ثبت شرکت صرافی

" ثبت شرکت کارا، ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی "

به شرکتی که موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد، شرکت صرافی گفته می شود.( صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول می باشد). 

امروزه ثبت شرکت صرافی از رونق خوبی برخوردار است. بطوریکه در چند سال اخیر با استقبال چشم گیری مواجه گردیده است. 

 شرکت های صرافی به دو نوع تقسیم می شوند :

1. صرافی های نوع اول : صرافی هایی هستند که صرفاَ به خرید و فروش نقدی ارز ( غیر الکترونیک ) مبادرت می نمایند. پرداختن به سایر معاملات ارزی و غیرارزی توسط این نوع صرافی ها ممنوع است. 

22. صرافی های نوع دوم : صرافی هایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز به امر نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی اشتغال می ورزند.

• ثبت شرکت صرافی

ثبت شرکت صرافی، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد. لذا برای ثبت شرکت صرافی ابتدا می بایست از بانک مرکزی مجوز گرفت. برای ثبت شرکت صرافی نوع اول حداقل باید 5 میلیون تومان و برای ثبت شرکت صرافی نوع دوم حداقل 20 میلیون تومان سرمایه لازم می باشد. 
شایان ذکر است ، ثبت شرکت توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت های تضامنی انجام پذیر است و در غیر این صورت ( توسط موسسات اعتباری ) صرفاَ در نوع شرکت سهامی خاص امکان پذیر می باشد. 
_ شرایط لازم 
متقاضی صرافی نوع اول باید دارای شرایط ذیل باشند :
* پیرو یکی از ادیان رسمی کشور 
* تابعیت جمهوری اسلامی ایران 
* اقامت در ایران 
هیات رئیسه و مدیر عامل صرافی های نوع دوم باید دارای شرایط ذیل باشند :
* حداقل مدرک کارشناسی مرتبط 
* حداقل 5 سال سابقه کار در امور ارزی ، مالی و اقتصاد 
_ مدارک لازم 
متقاضیان تاسیس صرافی می بایست به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نمایند. 
* مبلغ سرمایه پیشنهادی و نحوه تامین آن 
* اساسنامه و یا شرکت نامه پیشنهادی 
* نام و مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سهم الشرکه هر کدام 
* نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت و سمت های قبلی مدیر و یا مدیران پیشنهادی 
* گواهی عدم سوء پیشنه موثر کیفری یا مدیران پیشنهادی از مراجع ذیربط
* تعهدنامه هر یک از مدیران و مدیر عامل صرافی ها مبنی بر اینکه در هیچ زمانی محکومیت کیفری موثر از هیچ نوع نداشته است. 
* التزام کتبی مبنی بر انجام فعالیت طبق مقررات این دستورالعمل 
_ قوانین  ناظر بر فعالیت صرافی‌ها:
ماده ١٣: صرافی‌ها موظفند تمامی عملیات خود را براساس قوانین و مقررات موجود و در چارچوب استاندارد‌های حسابداری مورد تایید سازمان حسابرسی، ثبت و ضبط نمایند.
ماده ١٤: صرافی‌ها مجاز به انجام معامله با کلیه ارزها هستند، مگر اینکه بانک مرکزی معامله یک یا چند ارز را ممنوع کرده باشد.
ماده ١٥: صرافی‌ها موظفند در مقابل کلیه خدماتی که برای مشتریان انجام می‌دهند، رسید ارائه نمایند.
ماده ١٦: صرافی‌ها مکلفند کلیه قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از “پول شویی ” را رعایت نمایند.
ماده ١٧: به منظور پیش گیری از عملیات “پول شویی “، صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش (معامله) یک ارز یا ارزهای مختلف با هر مشتری و در هر روز و بیش از معادل پنجاه میلیون ریال نمی باشند.
تبصره: بانک مرکزی با توجه به شرایط روز می‌تواند نسبت به بررسی، تجدید نظر و اعلام “معادل ریالی” موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ١٨: معاملات ارزی بیش از ده میلیون ریال در صرافی‌ها، می‌بایست با احراز هویت کامل، نشانی محل اقامت‌، شماره ملی، کدپستی و شماره تلفن خریدار و فروشنده انجام شود.
تبصره: بانک مرکزی با توجه به شرایط روز می‌تواند نسبت به بررسی، تجدید نظر و اعلام “معادل ریالی” موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ١٩: صرافی‌ها مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به اعطای تسهیلات اعتباری و یا دریافت و نگه داری سپرده از مشتریان نمی‌باشند.
ماده ٢٠: در صورتی که دراثر زیانهای وارده، سرمایه صرافی از حد مقرر در این دستور العمل کمتر شود، صرافی‌ها مکلفند حداکثر طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند.
ماده ٢١: بانک مرکزی می‌تواند صرافی را مکلف به ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده به همراه یادداشتهای منظم به صورتهای مالی نماید.
ماده ٢٢: صرافی‌ها موظفند در هر روز میزان خرید و فروش ارز را با ذکر نوع و نرخ آن‌ها به انضمام مشخصات کلیه خریداران و فروشندگان، مطابق فر م بانک مرکزی در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.
ماده ٢٣: صرافی‌ها موظفند آمار معاملات خرید و فروش ارز را بر اساس نوع ارز، اعم از معاملات نقدی و حواله ای، براساس جداول و زمان‌بندی مورد نظر بانک مرکزی به آن بانک، ارسال نمایند.
ماده ٢٤: صرافی‌ها موظفند نرخ‌های خرید و فروش ارزها، و سایر اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در محل صرافی در معرض دید عموم قرار دهند.
ماده ٢٥٥: بانک مرکزی در هر زمان تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌ها ونحوه فعالیت صرافی‌ها اعزام می نماید. مسئولان صرافی‌ها باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگی‌ها ارائه دهند و امکان رسیدگی‌های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند.
ماده ٢٦٦: چنانچه در رسیدگی‌های بانک مرکزی موارد اشکال یا تخلف از ضوابط احراز گردد، موارد به تشخیص بانک مرکزی جهت اصلاح رویه به صورت اخطار کتبی با قید مهلت به واحد صرافی مربوط اعلام می‌شود.
 تبصره: در صورتی که گزارش‌های بازرسان بانک مرکزی و بررسی‌های این بانک حکایت از اصرار بر ادامه تخلف واحد صرافی ذیربط داشته باشد و یا تخلفات صرافی مورد‌نظر آشکارا مغایر با مقررات و موازین قانونی موجود باشد و یا دامنه شکایات مشتریان از واحد صرافی مربوط از حد متعارف بالاتر ارزیابی شود، در این صورت بانک مرکزی می‌تواند نسبت به ابطال مجوز “فعالیت” و یا تعلیق فعالیت صرافی مورد نظر از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.
_ مقررات عمومی در ثبت شرکت صرافی:
ماده ٢٧: صرافی‌ها موظفند مجوز ” فعالیت” صرافی را به نحو مطلوب و آشکار در معرض دید عموم قرار دهند.
ماده ٢٨: استفاده از عنو ان و یا کلمه ” بانک ” در نام صرافی و یا استفاده از نشانه‌های متعلق به بانک‌ها در تبلیغات، ممنوع است.
ماده ٢٩: انجام فعالیت‌های صرافی، صرفا در محلی که نشانی آن در اساسنامه و یا شرکت نامه و مجوز تاسیس صرافی قید می‌گردد و نیز شعبه و یا نمایندگی موضوع ماده 33 این دستورالعمل، مجاز است.
ماده ٣٠: صرافی‌های نوع اول باید دارای محل کسب دائم (ملکی، سرقفلی و یا استیجاری ) و صرافی‌های نوع دوم می‌بایست دارای محل فعالیت دائم(ملکی و یا سرقفلی) و به نام شرکت صرافی ذیربط باشند.
ماده ٣١: محل کسب صرافی‌های “بانکی” می‌بایست جدا و مستقل از شعبه‌ها و باجه‌های بانک باشد.
ماده ٣٢: تعطیلی محل کار صرافی‌ها به هر دلیل بیش از یک ماه و یا نقل و انتقال محل کسب بدون اطلاع بانک مرکزی ممنوع است.
ماده ٣٣: افتتاح شعبه یا نمایندگی صرافی صرفا برای صرافی‌های نوع دوم مجاز می‌باشد که تنها با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است 
دفتر حقوقی کارا در زمینه ثبت شرکت ، به دو صورت ارائه خدمات می نماید :
1. با مشاوره تخصصی لازم ، می تواند راهنمای شما باشد.
22. تمام مراحل را می تواند به وکالت انجام دهد تا با خیالی آسوده کلیه امور ثبتی شما در کوتاه ترین زمان انجام شود.

ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

طبقه بندی های ممکن

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای زیر طبقه بندی کرد:

الف) طبقه بندی براساس مسئولیت شرکا

از این نظر، شرکتها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکا نامحدود است، یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است(شرکتهای تضامنی و نسبی)؛ 2) شرکتهایی که در آنها، مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آنهاست(شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود)؛ 3) شرکتهایی که در آنها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود(شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکتها را گرفته باشد، وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.

ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها

از این نظر شرکتهای تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 1) شرکتهای قانونی که آن شرکتهایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکتهای مزبورند(شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط و تعاونی)؛ 2) شرکت های عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتهایی هستند که در عمل وجود دارند، بدون آنکه به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند. فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آورند، هریک، عملاً برای شرکت معامله می کند. وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟

در حقوق فرانسه، چنین مشارکتهایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند، فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکتهایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.

در حقوق ایران، ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکتها را چنین بیان می کند: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد...».

سؤال مهمی که این ماده بر می انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سؤال مزبور چنین پاسخ می دهد: «شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکتهایی وارد معاملع می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد». این گفتۀ استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکتِ عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکتهای تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند.  نظریه دوم قابل تأیید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکتها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخصیت حقوقی است. آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هرچند ممکن است شرکت، نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص.

اما آیا شیوۀ تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت در نیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد. متضمن فوایدی است؛ از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجر پیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبالات نیم توانند در نتیجه بی انضباطی ی سوء استفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند . به علاوه، با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.

به عقیدۀ ما شیوۀ تلقی قانون گذار از مسئله، قابل انتقاد است؛ زیرا از آنجا که شرکت عملی، به لحاظ آنکه در حکم شرکت تضامنی است، دارای شخصیت حقوقی مستقل  تلقی می شود، طلبکاران چنین مشارکتی فقط در صورتی می توانند به شرکا مراجعه کنند که ابتدا به شرکت مراجعه کنند و اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود بود، تقاضای ورشکستگی آن را بکنند. همچنین طلبکاران در صورتی می توانند به هر یک از شرکا مراجعه کنند که شرکت ورشکسته و یا به طریق دیگر منحل شود. راه حل منطقی تر این است که برای شرکت عملی شخصیت حقوقی قائل نشویم، ولی به طلبکاران حق بدهیم که به شرکا به صورت تضامنی مراجعه کنند. این امر منافع اشخاص ثالث را بیشتر تأمین می کند؛ چرا که اشخاص اخیر، به جای مراجعه اولیه به شرکت و مواجه شدن با مشکلاتی که از آن ناشی می شود، به طور مستقیم به شرکا و به هریک از آنان که بخواهند مراجعه می کنند. قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت عملی مشکلات دیگری نیز به وجود می آورد؛ از جمله اینکه چون شرکت نام خاصی ندارد، اقامه دعوا علیه آن مشکل است. همچنین است اگر شرکا در جای خاصی که بتوان آنجا را اقامتگاه شرکت تلقی کرد، تجارت نکنند. این مشکلات ایجاب می کند که قانون گذار ایران در ماده 220 تغییراتی بدهد تا مسئله مراجعة طلبکاران شرکتهای عملی را مرتفع کند.

ج) طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصة شرکا

از این جنبه شرکتها را می توان به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه تقسیم کرد. شرکتهای اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هرچند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است. به همین دلیل، در این شرکتها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است. مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکتهای نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکتهای اشخاص به حساب آورد.

برعکس، شرکتهای سرمایه شرکتهایی هستند که در آنها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آنها، علی الاصول، شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد؛ هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به ین اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکتها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی  صاحبان  سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347).

ثبت موسسه داوری

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی پیدا کردن راه حلی سریع ، ارزان و قابل اتکاء برای حل و فصل اختلافاتی است که نتوان آن ها را از طریق مذاکرات دوستانه میان طرف های درگیر حل کرد. 
به عوض توسل به محاکم دادگستری، می توان دعاوی را از طریق (داوری) و طبق رویه ای خصوصی که طرفین در مورد آن توافق کرده اند، حل و فصل کرد.طرفین توافق می کنند به رای داوری، که دارای قدرتی قانونی بوده و همانند آراء صادر شده از دادگاه ها قابل اجرا است ، گردن نهند. در موضوعات بازرگانی طرفین عموماَ مجازند از داوری برای حل و فصل اختلافاتشان استفاده کنند. وجود یک توافق معتبر داوری مانع از آن می شود که یک دادگاه داخلی بتواند ادعایی را در چارچوب یک قرارداد فروش مورد رسیدگی قرار دهد که در آن برای حل و فصل اختلافات ، شرط داوری قید شده است. 
شایان ذکر است مقررات حقوقی ایران، در باب موافقتنامه یا قرارداد داوری به هیچ وجه برای اشخاص حقوق خصوصی محدود کننده نمی باشد، زیرا اولاَ قانون ایران بین قرارداد رجوع اختلاف موجود یا محتمل الوقوع به داوری تفاوتی قائل نشده است و ثانیاَ اصل این است که در نظام حقوقی ایران کلیه اختلافات مدنی قابل ارجاع به داوری است و به جز استثنائات مندرج در ماده 675 قانون آیین دادرسی مدنی – یعنی ورشکستگی و دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ و نسب- مسائل دیگری وجود ندارد که از حیث موضوع قابل ارجاع به داوری نباشد.همچنین باید خاطر نشان ساخت که در صورت تراضی کتبی طرفین و یا در صورت فوت یا حجر یکی از آن ها داوری از بین می رود. 
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید : تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را – خواه در دادگاه ها طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی که باشد – به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. 
انتخاب داور در ابتدای امر، یعنی هنگام انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و نیز در حین بروز اختلاف و همچنین پس از مراجعه به دادگاه و در زمان رسیدگی به پرونده امکان پذیر بوده و برکات فراوانی دارد.

• از جمله مزایای موسسات داوری عبارت است از :

- کاهش ورودی پرونده به دادگستری 
- تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی 
- صرف زمان و هزینه کمتر 
- عدم الزامی بودن رعایت تشریفات اداری و آیین و روش دادرسی دادگاه ها 
- صدور آرای تخصصی و عادلانه 
- امکان صلح و سازش در جریان داوری 
- ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران 
- رضایت بیشتر طرفین به رای صادره

• ثبت موسسه داوری

ثبت موسسه داوری مستلزم اخذ مجوز وکالت یا مشاوره حقوقی است.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه داوری :

1- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه حداقل دو نفر 
2- پروانه وکالت حداقل یک نفر وکیل 
از انتخابتان متشکریم.
موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت، برند و علامت تجاری ، طرح صنعتی به عمل آورد.
برای این منظور، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir/

ضوابط قانونی نام شرکت سهامی

از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
 شرکت های سهامی از جمله مهم ترین شرکت های تجاری به حساب می آیند. دررابطه با نحوه ی تشکیل و ثبت و انحلال آن در مقالات پیشین به طور کامل توضیح دادیم ، در این مقاله ضوابط قانونی نام شرکت سهامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم :

• نام شرکت

با توجه به اینکه شرکت ها دارای شخصیت حقوقی هستند ، طبیعتاَ برای تمییز آن ها از سایر شرکت ها و تعیین حقوق و تکالیف آن ها در اجتماع مثل اشخاص طبیعی ، باید دارای نام مخصوص به خود باشند. اگر چه انتخاب نام برای هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) اصولاَ در حدود مقررات آزاد است با این حال در مورد شرکت های تجاری ، به لحاظ حقوق و تکالیف مخصوصی که متوجه هر یک از شرکت های هفتگانه تجاری است ، انتخاب نام برای هر یک از انواع شرکت ها تابع ضوابط و مقرراتی است که موجب تمییز دقیق این شرکت ها از یکدیگر و مانع اشتباه آن ها به وسیله اشخاص خارج از شرکت می گردد. 
 مسائل زیر باید در مورد نام تجاری شرکت سهامی ملحوظ شود.

• الزام در انتخاب نام

شرکت های سهامی لزوماَ باید دارای نام مخصوص به خود باشند . در غیر این صورت چنین شرکتی نه می تواند دارای شخصیت حقوقی گردد و نه قابل ثبت است.

• آزادی در انتخاب نوع نام

اصولاَ انتخاب نام شرکت آزاد است ولی طبق تبصره ماده 4 لایحه اصلاحی اولاَ ذکر کلمه " سهامی " به منظور تمیز آن از غیر سهامی ، و ثانیاَ ذکر کلمه " عام " یا " خاص" برای تمیز آن از نوع دیگر ضروری است. این کلمات باید بلافاصله با نام شرکت قبل یا بعد از آن منظور و در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. 
 بنابراین می توان نام شرکت را به این صورت " شرکت سهامی خاص گلبرگ " یا " شرکت سهامی گلبرگ  خاص " انتخاب کرد ولی نوعاَ نام شرکت ها را به این ترتیب می نویسند : شرکت گلبرگ ( سهامی خاص ) یا شرکت پنبه ایران ( سهامی عام ). ثالثاَ در نام شرکت سهامی نام هیچ یک از شرکا نباید درج شود و در غیر این صورت شرکت تضامنی محسوب خواهد شد ، زیرا درج نام شرکا در نام شرکت مخصوص شرکت های تضامنی است و در صورتی که در نام شرکت سهامی ، نام یکی از شرکا درج شود ممکن است افراد خارج از شرکت ، این شرکت را تضامنی تلقی کنند.

• چند نکته

در تعیین نام اشخاص حقوقی ، توجه به نکات ذیل ضروری است :
- ریشه فارسی داشته باشد.
- تکراری نباشد.
- در نام شرکت حداقل یک اسم خاص بکار رفته باشد.
- منافات و تضادی با شئون انقلاب اسلامی نداشته باشد.
- نام نباید به صورت لاتین باشد.
- در صورت استفاده از اعداد، به جای نوشتن آن به صورت ریاضی باید به شکل حروف نوشته شود.
- عناوینی که به طور انحصاری تحت نظر سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است ( مانند ایثارگران و ....) مورد استفاده قرار نگیرد.
- از اسامی دانشمندان ، کاشفان و شعرای معاصر استفاده نشود.
- از حروف اول چند کلمه بصورت اسم مخفف و یا ترکیب شده از حروف مختلف استفاده نشود.
- از حرف اول بعضی از کلمات مانند پی وی سی و ... استفاده نشود.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره جهت انتخاب نام شرکت ، با همکاران مجرب ما در کارا ثبت تماس حاصل فرمایید.
 موسسه حقوقی کارا ثبت ، با استفاده از توان بالای علمی اعضای خود ، آماده ی یاری به موسسان محترم شرکت می باشد.

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری یا برند

1- مدارک مثبت هویت متقاضی؛

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی 

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی و روزنامه تاسیس و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

2- مدارک نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

3- 1نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد 6×6سانتی متر

4- درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

انواع ورشکستگی

ماده 412 ( ق. ت ) مقرر می دارد : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود..." . 
ماده 413 همان قانون اضافه می نماید : " تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است ، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده ، صورت دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید ". 
به این ترتیب ، عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی با در نظر گرفتن قوانین جدید بدین شرح است :
1- تاجر ، شرکت تجاری یا شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر از پرداخت دیون خود متوقف باشد. 
2- موضوع فعالیت آنان تجاری یا اقتصادی و سودآور باشد. 
3- وضع مالی اشخاص فوق ناامید کننده بوده و واقعاَ قادر به پرداخت دیون خود نباشند. 
4- اشخاص مذکور به طرق متقلبانه مبادرت به پرداخت دیون خود نموده یا بنماید.

• انواع ورشکستگی

ورشکستگی را می توان به عادی ، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود. 
الف) ورشکستگی عادی 
برابر مواد 412 و 413 ق. ت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد و ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد ، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح ، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. 
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد ، ورشکسته عادی محسوب می شود. 
ب) ورشکستگی به تقصیر 
اول – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر 
( ماده 541 ق. ت )
1- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. 
2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. 
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود ؛ مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره 
4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد ، یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. 
دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر 
( ماده 542 ق. ت )
1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید ، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. 
2- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد. 
3- تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند ، مشروط بر آنکه در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد. 
سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر 

ثبت کدام علائم تجاری ممنوع است ؟

علائم تجاری ، صنعتی یا خدماتی ، نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش، تصویر و کلمه بوده یا به صورت اسم منطقه و شهر و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات و غیره باشد.

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد :
 " علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود ."
 از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد. 
 علامت تجاری نه تنها باید با سایر علامت تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد ، بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در علامت استفاده نشود ، مثلاَ کلمه " شکر " را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است ، نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود. 
 علاوه بر ویژگی هایی که ذکر شد، مقنن ، انتخاب برخی علائم را به عنوان علامت تجاری، ممنوع اعلام کرده است. بنابراین اداره ثبت شرکت ها از ثبت این علائم خودداری خواهد کرد. در ادامه به شرح این علائم می پردازیم.

• علائم ممنوعه

بعضی از علائم به علت اینکه در انحصار دولت یا مقامات مملکتی است و یا برخلاف نظم و عفت عمومی است ممکن است ممنوع اعلام شود.
ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد : " هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزای یک علامت تجاری قرار داد :
1. بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند. علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران.
 این نشان ها مربوط به ملت و کشور است و قابل تملک خصوصی نمی باشد حتی پرچم سایر ملل را نیز نمی توان به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار داد. وزارت امور خارجه نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود. مدال ها و نشان ها نیز چون در موارد مخصوصی در مقابل خدمات برجسته به اشخاص داده می شود هر کس نمی تواند آن ها را مورد استفاده قرار دهد. 
 انگ علامتی است که بر روی فلزات قیمتی برای تعیین عیار آن می زنند و اگر کسان دیگر آن را بکار برند خاصیت آن که تضمیم عیار فلزات از طرف مقام رسمی است از بین می رود و علاوه بر آن اشخاص استفاده جو ممکن است آن ها را بر روی فلزات ارزان قیمت نقش کنند و باعث فریب مشتریان گردند و از این لحاظ قوانین جزایی برای کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجازاتی پیش بینی نموده است. 
2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی باشد. ( از قبیل جمهوری اسلامی ، انقلابی ، دولتی و غیره )
استعمال چنین کلماتی جایز نیست ، چرا که باعث می شود که مصرف کننده تصور کند کالای مورد علامت به وسیله مقامات مزبور ساخته شده است. 
3. علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره 
 برخی از علامات جنبه بین المللی و ملی پیدا کرده و با وجود آنکه علامت تجاری تلقی می شوند چون برای موسسات رسمی و در موارد مخصوصی استعمال می شوند و موسساتی که آن ها را استعمال می کنند دارای مزایای مخصوصی می باشند استفاده از این علائم به عنوان علائم تجاری جایز نیست زیرا ممکن است از این علائم سوء استفاده شود. 
4. علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد. 
به طور کلی کلماتی که باعث لکه دار شدن عفت عمومی می شود و یا هر علامتی که مخالف قانون باشد، نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود. 
دفتر حقوقی کارا در زمینه ثبت برند، به دو صورت ارائه خدمات می نماید :
1. با مشاوره تخصصی لازم ، می تواند راهنمای شما باشد.
22. تمام مراحل را می تواند به وکالت انجام دهد تا با خیالی آسوده کلیه امور ثبتی شما در کوتاه ترین زمان انجام شود.

ثبت تغییرات کارا ثبت - https://kararegister.com

پاسخ به سوالات ثبتی شرکت با مسئولیت محدود

در این مطلب برآنیم تا ضمن توضیح مختصری راجع به شرکت با مسئولیت محدود ، به پاسخ متداول ترین سوال ها راجع به این نوع شرکت بپردازیم . خاطر نشان می شویم ، چنانچه در این رابطه با مشکل ثبتی و یا حقوقی مواجه شدید، می توانید با همکاران توانمند ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما در این مرکز، از طریق مشاوره ی تخصصی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م 95 ق.ت )
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت) .  هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 122 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
1- مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟
شرکت با مسوولیت محدود دارای مزایایی می باشد از جمله:
_شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک هم تشکیل گردد.
_حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.
 _در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می گیرند ( ماده 104 ق . ت ) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند  .ماده 107 و 3 ( ل.ا.ق.ت ) و 109 ( ق. ت )
2- معایب شرکت با مسئولیت محدود چیست؟
از معایب شرکت با مسوولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
_ پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
_چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
 _همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد. (ماده 103 قانون تجارت)

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

ثبت اختراع

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION) است. اما از اختراع در قوانین مختلف کشورها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات خارجه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرایط استفاده از این حق ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT) می باشد.

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود.

1- حمایت ایجابی، یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد

2- حمایت سلبی، سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود. فلذا مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت ، صادرات ، واردات ، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فراورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می ایند را دارد.

مدت اعتبار ورقه اختراع 

اعتبار گواهینامه اختراع پس از 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منتفی می شود البته حفظ گواهینامه اختراع در این 20 سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه می باشد.

اختراعات غیر قابل ثبت(استثنائات اختراع)

طبق ماده 4 قانون موارد زیر از حیطه حمایت از اختراعات خارج است

الف – کشفیات، نظریه های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری

ب – طرحها و قواعد با روشهای انجام کارتجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی

ج- روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود

د- منابع ژنتیک و اجراء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها

ه – آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.

ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

آغاز شخصیت حقوقی شرکت

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این حیث دارای اهمیت است که نقطۀ آغاز تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی  علی الاصول، نمی توان تعهداتی را که شرکا برعهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت؛ چرا که شرکتی وجود ندارد.

در کشورهای اروپایی و آنگلوسا کسون، برای شخصیت  حقوقی نقطه آغازی مشخص  شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلاً در مورد شرکت های تجاری اعمال می شد( ماده 5 قانون 1966- ماده6-L210 فعلی ق.ت) در حال حاضر در مورد کلیه شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی می شوند، از جمله شرکت های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1987).

در حقوق ایران چنین راه حل دقیقی وجود ندارد. در واقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می کند «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود. برعکس، قانون گذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیر تجارتی،  تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. مؤسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای  شخصیت حقوقی می شوند(ماده587 ق.ت).

پس، به طور مسلم، شرکت های تجاری ـ همانند مؤسسات و تشکیلات دولتی ـ برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند؛ اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟ پاسخ کلی به این سؤال آسان است و آن این است که در حقوق ایران، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار«تشکیل» شده باشد. اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع خود است:

شرکت های با مسؤلیت  محدود، تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی آنها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96و118 و ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت).

شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤس و  احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده 17 لایحه قانونی 1347).

شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه ـ که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده 20 لایحه قانونی 1347).

-شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده 176 قانون تجارت رعایت شده باشد. این مواد عبارت اند از: ماده 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند. به موجب این موارد برای تشکیل شرکت لازم است:

1.تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)؛

2. سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.

-تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد. برای مثال اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد، زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود و قس علی هذا.

قانون گذار دربارۀ زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجا نمی شود؛ چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه جمعی نیست و تا عملاً چنین سرمایه ای تشکیل نشود، تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود؛ اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟ وجود ماده 150 قانون تجارت چنین شبهه ای القا می کند. به موجب این ماده: « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود...» آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده، شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ ماده 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند. به موجب این ماده: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته  و یا پس از تأدیه  مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است، مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا نمایند...» مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه خود را پرداخته باشد، طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند

؛ زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه که از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد. برعکس، تا زمانی که سهم الشرکه شرکا پرداخت نشده، طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند، مراجعه کنند. از این گذشته، برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی می توان از قاعده وحدت ملاک استفاده کرد. در واقع، قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 118ق.ت) با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود، اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاً منطقی است؛ کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی ـ همان طور که گفتیم ـ قانون گذار، تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است. سپس، به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز باید گفت که رکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که «تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در این زمان، دارای جمعی، یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه ، اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است، مراجعه کنند.

به هر حال، تشتت در مقررات راجع به تاریخ شروع شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخی دقیقی معین کند که بهترین تاریخ، تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکتهای تشکیل شده مبادرت کنند، مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد. قانون گذار ایران، در وضع ماده 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است؛ اما اولا این ماده در صورتی اعمالی می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشدو بنابراین، عدم ثبت لزوماً به اجرای آن منتهی نمی شود، ثانباً به جای شناسایی مسئولیت تضامنی  مستقیم شرکا، همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا و این امر، مشکلاتی به بار می آورد که بعداً به آنها خواهیم پرداخت.

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com