حداقل تعداد سهامداران و حداقل سرمایه برای ثبت شرکت

شرکت تجاری،قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. در این نوشتار،برآنیم تا ضمن معرفی انواع شرکت های تجاری،به بررسی حداقل تعداد سهامداران و حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت بپردازیم.لازم به یادآوری است،شما بزرگواران می توانید در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با کارشناسان فوق حرفه ای ما در "شرکت ثبت کارا "تماس حاصل فرمایید.

انواع شرکت های تجاری:
 شرکت های تجاری،دارای شخصیت حقوقی هستند.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی،می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه،فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد.
شرکت های تجاری یا شرکت های بازرگانی هفت نوعند:
1) شرکت سهامی(سهامی عام و خاص)
2) شرکت با مسئولیت محدود
3) شرکت تضامنی 
4) شرکت مختلط غیر سهامی 
5)شرکت مختلط سهامی 
6)شرکت نسبی
7)شرکت تعاونی تولید و مصرف
حداقل تعداد سهامداران در انواع شرکت های تجاری:
حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت 2 نفر و در شرکت سهامی خاص 3 نفر است.
به طور کلی،حداقل تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )
حداقل سرمایه در شرکت های تجاری:
شرکت سهامی عام:
 شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نماید.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.
شرکت سهامی خاص:
 شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند .در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.
شرکت با مسوولیت محدود:
ماده ی 944 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید:شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه ی خود ، در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .
شرکت تضامنی:
طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. ماده ی 1188 قانون تجارت  ، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تادیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل ذکر است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران)هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است.
شرکت تعاونی:
شرکت تعاونی به تعریف ماده ی اول قانون شرکت های تعاونی مصوب 11 مرداد 13344 شمسی،  عبارت است از « شرکتی که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان...تشکیل می شود. وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت،بانک ها،  شهرداری ها،شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل صلح، مزارعه ، مضاربه، فروش اقساطی و صلح  اقدام به کمک در تاًمین یا افزایش سرمایه ی شرکت های تعاونی نمایند، بدون آنکه عضو باشند.حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی،000/000/210 ریال می باشد که می بایست 35% از آن ابتدا به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد.لازم به ذکر است میزان سرمایه اولیه در شرکت های تعاونی توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردد.
آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارایه مناسب ترین خدمات است.
 همراهی متخصصان مجرب ما را در "کارا ثبت" تجربه کنید.

ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری

الف- دلالی
دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی نموده شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می نماید. 
ماده 335 قانون تجارت دلال را به شرح ذیل تعریف می کند : " دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند. اصولاَ قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است."
طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی تجارتی محسوب می شود و دلال تاجر شناخته می شود. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین معامله آزادند به دلال مراجعه نمایند یا خیر. ولی چون شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار مخصوصاَ در مواردی که آشنایی به وضع محل نداشته باشند و خارجی باشند باید وقت زیادی را صرف پیدا کردن طرف معامله نمایند، ترجیح می دهند به اشخاصی که کارشان واسطه معاملات است مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتریان معتبر پیدا کنند. به این جهت در گذشته که وسایل نشر اطلاعات و تبلیغات مانند زمان حاضر وجود نداشت و شغل دلالی اهمیت زیادی داشت، در بعضی از کشورها شغل دلالی جنبه رسمی و دولتی داشت. این ترتیب هنوز در معاملات بورس معمول است و کارگزاران بورس باید پروانه رسمی در دست داشته باشند و حتی معاملات بورس در انحصار کارگزاران بورس قرار دارد و افراد نمی توانند شخصاَ در معاملات بورس شرکت کنند. 
در ایران شغل دلالی آزاد بوده و قانون تجارت نیز که مقرراتی را برای دلالی پیش بینی کرده است، هیچ گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده است. با تغییرات و توسعه ای که در تجارت پیدا شده برای جلوگیری از سوء استفاده و نادرستی لزوم قانون مخصوصی برای تصدی به شغل دلالی احساس گردید و قانون 7 اسفند ماه 1317 راجع به دلالان شرایطی برای مبادرت به عملیات دلالی پیش بینی کرده و شغل دلالی را منوط به داشتن پروانه نموده است. با وجود این مقررات هنوز افرادی هستند که به طور مداوم یا اتفاقی دلالی می کنند و دادگاه های ایران نیز در این مورد سخت گیری نمی نمایند و در اغلب موارد با وجود آنکه شخصی که مدعی دلالی است، فاقد پروانه است در مورد استحقاق او به اجرت به نفع او حکم صادر کرده اند. 
طبق ماده 1 قانون راجع به دلالان تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است و ماده 7 قانون مزبور سه نوع دلالی را تصریح کرده است : دلالی معاملات ملکی، دلالی معاملات تجاری و دلالی معاملات خوار و بار و سایر امور شهری که برای هر کدام از آن ها پروانه علیهده لازم است. به این معنی که اگر یک نفر بخواهد به دلالی هر سه نوع این معاملات مبادرت ورزد، باید سه پروانه از سه مقام مختلف اخذ کند. 
علاوه بر سه نوع دلالی بالا یک نوع دلالی دیگر نیز طبق قانون بورس پیش بینی شده است که کارگزار نامیده می شود. و تشریفات دلالی و اخذ پروانه مربوط تابع قانون بورس می باشد. 
طبق تصویب نامه 3 تیر ماه 1323 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت اقتصاد است و طبق ماده یک تصویب نامه مورخ 21 مرداد 1319 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک می باشد. 
طبق ماده 2 قانون راجع به دلالان : " پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط ذیل باشند :
1. داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهی نامه معافیت یا آماده به خدمت. 
2. تابعیت ایران 
3. داشتن گواهی نامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن
4. داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آن هستند. 
5. عدم شهرت به نادرستی 
6. نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می کند. 
7. دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده 3. "
ماده 3 قانون راجع به دلالان راجع به بند 7 بالا مقرر می دارد : " کسی که می خواهد تصدی به دلالی نماید، برای جبران خسارتی که ممکن است، قانوناَ از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود، باید به یکی از طرق ذیل تامین بدهد :
1. پرداخت وجه الضمان 

ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری

دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی نموده شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می نماید. 
ماده 335 قانون تجارت دلال را به شرح ذیل تعریف می کند : " دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند. اصولاَ قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است."
طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی تجارتی محسوب می شود و دلال تاجر شناخته می شود. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین معامله آزادند به دلال مراجعه نمایند یا خیر. ولی چون شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار مخصوصاَ در مواردی که آشنایی به وضع محل نداشته باشند و خارجی باشند باید وقت زیادی را صرف پیدا کردن طرف معامله نمایند، ترجیح می دهند به اشخاصی که کارشان واسطه معاملات است مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتریان معتبر پیدا کنند. به این جهت در گذشته که وسایل نشر اطلاعات و تبلیغات مانند زمان حاضر وجود نداشت و شغل دلالی اهمیت زیادی داشت، در بعضی از کشورها شغل دلالی جنبه رسمی و دولتی داشت. این ترتیب هنوز در معاملات بورس معمول است و کارگزاران بورس باید پروانه رسمی در دست داشته باشند و حتی معاملات بورس در انحصار کارگزاران بورس قرار دارد و افراد نمی توانند شخصاَ در معاملات بورس شرکت کنند. 
در ایران شغل دلالی آزاد بوده و قانون تجارت نیز که مقرراتی را برای دلالی پیش بینی کرده است، هیچ گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده است. با تغییرات و توسعه ای که در تجارت پیدا شده برای جلوگیری از سوء استفاده و نادرستی لزوم قانون مخصوصی برای تصدی به شغل دلالی احساس گردید و قانون 7 اسفند ماه 1317 راجع به دلالان شرایطی برای مبادرت به عملیات دلالی پیش بینی کرده و شغل دلالی را منوط به داشتن پروانه نموده است. با وجود این مقررات هنوز افرادی هستند که به طور مداوم یا اتفاقی دلالی می کنند و دادگاه های ایران نیز در این مورد سخت گیری نمی نمایند و در اغلب موارد با وجود آنکه شخصی که مدعی دلالی است، فاقد پروانه است در مورد استحقاق او به اجرت به نفع او حکم صادر کرده اند. 
طبق ماده 1 قانون راجع به دلالان تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است و ماده 7 قانون مزبور سه نوع دلالی را تصریح کرده است : دلالی معاملات ملکی، دلالی معاملات تجاری و دلالی معاملات خوار و بار و سایر امور شهری که برای هر کدام از آن ها پروانه علیهده لازم است. به این معنی که اگر یک نفر بخواهد به دلالی هر سه نوع این معاملات مبادرت ورزد، باید سه پروانه از سه مقام مختلف اخذ کند. 
علاوه بر سه نوع دلالی بالا یک نوع دلالی دیگر نیز طبق قانون بورس پیش بینی شده است که کارگزار نامیده می شود. و تشریفات دلالی و اخذ پروانه مربوط تابع قانون بورس می باشد. 
طبق تصویب نامه 3 تیر ماه 1323 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت اقتصاد است و طبق ماده یک تصویب نامه مورخ 21 مرداد 1319 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک می باشد. 
طبق ماده 2 قانون راجع به دلالان : " پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط ذیل باشند :
1. داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهی نامه معافیت یا آماده به خدمت. 
2. تابعیت ایران 
3. داشتن گواهی نامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن
4. داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آن هستند. 

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

وقف

برخلاف موسسات و سازمانها و تشکیلاتی که بیان شده ، وفق موسسه یا سازمان نیست بلکه نهادی حقوقی است.سابقا راجع به اصل اینکه آیا وقف دارای شخصیت حقوقی است یا خیر اختلاف نظر وجود داشت. لکن، قانون گذار در سال 1354 در قانون اوقاف با شناسایی شخصیت حقوقی برای وقف عام و در سال 1363 در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، با پذیرش شخصیت حقوقی برای وقف به طور مطلق، به هر گونه ابهام در این زمینه پایان داد.

اگرچه سازماندهی موقوفات از طرف دولت بیشتر متوجه وقف عام است که به موجب آن این گونه موقوفات در اداره مربوطه در سازمان اوقاف دارای شناسنامه و پرونده هستند، در مقابل، موقوفات خاص بیشتر مبتنی بر اعلام اراده ی شخصی بوده و لزوما تابع تشریفات مربوط به موقوفات عام نیستند. به هر حال، وقف نسبت به مالی به شرط قبول موقوف علیه و یا قائم مقام وی و نیز قبض آن به خودی خود موجد شخصیت حقوقی برای موقوفه مورد نظر می گردد.اگرچه نهاد وقف خاص حقوق اسلامی است، لکن همه ی ادیان با عناوین مختلف تاسیسات مشابه را به رسمیت شناخته اند.

مطلبی که در همین رابطه شایسته ی اشاره است، شناسایی شخصیت حقوقی برای پرستشگاهها در آیینها و ادیان گوناگون از گذشته های دور است، این اماکن همیشه از مزایای شخصیت حقوقی بهره مند بوده و به عنوان طرف معامله با اشخاص قرار می گرفته اند.آتشکده های زرتشتی، کنیسه های یهودی، کلیساهای مسیحی و مساجد اسلامی و دیگر پرستشگاهها در گذر زمان و به وسیله ی عرف و به تبع آن مراجع قانونی مربوطه، برخوردار از ویژه گیهای شخصیت حقوقی دانسته شده اند.بسیاری از اماکن مذهبی را می توان در چهارچوب مفهو وقف تعریف نمود.با توضیحات بالا، موقوفه به محض تشکیل، واجد شخصیت حقوقی می گردد.با این وجود، اعطای چنین جایگاهی به موقوفه در بردارنده این ایراد است که آیا همه ی آثاری که برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده – و از جمله اقامتگاه مستقل – را واقعا می توان متوجه موقوفه هم دانست؟

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

ثبت تغییر در حق امضا

افراد مجاز به حق امضاء در شرکت ،افرادی هستند که در جلسه ی هیئت مدیره برای این سمت تعیین شده اند و حق امضاء کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری را دارند .حق امضاء مجاز شرکت را می تواند یک یا چند نفر داشته باشد.

