طرح های صنعتی غیر قابل ثبت

به موجب ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 ، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد. 
با توجه به قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مواردی را که طرح های صنعتی قابل حمایت نیستند را می توان به شرح ذیل احصاء کرد :
1- طرح های صنعتی که اصیل و جدید نباشند. 
با توجه به ماده 21 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و بند (1) ماده 84 آیین نامه مربوط، طرح هایی که جدید یا اصیل نباشند، قابل حمایت نیستند. 
ماده 21 قانون یاد شده از اصطلاح " جدید " تعریف کرده است. به موجب این ماده، طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه ، بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. 
همچنین به موجب ماده 84 آیین نامه ، طرح صنعتی جدید باید با رعایت مفاد ماده 21 قانون طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم ، همانند آن به عموم عرضه نشده است. 
در قسمت اخیر ماده 84 آیین نامه در رابطه با تعریف اصالت آمده است : " ... طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و وکپی و تقلید طرح های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است. 
با توجه به مراتب فوق ، ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که : 
دو اصطلاح جدید و اصیل به صورت مترادف به کار نرفته اند و هرکدام دو شرط جداگانه محسوب می شوند ، بنابراین چنانچه طرح صنعتی مورد درخواست ثبت جدید و یا حداقل دارای اصالت باشد قابل ثبت تشخیص داده می شود. 
2- طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند
با توجه به قسمت اخیر ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1286، در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول حمایت از این قانون نمی باشد. 
همچنین همان طور که در بند 2 ماده 84 آیین نامه قانون یاد شده آمده است، طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند، به عنوان طرح صنعتی قابل حمایت نمی باشند. 
با توجه به مراتب فوق، هدف از طراحی صنعتی حمایت از ظاهر کالا است و در واقع طراح در قالب شکل و ساختار و یا تزییناتی که جنبه بیرونی دارد در صدد است که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد و از این طریق ایجاد ظاهری جذاب و مشتری پسند در محصول بنماید. بنابراین چنانچه طرح های صنعتی منحصراَ به واسطه نوع عملکردی ایجاد شده باشند از شمول طرح های صنعتی خارج می گردد. به عبارت دیگر اگر طرح باعث تسهیل استفاده از کالا شود یا مشکلی را برای مصرف کننده حل کند و در واقع باعث رفاه و آسایش بیشتر مصرف کنندگان شود در قالب نظام خاص مورد حمایت قرار نمی گیرد و در صورتی که واجد شرایط مقرره برای ثبت اختراع باشد می تواند در این نظام مورد حمایت قرار گیرد. لذا، طرح های کاربردی که دارای نوآوری های فنی و کوچک هستند می توانند در قالب سایر مصادیق حقوق مالکیت صنعتی از قبیل اختراعات کوچک و مدل های اشیاء مفید مورد حمایت قرار گیرند. 
3- طرح های حادی نمادها و نشانه های رسمی کشور 
این شرط در قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیامده است. در بند ( 3 ) ماده 84 آیین نامه قانونی یاد شده مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، طرح های حاوی نمادها یا نشانه های رسمی مورد حمایت قرار نگرفته اند. 
قانون گذار در بحث علامت و در بند ( د ) ماده 32 قانون مصوب 1386، عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا ... را به عنوان علامت قابل ثبت نمی داند و در این قبیل موارد اجازه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط را لازم دانسته است. 
نماد در فرهنگ عمید به معنای نشانه یا علامتی با معنای خاص، سمبل آمده است. نشان هم به معنای علامت قطعه فلزی که غالباَ از طلا، نقره ، یا برنز به شکل های مختلف ساخته می شود و در برابر خدمات اشخاص یا برای احترام و قدردانی از ورزشکاران، فضلا و دانشمندان به آنان داده می شود و آن را در بعضی مواقع جلو سینه خود می زنند ، مدال ، اثر ، آرم و نشان استاندارد آمده است. 
از لحاظ شکل گیری می توان نماد را به نماد طبیعی و قراردادی تقسیم کرد. نماد طبیعی مانند دود که نشانه آتش است و نماد قراردادی مانند نماد المپیک. 
