انتشار اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام

طبق ماده 52 لایحه قانونی اوراق قرضه اوراق قابل معامله است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر سود ، حقوق دیگری نیز شناخته شود. مانند این که ورقه قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد. 
منحصراَ شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مقرر، اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه حق دخالت در اداره امور شرکت سهامی را ندارند ، و فقط طلب کار شرکت محسوب می شوند. ورقه قرضه ممکن است به قطعات تقسیم شود ، ولی در هر بار انتشار ، مبلغ اسمی اوراق قرضه و ایضاَ مبلغ اسمی قطعات آن باید متساوی باشد. یادآوری این نکته لازم است که پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه ، عمل تجاری نمی باشد. 
اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند ، مدت اجاره از دو سال متجاوز نخواهد بود. 
اوراق قرضه بر اساس ماده 60 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت باید شامل نکات زیر بوده و امضا شود :
1. نام شرکت 2. شماره و تاریخ ثبت شرکت 3. مرکز اصلی شرکت 4. مبلغ سرمایه شرکت 5. مدت شرکت 6. مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور اوراق قرضه 7. تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه 8. تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است. 9. در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط آن

• شرایط انتشار اوراق قرضه

برای انتشار اوراق قرضه لازم است که :
1. انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد یا در صورت عدم پیش بینی در اساسنامه ، مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید. 
2. کلیه سرمایه ثبت شده شرکت ، از صاحبان سهام دریافت شده باشد. 
3. حداقل دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد. 
4. حداقل دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد. 
رییس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا بدون رعایت شرایط دیگر فوق الذکر ، اوراق قرضه منتشر نمایند به مجازات محکوم خواهند شد.

• انواع اوراق قرضه

اوراق قرضه بر دو نوع است : اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه و اوراق قرضه به منظور وام

• اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه

اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه به دو صورت منتشر می شود : اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام 
شراط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم یا تبدیل آن به سهم ، باید در ورقه قرضه قید شود. تعویض ورقه قرضه با سهم یا تبدیل آن به سهم به میل و رضای دارنده آن است. او می تواند در موعد مقرر یعنی سررسید ، به جای تعویض یا تبدیل آن ، اصل وام و سود اسحقاقی را از شرکت دریافت دارد. دارنده ورقه قرضه ، در هر موقع قبل از سررسید می تواند تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است ، آن را با سهم شرکت تعویض یا به سهم شرکت تبدیل نماید.

• انتشار اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه

ماده 61- اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد ، در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را قبلاَ برابر با مبلغ قرضه تصویب کند. 
ماده 62- افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود. 
تبصره – شورای پول و اعتبار شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کند تعیین خواهد بود. 
ماده 64- شرایط و ترتیب تعویض ورقه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. 
تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می تواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل نمایید.

 

ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ساختمانی

در میان انواع فعالیت هایی اقتصادی که افراد را مشتاق به ثبت شرکت و اصولا بقراری تعامل با شرکاء می نماید گرایش ساختمان سازی می باشد، رشته ساختمان سازی یکی از رشته هایی است که با توجه به تنوع و گستردگی حرفه نیازمند کار گروهی است و اکثر افرادی که مایل به فعالیت در این رشته می باشند در اولین قدم اقدام به ثبت شرکت می نمایند که در سایه حمایت قانون فعالیت خود را آغاز نمایند و به مشتریان  به عنوان یک مجموعه شناخته شده و معتبر معرفی شوند و همچنین از حمایتهای قانونی لازم  بهره مند گردند.

در این مقاله بر آن شدیم تا مراحل و مدارک لازم را جهت ثبت یک شرکت ساختمانی سهامی خاص را ارائه نماییم .درصورت نیاز به طرح سوال و مشاوره در این زمینه مشاورین کیا ثبت از نخستین مراحل ثبت شرکت ساختمانی تا مراحل پایانی در خدمت شما عزیزام می باشند.
برای ثبت یک شرکت ساختمانی سهامی خاص حضور 3 نفر شریک و 2 نفر بازرس ضروری می باشد که بازرسین نمی توانند از اعضا انتخاب شوند در رابطه با سرمایه اولیه حداقل 100000 تومان مورد نیاز است و 35 درصد سرمایه می بایست نقدا پرداخت شود. 
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص:
1-کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرار نامه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5-(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز) در صورت تمایل می توانید مدارک را حضورا در اختیار مشاورین کیا ثبت قرار دهید و یا ارسال نمایید  تا تمامی مراحل ثبت برای شما انجام پذیرد.
پس از فراهم نمودن شرایط و مدارک مورد نیاز و سپردن آن به مشاورین کیا ثبت تمامی مراحل اداری برای ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص توسط کارشناسان ما انجام خواهد پذیرفت:
1-در مرحله نخست تکمیل مدارک اعم از 
•        کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
•        اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•        امضای اقرار نامه
•        مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
و تحویل آن به کارشناسان 
2- تحویل مدارک به وکلا
3- تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
4- تعیین نام اولیه
5- تایید نهایی نام بعد از 4 روز
6- در صورت عدم قبول نام از سوی اداره ثبت شرکت ها تغییرات با هماهنگی دوخواست کننده انجام می شود و نام اصلاح شده ارسال و تایید می گردد.
7- دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت
8-تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر
9-رجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت
در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود. 
10-تایید موضوع توسط اداره ثبت
11-انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه
12-دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی
13-     دریافت روزنامه رسمی 15 روز پس از آگهی تاسیس توسط پست

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

ثبت شرکت ها به چه صورت است

دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است  ،آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری. بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.
با توجه به کلمه ی شرکت نامه در ماده ی 36 همان قانون واستفاده از مبانی و اصول حقوقی و روح قانون می توانیم شرکت تجاری را چنین تعریف کنیم: شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.
شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد. در واقع، قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت  هر یک از آن ها به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است. ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است ، بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد. هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.
از طرفی دیگر، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است. در حقیقت، نفع اشخاص ثالث  در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.به این ترتیب مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .
اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
در ایران ، ثبت شرکت ها و تلویحاَ نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها  است . قانون تجارت در ماده ی 220 می گوید: «هر شرکت ایرانی که فعلاَ(اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ به بعد)تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجاراتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر است. بر اساس ماده ی 197 قانون تجارت«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق آئین  نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد» .بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت،هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.قانون ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده است که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم  ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی 198). 
قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.-به عنوان مثال ثبت شرکت به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد-
ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
علاوه بر موارد ذکر شده، تا زمانی که شرکت ثبت نشود نمی توان برخی از اعمال حقوقی را انجام داد:اولاَ « تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347) ،ثانیاَ«انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347) ،ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).در هر حال،اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).
قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»
اشخاص حقوقی بر اساس ماده 10«ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد » مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را اطلاع دهند.عدم اطلاع  به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود. 
بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد ،اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکا ی عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید. علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی «هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. »
نتیجه آن که مستنداَ به ماده ی 195 قانون تجارت«ثبت کلیه ی شرکتهای مذکور در قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

مفهوم نظارت و عملکرد بازرسان در شرکت های سهامی

اصولا سهامداران در اداره شرکت اختیار کامل دارند اما هیئت مدیره ای را برای نظارت هر چه بیشتر بر امور شرکت برمی گزینند که این هیئت نیز خود به نظارت اشخاص ثالثی نیازدارد که از این افراد در قوانین سال1311 به عنوان مفتش یاد شده بود  و بعد ها در لایحه اصلاحی1347 به عنوان بازرس نامیده شدند. در قانون تجارت1311  به این رکن اسای اهمیت چندانی داده نشده بود و فقط مواد62 الی64 در مورد امورمفتشین (بازرسین) سخن به میان آورده بود.

 

در لایحه اصلاحی 1347 به تبعیت از قانون1996 فرانسه مواد بیشتری به این امر اختصاص یافت مواد  144لغایت156 که باعث شد تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکت های سهامی به وجود آید.

در واقع  بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف او را معین کرده است و با اینکه مجمع عمومی او را انتخاب می کند از مجمع عمومی و هیئت مدیره مستقل است.

وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع همه کسانی است که به طریقی با شرکت ارتباط دارند یعنی مدیران سهامداران کارمندان سرمایه گذاران فروشندگان و مشتریان شرکت به همین دلیل این راه حل که مجمع عمومی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند ( ماده 144ل ق 1347 ) راه حل درستی به نظر نمی رسد.

سازماندهی شرکت های سهامی:

قانون گذار در ایران هنگام تدوین لایحه اصلاحی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده تا در سازماندهی حرفه بازرسی در ایران وضعیتی شبیه به اروپا به وجود آورد که البته این امر فقط در رابطه با سهامی عام صدق میکند (تبصره ماده 144لاایحه اصلاحی قانون 1347) و حتی آیین نامه اجرایی آن نیز تصویب شد ولی هرگز اجرایی نشد به نحوی که انتخاب بازرس در شرکت های سهامی عام مانند سهامی خاص است نه داشتن درجه تحصیلی به خصوص لازم است نه داشتن  حداقل از تجربه به نحوی که جز در مواردی که در لایحه اصلاحی 1347 وقوانین عام اشخاص از انتخاب شدن به سمت بازرس منع شده اند هرکس میتواند به عنوان بازرس شرکت سهامی عام یا خاص انتخاب شود.

با توجه به اینکه تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 هنوز لازم الاجرا است وزارت  اقتصاد و دارایی میتواند با استفاده از آن تا حدودی وضع نابسامان بازرسی شرکتهای سهامی را سازمان دهد. 

اما با گذشت سالها نه تنها تغییری در رابطه با بازرسین ایجاد نشده بلکه قانون تجارت نیز که نیاز به تغییر دارد هنوز دست ناخورده باقی مانده است.

انتنصاب و عدم انتصاب صحیح بازرسین

هر شرکت سهامی الزاما باید یک بازرس داشته باشد (ماده 144 لایحه اصلاحی 1347) انتخاب بیش ازیک بازرس برای شرکت اختیاری است و زمانی مفید واقع می شود که حجم امور شرکت ایجاب نماید. 

انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز مطابق با ماده 146 لایحه اصلاحی 1347 برای شرکت الزامی است تا درصورت معذوریت، فوت، استعفا یا سلب شرایط و یا عدم قبولی سمت از طرف بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند. 

نکته: درصورت معذوریت بازرس اصلی وظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی خاتمه می یابد و در سایر موارد ذکر شده وظایف بازرس علی البدل با پایان یافتن مهلتی که از ابتدا برای بازرس معین شده پایان می پذیرد.

انتخاب اولین بازرسان در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی موسس (مادده 145ناظر بر ماده 17 لایحه اصلاحی 1347) و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران است که طی صورتجلسه ای باید به امضای کلیه سهامداران برسد (ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347)

در طول حیات همه شرکتهای سهامی انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است مواد 144 و 146 لایحه اصلاحی 1347.

به موجب ماده 153 لایحه اصلاحی1347:((در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند, رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.))

 در این مورد این ماده ذکر چند نکته لازم است:

1.با توجه به حذف دادگاه شهرستان در قانونگذاری فعلی,دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب انتخاب بازرس,دادگاه عمومی واقع در محلی است که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد.

2.دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ,در وقت اداری و خارج از نوبت به این موضوع کافی است دادگاه مدیرعامل شرکت را به طور صحیح  دعوت کرده باشد.

3.ماموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه آنان را انتخاب می کند با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید در مجمع عمومی پایان خواهد پذیرفت.

4.منظور از اشخاص ذی نفع عمدتا سهامداران شرکت است,ولی اشخاص ثالث به ویزه طلبکاران شرکت,در صورتی که اثبات کنند درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند,می توانند نصب بازرس یا بازرسان را تقاضا کنند.

به هر حال,نه مجامع عمومی می توانند اشخاصی را انتخاب کنند که مشمول ماده 147 لایحه 1347 می شوند,نه دادگاه این اشخاص عبارتند از

1.اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون,

2.مدیران و مدیر عامل شرکت,

3.اقربای سببی و نسبی مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم,

4.هرکسی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفا( یعنی به قرارداد کار)حقوق دریافت می دارد.

نکته: ماده 106 لایحه قانونی مواردی از تصمیمات مجامع عمومی را که نسخه ای از صورتجلسات آن باید به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت ارسال گردد بیان کرده که یکی از این موارد انتخاب بازرس یا بازرسین است و با توجه به وحدت ملاک این ماده می توان گفت در صورتی که بازرسین توسط دادگاه انتخاب شوند این انتخاب نیز باید به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد که این کار بر عهده مدیران شرکت است.

قانونگذار برای انتخاب صحیح بازرسین شرکت سهامی اهمیت زیادی قائل شده چنان که در ماده 152 لایحه اصلاحی  1347تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بدون دریافت گزارش بازرسین از طرف مجمع عمومی فاقد اثر و از درجه اعتبار ساقط می دارند.