 حق امضا مجاز در شرکت دارای دو بخش است:چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و دیگری اوراق عادی و اداری.در اعطای حق امضا مجاز شرکت می توان صاحبان حق امضا اوراق عادی و اداری را از صاحبان حق امضا اوراق تعهد آور جدا کرد و کلیه ی تعهدات را تنها به یک نفر واگذار نکرد.اعضای هیئت مدیره می توانند در دو بخش حق امضا را به یک نفر بدهند و یا در هر بخش یک نفر این حق را داشته باشد و حتی این امکان وجود دارد که در یک بخش و یا دو بخش حق امضا برای دو نفر باشد که متفقاَ امضا کنند.

 مسئول دارنده حق امضا مجاز می تواند از بین اعضای هیات مدیره(که باید خارج از شرکا باشد)،سهامداران،شخصی که هم سهامدار و هم عضو هیات مدیره است و یا اینکه نماینده اشخاص حقوقی که به عنوان سهامدار یک شرکت دیگر هستند انتخاب گردد.

 "مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است،نماینده شرکت محسوب است و حق امضاء دارد"معمولاَ اوراق عادی و نامه های شرکت به امضای مدیر عامل می رسد،ولی کلیه چک ها و قراردادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد می کند،به وسیله مدیر عامل و صاحب یا صاحبان امضای مجاز دیگر،امضا می شود.

 بعد از ثبت شرکت اعضای هیئت مدیره می توانند با تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر حق امضا مجاز شرکت این مسئولیت را به فرد دیگری ار اعضا بسپارند و یا برای تمدید این حق اقدام به تنظیم صورتجلسه کنند.تنظیم ثبت تغییر حق امضا مجاز شرکت به صورت تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا هیات مدیره شرکت امکان پذیر است.

ثبت تغییر در حق امضاء:

 مدارک مورد نیاز جهت تغییر حق امضا مجاز شرکت:

• کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
• کپی روزنامه رسمی
• کپی آگهی تاسیس
• کپی آگهی آخرین تغییرات(در صورت وجود تغییر)

مراحل ثبت تغییر حق امضا مجاز شرکت:

• تنظیم صورتجلسه  در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا هیئت مدیره ی شرکت(کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد).
• مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir جهت اعلام درخواست تغییر حق امضا مجاز شرکت
• درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
• ارسال مدارک  شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه های تغییرات و تاسیس از طریق پست به اداره محترم ثبت شرکتها
• درج بارکد پستی در سیستم
• تایید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات
• پرداخت هزینه روزنامه رسمی و انتشار آگهی در روزنامه ی رسمی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکت های سهامی

بسمه تعالی

نام شرکت:...................................................

شماره ثبت شرکت:........................................

سرمایه ثبت شده:..........................................

شناسه ملی:................................................

 جلسه هیات مدیره شرکت............................سهامی خاص ثبت شده به شماره.......................با حضور کلیه اکثریت اعضاء در تاریخ............................ساعت ......................در محل قانونی( در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف:1-خانم/آقای......................به شماره ملی ....................به سمت رئیس هیئت مدیره

2-خانم/آقای......................به شماره ملی...................به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

3-خانم/آقای.....................به شماره ملی...................به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء.............همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج:اینجانبان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 1266 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

 د:به خانم/آقای..................احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء هیئت مدیره

1-.........................2-........................3-..........................4-.......................