نماد قراردادی طیف گسترده ای از نمادها و نشانه ها را در برمی گیرد. 
همچنین از نظر شکل نیز می توان نمادها و نشانه ها را به نمادهای صوتی دیداری، تصویری، حرکتی و وجسمی تقسیم کرد. 
البته از بین نمادها و نشانه های فوق قانونگذار صرفاَ نمادها و نشانه های رسمی را برای طرح صنعتی ممنوع کرده است ، بنابراین اگر طرح صنعتی حاوی نشان رسمی ایران باشد قابل حمایت نیست ، به عنوان مثال اگر طراح در طرح خود آرم جمهوری اسلامی ایران را که مرکب از چهار هلال و یک شمشیر است به کار برد این طرح قابل حمایت نیست. 
همچنین با توجه به ماده (1) آیین نامه اعطای نشان دولتی مصوب 1386، نشان های دولتی ( کشوری ) مشتمل خواهد بود بر نشانه های " انقلاب اسلامی " استقلال " آزادی " جمهوری اسلامی و نشان های عمومی و تخصصی که طبق مقررات این ایین نامه به افراد شایسته دریافت نشان ، اعم از اتباع جمهوری اسلامی ایران یا اتباع خارجی اعطاء می شود. 
4- طرح های مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه 
در قانون ایران از نظم عمومی و اخلاق حسنه تعریفی ارائه نشده است. حقوقدانان از نهادهای فوق تعریف کرده اند. از نگاه برخی از حقوقدانان قواعد مربوط به نظم عمومی پایه های حکومت و تمدن و اخلاق هر جامعه است و اشخاص نمی توانند با تراضی و ضمن قراردادهای خصوصی به این نظم تجاوز کنند و منافع خویش را بر مصلحت عموم حاکم سازند. مرجع تشخیص این فرآیند در هر دعوی با دادگاه است که باید از اجرای پیمان های برخلاف نظم عمومی خودداری کند. 
در تعریف اخلاق حسنه نیز گفته شده است : اخلاق حسنه نیز چهره خاصی از نظم عمومی است ، بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و تقاضای اجراء آن تنها وجدان اجتماعی است. 
با توجه به قسمت اخیر ماده 21 قاننون مصوب 1386 که ناظر بر بند ( و ) ماده 4 قانون یاد شده است، طرح هایی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرع یا نظن عمومی و اخلاق حسنه باشد قابل حمایت و ثبت نمی باشند. 
5- قطعات یدکی یا قطعات وابسته 
در قوانین خیلی از کشورها چنانچه قطعه ای به منظور تکمیل یک محصول طراحی شده باشد و یا در آن محصول نتوانیم قطعه ای با طرحی متفاوت را جایگزین آن قطعه کنیم آن قطعه جزء آن محصول تلقی می شود و امکان ثبت مستقل آن وجود ندارد. 
اگرچه موضوع فوق به صراحت در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به طرح صنعتی ایران پیش بینی نشده است لیکن با توجه به تعریف طرح در ماده 20 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و شرایط ماهوی مقرره برای ثبت طرح به شرح ماده 21 قانون یادشده، می توان قطعات یدکی را تحت شرایطی از شمول قانون خارج دانست. البته ضرورت دارد در اصلاح قانون مصوب 1386 این موضوع به صراحت دیده شود. 
6- طراحی اصول یا روش های ساخت 
روش های ساخت در طرح های صنعتی برخلاف اختراعات در قوانین خیلی از کشورها مورد حمایت نیستند. به عبارت دیگر روش های ساخت و فرآیند و وسیله رسیدن به یک طرح مورد حمایت در قالب طرح صنعتی قرار نمی گیرد ؛ زیرا اصول و روش های ساخت از جمله نوآوری داخلی و کارکردی یک محصول است که می تواند حسب درجات نوآوری در قالب اختراع یا مدل اشیاء مفید مورد حمایت قرار گیرند؛ در حالیکه در طرح صنعتی حمایت از ابعاد ظاهری و قابل روئت یک کالا مطرح است. به عبارت دیگر وقتی طراح اقدام به ترسیم طرح یک کالا می کند ممکن است روش های مختلفی را برای پیاده کردن طرح بر روی کالا مورد استفاده قرار دهد . لیکن هیچ یک از این روش ها و اصول ساخت که مربوط به پیاده کردن طرح بر روی کالا در کارخانه می گردد موضوع حمایت طرح های صنعتی نباشد؛ به همین دلیل گفته شده است این استثناء در بردارنده فرآیند و چگونگی تولید یک شکل می باشد نه ویژگی های مربوط به خود شکل. 
در ایران نیز با توجه به مواد 20 و 21 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه مربوط، به نظر می رسد وسیله و فرآیند رسیدن به یک طرح صنعتی قابل حمایت نباشد. 
البته در آن مورد نیز همانند مورد قطعات یدکی نیاز است که در اصلاح قانون به صراحت تعیین تکلیف شود. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

هزینه ثبت شرکت فکر برتر 

لینک منبع: https://companyregister.ir

گرفتن مجوز انحلال شرکت یا اتحادیه تعاونی

شرکت یا اتحادیه تعاونی در موارد ذیل منحل می شود :
1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛
2- کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر ؛
3- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ؛
4- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه ؛
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ؛
6- ورشکستگی .

• انحلال به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

انحلال شرکت یا اتحادیه تعاونی، از اموری است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. این مجمع می تواند عنداللزوم به انحلال تعاونی تصمیم بگیرد. از جمله موضوعاتی که ممکن است موجب انحلال شود، کاهش سرمایه است تا حدی که ادامه فعالیت تعاونی ممکن نباشد یا وجود حوادث غیرقابل پیش بینی و غیرمترقبه که ادامه فعالیت تعاونی را غیرممکن سازد. در انحلال تعاونی بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مواردی باید از وزارت تعاون مجوز گرفته شود .

• گرفتن مجوز انحلال

در مواردی که شرکت یا اتحادیه تعاونی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود، به موجب ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی و تبصره آن، تعاونی مکلف است پس از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به انحلال، موافقت کتبی دستگاه های دولتی یا عمومی، بانک ها و شهرداری هایی را که از آن ها امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن سرمایه یا اموال ، اعم از منقول و غیرمنقول، تعهداتی به آن ها داده است ، اخذ کند و آن را همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، برای گرفتن مجوز انحلال به وزارت تعاون تسلیم کند. در صورتی که تعاونی امتیازات و اعتبارات و امکاناتی از دستگاه های مذکور دریافت نکرده باشد، می تواند برای انحلال اقدام کند. از این بیان آیین نامه اجرایی چنین مستفاد می شود که مکلف بودن شرکت تعاونی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون ، در جایی است که وی از دستگاه های مزبور، امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن اموال تعهداتی به آن ها داده باشد؛ در غیر این صورت نیازی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون نیست و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت تعاونی کافی است. 
در این جا لازم است به دو مطلب اشاره کنیم :
- کلیه اموالی که از منابع عمومی و دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته است، با انحلال آن باید مسترد شود. 
- هر تعاونی که منحل می شود، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولت ها و بانک ها و شهرداری سپرده است، عمل نماید.

• تصفیه پس از انحلال

شرکت یا اتحادیه تعاونی پس از انحلال باید تصفیه شود. انحلال شرکت یا اتحادیه تعاونی، ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون یا به حکم دادگاه در اثر ورشکستگی باشد.
لازم به ذکر است :
- شرکت یا اتحادیه تعاونی به محض انحلال ، در حال تصفیه محسوب می شود و باید به دنبال نام آن همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود. همچنین لازم است نام مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به تعاونی قید شود. 
- تا زمانی که انحلال شرکت تعاونی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد، هر تصمیم یا اقدامی برای تصفیه امور آن بی اعتبار است. 
- تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت یا اتحادیه تعاونی برای اجرای امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و هرگاه برای اجرای تعهدات تعاونی معاملات جدیدی لازم باشد، مدیران تصفیه آن را ترتیب می دهند. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ثبت تغییرات فکر برتر - https://companyregister.ir

شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی

مبحث اول: شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی

در مباحث قبل گفته شد  که ماده 583 قانون تجارت به صراحت کلیه شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، یعنی شرکتهای موضوع ماده 20، را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است. این طرز تلقی در همه سیستم های حقوقی وجود ندارد. در انگلستان که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دارایی آنها متعلق به خود آنهاست، نه به شرکا، شرکت موسوم به partnership فاقد شخصیت حقوقی است. در  آلمان شرکت تضامنی و شرکت مختلط غیرسهامی، شخصیت حقوقی ندارند. در فرانسه، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی اند جز شرکت موسوم به Societe en partcippation یعنی شرکتی که در آن، سرمایه در مالکیت خود شرکاست و شرکت یا از دید اشخاص ثالث مخفی است و یا اگر از آن آگاهند، ثبت نشده است. رویه قضایی فرانسه، حتی قبل از آنکه قانون گذار به صراحعت این نکته را بیان کند (ماده 5 قانون 1996) پذیرفته بود که جز شرکتهای نوع اخیر، تمام شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی اند. علاوه بر این، ماده 1842 قانون مدنی فرانسه(مصوب 4/1/1978) برای شرکت های مدنی هم شخصیت حقوقی قائل شده است. راه حل اخیر را رویه قضایی نیز از سال 1891 پذیرفته بود

طبق ماده 583 قانون تجارت ایران، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ مشروط بر اینکه مطابق قانون تشکیل شده باشند. این شرکت ها همان شرکت هایی هستند که در ماده 20 قانون تجارت آمده اند و کل شرکت های تجاری را تشکیل می دهن. علاوه بر این ، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مقام تعیین صلاحیت دادگا ههای دادگستری نسبت به دعوا علیه شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی از طرف قانون گذار اشاره دارد. برای مثال، ماده22 این قانون مقرر می دارد: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود». این ماده متضمن این نکته است که دعوا علیه شرکت باید علیه  خود شرکت اقامه شود و این این امر ممکن نیست، مگر آنکه  برای شرکت، شخصیتی حقوقی مستقل از شرکا قائل شویم. برعکس، شرکتهای مدنی شخصیت حقوقی مستقلی ندارند. البته این راه حل قانون گذار قابل انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که بسیاری از شرکتهای مدنی فعالیت اقتصادی دارند و فعالیت اقتصادی به مفهوم جلب نفع مادی است. شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند؛ زیرا شرکای چنین شرکتی نمی توانند به آسانی از زیر بار تعهد ات گروهی شانه خالی کنند و آن را مربوط به خود ندانند، چه دارایی گروهی که از دارایی فردفرد شرکا تشکیل می شود پیش از هر چیز، تضمین پرداخت طلب طلبکارانی است که با گروه معامله می کنند. قبول شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های مدنی، علاوه بر این ما را از ماده 220 قانون تجارت بی نیاز می کند. طبق ماده اخیر، شرکتهای عملی که به امور تجارتی می پردازند، شرکت تضامنی تلقی می شوند؛  امری که موجب بروز اشکالاتی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

هزینه ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

ثبت شرکت بین المللی

دوران پس از جنگ جهانی دوم،دوران حساسی در اقتصاد جهانی و حیات شرکت ها بوده است،در این زمان نیاز کشورها به سرمایه گذاری های خارجی،تکنولوژی،مدیریت و بازاریابی امری محرز بود.
یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد بین الملل در این دوران ،گسترش و توسعه فعالیت "شرکت های بین المللی"در سراسر جهان است.چرا که،سرمایه گذاری های داخلی،پاسخگوی نیاز مبرم تجار و ساماندهی مسایل و معضلات جاری و روزمره جامعه نبود و همین موضوع،ضرورت گسترش روابط میان کشورها را دوچندان می کرد.لذا،تحولات اخیر جهان باعث شده است تا شرکت های بین المللی نقش حائز اهمیتی را در دنیای اقتصاد کنونی ایفا کنند.

ایجاد روابط میان کشورها و به دنبال آن توسعه ی روابط در ابعاد مختلف و رشد همه جانبه مخصوصاَ در زمینه سرمایه گذاری خارجی در صورتی امکان پذیر است که اعتبار حقوقی یک کشور نزد سایر تابعان بین الملل زیاد شود.هم اکنون 86 کشور جهان از جمله ایران در کنوانسیون بین المللی عضویت دارند. ثبت این شرکت ها،همانند سایر شرکت های دیگر جهت شناسایی هویت آن ها الزامی است. با ثبت شرکت بین المللی،شرکت ها صاحب شخصیت حقوقی مستقل می شوند و می توانند از طریق قانونی،محصولات خود را به سایر کشورها صادر کنند. ثبت شرکت بین المللی فواید و مزایای بسیاری را به همراه دارد.
از جمله ی این مزایا عبارت است از:
_افتتاح حساب بانکی بین المللی 
_بودجه بندی دقیق و منعطف تر نسبت به تجارت فردی
_اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت
_استفاده از معافیت های مالیاتی و مشوق های صادراتی
_سهولت در انتقال و واگذاری شرکت
_مدیریت بهتر منابع و نیروی انسانی
مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت بین المللی عبارت است از:
_ارائه درخواست به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر جهت ثبت شرکت بین المللی
_تکمیل فرم مخصوص به زبان انگلیسی
_ارائه کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و دارندگان حق امضای شرکت 
_ارائه ی  روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی 
_ارائه کپی برابر اصل گواهی ثبت برند
_ارائه اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت روئت و کپی آن به منظور ثبت در پرونده
_تهیه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت که توسط مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت امضا شده باشد.
_رسید پرداخت هزینه های ثبت که توسط اداره ثبت شرکت های بین المللی در کشور میزبان صورت می گیرد.
_ارائه وکالت نامه چنانچه کارها توسط وکیل صورت می گیرد.
قابل ذکر است،برای ثبت شرکت بین المللی اخذ تصدیق نامه در ایران الزامی است.
"شرکت ثبت کارا"با سال ها تجربه و با استفاده از کارشناسان کارآزموده ،با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر  ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.
خدمات ما در کارا ثبت:
ثبت انواع شرکت،ثبت تغییرات شرکت، تنظیم انواع صورتجلسات،ثبت علامت تجاری،ثبت اختراع ،انجام امور مالیاتی شرکت، انتقال و افزایش سرمایه،اخذ کد اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی ،رتبه بندی شرکت، اخذ و تمدید و ارتقا رتبه ی شرکت های مشاور ،اخذ و تمدید و ارتقا رتبه شرکت های EPC،اخذ و تمدید و ارتقاء شرکت های پیمانکاری و..