همچنین در صورتی که بازرسین گزارش خود را ارائه داده باشند ولی این بازرسین بر خلاف ماده 147 انتخاب شده باشندحتی در صورتی که مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب کرده باشد این تصویب فاقد اثر قانونی است و در صورت عدم رعایت مقررات از طرف مجمع عمومی هر ذینفع (مدیران,سهامداران,کارمندان,سرمایه گذاران,فروشندگان و مشتریان می تواند بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بخواهند و در صورتی که قبل از صدور حکم دادگاه به بطلان  تصمیم مجمع موجبات بطلان  رفع شود یعنی بازرس دیگری مطابق با قوانین و مقررات انتخاب شود و حساب ها را تایید نماید دادگاه قرار سقوط  دعوی را صادر می نماید ماده 271 لایحه اصلاحی 1347.

 از نظر کیفری( هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد (ماده 226 ل .ا 1347)

دلیل این امر بر این بوده که اکثر شرکت ها بیشتر تمایل بر این دارند که نزدیکان خود را  به عنوان بازرس برگزینند و همین امر ممکن است باعث تضعیع حقوق ثالثی شود.

بنا براین قانونگذار رعایت ماده 147 را الزامی دانسته و ضمانت اجرای آن را نیزبطلان تصمیمات مجمع در صورت عدم گزارش بازرس یا عدم انتخاب صحیح بازرس و همچنین مجازات مندرج در ماده 226 ل ق 1347 قرار داده است.   

مدت زمان ماموریت و عزل بازرس

مدت زمان ماموریت بازرس یک سال است که این انتخاب به وسیله مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد(ماده 144 لایحه اصلاحی 1347)البته منظور از یک سال سال مالی است که با پایان رسد سال مالی مدت ماموریت بازرس به پایان می رسد و مجمع عمومی یا باید بازرسان را برای سال مالی جدید تمدید و یا اینکه بازرسان دیگری را جایگزین نماید.با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد این مدت کوتاه به نظر میرسد.درحال حاضر به جهت تثبیت وضعیت بازرسان در قانون فرانسه مدت ماموریت آنان را 6 سال مالی قرار داده است و انتخاب مجدد بازرسین را نیز بلامانع دانسته است که مورد اخیرنیز در کشور ما مطابق با ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 بلامانع می باشد.عدم انتخاب مجدد بازرس حقی علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند.بازرس می تواند قبل از پایان یافتن ماموریت استعفای خود را اعلام کند و در صورتی که مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد نمی توان به جهت استعفایش از او تقاضای خسارت کرد.یکی از نقص هایی که بر قانون تجارت وارد شده این است که مجمع عمومی در هر زمان حق عزل کردن بازرسان را دارد و می تواند این کار را فقط با اعلام جانشین انجام دهد بدون اینکه بازرس بتواند هیچ گونه حق مداخله ای در عزل خود داشته باشد و یا اینکه عزل بازرس موکول به تحقق شرایطی شده باشد در حالی که باید جایگاه بازرسین از استحکامی خاص برخوردار باشد تا هر وقت که مجمع عمومی خواست نتواند آنها را عزل کند و عواقب بعد از آن یعنی احتمال تضعیع حقوق اشخاص ثالث مطرح نشود.به هر حال راه حلی که قسمت اخیر ماده 144 لایحه اصلاحی1347 بیان کرده است استقلال بازرس را محدود می کند در حالی که در قوانین مختلف از جمله قوانین فرانسه عزل بازرس را موکول به تحقق شرایط سختی کرده است و همین ار باعث استقلال بخشیدن به بازرس می باشد.شرایط عزل بازرس در قوانین فرانسه اولا خطا یا معذوریت بازرس است و ثانیا عزل بازرس باید از دادگاه تجارت که در وقت فوق العاده به این امور رسیدگی می کند تقاضا می شود.نکته:بازرس در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و حرف اینکه او بدون دلیل موجه عزل شده کافی نیست در اینجا این سوال مطرح می شود که در صورت عزل بازرس اصلی توسط مجمع عمومی آیا بازرس علی البدل وظایف او را برعهده می گیرد.؟در پاسخ به این سوال باید به ماده 146 لایحه اصلاحی1347 مراجعه کرد که مواردی را نموده (معذوریت ,فوت,استعفا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی) که در این جا به این موضوع پی میبریم که بازرس علی البدل زمانی صلاحیت دراد که بازرس اصلی به دلیل یکی از موارد ذکر شده در دسترس نباشد و عزل بازرس از موارد مندرج در ماده  146 لایحه اصلاحی 1347 نمی باشد. بنابراین حتی اگر شرکت بازرس علی البدل داشته باشد مجمع باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند بطلان تصمیم را از دادگاه در خواست کند و دادگاه تصمیم مجمع را باطل اعلام خواهد کرد اما در صورتی که مجمع قبل از صدور حکم بطلان جانشین انتخاب کن دادگاه تصمیم عزل را باطل نخواهد کرد .

حق الزحمه بازرس و حدود اختیارات آنان

در حقوق ما میزان حق الزحمه بازرس به عهده مجمع عمومی است ولی نحوه تعیین آن مشخص نشده, آنچه مسلم است این است که حق الزحمه بازرس باید به میزان حجم کاری شرکت و درآمد آن تعیین شود ولی در حقوق کنونی ما ماده 155 لایحه اصلاحی 1347 بحثی در مورد چگونگی محاسبه حقوق بازرس به میان نیاورده و فقط تعیین کننده حقوق بازرس را مجمع عمومی که بازرس را تعیین کرده می داند,نتیجه این وضع این است که بازرس باید برای حق الزحمه خود وارد مذاکره شود.روشی که دکتر اسکینی برای حل این مشکل پیشنهاد می کند ایجاد سازمان کانون بازرسان می باشد که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 پیش بینی شده است ولی تا کنون اجرایی نشده است.

یکی از وظایف چنین کانونی می تواند تعیین حق الزحمه بازرسان شرکتهای سهامی از طریق رتبه بندی شرکتها باشد.

در رابطه با اختیارات بازرسان قانونگذار برای اینکه وظایفش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد اختیارات وسیعی را به آنها اعطا کرده است در قسمت اول ماده 149 لایحه اصلاحی 1347 (بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را محاسبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند.)

یعنی اگر مدارک و اطلاعات شرکت نزد مدیران و مدیرعامل شرکت باشد در صورت مطالبه بازرس باید مدارک در اختیار بازرس قرارگیرد اما اگر اطلاعات شرکت در اختیار کسانی خارج از شرکت باشد بازرس نمی تواند آنها را مطالبه کند ( که با توجه به شرایط فعلی بازرسان این شرایط غیر منطقی به نظر نمی رسد چون بازرسان دارای تشکیلات منسجمی نیستند که آنها را با شرایط حرفه ای کار مجبور ساخت که در صورت دریافت اطلاعات از دیگران اصول امانت داری را رعایت کرده و اطلاعات را در اختیار دیگران قرار ندهند به همین خاطر اطلاعاتی را که مطالبه می کنند باید در مرکز شرکت مطالعه وبازگردانند.

از دیگران اختیارات بازرسان استفاده از نظر کارشناس تحت شرایطی است که در قسمت دوم ماده 149 لایحه اصلاحی 1347 به آن اشاره شده است.

 بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرایط آنکه آنها را قبلا به شرکت معرفی کرده باشند.این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.(قسمت دوم ماده 149 لایحه قانونی 1347 )

در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هریک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند.در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.(تبصره ماده 150 لایحه اصلاحی 1347) 

لازم به ذکر است که در اغلب شرکتهای سهامی بازرسان نه حق الزحمه ای دریافت می کنند و نه حدود و اختیارات خود را به طور کامل می شناسند چون هیچگونه تخصصی در این مورد ندارند و در واقع به صورت صوری بازرسی شرکت را برعهده دارند.

 وظایف بازرس:

با توجه به اینکه بازرس یکی از ارکان اصلی شرکت می باشد و به صورت مستقل باید وظایف خود را اانجام دهد قانونگذار وظایف مختلفی را برعهده دارد این رکن نهاده است.

وظایفی از قبیل اطلاع رسانی به سهامداران و مقامات قضایی و ماموریت نظارتی خاصی که برای کنترل وضع کلی شرکت به بازرس محول شده است.

1-ماموریت بررسی حساب ها:

بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر کنند(قسمت اول ماده 148 لایحه اصلاحی 1347)

کار بازرس فقط جنبه نظارتی دارد و به هیچ عنوان وجه نمی تواند در حساب های شرکت دست برده و آنها را تدوین یا تنظیم کند بازرس باید با دقت کامل حساب های شرکت را بررسی و در صورت صحیح بودن آنها راتصدیق و در غیر این صورت با ذکر دلیل اظهار نظر خود را در طی گزارشی به مجمع عمومی تقدیم کند.

بازرس می تواند قبل از تقدیم گزارش نظر مدیران را نیز جویا شود که اگر احیانا مطلبی قابل تصحیح باشد با کمک هم آن را تصحیح کنند.

2-ماموریت اطلاع رسانی:

2-1-بازرس باید اطلاعات فنی و تخصصی مورد نیاز را جهت امور بازرسی شرکت داشته باشند تا در صورت لزوم به سهامداران و در برخی موارد مقامات قضایی را از وضعیت حساب های شرکت مطلع کنند. 

2-2-بازرس مکلف است که گزارش های مختلفی را به مجامع عمومی ارائه نمایند از جمله تسلیم گزارش کامل و جامع به مجمع عمومی که سالانه در شرکت برگزار می شود که گزارش مذکور باید ده روز قبل از برگزاری مجمع در مرکز شرکت جهت مراجعه سهامداران آماده باشد (ماده 150 لایحه اصلاحی 1347)

2-3-در ماده 1290 لایحه اصلاحی  1347 اعضای هیئت مدیر و مدیر عامل تحت شرایطی می توانند با شرکت معاملاتی را داشته باشند که در این ماده بازرس مکلف است در رابطه با جزئیات معامله نظر خود به اولین مجمع گزارش دهد.

مطابق با قسمت اول ماده 150 لایحه اصلاحی 1347 بازرسان مکلف هستند که در صورتی که تخلف یا تغییر در رابطه با امور شرکت از مدیر عامل یا مدیران شرکت مشاهده نمایند به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

این امر باعث دقت هرچه بیشتر مدیر عامل و مدیران شرکت در رابطه با امور شرکت خواهد بود.

گزارشاتی که بازرس مکلف است به مجمع عمومی فوق العاده بدهد شامل گزارش افزایش سرمایه ماده 161 ل 1347,کاهش سرمایه ماده 191 ل و نیز گزارش راجع به ضرورت حق سلب حق تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه (ماده 167 ل 1347 )

ماموریت های نظارتی خاص:

بازرس علاوه بر ماموریت اصلی بررسی حسابها دارای وظایف ویژه دیگری است که عمدتا جنبه حقوقی دارد با بررسی این وظایف می توان ملاحظه کرد که بازرس تا چه حد در کنترل حیات شرکت دخالت دارد.

1.بازرس باید در این مورد که مدیران شرکت دارای تعداد سهام وثیقه ای موضوع مواد 114 به بعد لایحه قانونی 1347 هستند یا خیر و اینکه سهام مزبور در صندوق شرکت نگهداری می شود یا خیر تحقیق کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مراتب رابه مجمع عمومی عادی گزارش دهد.(ماده 117 لایحه قانونی 1347)

2.وظیفه دیگر او این است که درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند و در صورتی که آنان اطلاعاتی بر خلاف واقع در اختیار صاحبان سهام قرار دهند مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد.(ماده 148 لایحه قانونی 1347)

3.بازرس باید اطمینان حاصل کند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد حقوقی نظیر تقسیم سود و حق رای (ماده 148 لایحه قانونی 1347 )

4.در صورتی که مدیران, مجمع عمومی را دعوت نکنند بازرس باید به درخواست سهامدارانی که لااقل یک پنجم سرمایه شرکت را مالکند مجمع مورد تقاضا را دعوت کند( ماده 95 لایحه قانونی 1347 ) بدون درخواست سهامداران نیز بازرس مکلف است راسا اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی کند ( ماده 91 لایحه قانونی 1347 )در صورتی که بازرس مقتضی بداند می تواند مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کند (ماده 92 لایحه قانونی 1347)    

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

ثبت موسسه آموزشی

• تعریف موسسه:
موسسه واحدی است که با نام وهدف معین در مالکیت  بخش عمومی ویا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار می گیرد که به فعالیت های انتفاعی وغیر انتفاعی می پردازد وطرف معامله واقع میشود.موسسه را واحد اقتصادی نیز میگویند.
موسسات به سه گروه تقسیم میشوند:
1- طبقه بندی موسسات ازلحاظ مالکیت (موسسات بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی)
2- طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف فعالیت
3- طبقه بندی موسسات ازلحاظ نوع فعالیت
• تعریف شرکت :
همیشه تعداد زیادی از افراد که هرکدام دارای توانایی های مادی ومعنوی وحتی دانش هستند میتوانند با استراک گذاری توانای هایشان به یک سود آوری حداکثری درکنار هم دست پیدا کنندکه البته این اشتراک گذاری ها باید طبق اسناد وتحت قراردادهای صورت پذیرد بدین منظور عنوان شرکت به عنوان بستری برای این اشتراک گذاری هاو شراکت ها بهترین گزینه میباشد.
تفاوت شرکت وموسسه
ثبت شرکت باهدف رسیدن به سود وسرمایه بیشترانجام میشود در حالی که موسسات بااهداف نامحدودومتفاوت که سود آوری وفعالیت های اقتصادی هم میتواند جزیی ازانها باشد تاسیس می شود.

• ثبت موسسه آموزشی

اولین ومهمترین قدم در تاسیس یک موسسه آموزشی ثبت موسسه آموزشی میباشد.بنابراین، برای تاسیس  موسسه اموزشی در ابتدا باید یک موسسه ثبت نمایید. 
موضوع فعالیت موسسات آموزشی به شرح ذیل است:
1. ایجاد یا توسعه هر گونه واحد اموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاه های عالی آزاد وبرگزاری دوره های تخصصی وکاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشدودکتری.
2. انجام تحقیقات علمی در سطح ملی وبین المللی با همکاری محققان ومتخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی وپژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری واجرایی طرح ها وبرنامه های مربوط به امور تحقیقاتی وپژوهشی
3. مشاوره وارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
4. ارایه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی وپژوهشی ،فناوری واموردانشجویی
5. تاسیس وتشکیل فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی
6. تاسیس دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی دولتی وغیر دولتی،پژوهشکده ،پژوهشگاه
7. موسسات و شرکت های دانش بنیان ،شرکت های دانشگاهی
جهت فعالیت در زمینه علمی، آموزشی و پژوهشی با توجه به موضوع ، می بایست از سازمان های ذیربط مجوز اخذ نمود. سازمان های مربوطه شامل :وزارت فرهنگ وارشاد ،سازمان آموزش وپرورش و وزارت علوم وتحقیقات وفناوری میباشند. متقاضیان محترم، جهت مشاوره در رابطه با موضوعات نیازمند به اخذ مجوز ، می توانند با همکاران ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل فرمایند. کارشناسان ما در این مرکز، از طریق مشاوره تخصصی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

• مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه:

1. اخذ :تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها وتکمیل وامضا توسط شرکا 
2.فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
3. تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجاری
4. فتوکپی شناسنامه شرکا ودر صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت انها
5. تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
6. تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه وامضا ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا.

• مدارک ومراحل صدور مجوز موسسه آموزشی:

مدارک مورد نیاز:

• تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی وهنری که به تایید دفترتوسعه ومشارکت های فرهنگی هنری رسیده باشد
• فرم مشخصات عمومی متقاضی
• تصویرپروانه تاسیس
• فرم تکمیل شده درخواست دوره
• تایید اماکن
• تصویر مجوز تاسیس برای هنرستان های غیر دولتی
• تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی وسمعی وبصری
• معرفی نامه ادارات یا سازمان های آموزش وپرورش در مورد هنرستان های دولتی وغیر دولتی
• تصویر آخرین روزنامه رسمی
• تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه
• تیلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد
• تعهد نامه
• تایید نوسازی برای هنرستان های غیر دولتی

مراحل صدور مجوز موسسه آموزشی:
1.دریافت مجوز از واحد آموزش فرهنگی  وهنری اداره کل توسط  ادارات شهرستان وابلاغ به متقاضی انجام میگیرد.
2.درخواست کتبی واحدهای آموزشی از ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مربوطه مبنی بر اجرایی دوره های مهارتی
3.درخواست تمدید از سوی متقاضی به همراه گزارش پایان دوره اداره شهرستان ارسال وپس از تایید مراتب کتبا  به واحد آموزش های فرهنگی وهنری اداره کل ارسال می شود
4.ابلاغ شرایط به متقاضیان ودرخواست مدارک
5.دفترچه قوانین و دستور العمل ها وعناوین درسی بایستی توسط مسئول آموزش هر شهرستان  به همراه مجوز به متقاضی ابلاغ شود.
6.زمان ارسال مدارک وپرونده متقاضیان به واحد پس از امکان سنجی توسط شهرستان برای برگزاری دوره مهارتی کاردانش از ابتدای هر سال تا پایان خرداد ماه همان سال وبرای برگزاری دوره های مهارتی آزاد در دو نوبت از ابتدای هرسال تا پایان خرداد ماه واز اول مهر تا پایان آبان ماه همان سال می باشد.
7. متقاضی بایستی  برای جذب هنرجویان واجب التعلیم با آموزش پرورش منطقه هماهنگی نمایید وبرای جذب هنرجویان بزرگسال ازطریق آگهی تبلیغاتی_آموزشی اقدام نماید
8.بررسی درخواست متقاضیان توسط ادارات شهرستان انجام می پذیرد.
" مرکز تخصصی ثبت کارا ،  پیشرو در امور ثبتی "

ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

طبقه بندی های ممکن

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای زیر طبقه بندی کرد:
الف) طبقه بندی براساس مسئولیت شرکا
از این نظر، شرکتها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکا نامحدود است، یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است(شرکتهای تضامنی و نسبی)؛ 2) شرکتهایی که در آنها، مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آنهاست(شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود)؛ 3) شرکتهایی که در آنها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود(شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکتها را گرفته باشد، وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.
ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها
از این نظر شرکتهای تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 1) شرکتهای قانونی که آن شرکتهایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکتهای مزبورند(شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط و تعاونی)؛ 2) شرکت های عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتهایی هستند که در عمل وجود دارند، بدون آنکه به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند. فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آورند، هریک، عملاً برای شرکت معامله می کند. وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟
در حقوق فرانسه، چنین مشارکتهایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند، فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکتهایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.
در حقوق ایران، ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکتها را چنین بیان می کند: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد...».
سؤال مهمی که این ماده بر می انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سؤال مزبور چنین پاسخ می دهد: «شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکتهایی وارد معاملع می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد». این گفتۀ استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکتِ عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکتهای تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند.  نظریه دوم قابل تأیید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکتها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخصیت حقوقی است. آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هرچند ممکن است شرکت، نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص.
اما آیا شیوۀ تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت در نیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد. متضمن فوایدی است؛ از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجر پیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبالات نیم توانند در نتیجه بی انضباطی ی سوء استفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند . به علاوه، با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.
به عقیدۀ ما شیوۀ تلقی قانون گذار از مسئله، قابل انتقاد است؛ زیرا از آنجا که شرکت عملی، به لحاظ آنکه در حکم شرکت تضامنی است، دارای شخصیت حقوقی مستقل  تلقی می شود، طلبکاران چنین مشارکتی فقط در صورتی می توانند به شرکا مراجعه کنند که ابتدا به شرکت مراجعه کنند و اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود بود، تقاضای ورشکستگی آن را بکنند. همچنین طلبکاران در صورتی می توانند به هر یک از شرکا مراجعه کنند که شرکت ورشکسته و یا به طریق دیگر منحل شود. راه حل منطقی تر این است که برای شرکت عملی شخصیت حقوقی قائل نشویم، ولی به طلبکاران حق بدهیم که به شرکا به صورت تضامنی مراجعه کنند. این امر منافع اشخاص ثالث را بیشتر تأمین می کند؛ چرا که اشخاص اخیر، به جای مراجعه اولیه به شرکت و مواجه شدن با مشکلاتی که از آن ناشی می شود، به طور مستقیم به شرکا و به هریک از آنان که بخواهند مراجعه می کنند. قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت عملی مشکلات دیگری نیز به وجود می آورد؛ از جمله اینکه چون شرکت نام خاصی ندارد، اقامه دعوا علیه آن مشکل است. همچنین است اگر شرکا در جای خاصی که بتوان آنجا را اقامتگاه شرکت تلقی کرد، تجارت نکنند. این مشکلات ایجاب می کند که قانون گذار ایران در ماده 220 تغییراتی بدهد تا مسئله مراجعة طلبکاران شرکتهای عملی را مرتفع کند.
ج) طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصة شرکا
از این جنبه شرکتها را می توان به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه تقسیم کرد. شرکتهای اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هرچند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است. به همین دلیل، در این شرکتها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است. مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکتهای نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکتهای اشخاص به حساب آورد.
برعکس، شرکتهای سرمایه شرکتهایی هستند که در آنها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آنها، علی الاصول، شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد؛ هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به ین اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکتها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی  صاحبان  سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347).
د) طبقه بندی براساس موضوع شرکتها
از این لحاظ، شرکت ها را می توان به شرکت های «تجارتی از حیث موضوع» و «تجارتی از حیث شکل» تقسیم کرد.
در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است. نوع اول شرکتهایی است که موضوع آنها تجارتی است، یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل شوند باید به امور تجارتی بپردازند. این شرکتها عبارت اند از: شرکتهای با مسئولیت محدود(ماده 94ق.ت)، شرکتهای تضامنی(ماده 116 ق.ت) و مختلط غیر سهامی(ماده 141 ق.ت) که قانون گذار شرط تشکیل آن ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتی قرار داده است شرکت مختلط سهامی نیز شرکت تجارتی است، هر چند که قانون گذاربه خطا شرط تشکیل آن را، پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است(ماده 162) نوع دوم شرکتهایی که قانون تجارت برای تشکیل آنها تجارتی بودن فعالیتی را شرط ندانسته است، شرکتهای تعاونی است که برحسب شکل تجارتی هستند. البته این شرکتها با تصویب قانون بخش  تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(مصوب 13/6/1370) از حوزۀ عمل قانون تجارت خارج شده اند.
لایحۀ قانونی 1347، تجارتی بودن شرکتهای سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی نکرده است، بلکه این شرکتها تجارتی اند ولو اینکه موضوع عملیات آنها امور تجارتی نباشد(ماده2). بدین ترتیب، شرکت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود. این اقدام قانون گذار موجه است؛ چه بدین ترتیب، بسیاری از اموری که از نظر قانون تجارت ایران عمل تجارتی تلقی نمی شدند و به ویژه معاملات راجع به اموال غیرمنقول، با استفاده از قالب شرکت سهامی انجام پذیر خواهد بود. قانون هفتم مارس 1925 فرانسه این قاعده را که شرکت سهامی به صرف شکل آن و بدون توجه به طبیعت مدنی یا تجاری فعالیتش تجارتی است، به شرکت با مسئولیت محدود نیز تسری داده بودو قانون 1966، این قاعده را دربارۀ شرکتهای تضامنی و شرکتهای مختلط هم معتبر شمرده است. در حقوق ایران، این قاعده فقط در مورد شرکتهای سهامی و شرکتهای تعاونیِ موضوع قانون تجارت صدق نمی کند و شرکتهای دیگر حتماً باید به امور تجارتی بپردازند تا تجارتی تلقی شوند. شرکتهای عملی نیز در صورتی تجارتی اند که به امور تجارتی مشغول باشند(ماده 220 ق.ت).
هـ) طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه
از این نظر، شرکتها به شرکتهای خصوصی و شرکتهای دولتی قابل تقسیم هستند. در همۀ کشورهای دنیا، چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای دارای اقتصاد  بازار، شرکتهایی وجود دارند که مبنای تأسیس آنها نفع عمومی است. در این شرکتها، دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد. گاه، خود تنها آورنده سرمایه است،  بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت،  کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. نگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر این گونه شرکتها نشان می دهد که این شرکتها به طور عمده از همان قواعد شرکت های تجاریِ موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 تبعیت می کنند. مع ذلک، این گونه شرکتها مسائل خاص خود را دارند و به همین دلیل، در این کتاب آ«ها را همراه با شرکتهای خاص بررسی می کنیم.
و) طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها
همان طور که گفتیم شرکتهایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آنها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکتها خارجی هستند. البته هرگاه شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است. از طرفی در مورد بانک ها نیز گفتیم بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه اش به اتباع خارجی متعلق باشد، خارجی است.
بدین ترتیب، تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. مشکل زمانی ایجاد می شود که شرکت خارجی یک شرکت چند ملیتی باشد. شرکت چند ملیتی شرکتی است خصوصی یا دولتی که به سبک شرکت خصوصی اداره می شود(مانند شرکت رنو در فرانسه) و در کشورهای مختلف صاحب دارایی (صنعتی، تجاری و مالی) است و این دارایی را به صورت هماهنگ در سطح بازار بین المللی به کار می گیرد. این نوع شرکت که به ویژه در نیمه دوم این قرن گسترش یافته است، مسائل مختلف حقوقی را مطرح می کند که جای بحث از آنها در این کتاب نیست. همین قدر بگوییم که این نوع شرکتها، معمولاً در کشورهای مختلف شعبه ای باز می کنند و مرکز هر شعبه در کشوری است که در آنجا فعالیت می کند و به طور کلی، حقوق تجارت بین الملل چنین شعبه هایی را مستقل تلقی کرده، آنها را واجد تابعیت کشوری می داند که شعبه در حوزه آن واقع است.
اما باید گفت که در مورد کشورهای خارجی موجود در ایران سه مسئله عمده وجود دارد. اول اینکه قانون ایران برای این شرکتها تا چه حدی شخصیت حقوقی قائل است و به عبارت دیگر، با چه کیفیتی آنها را به رسمیت می شناسد؛ دوم اینکه قانون ایران چه حقوقی برای آنها قائل است و سرانجام اینکه چه قانونی بر آنها حاکم است.
1.شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های خارجی. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده، در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که، از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد. ماده 220 قانون تجارت ایران که برای شرکتهای عملی شخصیت حقوقی قائل است، به حکم صریح این ماده فقط در مورد شرکتهای عملی ایرانی قابل اعمال است و مقررات آن شامل حال شرکت های خارجی نمی شود.
شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکتها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند. برای نمونه در کشورهای آنگلو ساکسون فقط شرکتها ی مشابه شرکتهای سهامی ما، یعنی limited companies در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکتی مدنی است، شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و بنابراین در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخوردار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکتهای خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی ـ تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است. برای مثال، در ماده نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکتهای صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تأسیس و مقرّ آنها در خا مملکت مشارٌالیها بهوده و در آنجا قانوناً بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند، هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد». البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست؛ چه همان طور که گفته شد، به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها، همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود، از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد که اعطای شخصیت و اهلیت  به شرکتهای خارجی منوط به قرارداد دوجانبه، چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت، ثبت شرکتهای بیگانه به منزله شناسایی آنهاست؛ اما آیا ثبت شرکتهای خارجی، در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟ چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرای مقرر می کند: «دادن امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده، گفته است: «شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران، قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرار داد و منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد» انعقاد قرارداد توسط شرکتهای خارجی با مؤسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه، تشکیل شرکتهای خارجی در ایران نیست؛ اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات بپردازد، والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال، یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند، می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی، خود را به ثبت برساند، و چنین  امری مخالفتی با اصل 81 قانون اساسی ندارد؛ اما تا خود را به ثبت نرسانده، دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد؛ زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است، شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه دعوا کند. البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است؛ چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه دعوا باشد، می تواند تقاضای ثبت کند، در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد. در حقوق فرانسه، به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است، حق  اقامه دعوا داده نمی شود. برعکس، خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند. این امر به شرکت خارجیِ تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند، بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
2. حقوق شرکت های خارجی در ایران. هرگاه شخصیت حقوقی شرکتی در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارحی در ایران داراست. به عبارت دیگر، چنین شرکتی از کلیه حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده برخوردار شده، کلیه تعهدات آنها را نیز خواهد داشت؛ با این توضیح که شرکت خارجی، اولاً نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاً نمی تواند از حقوقی  بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن. از طرفی، قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند؛ مانند ماده 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات ویژه مالیاتی معین کرده است.
3. قانون حاکم بر شرکت های خارجی، رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که دربارۀ قراردادها، به طور اعم، صادق است. به عبارت دیگر، قراردادهای شرکت، بر حسب سیستم عام تعارض قوانین، یا تابع قانون ایران است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ، تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آنکه بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازماندهی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست، مراجعه کنیم.

