هدف حقوق برقراری نظم عادلانه است. اگر روابط انسان ها را به دو گروه روابط ناشی از قرارداد و روابط خارج از قرارداد تقسیم کرده و نسبت عددی این روابط را در عالم خارج مقایسه می کنیم در می یابیم که تحقق این هدف تا چه حد متکی بر قواعد مسئولیت مدنی است.
با غفلت از اهمیت و جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق، بحث درباره مسئولیت مدنی شرکت تجاری منتفی خواهد بود زیرا به سادگی می توان اظهار نظر نمود که ارتکاب فعل زیانبار، غیرمتعارف و خلاف قانون مختص انسان است و قابل انتساب به شرکت تجاری نیست. بر عکس توجه به نقش مسئولیت مدنی در برقراری نظم اجتماعی این اندیشه را در ذهن می پروراند که همان انگیزه هایی که قانونگذاران را به فرض شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری ترغیب نموده، برای فرض مسئولیت مدنی شرکت تجاری نیز موجود است. درست است که فعل زیانبار را اشخاص حقیقی انجام می دهند اما در جایی که میان فعل شخص حقیقی و شرکت کم و بیش ارتباط وجود دارد ، می توان فرض نمود که فعل زیانبار را شخص حقوقی مرتکب شده است. در این صورت مدیران شرکت تجاری نسبت به اعمال خود و ماموران شرکت نظارت و مراقبت بیشتری را معمول می دارند و بعلاوه برای زیان دیده فرصت بیشتری برای مطالبه خسارت فراهم می گردد.
- مطالعه قانون
از ماده 588 قانون تجارت می توان اهلیت اشخاص حقوقی و از جمله شرکت تجاری را برای دارا شدن مسئولیت مدنی استنباط نمود، به علاوه ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتاَ از مسئولیت مدنی شخص حقوقی سخن می گوید :
" اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و ... "
بدین ترتیب در مورد امکان تحمیل مسئولیت مدنی به شرکت های تجاری تردیدی نیست اما پرسش دشواری که در مقام عمل به این حکم کلی مطرح می گردد این است که چه درجه ای از ارتباط میان حادثه زیانبار و شرکت برای مسئول شمردن شرکت ضروری است ؟ متاسفانه قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این زمینه حکمی ندارند.
- مسئولیت کیفری شرکت تجاری
اعمال اغلب مجازات ها نظیر حبس و مجازات های بدنی نسبت به شرکت های تجاری ناممکن است اما در مورد معدود مجازات های قابل اعمال نظیر جزای نقدی باید نتایج مثبت و منفی آن را با یکدیگر مقایسه نمود :
مجازات شرکت تجاری، سرعت اعمال مجازات را بیشتر می کند زیرا دادگاه پس از احراز وقوع جرم ، ناگزیر از آن نیست که در میان اشخاص متعدد به جستجوی عامل یا عاملین ارنکاب آن بپردازد. اینک باید انتظار داشت که سازمان دورنی شرکت تجاری اثر مجازات را به عامل یا عاملین حقیقی ارتکاب جرم منتقل نماید زیرا در این صورت هدف مجازات برآورده شده است. متقابلاَ چنانچه انتقال اثر مجازات به مجرمین ، ناممکن یا بسیار دشوار باشد، به معنی مصونیت مجرمین و تحمل آثار مجازات از سوی کسانی است که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند. نتیجه آنکه راجع به آثار مجازات شرکت تجاری نمی توان حکم واحدی صادر نمود و مقنن باید در هر مورد با توجه به نوع جرم ، میزان و نوع مجازات و سایر عوامل موثر در قضیه ، تصمیم بگیرد که تحمیل مجازات به شخصیت حقوقی مالاَ هدف مجازات را تامین می کند یا خیر.
- مطالعه قوانین
اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم تفسیر مضیق قواعد موجد مسئولیت کیفری مانع از آن نیست که بتوان با استناد به عموم ماده 588 قانون تجارت هر مسئولیت کبفری مقرر در قانون را به شرط امکان اعمال نسبت به شرکت های تجاری، به آن ها تسری داد. بنابراین اعمال مجازات نسبت به شرکت های تجاری در هر مورد مستلزم حکم صریح است والا اصل بر این است که مجازات ها برای اشخاص حقیقی وضع شده اند. در قوانین ما نمونه های معدودی از مجازات اشخاص حقوقی، از جمله شرکت ها به چشم می خورد. مثلاَ ماده 220 قانون تجارت شرکت های تجاری را مکلف نموده است که در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نمایند که با چه شماره ای در ایران به ثبت رسیده اند والا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می گردند. متقابلاَ در بعضی قوانین برای پیشگیری از هرگونه تفسیر نادرست به عدم امکان تسری مسئولیت کیفری به شخص حقوقی تصریح شده است مثلاَ ماده 109 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد :
" در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است ".
در صورت مواجه شدن با هرگونه سوالی با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در این مرکز آماده ارائه خدمات بی شائبه به شما متقاضیان عزیزمی باشند.