مراحل ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی

• مدارک لازم جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی  به قرار ذیل است :

1.  تقاضای شخص
2. اصل کارت بازرگانی
3. اصل اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی  
4. گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال ( در صورت تولیدی بودن )
5. گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال ( به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سال های 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).

• مدارک لازم جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:

1. تقاضای شرکت در دو نسخه 
2. اصل کارت بازرگانی
3. دو نسخه اصل اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری 
4. گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال
5. گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال ( به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سال های 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).
6. صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عام ، خاص و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکت ها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی ( در صورت عدم انحلال) ، 
7. اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی 
8. کپی روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت
نکته :
1- کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است. 
2- در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی ، تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی روزنامه کثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد. 
3-  در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی روزنامه کثیرالانتشار کافی می باشد. 
با متخصصان ثبت شرکت کارا، با اطمینان خاطر کار را به کاردان بسپارید.

• شماره تماس:[phone]
• دفتر مرکزی: میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4
• 
  

ثبت شرکت کارا ثبت 

لینک منبع: https://kararegister.com

عزل مدیران با مسولیت محدود

ر قانون تجارت ایران تصریحی در خصوص عزل مدیریا مدیران شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد ولی به نظر می رسد در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر (مانند ترک شرکت به قصد اضرار) موجبات ضرر شرکت را فراهم سازند شرکا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند.

ثبت شرکت کیا ثبت 

لینک منبع: https://kiasabt.com

 تهران ولیعصر ، بالاتر از ونک ، کوچه شریفی ، پلاک 55 ، واحد 13

مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص چیست ؟

شرکت های تجاری را می توان به لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری و نیز با توجه به مبنای مسئولیت مدیران و شرکا با این مفهوم که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص  تقسیم کرد.

• طبقه بندی شرکت های تجاری

الف ) شرکت های سرمایه ای 
در شرکت های سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد ، نه شخص سرمایه گذار، لذا شرکاء فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئول تعهدات شرکت خواهند بود. 
شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند. 
ب) شرکت های اشخاص
شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگی داشته و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت ندارد. مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی و نامحدود می باشد و اشخاص ثالث می توانند جهت اسیفای طلب خود به هر یک از شرکاء مراجعه کنند. 
شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی را می توان جزو شرکت های اشخاص دانست.

• مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص را به شرح ذیل می توان نام برد :

الف) در شرکت های سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آن ها است و در صورت ورشکستگی شرکت به علت ناتوانی از تادیه بدهی خود، بستانکاران یا مدیر تصفیه نمی توانند به سهامداران و یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند. معذلک در صورتی که برخی سهامداران هنوز بخشی از سرمایه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا میزان پرداخت نشده حق رجوع به چنین سهامدارانی را دارند. در حالی که در شرکت های شخص وضع به گونه دیگری است. در شرکت های تضامنی مسئولیت هر یک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیون، نامحدود بوده و تناسبی میان میزان سرمایه شریک و دیون شرکت وجود ندارد. لذا شریکی ممکن است یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت ( یعنی یک درصد کل سرمایه ) را دارا باشد لکن ناگزیر به پرداخت کل دیون شرکت که مثلاَ یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه وی در شرکت است، گردد. 
در شرکت نسبی نیز شریک شرکت بدهکار در فرض بالا، مکلف به پرداخت یک میلیون ریال است. چرا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را مالک است و بایستی به نسبت، یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش در شرکت را نیز پرداخت نماید. 
ب) در شرکت های سرمایه آنچه اصالت دارد و در رابطه میان اشخاص ثالث با شرکت مورد توجه قرار می گیرد، سرمایه و میزان آن است و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندانی اهمیتی ندارد. در حالی که در شرکت های اشخاص، شخصیت شرکا در درجه اول اهمیت است و اعتبار شخصی آنان بیش از میزان سرمایه شرکت در جلب اشخاص ثالث نقش بازی می کند. 
ج) نقل و انتقال سرمایه در شرکت های سرمایه به آسانی صورت می پذیرد و تابع تشریفات سخت و پیچیده نیست. در صورتی که در شرکت های اشخاص برای این امر محدودیت های سختگیرانه ای پیش بینی شده است. برای مثال در شرکت سهامی واگذاری سهام با ثبت و درج مراتب انتقال در دفتر ثبت شرکت انجام می گیرد. اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس پذیرفته شده باشد، انتقال سهام عموماَ در این بازار صورت می گیرد، هر چند که در این حالت نیز سهامداران مجاز به فروش سهم خود در خارج از بازار بورس هستند. البته در نوع دوم از شرکت های سرمایه، یعنی شرکت بامسئولیت محدود ، برای نقل و انتقال سهام باید موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را هم دارند به دست آید. به علاوه در این نوع شرکت، انتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی باشد. 
در مقایسه با شرکت های سرمایه، در شرکت های اشخاص انتقال سهم الشرکه جز با موافقت تمامی شرکا امکان پذیر نیست. 
د) در شرکت های سرمایه، به ویژه سهامی عام، سهامداران از چند و چون اداره شرکت بی اطلاع هستند و دخالت چندانی در این امور ندارند. در حالی که در شرکت های اشخاص این نقش پررنگ و محسوس است. این امر نه تنها به دلیل خطر تحمیل دیون مازاد بر دارایی شرکت بر شرکا است بلکه به علت آن است که در این دسته از شرکت ها، شرکا عمدتاَ اعضای یک خانواده و دارای رابطه نزدیک با یکدیگر بوده و در نتیجه از فعل و انفعالات و عملیات اداری شرکت آگاهی دارند. 
لازم به ذکر است که علاوه بر شرکت های مذکور در ماده 29 قانون تجارت، نوع دیگری که به نام شرکت عملی شناخته شده در ماده 220 قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است. به موجب این ماده، چنانچه شرکتی در یکی از اشکال مذکور در ماده 20 مرقوم تشکیل نگردد و مطابق مقررات مربوط به آن ها فعالیت ننماید از جهت مسئولیت تابع مقررات شرکت های تضامنی خواهد بود.

 

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
ثبت شرکت فکر برتر ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.

ثبت شرکت فکر برتر 

لینک منبع: https://companyregister.ir

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90

ضرورت و جواز کاهش سرمایه در چیست ؟

اصطلاح کاهش سرمایه این معنا را به ذهن متبادر می کند که شریک دچار زیان شده و آورده شرکا به جای آنکه فزونی یابد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اصطلاح مزبور دلالت بر یک واقعه دارد و نه یک عمل حقوقی. معذلک توجه به این نکته مهم ضروری است که مقصود از کاهش سرمایه شرکت تجاری، کاهش ناشی از اراده شرکت است ( عمل حقوقی ) هر چند که منشا این تصمیم کاهش واقعی سرمایه در نتیجه بروز زیان باشد.

• ضرورت کاهش سرمایه

برخلاف آنچه که در مورد انگیزه افزایش سرمایه وجود دارد ، ممکن است برآورد شرکا از سرمایه مورد نیاز به هنگام ایجاد شرکت نادرست بوده و بیش از حد نیاز باشد و یا آنکه محدود نمودن فعالیت شرکت موجب رکود بخشی از سرمایه شرکت گردد. در این صورت شرکا تمایل دارند که سرمایه شرکت را تقلیل داده و به این ترتیب بخشی از آورده خود را مسترد داشته و به مصارف دیگری برسانند. 
کاهش سرمایه گاه از منظر حقوق اشخاص ثالث نیز قابل توجه است. توضیح اینکه سرمایه ثبت شده شرکت، سرمایه ای است که اشخاص ثالث با اتکا به آن مبادرت به معامله با شرکت می نمایند. به عبارت دیگر معامله گران برای اطمینان از اینکه شرکت قادر به ایفای تعهدات خویش و مسئولیت های احتمالی ناشی از تقض تعهد است، به میزان سرمایه شرکت توجه کنند. بنابراین نباید سرمایه ثبت شده شرکت فریبنده و خالی از واقعیت باشد. درست است که سرمایه شرکت به هنگام ایجاد، همان است که ثبت و آگهی شده است اما چه بسا بخش قابل توجهی از این سرمایه پس از مدتی از بین برود و جبران آن به آسانی ممکن نباشد. در این صورت حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می کند که کاهش سرمایه اسمی شرکت به مبلغ سرمایه واقعی الزامی گردد.

• جواز و تکلیف کاهش سرمایه

ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کاهش اختیاری سرمایه را تجویز نموده است :
" علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند ... "
ماده 222 قانون تجارت نیز کاهش اختیاری سرمایه را در مورد سایر شرکت ها تجویز نموده است :
" هر شرکت تجاری می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاَ معین می شود ... "
در مورد تکلیف کاهش سرمایه و به عبارت دیگر کاهس اجباری سرمایه، ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارای حکمی صریح است :
" اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقایی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد ... "
متقابلاَ تکلیف کاهش اجباری سرمایه در قانون تجارت ، ملاحظه نمی گردد و نمی توان تکلیف مقرر در ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به سایر شرکت ها تسری داد.

• مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه

مرجع تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه اصولاَ همان مرجعی است که اختیار تغییر دیگر مواد اساسنامه را نیز داراست. معذلک در فرضی که در نظر باشد کاهش سرمایه توام با برهم زدن نسبت سهام باشد، نمی توان حکومت اکثریت بر اقلیت را پذیرفت. 
مرجع تصمیم سازی برای کاهش سرمایه شرکت های سهامی، به استناد ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، هیئت مدیره است. در مورد سایر شرکت ها با توجه به سکوت قانون به نظر نمی رسد که تصمیم سازی توسط هر شخصی که حق دعوت از مجمع را دارد ، با مانعی مواجه باشد اگرچه اشراف مدیر یا مدیران بر امور شرکت ایجاب می کند که در مورد شرکت های مشمول قانون تجارت نیز مجمع عمومی پس از موافقت کلی با کاهش سرمایه، وظیفه تصمیم سازی را بر عهده مدیر یا مدیران گذارد. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.

ثبت شرکت فکر برتر را دنبال کنید. 

https://companyregister.ir

ثبت کدام علائم تجاری اجباریست ؟

برای اینکه محصولات تجاری و صنعتی کارخانجات مشابه از یکدیگر تمیز داده شوند ناچار باید علامت ، مارک ، آرم ، نشانه و نام خاص خود را داشته باشند تا موجبات تفاوت آن ها با کالاهای مشابه در بازار برای مشتری و مصرف کننده محرز و مشخص گردد و از طرفی حقوق و امتیاز تجاری آن که بتدریج حاصل می شود برای سازنده ضبط و تثبیت شود و حقوق مصرف کنندگان نیز از رهگذر شناسایی و پاسخگویی تولید کننده یا عرضه کننده تامین و ایجاد گردد.از این رو علایم تجاری و صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته و قانونگذار نیز آن را به رسمیت شناخته و برای حفاظت و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بر آن صحه گذاشته است.

البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست .لیکن قبل از پیدایش قانون، صنعتگران و تجار به موجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی از به کارگیری اسم و علامت تجاری دیگری پرهیز و آن را کاری مزموم و ناپسند تلقی نموده و علی رغم فقدان قانون در صورت بروز تخلف، متخلف سرزنش و مجازات می گردید.
ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد : علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود. 
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام ، تصاویر افراد عادی یا دانشمندان باشد.

• ثبت اجباری علائم تجاری

اصولاَ ثبت علائم تجاری، اختیاری است زیرا ثبت علائم موجب می شود که صاحب علامت از حمایت قانون برخوردار شود، بنابراین لزومی برای اجباری کردن آن از طرف مقنن به نظر نمی رسد. 
به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات : " داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد".
طبق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد".
بنابراین کسی که علامت تجاری خود را به ثبت نرسانیده است اصولاَ نمی تواند از حمایت قانونی برخوردار گردد. با وجود این به دلایل و اصول مذکور در مورد نام تجاری چنین به نظر می رسد که علامت تجاری ثبت نشده را که سابقه استعمال دارد شخص دیگر نمی تواند مورد استفاده قرار دهد. 
اگر چه همان طور که اشاره شد ثبت علائم تجاری اجباری نیست ولی مواردی وجود دارد که مصالح اجتماعی و سلامت مردم ایجاب می کند علائم تجاری به ثبت برسد و شماره ثبت نیز روی کالاها درج شود تا در صورت تخلف از مقررات ایمنی و بهداشتی که سلامت اشخاص را به خطر بیندازد امکان تعقیب صاحب کالا وجود داشته باشد. قسمت اخیر تبصره 1 قانون مزبور پس از ذکر اختیاری بودن انتخاب علامت تجاری می گوید: " ... مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد ". یکی از مواردی که ثبت علامت اجباری شده است تصویبنامه مورخ سوم ارذیبهشت 1328 در مورد اجناسی است که برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود می باشد. ماده 1 تصویبنامه مقرر می دارد : " تمام اجناس دارویی و طبی و غذایی مشروح در زیر ... باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده بوده باشد".
و طبق ماده 5 همان تصویبنامه اجناس مشمول ماده یک به شرح ذیل است :
1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود. 
2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره 
3. مشروبات الکلی یا غیر الکلی، آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه ... که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود. 
4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد 
لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا 
ب-شماره ثبت علامت در ایران
بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.
از همراهیتان سپاسگزارم.
ثبت شرکت کارا، مجری ثبت علامت تجاری و ثبت انواع شرکت می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان مجرب ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید.

• شماره تماس:[phone]
• نشانی: تهران،میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4

 

ثبت شرکت کارا ثبت را دنبال کنید. 

https://kararegister.com

ثبت شرکت مجری ذیصلاح

به موجب قانون، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری ، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند. 
به موجب قانون مجریان ذیصلاح، در تمامی شهرهای کشور ، ساختمان ها تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید می شود مورد اجرا قرار گیرد.
سازندگان دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی خود به دو بخش سازندگان حقیقی ( مهندس، کاردان فنی، دیپلم فنی و معمار تجربی )  و سازندگان حقوقی ( شرکت یا موسسه دارای پروانه اشتغال به کار ) گروه بندی می شوند. 
سازنده حقیقی الزاماَ باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های اصلی عمران یا معماری باشد که صلاحیتشان توسط سازمان نظام مهندسی استان محرز می گردد. 
وفق ماده 2 دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح)، سازندگان حقیقی و حقوقی  ، در صورتی که بخواهند فعالیت خود را در قالب قرارداد اجرایی ساختمان ( پیمان مدیریت ) ارائه دهند می بایست شرایطی را احراز نمایند.

• شرایط احراز صلاحیت و تعیین پایه سازندگان به شرح ذیل است :

الف- سازندگان حقوقی 
- شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. 
- موضوع شرکت انجام خدمات اجرای ساختمان باشد. 
- عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی یا کانون کاردان های فنی استان 
- حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید مهندس یا کاردان دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته های معماری و عمران و نفر بعدی نیز می تواند در یکی از رشته های تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند. 
-  ارائه سوابق حرفه ای تمامی مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت مجری ذیصلاح 
- ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان بر اساس شاخص های ذیل انجام می شود :
1- سرمایه و تجهیزات شرکت به ازای هر یک میلیارد ریال ( 1 امتیاز)
2- دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی به هزای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز )
3- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز )
4- استفاده از اعتبار جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال (1 امتیاز )
5- ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز )
6- میزان سرمایه گذاری های قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبارات بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال ( 5. 1 امتیاز )
حداقل امتیاز لازم قابل کسب توسط سازنده جهت در نظر گرفتن توان مالی، امکانات و تجهیزات 2 امتیاز و حداکثر امتیاز 30 امتیاز می باشد. 
- به منظور ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده توسط سازنده شاخص های ذیل ملاک عمل خواهد بود :
شاخص های ارزیابی مطلوبیت کارهای اجراء شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی :
1- رعایت مقررات ملی ساختمان براساس تایید دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط نمره تا 10
2- حسب مورد ارائه گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا مدارک مستند مبنی بر انجام تعهدات نمره تا 10
3- اجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در قراردادهای مرتبط با تاخیر کمتر از 25 درصد مدت مقرر نمره تا 10
4- باز پرداخت به موقع تسهیلات بانکی یا ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تاخیرات مجاز نمره تا 20
5- استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان ( با رعایت سبک سازی ، بهینه سازی مصرف انرژی و ...) نمره تا 20
6- استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان ( با رعایت سبک سازی، بهینه سازی مصرف انرژی و ...) نمره تا 20
ب ) سازندگان حقیقی :
1- شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقیقی نیز با توجه به پروانه اشتغال به کار، سابقه حرفه ای ، توان مالی ، مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق قبلی تعیین می شود. سازنده حقیقی الزاماَ باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های اصلی عمران یا معماری باشد. 
2- سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه شخص حقوقی را از جداول و شاخص های تعیین شده کسب نماید.
3- حوزه فعالیت سازنده حقیقی استان صادر کننده پروانه می باشد.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مجری ذیصلاح :

شایان ذکر است با فراهم نمودن مدارک ذیل و مراجعه به کارشناسان مجرب ما ، می توانید کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید. 
1- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
2- تکمیل دو نسخه تقاضانامه شرکت مجری ذیصلاح 
3- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت مجری ذیصلاح
4- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
6- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
7- شش قطعه عکس سه در چهار در سال جاری از تمامی اعضای هیئت رئیسه شرکت ذیصلاح
8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)
9- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.
10- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه ( چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود )
پس از ثبت شرکت، نسبت به انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری اقدام فرمایید. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در ثبت کیا ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ثبت شرکت کیا ثبت را دنبال کنید. 

https://kiasabt.com