امکان تبدیل موسسات غیر تجاری به موسسات تجاری

تشریفاتی که قصد توضیح و تشریح آن را داریم تبدیل موسسات غیر تجاری به موسسات تجاری می باشد: 
قانون کشور ما تئوری شخصیت حقوقی و تبدیل شرکت را به عنوان یک عمل حقوقی مجاز می داند لیکن برای تبدیل آن شرایطی در نظر گرفته است که قسمتی از آن شرایط خاص و بخشی از آن شرایط مشترک می باشد.که البته با توجه به تنوع انواع شرکت در ایران این امر پیچیده تر خواهد شد.در مورد این تغییرات اگر مراحل قانونی و تشریفات کامل طی نشوند عمل حقوقی انجام نشده است و باطل می باشد.و در صورت انجام کامل تشریفات تمام خصایص شرکت تغییر خواهد کرد. اما باتوجه به اصول حقوقی شخصیت حقوقی باقی است که به تبع این اثر قابل تشخیص است که مسئولیت ها به جای خود باقی می ماند و علیرغم تغییرات ظاهری، تغییر وضعیت ماهوی در مورد سهامداران ایجاد نمی شود.

آیا تبدیل موضوع شرکت امکان پذیر است یا خیر ؟
در رابطه با تغییر موضوع شرکت کلیه اقدامات لازم بر اساس قانون باید تعیین گردد که در این راستا قواعد ذکر شده در قانون مدنی به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود.
قوانینی که در رابطه با تئوری های مطرح در قانون تجارت مورد تحقیق قرار کرفته اند عبارتند از :
قراردادی بودن، سازمانی بودن و نظریه استقلال شخصیت حقوقی و همچنین امکان تغییر موضوع شرکت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد . 
تعریف موسسات غیر تجاری:
در آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب 1337 آمده است که مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات و مؤسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، جمعیت و ............. و امثال آن انتخاب نمایند و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای مؤسسات ممنوع می‌باشد. 
تاریخ قانون گذاری شرکت های تجاری:
قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت در سال 1313 شمسی به تصویب رسیده و در مبحث مربوط به شرکت، به مقررات قانون تجارت و در مورد شرکت بحث و اشاره ای نشده است. 
طبق قانون تمامی حقوق مقررات قوانین تجاری هیچ قیدی ندارد که در این شرایط به قانون مدنی می توان رجوع کرد. 
قانون تجارت1311/2/14 اولین قانون در رابطه با شرکت های تجاری میباشد که هم اکنون با گذشت شصت سال اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد. 
تعریف و انواع موسسات تجاری:
قانون  تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری ارائه نکرده و در واقع، در ماده 20 که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است که عبارتند از: 
.1شرکت  سهامی
2.شرکت با مسئولیت محدود
3.شرکت تضامنی
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی. 
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
همچنین شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق  می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم  شوند. 
قانون تجارت سه نوع شرکت را پیش بینی کرده است که عبارت اند از:
- شرکتهایی که در انها مسئولیت کلیه شرکا نامحدود است
- شرکتهایی که در انها مسئولیت بعضی از شرکا محدود و مسئولیت بعضی دیگر نامحدود است. 
- شرکتهایی که در انها مسئولیت شرکا محدود به سرمایه ای است که، به شرکت اورده اند
شرکتهای نسبی و تضامنی جزء شرکتهایی هستند که، درانها کلیه مسئولیت های  شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است. 
در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی مسئولیت تمامی شرکا بستگی به سرمایه ایست که در شرکت دارند. 
تفاوت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی:
در شرکتها با مسئولیت محدود شرکا هر یک درصدی از سرمایه شرکت را دارند، اما نمی توانند حقوق خود در شرکت را ازادانه به اشخاص دیگر انتقال دهند. 
در شرکتهای سهامی شرکا سهام خود در شرکت را می توانند به سهولت به اشخاص دیگر منتقل کنند. 
شرکت های مختلط:
به شرکت هایی گفته می شود که در انها هم شریک ضامن وجود دارد و هم شریک غیر ضامن. 
مسئولیت شرکای ضامن این است که شرکای تضامنی دارند و مسئولیت شرکای غیر ضامن فقط محدود به اورده انها به شرکت است. 
انواع شرکت های مختلط:
شرکتهای مختلط غیر سهامی: ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسولیت محدود می باشد. 
شرکتهای مختلط سهامی: ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی می باشد. 
تعریف شرکت مدنی:
به مالکیت و شراکت چند نفر در یک ملک واحدو به نحو مشاع را ، شرکت مدنی می گویند. 
شرکت مدنی به دو قسمت تقسیم می‌شود: 
شرکت عقدی: به شرکتی گفته می شود که به  موجب عقد، مالکیت مشاع به دست آید. 
شرکت غیر عقدی:به شرکتی گفته می شود که مالکیت مشاع برای شرکاء با عقد نیست، بلکه ممکن است بوسیله امتزاج یا ارث حاصل شود. 
احکام شرکت مدنی:
1-     منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست و در هر گونه نفع و ضرر به نسبت هم سهیم خواهند بود. 
2- هر یک از شرکاء به هنگام فروش شرکت به نسبت سهم خود مستحق اموال شرکت، خواهند بود. 
اداره مال مشترک:
مطابق با ماده 576 مدنی برای اداره مال به گونه ای عمل می شود که کلیه شرکا به توافق برسند و اجازه به تصرف داده باشند. 
پایان اجازه در تصرف: 
در صورتی که یکی از شرکا فوت شود و یا در صورت انحلال شرکت مدنی، شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند
پایان شرکت:
یک شرکت هنگامی به نقطه پایان خود می رسد که شرکا سهام خود را تقسیم کرده وسهم خود را اخذ کنند و یا اینکه سرمایه شرکت در حال از بین رفتن باشد. 
تقسیم اموال مشترک:
تقسیم اموال مشترک هنگامی صورت می گیرد که شرکا هر یک موافق این قضیه باشند و دیگر اینکه به صورت اجباری باشد به این معنی که بدون رضایت شرکا در هنگام ضرر انجام گیرد. 
طریقه تقسیم مال مشترک :
تقسیم به افراز
تقسیم به تعدیل
تقسیم به رد

ثبت علامت کیا ثبت - https://kiasabt.com

ضرورت ذکر جزییات سهام ممتاز در اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت

طبق ماده 42 " لایحه " شرکت های سهامی اعم از عام و خاص می توانند به موجب اساسنامه و طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهام ممتاز ترتیب دهند. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین شود ... " و چون ترتیب دادن سهام ممتاز برای دارندگان آن حق مکتسبه ایجاد می کند هرگونه تغییر در این امتیازات فقط در مجمع عمومی فوق العاده و با جلب موافقت حداقل دارندگان نصف به علاوه یک دارندگان سهام ممتاز امکان پذیر خواهد بود.
ولی قانون در مقام احصا و تعریف و امتیازاتی که می توان برای سهام قائل شد برنیامده و در نتیجه تنوع سلیقه سهام داران در ترتیب دادن امتیازات گوناگون،  باعث بروز مشکلات و چالش های بسیار در شرکت ها شده است .

