه گمرکی 
_برابری حقوقی سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاران داخلی
_حق مالکیت صد درصدی اتباع خارجی
_قرار گرفتن در سر راه لوله نفتی دریای خزر به اروپا
_قوانین راحت تجارت در گرجستان از جمله قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی 
_استفاده از قانون ایجاد منطقه آزاد تجار
_دسترسی به دریای سیاه و وجود منطقه آزاد تجاری بندربه عنوان دروازه تجاری اروپا
_و...
• ثبت شرکت در گرجستان
برای هر نوع فعالیت اقتصادی، تجاری و بازرگانی در کشور گرجستان، شما نیاز به دریافت مجوز از دولت گرجستان را دارید، ساده ترین و بهترین راه اخذ اجازه فعالیت های اقتصادی ثبت شرکت در کشور گرجستان است.
انواع شرکت های قابل ثبت در کشور گرجستان به شرح ذیل می باشند :
( شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، مشارکت محدود، مشارکت عمومی )
• شرکت سهامی :
شرکت سهامی، یک نهاد قانونی می باشد که سرمایه آن به مقادیر اسمی مساوی تقسیم شده است.این سهام به یک وثیقه اطلاق می شود که ضامن مطالبات یک سهامدار در ارتباط با دارایی شرکت سهامی، حقوق و تعهدات سهامداران و شرکت سهامی در قبال یکدیگر می باشد. بدهی یک شرکت سهامی به دارایی کل محدود می شود.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود، یک نهاد بازرگانی قانونی است که تعهدات آن به بستانکارانش محدود به مبلغ دارایی موجود آن می باشد.شرکت با مسئولیت محدود می تواند توسط یک شخص ایجاد گردد و یا دارای چند شریک باشد. سرمایه این شرکت به سهام تقسیم شده و بر خلاف شرکای شرکت سهامی، سهام جدید نمی تواند صادر شود.
مدرک ثبت شرکت با مسئولیت محدود معمولا به صورت General Trading صادر می شود و به این معنی است که شما با داشتن یک پروانه کسب قادر خواهید بود کلیه مشاغل را راه اندازی کنید به غیر از تجارت های مربوط به دارو که نیازمند اخذ مجوز جداگانه ای از وزارت بهداشت گرجستان است.
• شرکت تعاونی :
تعاونی، یک شرکت است که با هدف توسعه کسب و کار مشترک و افزایش سود از اعضای آن تاسیس شده است. هدف تعاونی انجام علایق اعضای آن می باشد.شرکت تعاونی که یکی از انواع ثبت شرکت در گرجستان می باشد اصولا برای بدست آوردن سود تشکیل نمی شود بلکه در جهت انجام یک کار گروهی بیشتر با هدف اشتغال زایی می باشد.این نوع شرکت فقط به اندازه دارایی اعضاء متعهد است.
• مشارکت محدود:
در این نوع شرکت چند شخص به صورت مشترک فعالیت های کارآفرینی مستقل را با نام یک شرکت اجرا می کنند. در مشارکت محدود، تعهدات یک یا چند شریک در قبال بستانکاران این شرکت محدود به سرمایه آنان در شرکت است. در حالی که دیگر شرکاء شخصا در قبال بدهی شرکت مسئولیت دارند.
• مشارکت عمومی :
در شرکت با نام مشارکت عمومی، چند شریک فعالیت های مستمر و مستقل کارآفرینی را تحت نام یک شرکت اجرا می کنند. موسسان شرکت در قبال بدهی های شرکت شخصا مسئولیت دارند.
" از میان شرکت های نام برده، بهترین و مناسب ترین نوع شرکت جهت هر گونه فعالیت اقتصادی در کشور گرجستان، ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد. این نوع ثبت شرکت در گرجستان عمومیت دارند."
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در گرجستان :
_دادن وکالت به زبان گرجی جهت ثبت شرکت در گرجستان 
_ ترجمه پاسپورت به زبان گرجی 
• مراحل ثبت شرکت در کشور گرجستان :
1- ثبت شرکت از نوع مسئولیت محدود
2- ارائه آدرس دائمی و معتبر یا سند ملک برای شرکت
3- ارائه قرارداد معتبر جهت ثبت شرکت در گرجستان همراه با تعهدات طرفین
4- مهر شرکت و طراحی و ثبت لوگوی شرکت
5- باز کردن حساب شخصی وشرکتی 
6- اخذ کد مالیاتی
7- تنظیمات اساسنامه محضری توسط وکیل رسمی به دو زبان گرجی و انگلیسی

ثبت شرکت در گرجستان

تغییر سرمایه شرکت

ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند. این تغییر میتواند به منظور افزایش یا کاهش  سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) افزایش سرمایه
1. قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از مفاد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: « هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه [یعنی هر تغییری غیر از تغییری تابعیت شرک، موضوع ماده 110 قانون تجارت] باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد». پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای .
قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: «در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند»؛ اما این استثنا محدود است  به افزایش سرمایه را از طریق  مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت] ، محقق کند، می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.
وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می توان به نیابت از طرف همۀ شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که  پس از آن، آنها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین، قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص  شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است، نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تأیید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شدۀ آورده غیر نقدی را تأیید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 ق.ت). علاوه بر این مفاد بند «ب» ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
2. طرق افزایش سرمایه. طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را ـ به استثنایی ذخیره قانونی ـ به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکته جدید تعلق می گیرد.
افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا مؤثر نیست؛ چه این اقدام  به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته، همان طور که گفتیم، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.
ب) کاهش سرمایه
کاهش سرمایه زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکا را به آنها مسترد دارد.
کاهش سرمایه در حقوق ما مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع، بر خلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد، قانون گذار ایران حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد؛ با این شرط که نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند. طریق معمولی کاهش سرمایه، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکا از طریق خروج آنها از شرکت است.
بر خلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند؛ چه کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریت محقق می شود(ماده 111 ق.ت). البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا مؤثر نخواهد بود. در واقع، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هرگاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران مسئول خواهند بود؛ اما قانون گذار ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است. فرض کنیم شرکا، بدون توجه به حقوق طلبکاران، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند. طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آنها به عمل آورند؟ به نظر ما این مورد، مشمول ماده 303 قانون مدنی است؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکا چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل، شرکا ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند، بدون آنکه به داراییهای دیگر شرکت دست بزنند. همان طور که گفته شده است، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا، کلاهبرداری تلقی شوند

تغییر سرمایه شرکت

جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام

از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
شرکت سهامی  عام با توجه به موارد ذیل تشکیل می شود :
_ الزام های قانونی موسسین 
_ پذیره نویسی سهام 
_ تشکیل مجمع عمومی موسس

• جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام

مجمع عمومی موسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام به شمار می رود. اگرچه از ظاهر آن ممکن است اجتماع موسسین تلقی گردد و قانون گذار در برخی مقررات به مسامحه آن را مجمع عمومی موسسین خوانده است، لکن این مجمع از اجتماع هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود. در واقع عنوان موسس برای مجمع مزبور، بدان جهت به کار می رود که نقش تاسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می نماید. 
پس از پایان مهلت پذیره نویسی، خواه این مهلت تمدید شده یا تمدید نشده باشد، موسسین باید به حکم ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ظرف یک ماه به پذیره نویسی و تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از اطمینان از صحت عملیات پذیره نویسی و اینکه کل سرمایه مقرر برای تشکیل شرکت پذیره نویسی و میزان سرمایه نقدی که نبایستی از سی و پنج درصد کل سرمایه کمتر باشد پرداخت شده است، مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند. 
در بحث حاضر، پاسخ به این پرسش واجد اهمیت به نظر می رسد که آیا اگر مجمع پس از مهلت مقرر یک ماه دعوت و تشکیل گردد، چنین مجمعی و تصمیمات آن دارای اعتبار قانونی است ؟ ممکن است گفته شود که رعایت حکم مورد بحث از قواعد آمره بوده و عدم توجه به آن موجب بطلان کلیه اقدامات از جمله مجمع عمومی موسسین و در نتیجه بی اعتباری شرکت خواهد شد. در توجیه این دیدگاه، بیهوده نبودن وضع مهلت یادشده و وجود فلسفه برای احکام قانونی را می توان برشمرد. 
در مقابل و ضمن پذیرش استدلال بالا دایر به هدفمند بودن وضع مقررات قانونی، بایستی برای وضعیت احتمالی مورد بحث راه حل دیگری به جز بطلان جستجو نمود. به نظر می رسد به سه جهت باید در فرض مورد بحث برای مجمع عمومی موسس اختیار تنفیذ اقدامات موسسین در دعوت از مجمع عمومی موسس خارج مهلت یک ماهه مقرر در ماده 16 را قائل شد. نخستین جهت ، زبان و نوع نگارش مقرره قانونی در آمره بودن یا نبودن مقرره و نتیجتاَ اعتبار یا بی اعتباری تخلف از آن است . در مورد حاضر، عبارت " موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی " می نمایند، متضمن حکمی که عدم رعایتش بی اعتباری کلیه اقدامات را در پی داشته باشد به نظر نمی رسد. دوم آنکه ، فلسفه وضع قواعد آمره حمایت از حقوق عمومی کسانی است که در روند مورد نظر ذی نفع هستند. در فرض مورد بحث، اشخاص ذی نفع ، عبارت از پذیره نویسان و نیز موسسین هستند. حال چنانچه مجمع عمومی موسس که به موجب بند یک ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وظیفه " رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن " را برعهده داشته و در عین حال نماینده جمعی اشخاص ذی نفع است، گزارش موسسین و از جمله زمان خارج از مهلت یکماهه و نحوه دعوت از مجمع مزبور را تصویب نماید، دیگر مجالی جهت درخواست بی اعتباری مجمع و تصمیمات آن برای اشخاصی که در آینده ذی نفع شرکت خواهند بود یا حتی اقلیت حاضر در مجمع فراهم نخواهد شد. زیرا که اقلیت ذی نفع به صراحت ماده 15 لایحه اصلاحی محکوم به تصمیمات اکثریت اند و اشخاص ذی تفع آتی نیز نمی توانند نسبت به قضیه ذی نفع تلقی گردند. 
به علاوه، اگر جامعه را در مفهوم عام آن ذی نفع تلقی می نماییم به نفع جامعه و سرمایه گذاران شرکت خواهد بود که بهانه هایی از این دست، تلاش های انجام گرفته جهت پدید آوردن نهادی اقتصادی را عقیم نگذارند. جهت سوم آن است که با توجه به مهبت 6 ماهه مقرر در ماده 19 همان قانون که پس از آن هر یک از سرمایه گذاران ( اعم از موسسین و پذیره نویسان ) می توانند با دریافت گواهی عدم ثبت شرکت و استرداد وجوه پرداختی، تاسیس شرکت را مانع گردند، دیگر نیازی به تجویز ضمانت اجرای بطلان مجمع و تصمیمات آن و لاجرم اصل شرکت وجود ندارد. زیرا که هرگونه تاخیر در دعوت از مجمع عمومی موسس از سوی موسسین باعث کاهش مدت 6 ماهه مذکور گردیده و حتی به اشخاص ذی نفع امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم تشکیل شرکت علیه موسسین از باب مسئولیت مدنی را نیز خواهد داد. 
مجمع عمومی موسس در صورتی که مطابق مقررات منعقد و راجع به اموری که در حیطه وظایف آن است طلق ماده 17 لایحه اصلاحی اتخاذ تصمیم نماید، به حکم ماده قانونی مزبور شرکت عملاَ تشکیل شده و اقدام دیگری برای موسسین و یا نمایندگان شرکت در شرف تاسیس جز ثبت آن متصور نیست.

کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام