ثبت برند ثبت شرکت و علامت تجاری

سامانه تخصصی ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص و نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود ، انحلال، ثبت نام و برند تجاری، افزایش و کاهش سرمایه و کلیه امور مربوط به شرکت ها را در زمینه ثبت، آمادگی کامل خود را برای خدمت رسانی به هم میهنان گرامی خود با افتخار اعلام مینماید

موسسه کیا متشکل از کادری با تجربه و افرادی کارشناس و مسئول در زمینه خدمات اداری شرکتها از مشاوره در خصوص چگونگی تاسیس یک شرکت تا مشاوره در خصوص چگونگی افزایش سود دهی و راندمان و بهروری و یا انحلال آن در کنار شما می باشد.
شما میتوانید در تمام ساعات شبانه روز با مشاورین ما تماس حاصل نموده و هرگونه سوال و پرسش خود را مطرح نمایید.

ثبت کارا با هدف ارائه خدمات تخصصی به صورت حرفه ای به کلیه موکلین توسط جمعی از متخصصان و وکلای برجسته پایه یک دادگستری در این امور راه اندازی گردید و همواره مشتری مداری و بکار گیری روش های نوآورانه و خلاقانه را در خط مشی های خود بصورت برجسته سرلوحه قرار داده است. این مجموعه ، با بیش از 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای، آمادگی جهت ارائه مشاوره در زمینه های ثبت و تغییرات شرکت، تنظیم قراردادهای حقوقی، ثبت صورتجلسات شرکت ها، ثبت علائم و نامهای تجاری را دارد.

۷۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

پس از تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری در تاریخ 10/ 12/ 1337 و درج آن در روزنامه رسمی کشور، وزارت امور خارجه الحاق ایران را به قرارداد پاریس طی نامه ای اعلام داشت و مراتب در شماره 14/ 4/ 39 روزنامه رسمی کشور آگهی گردید. 
مقررات کنوانسیون پاریس در خصوص ثبت بین المللی علائم تجاری :