• ضرورت عدم تناقض امتیازات با موازین قانونی و اساسنامه

معمولاَ امتیازات را به دو گروه امتیاز مالی و غیرمالی تقسیم می کنند که با نگاهی دقیق تر مشخص است که امتیازات غیرمالی هم در نهایت منجر به امتیازات مالی می شوند.
امتیازات غیرمالی مانند دارا بودن حق رای بیشتر از سهام عادی به گونه ای که در مجامع عمومی شرکت ها آرای دارندگان سهام ممتاز با ضریب دو و یا بیشتر محاسبه شود.
به این ترتیب کنترل و مدیریت شرکت در اختیار صاحبان سهام ممتاز خواهد بود و بنابراین بر کلیه جنبه های مالی شرکت از جمله تصویب ترازنامه و چگونگی تقسیم سود سهام نیز اشراف و تسلط کامل خواهند داشت.
امتیازات مالی مانند اخذ سود زودتر یا بیشتر از سایر سهام داران یا عدم پرداخت وجه پذیره نویسی سهام و تعهد پرداخت آن از سوی سایر سهام داران که چه در زمان تاسیس شرکت و چه در زمان افزایش سرمایه ممکن است پیش بینی شود.

• ضرورت ذکر جزییات سهام ممتاز در اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت

امتیاز سهام نباید در تعارض و مغایرت با قواعد آمره قانون تجارت و یا سایر قوانین مانند قوانین مالیاتی باشد.
حال اگر طبق امتیازاتی که در اساسنامه برای سهام دار ویژه در نظر گرفته شده سهام دار بتواند به تنهایی با برگزاری مجمع و تشکیل هیات رئیسه تک نفره کلیه تصمیمات شرکت را اتخاذ نماید، چون این گونه امتیازات در تناقض آشکار با روح و فلسفه شرکت های سهامی و مواد 88 و 101 " لایحه " است ، بر فرض پیش بینی در اساسنامه نیز قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.
علاوه بر آن چنانچه برای سهام داری در اساسنامه امتیازی به لحاظ برخورداری از معافیت مالیاتی پیش بینی شود باز هم به دلیل مغایرت با قوانین مالیاتی قابل ابطال است. اما امکان دارد مقرر شود سود سهام ممتازه به طور خالص پرداخت و مالیات آن به سهام غیر ممتازه تحمیل شود.
بنابراین علی رغم عدم درج حصر و قیدی برای امتیازات سهام ممتاز در قانون ، همواره مقید بودن به اصول کلی، مواد آمره قانون تجارت و سایر قوانین آمره ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
معمولاَ سهام شرکت به چند گروه تقسیم و برای هر یک از گروه ها ویژگی های خاصی تعریف می شود. به طور مثال دارندگان سهام " الف " در مجامع عمومی حق رای دو برابر سایرین خواهند داشت و دارندگان سهام گروه " ب" کاندیداهای عضویت در هیات مدیره را به مجمع عمومی معرفی خواهند کرد.
با توجه به اینکه منعی در قانون از این حیث پیش بینی نشده، ایرادی بر این گونه گروه بندی نیست و شرکت ها حسب مورد می توانند با تفکیک انواع سهام ، حقوق و مزایای ویژه ای برای هر یک مد نظر قرار دهند.

• ویژگی انتقال سهام ممتاز

در بعضی موارد برای شخص خاصی بنا به ویژگی های فردی او امتیازات منظور می شود. مثلاَ جهت جذب فردی با دانش فنی و یا داشتن اختراع موثر در فعالیت و سوددهی شرکت ، سهام وی را ممتاز و امتیاز آن را عدم پرداخت وجه سهام و دریافت سود آن زودتر از سایرین قرار می دهند. به عبارت دیگر دلیل ترتیب دادن سهام ممتاز در شخصیت فرد دارنده آن است در حالی که امتیاز پرداختن وجه سهام یا دریافت سود سهم زودتر از سایرین ناظر به برگه سهام خواهد بود.
بنابراین یکی از اشکالات این است که با انتقال قهری و یا اختیاری سهم دلیل ترتیب دادن سهام ممتاز از بین می رود و هیچ توجیهی برای بقای امتیاز سهام در صورت تغییر دارنده آن وجود ندارد.
در چنین مواردی معمولاَ در اساسنامه ماده ای پیش بینی می شود که در صورت انتقال قهری و یا اختیاری سهام ممتاز، امتیاز این سهام خود به خود از بین رفته و تبدیل به سهام عادی خواهد شد.
به این ترتیب باید جزییات امتیاز سهام ممتاز در اساسنامه و اظهارنامه شرکت با تصریح به نحوه انتقال، ارزیابی و از بین رفتن امتیاز این گونه سهام به وضوح در اساسنامه ها قید شود.
طبق ضوابط بورس اوراق بهادار تهران سهام شرکت های متقاضی پذیرش بورس باید عادی بانام و فاقد هرنوع امتیاز باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی فکر برتر ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.

ثبت برند تجاری فکر برتر را دنبال کنید.

https://companyregister.ir

  

ثبت شرکت آژانس هواپیمایی

امروزه مسافرت با ناوگان خطوط هوایی یکی از راحت ترین،و سریع ترین نوع جابه جایی برای مسافران محسوب می شود.معمولاَ مسافرانی که به سرعت می خواهند به مقصد خود برسند با هواپیما سفر می کنند؛ راحتی سفر با هواپیما یکی از مزیت های برتر این ناوگان حمل و نقلی نسبت به ناوگان های دیگر است و همین موضوع باعث می شود مسافران ، مسافرت با هواپیما را به دیگر ناوگان حمل و نقل ترجیح دهند.
طبق ماده 1 آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدماتی و مسافرتی ،سیاحتی ،جهانگردی و زیارتی دفترهای خدماتی عبارتند از:
الف) دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی،فروش بلیط مسافرت،ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری فعالیت می نماید.
ب) دفتر خدمات سیاحتی-جهانگردی که در زمینه اخذ روادید،تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی،ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهان گردی فعالیت می کنند.
پ) دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام،تنظیم و انجام مسافرت های زیارتی به داخل و خارج از کشور،ذخیره مکان و هرگونه خدمات ریارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت فعالیت می کند.
• مجوزهای مربوطه :
طبق ماده 2آیین نامه نامبرده : چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی بخواهد به انجام فعالیت در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی،فروش بلیط مسافرت،ذخیره مکان  و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری بپردازد باید مجوز را از وزارت راه و ترابری اخذ نماید.هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام خدمات موضوع بندهای (ب)و(پ) ماده یک این آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی،سیاحتی،جهانگردی و زیارتی را دارد باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب نماید.
تبصره: صدور کلیه مجوزهای موضوع این ماده برای یک شخص نیز بلامانع است.
*جانبازان بیش از 25% با داشتن توانایی جسمی و آزادگان و رزمندگان جنگ تحمیلی با بیش از دو سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و خانواده های شاهد با معرفی مرجع مربوط و داوطلبان بومی و فارغ التحصیلان دانشکده های ایرانگردی و جهانگردی و رشته های مرتبط با داشتن شرایط کامل آیین نامه تاسیس آژانس هواپیمایی از نظر نوبت اعطای مجوز تاسیس دفتر اولویت دارند.(ماده 6)
• شرایط و ضوابط تاسیس آژانس هواپیمایی
الف_ضوابط کلی:
1.ارائه محل مناسب برای دفتر کار
2.معرفی مدیر فنی
3.سپردن تضمین
4.ارائه نام و نشان دفتر
متقاضیان دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری جهت ارائه درخواست خود ابتدا باید شرایط مندرج در ذیل را مطالعه و در صورت داشتن شرایط مذکور و مدارک لازم جهت ارائه تقاضای خود اقدام نمایند.
ب_شرایط اشخاص حقوقی:
_تابعیت جمهوری اسلامی
_عدم سوء پیشینه کیفری
_عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تایید مراجع ذیصلاح
_دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد
_داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
_داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر و صلاحیت شغلی
_متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
_نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد
_داشتن حداقل 25 سال سن
• جهت تایید سابقه فعالیت ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:

• تصویر قرارداد انجام کار مرتبط و فهرست پرداخت حقوق
• تاییدیه پرداخت بیمه فعالیت مرتبط

توضیح)مجوز تاسیس و فعالیت دفتر برای اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر می شود.
1. متقاضیان تاسیس دفتر باید محلی را با شرایط ذیل جهت انجام فعالیت خود به تشخیص مرجع صدور مجوز،دارا باشند:

• دارای مساحت بین 40 تا 70 مترمربع
• دارای کاربری تجاری یا اداری
• ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه محضری

2. مدیر فنی باید دارای شرایط ذیل باشد:

• تابعیت جمهوری اسلامی ایران
• متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
• عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تایید مراجع ذیصلاح
• عدم سوء پیشینه کیفری
• دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد
• نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد
• داشتن حداقل 25 سال سن
• داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
• داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر و صلاحیت شغلی

*به موجب ماده 8 آیین نامه :متقاضیان تاسیس دفتر باید یک نفر را به عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی نمایند.مدیر فنی ضمن دارا بودن شرایط ذکر شده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1.ارائه گواهینامه فارغ التحصیلی از آموزشگاه ها و مراکز عالی و مدارس حرفه ای خدمات مسافرتی و سیاحتی-جهانگردی یا مراکز آموزشی وزارتخانه های مرتبط
2.آشنایی با یکی از زبان های خارجی (ترجیحا انگلیسی)
تبصره: فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیر فنی منوط بر دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تایید صلاحیت فنی آنها به وسیله مرجع صادر کننده مجوز است.
ماده آیین نامه 9: دارندگان مجوز یا مدیران عامل اشخاص حقوقی در صورت دارابودن شرایط ماده (8)این آیین نامه می توانند به عنوان مدیر فنی همان دفتر تعیین شوند.
توضیح: مدیر فنی در هر حال نمی تواند مدیر فنی بیش از یک دفتز باشد و موظف است تمام وقت در محل دفتر حاضر باشد.
3.سپردن تضمین با شرایط ذیل:
_حداقل 50 میلیون ریال به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد
_قابل افزایش با توجه به شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران
مطابق ماده 11 تاسیس آژانس هواپیمایی: تضمین سپرده شده در صورت عدم ایفای تعهدات به تشخیص مرجع صدور مجوز قابل استیفا می باشد.در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین، مورد استفاده قرار گیرد مرجع مربوط مراتب را به وسیله نامه به نشانی دارنده مجوز اعلام می کند و دارنده مجوز مکلف است حداکثز تا یک ماه از تاریخ اعلام،تضمین را به میزان مقرر تکمیل نماید.
تبصره)عدم اجرای دستور تکمیل تضمین بدون عذر موجه بنا به تشخیص مرجع صدور مجوز،منجر به تعلیق مجوز فعالیت دفتر می شود.
در صورتی که صاحب مجوز انصراف خود را از ادامه فعالیت به وسیله نامه سفارشی یا ثبت در دبیر خانه مرجع صادر کننده مجوز یا اظهارنامه رسمی اعلام کند و تسویه حساب های لازم را انجام پذیرد یا فعالیت یاد شده تعظیل شده باشدفتضمین سپرده شده آزاد می شود.(ماده 12)
4_شرایط نام و نشان دفتر:
1.دارای مفهوم متناسب با نوع فعالیت 
2.از نام های غیر فارسی و غیر متعارف نباشد
ماده 14)پس از صدور موافقت اولیه مجوز دفتر توسط مرجع ذی ربط و احراز شرایط بند های (الف) و (ب) متقاضی موظف است طی سه ماه نسبت به معرفی مکان،مدیر فنی دارای شرایط ،ارائه تضمین نام،نشان دفتر،و به مرجع یاد شده اقدام نماید.در غیر این صورت موافقت صادر شده بی اثر است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری از نخستین گام همراه و مشاور شما خواهیم بود.

ثبت برند تجاری کارا ثبت 

منبع: https://kararegister.com

تقاضای ثبت علامت تجاری یا برند

1- مدارک مثبت هویت متقاضی؛

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی 

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی و روزنامه تاسیس و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

2- مدارک نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

3- 1نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد 6×6سانتی متر

4- درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...