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره با کارشناسان ما در "کارا ثبت"تماس حاصل نمایید و همراهی ما را پذیرا باشید.

 خدمت رسانی به متقاضیان محترم از افتخارات درخشان مجموعه ی ماست.

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

کدام موضوعات فعالیت قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند ؟

موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از تجاری و غیر تجاری است و از آن جهت حائز اهمیت است که  شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد.

تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف،اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. در هر صورت تعیین موضوع شرکت بسته به نظر شرکاء است.مطلب قابل اشاره این است  که،هر گاه برای انجام موضوع شرکت تا یک سال پس از به ثبت رسیدن آن،هیچ اقدامی نشود ، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند.(در این رابطه رجوع شود به ماده 201 لایحه اصلاح قانون تجارت) 
 تعدادی از موضوعات قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند ، برخی دیگر با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ، می بایست از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند و برخی دیگر نیز موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت را ندارند.

• موضوعات فعالیتی که قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند به قرار ذیل است :

1. بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای
2.  فعالیت های نظام مهندسی
3. تاسیس مجتمع کشاورزی و سردخانه
4. عملیات ساخت در امور عمرانی
5) خدمات آبرسانی ، برق رسانی ، گاز رسانی 
6. اداره سالن ها و برگزاری جشن ها و کنفرانس ها
7. بارگیری و ترخیص کالا
8. تصدی به نمایشگاه ها و انبارهای عمومی
9. فعالیت های خدماتی و نظافتی
10. دلالی و حق العمل کاری
11. انتشار نشریه
12.موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک
13. امور مربوط به محیط زیست
14. مشاوره و نظارت و اجراء شبکه های انفورماتیکی
15.تولید و ارائه رایانه و نرم افزار های سفارش مشتری
16.خدمات امدادی و کمک های اولیه
17. مراکز معاینه فنی
18. طراحی و اجراء سیستم ایمنی
19. بازرسی کالا و کنترل قیمت
20. تاسیس مراکز روان شناسی و امور مشاوره
21.ارائه خدمات پزشکی
22. خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی
23.حمل و نقل ریلی بار و مسافر
24. آموزش در زمینه مدل کایت و گلایدر
25. کارگزاری ترابری دریایی
26. خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری
27. طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی
28. کاریابی و فعالیت های مربوط به آن
29. انجام فعالیت های حقوقی و وکالت
30. صندوق های توسعه بخش کشاورزی
31. فروش سموم دفع آفات
32. ورود و ساخت و بسته بندی انواع سموم دفع نباتات
33. واردات بذر ، پیاز ، قلمه پیوند ، ریشه ، نهال و ...
34. ترخیص و ساخت هر نوع دارو
35. ورود هر نوع فرآورده بیولوژیک
36. خدمات اینترنت
37. فعالیت های مربوط به تجهیزات رادیویی
38.ایجاد موسسات بهداشتی و درمانی
39.اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها ، سرم ها و ...مخصوص دام
40.تولید محصولات کشاورزی و دامی
41.عرضه خدمات پستی و مراسلات داخلی و عرضه و فروش تمبرهای یادگاری و پستی
42.خدمات عمومی تلفن ثابت و همراه بین المللی ماهواره ای
43.خدمات انتقال داده از طریق ماهواره
44.خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتور سیکلت سایر موارد
45.آموزش و تعلیم راهنمایی و رانندگی
46.تصدی به هر گونه فعالیت ورزشی و تاسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره های تربیت مربی
 موسسه حقوقی کیا ثبت ، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت ، ثبت طرح صنعتی ، برند و علامت تجاری به عمل آورد.
برای این منظور می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

طرح توجیهی تاسیس تعاونی

برای تاسیس هر تعاونی – اعم از " شرکت تعاونی " یا " اتحادیه تعاونی " – باید هیئتی به نام " هیئت موسس " تشکیل شود. قانون بخش تعاونی می گوید : " هیئت موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند ". 
هیئت موسس باید طرحی به عنوان " طرح توجیهی " یا " طرح پیشنهادی " تهیه کند. این طرح مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی مبتنی بر امور ذیل خواهد بود :
1. تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت ؛
2. میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز ؛
3. تعداد و مشخصات داوطلبان ، سوابق و مهارت های آنان در رشته فعالیت مورد نظر ؛
4. مبلغ لازم التادیه ( مبلغی که برای خرید هر سهم باید پرداخت شود. این مبلغ نباید از یک سوم قیمت هر سهم کم تر باشد ). 
5. میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه های دولتی یا عمومی ( در صورتی که طرح توجیهی برای تشکیل شرکت تعاونی باشد و دستگاه های مذکور سرمایه گذاری و مشارکت در آن را پذیرفته باشند ).
یادآوری می شود : اولاَ شرکت های تعاونی تولیدی یا توزیعی ، علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از وزارت تعاون برای انجام فعالیت حسب قوانین و مقررات مربوط ، موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذی ربط نیز می باشند. 
ثالثاَ هیئت موسس داوطلب تاسیس هر یک از اتحادیه های تعاونی ، مکلف است تعداد و مشخصات کامل تعاونی های داوطلب عضویت در اتحادیه و طرح توجیهی تاسیس این اتحادیه را با تقاضانامه تاسیس به وزارت تعاون تسلیم نماید. تعیین حداقل و حداکثر تعداد تعاونی برای تاسیس هر یک از اتحادیه ها ، با وزارت مزبور می باشد. 
ثالثاَ هیئت موسس باید نماینده تام الاختیاری برای معرفی به وزارت تعاون تعیین کند.

• درخواست موافقت تشکیل

هیئت موسس باید فرم درخواست را که وزارت تعاون تهیه کرده است ، تکمیل و طرح پیشنهادی خود را به آن پیوست کند و ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خود ، از وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) درخواست کند که با تشکیل تعاونی موافقت نماید.

• اقدامات وزارت تعاون

وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیئئت موسس و مدارک لازم – که نماینده تام الاختیار باید آن ها را تسلیم کند – درخواست و مدارک را بررسی می کند و در صورت پدیرفته شدن درخواست، موافقتنامه تشکیل را صادر می کند و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیئت موسس قرار می دهد. لازم است اضافه شود که وزارت تعاون باید ظرف مدت پنج روز موافقتنامه مذکور را صادر کند یا در صورت ملاحظه نقص در طرح توجیهی و یا کمبود مدارک ضمیمه تقاضانامه ، مراتب را کتباَ به هیئت موسس اطلاع دهد. هیئت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه برای رفع نقص طرح توجیهی و تکمیل مدارک و تحویل آن ها به وزارت تعاون اقدام کند. یادآوری می شود که پس از آنکه وزارت تعاون طرح توجیهی را پذیرفت ، هر گونه تغییر در آن باید با مجوز آن وزارت انجام گیرد.

• مهلت اقدام هیئت موسس

هیئت موسس مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت موافقتنامه تشکیل تعاونی ، " اولین مجمع عمومی عادی " را برگزار کند ، در غیر این صورت تشکیل شرکت تعاونی موکول به گرفتن موافقت مجدد خواهد بود. هیئت موسس می تواند درخواست تمدید مهلت کند. در این صورت هر گاه وزارت تعاون تاخیر در تشکیل مجمع عمومی را موجه تشخیص دهد ، مهلت مقرر را تمدید می کند. 
هیئت موسس پس از دریافت موافقتنامه تشکیل ، باید ظرف دو ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به عمل آورد.

• نمونه درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی

بسمه تعالی
سلام علیکم 
اینجانبان هیئت موسس شرکت / اتحادیه تعاونی ................................. ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی پیوست و معرفی آقای / خانم ....................... فرزند ................ به شماره شناسنامه ................. صادره از ..................... به عنوان نماینده تام الاختیار این هیئت ، جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم ، درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی موصوف را می نماییم. 
نام و نام خانوادگی و امضای هیئت موسس
نشانی کامل و تلفن نماینده هیئت موسس

{ ثبت شرکت فکر برتر، ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی }
" با آمادگی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در سراسر کشور "

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

ثبت شرکت عمرانی

شرکت های عمرانی با هدف آبادانی کشور،تلاش خود را در زمینه های عمرانی دنبال می کنند.این شرکت ها همان طور که از اسمشان پیداست متولی اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی نظیر فعالیت در زمینه ی ساخت و احداث شهرک های تجاری و اداری،مسکونی،راه سازی و جاده سازی،پل سازی،سد سازی،تونل سازی،شن ریزی،آسفالت کشی و خط کشی،خاکریزی و خاکبرداری و پیمانکاری سازه های نفت و گاز و پتروشیمی می باشند.به همین دلیل است که شرکت هایی که فعالیت عمرانی انجام می دهند معمولاَ در ابتدای نام خود از عنوان هایی نظیر راه،سازه،ابنیه استفاده می نمایند.

جهت ثبت شرکت عمرانی بهتر آن است که در قالب شرکت سهامی خاص اقدام نمایید.چرا که:
اولاَ:شرکت های سهامی خاص از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند.
ثانیاَ:تمدید مدت تصدی مدیران شرکت سهامی خاص دو سال یک بار و بازرسان شرکت هر یک سال یک بار سبب بررسی بیشتر شرکت های سهامی خاص می شود.
ثالثاَ:بررسی تراز سود و زیان سالانه و وجود بازرسین در این نوع شرکت ها سبب اعمال کنترل بیشتر این نوع شرکت ها می گردد.
 در ذیل به بررسی شرایط و مراحل ثبت شرکت عمرانی می پردازیم.شایان ذکر است،شما عزیزان چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان فوق حرفه ای ما در "کارا ثبت"تماس حاصل فرمایید.کارشناسان متعهد ما در کوتاه ترین زمان،شما را تا رسیدن به اهدافتان همراهی می کنند.

• شرایط ثبت شرکت عمرانی سهامی خاص:

_وجود حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضا باشند)
_حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
_حداقل 355 % سرمایه نقداَ پرداخت شود.

• مدارک لازم برای ثبت شرکت عمرانی سهامی خاص:

-کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت عمرانی
-امضای اقرار نامه
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مدیره شرکت عمرانی
-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت عمرانی
 -تنظیم وکالتنامه در صورتی که امور بواسطه وکیل انجام می شود.

• شرایط ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود:

_وجود حداقل 2 نفر عضو
_حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
 _تعهد یا پرداخت کل سرمایه

• مدارک لازم برای ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود:

-کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت عمرانی
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
-امضای اقرارنامه
-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت
 -تنظیم وکالتنامه در صورتی که امور بواسطه وکیل انجام می شود.

• مراحل ثبت شرکت عمرانی:

_فرهم نمودن مدارک مورد نیاز
_مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات خواسته شده  
_ارائه مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها از طریق ارسال پستی
_مراجعه ی حضوری به اداره پس از تایید مدارک ارسال شده جهت احراز هویت و امضا ذیل دفتر و تطبیق مدارک 
_چاپ آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی
کارشناسان ثبت شرکت کارا افتخار دارند با مشاوره تلفنی در خدمت شما عزیزان باشند.
 همراهی متخصصان مجرب مارا در کارا ثبت تجربه کنید.

• شماره تماس:[phone]
• نشانی: تهران،میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

تابعیت شرکت

مفهوم و فایدۀ تابعیت شرکت تجاری

برخی حقوقدانان تابعیت شرکت را رسمی نمیشناسند و در آن با شک و تردید روبرو هستند و بطور کل استفاده از این لفظ را در مورد شرکت غیر صحیح میدانند. به نظر اینان تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهندۀ جمعیتش مرتبط می کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و به عبارت دیگر، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند، برقرار می گردد؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند، کما اینکه در مورد یک میز یا یک کشتی و یک شیء دیگر نیز صادق نیست. دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را «موردی» تلقی کرده است که در هر پرونده ای با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه ای حاکم بر قضیه متنازع فیه قابل تعیین است. این گفته به این معناست که تابعیت شرکت وجود ندارد.

عده ای دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت ها و تابعیت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر این حقوقدانان، وقتی صحبت از تابعیت افراد می شود، منظور رابطه سیاسی میان افراد و دولت است. پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می گیرد که مشخص شود که آیا در رابطه با دولتی خاص، فرد مزبور می تواند از حقوقی چون رأی دادن، و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا اینکه خدمت نظام را باید در کدام کشور انجام دهد و امثال آن؛ در حالی که صحبت کردن از تابعیت شرکت به منزلۀ تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین، اولاً تابعیت شرکت، برخلاف تابعیت افراد حقیقی، نمی تواند جز بر اساس یک نفع مادی مطرح شود؛ ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود و به عبارت دیگر، یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند؛ زیرا در اینجا صحبت از حاکمیت در میان نیست، بلکه سخن فقط بر سر این است که تشکیل، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است.

بحث از اینکه آیا صحبت دربارۀ تابعیت شرکت تجاری اساساً صحیح است یا خیر، امروزه حدّت گذشته را ندارد؛ زیرا اغلب قوانین دنیا برای شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، قائل به وجود تابعیت شده اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می برند. علت این امر فوایدی است که در شناسایی تابعیت برای شرکتهای تجارتی وجود دارد که در ادامه مطالب، به اختصار بیان می شود. در واقع، اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتاً به دلایل ذیل است:

1.تعیین تابعیت شرکت مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است؛

2. در بسیاری موارد، قانون گذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می یابد ک اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند. برعکس، در پاره ای موارد، پرداخت بعضی عوارض ـ مانند عوارض نوسازی بعد از جنگ ـ فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند؛

3. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آنها باشد؛

مسئولیت بازرس

الف) مسئولیت مدنی 

ماده 156 لایحه اصلاحی مقرر می کند ((بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی  مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.))

مطابق با قواعد عام ذکر چند نکته در این مورد قابل ذکر است:

1.مسئولیت بازرس زمانی برقراراست که خطای وی باعث ضرر به ذینفع شده باشد.

2.شخصی که مدعی خطای بازرس است باید آن را ثابت کند

3.عدم رعایت مواردی که به عهده بازرس گذاشته شده خطا محسوب می شود و شامل ماده فوق الذکر می گردد.

4.مدعی باید اثبات کند که بین خطای بازرس و فردی که به او وارد شده رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

5.اگر بازرس و مدیران جمعا موجب ضرر شده باشند ,خسارتی را که به بار آورده اند بین آنان تقسیم می شود.

ب) مسئولیت کیفری بازرس:

مسئولیت کیفری بازرس شامل جرائم عام و خاص می شود جرائم عام جرائمی است که هرکس ممکن است این جرائم را مرتکب شود مانند (جعل) اما لایحه قانونی 1347 جرائمی را پیش بینی کرده  است که خاص بازرس در شرکتهای سهامی است به موجب ماده های 266 و277 لایحه اصلاحی  1347ماده  266:(هرکس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.)

ماده 277: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی  در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

.دراین دو ماده موارد جرائیم خاص بازرسین بیان شده است.

در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که پس از تشکیل کانون بازرسان رسیدگی به سلب صلاحیت بازرسان و اعلام ان بر عهده کانون مزبور خواهد بود (ماده 6)

رسیدگی به سلب صلاحیت نیز نیاز به مقررات انضباطی خاصی دارد که باید از طرف این کانون وضع شود در این صورت می تواند مقررات انتظامی خاصی را برای بازرسان قائل شدامری که فعلا مصداقی ندارد.

 ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir