ثبت برند ثبت شرکت و علامت تجاری

سامانه تخصصی ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص و نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود ، انحلال، ثبت نام و برند تجاری، افزایش و کاهش سرمایه و کلیه امور مربوط به شرکت ها را در زمینه ثبت، آمادگی کامل خود را برای خدمت رسانی به هم میهنان گرامی خود با افتخار اعلام مینماید

موسسه کیا متشکل از کادری با تجربه و افرادی کارشناس و مسئول در زمینه خدمات اداری شرکتها از مشاوره در خصوص چگونگی تاسیس یک شرکت تا مشاوره در خصوص چگونگی افزایش سود دهی و راندمان و بهروری و یا انحلال آن در کنار شما می باشد.
شما میتوانید در تمام ساعات شبانه روز با مشاورین ما تماس حاصل نموده و هرگونه سوال و پرسش خود را مطرح نمایید.

ثبت کارا با هدف ارائه خدمات تخصصی به صورت حرفه ای به کلیه موکلین توسط جمعی از متخصصان و وکلای برجسته پایه یک دادگستری در این امور راه اندازی گردید و همواره مشتری مداری و بکار گیری روش های نوآورانه و خلاقانه را در خط مشی های خود بصورت برجسته سرلوحه قرار داده است. این مجموعه ، با بیش از 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای، آمادگی جهت ارائه مشاوره در زمینه های ثبت و تغییرات شرکت، تنظیم قراردادهای حقوقی، ثبت صورتجلسات شرکت ها، ثبت علائم و نامهای تجاری را دارد.

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ثبت شرکت» ثبت شده است

برای تشکیل شرکت سهامی یک یا چند نفر که ” موسس” نامیده می شوند، در تاسیس شرکت مبتکر و پیشقدم شده و مقدمات تشکیل شرکت را فراهم می سازند و از اشخاصی که ممکن است از این فکر استقبال نمایند، دعوت می کنند تا با تعهد سرمایه لازم ، اساس شرکت را پی ریزی کنند. پس از این که نام شرکت را انتخاب،و مجوزهای لازم را از ادارات و سازمان های ذی ربط اخذ کردند، اقدامات ذیل را جهت تشکیل شرکت انجام می دهند:

1. اخذ اظهارنامه ثبت شرکت از اداره ثبت شرکت ها و تنظیم مندرجات آن با قید تاریخ و امضا کلیه موسسان.

2. تهیه و تنظیم طرح مقدماتی اساسنامه.

3. تهیه و تنظیم طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت که به امضا کلیه موسسان رسیده باشد.

4. موسسان باید 20% سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و لااقل 35% از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده، آن گاه گواهی نامه مبلغ تعهد شده را از بانک مربوط دریافت کنند.

5. تسلیم و ارائه اظهارنامه به انضمام مدارک فوق.

6. انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را تا قبل از مجمع عمومی موسس منتشر می کنند.

پس از انجام تشریفات مذکور و گذشت مهلت پذیره نویسی، و یا در صورتی که مهلت تمدید شده باشد، بعد از انقضاء مدت تمدید شده، موسسان حداکثر ظرف یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می کنند و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده، و دست کم 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و مجمع عمومی موسس را به تشکیل جلسه دعوت می کنند. مجمع پس از رسیدگی و احراز پذیره نویس کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور در مورد اساسنامه و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان باید کتباَ قبول سمت نمایند و از این تاریخ شرکت سهامی تشکیل شده محسوب می شود و اساسنامه مصوب به انضمام صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبول مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می شود. ( ماده 17 لایحه اصلاح قانون قسمتی از قانون تجارت و تبصره آن ).


طرح اعلامیه پذیره نویسی

پذیره نویسی مستلزم طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد. در تهران به اداره ثبت شرکت ها، و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها، و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد، به دایره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. ( ماده 6 لایحه قانونی 1347). طرح اعلامیه پذیره نویسی باید مشتمل نکات ذیل باشد :

1- نام شرکت؛

2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛

3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛

4- مدت زمان ثبت شرکت؛

5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.

6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛

8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛

9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛

10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛

11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛

12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛

13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛

14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛

15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در روزنامه ها آگهی می شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت. در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده است، اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند، به بانک مراجعه می کنند، و ورقه تعهد سهام را امضا می کنند و مبلغی که – دست کم 35% درصد تعهدات – نقداَ به بانک پرداخت می کنند و رسید دریافت می دارند. این ورقه در دو نسخه تنظیم می شود، نسخه اول نزد بانک نگهداری می شود و نسخه دوم به ظهرنویس تسلیم می شود. امضای ورقه سهم ، خود به خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت است.


دعوت مجمع عمومی موسسان و تشکیل آن

زمان تشکیل شرکت سهامی زمان تشخص آن به شخصیت حقوقی است و تشخص شخصیت حقوقی منوط به تشکیل مجمع عمومی بر اساس مقررات قانونی و عمل به صلاحیت هایی است که بر عهده این مجمع واگذار شده است. از این رو، ابتدا به چگونگی تشکیل مجمع عمومی، سپس به صلاحیت های آن می پردازیم :

نخست : تشکیل مجمع عمومی موسس

مانند هر مجمع عمومی دیگر، مجمع عمومی موسس نیز از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. در این مجمع کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند. در این جا ، زمان و شکل دعوت از مجمع، ترکیب مجمع و چگونگی تصمیم گیری اعضا در مجمع عناوین مورد بحث خواهد بود.

الف- زمان و شکل دعوت از مجمع

https://nikregister.com

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد، بعد از انقضای مدت تمدید شده، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهد کرد ( ماده 16 لایحه قانونی 1347). مراتب مزبور را موسسین به صورت گزارش تهیه می کنند و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است، برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده می کنند ( تبصره ماده 74 لایحه قانونی ) . دعوت از مجمع از طریق روزنامه ای صورت می گیرد که در طرح اعلامیه پذیره نویسی تعیین گردیده است.

ب- ترکیب مجمع

در مجمع عمومی موسس همه موسسان و پذیره نویسان شخصاَ یا به توسط وکیل یا قائم مقام قانونی خود، با ارائه مدارک یا نمایندگی، حق حضور دارند. در این مجمع هر سهم دارای یک رای خواهد بود. اما زمانی که تصویب آورده های غیرنقدی یا مزایای سهام موضوع رای گیری است، اشخاص ذی نفع در رای گیری حق حضور نخواهند داشت.

  • company register

دسیسه به معنای مکر، حیله ، و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری است. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت عبارت است از اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین، فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری، جلب نماید. این اعمال توام با سوء نیت و مزور، در حقوق تجارت ، " رقابت مکارانه " نامیده شده است. تقلید اسم تجاری، تقلید و جعل علامت تجاری، قلمداد کردن کردن جنسی به جای جنس دیگر، اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت تجاری دیگران و غیره، در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه دارد. 

در قانون تجارت راجع به رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت، بیانی مشاهده نمی شود این قبیل اعمال چون موجب وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده لاضرر، و بنا به منع اضرار به غیرمصرح در قانون اساسی، محرز است. بر این مبناست که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، در این خصوص چنین مقرر می دارد :
– هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را، عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن، استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن، به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن، تقلید کند ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود، به مجازات سلاق تا 74 ضربه، محکوم خواهد شد. 
– هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیرحق استعمال شده است، از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال، محکوم می شود. 
– کسانی که علامت تجاری اجباری را ، در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد، استعمال نکنند و کسانی که عالماَ ، محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است، به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد. 
بدین ترتیب با التفات به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیرمقرر در قانون اساسی، مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار، باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است. از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب تضرر دیگری شده، در مقابل آن مسئول است و لذا ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند. زیان دیده، حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این منظور، می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند. از جنبه جزایی، انجام دهنده دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه، اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری، مسئول شناخته شده و مستحق مجازات ، حبس یا شلاق یا هر دو خواهد بود. 
ضرر ممکن است مادی باشد، مانند این که در اثر کم کردن مشتری و نقصان فروش، به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد، مثل این که شهرت و اعتبار وی، صدمه ببیند. 
ضرر معنوی قابل تقویم به پول است. تعیین میزان آن مانند تعیین میزان ضرر مادی با دادگاه است. 
نانویس نماند که جنبه جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه، در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر و وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و غیره، دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و راساَ و بدون شکایت افراد، از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی، ساقط نمی شود ولی در مقابل، از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا " حق عبد " به شمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی، رسیدگی حقوقی موقوف می شود. 
در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ، یادآوری می شود که به موجب " قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی " ، مصوب 1346، در مود عرضه یا فروش جنسی دیگر، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس منظور سوء استفاده ، عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته، به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است . هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده ، اعدام است. 
https://nikregister.com

  • company register

در مقالات قبلی اشاره شد که هر شرکتی تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد اینک به قوانین و آیین نامه های مربوط به این موضوع بطور خلاصه اشاره می نماییم. 

اولین قانون مربوط به ثبت شرکت ها در 11خرداد ماه سال 1310 شمسی به تصویب رسیده که شامل ده ماده می باشد و بعداَ به تدریج اصلاحاتی در آن به عمل آمده است که آخرین اصلاح در تاریخ 30 / 12 / 1362 انجام گرفته که راجع به حق الثبت شرکت ها می باشد و نکات مهمی که در آن مشاهده می شود به شرح ذیل می باشد :
برابر ماده 1 : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. 
و برابر ماده 2 : کلیه شرکت های ایرانی مندرج در قانون تجارت ( سهامی ، ضمانتی، مختلط، تعاونی ) که تشکیل گردیده ولی به ثبت نرسیده تا آخر شهریور ماه 1310 باید به ثبت برسد در غیراینصورت به تقاضای دادستان محل، دادگاه مدیران آن ها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در صورت تقاضای دادستان مبنی بر انحلال، حکم انحلال شرکت متخاف را نیز صادرخواهد نمود و در صورتیکه برای ثبت و تشریفات آن نیاز به مدت اضافی باشد دادگاه سه ماه مهلت اضافی تعیین خواهد کرد. 
به این ترتیب مشاهده می گردد که از همان تاریخ فعالیت شرکتی قانونی شمرده می شود که به ثبت رسیده باشد و در حقیقت می توان گفت که به موجب این قانون ثبت شرکت ها الزامی و اجباری شده است.

  • آیین نامه ثبت شرکت ها

براساس قانون ثبت شرکت ها و اینکه در ماده 9 آن تصریح گردیده نظامنامه های مربوط به وسیله وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد. 
اولین آیین نامه آن در 34 ماده تنظیم و از تاریخ 15 خرداد 1310 یعنی پس از تصویب قانون مزبور به موقع اجرا گذاشته شد که نکات جدیدی در آن قید گردیده بود و بعداَ نیز در آن اصلاحاتی به عمل آمد و آخرین اصلاحات در شهریور ماه 1340 انجام گردید که به پاره ای نکات مهم آن اشاره می گردد . 
ماده 1- آیین نامه مورد بحث چنین می گوید :
اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام ( اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ) نامیده می شود و دارای وظایف ذیل خواهد بود :
1- ثبت شرکت های تجاری ایران حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکت های تجاری خارجی در ایران و موسسات غیرتجاری ایران حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران. 
2- ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات داخلی 
3- ثبت دفتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری حوزه تهران 
و در موارد دیگر آن تصریح گردیده که :
الف: در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت ها داخلی و پلمپ دفاتر تجاری و ثبت نام تجاری و موسسات غیرتجاری متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد. 
ب: اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.

  • مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها

ماده 195- ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هااست. 
ماده 196- اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود. 
ماده 197- در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد. 
ماده 198- اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده هیچ یک از شرکاء نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. 
ماده 199- هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید به قسمتی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد. 
ماده 200- در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد ) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ می شود رعایت خواهد شد. 
ماده 201- در هرگونه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحاَ باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاَ معین شود، شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد. 
تبصره – شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

  • به موجب قوانین ایران، کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند به قرار ذیل می باشند:

– کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
– اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.
– چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)
نکته : دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.

  • شرایط ثبت شرکت های خارجی در ایران

در مورد ثبت شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند ماده 3 قانون مربوط به ثبت شرکت ها چنین می گوید :
( از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه مبادرت به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ). 
به موجب این ماده شرکت های خارجی در صورتی می توانند در ایران به امور صنعتی یا مالی بپردازند که :
اولاَ : در کشور خودشان قانون آن ها را به رسمیت شناخته باشد. 
ثانیاَ : در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند. 
علاوه بر ماده مزبور به موجب مواد بعدی شرکت های خارجی باید در مورد نکات ذیل اقدامات لازم به عمل آورند. در غیراین صورت محدودیت هایی و در موارد لزوم مجازاتی درباره آن ها اعمال خواهد شد. 

https://nikregister.com

  • company register

در مقالات قبلی اشاره شد که هر شرکتی تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد اینک به قوانین و آیین نامه های مربوط به این موضوع بطور خلاصه اشاره می نماییم. 

https://nikregister.com

اولین قانون مربوط به ثبت شرکت ها در 11خرداد ماه سال 1310 شمسی به تصویب رسیده که شامل ده ماده می باشد و بعداَ به تدریج اصلاحاتی در آن به عمل آمده است که آخرین اصلاح در تاریخ 30 / 12 / 1362 انجام گرفته که راجع به حق الثبت شرکت ها می باشد و نکات مهمی که در آن مشاهده می شود به شرح ذیل می باشد :
برابر ماده 1 : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. 
و برابر ماده 2 : کلیه شرکت های ایرانی مندرج در قانون تجارت ( سهامی ، ضمانتی، مختلط، تعاونی ) که تشکیل گردیده ولی به ثبت نرسیده تا آخر شهریور ماه 1310 باید به ثبت برسد در غیراینصورت به تقاضای دادستان محل، دادگاه مدیران آن ها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در صورت تقاضای دادستان مبنی بر انحلال، حکم انحلال شرکت متخاف را نیز صادرخواهد نمود و در صورتیکه برای ثبت و تشریفات آن نیاز به مدت اضافی باشد دادگاه سه ماه مهلت اضافی تعیین خواهد کرد. 
به این ترتیب مشاهده می گردد که از همان تاریخ فعالیت شرکتی قانونی شمرده می شود که به ثبت رسیده باشد و در حقیقت می توان گفت که به موجب این قانون ثبت شرکت ها الزامی و اجباری شده است.

  • آیین نامه ثبت شرکت ها

براساس قانون ثبت شرکت ها و اینکه در ماده 9 آن تصریح گردیده نظامنامه های مربوط به وسیله وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد. 
اولین آیین نامه آن در 34 ماده تنظیم و از تاریخ 15 خرداد 1310 یعنی پس از تصویب قانون مزبور به موقع اجرا گذاشته شد که نکات جدیدی در آن قید گردیده بود و بعداَ نیز در آن اصلاحاتی به عمل آمد و آخرین اصلاحات در شهریور ماه 1340 انجام گردید که به پاره ای نکات مهم آن اشاره می گردد . 
ماده 1- آیین نامه مورد بحث چنین می گوید :
اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام ( اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ) نامیده می شود و دارای وظایف ذیل خواهد بود :
1- ثبت شرکت های تجاری ایران حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکت های تجاری خارجی در ایران و موسسات غیرتجاری ایران حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران. 
2- ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات داخلی 
3- ثبت دفتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری حوزه تهران 
و در موارد دیگر آن تصریح گردیده که :
الف: در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت ها داخلی و پلمپ دفاتر تجاری و ثبت نام تجاری و موسسات غیرتجاری متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد. 
ب: اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.

  • مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها

ماده 195- ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هااست. 
ماده 196- اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود. 
ماده 197- در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد. 
ماده 198- اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده هیچ یک از شرکاء نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. 
ماده 199- هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید به قسمتی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد. 
ماده 200- در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد ) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ می شود رعایت خواهد شد. 
ماده 201- در هرگونه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحاَ باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاَ معین شود، شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد. 
تبصره – شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

  • به موجب قوانین ایران، کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند به قرار ذیل می باشند:

– کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
– اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.
– چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)
نکته : دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.

  • شرایط ثبت شرکت های خارجی در ایران

در مورد ثبت شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند ماده 3 قانون مربوط به ثبت شرکت ها چنین می گوید :
( از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه مبادرت به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ). 
به موجب این ماده شرکت های خارجی در صورتی می توانند در ایران به امور صنعتی یا مالی بپردازند که :
اولاَ : در کشور خودشان قانون آن ها را به رسمیت شناخته باشد. 
ثانیاَ : در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند. 
علاوه بر ماده مزبور به موجب مواد بعدی شرکت های خارجی باید در مورد نکات ذیل اقدامات لازم به عمل آورند. در غیراین صورت محدودیت هایی و در موارد لزوم مجازاتی درباره آن ها اعمال خواهد شد. 
1- هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون تشکیل شده باید ظرف چهارماه تقاضای ثبت نماید. 
2- هر گاه این مهلت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد در صورت تقاضای نماینده شرکت رئیس محکمه ابتدایی تهران تا 6 ماه مهلت اضافی خواهد داد. 
3- کسانیکه به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران به امور تجاری یا صنعتی یا مالی اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعیین شده درباره ثبت آن ها اقدام ننموده باشند به تقاضای دادستان و به حکم محکمه ابتدایی تهران ، به جزای نقدی از 500 الی هزار تومان محکوم خواهند شد. 
4- علاوه بر مجازات نقدی پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد. 
5- هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه یابد دولت باید از ادامه عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری نماید. 

  • company register

یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجاری می باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می نماید. همچنین در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی تواند از آن تجاوز نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجارتی، حدود عملیات و اهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید.

موضوع فعالیت شرکت های تجارتی در اساسنامه آن تعیین و مشخص می شود و بر اساس آن معاملات بازرگانی می بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد. بنابراین شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است و خارج از حدود آن، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است : (جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.) لذا مدیران شرکت چنانچه بر خلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند.
• موضوع فعالیت تجاری :
ار آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.
لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، علی القاعده (به جز شرکت های سهامی) تجاری و موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجارتی اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخودار می باشد، معاملات تجارتی مطابق ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص، نوع فعالیت و معاملات تجارتی می باشد.
• معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵. تصدی به عملیات حراجی.
۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها. 
در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است :
هر گونه فعالیت توزیعی یا خدماتی. مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره، هر چند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از قبیل امانت فروشی ها، انبارهای عمومی، بنگاه های کاریابی، تامین خدمات آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ای، تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیازهای روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات، کشتی ها و امثال آن، تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها، کمپینگ ها، پارکینگ های عمومی، سالن های مختص جشن ها و مهمانی ها و کنفرانس ها، سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخانه ها و موسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.
هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشتی ها، هواپیماها و معاملات راجع به آن ها. تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی، (دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ).
تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.
بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم از معادن مربوط به جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها، تئاترها، سیرک ها، باغ وحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.
هر گونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی.
هر گونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی.
• تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری :
با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مشاهده می گردد، احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجارتی عملا امکان پذیر نمی باشد. ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاها بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های آن ها تعریفی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفا در ماده ۵۸۴ قانون تجارت به تشکیل موسسات جهت مقاصد غیر تجارتی اشاره شده، لذا ممکن است برخی از امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت تجارتی نیزایجاد و فعالیت نمایند. همچنین ممکن است برخی دیگر از فعالیت های تجاری در قالب موسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به موسسات پولی و بانکی و موسسات خیریه و موسسات دانش بنیان که با اهداف تجارتی تشکیل می کردند اشاره نمود. معذلک با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تامل مواجه می باشد.
همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و به طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد (به استثناء شرکت های سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنونی مشاهده می گردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجارتی و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می گردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نماید. از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد‌، لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی است.
از آنجا که قانونگذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری، سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر برخی از فعالیت ها مواجه گردد، لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود، اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی می نمایند.
• قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت :
از طرفی در سال های اخیر، در برخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.
در قوانین مرتبط با کسب و کار مقرر شده، چنانچه دستگاه های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد. در تبصره (دو) ماده ۶۲ قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.
در اجرای تکالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی، در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی در خصوص الزامات اخذ مجوز و موضوعات فعالیت، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:
ااف) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی خاص ندارند.
ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.
• امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت :
برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
۲. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور
۳. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور
۴. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور
۵. مدیریت فضای فرکانس کشور
۶. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد
همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالفت یا اخلاق حسنه و اصول اسلامی، منع شده است، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
خرید و فروش اشیاء عتیقه، ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی، شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.

https://nikregister.com

  • company register

با توجه به آنکه قانون گذار، هیئت مدیره را مرجع صلاحیتدار برای تعیین حدود اختیار مدیر عامل معین ساخته، تحلیل چهارچوب اختیارات مدیر عامل به ویژه در مقایسه با اختیارات هیئت مدیره شایان تامل می نماید. پاسخ به این پرسش که موقعیت حقوقی مدیر عامل در شرکت و به خصوص در برابر هیئت مدیره چیست ، به روشن شدن موضوع کمک می رساند. ممکن است وکالت و نمایندگی چهارچوب مناسبی برای جایگاه مدیر عامل تعریف گردد.

https://nikregister.com

معذلک، برخلاف عقد وکالت که بدون تصریح به حدود اختیارات، وکیل مجاز به انجام برخی امور در معنای عرفی آن است ، در مورد مدیر عامل به نظر می رسد اصل بر عدم دارا بودن هرگونه اختیار به جز موارد مصرحه در صورتجلسه انتخاب وی است. چرا که در ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : " مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد ". در نتیجه، مبادرت به هرگونه اقدامی که صراحتاَ به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می گردد. برخلاف قاعده حاکم بر هیئت مدیره که مطابق آن حتی محدود ساختن اختیارات ایشان در اساسنامه در برابر ثالث نیز قابلیت طرح ندارد ، در رابطه با مدیر عامل باید اصل فقدان اختیار جز در صورت تصریح را جاری بدانیم. این تحلیل با توجه به کاربرد اصطلاح " تفویض " برای اعطای اختیار به مدیر عامل در مقرره قاننونی مورد بحث، پذیرفتنی می نماید. 
در پیوند با بحث بالا، پاسخ به این پرسش دارای اهمیت به نظر می رسد که با توجه به تفویضی بودن اختیارات مدیر عامل، در صورت انجام عملی خارج از محدوده اختیارات تفویضی از سوی وی، این عمل چه اثر و اعتباری دارد ؟ با ملاحظه مفاد ماده 125 بالا و نیز اینکه به موجب ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : " نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال تسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود " ، در نتیجه، اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاهر با مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت معاملاتی انجام داده اند و بعداَ شرکت از اجرای آن معاملات، به علت خروج مدیر عامل از چهارچوب اختیارات خود سرباز می زند، نمی توانند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند. چرا که در غیر این صورت، ذکر تعیین حدود اختیار در ماده 124 و تاکید به اینکه مدیر عامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد در ماده 125 و سرانجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیر عامل به اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی برای عموم در ماده 128، احکامی بیهوده خواهند بود. با این نتیجه گیری، چنانچه در صورتجلسه انتخاب مدیر عامل، هیئت مدیره اختیار مثلاَ انعقاد قراردادهای تا سقف یکصد میلیون ریال یا انجام معاملات فقط در محدوده استان تهران را به وی تفویض نموده باشد، و مدیر عامل یادشده قراردادی به ارزش یکصد و پنجاه میلیون ریال ببندد، شرکت تنها تا سقف یکصد میلیون ریال به آثار قرارداد مقید بوده و مازاد بر آن، قرارداد با شرکت محسوب نمی گردد و شخص مدیر عامل در برابر ثالث پاسخگو خواهد بود. همین حکم در موردی که مدیر عامل شرکت در مثال بالا قراردادی خارج از محدوده استان تهران منعقد نماید نیز صادق است. لذا، این دیدگاه که اختیار مدیر عامل را نمی توان در برابر ثالث محدود ساخت ، و در نتیجه قاعده یکسانی بر مدیر عامل و هیئت مدیره از این حیث حکومت می نماید، به دلیل تعارض آشکار آن با ساختار و مفهوم مواد قانونی گفته شده به شرح بالا و نیز جایگاه مدیر عامل ، مردود و غیرقابل اعتناست. چزل که تمسک دارندگان این دیدگاه به مفاد ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که صرفاَ ناظر به عدم پذیرش ایراد به سمت مدیران و مدیر عامل، به علت عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آن هاست. بنابراین، هر گونه تفسیری فراتر از منظور خاص ماده مزبور با اراده موکد قانون گذار به نحو منعکس در مقررات مواد 124، 125 و 128 مرقوم در بالا ناسازگاری آشکار دارد. 
با تجزیه و تحلیلی که از جایگاه حقوقی مدیر عامل به عمل آمد، مرز میان تکالیف و اختیارات وی کم رنگ تر از چهارچوب تعریف شده اختیارات و تکالیف فیئت مدیره است. در حالی که موارد چندی از وظایف هیئت مدیره به صراحت در مقررات پراکنده لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 قابل تشخیص است ، این وضعیت در مورد مدیر عامل شرکت به چشم نمی خورد. به دیگر سخن ، در مقررات مزبور نمی توان به مقرره خاصی که تکلیف مدیر عامل به شمار آید، اشاره نمود. این سکوت و خلاء ظاهری قابل درک است. چرا که تکالیف و اختیارات مدیر عامل را بایستی تنها در چهارچوب صورتجلسه انتخاب و محدود به اختیارات تفویضی و وظایف تعیین شده در آن صورتجلسه جستجو نمود. 