هزینه ثبت شرکت کیا ثبت 

منبع: https://kiasabt.com

عضویت شرکت تعاونی چگونه است ؟

به موجب قانون بخش تعاونی، فقط اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند؛ ثانیاَ شرایط عضویت در شرکت تعاونی عبارت اند از :
- داشتن تابعیت ایران ؛
- عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ؛
- درخواست کتبی عضویت ؛
- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم عضویت در تعاونی مشابه شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود. علاوه بر شرایط فوق، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا را برای عضویت پیش بینی کند.
بنابرآنچه بیان شد، شرایط عضویت در شرکت های تعاونی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
1- شرایط عمومی که قانون بخش تعاونی آن ها را مقرر می دارد ؛
2- شرایط اختصاصی که در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای عضویت در آن پیش بینی می شود؛
3- کفایت امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی.

• مرجع قبول عضو

اعضای شرکت تعاونی را می توان به دو گروه تقسیم کرد : اعضای اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تاسیس با عضویت آن ها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن درآمده اند. مرجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آن ها به عضویت، هیئت موسس است و مرجع احراز وجود شرایط عضویت در داوطلبان بعدی و قبول آن ها به عضویت ، هیئت مدیره است.
در صورتی که هیئت مدیره تشخیص دهد که داوطلب واجد تمام شرایط مقرر است، درخواست وی را برای عضویت شرکت تعاونی می پذیرد ، در غیر این صورت درخواست عضویت را رد می کند. هیئت مدیره باید در قبول عضویت داوطلبان مقدورات شرکت را ملحوظ دارد و مکلف است در صورت عدم کفایت امکانات و ظرفیت شرکت ولو اینکه داوطلبان واجد کلیه شرایط لازم باشند، از قبول درخواست عضویت آن ها خودداری کند. لازم به ذکر است که رد درخواست عضویت از طرف هیئت موسس و هیئت مدیره شرکت تعاونی، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

• ورود به عضویت از طریق وراثت

ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده 14 قانون بخش تعاونی پیش بینی کرده است. در صورت فوت عضو، وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد، عضو شرکت تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد، ورثه باید مابه التفاوت افزایش سهام ناشی از تعدد خود را به شرکت بپردازند و اما اگر کتباَ اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت در شرکت نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می شود. اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت شرکت تعاونی باشد، یک یا چند نفر در حد ظرفیت شرکت – با توافق سایر وراث- عضو تعاونی شناخته می شوند. متذکر می شود که ماده 14  قانون مذکور، عضویت در شرکت تعاونی را حقی محسوب داشته که عیناَ به وراث منتقل می شود و چون قابل تجزیه نیست که مشاع محسوب گردد و بین آن ها به نسبت سهم الارث تقسیم شود، فرد فرد آن ها را عضو شرکت به شمار آورده است ؛ ولی اولاَ چون عضویت در شرکت تعاونی مستلزم وجود شرایطی است که گفته شد، وارثی را که واجد شرایط عضویت و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضو شرکت شناخته است ؛ ثانیاَ چون در صورت تعدد وراث و واجد شرایط بودن همه آن ها، ممکن است امکانات و مقدورات شرکت برای پذیرش تمام آنان کافی نباشد، مقر داشته است که در صورت بیشتر بودن تعداد واجدین شرایط از ظرفیت تعاونی، یک یا چند نفر از آن ها برحسب امکان و با توافق سایر وراث، می توانند به عضویت پذیرفته شوند که در این حالت احتمال دارد وراث نتوانند به توافق برسند؛ در این صورت تکلیف شرکت برای مقابله با چنین وضعی روشن نیست و بهتر بود در این مورد نیز مانند مورد پیش، لغو عضویت وراث پیش بینی می شد.

• موارد اخراج عضو از شرکت تعاونی

اخراج عضو از شرکت تعاونی ممکن است به واسطه یکی از امور ذیل صورت گیرد :
1. از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در قانون .
2. عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3. ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید.
4. ارتکاب اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند.
5. رقابت ناسالم با تعاونی
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما نماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت فکر برتر؛ برای ارائه هرگونه خدمات ثبتی در جهت یاری رساندن به متقاضیان گرامی آمادگی کامل دارد.
شما را تا رسیدن به اهدافتان همراهی می کنیم.

ثبت علامت فکر برتر را دنبال کنید. 

منبع: https://companyregister.ir

نظارت بر عملکرد مدیران شرکت بامسئولیت محدود

مطابق ماده 104 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود به وسیله ی یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد و همچنین مطابق ماده 105 همان قانون مدیران شرکت کلیه ی اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره ی شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

• نظارت بر عملکرد مدیران شرکت بامسئولیت محدود

هر شرکت بامسئولیت محدود که عده ی شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید ددارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است. هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. مقررات مواد 165 – 167 – 168 و 170 در مورد شرکت های بامسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد. 
چنانچه در مقالات پیش عنوان گردید، روش های نظارت بر عملکرد مدیران و اداره شرکت در شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی از شرکت مختلط سهامی و شرکت بامسئولیت محدود متفاوت است. در شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی بازرس یا بازرسین وظیفه نظارت بر عملکرد مالی و غیرمالی مدیران شرکت را دارد اما در شرکت هایی همچون شرکت بامسئولیت محدود اگر از حد نصاب قانونی بیشتر باشد هیات نظار وظیفه نظارت بر عملکرد مدیران شرکت را دارد بنابراین هیات نظار وظیفه این نظارت را دارد که تشکیل آن مشروط به وجود حد نصاب قانونی شرکاء است یعنی اگر عده شرکای شرکت با مسئولیت محدود کمتر از دوازده نفر باشد موضوع تشکیل هیات نظار منتفی می باشد پس شرط اساسی برای ایجاد هیات نظار این است که حداقل تعداد شرکاء دوازده نفر باشد. 
نکته دیگر این که اگر تعداد شرکاء دوازده نفر یا بیشتر باشد تشکیل هیات نظار الزامی است و مدیران شرکت نمی توانند به بهانه عدم نیاز به نظارت و یا عدم انجام معاملات تجاری این الزامی قانونی را نادیده بگیرند. 
نکته سوم این است که پس از تشکیل هیات نظار این هیات اختیار دارد که به صورت سالیانه مجمع عمومی عادی را برای بررسی ترازنامه و گزارش مدیران شرکت تشکیل دهد. نکته چهارم این است که هیات نظار به محض تشکیل وظیفه دارد بررسی کند در تشکیل شرکت مطابق مواد 96 و 97 قانون تجارت آیا تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیرنقدی تسلیم و تقویم گردیده است خیر ؟ و دیگر این که آیا میزان تقویم آورده غیرنقدی در شرکت نامه صراحتاَ قید گردیده است یا خیر ؟ پس از این که هیات نظار تحقیق نمود و مطمئن گردید که کلیه آورده نقدی تادیه و آورده غیرنقدی تسلیم و تقویم و در شرکت نامه میزان آورده غیرنقدی تقویم شده و صراحتاَ قید گردیده است به پشتوانه حقوقی که به او اعطاء شده، به وظایف خود عمل می کند والا باید به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در تادیه آورده نقدی و یا عدم تسلیم یا عدم تقویم آورده غیرنقدی به طور صحیح نسبت به تقاضای انحلال یا سایر اقدامات لازم را انجام دهد. 
نکته پنجم این است که هیات نظار دارای حق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می باشد . این حق حکایت از این دارد که قصد تشکیل هیات نظار برای ایجاد تغییرات اساسی از جمله انحلال، تغییرات در اساسنامه و تغییرات در سرمایه شرکت است. 
نکنه ششم این که اعضاء هیئت نظار باید همه ساله دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده و راپورتی به مجمع عمومی دهد. 
نکته هفتم این است که هیات نظار چنانچه مخالفی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع دارد می تواند دلایل خود را بیان کند. 
هیات نظار لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء شرکت است و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد. بناراین نکاتی قابل تامل است : اولاَ هیئت نظار حداقل سه نفر است ثانیاَ بعد از تشکیل قطعی شرکت مجمع عمومی شرکاء بلافافاصله این هیات را انتخاب می کنند و ثالثاَ انتخاب هیئت در مجمع عمومی شرکاء بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت است و رابعاَ این هیئت برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت کارا ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

مراحل ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

ثبت شرکت گیاهان دارویی

ایران از لحاظ آب و هوا و موقعیت جغرافیایی و زمینه رشد گیاهان دارویی یکی از بهترین مناطق جهان محسوب می گردد .لذا ، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی در سطح جهان که به سرعت می رود تا جانشین بسیاری از داروهای شیمیایی شود؛ صادرات این گیاهان می تواند منبع بزرگی از درآمد ارزی کشور باشد.
از جمله موضوعات مورد بحثی که برای صادرات این گیاهان وجود دارند شامل  شکل تهیه گیاهان استاندارد، خشک کردن، بسته بندی، بازاریابی و غیره می باشند که برای این منظور، واحد ها و شرکت های تولید داروهای گیاهی و بسته بندی گیاهان دارویی بسیاری در کشور مشعول به فعالیت می باشند. 
• معرفی گیاهان دارویی:
مسلماَ اطلاعات مربوط به اثرات و خواص دارویی گیاهان از زمان ها بسیار دور به تدریج بدست آمده و سینه به سینه منتقل گشته ،به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره اولین جمعیت های بشری بوده باشند که فراتر از بیست و هفت قرن قبل از میلاد مسیح از گیاهان به عنوان دارو استفاده برده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در دمان دردها کشت داده اند.
بقراط حکیم بنیان گذار طب نهان قدیم شاگرد وی ارسطو ودیگران برای استفاده از گیاهان دردرمان بیماری ها ارزش زیادی قائل بوده اند. یکی از شاگردان ارسطو به نام تئوفراست مکتب درمان با گیاه رابنیان گذاری کرد پس ازآن دیوسکورید در قرن اول میلادی مجموعه ای از6000گیاه دارویی رابا ذکر خواص درمانی هریک را تهیه وبه صورت کتابی درآورد که این کتاب بعدها سرآغاز بسیاری ازمطالعات علمی درزمینه گیاهان دارویی گردید.
درقرن هشتم تا دهم میلادی دانشمندان ایرانی ابوعلی سینا، محمد زکریای رازی، ودیگران به دانش درمان با گیاه رونق زیادی دادند وگیاهان بیشتری رادراین رابطه معرفی کردند وکتاب های قانون وحاوی را به رشته تحریر درآوردند در قرن سیزدهم ابن بیطار مطالعات فراوانی رادرمورد گیاهان دارویی انجام داد وخصوصیات بیش از 1400 گونه رادرکتابی که از خود به جای گذاشته یاد آورشد.
• چه گیاهانی دارویی محسوب می شوند ؟ 
امروزه گیاهانی که عنوان گیاه دارویی شناخته می شوند دارای صفات زیر می باشند:
1. درپیکر این گیاهان موادی ساخته می شوند و ذخیره می شوند که این مواد دارای خواص متعددی هستند و از جمله می توانند به عنوان مواد موثر برای مداوای برخی بیماری ها مورد استفاده قرار گیرند.
2. اندام خاصی چون ریشه،ساقه،برگ ها و گل و ... حاوی مواد موثر باشند.
3. معمولاَ از اندام های مورد نظر به صورت تازه استفاده نمی شود.
4. گیاهان دارویی در مقایسه با سایر گیاهان مورد عمل در کشاورزی که به طور عام و روزمره مورد استفاده انسان اند و در موارد معدود خاصی قابل استفاده اند.
متقاضی یا متقاضیان تاسیس واحد های تولید داروهای گیاهی و بسته بندی گیاهان دارویی باید دارای شرایط زیر باشند:
_نداشتن سوء پیشینه کیفری 
_دارا بودن موافقت اصولی و یا پروانه تاسیس از وزارت صنایع
_معرفی داروساز مسئول فنی واجد شرتایط در هنگام بهره برداری (جهت تولید داروهای گیاهی و بسته بندی گیاهان دارویی دکتر داروساز و جهت واحد های تولید عصاره ها و اسانس های گیاهی دکتر داروساز و یا شیمیست)
صلاحیت متقاضی یا متقاضیان تاسیس واحد های مذکور طبق مقررات باید به تایید کمیسیون قانونی تشخیص موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برسد.
• شرایط لازم جهت بسته بندی گیاهان دارویی:
1_واحد بسته بندی گیاهان دارویی،تولید عصاره ها و اسانس های گیاهی باید در خارج از شهر و درو از تجمع مردم و آلودگی هوا باشد.احداث کارخانه در محلهایی که جاده خاکی دارند نزدیک کارخانجاتی که مولد دود و گرد و غبار هستند،نزدیک دامداری،مرغداری،بیمارستان ها و یا در مجاورت فاضلاب های آلوده مجاز نمی باشد.
2_مساحت زیر بنای مفید برای این واحد ها حداقل 500 متر مربع در نظر گرفته شود.
3_تقسیمات ساختمان باید طوری در نظر گرفته شود که حدود دو پنجم آن به سالن های تولید و بسته بندی و دو پنجم آن به انبارها اختصاص یافته و فضای باقیمانده به طور مناسب جهت واحد کنترل،ناهارخوری،سرویس های بهداشتی و بخش اداری تقسیم گردد.
4_عملیات تولید باید در محدوده معیت یا ابعاد مناسب انجام شود و به منظور ممانعت از آلودگی یا بهم ریختگی برای هر یک از عملیات تولید نظیر بوجاری،خرد و آسیاب کردن،بسته بندی گیاهان دارویی بایستی فضای جداگانه و معین در نظر گرفته شود.
5_در واحد هایی که از گیاهان دارویی به صورت تازه استفاده می کنند باید فضاهای جداگانه ای جهت نگهداری کوتاه مدت گیاهان تازه ،پاک کردن،شستشو،و خشک کردن آنها در نظر گرفته شود.
6_دیوارها باید تا سقف کاشی،قابل شستشو،بدون درز، یکنواخت و مقاوم باشند.
7_کلیه قسمت های تولید باید از نور کافی برخوردار بوده و دارای کانال های تهویه هوا با دریچه های مناسب باشند.
8_انبارها باید طوری طراحی و ساخته شوند که از شرایط خوب جهت نگهداری محصولات برخوردار باشند.درجه حرارت انبار می باید در محدوده 22 درجه سانتیگراد و میزان رطوبت کمتر از 40% باشد
• مدارک لازم جهت اخذ مجوز بسته بندی گیاهان داروی به شرح ذیل می باشد :
_ پروانه تاسیس واحد بسته بندی 
_ ارسال دقیق تعین جنس و گونه گیاه ،جهت بررسی توسط کارشناسان 
_ ذکر روش جمع آوری،خشک کردن،زمان و مکان جمع آوری
_ قسمت استفاده شده از گیاه (برگ،ریشه،ریزوم و ...) قید شود
_ روش آلودگی زدایی ذکر شود
_ تاریخ تولید و چگونگی مصرف 
• نحوه ی ثبت شرکت گیاهان دارویی:
شرکت های تجاری در اشکال مختلف جلوه می کنند،قانون تجارت ایران در ماده 20 شرکت های تجاری را به هفت نوع (سهامی،مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،تعاونی،مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی)تقسیم کرده است.از میان این شرکت ها ثبت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود از پر کاربرد ترین شرکت ها می باشند.
شرکت گیاهان دارویی نیز می تواند در قالب های سهامی خاص و مسئولیت محدود به ثبت برسد.
در ادامه، شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود و شرایط و مدارک ثبت آن ها، بررسی می شود. 
• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است؛تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت دارویی سهامی خاص:
- حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
- حداقل سه نفر سهامدار به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند
- حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقدا پرداخت شود
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دارویی سهام خاص:
- فتوکپی مدارک شناسایی اعضا شامل(کارت ملی و شناسنامه)
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضا
- امضاء اقرارنامه
- مجوز در صورت نیاز
- تنظم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور ثبت شرکت سهامی خاص توسط وکیل انجام شود.
• شرکت با مسئولیت محدود:
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود.
• شرایط ثبت شرکت گیاهان داروی با مسئولیت محدود:
- حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضا
- سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت دارویی با مسئولیت محدود صد هزار تومان 
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود:
- کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) همه اعضا
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- دو برگ شرکتنامه 
- دو نسخه اساسنامه
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از دفاتر پلیس +10
- اقرارنامه امضا شده
- دریافت مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت کیا ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.

ثبت نام شرکت کیا ثبت 

لینک منبع: https://kiasabt.com

ضرورت و جواز کاهش سرمایه چیست ؟

اصطلاح کاهش سرمایه این معنا را به ذهن متبادر می کند که شریک دچار زیان شده و آورده شرکا به جای آنکه فزونی یابد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اصطلاح مزبور دلالت بر یک واقعه دارد و نه یک عمل حقوقی. معذلک توجه به این نکته مهم ضروری است که مقصود از کاهش سرمایه شرکت تجاری، کاهش ناشی از اراده شرکت است ( عمل حقوقی ) هر چند که منشا این تصمیم کاهش واقعی سرمایه در نتیجه بروز زیان باشد.

• ضرورت کاهش سرمایه

برخلاف آنچه که در مورد انگیزه افزایش سرمایه وجود دارد ، ممکن است برآورد شرکا از سرمایه مورد نیاز به هنگام ایجاد شرکت نادرست بوده و بیش از حد نیاز باشد و یا آنکه محدود نمودن فعالیت شرکت موجب رکود بخشی از سرمایه شرکت گردد. در این صورت شرکا تمایل دارند که سرمایه شرکت را تقلیل داده و به این ترتیب بخشی از آورده خود را مسترد داشته و به مصارف دیگری برسانند. 
کاهش سرمایه گاه از منظر حقوق اشخاص ثالث نیز قابل توجه است. توضیح اینکه سرمایه ثبت شده شرکت، سرمایه ای است که اشخاص ثالث با اتکا به آن مبادرت به معامله با شرکت می نمایند. به عبارت دیگر معامله گران برای اطمینان از اینکه شرکت قادر به ایفای تعهدات خویش و مسئولیت های احتمالی ناشی از تقض تعهد است، به میزان سرمایه شرکت توجه کنند. بنابراین نباید سرمایه ثبت شده شرکت فریبنده و خالی از واقعیت باشد. درست است که سرمایه شرکت به هنگام ایجاد، همان است که ثبت و آگهی شده است اما چه بسا بخش قابل توجهی از این سرمایه پس از مدتی از بین برود و جبران آن به آسانی ممکن نباشد. در این صورت حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می کند که کاهش سرمایه اسمی شرکت به مبلغ سرمایه واقعی الزامی گردد.

• جواز و تکلیف کاهش سرمایه

ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کاهش اختیاری سرمایه را تجویز نموده است :
" علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند ... "
ماده 222 قانون تجارت نیز کاهش اختیاری سرمایه را در مورد سایر شرکت ها تجویز نموده است :
" هر شرکت تجاری می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاَ معین می شود ... "
در مورد تکلیف کاهش سرمایه و به عبارت دیگر کاهس اجباری سرمایه، ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارای حکمی صریح است :
" اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقایی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد ... "
متقابلاَ تکلیف کاهش اجباری سرمایه در قانون تجارت ، ملاحظه نمی گردد و نمی توان تکلیف مقرر در ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به سایر شرکت ها تسری داد.

• مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه

مرجع تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه اصولاَ همان مرجعی است که اختیار تغییر دیگر مواد اساسنامه را نیز داراست. معذلک در فرضی که در نظر باشد کاهش سرمایه توام با برهم زدن نسبت سهام باشد، نمی توان حکومت اکثریت بر اقلیت را پذیرفت. 
مرجع تصمیم سازی برای کاهش سرمایه شرکت های سهامی، به استناد ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، هیئت مدیره است. در مورد سایر شرکت ها با توجه به سکوت قانون به نظر نمی رسد که تصمیم سازی توسط هر شخصی که حق دعوت از مجمع را دارد ، با مانعی مواجه باشد اگرچه اشراف مدیر یا مدیران بر امور شرکت ایجاب می کند که در مورد شرکت های مشمول قانون تجارت نیز مجمع عمومی پس از موافقت کلی با کاهش سرمایه، وظیفه تصمیم سازی را بر عهده مدیر یا مدیران گذارد. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.

ثبت شرکت ها فکر برتر 

لینک منبع: https://companyregister.ir

ملاحظات کلی در مورد امر نظارت

الف) تحول مفهوم نظارت

در قانون تجارت 1311، با اینکه اهمیت زیادی برای نظارت در شرکت سهامی قائل شده است ، در مورد لزوم صلاحیت بازرس و حفظ استقلال او پیش بینی خاص نشده بود. در واقع، در صورتی که مطابق ماده 62 این قانون تصمیماتی که مجمع عمومی شرکت سهامی بدون گزارش بازرسان  در باره تصدیق بیلان و صورت حسابهای مدیران اتخاذ می کرد، اعتبار نداشت، ماده 64 همان قانون ماهیت رابطه بازرس با شرکای شرکت را در حد وکالت قرار داده و مسئولیت او را مسئولیت وکیل در مقابل موکلان تلقی کرده بود.  این وضع در حالی در ایران برقرار بود که در کشورهای دیگر دنیا، به ویژه کشورهای آنگلوساکسون، استقلال و صلاحیت تخصصی بازرس بسیار مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود، تا جایی که به گفته حقوق دانان فرانسوی، بسیاری از قواعد قانون 1966 راجع به بازرس از قوانین انگلستان و آلمان گرفته شده است . نتیجه این وضع قانون گذار در ایران این است بود که بازرس  در شرکتهای سهامی جنبه تشریفاتی پیدا کرد. صاحبان سهام، به پیشنهاد هیئت مدیره اشخاصی را که فاقد هر گونه صلاحیت و حتی از نزدیکان مدیران بودند به سمت بازرس حساب انتخاب می کردند و بازرس مزبور در پایان سال بدون مطالعه دقیق، گزارش هیئت مدیره و ترازنامه ای را که از طرف آنان تنظیم شده بود تأیید می کرد.

در چنین شرایطی، به دلیل ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون گذار ایران مواد 144 لغایت 156 لایحه قانونی 1347 تصویب شد که تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکتهای سهامی به شمار می آمد ـ اگر چه از آن پس هیچ گونه تحولی در قانون ایجاد نشده است، به ویژه در مورد حق فردی سهام داران که می توانند در صورتی که بازرس وظایف خود را به طور کامل و صحیح  انجام ندهد، بنا به تصمیم دادگاه،  برای بررسی کار مدیران از کارشناسان بی طرف خارج از شرکت استفاده کنند، پیش بینی خاصی نشده است؛ امری که در فرانسه معمول است   ب) ماهیت کار بازرس

در قانون تجارت 1311 مفتشان، وکیل صاحبان سهم تلقی شده اند. به موجب این قانون: «حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است»(ماده64). این طرز تلقی قانون گذار در راستای تلقی او از وضعیت مدیران شرکت سهامی است که از آنها نیز تحت عنوان وکیل یاد کرده بود(ماده 51 ق.ت). این تفکر همان طور که در مورد مدیران گفتیم، درباره بازرسان هم درست نیست و حتی می توان گفت تصور رابطۀ وکالت میان بازرس و سهام داران نامعقول تر است.

در واقع بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف و تکالیف او را معین می کند و با اینکه مجمع عمومی را انتخاب می کند از مجمع عمومی ـ و هیئت مدیره ـ مستقل است. رویه قضایی فرانسه بازرسان را مأموران شرکت تلقی کرده است که «مأموریت قانونی نظارت بر حسابها را بر عهده دارند»  و قبل از قانون 1966 علیه این قاعده که بازرس در هر زمان و بدون هیچ دلیلی قابل عزل است چنین نظر داده بود:  وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع هم کسانی است که به طریقی با شرکت در ارتباط اند؛ یعنی مدیران، سهام داران، کارمندان، سرمایه گذاران، فروشندگان و مشتریان شرکت؛  به همین دلیل، این راه حل که مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند(ماده 144 لایحه قانونی 1347 راه حل درستی به نظر نمی رسد؛ به ویژه اینکه رابطه آنان با شرکت رابطه تابع قرارداد کار(رابطه آمر و مأموری) نیست، چنان که برای مثال حسابدار شرکت در چنین وضعی قرار دارد. بیهوده نیست که گاه رویه قضایی فرانسه، بازرس را «رکن برترکنترل شرکت»  تلقی کرده است.         

ج) سازماندهی بازرسی از شرکتهای سهامی

قانون گذار فرانسه با توجه به اینکه بازرس باید از استقلال و تخصص لازم برخوردار باشد ترتیبی اتخاذ کرده است که بازرسی شرکت سهامی به وسیله «بازرسان حساب»  حرفه ای انجام گیرد؛ یعنی کسانی که کارشان بازرسی است. در هر منطقه و نیز در سطح ملی، کانون هایی ایجاد شده است که از آن به «کمپانی» تعبیر می شود و بازرسان شرکتهای سهامی باید عضو آن باشند. برای بازرس شدن شرایط سنی و تجربی و اخلاقی خاصی وجود دارد که قصد نداریم در اینجا از آنها صحبت کنیم.  فقط یادآوری می کنیم که نظیر این کانون ها در دیگر کشورهای پیشرفته هم وجود دارد.     

قانون گذار ایران هنگام تدوین لایحه قانونی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده است تا در سازماندهی حرفه بازرسی در ایران نیز وضعیتی شبیه اروپا به وجود آید. او در تبصره ماده 144 پیش بینی کرده است:«در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاص می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسی شرکتها درج شده باشد. شرایط ... تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود».

با وجود آنکه در این تبصره شرایط سازماندهی شغل بازرس فقط در مورد شرکتهای سهامی عام پیش بینی شده است، در همین محدوده کم نیز نتیجه ای حاصل نشد لازم است یادآوری کنیم آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 نیز که درباره نحوه انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام، به تصویب رسید،      هرگز به اجرا در نیامد؛ به نحوی که امروزه انتخاب بازرس و شرایط احراز سمت بازرس در شرکتهای سهامی عام به گونه ای است که در شرکتهای سهامی خاص معمول است. نه داشتن درجه تحصیلی به خصوص لازم است و نه داشتن حداقلی از تجربه؛ به نحوی که جز در مواردی که در لایحه قانونی 1347 و قوانین عام، اشخاصی از انتخاب شدن به سمت بازرس منع شده اند،  هرکس می تواند بازرس شرکت سهامی عام یا خاص شود. با توجه به اینکه آیین نامه اجری تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 هنوز هم لازم الاجراست، وزارت اقتصاد و دارایی می تواند با استفاده از مواد آن  تا حدودی وضع نابسامان بازرسی شرکتهای سهامی را سامان دهد.  

این وضع، در مورد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تابع قانون محاسبات عمومی تا حد بسیاری بهبود یافته است؛ زیرا بازرسی این گونه شرکتها به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی،(مصوب5/10/1362)  به سازمانی با همین نام محول شده است. اساسنامه این سازمان نیز در تاریخ 17/6/1366 در 33 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد  که چون در مورد صلاحیت و طرز سازماندهی آن هنگام بحث در مورد شرکتهای دولتی، در جلد سوم کتاب حاضر، صحبت خواهیم کرد در اینجا از بحث در مورد آن خودداری می کنیم.     

ثبت تغییرات شرکت کیا ثبت 

لینک منبع: https://kiasabt.com

جعل علامت تجاری ثبت شده چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات ، در تاریخ 18 / 5/ 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و از طرف نخست وزیری در تاریخ 11/ 8/ 1362 برای اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی ، ابلاغ گردید.

مواد 120 تا 125 این قانون تحت عنوان " دسیسه و تقلب در کسب و تجارت " جمع آوری شد. مواد 122 تا 124 به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجاری می پردازد. 
ماده 122 مقرر می دارد : " هرکس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد". 
ماده 123 مقرر می دارد : " هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر یا به مملکت وارد کند به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود". 
ماده 124 مقرر می دارد : " اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد :
کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند. 
کسانیکه عالماَ محصولی را در معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است. 
ماده ی فوق الذکر که عموماَ گرته برداری از مواد قانون مجازات عمومی ( اصلاحی 1310 ) است، با این تفاوت که اولاَ مجازات های تخییری برداشته شده و قاضی در خصوص اعمال مجرمانه ماده 122 صرفاَ می تواند حکم شلاق و در مورد اعمال مجرمانه ماده 123 و 124 فقط حکم حبس را مقرر دارد. 
ولی شروع به جرم در این قانون پیش بینی نشده است، مجازات جزای نقدی نیز حذف شده و مجازات جدیدی به نام شلاق جایگزین آن گشته است . در خصوص کیفیت مشدده و تعیین حداکثر مجازات برای افرادی خاص، در این قانون بحثی صورت نگرفته است. مطلب دیگر اینکه مصادیق اعمال مجرمانه در ماده 122 از یکدیگر تفکیک نشده اند و به روانی و سلامت ماده لطمه وارد کرده، و فهم آن را با مشکل مواجه می سازد. 
قانون دیگری که پس از انقلاب به تصویب رسید قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 6 / 3 / 1375 می باشد. در این قانون هیچ مقررات خاصی در مورد اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجاری در نظر گرفته نشده است. تنها تبصره ماده 525 این قانون مقرر می دارد : هرکسی عمداَ و بدون داشتن مستندات مجوز رسمی و بین المللی و به منظور الغای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی و یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. مجازات مذکور حبس از یک تا ده سال می باشد. 
این ماده به هیچ وجه شامل علائم تجاری و اعمال مجرمانه مربوط به آن نمی گردد .تنها ممکن است تا حدودی علائم تایید کننده را دربرمی گیرد. 
در شرایط کنونی سئوال این است که آیا تعقیب جزایی نقض کنندگان علائم تجاری ممکن است یا نه ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت : ماده 729 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر می دارد : کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. باید دید که آیا مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 با این قانون مغایر است یا خیر ؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 با این قانون مغایر است یا خیر ؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 125 در قانون 1375 ذکر نشده و برای آن ها مجازات خاصی که مغایر باشد پیش بینی نشده است، معتقد به عدم مغایرت مواد مذکور با قانون 1375 و نتیجتاَ امکان اجرای این مواد می باشند. 
این اختلاف نظر در رویه قضایی نیز مشهود می باشد : شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 82-31/1/78 موضوع پرونده کلاسه 77-903 آورده است : " ... اتهام آنان محرز و اعمال شان منطبق است با ماده 122 قانون تعزیرات مصوب 1362 ... " و شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان در دادنامه شماره 11/ 25/ 78 موضوع پرونده کلاسه 184/ 78 آورده است : نظر به اینکه مواد 122 و 123 قانون تعزیرات مورد استناد وکیل تجدید نظر خواه قرار گرفته طبق صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی ملغی گردیده و در قانون اخیرالذکر برای اعمال انتسابی به تجدید نظر خواندگان مجازاتی مقرر نگردیده، بنابراین شکایت از تجدید نظر خواه وصف جزایی نداشته و ..." در هر صورت دز شرایط فعلی وضع قوانین جزایی برای حمایت از حقوق علائم تجاری لازم و ضروری است. در وضع قوانین مزبور توجه به مزایای قانون مجازات عمومی (1310 ) و نیز بررسی مقتضیات کنونی کشور و جهان ، ضروری است. مقررات جزایی جدید علاوه بر موارد اعمال مجرمانه مذکور در قوانین قبلی می تواند در خصوص استعمال علائم تجاری ممنوع به طور مثال علائم مخالف نظم عمومی ، نیز در خصوص ثبت علائم تجاری بدون حسن نیت و با ارائه اطلاعات نادرست نیز در خصوص معرفی علامت تجاری ثبت نشده به مشتریان به عنوان علامت تجاری ثبت شده، مجازات هایی تعیین نماید. 
هر چند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مواد 529 و 530 جعل علامت کارخانه یا تجارت خانه با شرکت و غیره را مطرح می نماید، لیکن بسیاری از محاکم قضایی کشور اعتقادی به این موضوع ندارند که مواد مذکور مشمول جعل علامت تجاری است ولی نظریه اداره حقوق قوه قضاییه در برخی از دعاوی مطروحه در محاکم ناظر بر شمولیت مواد قانونی مجازات اسلامی به حعل علامت تجاری می باشد. 
شایان ذکر است کلیه ی خدمات ثبتی علائم تجاری به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط  کارا ثبت ارائه می گردد.

• خدمات  ثبت شرکت کارا در راستای بهبود روند ثبت برند شامل موارد ذیل می باشد.

_ ارائه مشاوره دقیق و کاربردی ( مشاوره در زمینه دعاوی مربوط به برند و علائم تجاری ) 
_مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای برند و استعلام برند
_ ارائه ی خدمات با حداقل هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن

 

مراحل ثبت شرکت کارا ثبت 

لینک منبع: https://kararegister.com