1) شرط استعمال علامت ثبت شده 
بنا بر ماده 5 کنوانسیون بند ج ( 1 ) هر گاه در کشوری از کشورهای عضو اتحادیه استفاده از علامت تجاری ثبت شده ای اجباری باشد این علامت در شرایطی که استعمال نشده است ، قابل بطلان نمی باشد مگر اینکه مدت زمان معقولی سپری شده باشد و مهلت داده شده منقضی گردد و همچنین شخص ذی نفع که در استعمال علامت تجاری مزبور، قصور کرده است نتواند این عدم استفاده را توجیه نماید. 
در بند ج (2) همین ماده، ایجاد تغییراتی در علامت ثبت شده را تا آنجائیکه به صفت مشخصه علامت به شکلی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه لطمه وارد نیاورد را مجاز دانسته و آن را از موجبات بی اعتباری ثبت علامت و کاهش حمایت تفویض شده به آن ، نمی داند. 
در واقع می توان هدف از این مقرره را چنین بیان کرد که در شرایطی که اختلافات آن چنان فاحش نیست که قابلیت تمییز دادن علامت را مخدوش نماید، باید انعطااف در قوانین را لحاظ نمود و در غیر این صورت اگر علامت تجاری، به هر علتی، اعم از تغییر زبان یا تغییر شکل علامت از شکل ثبت شده آن خارج گردد، توسط مقامات صالح در قلمرو هر کشور پی گیری و بررسی خواهد گردید. 
2) استفاده از علامت تجاری به طور همزمان توسط بنگاه های متعدد
بند ج (3) ماده 5 کنوانسیون در خصوص موردی است که یک علامت تجاری، در محصولاتی یکسان و شبیه به هم ، توسط موسسات صنعتی یا تجاری متعدد به صورت مالکیت مشاع و جمعی مورد استفاده قرار گیرد و این مقرره همچنین بیان می دارد که صرف استفاده از یک علامت تجاری با مالکیت مشاع مانع از ثبت علامت مزبور نیست و حمایتی را که کشور عضو اتحادیه نسبت به اتباع خود اعمال می نماید، مخدوش نشده و کاهش نمی یابد، که البته در ادامه آن را منوط به دو شرط اساسی می نماید. 
1) موجبات گمراهی مردم را فراهم نیاورد. 
2) خلاف نظم عمومی نباشد. 
بعنی در واقع مصرف کنندگان کالاها، در صورت تفاوت در کیفیت اجناس با علامت تجاری مشترک و واحد ، متضرر نشده و موجبات غبن فاحش آن ها را فراهم نیاورد. 
3) استعمال علائم تجاری 
در ماده 6 با تصریح این مطلب که شرایط تسلیم و ثبت علائم تجاری یا صنعتی به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه تعیین می گردد. ( در بند 1 ماده 6) ، مشکل بودن علائم تجاری بیان می گردد. همچنین استعمال علائم تجاری ایجاب می کند که ثبت آن برابر با قانون جاری کشوری که تقاضای ثبت در آن شده است صورت بگیرد. 
اصل رفتار ملی در بند 2 ماده 6 بیان گردیده که مطابق آن نمی توان به دلیل عدم تسلیم یا ثبت و یا تجدید ثبت علامتی که در کشور مبدا صورت گرفته است، تقاضای ثبت را در یکی از کشورهای اتحادیه به وسیله یکی از شهروندان کشور اتحادیه مردود یا بی اعتبار دانست. 
در بند 2 ماده 2 کنوانسیون پاریس، شرط استقرار و اقامت را برای شهروندان عضو اتحادیه که حمایت مالکیت صنعتی را می طلبند، ضروری ندانسته و بدین ترتیب بدون آنکه در کشور عضو اتحادیه، موسسه یا استقرار داشته باشند، می توانند تقاضای ثبت علامت تجاری را در کشور مذکور بنمایند. 
4) علائم تجاری مشهور 
ماده جدیدی در اصلاحیه سال 1925 که در کنفرانس تجدید نظر در شهر لاهه برگزار گردید به کنوانسیون افزوده شد و در کنفرانس های تجدید نظر لندن و لیسبون نیز اصلاح گردید. 
این ماده مقرر می دارد چنانچه ثبت علامتی یا استعمال علامت تجاری یا صنعتی که به ترتیب ، اعم از انتشار مجدد، امکان بروز اشتباهاتی را فراهم آورد ، باطل و ممنوع اعلام گردد. مشروط بر اینکه : اولاَ : مقامات صالح هر کشور، برایشان مسجل و اثبات شده باشد که این علامت شناخته شده و مشهور است و ادعای صرف کفایت نمی کند که چنین برخوردی ایجاد گردد و ثانیاَ : نظام حمایتی کنوانسیون، مندرج در موارد 2 و 3، شخص صاحب علامت را تحت پوشش قرار دهد. 
5) نشانه های دولتی، علائم رسمی و نشانه های سازمان های بین المللی 
در ماده 6 کنوانسیون پاریس قوانین و مقررات پیرامون ممنوعیت های راجع به علائم دولتی، انگ های رسمی و علائم سازمان های بین المللی ، بیان گردیده است. 
در این ماده ، کشورهای عضو اتحادیه موافقت می کنند که ضمانت اجرای خودداری از استفاده، ثبت و بطلان را در خصوص علائمی که کل یا بخشی از آن علامت متشکل از نشان های دولتی و بین المللی می باشد، اعمال نمایند. از لحن این ماده چنین استنباط می گردد که دولت ها راساَ مجاز هستند که در مورد ذکر شده اقدام نمایند. در بند ج این ماده ، اصل عطف به ما سبق نشدن مقررات کنوانسیون در خصوص اشخاصی که پیش از پذیرفتن کنوانسیون با حسن نیت، حقوقی را کسب کرده اند اجرا می گردد. 
بدین ترتیب، همچنین استفاده از علائم و نشان ها با اجازه مقام صالح، در مواردی که علائم و نشان های دولتی در یک کشور دیگر مشابه می باشند بلامانع به نظر می رسد. 
در واقع هدف اساسی از اجرای مقررات این ماده، این است که حقوق دولت ها در رابطه با علائم و نشان های رسمی و دولتی حفظ گردد، چرا که استفاده از این نشان ها به عنوان علائم تجاری در فعالیت های تجاری، مجاز می بود موجبات فراهم آمدن اشتباه و انحراف ذهن عموم مصرف کنندگان در مبدا و اصل محصول مورد استفاده می گردید. در بند 3 ( الف) این ماده همچنین، کشورهای عضو اتحادیه، در اجرای مقررات مذکور، بدین وسیله موافقت می دارند که در صورت تمایل به حمایت از کلیه یا قسمتی از علائم خود، فهرستی از علائم دولتی، نشان ها و انگ های رسمی کنترل و تضمین و کلیه تغییرات بعدی فهرست را متقابلاَ از طریق بین المللی ارسال نمایند. و نیز تمام تغییراتی که بعداَ ممکن است در این فهرست رخ دهد را متقابلاَ از طریق سازمان جهانی مالکیت فکری برای اطلاع کشورهای دیگر ارسال دارند. 
6) انتقال علائم تجاری 
مجوز انتقال علائم تجاری را در ماده 6 (4) کنوانسیون مشاهده می کنیم. این ماده بیان می دارد، چنانچه اعتبار انتقال علامتی، منوط به انتقال بنگاه تجارتی یا حق کسبه یا پیشه ای ( که دارای علامت است ) باشد، در این صورت همین که توسط دولت های عضو، احراز گردد که حق انحصاری تولید یا فروش محصولات مربوطه تحت علامت واگذار شده به انتقال گیرنده واگذار گردیده، کفایت می کند. 
در بند 2 همین ماده مقرر می دارد که دولت های عضو، در شرایطی که استفاده از علامت تجاری مزبور پس از انتقال از منتقل الیه، سبب بروز اشتباهاتی برای مصرف کنندگان آن گردد، کشورهای عضو مکلف نمی باشند واگذاری علامتی که استعمال آن از طرف انتقال گیرنده باعث گمراهی مردم خصوصاَ در مورد تشخیص مبدا، نوع یا صفات اساسی محصولاتی که با آن علامت مشخص می شوند را معتبر بشناسد. 
7) حمایت از علائم تجاری ثبت شده در کشور مبدا 
این مساله ناظر بر این امر است که هر علامت تجاری ثبت شده در کشور مبدا، که قاعدتاَ بنا بر قوانین ثبت داخلی همان کشور، به ثبت رسیده است یا به همان شکل، در سایر کشورهای اتحادیه نیز پذیرفته می شود و مورد حمایت خواهد بود. بنا بر ماده 6 کنوانسیون، امکان مردود دانستن تقاضای ثبت علامت تجاری در سایر کشورهای عضو اتحادیه، یا ابطال آن ، جز در موارد اصلاح شده در بند ب همین ماده وجود ندارد. 
تاسیس این قاعده، دو دلیل عمده و اساسی دارد که یکی وجود مقررات مختلف در خصوص ثبت علائم تجاری در کشورهای گوناگون است که مانعی در جهت استفاده متحد الشکل از علامت تجاری خواهد بود و از سوی دیگر این قاعده به نفع عموم جامعه و دارندگان علائم تجاریست که این قوانین در حمایت از آنان وضع گردیده است. 
در واقع اگر ثبت علامتی در کشور مبدا، صحیحاَ صورت گرفته باشد، منشاء اثر خواهد بود. به ترتیبی که به استناد آن برای همان علامت در کشورهای دیگر می توان درخواست حمایت نمود. 
موارد استثناء این قاعده و نیز مواردی که در حقوق داخلی هر کشور عضو کنوانسیون، به عنوان یک ضرورت در راستای عدم ثبت یک علامت وجود دارد در بند ب همبن ماده پیش بینی شده است. 
8) ثبت علامت به اسم نماینده بدون اجازه مالک 
همانگونه که ضمانت اجرای معاملات و اعمال حقوقی نماینده ، بدون اذن اصیل، عدم نفوذ و فقدان الزام به اجرای مفاد قرارداد می باشد، مشابه همین سیستم در خصوص علائم تجاری پیش بینی شده است. 
بنا بر ماده 6 کنوانسیون در صورتی که کارگزار یا نماینده شخصی که مالک علامت در یکی از کشورهای اتحادیه می باشد، بدون داشتن اختیار قانونی از مالک آن مبادرت به تقاضای ثبت علامت در یک یا چند کشور عضو اتحادیه به نام شخصی خود بنماید، مالک علامت حق اعتراض به ثبت یا درخواست حذف علامت را داشته و نیز می تواند چنانچه قانون کشور مجاز بداند، انتقال علامت مزبور را با نام خود درخواست کند، مگر آنکه کارگزار یا نماینده اقدامات خود را در این زمینه توجیه نماید. 
در بند 2 همین ماده، حق اعتراض برای مالک علامت مفروض دانسته شده و در بند 3 نیز، در واقع در پی دست یافتن به نوعی ضمانت اجرا جهت حق اعتراض مالک اصلی علامت، در قوانین و مقررات داخلی می باشد که حقوق و مالک نسبت به علامت تجاری را از ضایع گردیدن مصون داشته و حق احیاناَ از دست رفته وی را احقاق نماید. 
9) ماهیت کالا در ثبت علامت 
بعضاَ ممکن است این اتفاق بیفتد که محصولی با قوانین داخلی یک کشور خاص هماهنگی نداشته باشد. در واقع با امعان نظر به پیش بینی های قانونی در سیستم حقوقی داخلی آن کشور، به دلایلی چند، اعم از نامشروع بودن آن محصول یا غیر امنیتی بودن آن ممکن است امتناع از ثبت علامتی وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اساساَ کنوانسیون پاریس که حول موضوع حمایت از مالکیت صنعتی تدوبن گردیده است، ورای ماهیت محصولات تولیدی، به علائم تجاری می پردازد، نوع محصولاتی که علامت تجاری روی آن نصب می شود را در هیچ مورد مانع از ثبت آن علامت نمی داند. چه بسا که بنا بر مرور زمان، قوانین تغییر یافته و محصول مربوطه، شرایطی را که ملازمه با قوانین آن کشور دارد، کسب نماید. 
10) علائم جمعی 
علائم جمعی، با شکل مالکیت مشاع که در استفاده از علائم تجاری به طور همزمان توسط بنگاه های متعدد به چشم می خورد متفاوت است. 
مالکیت جمعی در علائم جمعی به گونه ای متفاوت است. علائم جمعی در خصوص سازمان ها ، انجمن ها و هرگونه موسسه ای می باشد که قید صنعتی یا تجاری بودن در مورد آن ها ضروری نیست و این در بند 1 ماده 7 تصریح گردیده است. 
این گونه علائم این قابلیت را دارند که هر شخص بتواند ضمن رعایت مقررات پیش بینی شده توسط صاحبان علامت ثبت شده از آن ها بهره برداری نماید. 
ماده 7 مکرر کنوانسیون، کشورهای عضو را متعهد می نماید که علائم تجاری مربوط به سازمان ها و انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نمی باشد را به رسمیت شناخته و بپذیرد. 
امیدواریم این مطلب توانسته باشد اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده باشد. 
موسسه حقوقی کارا ثبت با کادری متخصص و مجرب در زمینه های 
1. ثبت شرکت 
2. ثبت تغییرات شرکت 
3. ثبت برند و علائم تجاری ( مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای برند، استعلام برند )
4. ثبت اختراع 
5. ثبت طرح صنعتی 
6. خدمات کارت بازرگانی 
7. خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی 
خدمات خود را به صورت گسترده ارائه می نماید. 
برای این منظور کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.


ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

  • company register

هر کدام از شرکا میتواند به تنهایی حق کنترل اعمال مدیر شرکت را داشته باشد . ماده 170 قانون تجارت که به موجب ماده 109 همان قانون در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز قابل اعمال است مشخص می کند: « تاپانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده، از صورت بیلان و صورت دارایی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاصل کند».
ماده مذکور متضمن نکات مبهیم است که باید روشن شود.
نکته اول این است که حق اطلاع مذکور در ماده 170 برای چیست؟ پاسخ به این سوال این است که چون بیلان و صورت دارایی شرکت باید سالانه مورد تصویب و تأیید شرکا قرار گیرد، لازم است که هر شریک از چگونگی بیلان و ترتیب تنظیم صورت دارایی آگاهی قبلی داشته باشد تا بتواند در مورد آنها نظر بدهد.
نکته دو است که ماده 170 مقرر کرده است که این حق اطلاع باید پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی اعمال شود؛ اما آیا مفاد ماده فقط خاص موردی است که تصمیمات شرکا به صورت شورایی و در مجمع عمومی اتخاذ می شود؟ پاسخ این سؤال منفی است. در واقع، 170 مربوط است به شرکت مختلط سهامی که در آن، تشکیل هیئت نظار ضروری است. در مورد شرکت با مسئولیت محدود فقط آن قسمت از ماده قابل اعمال است که با وضعیت این نوع شرکت تطبیق می کند. به پس  در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی هم نداشته باشد، هر شریک می تواند در هر زمانی از حق اطلاع مزبور استفاده کند.
از این نکات که بگذریم باید گفت که هر شریک می تواند هم شخصاً از بیلان و صورت دارایی ـ و از گزارش هیئت نظار، اگر وجود داشته باشد ـ اطلاع کسب کند و هم  می تواند شخصی را به نمایندگی از طرف خود برای این امر معین کند. شخص اخیر می تواند کسی غیر از شرکای شرکت باشد.
ماده 170 قانون تجارت به طور حصری، اسنادی را که شریک می تواند از مدیر بخواهد معین کرده است. این اسناد عبارت اند از: بیلان، صورت دارایی و در صورت لزوم و گزارش هیئت نظار. شریک نمی تواند مدارک دیگری مانند صورت اسامی شرکا و حساب سود و زیان را مطالبه کند، مگر آنکه اساسنامه چنین حقوقی را برای او قائل شده باشد.
مدیر شرکت نمی تواند از قبول درخواست شریک خودداری کند و در صورت مخالف، مسئولیت او مسلم است. مع ذلک، چون قانون به صراحت مسئولیت کیفری مدیر را در صورت تخلف از ماده 170 قانون تجارت مقرر نکرده است، بدیهی است که مدیر مسئولیت کیفری نخواهد داشت.


ثبت شرکت کیا ثبتhttps://kiasabt.com

  • company register

می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد. کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی برای دستیابی به منفعت و سود می توانند دارایی و تخصص خود را که شامل سرمایه و ارائه ی خدمات است در کنار هم قرار دهند و شرکت ثبت کنند.


حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که از چه سنی می توان شرکت ثبت کرد ؟
آیا مدرک تحصیلی در ثبت شرکت تاثیر دارد ؟ و ..
در این نوشتار سعی نموده ایم تا به پاسخ این سوالات متداول بپردازیم.

  • تاثیر سن در ثبت شرکت

شرط اولیه برای اشتغال به تجارت داشتن اهلیت است. شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت ، مطابق ماده 211 قانون مدنی این است که شریک بالغ و عاقل و رشید باشد. کسی که هیجده سال تمام دارد، عاقل و رشید محسوب می شود. مگر اینکه جنون یا عدم رشد او ثابت شده باشد.
شایان ذکر است،  سهامداران می توانند زیر 18 سال باشند اما نمی توانند عضو هیات مدیره باشند.

  • تاثیر نسبت فامیلی در ثبت شرکت

می توان از اعضای یک خانواده برای اعضاء شرکت استفاده نمود. اما در این مورد استثنائی نیز وجود دارد. همان طور که می دانیم، در شرکت سهامی خاص، دو بازرس اصل و علی البدل باید وجود داشته باشد. قانونگذار برای حفظ حقوق افراد، محدودیت هایی را در انتخاب بازرسین قرار داده است. به طوریکه، بازرسین نباید هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران و مدیر عامل داشته باشند.

  • تاثیر مدرک تحصیلی در ثبت شرکت

همچنانکه در تعریف شرکت تجاری گفتیم اساس شرکت تجاری بر انجام معاملات تجاری است و آن اعمال همانست که در ماده 2 قانون تجارت ذکر شده است . قانون تجارت ، شرایط خاصی برای اشتغال به تجارت بیان نمی کند. در قانون مدنی نیز در این خصوص بیانی وجود ندارد . ماده 28 قانون اساسی در این رابطه مقرر می دارد : : " هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف احکام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، برگزیند . "
در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از : قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف
علاوه بر شرایط عمومی فوق، رعایت شرایط اختصاصی شرکت ( وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، اشتغال به معاملات تجاری ، تقسیم سود و زیان ) نیز الزامی است. 
لذا ، اصولاَ مدرک تحصیلی در ثبت شرکت تاثیرگذار نمی باشد مگر فعالیت در موضوعاتی که منوط به ارائه مدرک تحصیلی باشد به عنوان مثال استفاده از عنوان " مهندسی " در نام شرکت مستلزم ارائه مدرک مهندسی می باشد.

  • تاثیر سوء پیشینه در ثبت شرکت

دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
در ثبت شرکت به نکات ذیل توجه فرمایید :
- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نباید هیچ گونه شغل دولتی نداشته باشند .
- مدیر عامل نباید مدیر عامل شرکت دیگری باشد .
- محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. 
امیدوارم که توانسته باشیم اطلاعات مفیدی در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم. 
خوانندگان عزیز می توانند در صورت مواجه شدن با هر گونه سوالی در امور ثبتی خود با ما تماس حاصل فرمایند. 
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.

 

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

  • company register

به موجب قانون، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری ، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند. 
به موجب قانون مجریان ذیصلاح، در تمامی شهرهای کشور ، ساختمان ها تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید می شود مورد اجرا قرار گیرد.
سازندگان دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی خود به دو بخش سازندگان حقیقی ( مهندس، کاردان فنی، دیپلم فنی و معمار تجربی )  و سازندگان حقوقی ( شرکت یا موسسه دارای پروانه اشتغال به کار ) گروه بندی می شوند. 
سازنده حقیقی الزاماَ باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های اصلی عمران یا معماری باشد که صلاحیتشان توسط سازمان نظام مهندسی استان محرز می گردد. 
وفق ماده 2 دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح)، سازندگان حقیقی و حقوقی  ، در صورتی که بخواهند فعالیت خود را در قالب قرارداد اجرایی ساختمان ( پیمان مدیریت ) ارائه دهند می بایست شرایطی را احراز نمایند.

  • شرایط احراز صلاحیت و تعیین پایه سازندگان به شرح ذیل است :

الف- سازندگان حقوقی 
- شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. 
- موضوع شرکت انجام خدمات اجرای ساختمان باشد. 
- عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی یا کانون کاردان های فنی استان 
- حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید مهندس یا کاردان دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته های معماری و عمران و نفر بعدی نیز می تواند در یکی از رشته های تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند. 
-  ارائه سوابق حرفه ای تمامی مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت مجری ذیصلاح 
- ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان بر اساس شاخص های ذیل انجام می شود :
1- سرمایه و تجهیزات شرکت به ازای هر یک میلیارد ریال ( 1 امتیاز)
2- دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی به هزای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز )
3- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز )
4- استفاده از اعتبار جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال (1 امتیاز )
5- ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز )
6- میزان سرمایه گذاری های قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبارات بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال ( 5. 1 امتیاز )
حداقل امتیاز لازم قابل کسب توسط سازنده جهت در نظر گرفتن توان مالی، امکانات و تجهیزات 2 امتیاز و حداکثر امتیاز 30 امتیاز می باشد. 
- به منظور ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده توسط سازنده شاخص های ذیل ملاک عمل خواهد بود :
شاخص های ارزیابی مطلوبیت کارهای اجراء شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی :
1- رعایت مقررات ملی ساختمان براساس تایید دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط نمره تا 10
2- حسب مورد ارائه گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا مدارک مستند مبنی بر انجام تعهدات نمره تا 10
3- اجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در قراردادهای مرتبط با تاخیر کمتر از 25 درصد مدت مقرر نمره تا 10
4- باز پرداخت به موقع تسهیلات بانکی یا ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تاخیرات مجاز نمره تا 20
5- استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان ( با رعایت سبک سازی ، بهینه سازی مصرف انرژی و ...) نمره تا 20
6- استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان ( با رعایت سبک سازی، بهینه سازی مصرف انرژی و ...) نمره تا 20
ب ) سازندگان حقیقی :
1- شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقیقی نیز با توجه به پروانه اشتغال به کار، سابقه حرفه ای ، توان مالی ، مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق قبلی تعیین می شود. سازنده حقیقی الزاماَ باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های اصلی عمران یا معماری باشد. 
2- سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه شخص حقوقی را از جداول و شاخص های تعیین شده کسب نماید.
3- حوزه فعالیت سازنده حقیقی استان صادر کننده پروانه می باشد.

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مجری ذیصلاح :

شایان ذکر است با فراهم نمودن مدارک ذیل و مراجعه به کارشناسان مجرب ما ، می توانید کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید. 
1- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
2- تکمیل دو نسخه تقاضانامه شرکت مجری ذیصلاح 
3- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت مجری ذیصلاح
4- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
6- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
7- شش قطعه عکس سه در چهار در سال جاری از تمامی اعضای هیئت رئیسه شرکت ذیصلاح
8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)
9- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.
10- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه ( چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود )
پس از ثبت شرکت، نسبت به انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری اقدام فرمایید. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت کیا ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

  • company register

تاجیکستان در آسیای مرکزی و غرب چین واقع شده است. اغلب جمعیت این کشور را تاجیک ها تشکیل می دهند که اشتراک فرهنگی زیادی با ایرانی ها دارند. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است و زبان رسمی آن فارسی با گویش تاجیکی و دین بیشتر مردم تاجیکستان اسلام است. 
در این مقاله ، به مهم ترین قوانین سرمایه گذاری در تاجیکستان می پردازیم.

  • سرمایه در قوانین جمهوری تاجیکستان

به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری خارجی در جمهوری تاجیکستان، سرمایه به انواع مال و مالکیت معنوی اطلاق می شود که توسط سرمایه گذار خارجی در کسب و کار و انواع دیگر فعالیت های درآمدزا یا سود آور به کار گرفته می شود.چنین سرمایه گذاری هایی می تواند شامل موارد ذیل باشد :
الف ) پول ، سپرده های مخصوص بانکی ، سهام و دیگر اوراق بهادار
ب) اموال منقول ( تجهیزات و مواد دیگر و غیره )
ج) اموال غیر منقول
ه) حقوق مالکیت معنوی همچون حق طبع ، تخصص و غیره
ن) حق استفاده از زمین ، دیگر منابع طلبعی و حقوق اموال غیر منقول دیگر 
سرمایه گذاری ها در احیای صندوق های مالی می تواند به شکل سرمایه گذاری اساسی به اجرا درآید.
فعالیت های سرمایه گذاری به معنای همه اقدامات عملیاتی شهروندان ، شخصیت حقوقی و دولت ها جهت کسب و درآمد می باشد

  • مقوله های سرمایه گذاری در تاجیکستان

سرمایه گذاران خارجی در جمهوری تاجیکستان می توانند مقوله های ذیل باشند :
الف ) شخصیت های حقوقی خارجی 
ب ) اتباع خارجی ، افراد بدون تابعیت و شهروندان جمهوری تاجیکستان مقیم دائمی در خارج
ج) شرکت های خارجی که فاقد حقوق شخصیت حقوقی هستند.
د ) دولت های خارجی
ه) سازمان های بین المللی 
لازم به ذکر است تمامی بانک های تاجیکی برای اشخاص ایرانی حساب بانکی باز می کنند.

  • موارد سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان

وفق ماده 4 ، سرمایه گذاران خارجی می توانند در موارد ذیل در جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری کنند :
الف ) با کسب سهام بنگاه های اقتصادی و سازمان ها به طور مشترک با شخصیت های حقوقی و شهروندان جمهوری تاجیکستان ؛
ب) با ایجاد بنگاه های اقتصادی به طور کامل با سرمایه گذاری خارجی ؛
ج) با کسب مالکیت از طریق ( خرید ) سهام و اوراق بهادار ؛
د) با کسب حق بهره برداری مستقل از زمین و منافع طبیعی و همچنین حق مالکیت آن ها یا مشترکاَ با مشارکت شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان ؛
ث) با امضا قرارداد با شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان به منظور مشارکت در شکل های دیگر سرمایه گذاری

  • فعالیت های سرمایه گذاران خارجی در تاجیکستان

سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی می توانند هرگونه فعالیتی را انجام دهند مشروط بر اینکه قوانین جمهوری تاجیکستان آن را ممنوع نکرده باشد. 
انواع مشخصی از فعالیت های سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی فقط می تواند با مجوز خاص اجرا گردد. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.


ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

  • company register

ایجاد ارتباطات مخابراتی در ابتدا با اختراع تلفن توسط گراهانبل بوجود آمد و از آن پس این ارتباطات گسترش یافت تا اینکه به شکل امروزی درآمده است. انسان از ابتدای خلقت خویش همواره به ارتباط با هم نوع نیاز داشته و این نیاز در گذر سال ها و قرن ها بیشتر شده به صورتی که تبدیل به یک ضرورت انکار پذیر در زندگی انسان ها شده است و همین نیاز باعث شده انسان به دستاوردهای بزرگی مانند پست، تلگراف، تلفن و اینترنت دست یابد و مطمئناً دستاوردهای بهتری نیز در آینده براساس همین نیازها به وجود خواهد آمد و در حقیقت جهان پهناور امروز به واسطه همین ارتباطات ایجاد شده به دهکده جهانی تبدیل شده است. در زندگی روزمره، تکنولوژی پر قدرتی که امکان برقراری ارتباط تقریباً فوری با مردم سراسر دنیا را فراهم کرده است، تکنولوژی مخابرات می باشد. مخابرات سهم عظیم و به جرات می توان گفت بزرگترین سهم را در برقراری ارتباط بین انسان ها به عهده دارد، که به تنهایی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد.
نظر به اهمیت نقش مخابرات در زندگی انسان ، به تدریج شرکت های بزرگ مخابراتی شکل گرفتند. شرکت مخابرتی شرکتی است که برای توسعه و نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی کشور با هدف ایجاد ارتباط مخابرات در داخل کشور یا خارج از کشور می باشد، به طوری که هماهنگ کردن آنهابرعهده دولت باشدوهمچنین ازدیگراهداف حائزاهمیت آن ایجادارتباط مخابراتی درداخل ویاخارج مرزهاودردوردست ها می است.
زمینه های فعالیت یک شرکت مخابراتی متنوع است، این زمینه ها شامل نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش، پشتیبانی و اپراتوری تمام سرویس ها و تجهیزات مخابراتی و واردات و صادرات کلیه دستگاه های مخابراتی و الکترونیکی مجاز می باشد.