  • company register

نام تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.یک برند می تواند معرف سطح معینی از کیفیت ،عملکرد ، قابلیت اعتماد و سایر ویژگی ها باشد .

امروزه، ثبت برند در حوزه های متعددی انجام می گیرد . از جمله در حوزه فست فود، رستوران و کافی شاپ که این موضوع در  جذب و ماندگاری مشتریان و همین طور افزایش کیفیت ارائه خدمات بسیار اهمیت دارد . 
تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت . مدیران برند، با اهداف مختلفی برند را به ثبت می رسانند. از جمله :
– خدمت شما را از دیگران متمایز می کند. 
– حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
– ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالا و خدمات مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد. 
– علامت تجاری ثبت شده ، قابل نقل و انتقال است . لذا، می توان آن را انتقال داد.
– برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.
–  ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت هستند.
• علائم تجاری قابل ثبت :
هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، عکس، شکل، رنگ تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات به کار رود، علامت تجاری محسوب می شود.در برخی کشورها، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می شوند. تعداد روزافزون کشورها اجازه می دهند شکل هایی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده اند نیز ثبت شوند مانند رنگ ها، علائم سه بعدی، نشان های قابل شنیدن یا نشان های قابل استشمام. با این حال بسیاری از کشورها برای آنچه که به عنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت هایی قائل شده اند و عموماً اجازه ثبت نشان هایی را می دهند که قابل رؤیت هستند یا می توان آن ها را به صورت گرافیک نشان داد.

  • مدارک لازم جهت ثبت برند :

شخص حقیقی:
1) کپی شناسنامه شخص متقاضی
2) کپی کارت ملی شخص متقاضی
3) کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4) کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
شخص حقوقی:
1) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت
2) کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت
3) کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4) کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

https://nikregister.com
6) یک نمونه از علامت مورد تقاضا(در کادر 10 در 10)
نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

چنانچه قصد دارید برند خود را به ثبت برسانید،در اسرع وقت با همکاران ما در « ثبت شرکت نیک » تماس حاصل فرمایید.

  • company register

برند عبارت است از اسم ، اصطلاح ، نشانه ، طرح یا ترکیبی از آن ها که به منظور شناساندن کالاها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از آن ها از محصولات رقبا می باشد.

  • از جمله نکات کلیدی که درباره ثبت ، تجدید ، انتقال و تغییرات برند باید بدانید به شرح ذیل است :

– ثبت برند و یا حتی اصولاَ داشتن برند، الزامی نیست. یعنی افراد مختارند که برای کالا یا محصولی، علامتی اختیار کنند یا آن را بدون علامت خاصی، عرضه نمایند و اگر علامتی را برای کالا یا محصولی انتخاب کردند، ملزم به ثبت آن نیستند و می توانند آن را بدون ثبت، مورد استفاده قرار دهند. 
– اشخاصی که علامت تجاری مورد استفاده خود را ثبت نکرده باشند، قانوناَ نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت، جلوگیری کنند. 
– مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است . ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید. 
– برای هر علامت تجاری که توسط اداره کل مالکیت صنعتی مورد قبول واقع شد، از طرف اداره مزبور، یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار خواهد رفت، خواهد بود. هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی، نسبت به علامت تجاری مربوط اعتراض کند. 
– علاماتی که ثبت شده باشند، از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار علامت ثبت شده، ده سال است. ولی صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او، می تواند ثبت علامت را تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن، هر ده سال یک بار تجدید نماید. 
– تقاضای تجدید ثبت علامت، باید در دو نسخه تنظیم و به امضای صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او، برسد و نمونه علامت در روی آن الصاق شود. 
– هر گاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد، ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران، تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود. اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط، اعتراض خود را تسلیم نمایند.
– تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد، محتاج به آگهی نیست. 
– هر گاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود، مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت گردد. 
– تغییرات مربوط به علامت تجاری یا طبقه کالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی صاحب علامت در ایران، رسمیت نخواهد داشت و حمایت نخواهد شد، مگر اینکه در ایران به ثبت برسد. 
– ثبت تغییرات ، به موجب اظهارنامه رسمی، به امضای صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد. 
– در صورتی که تغییرات مربوط به خود علامت باشد، ده نمونه از علامت جدید باید ضمیمه اظهارنامه شود. 
– تغییرات مربوط به نشانی و نام مرکز صاحب علامت و یا مربوط به نشانی نماینده قانونی او در ایران، نیاز به آگهی ندارد. ولی تغییرات دیگر مربوط به صاحب علامت یا نماینده قانونی او، و نیز تغییرات مربوط به علامت تجاری و طبقه کالا، باید به هزینه صاحب علامت، در روزنامه رسمی منتشر شود. 
– صاحب برند، می تواند آن را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال، اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد. 
– علامت تجاری پس از فوت صاحب آن قهراَ به ورثه او منتقل می شود. 
– در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او، استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد. این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن، در ایران به ثبت رسیده باشد. در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجاری، به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد، ثبت اجازه نامه مزبور، با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده کننده، صورت خواهد گرفت. 

https://nikregister.com
– علامت تجاری ثبت شده، قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود. 
– مرجع رسیدگی به اعتراض ثبت علامت، دادگاه عمومی تهران است و دادگاه های سایر نقاط کشور، صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند و به اعتراضات مربوط به سایر نقاط نیز در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود. 
– مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده، سه سال است. کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی، از تاریخ ثبت تا سه سال، اعتراض نکرده باشد دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن، اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده، قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق، از ثبت علامت اطلاع داشته است، اعتراض  معترض پذیرفته نخواهد شد.


  • company register

اسم تجاری عنوانی است که تاجر تحت آن اسم به تجارت می پردازد. این اسم ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام دیگری که تاجر برای نوع عملیات تجاری خود انتخاب کرده است. 

همان طوری که اسم تجاری معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است به این جهت در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است:
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از تقش، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود . علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.
لازم به توضیح است که آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده که شامل 67 ماده می باشد.

  • نکات کلیدی در ثبت اسم تجاری و علامت تجاری

– اسم تجاری نباید با ثبت تجاری اشتباه شود زیرا ثبت تجاری در واقع معرف تاجر و ثبت مشخصات فردی او و درج تبعیت و رشته و نوع تجارت وی می باشد در حالی که اسم تجاری بیانگر و گویای نام تجارتخانه است و معرف تجارتخانه می باشد و برابر ماده 576 قانون تجارت ثبت آن اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری آن را الزامی نماید. 
– برای حمایت از تجار مطاابق ماده 578 قانون تجارت هیچ کس نمی تواند اسم تجاری ثبت شده دیگری را در همان محل ، اسم تجاری خود نماید هر چند که اسم تجاری فوق با نام خانوادگی او یکی باشد و همچنین صاحبان شرکت های تجاری و تجار نمی توانند نام و نام خانوادگی فردی که شریک آن ها نمی باشد را به عنوان نام تجاری خود انتخاب کنند و در صورتی که به تنهایی تجارت می نمایند اسم تجاری آن ها باید به گونه ای انتخاب شده باشد که در زمینه مشارکت با دیگران ایجاد شبهه ننماید. 
– علامت تجاری در صورتی که برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حقاستفاده از آن را نخواهند داشت. 
– علامت تجاری ثبت شده گرچه انحصاری است ولی قابل انتقال به تجار دیگر می باشد و در ماده 249 قانون مجازات سابق و قوانین فعلی جعل و یا تقلید علایم تجاری ثبت شده مجاز نمی باشد و کسانی که آن را جعل و یا از آن تقلید نمایند قابل مجازات می باشند. 
ثبت علائم نجاری قبلاَ اجباری نبود و به اختیار صاحبان صنایع و تجار گذاشته شده بود. لیکن در تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت، ثبت علائم تجاری را برای موارد ذیل اجباری نمود. 
1- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و …
2- نوشابه و آب های گازدار 
3- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون ، عطر ، ادکلن. 
4- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی 
– برای ثبت علامت تجاری باید اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم شود. به وسیله اظهارنامه باید مشخصات کامل متقاضی آن و شرح علامت اعم از تصویر با نقش ذکر گردد ضمن اینکه باید در اظهارنامه شماره جنس نیز قید شود. 
– هر اظهارنامه از تاریخ وصول ظرف 15 روز از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
از لحاظ شکل آن که مطابق قوانین و مقررات باشد و هرگاه نواقصی داشته باشد. چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دو ماه و در صورتی که تقاضای ثبت وسیله کسانی که در خارج اقامت دارند شده باشد تا 6 ماه مهلت رفع نقص داده می شود. 
از جهت اینکه طیقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست کننده ابلاغ می شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نماید. 
در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در روزنامه منتشر می شود در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب علامت قید می گردد. 
– مدت اعتبار علایم تجاری 10 سال است و پس از آن نیز قابل تمدید می باشد. 

ثبت شرکت نیک

نکات کلیدی در ثبت اسم تجاری و علامت تجاری ثبت نیک

  • company register

موسسه حقوقی به یک واحد غیرتجاری اطلاق می شود که توسط کارشناسان حقوقی و یا وکلای رسمی دادگستری در زمینه های انجام امور وکالت در حوزه های مختلف  نظیر حقوق کیفری، حقوق کار، حقوق مالیاتی، حقوق حمل و تقل ، حقوق بانکی ، دعاوی تجاری ، حقوق مالکیت فکری و …فعالیت می نماید.
در واقع، ارائه خدمات حقوقی از طریق این موسسات یک اقدام سنجیده و کارشناسی شده است که با کاهش ضریب خطا در تشخیص حق می توانند کارکرد مفیدی را در جامعه داشته باشند. متقاضیان محترم، می توانند با حداقل مدرک کارشناسی حقوق نسبت به ثبت موسسه حقوقی اقدام نمایند. ثبت موسسه حقوقی وابسته به ارائه پروانه تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود و تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد.
در ذیل ، به تشریح بیشتر راجع به موسسات حقوقی و شرایط ثبت آن می پردازیم.

  • ارکان موسسه حقوقی

هر موسسه حقوقی دارای ارکان زیر است :
مجمع عمومی – مدیر یا مدیران
مجمع عمومی منحصراَ از اجتماع اعضاء سهامدار تشکیل میگردد. تاریخ و ترتیب تشکیل و نحوه اخذ رای در مجمع را اساسنامه معین میکند.مجمع عمومی ممکن است بصورت عادی ، عادی بصورت فوق العاده و فوق العاده تشکیل شود. هر موسسه حقوقی طبق اساسنامه حسب مورد بوسیله مدیر یا مدیران منتخب از بین اعضاء مجمع اداره میشود. حدود اختیارات مدیر یا مدیران را مجمع عمومی تعیین میکند در هر حال مدیر یا مدیران مسئول حسن اداره موسسه از هر حیث میباشند.

  • شرایط  ثبت موسسه حقوقی

حداقل تعداد شرکا برای ثبت یک موسسه 2 نفر می باشد. همچنین حداقل یک نفر از وکلای موسس باید دارای بیش از ده سال سابقه وکالت دادگستری باشند ..
اعضا موسسه باید همواره دارای شرایط زیر باشد.
الف ) تمدید مستمر پروانه وکالت
ب) نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر
ج) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا..
د) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت .
اگر یکی از اعضای شرکت زمانی حتی یکی از شرایط فوق را نداشته باشد از عضویت در موسسه حقوقی محروم و عزل می گردد و اگر با خروج عضو تعداد اعضای موسسه از حد نصاب کمتر شود بقیه اعضا موظفند ظرف مدت سی روز ضمن اعلام به کانون وکلا به جایگزینی یک عضو دارای شرایط فوق اقدام کنند

  • اساسنامه موسسه حقوقی

موسسه حقوقی باید دارای اساسنامه ای باشد که پس از تائید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد. در اساسنامه باید نام موسسه حقوقی و اعضا موسس و مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی آنان قید گردد و هر تغییری که در اساسنامه و ارکان موسسه داده میشود باید مورد تائید کانون قرار گرفته و در دفتر کانون ثبت و نسخه تائید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکتها ارسال شود.

  • مدارک لازم برای ثبت موسسه حقوقی

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای هیئت مدیره و شرکا
دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده ی موییات حقوقی
دو نسخه اساسنامه موسسات حقوقی تکمیل
ارائه کپی روزنامه رسمی شخص حقوقی ( شرکت ) و معرفی نامه نماینده  در سربرگ شرکت ( در صورتی که اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره یا سهامداران شرکت باشند).
ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه .
ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.
کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی
همان طور که گفته شد، حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره ی شرکت باید مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی داشته باشند.

  • انحلال موسسه

موسسه در حالات زیر منحل میگردد:
۱ (با تصمیم کانون وکلا در صورت تخلف موسسه
۲) تصویب مجمع عمومی
۳) طبق شرایط پیش بینی شده در اساسنامه.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه حقوقی ثبت نیک با کادری متخصص و مجرب آماده ی ارائه ی خدمات به متقاضیان می باشد .
از جمله خدمات این موسسات می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- انجام کلیه امورثبتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
2- دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی


3- ثبت علائم تجاری در اداره کل مالکیت صنعتی
4- ثبت طرح صنعتی
5- ثبت اختراع
6- ارائه مشاوره در مراحل مختلف انعقاد قرارداد شامل مراحل : مذاکره ، انعقاد
7- پاسخگویی به  پرسش های حقوقی افراد حقیقی و حقوقی عام و خاص به طور تخصصی

https://nikregister.com

  • company register