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

ثبت موسسه حقوقی

موسسه حقوقی به یک واحد غیرتجاری اطلاق می شود که توسط کارشناسان حقوقی و یا وکلای رسمی دادگستری در زمینه های انجام امور وکالت در حوزه های مختلف  نظیر حقوق کیفری، حقوق کار، حقوق مالیاتی، حقوق حمل و تقل ، حقوق بانکی ، دعاوی تجاری ، حقوق مالکیت فکری و …فعالیت می نماید.
در واقع، ارائه خدمات حقوقی از طریق این موسسات یک اقدام سنجیده و کارشناسی شده است که با کاهش ضریب خطا در تشخیص حق می توانند کارکرد مفیدی را در جامعه داشته باشند. متقاضیان محترم، می توانند با حداقل مدرک کارشناسی حقوق نسبت به ثبت موسسه حقوقی اقدام نمایند. ثبت موسسه حقوقی وابسته به ارائه پروانه تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود و تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد.
در ذیل ، به تشریح بیشتر راجع به موسسات حقوقی و شرایط ثبت آن می پردازیم.

• ارکان موسسه حقوقی

هر موسسه حقوقی دارای ارکان زیر است :
مجمع عمومی – مدیر یا مدیران
مجمع عمومی منحصراَ از اجتماع اعضاء سهامدار تشکیل میگردد. تاریخ و ترتیب تشکیل و نحوه اخذ رای در مجمع را اساسنامه معین میکند.مجمع عمومی ممکن است بصورت عادی ، عادی بصورت فوق العاده و فوق العاده تشکیل شود. هر موسسه حقوقی طبق اساسنامه حسب مورد بوسیله مدیر یا مدیران منتخب از بین اعضاء مجمع اداره میشود. حدود اختیارات مدیر یا مدیران را مجمع عمومی تعیین میکند در هر حال مدیر یا مدیران مسئول حسن اداره موسسه از هر حیث میباشند.

• شرایط  ثبت موسسه حقوقی

حداقل تعداد شرکا برای ثبت یک موسسه 2 نفر می باشد. همچنین حداقل یک نفر از وکلای موسس باید دارای بیش از ده سال سابقه وکالت دادگستری باشند ..
اعضا موسسه باید همواره دارای شرایط زیر باشد.
الف ) تمدید مستمر پروانه وکالت
ب) نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر
ج) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا..
د) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت .
اگر یکی از اعضای شرکت زمانی حتی یکی از شرایط فوق را نداشته باشد از عضویت در موسسه حقوقی محروم و عزل می گردد و اگر با خروج عضو تعداد اعضای موسسه از حد نصاب کمتر شود بقیه اعضا موظفند ظرف مدت سی روز ضمن اعلام به کانون وکلا به جایگزینی یک عضو دارای شرایط فوق اقدام کنند

• اساسنامه موسسه حقوقی

موسسه حقوقی باید دارای اساسنامه ای باشد که پس از تائید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد. در اساسنامه باید نام موسسه حقوقی و اعضا موسس و مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی آنان قید گردد و هر تغییری که در اساسنامه و ارکان موسسه داده میشود باید مورد تائید کانون قرار گرفته و در دفتر کانون ثبت و نسخه تائید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکتها ارسال شود.

• مدارک لازم برای ثبت موسسه حقوقی

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای هیئت مدیره و شرکا
دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده ی موییات حقوقی
دو نسخه اساسنامه موسسات حقوقی تکمیل
ارائه کپی روزنامه رسمی شخص حقوقی ( شرکت ) و معرفی نامه نماینده  در سربرگ شرکت ( در صورتی که اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره یا سهامداران شرکت باشند).
ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه .
ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.
کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی
همان طور که گفته شد، حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره ی شرکت باید مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی داشته باشند.