  • ثبت شرکت مخابراتی

 شرکت مخابراتی را می توان  به دو شکل 1-شرکت سهامی خاص و2-شرکت سهامی عام به ثبت رساند که  بسته به اینکه کدام نوع را می خواهید به ثبت برسانید باید مجوز های آن را نیز اخذ نمایید. در ذیل به بررسی بیشتر این شرکت ها می پردازیم.
•شرکت سهامی خاص:
شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
•شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص:
1- حداقل دو نفر اعضا بازرس شامل بازرس اصلی و علی البدل که نباید هیچگونه رابطه نسبی با اعضای هیات مدیره داشته باشند . ( با هم فامیل نباشند ) باید برای تشکیل شرکت معرفی گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.
2- حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار تومان باشد که 35 % مبلغ تعهد شده را باید در حساب بانکی افتتاح شده واریز نماید.
3- حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند ( 18 سال سن ) که حداقل 2 نفر عضو هیات مدیره و 1 نفر سهامدار باشد.

ثبت شرکت مخابراتی ثبت شرکت نیک

  • company register

نتایج انحلال شرکت
نتیجه انحلال شرکت تضامنی همانند شرکتهای دیگر صدق میکند: تصفیه اموال شرکت و تقسیم آن میان شرکا.
در مورد تصفیه و تقسیم اموال شرکت تضامنی قاعدۀ خاصی  وجود ندارد که فقط به این نوع شرکت اختصاص داشته باشد. تنها نکته ای که باید تذکر داده شود دربارۀ تقسیم زیانهای وارد به شرکت است. در واقف، شرکت تضامنی تنها شرکتی است که در آن هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام زیانها و قرض شرکت هستند(ماده 116 ق.ت). البته هر شریکی که مجبور شود قروض شرکت را از موال شخصی خود بپردازد، حق مراجعه به دیگر شرکا را خواهد داشت. تقسیم زیانهای وارد، به هر ترتیبی که شرکا بر آن توافق کنند، امکان پذیر است، جز اینکه نمی توان شریک را کاملاً از تحمل زیان معاف کرد؛ چه در این صورت، شرکت وجود نخواهد داشت. قرار راجع به نحوه تقسیم زیانها میان شرکا، نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست و همه شرکا در مقابل این اشخاص مسئولیت تضامنی خواهند داشت.


ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com
  • company register

در این مقاله برآنیم تا ضمن توضیح راجع به حق العمل کاری ، به نحوه ی ثبت شرکت با موضوع حق العمل کاری بپردازیم. شایان ذکر است شما می توانید کلیه امور اداری ثبت شرکت خود را به ما بسپارید و برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان و دستیابی به اطلاعات دقیق ثبت شرکتها با ما تماس حاصل فرمایید.همکاران ما در ثبت شرکت کارا می توانند از طریق مشاوره ی کاربردی شما را راهنمایی کنند.


الف- حق العمل کار چه کسی است ؟
با توجه به ماده 357 قانون تجارت، حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد " . حق العمل کاری در تجارت بین المللی و بین شهرهای مختلف دارای فواید بسیاری است، زیرا تاجر خارجی که به وضع محل در کشور دیگر آشنایی ندارد، می تواند به این ترتیب معاملات خود را به وسیله تجاری که در محل مستقر می باشند و بصیرت کافی دارند انجام دهد و با اعتماد به حق العمل کار به جای آنکه شخصاَ عمل کند، به وسیله حق العمل کار امور خود را انجام دهد، مخصوصاَ اگر معامله متضمن معاملات بسیار دیگری باشد. مثلاَ تاجر اروپایی احتیاج به خرید مقدار زیادی پنبه ایران دارد برای آنکه بتواند پنبه را از کشاورزان مختلف خریداری کند، مجبور خواهد بود دستگاه بزرگ و پرخرجی را تهیه نماید، در صورتی که با مراجعه به یک تاجر ایرانی به عنوان حق العمل کار می تواند سرمایه لازم را در اختیار او گذارد تا او قراردادهای لازم را با کشاورزان منعقد کند و بعداَ پنبه های خریداری شده که حق العمل کار به نام خود خریده است، برای تاجر اروپایی بفرستد. به همین ترتیب فروشنده که می خواهد کالای خود را در محل دیگری به فروش برساند، می تواند اجناس خود را برای حق العمل ارسال دارد و حق العمل کار با فروش کالای مزبور به خریداران مختلف حاصل فروش را بعداَ برای فروشنده اصلی به ایجاد سازمان ها و تشکیلات مخصوصی در محل های دیگر باشند، می توانند کالای خود را به وسیله حق العمل کاران بفروشند یا کالای دیگران را بخرند. البته اگر حق العمل کار وجوه کافی در اختیار داشته باشد، می تواند مانند یک تاجر معمولی با آمر طرف معامله قرار گیرد، بدون اینکه سمت حق العمل کاری داشته باشد. بدیهی است که در چنین صورتی چون کلیه نفع و ضرر معاملات تاجر به خود او مربوط می شود، قیمتی که تاجر فروشنده تعیین می کند، زیادتر از مبلغی خواهد بود که جنس به وسیله حق العمل کار خریداری می شود و به همین طریق در مورد خرید اجناس چون بعد از خریداری جنس باز کلیه نفع و ضرر آن متوجه تاجر خریدار است، خریدار سعی خواهد نمود مبلغ کمتری بابت بهای جنس پرداخت کند. ولی چون اغلب اوقات تاجر حق العمل کار سرمایه لازم را به اندازه کافی در اختیار ندارد، معامله را به عنوان حق العمل کار انجام می دهد تا بتواند اجناسی را که برای فروش عرضه می شوند. به طور امانی در اختیار داشته باشد و به تدریج که آن ها را به فروش می رساند پس از دریافت حق العمل خود حاصل فروش را به فروشنده اصلی برساند و در مورد خرید اجناس با دریافت مبالغ لازم از طرف خریدار مبادرت به معاملات لازم بنماید و پس از ارسال اجناس و احتساب حق العمل خود حساب خود را با آمر تصفیه کند. 
ب- وظایف حق العمل کار چیست ؟
انجام دستورات آمر ، انجام معامله به نام خود ، ذینفع نبودن در معامله ، اطلاع به آمر ، وکالت و امانت ، بیمه اجناس، منافع معامله ، معاملات اعتباری 
ج- ثبت شرکت با موضوع حق العمل کاری به چه صورت است ؟
قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق العمل کاری در نظر نگرفته و هر کسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می تواند به حق العمل کاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حق العمل کاری لازم نیست.
متقاضیان محترم ثبت شرکت در این زمینه می توانند در قالب ثبت شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود شرکت خود را به ثبت برسانند.

  • شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :

1-حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام )
2- حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد. 
3- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود. 
4- در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
5-سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
6- اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

  • برای تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل الزامی است :

1- اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 % کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود چنین سهامی 
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5-  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و ... لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام می گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.
مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» می باشد.

  • شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :

به موجب ماده 94 قانون تجارت، حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.( دارای سن قانونی 18 سال تمام ) هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند،حتی یک درصد.
در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
پس از تشکیل شرکت نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.
ثبت شرکت کارا ، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود، اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت ، برند و علامت تجاری و طرح صنعتی به عمل آورد. 
برای این منظور می توانید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.



ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

 

  • company register

شرکت تجاری عبارت است از این که چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منابع آن در میان گذارند. به عبارتی شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. همچنین شرکت تجاری را اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود گویند. 
شرکت های تجاری  را می توان به انواع مختلفی طبقه بندی کرد. طبقه بندی شرکت ها بسته به معیاری که برای آن به کار می گیریم متفاوت است و هر شرکت ممکن است با توجه به معیاری خاص در این یا آن طبقه قرار گیرد.
بنابراین به طور کلی شرکت ها را می توان به دو دسته شرکت های ثبت شده و شرکت های ثبت نشده و ایجاد شده به واسطه قانون تقسیم نماییم که به شرح آن ها در ذیل می پردازیم. 

شرکت های ثبت نشده :
شرکت های ثبت نشده به شرکت هایی گفته می شود که بین دو یا چند نفر به قصد انتفاع یا به قصد غیرانتفاع به صورت ارادی یا غیرارادی تشکیل گردیده است اما در هیچ یک از مراجع اداری ثبت یا ذفاتر رسمی کشور از جمله دفتر ثبت شرکت ها یا حکم قانون با ثبت شدن و یا سایر الزامات رسمیت نیافته است. 
این اصطلاح دارای ابعاد گسترده و پیچیده است و مصادیق متعددی را در برمی گیرد زیرا هر نوع مشارکت که با قصد تجارت یا غیرتجارت چه به صورت ارادی یا قهری یا اتفاقی را شاید شامل می شود. انجام تعهدات در شرکت های ثبت نشده برای شرکاء حقوق و وظایفی را به وجود می آورد اگر چه شرکاء در تشکیل و ایجاد شرکت نقشی نداشته باشند و حقیقتاَ به این شرکت با شرکاء فعلی خود نه تنها رضایت ندارند بلکه سعی می نمایند به این شراکت خاتمه دهند. این حقوق و وظایف در مورد هر یک از انواع شرکت های ثبت نشده دارای شکل و ابعاد متفاوتی است و مقتضی قوانین و مقررات خاص خود می باشد که شرکاء مجبور به رعایت قوانین و مقررات مربوطه هستند. اگر شرکاء با اراده به قصد تجارت با یکدیگر توافق به تشکیل یک شرکت نمایند قطع نظر از این که باید از قواعد عمومی تبعیت کنند ملزم به رعایت برخی قوانین خاص همانند قانون تجارت هم خواهند بود و یا اگر به قصد غیرتجارت با اراده توافق کنند از قواعد عمومی و قوانین خاصه می بایست تبعیت کنند. در مقابل چنانچه اراده شرکاء در تشکیل شرکت نقشی نداشته باشد قوانین دیگری حاکمیت دارد که به تفصیل آن می پردازیم :
الف ) شرکت های تجاری 
شرکت های تجاری شرکت هایی است که فقط به قصد کسب درآمد و یا تجارت تشکیل شده است اما به دلایل متعدد در هیچ مرجع قانونی و رسمی به ثبت نرسیده است که به طور مفصل به شرح هر یک خواهیم پرداخت. 
شرکت های تجاری ثبت نشده شرکت هایی هستند که به صرف توافق شرکاء برای مقاصد تجاری به وجود آمده است و رسماَ موجودیت خود را با ثبت در دفاتر تجاری اعلام ننموده اند که قانونگذار در قانون تجارت مصوب سال 1311شرایط سختی را در برخورد با این گونه شرکت ها که غیرقانونی محسوب می شود در نظر گرفته است و در صورت بروز مشکلات مالی یا به عبارتی ورشکستگی این گونه شرکت ها را در ردیف شرکت های تضامنی قرار داده است تا از یک طرف انگیزه ایجاد شرکت تجاری بدون ثبت در اداره ثبت شرکت ها کاهش یابد و از طرف دیگر احقاق حقوق طلبکاران با مراجعه به هر یک از شرکاء برای دستیابی به اموال شخصی آن ها با شرایط ویژه تسهیل گردد. 
حقوقدانان اینگونه شرکت ها را شرکت های عملی موضوع ماده 220 قانون تجارت نامیده اند که در مقابل شرکت قانونی موضوع ماده 20 قانون تجارت قرار دارند چرا که شرکت های ماده 20 قانون تجارت که هفت نوع می باشند و شرکت هایی تجاری و مجاز هستند که به قالب یکی از هفت نوع شکل به ثبت رسیده اند در حالی که شرکت های عملی شرکت هایی با قصد تجاری هستند که به ثبت نرسیده باشند. 
شرکت های عملی موضوع ماده 220 قانون تجارت گرچه دارای شخصیت حقوقی محدودی هستند ولی تاجر تلقی می شوند اما مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند. مراد از محدود بودن شخصیت حقوقی از لحاظ زمانی این است که صرفاَ محدود به تعیین تکلیف و حقوق سهامداران و طلبکاران و بدهکاران آن ها می شود و از لحاظ مکانی صرفاَ محدود به کشوری می شود که در آن استقرار دارد. 
ب) شرکت های مدنی 
شرکت های مدنی که دارای حوزه وسیعی است و می تواند به قصد انتفاع و کسب سود و درآمد باشد یا به قصد غیرانتفاع و عدم کسب سود و درآمد باشد که معمولاَ دارای جنبه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و نظایر این ها است. 
از دید قانون مدنی شرکت مدنی عبارتند از اجتماع حقوق مالکین بر شی ء واحد به نحو اشاعه 
به طور کلی شرکت های مدنی از دیدگاه احکام اسلامی دو گونه است :
اول : شرکت های ارادی که شرع آن ها را مورد اشاره قرار داده است که برخی را صحیح داشته و برخی دیگر از عقود را باطل برشمرده است که عبارتند از : شرکت عنان ، شرکت مفاوضه و شرکت وجوه 
دوم : شرکت هایی که اراده و اختیار در تشکیل آن نقشی ندارد که گاه بر اساس ارث و گاه در اثر امتزاج ایجاد می گردد. 
ثبت شرکت فکر برتر
" ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند "


ثبت شرکت فکر برترhttps://companyregister.ir

  • company register

1- کسی که نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسانده تاجر شناخته می شود و این امر اماره قانونی تلقی می شود و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است مندرجات ثبت اعتبار دارد. بنابراین شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسانیده است نمی تواند برای فرار از مقررات و الزامات مربوط به تجار اعلام کند که تاجر نیست. مثلاَ در صورتی که نتواند تعهدات خود را انجام دهد مشمول مقررات ورشکستگی می گردد نه اعسار و همچنین در موردی که به دفاتر تجاری او استناد شود نداشتن دفاتر قانونی یا عدم ارائه آن ها به زیان او تمام می شود. 

بنابراین در مورد اشخاصی که نامشان در دفتر ثبت تجاری ثبت شده است شخصی که نام خود را در دفتر به ثبت رسانده است باید ثابت کند که تاجر نیست در صورتی که در مورد کسانی که نامشان در دفتر ثبت تجاری به ثبت نرسیده و مدعی هستند که تاجر نیستند طرف آن ها باید ثابت کند که تاجر می باشند. 
2- قانون هیچ گونه مجازاتی برای اشخاصی که اطلاعات مربوط به ثبت در دفتر ثبت تجاری را غیرواقعی اعلام کنند پیش بینی ننموده ولی طبق اصول کلی اطلاعاتی که تاجر راجع به امور تجاری خود داده است نسبت به اشخاص ثالث و علیه تاجر اعتبار دارند. مثلاَ اگر تاجری در دفتر ثبت تجاری شخص دیگری را به عنوان رئیس تجارتخانه یا نماینده مختار معرفی کرده باشد نمی تواند بعداَ تعهدات او را قبول کند یا سمت او را انکار نماید. زیرا هرگونه تغییری که در مندرجات ثبت به عمل آید باید به اطلاع دفتر ثبت تجاری برسد. علاوه بر آن اگر اطلاعاتی که تاجر داده است باعث اغفال و گمراهی اشخاصی گرد که با تاجر معامله می کنند ممکن است عمل او مشمول مقررات ماده 238 قانون مجازات عمومی گردد. 
3- طبق ماده 9 قانون تاسیس اطاق های بازرگانی مصوب هفتم دی ماه 1333 عضویت اطاق بازرگانی در هر محل موکول به ثبت نام بازرگانان در دفتر ثبت تجاری است. 
4- برای دریافت کارت بازرگانی و اجازه مبادرت به تجارت خارجی و همچنین استفاده از مزایای قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 4 اسفند ماه 1336 ثبت در دفتر ثبت تجاری الزامی است. 
5- در صورتی که نام تاجر در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسیده باشد ادارات و موسسات دولتی و اشخاص می توانند شناسایی او را به عنوان تاجر موکول به ارائه گواهی ثبت در دفتر تجاری نمایند. 
6- در صورتی که بازرگانی از اقدام به ثبت تجاری خودداری نماید مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون تجارت یعنی جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد . بعلاوه اگر در اسناد و صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود شماره ثبت را تصریح نکند باز به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می شود. 
7- تغییراتی که در وضع تاجر و سازمان تجاری او حاصل می شود باید فوراَ در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسد والا در مقابل اشخاص ثالث اعتبار نخواهد داشت مگر آنکه تاجر ثابت کند که شخص ثالث از تغییرات مزبور اطلاع داشته است. 
در پایان باید متذکر گردید که مقررات ثبت تجاری در مورد شرکت های تجاری تکرار زائدی است زیرا به موجب قانون ثبت شرکت ها اطلاعات مربوط به شرکت ها به طور کامل تر و جامع تری ثبت و آگهی می گردد و اطلاعاتی که می توان از مندرجات ثبت شرکت ها تحصیل نمود خیلی صحیح تر و وسیع تر از اطلاعاتی است که در دفتر ثبت تجاری وارد می شود. 
قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجاری پیش بینی نموده است که خلاصه مندرجات ثبت باید آگهی گردد یا به وسایل دیگری به اطلاع عموم برسد. در بعضی از کشورها انتشار خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری مانند ثبت شرکت ها الزامی است. به همین طریق قانون و آیین نامه تصریح ننموده است که اشخاص ثالث می توانند به ثبت در دفتر تجاری مراجعه نمایند و از مندرجات آن رونوشت بگیرند. با این وجود ، با وجود عدم تصریح قانون این موضوع محرز است زیرا منظور و مقصود از ثبت تجاری اینست که اشخاص بتوانند در صورت لزوم اطلاعات مختصری راجع به تجار و وضع کار و تشکیلات آنان تحصیل نمایند و اگر نتوانند به اداره ثبت مراجعه نموده و اطلاعات مورد نظر را کسب کنند دفتر ثبت تجاری بی فایده خواهد بود. 
به هر حال در صورتی هم که متصدیان ثبت نخواهند اطلاعات لازم را در اختیار مراجعین قرار دهند هر ذینفعی می تواند با استناد به دفاتر ثبت تجاری از دادگاه تقاضای ارائه دفتر ثبت تجاری یا تحصیل رونوشت از مندرجات آن را بنماید. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

  • company register