به موجب ماده 166 لایحه قانون تجارت ، هنگام افزایش سرمایه هر سهامدار شرکت به نسبت ( نه میزان ) سهامی که در شرکت دارد، در خرید سهام جدید حق تقدم دارد. مثلاَ اگر شخصی ده درصد سهام شرکت را مالک باشد و در زملن افزایش سرمایه 500 سهام جدید صادر شود، این سهامدار نسبت به ده درصد پانصد، یعنی پنجاه سهم حق تقدم خواهد داشت.
ایجاد حق تقدم مبنای قانونی دارد و منوط به پیش بینی در اساسنامه یا مجمع عمومی نمی باشد. حق تقدم زمانی مطرح می شود که سهام جدید منتشر شود والا اگر افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام صورت پذیرد، دیگر بحثی از حق تقدم به میان نمی آید زیرا شخص ثالثی وارد شرکت نمی شود. حق تقدم خرید سهام جدید یک حق مالی است، پس امکان نقل و انتقال آن وجود دارد.
در ماده 262 لایحه ، برای رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
- مهلت اعمال حق تقدم
به موجب ماده 166 لایحه ، اعمال حق تقدم مهلت محدودی دارد. این مهلت توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین می شود ولی در هر صورت نباید کمتر از 60 روز، از شروع روز تعیین شده برای پذیره نویسی باشد. اعمال حق تقدم الزامی نمی باشد و شخص می تواند از حق خود اعراض کند. به موجب ماده 172 لایحه ، اگر این مهلت بگذرد و اشخاص حق تقدم خود را اعمال نکنند تمام یا باقی مانده سهام جدید از طریق مقتضی عرضه و به عموم مردم فروخته می شود.
اگر حق تقدم سلب نشود و صاحبان سهام در مهلت مقرر آن را اعمال کنند، دیگر نوبت به عرضه عمومی سهام نمی رسد.
- سلب حق تقدم
به موجب ماده 167 لایحه ، ممکن است صاحبان سهام شرکت از همان ابتدا حق تقدم خود را بر اساس گزارش هیات مدیره و قرائت گزارش بازرس و تصویب مجمع عمومی فوق العاده از دست دهند.
طبق ماده 263 لایحه ، در صورت ارائه اطلاعات نادرست یا تصدیق اطلاعات نادرست در خصوص سلب حق تقدم برای رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل مسئولیت جزایی پیش بینی شده است.
- گزارش هیات مدیره در خصوص سلب حق تقدم
به موجب تبصره ماده 167 لایحه ، محتویات گزارش هیات مدیره در خصوص سلب حق تقدم عبارتست از :
1. توجیه لزوم افزایش سرمایه
2. توجیه لزوم سلب حق تقدم
3. معرفی شخص یا اشخاص معین که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است.
4. تعداد و قیمت سهام جدید چگونه است.
5. عواملی در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است.
در ماده 263 لایحه برای رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماَ برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید، به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
- گزارش بازرس در خصوص سلب حق تقدم
به موجب ماده 167 لایحه ، گزارش بازرس در خصوص سلب حق تقدم حاکی از تایید عوامل و جهاتی است که در گزارش هیات مدیره ذکر شده است. به عقیده دکتر پاسبان ، اگر پیشنهاد هیات مدیره مورد تایید بازرسان نباشد مجمع نباید آن را تصویب نماید مگر با اتفاق آرای سهامداران.
- لزوم سلب حق تقدم به نفع اشخاص معین
سلب حق تقدم نباید به نفع اشخاص غیرمعین باشد. سلب حق تقدم می تواند به نفع کلیه سهامداران و یا به نفع بعضی از آن ها باشد. مثلاَ حق تقدم حسن و جمشید سلب اما حق تقدم علی و نقی باقی باشد.
طبق ماده 168 لایحه ، سلب حق تقدم ممکن است به نفع سهامداران باشد و یا اشخاص خارج از سهامداران.
اگر سلب حق تقدم به نفع سهامداران دیگر باشد، سهامدارانی که سهام جدید برای آن ها در نظر گرفته شده از نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم خارج می شوند، اما اگر موضوع جلسه مجمع ، سلب حق تقدم از همه سهامداران باشد تمامی سهامداران حق رای خواهند داشت.