ثبت موسسه حقوقی  ثبت شرکت نیک

تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری

1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه 
برای نگهداری و تنظیم دفاتر تجاری هم در قانون تجارت و هم در قانون مالیات های مستقیم مقرراتی پیش بینی شده که به شرح ذیل می باشد :
اول : ثبت دفاتر تجاری ، دفتر روزنامه ، دارایی و کل و هر دفتری که داشتن آن را وزارت دادگستری لازم بداند باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود مهر و پلمپ گردد. همان طور که در مقالات پیشین گفته شد ، این امر در تهران به وسیله اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها به وسیله دوایر ثبت شرکت ها انجام می پذیرد. 
دفتری که برای امضا به متصدی امضا تسلیم می شود باید دارای شماره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضا باید صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح مشخصات صاحب دفتر بنویسید و با قید تاریخ دفتر را امضاء نماید و دو طرف قیطان را با مهر وزارت عدلیه منگنه کند. تمامی اعداد نیز باید به حروف نوشته شوند. ( ماده 12 ق. ت )
مطابق ماده 13 ق. ت باید کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ و صفحات مخصوصه نوشته شود ، تراشیدن و حک کردن و جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که دفتر نویسی معمول است و در حاشیه یا بین سطور نوشتن ممنوع است. این امر بدان علت است که تا زمانی که اختلافی پیش نیامده اگر تاجر سوء نیت نداشته باشد معاملات را همان طور که هستند وارد می کند اما در زمان ایجاد اختلاف ممکن است بخواهد با دست بردن در دفتر مشخصات معامله را تغییر بدهد. 
در این ماده تاجر مکلف است دفاتر را تا 10 سال بعد نگاه دارد. بنابراین اگر تاجری عملیات تجاری خود را متوقف نموده تا 10 سال بعد از خاتمه عملیات تجاری دفاتر خود را باید نگهداری کند این زمان برابر است با مدت مرور زمان و عادی اموال منقول. در تایید این موضوع در ماده 1299 قانون مدنی نیز آمده است که دفاتر تجاری در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شوند :
1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی در دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد. 
2- وقتی که در دفتری بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که منبع آن صاحب دفتر باشد. 
3- وقتی که بی اعتباری دفتر قبلاَ به جهتی از جهات محکمه مدلل شده باشد. 
برای اینکه دفاتر تجاری دلیل محسوب گردند دعوا باید مربوط به امور تجاری باشد : در صورتی که دعوا تجاری نباشد اعم از اینکه بین تاجر و غیر تاجر باشد یا خیر دفتر تاجر به نفع او سندیت ندارد و فقط ممکن است جزو قرائن و امارات قبول شود. 
در مواردی که به دفاتر تجاری استناد می شود چند حالت ممکن است پیش بیاید هر دو طرف دفتر را ارائه می دهد و مورد اختلاف در هر دو تصریح شده که مطابق مفاد دفاتر حکم داده می شود :
طرف دعوا دفتر ندارد یا مطابق قانون تجارت تنظیم نشده که در این صورت مندرجات تاجر مدعی به نفع خودش قابل استناد است ( 1297 ق. م ) هر دو طرف دفاتر خود را ارائه می دهند و محتویات دفاتر با یکدیگر مطابقت ندارد و در این صورت هر دو دلیل ساقط می گردند و موضوع باید با مراجعه به سایر دلائل حل و فصل گردند.

• دفاتر تجاری در موارد ذیل تنها بر ضد صاحب دفتر سندیت دارند :

ماده 1300 ق. م در مواردی که دفتر تجاری به نفع صاحب آن دلیل نیست به ضرر او سندیت دارد. 
ماده 210 آ. د. م هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر این که اثبات نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هر گاه بازرگانی که بر دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف و یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه می تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد. 
اخذ دفاتر پلمپ تجاری در کوتاه ترین زمان توسط کارشناسان مجرب ثبت شرکت کارا 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما تماس حاصل نمایید.

ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

تفاوت ثبت شرکت و ثبت موسسه را میدانید؟

قانون تجارت ، در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، تقسیم بندی ساده ای دارد ؛ شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری . اشخاصی که مایلند در قالب شخص حقوقی تجارت کنند ، ناگزیر از انتخاب یکی از انواع شرکت های تجاری عرضه شده در قانون تجارت ( شرکت سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ، تعاونی ) هستند و اشخاصی که مایلند در قالب شخص حقوقی، فعالیت های غیرتجاری نظیر فعالیت های سیاسی، فرهنگی ، ادبی ، خیریه و عام المنفعه داشته باشند، موسسات غیرتجاری تشکیل می دهند. بنابراین ، قانون تجارت ، اشخاص حقوقی تاجر را مشمول انضباط شدید قالب های هفت گانه شرکت های تجاری قرار داده و موسسه غیرتجاری را به عنوان ظرف و قالب تجارت عرضه ننموده است. 

با توجه به آنچه گفته شد، آنچه در تشخیص موسسات غیرتجاری و شرکت ها اهمیت دارد ، موضوع فعالیت آن ها است ؛ بطوریکه ثبت شرکت با هدف رسیدن به سود و سرمایه بیشتر انجام می شود در حالیکه موسسات با اهداف نامحدود و متفاوت که سودآوری و فعالیت های اقتصادی هم می تواند جزئی از آن ها باشد تاسیس می شوند.
یادآوری می شود که :
_ برای ثبت شرکت با توجه به نوع آن حداقل به دو نفر نیاز است در صورتی که ثبت موسسه به وسیله یک نفر هم امکان پذیر است.
_ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.
تشکیلات و موسسات غیرتجاری خود به دو نوع تقسیم می شوند :
الف ) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد. 
ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره 
موسسات غیرتجاری نیز باید همانند شرکت های تجاری به ثبت برسند. برای ثبت آن ها تسلیم مدارک ذیل در تهران به " اداره ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " به دایره ثبت شرکت ها " ضروری است. 
1. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده 
2. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده 
3. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی 
4. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران 
5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. 
6. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 
7. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده 
8. چنانچه موسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است ارائه گواهی نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی ( دو نسخه )
9. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. 
تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت ، از تاریخ ثبت ، شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، بنگاه ، کانون و امثال آن را اتخاذ کنند. 
پس از قبول ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه ی آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید. 
نکته : در صورتی که ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ثبت شرکت ها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولاَ تقاضای ثبت غیرقابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکت ها اقدام به رد آن خواهد کرد. در شهرستان ها این اقدام بر عهده ی ادارات ثبت می باشد. 
در انتها خاطر نشان می شویم کلیه ی خدمات ثبتی انواع شرکت و موسسه به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب کیا ثبت ارائه می گردد.
برای این منظور ، کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود
( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی شرکاء)

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود
( عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه )

 

1- ارائه صورتجلسه ، مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند
4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت تضامنی
( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء . 2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت تضامنی
( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی شرکاء )

 

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت تضامنی
( عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه )

1- ارائه صورتجلسه ، مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

ثبت شرکت فکر برتر -https://companyregister.ir